مبادى ولايت فقيه

آيت الله محمد مومن

همان گونه كه هر دانشى مباديى دارد, مسائل هر دانش نيز داراى مباديى است, از اين روست كه بايد گفت ولايت فقيه نيز براى خود مباديى دارد كه در هنگام بحث از اين مقوله, بايد بدان نظر داشت: تعيين جايگاه و تبيين مفهوم ولايت فقيه, از جمله مبادى آن است كه در اين گفتار به اختصار به آن پرداخته مى شود.

جايگاه بحث ولايت فقيه

اولين بحث آن است كه آيا ولايت فقيه يك مسئله كلامى است و در دانش كلام جاى مى گيرد يا اين كه فقهى است و در علم فقه از آن سخن مى رود.

گروهى برآنند كه اين مسئله كلامى و برون دينى است و برخى ديگر بر فقهى بودن آن, پاى مى فشارند.

روشن است كه اگر مسئله را فقهى بدانيم از وظيفه فقيه در اقدام براى ولايت و نيز وظيفه مردم در اطاعت و قبول ولايت سخن مى رود.

همان گونه كه اگر آن را كلامى بدانيم از نصب خداوند يا معصومين بحث خواهد شد.

آن چه به نظر ما مى رسد اين است كه نبايد بحث را محدود ساخت بلكه بايد همهء جنبه هاى آن را بررسى كرد به تعبير ديگر, گرچه مى توان به اين موضوع از يك جنبه نگريست لكن اين تخصيص, وجهى ندارد.

آن چه بر ما است آن است كه مسئله ولايت و حكومت را در زمان غيبت تحقيق كنيم و ببينيم ادلهء عقلى و نقلى در اين باب چه اقتضايى دارد.

برون دينى يا درون دينى سياست

اين سخن كه: سياست, يك امر برون دينى است نشان از آن دارد كه اسلام حقيقى ـ كه همان تشيع است ـ شناخته نشده است, چون ما شك نداريم كه جزو اصول قطعى و اعتقادى ما, امامت است و امامت بر حسب ادله, هم امامت است و هم ولايت. الفاظى كه در آيات الله ولى الذين آمنوا, انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا, النبى اولى بالمومنين به كار رفته است, ممكن است الفاظى لغوى و عرفى باشد, ولى شبهه اى نيست در اين كه امامت و ولايت به معناى سرپرستى و اختياردارى نسبت به همهء مسلمانان, يك اصل قطعى در اسلام است. پيامبر اسلام(ص), علاوه بر اين كه رسول و پيامآور بودند, امام و رهبر هم بودند و به تشكيل حكومت, اقدام كردند و حضرت امير(ع) را هم بعد از خودشان به عنوان ولى امر ـ با همان معناى اختياردارى همه ـ قرار دادند. آن چه كه فارق بين ما و اهل سنت است, همين است, آن ها اگر بگويند امامت, يك مسئله برون دينى است و اختيار تعيين امام هم با مردم است, براى ما پذيرفتنى نيست. پس شكى نيست كه امامت, جزو مذهب و اعتقادهاى قطعى ما است هم در مورد پيامبر بزرگوار(ع) و هم ائمه معصومين(ع).

اما نسبت به فقها اين بحث است كه آيا ائمه(ع) فقها را جانشين قرار داده اند يا اين كه خداوند تعالى, در زمان غيبت, آنان را ولى امر قرار داده است؟ اگر فقها به ادله اى نقلى در اين باب استدلال مى كنند, به خاطر اين است كه معتقدند براى تمام موارد, دستور و حكم الهى است و ادله هم بيان كنندهء حكم الهى اند. اگر ما براى اثبات ولايت به آيه شريفه "انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا "يا "اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم "تمسك مى كنيم بر فرض تماميت دلالت ـ براى اين است كه معتقديم ولى امر را خداوند قرار داده است.

اكنون بحث اين است كه آيا اين, اختصاص به معصومين(ع) دارد و يا در مورد غير معصومين هم مى توان به آن استدلال كرد؟ اين گونه نيست كه استدلال فقها, يك استدلال هاى بيگانه اى باشد. در آن مواردى كه استدلال مى كنند, احيانا ممكن است يك استدلال نادرستى هم باشد ولى اساس كارشان, محكم است و روى اين مبنا است كه در تمام موارد, خداوند متعال, احكام را مشخص كرده است. و در مواردى كه دست ما از ادلهء نقلى و عقلى كوتاه شد, آن وقت جاى حديث برائت و قبح عقاب بلابيان و امثال اين ها است. و مبناى تمسك به حديث قبح عقاب بلابيان اين است كه معتقديم در همه موارد, احكام بيان شده است.

عرفى يا شرعى بودن ولايت

دومين مسئله اين است كه حقيقت ولايت چيست؟ آيا يك امر شرعى محض است, يا يك امر عرفى خارجى و يا يك امر اعتبارى است؟ به نظر ما ولايت يك امر عرفى خارجى مثل انسان, درخت و ديگر اشيا نيست بلكه امرى اعتبارى است. حقيقت و هويت حكومت هم اين است كه سلطنت قانونا و تكوينا براى كسى باشد كه براساس قدرتى كه دارد بتواند رهبرى و سرپرستى امت را به عهده بگيرد. البته لازمهء اين ولايت احكام و اختياراتى است كه براى ولى است هم چنان كه لازمه اش محكوميت ها و احكامى براى مولى عليهم هم هست, از اين رو بايد گفت كه ولايت, امرى عرفى است به اين معنا كه از قبيل نماز و روزه نيست كه شارع مقدس, خود, آن را جعل كرده باشد.

ممكن است گفته شود بعيد نيست كه اين گونه از ولايت در غير محدوده اسلام نداريم بلكه در بيرون از محدوده اسلام و دين, حكومت داريم ولى , و ديگر بحث مى كنند و اشخاص را انتخاب مى كنند و اختياراتى به او مى دهند, و ديگر از نظر اعتقادى و مذهبى براى فرد انتخاب شده رياستى و ولايتى نيست مثلا رئيس جمهور درمحدوده اى كه قانون براى او تعيين كرده و اختياراتى كه مردم به او داده اند حق كار و فعاليت دارد نه درمحدوده هاى غير از آن.

اما حقيقت ولايت كه براى ائمه(ع) مسلما ثابت است اين است كه آنان امامت و ولايت و سرپرستى دارند و مردم هم بايد به سخنانشان, به عنوان اين كه ولى امر هستند تن بدهند. البته ولايت مخصوص زمان غيبت با ولايتى كه براى معصومين(ع) است, تفاوت دارد, چون در مورد ولايت معصومين(ع) كه حقيقت امامت را تشكيل مى دهد مسلما موظفيم كه به امامت به عنوان جزئى از اصول مذهب معتقد باشيم و آن چه كه بين ما و اهل سنت فرق مى گذارد اين است كه ما معتقديم اين ولايت از طرف خداوند تبارك و تعالى براى اشخاص خاص و با شرايط مخصوص قرار داده شده است, مردم هم بايد به آن معتقد باشند.

اما در مورد ولايت فقيه اين گونه نيست كه لازم باشد مردم به عنوان جزئى از اصول مذهب به آن اعتقاد داشته باشند چون اين, امر لازم اعتقادى نيست اما مسلم است كه خداوند تبارك و تعالى براى فقيه, ولايت را قرار داده است.

حال اين واگذارى را منسوب به معصوم(ع) بدانيم يا معتقد شويم مستقيما از سوى خداوند تبارك و تعالى است, يا منشاش را انتخاب مردم بر اساس دستورها و راهنمايى شرع بدانيم يك سمت شرعى است كه خداوند تعالى براى فقها قرار داده است.

بنابر اين مى توانيم اين گونه نتيجه بگيريم كه ولايت, موضوعى عرفى است يعنى شارع مقدس خود, آن را جعل و ابتكار نكرده بلكه همان مسئله اختياردارى است كه ولى امر نسبت به مولى عليه دارد يعنى هم حكم شرعى دارد و هم حكم وضعى و هم به تبع آن حكم قانون و تكليفى. پس ولايت فقيه يك مسئله شرعى محض نيست يعنى واقعيتى اعتبارى مثل نماز و روزه, كه شارع جعل كرده, نيست بلكه همان اختياردارى است كه خداوند براى امام(ع) در زمانى كه امام بوده و براى فقها در زمان غيبت قرار داده است.

خلاصه كلام اين كه ولايت همان سرپرستى است كه در ريشه لغوى آن نهفته است ولايت براى پدر نسبت به فرزند صغيرش و براى مالك نسبت به عبيد و اماءش هم هست, البته اين طور نيست كه وقتى امام(ع) ولايت داشت تمام اختيارات مردم به او سپرده شود به طورى كه مردم هيچ حساب شوند, در مورد ولايتى كه شخص بر اموال صغار دارد, صغير اصلا به حساب نمىآيد ولى در مورد ولايتى كه ولى امر و امام(ع) و پيامبر بزرگوار(ص) بر مردم دارد اين گونه نيست كه مردم هيچ انگاشته شده باشند مردم درمواردى كه ولى امر تشخيص مصلحتى را براى مردم مى دهد حق چون وچرا نسبت به اين تصميم را ندارند و بايد اطاعت كنند, و همين مطيع بودن شان, مختار بودن آن ها را اثبات مى كند, و اين اختيار را بايد درمحدودهء خواسته نافذ ولى امر به كار بگيرند و اين به آن معنا نيست كه به طور كلى از مردم در امور شخصى اختيار گرفته شود بلكه در امور شخصى خود در همان محدوده اى كه خداوند تبارك و تعالى تعيين فرموده اختيار دارند و امام يا پيامبر ـ سلام الله عليهم ـ حق دخالت در زندگى و تصميمات شخصىآن ها را ندارند, مگر اين كه امور شخصى به منافع جامعه, برگردد.

بعضى ولايت را فقط عهده دارى معنا كرده اند, در اين تعريف, مانعى نيست, ولى بايد توجه داشت كه طرفينى است يعنى اين قدرت اعتبارى را شارع مقدس براى امام قرار داده و اين طور نيست كه به دلخواه خود براساس آن قدرت عمل بكند بلكه بايد مطابق دستور رفتار نمايد. اين وظيفه مندى همان عهده دار بودن او است و در عين حال قدرت هم دارد و وظيفه دارد كه به آن عمل كند و نمى تواند اززير بار مسئوليتى كه به عهده اوست شانه خالى كند.

براى اين مطلب دلايل زيادى هم داريم از جمله همين كلام حضرت امير(ع) كه فرموده است: لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر ومااخذ الله على العلما.... لالقيت حبلها على غاربها از اين جمله و نظاير آن مى فهميم كه براى امام در عين اين كه امامت و ولايت است وظيفه هم هست هم ولايت و سلطنت قانونى است و هم به دنبال آن وظيفه دارد كه اين تصدى سلطنت را بپذيرد.

گاه گفته مى شود كه حكومت دوجنبه دارد: طبيعى و انتخابى, جنبه طبيعى آن از قديم بوده و جنبه انتخابى اش به تازگى پديد آمده است. منظور از طبيعى بودن حكومت آن است كه طبيعت و فطرت بشر اقتضا مى كند كه يك نفر فرماندار و ديگران فرمانبردار باشند.

ولى آن چه كه ما از ادله استفاده مى كنيم آن است كه حكومتى كه براى پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) و نيز فقها هست, ولايت است و ولايت هم به معناى سرپرستى جامعه است و بدين معنا نيست كه ولى امر در امور شخصى مردم حق دخالت دارد و مردم يكسره مسلوب الاختيار باشند, پس ولايت و سرپرستى در آن چه كه مربوط به اجتماع و جامعه ـاعم از كوچك و بزرگ ـ هست, كارايى دارد, اگر او دستور جهاد و قتال صادر كند يا در جهت عمران و سازندگى جامعه, اقداماتى بكند, مردم حق اعتراض ندارند مثلا اگر ولى امر تشخيص داد كه خيابانى به فضاى سبز و يا توسعه و تعويض احتياج دارد, و اكنون منازلى مانع و در مسير كارند و صاحبان آن ها هم به هيچ وجه راضى نمى شوند, در اين جا او اختيار دارد كه براى تامين منافع جامعه اقدام كند و آن خانه ها را تخريب نمايد. اين اختيار ولى امر از جانب خداست و جنبهء الهى دارد و مربوط به امورى است كه ارتباط با جامعه دارد. درست است كه خداوند متعال, ولايت بر اشخاص را در آيه هاى "انما وليكم الله .."و"النبى اولى بالمومنين من انفسهم "بيان داشته, اما اين ولايت بر اشخاص به عنوان جامعهء اسلامى است.

تاريخچه بحث

وظايف فقيه در بسيارى از كتاب هاى فقهى آمده است, برخى به اشتباه مى پندارند كه به اين مطلب از زمان مرحوم نراقى توجه شده و حال آن كه چنين نيست مثلا مرحوم شيخ مفيد در آخر كتاب مقنعه مى فرمايند: فقها وظيفه دارند كه به كارهاى معصوم(ع) رسيدگى كنند و حدود را جارى نمايند. در اين جا تعبير تفويض آمده است. و اين تفويض چيزى نيست كه فقط مرحوم نراقى فرموده باشد, بلكه ديگران هم گفته اند.

مسئله سلطنت ابتدائا براى معصومين(ع) است كه خداوند براى آنان قرار داده است, همين سلطنت از ناحيه امام يا از جانب خداوند براى فقها نيز هست و جامعه بايد دربارهء تصميماتى كه ولى امر مى گيرد مطيع باشد و با وجود وى حق دخالت در كارهاى جامعه ندارند.

شيخ طوسى در كتاب نهايه مى فرمايند: حق جهاد براى مردم نيست فقط براى سلطان اسلام است و كسى حق ندارد جهاد كند مگر به اذن ولى, در غير اين صورت, گناه كرده است. جاى تعجب است كه برخى پنداشته اند اين سخن تازه اى است, با اين كه از قديم در كتاب هاى فقهى و كلامى در سطح وسيعى مطرح شده است.

فصلنامه حكومت اسلامى شماره 2