نيازمنديها

آيا درست است كه همه نيازمنديهاى بشر در تغيير است و با تغيير نيازمنديها قوانين و مقررات مربوط به آنها تغيير مى كند ؟
جواب اين است كه نه تمام نيازمنديها در تغيير است و نه لازمه تغيير نيازمنديها اين است كه اصول و قواعد اساسى زندگى تغيير كند .
اما قسمت اول : نيازمنديها بر دو گونه است : نيازمنديهاى اولى و نيازمنديهاى ثانوى . نيازمنديهاى اولى از عمق ساختمان جسمى و روحى بشر و از طبيعت زندگى اجتماعى سرچشمه مى گيرد . تا انسان انسان است و تا زندگى وى زندگى اجتماعى است , آن نوع نيازمنديها هست . اين نيازمنديها يا جسمى است يا روحى و يا اجتماعى . نيازمنديهاى جسمى از قبيل نيازمندى به خوراك , پوشاك , مسكن , همسر و غيره , نيازمنديهاى روحى از قبيل علم , زيبايى , نيكى , پرستش , احترام و تربيت , نيازمنديهاى اجتماعى از قبيل معاشرت , مبادله , تعاون , عدالت , آزادى و مساوات .
نيازمنديهاى ثانوى نيازمنديهايى است كه از نيازمنديهاى اولى ناشى مى شود . نيازمندى به انواع آلات و وسايل زندگى كه در هر عصر و زمانى با عصر و زمان ديگر فرق مى كند از اين نوع است .
نيازمنديهاى اولى محرك بشر به سوى توسعه و كمال زندگى است , اما نيازمنديهاى ثانوى ناشى از توسعه و كمال زندگى است و در عين حال محرك به سوى توسعه بيشتر و كمال بالاتر است .
تغيير نيازمنديها و نو شدن و كهنه شدن آنها مربوط به نيازمنديهاى ثانوى است . نيازمنديهاى اولى نه كهنه مى شود و نه از بين مى رود , هميشه زنده و نو است . پاره اى از نيازمنديهاى ثانوى نيز چنين است . از آن جمله است نيازمندى به قانون . نيازمندى به قانون ناشى از نيازمندى به زندگى اجتماعى است و در عين حال دائم و هميشگى است . بشر هيچ زمانى بى نياز از قانون نخواهد شد .
اما قسمت دوم : درست است كه توسعه عوامل تمدن نيازمنديهاى جديدى به وجود مىآورد و احيانا يك سلسله قراردادها و قوانين فرعى را ايجاب مى كند , مثلا وسائل نقليه ماشينى ايجاب مى كند كه يك سلسله قراردادها و مقررات به نام مقررات راهنمايى براى شهرها و يك سلسله مقررات بين المللى ميان كشورها وضع بشود كه در گذشته نيازى به چنين مقررات نبود , اما توسعه عوامل تمدن ايجاب نمى كند كه قوانين حقوقى و جزائى و مدنى مربوط به داد و ستدها و وكالتها و غصبها و ضمانتها و ارث و ازدواج و امثال اينها - اگر مبتنى بر عدالت و حقوق فطرى واقعى باشد - عوض بشود چه رسد به قوانين مربوط به رابطه انسان يا رابطه انسان با طبيعت .
قانون , راه و طريقه عادلانه و شرافتمندانه تامين نيازمنديها را مشخص مى كند . تغيير و تبديل وسائل و ابزارهاى مورد نياز سبب نمى شود كه راه تحصيل و استفاده و مبادله عادلانه آنها عوض بشود مگر آنكه فرض كنيم همان طور كه اسباب و وسائل و ابزارهاى زندگى تغيير مى يابد و متكامل مى شود , مفاهيم حق و عدالت و اخلاق نيز تغيير مى كند , و به عبارت ديگر , فرض كنيم حق و عدالت و اخلاق يك سلسله مفاهيم نسبى هستند , يك چيز كه در يك زمان حق و عدالت و اخلاق است , در عصر و زمان ديگر ضد حق و عدالت و اخلاق است .
اين فرضيه در عصر ما زياد بازگو مى شود , ولى در اين گفتار مجالى براى طرح و بحث اين مساله نيست , همين قدر مى گوييم درك نكردن مفهوم واقعى حق , عدالت و اخلاق سبب چنين فرضيه اى شده است و بس . آنچه در باب حق و عدالت و اخلاق متغير است , شكل اجرائى و مظهر عملى آنهاست نه حقيقت و ماهيتشان .
يك قانون اساسى اگر مبنا و اساس حقوقى و فطرى داشته باشد , از يك ديناميسم زنده بهره مند باشد , خطوط اصلى زندگى را رسم كند و به شكل و صورت زندگى كه وابسته به درجه تمدن است نپردازد , مى تواند با تغييرات زندگى هماهنگى كند بلكه رهنمون آنها باشد .
تناقض ميان قانون و احتياجات نو به نو , آنگاه پيدا مى شود كه قانون به جاى اينكه خط سير را مشخص كند , به تثبيت شكل و ظاهر زندگى بپردازد , مثلا وسائل و ابزارهاى خاصى را كه وابستگى تام و تمام به درجه فرهنگ و تمدن دارد بخواهد براى هميشه تثبيت نمايد .
اگر قانون بگويد الزاما هميشه بايد در نوشتن از دست و در سوار شدن از اسب و الاغ و در روشنايى از چراغ نفتى و در پوشيدن از منسوجات دستى و . . . استفاده كرد , چنين قانونى به مبارزه با توسعه علم و تمدن و احتياجات ناشى از آن برخاسته است و بديهى است كه جبر تاريخ آن را عوض مى كند .
قانون هر اندازه جزئى و مادى باشد , يعنى خود را به مواد مخصوص و رنگ و شكلهاى مخصوص بسته باشد , شانس بقا و دوام كمترى دارد , و هر اندازه كلى و معنوى باشد و توجه خود را نه به شكلهاى ظاهرى اشياء بلكه به روابط ميان اشياء يا ميان اشخاص معطوف كرده باشد شانس بقا و دوام بيشترى دارد .