اصل 110 قانون اساسى، وظايف و اختيارات ولى فقيه را احصا نموده است . در بند 8 اين اصل آمده است: «حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .» ، در اين مقاله سعى شده است ضمن تحليل بند 8 ياد شده به برخى سؤالاتى كه پيرامون آن مطرح يا قابل طرح است پاسخ داده شود .
معضل، واژهاى عربى از ريشه «عضل» است . ابن فارس مىگويد: «عضل، العين و الضاد و اللام اصل واحد صحيح يدل على شدة و التواء فى الامر» ; (2) يعنى اين ماده دلالتبر سختى و پيچيدگى در كار دارد و ابن منظور مىگويد: «اصل العضل المنع و الشدة، يقال: اعضل بى الامر اذا ضاقت عليك فى الليل» (3) و معادل معضلات، شدايد آمده است (4) و جمله معروف خليفه دوم «اعوذ بالله من كل معضلة ليس لها ابوالحسن» (5) از اين مقوله است .
معضلات، جمع معضل است و با اضافه شدن به نظام شامل وضعيتهاى بحرانى، غير طبيعى و نيز گرههاى كور قانونى و اجرايى مىشود كه روند طبيعى امور و نظم جامعه را با مشكل مواجه مىسازد .
وجود معضلات پيش بينى شده يا نشده در هر جامعه و كشورى امرى اجتنابناپذير است و هر جامعهاى متناسب با فرهنگ، آداب و باورهاى خود براى برخورد با معضلات، راه حلهايى پيش بينى و ارائه مىكند و تجربههاى گذشته را توشه راه آينده مىسازد . آنچه ما در اين مقاله در صدد بيان آن هستيم، بيان نحوه برخورد ولى فقيه به عنوان بالاترين مقام اجرايى حكومتبا چنين معضلاتى است و اين مساله را در دو مبحث ارائه مىنماييم; در مبحث اول به نحوه مواجهه و برخورد بنيانگذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى رحمه الله به عنوان ولى فقيه با معضلات در قبل از بازنگرى قانون اساسى مىپردازيم و در مبحث دوم راهكارهاى ارائه شده در قانون اساسى را بعد از بازنگرى و تحليل بند 8 از اصل 110 اين قانون مورد بررسى قرار مىدهيم .
قبل از پرداختن به چگونگى مواجه شدن و برخورد با معضلات نظام در جمهورى اسلامى لازم به ذكر است كه در حكومت اسلامى از آنجا كه حاكم و مسؤول در جامعه، ولى امر است و ايجاد قواى سه گانه، در واقع بر اساس نوعى تقسيم كار است و ولى امر قسمتى از وظايف و اختيارات خويش را به آنها تفويض مىكند و قواى سه گانه به عنوان بازوان ولى امر در انجام بهتر امور به او كمك مىكنند و زير نظر او هستند . (6) با اين بيان در شرايط عادى و بحرانى تصميم گيرنده ولى امر و امام جامعه است اگر چه پس از مشورت با كارشناسان صالح و شايسته تصميم مىگيرد چنان كه سيره نبى مكرم اسلام صلى الله عليه و آله و حضرت على عليه السلام در دوران حكومتشان اين گونه بوده است .
حضرت امام خمينىقدس سره پس از پيروزى انقلاب اسلامى و استقرار نظام جمهورى اسلامى ناديده گرفتن قانون و نقض مقررات را حرام شرعى اعلام كردند اما با اين حال در دوره زعامتخويش گاه دستورها و احكامى صادر مىكردند و اقداماتى انجام مىدادند كه از سوى افراد ناآگاه و يا مغرض متهم به نقض قانون، بويژه قانون اساسى مىشد در حالى كه گاه شرايطى به وجود مىآمد كه كشور و نظام اسلامى با بنبست و مشكل جدى مواجه مىشد و طريق قانونى، يا پيش بينى نشده بود يا اقدام از طريق قانونى باعث از دست دادن فرصت و دريافت ضربههاى جبران ناپذير بود . از طرفى امام با اعتقادى كه به ولايت مطلقه فقيه داشتند و نيز به عنوان يك فقيه جامع الشرائط كه مسؤوليت جامعهاى را در حساسترين شرايط پذيرفته استبراى خود اعلام حكم حكومتى را حقى مسلم و قانونى مىدانستند و از اصول مختلفى از قانون اساسى از جمله اصل پنجم (7) ، پنجاه و هفتم (8) و صد و هفتم (9) نيز چنين حقى براى ولى فقيه قابل استنباط بود; بر همين اساس هر جا احساس مىكردند انقلاب نو پاى اسلامى در خطر جدى است وارد عمل شده و جلوى توطئهها را مىگرفتند و گرههاى كور را با سر انگشتان مشكل گشاى خويش مىگشودند .
نمونههاى آن بسيار است كه به ذكر دو نمونه بسنده مىكنيم:
در نظام جمهورى اسلامى مطابق اصل 71 قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند وضع قانون كند و اصل 72 مقرر مىدارد:
«مجلس شوراى اسلامى نمىتواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد . تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است .»
اصل نود و چهارم قانون اساسى تصريح مىكند:
«كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود . شوراى نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول از نظر تطبيق بر موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديد نظر به مجلس باز گرداند .»
ابتدا تصور مىشد كه مصالح نظام از راه اين دو نهاد تامين مىشود و شرعيت قوانين نيز تضمين است اما خيلى زود اختلافاتى بروز كرد، مجلس با ديد كلى مصلحتسنجى براى جامعه پس از رايزنيهاى زياد و صرف وقت، مقرراتى تصويب كرده و به شوراى نگهبان مىفرستاد، شوراى نگهبان آنها را در قالب قواعد و موازين شناخته شده فقهى ريخته و با آنها مىسنجيد و با مبانى فقهى كه در دست داشت در بسيارى از موارد حداقل با اطلاق و كليت مقررات مصوب مجلس بدين جهت كه با موازين فقهى انطباق ندارد و يا با اصول قانون اساسى مغاير است مخالفت مىكردند . به توافق نرسيدن اين دو نهاد در بسيارى موارد، بن بستهاى قانونى را در سطح جامعه به همراه داشت و طريق ديگرى نيز براى حل اين معضل در قانون پيش بينى نشده بود . اينجا است كه نوبتبه ايفاى نقش از سوى رهبرى و امامت امت مىرسد . امام ابتدا طى حكمى كه در مورخه 19/7/1360 صادر نمودند اختيارات بيشترى به مجلس دادند . در اين حكم آمده است:
«آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن (10) مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى با تصريح به موقتبودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود بخود لغو مىشود، مجازند در تصويب و اجراى آن و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مىشود .»
با اين ارشاد و اجازه امام رحمه الله مجلس عنوان ضرورت را در قوانين وارد كرد و به حسب ظاهر قسمتى از وظايف شوراى نگهبان به مجلس شوراى اسلامى داده شد . البته حضرت امام اين حكم را سازگار و مطابق با قانون اساسى مىدانست و معتقد بود كه تشخيص موضوع و ورود در جزئيات و سنجش مصالح و مفاسد با شوراى نگهبان نيستبلكه كار مجلس است و بر همين اساس در پاسخ دبير شوارى نگهبان كه اين حكم را به كم شدن اختيار شوراى نگهبان و تفويض اختيار بيشتر به مجلس شوراى اسلامى تعبير مىكرد فرمودند: «من چيزى را از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چيزى ندادم، تشخيص موضوع با مجلس و بيان حكم با شوراى نگهبان است .» (11) نكته مهم ديگرى كه در حكم امام وجود داشت، معتبر دانستن تشخيص اكثريت وكلاى مجلس بود و لازمه اين امر اين بود كه اگر اكثريت نمايندگان مجلس ضرورت وضع مقرراتى را با معيارهايى كه در حكم آمده است تشخيص دادند ديگر شوراى نگهبان از ورود در اين بحث فارغ است و بايد با توجه به اين كه تشخيص موضوع داده شده و ضرورت مفروض است از جهات ديگر، مشروع بودن يا نبودن مصوبه را اعلام نمايد .
البته بعدا امام رحمه الله براى دقتبيشتر در تشخيص موضوع راى دو سوم نمايندگان را در اين خصوص لازم دانستند . اگر چه به اين ترتيب برخى از قوانين رد شده از سوى شوراى نگهبان از جمله قانون اراضى شهرى به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد و شوراى نگهبان هم با توجه به تشخيص ضرورت از ناحيه مجلس شوراى اسلامى سرانجام آنها را مغاير با شرع ندانست، اما مشكل فيصله نيافت زيرا:
اولا مجلس آن گونه كه بايد، به مساله ضرورت و اهميت آن و دقت در تشخيص و تصويب قوانين بر وفق آن نپرداخت و گاه توسل به ضرورت، صرفا وسيلهاى بود براى اقناع شوراى نگهبان; مثلا مقرراتى به تصويب مىرسيد و اگر شوراى نگهبان با آن مخالفت مىكرد، به عنوان ضرورت مطرح مىشد و در معرض راىگيرى قرار مىگرفت و گاه جهات ضرورت آن كه موجب روى آوردن به حكم ثانويه و دستشستن از حكم اوليه باشد روشن نبود و اين مساله باعث نگرانى بود به طورى كه دبير شوراى نگهبان در تاريخ 4/4/1364 نامه مفصلى در اين خصوص به حضرت امام رحمه الله نوشت و نگرانى خود را از اين جهت اعلام كرد . در قسمتى از اين نامه آمده است:
«اگر بنا باشد شوراى نگهبان در مورد ضرورتها حق اظهار نظر نداشته باشد خطر تصويب ضرورتها بر اساس جو سازيها و اعمال نفوذ افرادى ذى نفوذ در مجلس و مكتبگرايىها كه بسيارى پياده كردن آن مكتبها را ضرورت و بلكه واقعيت مىدانند چگونه دفع مىگردد؟ . . . با كمال تاكيد عرض مىكنم كه مساله بكلى دگرگون شده و اگر چاره انديشى نشود با وضعى كه پيش آمده هيچ گونه دافع قانونى از اين خطر وجود نخواهد داشت . . .» (12)
ثانيا اداره حكومت در چهارچوب احكام فرعيه ممكن نيست اداره جامعه اختيارات خاص خودش را مىطلبد به عنوان مثال اداره يك شهر در عصر حاضر نياز به بلوار، خيابان، فضاى سبز و . . . دارد در چنين مواردى اگر برخى صاحبان املاك حاضر به همكارى و فروش املاكشان نشدند آيا حكومت مىتواند براى توسعه خيابان املاك ايشان را با شرايطى تصرف كند؟ آيا با «الناس مسلطون على اموالهم» سازگارى دارد؟ آيا از باب ضرورت مىتواند؟ اگر عنوان ضرورت پيدا كند بايد قاعده «الضرورات تقدر بقدرها» رعايت گردد . آيا با عنوان ضرورت مىتوان معضلات و مشكلات شهر و جامعه را حل كرد؟ (13) به نظر مىرسد گاهى مصالحى در جامعه مطرح است كه عنوان ضرورت ندارد اما به مصلحت جامعه استبر همين اساس گاهى لوايح و طرحهايى به تصويب مىرسيد كه اگرچه عنوان ضرورت نداشتند اما مصلحت نظام آن هم در شرايطى كه جهانيان با دقت و حساسيت تمام اين اولين الگوى حكومت جمهورى اسلامى را زير نظر دارند (14) اقتضا مىكرد; اما شوراى نگهبان در چهارچوب احكام فرعى آنها را مورد سنجش قرار داده و رد مىكرد . بنابراين، دست اندركاران اداره جامعه احساس مىكردند در اين موارد دستبه دامن امام و حكم حكومتى بشوند يا نهادى ايجاد شود كه در آن تركيبى از دستاندركاران اجرايى كشور در كنار فقهاى شوراى نگهبان از نزديك به بحث و مذاكره بنشينند و جوانب امر را موشكافى كنند و مصالح نظام را در نظر بگيرند اما چنين نهادى در قانون اساسى پيشبينى نشده بود . شايد عدم پيشبينى آن با اعتقاد به اشراف عاليه ولايت فقيه و امكان صدور حكم حكومتى در موارد خاص بوده باشد اما به هر حال نهادينه شدن آن لازم به نظر مىرسيد بر همين اساس در نيمه بهمن 1366 نامهاى از سوى رئيس جمهور، رئيس مجلس، رئيس ديوان عالى كشور، نخست وزير و حجةالاسلام سيد احمد خمينى خطاب به حضرت امام تنظيم شد و از ايشان خواسته شد براى حل عملى مسائل، مرجعى را تعيين كند كه با تشخيص آن مرجع، اختلافات مرتفع و معضلات حل شود در فرازى از اين نامه آمده است:
«. . . اطلاع يافتهايم كه جنابعالى در صدد تعيين مرجعى هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسى، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتى را بيان نمايد . در صورتى كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اين كه هم اكنون موارد متعددى از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده سرعت عمل مطلوب است . » (15)
بنابراين، اگر چه ابتدا تصور مىشد با وجود مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، مصلحت نظام و اسلاميت آن تامين خواهد شد و بر همين اساس در قانون اساسى مصوب 1358 جايگاه هر يك مشخص گرديد اما بزودى معلوم شد كه در كنار اين دو نهاد، نهاد ديگرى لازم است كه در صورت اختلافنظر اين دو نهاد، بتواند به داورى بنشيند و هر دو جنبه مصلحت نظام و اسلاميت آن را يك جا مورد بررسى قرار دهد و نبودن چنين مرجعى براى حل اختلاف موجب شد كه دستاندركاران و مديران اجرايى كشور خطاب به امام بنويسند: «هم اكنون موارد متعددى از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده» . اگر اين نظام نتواند معضلات خويش را حل نمايد چگونه مىتواند تابلوى تمام نماى حل معضلات براى ديگر كشورهاى جهان اسلام شود؟
امام خمينى رحمه الله به عنوان ولى امر جامعه طى حكمى كه در مورخه 17/11/1366 صادر نمودند، دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را دادند، و بدين ترتيب مجمع تشخيص مصلحت نظام در اواخر بهمن ماه 1366 تشكيل شد اين مجمع بر اساس اختيارى كه از سوى امام به آنان داده شده بود دو كار انجام مىداد:
1- به عنوان مرجع تشخيص مصلحت نظام در جاهايى كه شوراى نگهبان مصوبهاى را ناسازگار با شرع يا قانون اساسى اعلام مىكرد، وارد عمل مىشد و تشخيص خود را اعلام مىكرد .
2- در پارهاى از موارد نيز به قانونگذارى مىپرداخت كه مهمترين آنها قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 بود . (16)
در واقع مجمع تشخيص مصلحت نظام، صرفا بر مبناى دستور ولى فقيه بود و در قانون اساسى جايگاهى نداشت و به نظر مىرسيد لازمه پايدار بودن آن تصريح در قانون اساسى باشد .
پس از ده سال كه از اجراى قانون اساسى گذشت، كاستيها به خوبى خود را نمايانده بودند حضرت امام مىفرمايند:
«از آن جا كه پس از كسب ده سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور، اكثر مسؤولين و دستاندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران ، بر اين عقيدهاند كه قانون اساسى با اين كه داراى نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراى نقايص و اشكالاتى است كه در تدوين و تصويب آن، به علت جو ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه كمتر به آن توجه شده است ولى خوشبختانه مساله تتميم قانون اساسى پس از يكى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتنابناپذير جامعه اسلامى و انقلابى ماست .» (17)
بنابراين، ضرورت بازنگرى در قانون اساسى محرز بود اما يك معضل قانونى خودنمايى مىكرد و آن چگونگى بازنگرى در قانون اساسى بود كه در قانون اساسى مصوب 1358 پيش بينى نشده بود . اينجا نيز امام خمينى رحمه الله با استفاده از ولايتخويش و صدور دستور بازنگرى در قانون اساسى و مشخص نمودن مواردى كه نياز به بازنگرى دارد و تعيين اعضاى شوراى بازنگرى معضل را حل كردند (18) و يك بار ديگر ركن ركين ولايت فقيه كه به فرموده معظم له «حافظ اسلام است» ضرورت و بركت وجودى خويش را نماياند . در بازنگرى قانون اساسى به اين مهم توجه شده و آخرين فصل و آخرين اصل قانون اساسى به بازنگرى در قانون اساسى اختصاص يافته است .
با فراهم شدن زمينه بازنگرى در قانون اساسى، به نظر مىرسيد يكى از مسائلى كه در بازنگرى لازم است مورد توجه قرار گيرد پيشبينى معضلات و مرجعى داراى جايگاه قانونى براى حل آنها بود; زيرا همانگونه كه در گذشته، جامعه و نظام با معضلاتى روبرو بوده كه از طرق عادى قابل حل نبودند و يا حل كردن از طرق عادى از دست دادن فرصت و مصلحت جامعه را در پى داشت و نياز به دخالت رهبرى بود در آينده نيز وجود چنين معضلاتى محتمل است . از اين رو، در بازنگرى قانون اساسى لازم بود به اين مهم توجه شود . در حكم بازنگرى قانون اساسى كه توسط حضرت امام رحمه الله خطاب به رئيس جمهور وقت صادر شد، اين مساله مورد توجه قرار گرفته بود و اعضاى شوراى بازنگرى نيز ضرورت آن را احساس مىكردند . (19)
يكى از اعضاى شوراى بازنگرى مىگويد:
«در اين ده سال مكرر در مكرر ديدهايم كه گاهى كارها به يك بن بستهايى مىرسيد كه جز حضرت امام (رضوان الله تعالى عليه . . .) كس ديگرى نمىتوانست مشكل را حل بكند، و اگر . . . ايشان دخالت نمىكرد مشكلات زيادى براى مملكتبه وجود مىآمد . اين تجربه گذشته را داريم و در آينده هم خيلى راحت قابل پيشبينى است، مسلم اين مسائل پيش مىآيد .» (20)
ديگرى مىگويد:
«من فكر مىكنم در خارج هم زياد وجود دارد . اين كه گفته شود خوب اگر قانون ندارد قانون بگذرانيد، ما در بحثحتى بحث اختلافنظر و تداخل در امور قوه مجريه يك سلسله اختيارات را داديم و خود برادران نگفتند كه اينها بر گردد از طرق عادى حل بشود، گفتند اگر بخواهد برود آنجا ممكن است دو سال طول بكشد و نشود . . . . به نظر من حتما بايد پيشبينى شود .» (21)
از اين رو، در قانون اساسى مصوب 1368 بند هشتم از اصل 110 كه در مورد وظايف و اختيارات رهبرى است، به حل معضلات نظام اختصاص يافت . در اين بند آمده است:
«حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام»
اين بند در بردارنده نكاتى است كه اجمالا بيان مىشود:
1- «معضلات نظام» گذشته از آن كه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مىگردد، اطلاق نيز دارد و در نتيجه تنها معضلات پيش آمده در زمينه خاصى را در بر نمىگيرد بلكه هر معضلى را در هر زمينهاى از امور حكومتى شامل مىشود (22) ، اعم از تقنينى، قضايى يا اجرايى .
2- در اين بند قيد شده است كه از طريق عادى قابل حل نباشد، بدون شك، طرق عادى همان طرق معهود قانونى است; زيرا اگر معضلى براى نظام پيش آيد كه راه حل قانونى داشته باشد مىتوان گفت اين معضل از طريق عادى قابل حل است . بسيارى از معضلات جامعه از طرق عادى قابل حل هستند و دستگاههاى ذىربط با تدبير و برنامهريزى مىتوانند بر مشكل فايق آيند حتى در موارد خلا قانونى در صورتى كه تنظيم لايحه و فرستادن آن به مجلس و پىگيرى روند قانونى ممكن باشد نمىتواند مشمول بند 8 اصل مذكور گردد; زيرا طريق قانونى براى حل مشكل وجود دارد . و نيز در اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان و عدم توافق آنها و اصرار هر يك بر ديدگاه خويش، طريق عادى حل معضل ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام است . و در همه مواردى كه معضل از طريق عادى قابل حل است و براى حل آن طريق و مرجع خاصى تعيين شده است نهاد ديگرى حتى نهاد رهبرى و شخص ولى فقيه دخالت نمىكند; زيرا ايشان نيز پس از تاييد و تنفيذ قانون، مكلف به پذيرش آن است و طبق ذيل اصل 107 قانون اساسى «در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است» . البته، بايد توجه داشت كه راهنمايى كردن و رهنمود دادن غير از دخالت است .
نكته ديگرى كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در مواردى ممكن استبراى يك معضل به حسب ظاهر راهحل قانونى باشد اما قانون مزبور در شرايط خاصى مشتمل بر مصلحت نباشد; يعنى ممكن است طى طريق قانونى و عادى نه تنها موجب فوت وقت و از دست دادن مصلحتباشد بلكه مشتمل بر ضرر و مفسده نيز باشد در اين موارد نيز مصلحت نظام اقتضاى خالتسريع و به موقع را دارد و بند 8 آنرا شامل مىشود، اما در چنين مواردى بايد بين مصلحتى كه از اقدام فورى و استثنايى رهبرى يا مجمع تشخيص مصلحتحاصل مىشود و مصلحتى كه با ترك طريق قانونى و عادى از دست مىرود كسر و انكسار صورت گيرد و مصلحت اهم رعايت گردد; زيرا همانگونه كه ممكن است پيمودن طريق عادى و قانونى در شرايطى خاص به مصلحت نظام نباشد و مفاسدى را در بر داشته باشد، از طرف ديگر، ممكن است كنار گذاشتن يك قانون خالى از مصلحت نيز مفاسدى بيش از حل معضل نظام از طريق استثنايى غيرقانونى داشته باشد .
3- حل معضلاتى كه از طرق عادى قابل حل نيست از جمله وظايف و اختيارات ولى امر است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت انجام مىگيرد .
آيا رهبرى مىتواند به طور مستقيم و بدون ارجاع معضل به مجمع تشخيص مصلحت نظام و بدون مشورت با اين مجمع اقدام به حل آن نمايد؟
اگر چه اقتضاى ولايت مطلقه فقيه كه در قانون اساسى نيز به آن تصريح شده، جواز اقدام مستقيم و بدون ارجاع است، اما پيشتر گفته شد وقتى ولى امر مىپذيرد كه ولايتخويش را از طريق خاصى اعمال كند و اين مطلب به صورت قانون در آيد، از آنجا كه رهبر نيز در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است لازم مىآيد كه خود او نيز از آن تخطى ننمايد و در اين مورد خاص نيز تصريح شده است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام گيرد; بنابراين، پاسخ سؤال ياد شده منفى است و رهبر به طور مستقيم براى حل معضل اقدام نمىكند . اين مطلب در شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز بحثشده است و در پيشنويس پيشنهادى «به طور مستقيم يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» آمده است . يكى از اعضاء شوراى بازنگرى مىگويد:
«ما پيشنهاد كرديم كه حل معضلات نظام كه از طريق عادى و قانونى قابل حل نيست اين يكى از اختيارات ايشان (رهبر) است و بايد به ايشان ارجاع شود، منتها بعد گفتيم يا به طور مستقيم خود ايشان وارد بشود و مشكل را حل بكند بن بست را بشكند و يا اين كه اگر لازم دانستند از طريق مجمع تشخيص مصلحت، كه توى آن نامه حضرت امام رحمه الله هم راجع به مجمع تشخيص مصلحت اين قضيه حل معضلات نظام آمده، منتها ما مىگوييم كه ايشان آزاد باشد كه اگر خواستخودش وارد بشود خيلى جاها لازم استخودش دخالتبكند و لزومى ندارد به مجمع تشخيص واگذار بكند اگر هم يك جايى لازم ديد از آن طريق باشد، دستش باز باشد .» (23)
ايشان در جاى ديگرى مىگويد:
«پيشنهاد من همين است (حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيستبه طور مستقيم يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت) . من روى كلمه (به طور مستقيم) كه عمده پيام اين پيشنهاد است اصرار دارم .» (24)
اما پس از بحث و بررسى، قيد «به طور مستقيم» به دلايلى راى نياورد و حذف گرديد .
البته، بايد توجه شود كه بين وظيفه نظارت رهبرى بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام كه در بند 2 اصل 110 قانون اساسى به آن تصريح شده است و اقدام به حل معضلات نظام كه در بند 8 آمده استخلط نشود . پس از تعيين سياستهاى كلى نظام توسط رهبرى كه در بند 1 اصل 110 آمده است ولى فقيه بر اجراى صحيح آنها نظارت مىكند و اگر در مواردى مشاهده كند كه نهادى يا دستگاهى بر خلاف آن سياستها گام بر مىدارد مىتواند بدون واسطه و به طور مستقيم نظارت خويش را اعمال كند و دخالت و برخورد نمايد كه به نظر نگارنده نمونه آن برخورد مقام معظم رهبرى با مجلس در جريان لايحه اصلاح قانون مطبوعات مىباشد در شرايطى كه نظام از خارج مرزها تهديد مىشود و در درون خويش بيش از هر زمان نياز به آرامش و وحدت دارد پرداختن به مسائلى كه اختلافزا است و ايجاد تنش بين نيروهاى خودى مىكند بر خلاف مصالح و سياستهاى كلى نظام است و قبل از اين كه خود به معضلى براى نظام تبديل شود رهبرى با نظارت صحيح خود از آن جلوگيرى مىكند، اينجا حل معضل نيست تا نياز به ارجاع باشد بلكه نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام و مشمول بند 2 از اصل 110 قانون اساسى است .
پس از اين كه معلوم شد پاسخ سؤال اول منفى استسؤال ديگرى مطرح مىشود كه نقش ولى فقيه در حل معضلات نظام چيست و مجمع تشخيص مصلحت چه نقشى دارد و رابطه اين دو چگونه است؟
ممكن است از ظاهر عبارت بند 8 اصل 110 در نگاه بدوى اينگونه به ذهن بيايد كه وظيفه رهبرى صرفا شناسايى معضلات و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل و چاره كار است و پس از ارجاع، وظيفهاى ندارد چنان كه يكى از اعضاى شوراى بازنگرى با همين برداشت از ظاهر عبارت به عنوان اعتراض مىگويد:
«سؤال من راجع به همان بند هشت است كه اين حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام; يعنى خود رهبر مشورت مىكند با مجمع تشخيص مصلحت و خودش حل مىكند يا ارجاع مىدهد به آنها؟ ظاهر عبارت اين است كه حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت; يعنى خودش نمىتواند، به آنها مىگويد انجام بدهند . ظاهرا آن كه بحثبوده اين است كه خود رهبر مىتواند حل كند با مشورت و جلوتر هم در كميسيون اينجورى صحبتبوده . . .» (25)
اما با اندكى تامل و دقت معلوم مىشود وظيفه و اختيار رهبرى فراتر از شناسايى و ارجاع معضلات است; زيرا:
اولا اگر چه در نامه مورخه 4/2/1368 امام كه خطاب به رياست محترم جمهورى در مورد بازنگرى قانون اساسى مرقوم داشتهاند و در آن علاوه بر تعيين اعضاى شوراى بازنگرى محدوده مسائل مورد بحث را تعيين كردهاند، آمده است: «. . . مجمع تشخيص مصلحتبراى حل معضلات نظام . . .» (26) اما در ادامه همان فراز آمده است: «مشورت رهبر به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد .» (27) و اگر بنا باشد تصميم گيرنده نهايى در معضلات مجمع تشخيص مصلحتباشد و مصوبات آن نياز به تاييد رهبرى نداشته باشد، مجمع به صورت قدرتى در عرض قواى ديگر درخواهد آمد .
ثانيا حل معضلات نظام در اصل 110 و در زمره وظايف و اختيارات رهبرى آمده است، اگر وظيفه رهبر صرفا شناسايى معضل و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، حل معضل توسط رهبر صدق نمىكرد چنان كه با صرف پيشنهاد عفو از سوى رئيس قوه قضائيه كه در بند 11 از اصل 110 آمده است كسى رئيس قوه قضائيه را مقام عفو كننده نمىداند . اگر حل معضل، كار مجمع تشخيص مصلحت نظام استبايد در اصل صد و دوازده قانون اساسى بيايد، نه در زمره وظايف و اختيارات رهبرى .
ثالثا اعضاى شوراى بازنگرى با ديدگاه امام در مورد ولايت فقيه آشنا بودند و از سويى، مدتى از اجراى قانون اساسى گذشته بود و دريافته بودند كه ولايت مطلقه فقيه در پيشبرد نظام و كارآمدى آن نقش بسيار اساسى دارد، بر همين اساس وقتى اصل 110 مربوط به قلمرو حوزه اختيار رهبرى در شور اول شوراى بازنگرى در كميسيون و جلسه علنى مطرح شد، تمامى اعضاى شورا در اين معنا كه ولى فقيه در چشمانداز شرع، از اختيارات گستردهاى برخوردار است و اين بايد در قانون اساسى گنجانده شود اتفاقنظر داشتند و اضافه كردن بندهاى 1، 2 و 8 به اصل 110 قانون اساسى در راستاى تحقق اين ديدگاه بوده است و محدود دانستن اختيار ولى فقيه در حل معضلات به صرف شناسايى معضل و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين ديدگاه سازگارى ندارد .
رابعا در مواردى كه طريق عادى براى حل معضل نيست نياز به حكم حكومتى حاكم پيدا مىشود و عملكرد مجمع در واقع كارشناسى و زمينهسازى براى حكم حكومتى است، در نامه مديران ارشد مملكتى به حضرت امام رحمه الله كه متعاقب آن امام دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر كردند به اين مطلب اشاره شده است . در فرازى از اين نامه آمده است: «مسالهاى كه باقى مانده شيوه اجرايى اعمال حق حاكم اسلامى در مورد احكام حكومتى است .» (28) در فرازى ديگر آمده است: «. . . و همين جا است كه نياز به دخالت ولى فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتى پيش مىآيد .» (29) و در نهايت اضافه مىكنند: «اطلاع يافتهايم كه جنابعالى در صدد تعيين مرجعى هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسى با تشخيص مصلحت نظام و جامعه حكم حكومتى را بيان نمايد .» (30)
اعضاى شوراى بازنگرى نيز به اين مطلب واقف بودند و قبول داشتند كه حكم حكومتى حق حاكم اسلامى و رهبر است . يكى از اعضاى شورا مىگويد:
«. . . اين فقط وظيفه اوست; يعنى حق اوست و او اصلا در جايى نشسته است كه صلاحيت چنين چيزى را دارد و لذا مجمع تشخيص مصلحت را ما به اختيار او قرار داديم . . . براى اين كه خود ولى امر در اين قضايا هميشه فرصت ندارد يا امكاناتش نيست، يك مجمعى را برايش گفتند تعيين مىكنيم، شما اعضاى آن را خودتان تعيين كنيد، افرادى كه هم كارشناس هم خبره هم جهات شرعى و فقهى را آگاه باشند .» (31)
از مجموع اين قراين مىتوان نتيجه گرفت كه در حل معضلات، تصميمگيرى نهايى با رهبر و ولى امر است و مصوبات مجمع تنها پس از تاييد و تصويب ايشان قابل اجرا است مخصوصا با توجه به اين كه مطابق قانون اساسى، مجمع: 1- به دستور رهبرى تشكيل مىشود . 2- اعضاى ثابت و متغير آن را مقام معظم رهبرى تعيين مىكند . 3- مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه، تصويب و به تاييد مقام معظم رهبرى خواهد رسيد . (32) 4- در فصل هشتم كه مربوط به رهبر و شوراى رهبرى است آمده است نه در فصلى مستقل، با اين كه هر يك از قواى سهگانه، شوراى عالى امنيت ملى و صدا و سيما هر يك فصلى مستقل را به خود اختصاص دادهاند . همه اينها نشانگر اين است كه جايگاه مجمع در واقع جايگاه مشاورين كارآمد رهبر و بازوى قوى او در انجام وظايف رهبرى است . يكى از اعضاى شوراى بازنگرى مىگويد: «آنچه كه در اين پيشنهاد آمده است پس از مشورت با او، رهبرى حل مىكنند; يعنى تصميم نهايى را رهبر مىگيرد نه مجمع .» (33) و يكى از شارحين قانون اساسى مىنويسد: «مسائل بغرنج نظام با مشورت مجمع تشخيص مصلحتبا تصميم رهبر حل مىشود .» (34) و ديگرى مىگويد: «در بيان موقعيت مجمع، بيشتر تلقى در شوراى بازنگرى عبارت از اين بوده است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقام مشاوره و حل معضلات به عنوان بازوى رهبرى عمل مىكند .» (35)
رهبر معظم انقلاب حضرت آية الله خامنهاى «دامتبركاته» نيز در ضمن حكم مورخه 27/12/1375 در ارتباط با معرفى تركيب تازه مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اين برداشت صحه گذاشته و مىفرمايد:
«مجمع تشخيص مصلحت كه در آغاز با ابتكار امام راحل . . . برابر رهنمود قانون اساسى، اين مجمع در تعيين سياستهاى كلى نظام و نيز حل معضلات عمده كشور و رسيدگى به امور مهمى كه رهبرى به آنان ارجاع مىكند نقش مشاور كارآمد و مورد اعتماد رهبر را ايفا مىكند . . . با توجه به مجموع وظايف مقرر در قانون اساسى، اين مجمع در جايگاه هيات مستشارى عالى رهبرى در نظام جمهورى اسلامى قرار مىگيرد .» (36)
بنابراين، رهبرى پس از ارجاع به مجمع و مشورت با ايشان خود به حل معضلات مىپردازد يا تصميمات اتخاذ شده از سوى مجمع را تاييد و تصويب مىنمايد كه در هر صورت تصميم نهايى با ايشان است و حل معضل نيز منتسب به ايشان و از وظايف و اختيارات ايشان است .
پيش از اين گفتيم مطابق ظاهر بند 8 اصل يكصد و دهم قانون اساسى، ولى فقيه ملزم به مشاوره براى حل معضلات نظام است اما پس از مشورت، تصميمگيرى نهايى با خود اوست . از هيچ يك از اصول قانون اساسى نيز لزوم تبعيت ولى امر از راى شورا يا اكثريت مشاورين استفاده نمىشود، در ميان فقها و دانشمندان اسلامى اگر چه مساله اختلافى است اما غالب آنها قائل به عدم لزوم تبعيت هستند و در روايات نيز اگر چه براى مشورت در امور بسيار تاكيد شده است اما لزوم تبعيتحاكم از راى مشاورين در هيچ روايتى وارد نشده استبلكه برخى روايات به عدم لزوم تصريح دارند; حضرت على عليه السلام به ابن عباس مىگويد: «لك ان تشير على و ارى فاذا خالفتك فاطعنى .» (37) يعنى: تو مىتوانى نظر مشورتى خودت را به من بگويى و من روى آن بينديشم و تصميم نهايى را بگيريم اما اگر بر خلاف نظر تو تصميم گرفتم بايد از من اطاعت كنى . در حديثى از امام رضا عليه السلام آمده است: «ان رسول الله كان يستشير اصحابه ثم يعزم على ما يريد .» (38)
ممكن است گفته شود، پس فايده چنين مشورتى چيست؟ پاسخ روشن است، هدف از مشاوره آشنايى حاكم با نظرات كارشناسان و اهل خبره براى تصميمگيرى درست و پيشگيرى از خطا و اشتباه است نه محدود كردن قدرت و حوزه اختيارات حاكم يا نظارت او . در واقع شورا يك نيروى كمكى فكرى است كه در خدمت ولى امر (غير معصوم) قرار مىگيرد تا او را در تصميمگيرى صحيح يارى دهد . صاحب دراسات، ضمن تصريح به عدم لزوم متابعتحاكم از راى اكثريت مشاورين به اشكال ياد شده پاسخ مىدهد:
«نعم، لما كان المسؤول و الملكف هو الحاكم، فالملاك بعد المشاورة و استماع الانظار المختلفه هو تشخيص نفسه و لا يتعين عليه متابعة الاكثرية و لا يلزم من ذلك كون الشورى بلا فائدة، اذيترتب عليها مضافا الى جلب انظار المشاورين و اعطاء الشخصية لهم، نضج الفكر و الاطلاع على جوانب الامر و عواقبه حتى يختار ما هو الاصلح بعد التامل فى الانظار المختلفة و المقايسه بينها .» (39)
آخرين نكتهاى كه در بحثحل معضلات لازم است مورد اشاره قرار گيرد، اين است كه تصميمات و مصوباتى را كه به صورت استثنايى و در شرايطى كه طريق عادى و قانونى براى حل معضل نيست، از سوى رهبرى اتخاذ مىشود يا در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و به تاييد رهبرى مىرسد تا چه زمانى اعتبار دارد و آيا در آن مورد مجلس مىتواند در آينده تصميماتى اتخاذ نمايد و قانونى به تصويب برساند؟
وقتى شرايطى استثنايى و خاص حكم خاصى را مىطلبد و رهبرى جامعه با توجه به آن شرايط تصميم مىگيرد و حكم حكومتى را بيان مىكند تا وقتى شرايط تغيير نكرده و مصلحت نظام و جامعه اسلامى اقتضاى چنين حكم و تصميمى را دارد، آن حكم و مصوبه به قوت خود باقى است، به عنوان مثال وقتى ميرزاى شيرازى در شرايط خاص، آن حكم معروف را صادر كرد كه «اليوم استعمال تنباكو و توتون باى نحو كان در حكم محاربه با امام زمان (عج) است .» (40) تا وقتى شرايط تغيير نكرده و تنباكو در انحصار استعمارگران و دشمنان اسلام و مايه تقويت آنها و تحقير مسلمانان استحكم به اعتبار خود باقى است، اما وقتى انحصار شكست و قرارداد لغو شد دليلى وجود ندارد كه استعمال تنباكو در حكم محاربه با امام زمان باشد، (41) اينجا نيز چنين است احكام حكومتى ولى فقيه در حل معضلات نظام و تصميمات مجمع تشخيص مصلحت نظام براى شرايط و ظرف زمانى خاص صادر يا اتخاذ شده است، تا شرايط تغيير نكرده و مصلحت جامعه اقتضا دارد آن احكام و مصوبات به اعتبار خود باقى است، حضرت امام در نامه مورخه 8/10/1367 خطاب به اعضاى مجمع تشخيص مصلحت مىفرمايد: «آنچه تاكنون در مجمع تصويب شده است مادام المصلحة به قوت خود باقى است .» (42)