خراج و مقاسمه دو نوع ماليات ارضى است كه از طرف دولت اسلامى بر زمينهاى مفتوحة عنوة؛ (يعنى زمينهايى كه مسلمانان با جنگ و غلبه توانستهاند آنها را از دست كفار خارج سازند) تعيين مىگردد و كسى كه روى اين زمينها كار مىكرد، موظف بود هر سال مبلغى به عنوان ماليات ارضى به دولت بپردازد و چون اين گونه اراضى از آن تمام مسلمانان است و قابل خريد و فروش نيست، بايد منافع آن هم در مصالح عموم صرف شود.
خراج و مقاسمه با اين كه هر دو ماليات ارضى است، ولى اين دو عنوان با هم تفاوت دارند. خراج عبارت است از ماليات نقدى كه از طرف دولت تعيين مىگردد و كسانى كه روى آن زمينها كار مىكنند، موظف هستند هر سال همان مبلغ را به خزانه دولت واريز نمايند، مثلاً بر هر جريب زمين مبلغ ده دينار خراج بپردازند، ولى مقاسمه اين است كه خود دولت در محصول زمينهاى خراجيه با كشاورزان سهيم باشد. مثلاً 13 يا 14 محصولات، مال دولت و بقيه آن مال كشاورزان باشد. 451
خراج پس از جمع آورى طبق تشخيص و دستور حاكم واقعى اسلام، در راه مصالح عمومى و امنيت و دفاع از مرزها و آنچه كه موجب تقويت و رشد جامعه اسلامى از نظر اقتصاد و سياست و... است صرف مىگردد.
اميرمؤمنان (ع) در فرازى از عهده نامه مالك اشتر كه در مورد خراج دهندگان توصيه مىكند، مىفرمايد:
«خراج و ماليات را دقيقاً زير نظر بگير! به گونهاى كه صلاح ماليات دهندگان باشد، زيرا در بهبودى وضع ماليات وبهبودى حال ماليات دهندگان بهبود حال ديگران نيز نهفته است و هرگز ديگران به صلاح نمىرسند، جز اين كه خراج دهندگان در صلاح و بهبودى به سر برند، چرا كه مردم همه وامدار و نانخور خراج و خراج گزاران هستند.» 452
از اين عبارت بخوبى استفاده مىشود كه «خراج» از منابع اساسى اقتصاد و رفاه زندگى عمومى مسلمين و تأمين معاش و مصالح آنهاست، و به همين جهت بايد براى پربار كردن آن كوشش همه جانبه به عمل آيد.