قرينه دوازدهم: قرشى بودن امام مسلمانان

شرط قرشى بودن جانشين رسول خدا(ص) و امام مسلمانان, از جمله مسايلى است كه مورد قبول تمام مذاهب اسلامى, از جمله مذاهب چهارگانه اهل سنّت است و آن را به عنوان يك اصل مسلّم پذيرفته اند.
اين اعتقاد برخاسته از احاديث متعددى است كه صدور آن از مقام رسالت محرز و مسلّم است. اين گونه احاديث را در منابع و جوامع روايى اهل سنّت, به فراوانى مى توان يافت; از آن جمله:
1ـ عبداللّه بن عمر از رسول خدا(ص) نقل مى كند:
لا يزال هذا الامر فى قريش ما بقى من الناس اثنان.1
2ـ ابو بكر از رسول خدا(ص) نقل مى كند:
ائمة من قريش.2
3ـ عمروبن عاص از رسول خدا(ص) نقل مى كند:
قريش ولاة الناس فى الخير والشر الى يوم القيامة.3
4ـ ابوهريره ازرسول خدا(ص) نقل مى كند:
الناس تبع لقريش فى هذا الشان(فى هذاالامر).4
5ـ سعدبن ابى وقاص از رسول خدا(ص) نقل مى كند:
قريش ولاة هذا الامر, فبرّالناس تبع لبرّهم وفاجرهم تبع لفاجرهم.5
6ـ ضحاك بن قيس از رسول خدا(ص) نقل مى كند:
لا يزال على الناس وال من قريش.6
از مجموع روايات يادشده, استفاده مى شود كه مردم مسلمان, در هر عصرى پس از پيامبر(ص) بايد داراى رهبرى باشند كه نسب او به قريش منتهى مى شود.
شاهد اين مطلب, برداشت و فهم حافظان و فقهاى اهل سنّت است. بنگريد:
1ـ ابن حزم پس از نقل روايات پيش گفته, مى گويد:
لاتحل الخلافة الاّ لرجل من قريش...7
خلافت بر مسلمانان, براى غير قرشى جايز نيست.
2ـ ابن حجر در ذيل حديث(لايزال هذا الامر فى قريش ما بقى من الناس اثنان) مى نويسد:
اين حديث, خلافت غير قرشى را نفى مى كند و نشان مى دهد كه خلافت بايد همواره در ميان قريش باشد.8
وى مى افزايد:
جمهور اهل علم بر اين عقيده اند كه شرط است كه امام, قرشى باشد.9
3ـ وى از كرمانى شارح ديگر(صحيح بخارى) نقل مى كند:
زمان از وجود خليفه قرشى خالى نيست.10
4ـ نووى, شارح(صحيح مسلم) نيز مى نويسد:
حكم حديث عبدالله بن عمر(لا يزال هذا الامر فى قريش...) تا روز قيامت, مادام كه دو نفر انسان وجود داشته باشند, ادامه دارد.11
5ـ ابن حجر از قرطبى نقل مى كند:
حديث ابن عمر از مشروعيت خلافت خبر مى دهد; يعنى امامت منعقد نمى شود مگر براى قرشى.12
6ـ وى, همچنين از قاضى عياض نقل مى كند:
شرط قرشى بودن امام, عقيده تمامى علماست, تا آنجا كه آن را اجماعى دانسته اند. از گذشتگان, كسى در اين زمينه اختلاف نكرده است.13
7ـ زبيدى, عالم ديگر اهل سنّت در بحث شرايط امام, مى گويد:
شرط پنجم از شرايط امامت آن است كه امام بايد قرشى باشد. قريش, لقب نضربن كنانة بن خزيمة بن مدركه است. دليل اين مطلب, روايت رسول خدا(ص) است كه فرمود: (الائمة من قريش).14
اكنون, پس از يادآورى روايات و فتاوا, جاى اين سؤال است كه مسلمانان كشورهاى اسلامى و غيراسلامى كه پيرو مذاهب چهارگانه اهل سنّت هستند, رهبر و امام قرشى نسب آنها كيست؟ آيا تحت ولايت رهبرى قرشى هستند؟
پاسخ درست اين پرسش را بايد در تفكر و انديشه شيعى جستجو نمود. در فرهنگ شيعه, جانشينان دوازده گانه رسول اللّه(ص), اهل بيت آن حضرت ـ عليهم السلام اند.
آنان, يكى پس از ديگرى, رهبرى امت اسلامى را برعهده خواهند داشت و امروز, امامت امّت را حضرت مهدى(عج) به دوش دارد كه به اعتقاد شيعه و سنّى ـ آنچنان كه در منابع روايى خود ذكر كرده اند ـ از فرزندان فاطمه زهرا(س) و اميرالمؤمنين على(ع) است.
اهل سنّت, پس از رسول خدا(ص) با پذيرفتن خلافت تعدادى از رجال قرشى, ظاهرا به اين شرط(قرشى بودن امام) عمل كردند; امّا راهى كه آنها برگزيده بودند, در آينده نه چندان دورى(سده هفتم هجرى) كه حكومت عباسيان پايان يافت, تبديل به معضلى اعتقادى شد.


1.صحيح مسلم, كتاب الامارة, ب1, ح;4 مسند احمدبن حنبل, ج2, ص93و;128 تاريخ بغداد, ج3, ص;372 فتح البارى, ج13, ص;117 المحلّى, ابن حزم, دارالآفاق, ج9, ص;359 كنزالعمال, ج6, ص;49 اتحاف سادةالمتقين, ج2, ص;231 سنن بيهقى, ج8, ص;141 و نيز رجوع شود به روايت مشابه ديگرى از ابن عمر در: صحيح بخارى, دارالجيل, ج4, ص;218 فتح البارى, ج13, ص;114 تيسير الوصول, ج2, ص;34 اتحاف سادةالمتقين, ج2, ص;231 التاج الجامع للاصول, ج3, ص;39 تلخيص الحبير, ج4, ص42
2. تلخيص الحبير, ج4, ص;42 فتح البارى, ج13, ص;119 كنزل العمال, ح33831
3. سنن ترمذى, ج3, ص242(با تصريح به صحت حديث); مسند احمدبن حنبل, ج4, ص;203 كنزالعمال, ج12, ص;23 تلخيص الحبير, ج4, ص42
4. صحيح مسلم, كتاب الامارة, باب;1 اتحاف سادةالمتقين, ج2, ص;231 كنز العمال, ح33833
5. مجمع الزوائد, ج5, ص;346 فتح البارى, ج13, ص;31 كنزالعمال, ج12, ص23
6. المعجم الكبير, ج8, ص;298 مجمع الزوائد, ج5, ص;353 تاريخ دمشق, ج11, ص;130 كنزالعمال, ج12, ص32
7. المحلّى, ابن حزم, ج9, ص359
29و8و9. فتح البارى, ج13, ص117و118
10. شرح صحيح مسلم(المنهاج), نووى, داراحياءالتراث, ج12, ص200
11 . فتح البارى, ج13, ص118و119
12. همان.
13. اتحاف سادةالمتقين, ج2, ص230و231