ولايت و محجوريت؟

محمد جواد ارسطا

ولايت مطلقه فقيه از مظلومترين مفاهيم حقوقى - سياسى است كه درايران مطرح شده است. هم بدان جهت كه دشمنان مغرض و سرسختى دارد و هم‏از آن رو كه بسيارى از دوستان و طرفدارانش تبيين‏هاى صحيح و استوارى‏از آن ارائه نداده، بيشتر به تمجيد مى‏پردازند و حتى در بعضى مواردچهره‏اى غير منطقى از آن مى‏نمايانند. مقاله حاضر متكفل آن است كه به نقد و بررسى دو شبهه از مهمترين‏شبهاتى كه در مورد ولايت فقيه مطرح شده ست‏بپردازد.

1- ولايت مطلقه فقيه

يكى از شبهاتى كه در خصوص‏مطرح گرديد، آن است كه گفته‏اند: «اطلاق به معناى رها بودن از هرگونه‏قيد و شرط است و ولايت مطلقه بدين معنى است كه ولى فقيه مى‏تواند درهمه امور مردم اعم از خصوصى و عمومى تصرف نمايد. مجاز است كه دراموال و نفوس اشخاص تصرف كند و مثلا آنان را به طلاق همسرشان واداركند و يا هر زمان كه خواست قوانين عادى و اسامى را زيرپا بگذارد،مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان را منحل كند» (1) و يا حتى شكل نظام‏را تغيير دهد بدون اينكه از اين جهت محدويتى داشته باشد يا كسى‏بتواند از دستور او تخلف كند يا او را مورد مواخذه قرار دهد و در يك‏كلام، ولايت مطلقه يعنى آن كه ولى‏فقيه، مافوق قانون است همان‏گونه كه‏در حكومت مطلقه، حاكم چنين موقعيتى دارد. پاسخ: يكى از عوامل‏پيدايش چنين توهمى شباهت لفظى ميان ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه‏است. آشنايان با علم حقوق و سياست مى‏دانند كه در اصطلاح اين دو علم،حكومت مطلقه در بسيارى موارد به معناى حكومت استبدادى به كار مى‏روديعنى حكومتى كه پاى‏بند به اصول قانونى نبوده، هر زمان كه بخواهد به‏حقوق اتباع خود تجاوز مى‏نمايد. (2) براين اساس گاهى تصور مى‏شود كه‏لفظ «مطلقه‏»، در ولايت مطلقه و نيز در حكومت مطلقه، هر دو به معناى‏رها از هرگونه قيد و شرط است و از آنجا كه ولايت نيز به معناى حكومت‏است پس اين دو اصطلاح در معنا، مساوى بوده و نشانگر حكومتى هستند كه‏به هيچ ضابطه و قانونى پاى‏بند نمى‏باشد و تمام قدرت در دست‏حاكم ياهياءت حاكمه متمركز است‏بدون اينكه صاحبان قدرت در استفاده از آن‏هيچگونه محدوديت و يا مسئوليتى داشته باشند. با مراجعه به تبيين‏دقيق ولايت مطلقه فقيه در كتب معتبر فقهى همچون "كتاب‏البيع" حضرت‏امام خمينى‏«ره‏» به وضوح در مى‏يابيم كه اطلاق ولايت‏به هيچ وجه به‏معناى رها بودن آن از هرگونه قيد و شرط نيست‏بلكه اصولا اطلاق دراينجا و در هر جاى ديگر يك مفهوم نسبى دارد و لذا در علم اصول فقه‏گفته مى‏شود: «الاطلاق والتقييد امران اضافيان‏» اطلاق و تقييد، دو امرنسبى (يا اضافى) هستند. (3) اطلاق از جميع جهات حتى در مورد خداوندنيز تحقق ندارد چرا كه او نيز براساس ضوابط و حدود و قيود معينى‏اعمال قدرت مى‏كند كه همان حسن و قبح عقلى هستند يعنى خداوند هيچگاه‏به انجام كارى كه عقلا قبيح است (مانند ظلم) فرمان نمى‏دهد و از انجام‏كارى كه عقلا حسن و پسنديده است (مانند عدل) نهى نمى‏كند. البته اين‏قيود از ذات خداوند نشات گرفته است نه از منشا ديگرى ولى به هرحال افعال خداوند نيز بدون قيد و شرط نيست. پيامبران و ائمه‏«ع‏»نيز چنيند يعنى اعمال ولايت و تصرفات آنان مقيد به قيود و شروط معينى‏است و مطلق از جميع جهات نيست مثلا هيچيك از آنان مجاز نيستند كه‏همسر مردى را در اختيار خود بگيرند مگر از طريق ازدواج شرعى آن هم‏پس از اين كه از شوهر اول خود طلاق گرفته و مدت عده‏اش سپرى شود.همچنين هيچيك از معصومين نمى‏تواند مردم را به انجام كارهاى خلاف شرع‏امر كرده يا آنان را از انجام واجبات الهى مطلقا نهى كند. وقتى كه اعمال ولايت معصومين‏«ع‏»، اينچنين مقيد و محدود باشد، تكليف"ولى‏فقيه" به طريق اولى، معلوم خواهد شد بلكه با مراجعه به انديشه‏ولايت مطلقه معلوم مى‏شود كه محدوده ولايت ولى‏فقيه، مضيق‏تر از ولايت‏معصومين‏«ع‏» است.

توضيح: پيامبر اكرم‏«ص‏» و ائمه‏«ع‏» هم به دليل برخوردارى از مقام‏عصمت، داراى ولايت‏بر مردم هستند و هم به دليل دارا بودن منصب حكومت‏و سرپرستى جامعه.ولى محدوده اين دو ولايت‏با هم فرق دارد به اين صورت كه آن‏حضرات‏«ع‏» براساس مقام عصمت‏خود مجاز به تصرف در امور خصوصى مردم‏هستند يعنى مى‏توانند در امور شخصى مردم به آنان امر و نهى كنند مثلابه كسى دستور دهند كه همسرش را طلاق دهد يا اموالش را بفروشد يا شغل‏معينى را عهده‏دار شود اما بر اساس ولايت و حكومت‏خود بر جامعه،فقط مجاز به تصرف در امور عمومى مردم هستند چرا كه حكومت اصولا عهده‏دارتنظيم امور عمومى مردم است. به عبارت ديگر در زندگى اجتماعى، به طور طبيعى، حقوق و خواسته‏هاى‏مردم با هم تزاحم پيدا مى‏كند و ناگزير بايد سازمانى وجود داشته باشدكه اين تزاحمات را رفع كرده، حقوق و آزادى‏هاى مردم را تامين نمايد.اين سازمان، همان حكومت است‏بنابراين، حكومت از مقتضيات زندگى‏اجتماعى است و لذا حيطه اختيارات آن نيز در همين محدود است. البته گاه ممكن است‏بين حقوق فرد و جامعه تزاحمى به وجود آيد در چنين مهم صورتى بدون شك، حق جامعه به مصداق اهم بودنش بر حق فرد كه‏است، مقدم خواهد بود و البته متولى تقديم "حق جامعه بر فرد"، نهادحكومت است زيرا در غير اين صورت، مصالح جامعه كه حكومت عهده‏دارپاسدارى از آن است، تضييع خواهد شد. ولايت ناشى از مقام حكومت و سرپرستى جامعه، به فقهاى جامع‏الشرايط درعصر غيبت، منتقل شده و لذا حضرت امام خمينى‏«ره‏» در بحث ولايت فقيه‏خود به طور مكرر تصريح مى‏كند كه منظور از ولايت فقهاء در عصر غيبت،ولايت از قسم دوم است: «فللفقيه العادل جميع، ما للرسول و الائمة عليهم السلام مما يرجع الى‏الحكومة و السياسه.» (4) «فتحصل مما مر ثبوت الولاية للفقهاء من‏قبل المعصومين‏«ع‏» فى جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم‏سلطانا على الامة‏» (5) «ما ثبت للنبى صلى الله عليه وآله و الامام‏عليه السلام من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه‏» (6) «ان للفقيه‏جميع، ما للامام عليه السلام الا اذا قام الدليل على ان الثابت له‏عليه السلام ليس من جهة ولايته و سلطنته بل لجهات شخصية‏» (7)

همچنين‏توضيح مى‏دهد كه مراد از ولايتى كه به فقهاء در عصر غيبت انتقال پيداكرده، ولايت كليه الهيه نيست‏بلكه ولايت جعلى اعتبارى است كه همان‏منصب حكومت و فرمانروايى مى‏باشد: «ليس المراد بالولاية هى الولاية‏الكلية الالهية التى دارت فى لسان العرفاء و بعض اهل الفلسفة بل‏المراد هى الولاية الجعلية الاعتبارية كالسلطنة العرفية و سائرالمناصب العقلائية كالخلافة التى جعلها الله تعالى لداوود«ع‏» و فرع‏عليها الحكم بالحق بين الناس و كنصب رسول الله صلى الله عليه و آله‏عليا«ع‏» بامر الله تعالى خليفة و وليا على الامة...» (8)

و در نهايت‏براى اين كه جاى هيچگونه برداشت ناصوابى باقى نماند مى‏فرمايد: اگربراى معصوم «ع‏» از غير جهت‏حكومت و فرمانروا بر جامعه، ولايتى ثابت‏باشد، مانند ولايت‏بر طلاق دادن همسر مردى يا فروش اموال او يا مصادره‏دارايش، چنين ولايتى براى فقيه، ثابت نخواهد بود چرا كه ناشى از جنبه‏حكمرانى و امارت معصومين‏«ع‏» نيست و هيچيك از ادله ولايت فقيه نيزبر ثبوت چنين ولايتى براى فقهاء در عصر غيبت، ولايت ندارد بنابراين‏نفى مصاديق اين قسم از ولايت‏براى فقهاء، به منزله تخصيص بر ادله ولايت‏فقيه نمى‏باشد: «ان ما ثبت للنبى صلى الله عليه و آله و الامام‏عليه السلام من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه و اما اذا ثبت‏لهم‏«ع‏» ولايته من غير هذه الناحية فلا فلو قلنا بان المعصوم عليه السلام‏له الولاية على طلاق زوجة الرجل او بيع ماله او اخذه منه و لو لم يتعين‏المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه و لا دلالة للادلة المتقدمة على‏ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعى من قبيل التخصيص.» (9)

نتيجه آنكه‏اطلاق ولايت‏به هيچ وجه به معناى بى‏قيد و شرط بودن آن نيست و لذا بين‏ولايت مطلقه و حكومت مطلقه يا استبدادى، تفاوت زيادى وجود داردچنانكه امام خمينى «ره‏» نيز به اين تفاوت اشاره كرده مى‏فرمايد:«اسلام، بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه‏آراء و تمايلات نفسانى يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه‏مشروطه جمهورى كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه‏براى تمامى آن وضع مى‏كنند بلكه حكومت اسلامى نظامى است، ملهم و منبعث‏از وحى الهى كه در تمام زمينه‏ها از قانون الهى مدد مى‏گيرد و هيچ يك‏از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راءى نيست. تمام‏برنامه‏هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع‏نيازهاى مردم به اجرا در مى‏آيد بايد براساس قوانين الهى باشد. اين‏اصل كلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيزجارى و سارى است. بلى اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه‏اسلامى مى‏تواند در موضوعات بنابر مصالح كلى مسلمانان يا بر طبق مصالح‏افراد حوزه حكومت‏خود حكم كند. اين اختيار هرگز استبداد به راى‏نيست، بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است پس انديشه‏حاكم جامعه اسلامى نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين‏است.» (10) ممكن است گفته شود اكنون كه اطلاق ولايت‏به معناى بى‏قيد وشرط بودن آن نيست پس چرا اصولا از كلمه «مطلقه‏» در توضيح ولايت‏استفاده شده و بر «ولايت مطلقه فقيه‏» تاكيد مى‏شود؟ آيا بهتر نيست‏كه به جاى آن صرفا از اصطلاح «ولايت فقيه‏» استفاده كنيم؟ در پاسخ‏مى‏گوييم آوردن كلمه مطلقه به دنبال ولايت، در مقايسه با ديگر نظرياتى‏است كه در مورد حيطه اختيارات ولى‏فقيه وجود دارد. توضيح اينكه درخصوص حدود اختيارات ولى فقيه، سه‏گونه نظر داده‏اند:

حدود اختيارات ولى فقيه

الف- فقيه، مجاز به تصرف در امور حسبيه است ولى ولايت‏برانجام اين امور ندارد و فرق بين اين دو (يعنى صرف جواز تصرف و ولايت‏بر تصرف) اينست كه در صورت اول، وكيل فقيه و شخص منصوب از جانب اوپس از مرگ وى منعزل مى‏شود در حالى كه در صورت دوم (ولايت‏بر تصرف) بامرگ فقيه، وكيل و منصوب او منعزل نمى‏گردد. (11)

ب فقيه، داراى ولايت‏بر تصرف در امور حسبيه مى‏باشد اما حفظ مرزها و نظم كشور و جهاد واجراء حدود و اخذ خمس و زكات و اقامه جمعه مى‏باشد، براى فقيه ثابت‏نيست. (12)

ج- فقيه جامع الشرايط، در تمامى شئون مربوط به حكومت،داراى ولايت است. بر طبق اين نظريه كه مورد قبول حضرت امام‏«ره‏» وبسيارى ديگر از فقهاء است، از حيث امور مربوط به حكومت، بين فقيه وپيامبر«ص‏» و ائمه‏«ع‏» فرقى وجود ندارد و همگى داراى اختيارات‏يكسانى هستند. در نتيجه، ولى فقيه همچون معصومين‏«ع‏»، اختيار اقامه‏جمعه و اجراء حدود و عقد قرارداد صلح و اخذ خمس و زكات و سرپرستى‏امور محجورين و اوقاف عامه يعنى تشكيل حكومت‏اسلامى با تمام لوازم آن‏را دارا است. اين نظريه، حدود اختيارات فقيه جامع الشرايط را مقيد به‏صرف جواز تصرف در امور حسبيه يا ولايت‏بر اين امور ندانسته بلكه نسبت‏به اين دو محدود، «اطلاق‏» دارد و «مطلق‏» امور مربوط به حكومت رادر تحت ولايت فقيه جامع الشرايط مى‏داند و از اين رو، اين نظريه را ولايت‏مطلقه نام گذاشته‏اند. بدين ترتيب نسبى بودن اطلاق در ولايت مطلقه كاملاآشكار مى‏گردد.

نكته اول: ولايت مطلقه، تنها راه تشكيل حكومتى مبسوط اليد

تنها بر اساس پذيرش ولايت مطلقه فقيه است كه مى‏توان حكومت‏اسلامى مبسوط اليد تشكيل داد زيرا فقط براساس اين مبنا است كه همه‏اختيارات حكومتى به فقيه جامع الشرايط منتقل مى‏گردد. (13) واضح گرديد كه اختيارات مطلقه، امر عجيب و غير قابل قبولى نيست‏بلكه‏مقصود از آن اختياراتى است كه ناشى از طبع حكومت و سرپرستى امورعمومى جامعه است و حكومتها به طور معمول در همان محدوده اعمال‏حاكميت مى‏كنند. البته مصاديق اين امور در زمانهاى مختلف تغيير مى‏كندولى ملاك اصلى، واحد و ثابت است و همانطور كه در كلام امام‏خمينى‏«ره‏» نيز مكرر به آن تصريح شده بود ملاك، اداره جامعه وسرپرستى امور عمومى است‏بنابراين هرگونه اختيارى كه براى تامين اين‏هدف مورد نياز باشد از آن حكومت اسلامى خواهد بود. به عبارت ديگرجامعه اسلامى همچون هرجامعه ديگرى نيازمند حكومت است و طبيعى است كه‏حكومت نيز بدون اختيارات لازم، از انجام وظايف خود ناتوان خواهد بود.در عصر حضور معصومين «ع‏» اين اختيارات توسط آن بزرگواران «ع‏»اعمال مى‏شد و در عصر غيبت آنان چون نياز به حكومت همچنان پابرجاست‏اختيارات مزبور توسط فقيه جامع الشرايط كه منصوب از جانب ائمه «ع‏»است‏به اجرا درمى‏آيد پس ضرورت وجود حكومت، ربطى به عصمت ندارد بلكه‏نياز هميشگى تمامى جوامع انسانى است لذا حدود اختيارات حكومتى‏پيامبر اكرم «ص‏» و ائمه «ع‏» با اختيارات حكومتى فقيه جامع‏الشرايطيكسان خواهد بود چرا كه هدف از چنين اختياراتى همان پاسخگويى به‏نياز دائمى جوامع بشرى به حكومتى است كه اداره امور عمومى و اجتماعى‏آنان را بر عهده گيرد.

نكته دوم: ولايت مطلقه، نظريه مشهور فقهاى اماميه

ولايت مطلقه فقيه در ميان فقهاى شيعه طرفداران زيادى داشته ازنظريات مشهور محسوب مى‏شود بلكه بسيارى از فقهاء برآن ادعاى اجماع‏كرده يا آن را از مسلمات فقه اماميه دانسته‏اند: محقق كركى (متوفى 940 قمرى) در اين مورد مى‏نويسد: «اتفق اصحابنا رضوان الله عليهم ان‏الفقيه العدل الامامى الجامع لشرايط الفتوى المعبر عنه بالمجتهدفى الاحكام الشرعية نايب عن قبل ائمه الهدى صلوات الله و سلامه عليهم‏فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فيه مدخل‏» (14) يعنى: فقهاى شيعه‏اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامى مذهب كه جامع شرايط فتوى است واز او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مى‏شود، از جانب ائمه‏عليهم السلام در زمان غيبت در همه امورى كه نيابت‏بردار است (يا نيابت‏در آن دخالت دارد) نايب مى‏باشد.

ملا احمد نراقى (متوفى 1245 قمرى) مى‏نويسد: «ان كلية ما للفقيه العادل و له الولاية فيه امران: احدهما: كل ما كان للنبى و الامام الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام،فيه الولاية و كان لهم فللفقيه ايضا ذاك الا ما اخرجه الدليل من اجماع‏او نص او غيرهما. و ثانيهما: ان كل فعل متعلق بامور العباد فى‏دينهم او دنياهم و لا بد من الاتيان به و لا مفر منه ... فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه و الاتيان به.» (15) يعنى: تمامى آنچه فقيه عادل بر آن‏ولايت دارد دو امر ست: 1- هر آنچه پيامبر و امام كه فرمانروايان‏مردم و دژهاى استوار اسلامند در آن ولايت دارند فقيه نيز در آن ولايت‏دارد مگر مواردى كه با دليلى همچون اجماع يا نص يا غير اين دواستثناء شود. 2- هركارى كه مربوط به امور دين يا دنياى مردم است و از انجام آن‏گريزى نيست ... وظيفه فقيه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام‏آن مى‏باشد. سپس در تعليل اختيارات مطلقه فقيه كه آن را در قالب دوقضيه كليه فوق بيان نمود، مى‏نويسد: «اما الاول فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع حيث نص به كثير من الاصحاب‏بحيث‏يظهر منهم كونه من المسلمات ما صرحت‏به الاخبار المتقدمة ... واما الثانى فيدل عليه بعد الاجماع ايضا امران ...» (16) اما دليل برامر اول علاوه بر ظاهر اجماع به گونه‏اى كه بسيارى از اصحاب بدان‏تصريح كرده‏اند و چنين برمى‏آيد كه در نزد آنان از مسلمات است،رواياتى مى‏باشد كه به اين مساله تصريح كرده‏اند.اما دليل بر امر دوم پس علاوه بر اجماع دو دليل ديگر هم دارد...

مير فتاح مراغى (از فقهاى معاصر علامه نراقى) در اثبات ولايت مطلقه‏فقيه، هم به اجماع محصل، تمسك مى‏كند و هم به اجماع منقول و در توضيح"اجماع محصل" مى‏نويسد: مراد از آن اجماع بر قاعده است نه اجماع برحكم. به اين معنى كه يك قاعده كلى اجماعى در بين فقهاء وجود دارد كه‏در هر مقامى كه دليلى بر ولايت غيرحاكم شرع (فقيه جامع‏الشرايط) وجودندارد ولايت در آن مورد از آن حاكم شرع است. اين اجماع شبيه اجمالى‏است كه فقهاى شيعه بر اصاله الطهاره دارند و وجود اين اجماع، روشن‏است. و در توضيح اجماع منقول مى‏نويسد: در كلام فقهاء اين اجماع به حداستفاضه نقل شده است كه در هر موردى كه دليلى بر ولايت غير فقيه‏نداريم، فقيه ولايت دارد: «احدها الاجماع المحصل و ربما يتخيل انه امرلبى لا عموم فيه يتمسك به فى محل الخلاف و هو كذلك لو اردنا بالاجماع‏الاجماع القائم على الحكم الواقعى الغير القابل للخلاف و التخصيص‏و لو اريد الاجماع على القاعدة بمعنى كون الاجماع على ان كل مقام لا دليل‏فيه على ولاية غير الحاكم فالحاكم ولى فلا مانع فى التمسك به فى مقام‏الشك فيكون كالاجماع على اصالة الطهارة و نحوه و الفرق بين الاجماع‏على القاعدة و الاجماع على الحكم واضح فتدبر و هذا الاجماع واضح لمن تتبع‏كلمة الاصحاب. ثانيها: منقول الاجماع فى كلامهم على كون الحاكم وليا فى‏ما لا دليل فيه على ولاية غيره و نقل الاجماع فى كلامهم على هذا المعنى‏لعله مستفيض فى كلامهم.» (17)

مرحوم شيخ محمد حسين نجفى صاحب جواهرالكلام (متوفى 1266 قمرى) ولايت عامه فقيه را از مسلمات يا ضروريات درنزد فقهاى شيعه دانسته مى‏نويسد: «لكن ظاهر الاصحاب عملا و فتوى، فى‏ساير الابواب عمومها بل لعله من الضروريات عندهم‏» (18) و در كتاب "الزكاه"جواهر بعد از سخن از اطلاق ادله حكومت فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت‏مى‏گويد: "مى‏توان بر اين مطلب تحصيل اجماع نمود زيرا فقهاى شيعه همواره‏در موارد متعددى از ولايت فقيه سخن گفته‏اند كه دليلى جز اطلاق ادله حكومت‏فقيه ندارد و مؤيد اين اطلاق، آن است كه نياز به ولايت فقيه بيش ازنياز به او براى بيان احكام شرعى است:" «و يمكن تحصيل الاجماع عليه‏فانهم لا يزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الاطلاق‏فى الاحكام الذى ذكرناه المؤيد بمسيس الحاجة‏الى ذلك اشد من مسيسها الشرعيه‏» (19)

مرحوم سيد محمدبحر العلوم (متوفى 1326 قمرى) در كتاب "بلغة الفقيه" مى‏نويسد: كسى كه فتاوى فقهاى شيعه را بررسى كرده باشد درمى‏يابد كه آنان بروجوب رجوع به فقيه در موارد متعددى اتفاق نظر دارند با اينكه در آن‏موارد نص خاصى وارد نشده لكن فقهاء با استناد به ضرورت دليل عقلى ونقلى قائل به عموميت لايت‏براى فقيه شده‏اند بلكه نقل اجماع بر ولايت‏عامه فقيه بيش از حد استقاضه است و بحمد الله اين مساله آن قدر واضح‏است كه هيچ شك و شبهه‏اى در آن راه ندارد:" «هذا مضافا الى غيرما يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء فى موارد عديدة كما ستعرف اتفاقهم‏على وجوب الرجوع فيها الى الفقيه مع انه غير منصوص عليها بالخصوص‏و ليس الا لاستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل و النقل بل استدلوابه عليه بل حكاية الاجماع عليه فوق حد الاستفاضة و هو واضح بحمد الله‏تعالى لا شك فيه و لا شبهة تعتريه.» (20)

حتى مرحوم شيخ انصارى كه دركتاب مكاسب خود ولايت فقيه را در محدوده‏اى مى‏پذيرد به شهرت آن درميان فقهاى شيعه اعتراف كرده مى‏نويسد: «...لكن المساله لا تخلو عن الاشكال و ان كان الحكم به مشهورا.» (21)

ملاحظه مى‏شود كه براساس تصريح‏بزرگترين فقهاى شيعه، ولايت مطلقه فقيه از نظريات اتفاقى و يا حداقل‏مشهور بين فقيهان اماميه مى‏باشد و چيزى نيست كه از زمان مرحوم محقق‏نراقى مطرح شده باشد چه اين كه محقق كركى كه سيصد سال قبل از علامه‏نراقى مى‏زيسته به اتفاقى بودن اين نظريه در بين فقهاى شيعه تصريح‏نموده است (و عبارت ايشان پيش از اين آورده شد) و اين بدان معنى است‏كه قبل از محقق كركى نيز نه تنها نظريه ولايت مطلقه فقيه در ميان‏فقيهان اماميه مطرح بوده است‏بلكه به اندازه‏اى طرفدار و موافق داشته‏كه محقق مزبور آن را مورد اتفاق اصحاب دانسته است.

اكنون بنگريد به‏سخن يكى از نويسندگان كه چقدر به دور از تحقيق و دقت نظر ابرازداشته است: «ولايت فقيه به معناى زعامت‏سياسى، مديريت و زعامت‏اجتماعى فقيه از اين زمان (زمان علامه نراقى) آغاز مى‏شود بنابراين‏عمر نظريه ولايت فقيه به معناى حكومت و سلطنت فقيه كمتر از دو قرن‏است.» (22)

سزاوار بود نويسنده مزبور دست كم در كلام مرحوم نراقى‏بيشتر دقت مى‏كرد تا ببيند كه وى نظريه خود يعنى عامت‏سياسى واجتماعى فقيه را اجماعى معرفى مى‏كند (چنانكه عبارت محقق مورد نظر راپيش از اين نقل كرديم) و اين خود حداقل كاشف از شهرت نظريه ولايت‏فقيه و يا كثرت طرفداران نظريه مزبور به معناى زعامت‏سياسى واجتماعى فقيه در ميان فقهاى پيش از علامه نراقى باشد پس چگونه مى‏توان‏گفت كه «عمر نظريه ولايت فقيه به معناى حكومت و سلطنت فقيه كمتر ازدو قرن است‏»؟!

نكته سوم: ولايت مطلقه فقيه، اصطلاحى با دو معنى

يكى ازامورى كه همواره موجب بروز اشتباهات فاحشى براى غير متخصصان درعلوم مختلف به ويژه علوم انسانى شده است اشتراك اصطلاح مى‏باشد وخواننده غيرمتخصص به اين اختلاف معنى پى نبرده و يا در تشخيص معناى‏مورد نظر ناتوان مى‏باشد و از اين رهگذر در ورطه اشتباهات سهمگينى‏فرو مى‏افتد. اصطلاح ولايت‏يا سلطنت (23) گاهى به معناى ولايت فقيه براموال و نفوس به كار مى‏رود و گاهى به معناى زعامت‏سياسى و حكومت‏فقيه استعمال مى‏شود. مرحوم شيخ انصارى اين اصطلاح را به هر دو معنى‏در دو كتاب مختلف خود "مكاسب" و كتاب "القضاء" به كار برده است. در كتاب مكاسب پس از تقسيم مناصب فقيه به سه منصف "افتاء"، "قضاء" و"ولايت‏بر تصرف در اموال و نفوس"، بحث اصلى را به قسم سوم اختصاص‏داده، مى‏نويسد: «الثالث: ولاية التصرف فى الاموال و الانفس و هو المقصودبالتفصيل هنا» (24)

سپس اين ولايت را به دو وجه تقسيم مى‏كند: الف- استقلال ولى نسبت‏به تصرف در اموال و نفوس باقطع نظر از اينكه‏آيا تصرف ديگران منوط به اذن او هست‏يا خير. ب- عدم استقلال ديگران نسبت‏به تصرف در اموال و نفوس و منوط بودن‏تصرف آنان به اذن ولى اگر چه خود ولى استقلال در تصرف نداشته‏باشد. (25) آنگاه هر دو وجه از ولايت‏بر تصرف در اموال و نفوس را براى‏پيامبر اكرم «ص‏» و ائمه «ع‏» ثابت دانسته، در مورد وجه اول‏مى‏نويسد: «و بالجملة فالمستفاد من الادلة الاربعة بعد التتبع والتامل ان للامام سلطنته مطلقة على الرعية من قبل الله تعالى و ان‏تصرفهم نافذ على الرعية ماض مطلقا». (26)

يعنى: «آنچه بعد از تامل‏در ادله چهارگانه كتاب، سنت، اجماع و عقل استفاده مى‏شود اين است كه‏امام از جانب خداوند بر مردم، ولايت مطلقه داشته و تصرفش در امورمردم به طور مطلق، معتبر است.» مرحوم شيخ انصارى به صراحت از اصطلاح‏سلطه مطلقه استفاده مى‏كند و به دنبال آن كه به بحث در مورد ثبوت‏چنين ولايتى براى فقيه جامع الشرايط مى‏پردازد قاطعانه آن را رد كرده‏مى‏نويسد: «و بالجملة فاقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالامام الاما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.» (27) يعنى: «اقامه دليل بر اين كه‏اطاعت از فقيه نيز همچون امام معصوم‏«ع‏» واجب است (يعنى همان سلطنت‏و ولايت مطلقه امام‏«ع‏» بر اموال و نفوس مردم براى فقيه نيز در زمان‏غيبت ثابت است) سخت‏تر از دست كشيدن بر بدنه گياه پر از خارمى‏باشد.» (28) در اين مورد، اكثر فقهاى اماميه با شيخ انصارى هم‏عقيده‏اند همان فقهايى كه ولايت مطلقه فقيه به معناى عامت‏سياسى‏اجتماعى او را پذيرفته‏اند تصريح مى‏كنند كه چنين ولايتى (يعنى ولايت‏براموال و نفوس) براى فقيه ثابت نيست. به عنوان مثال مرحوم سيد محمدآل بحر العلوم صاحب كتاب ارزشمند "بلغة الفقيه" (كه كلام او در پذيرش‏ولايت مطلقه فقيه پيش از اين آورده شد) در اين مورد مى‏نويسد: «لا شك‏فى قصور الادلة عن اثبات اولوية الفقيه بالناس من انفسهم كما هى‏ثابتة لجميع الائمة عليهم السلام بعدم القول بالفصل بينهم و بين من‏ثبت له منهم عليهم السلام بنصب غدير خم‏» (29) "شكى نيست كه ادله ازاثبات اولويت فقيه نسبت‏به نفوس مردم قاصر است‏با اين كه چنين‏اولويتى براى تمام ائمه «ع‏» ثابت است‏به دليل اين كه بين‏امير المؤمنين على «ع‏» در اين مورد فرقى نيست. و بعضى از فقهاى‏معاصر كه به صراحت، ولايت مطلقه فقيه را امر زمامدارى و حكومت راپذيرفته‏اند در مورد ولايت فقيه بر اموال و نفوس نوشته‏اند:" «ثم انه‏لو قلنا بثبوت ذلك (اى الولاية على الاموال و النفوس) له(ص) بمقتضى هذه‏الآيه (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم. احزاب/6) او ادلة اخرى وثبوته لخلفائه المعصومين و الائمة الهادين‏«ع‏» و لكن اثباته للفقيه‏دونه خرط القتاد.» (30)

"اگر به مقتضاى آيه 6 سوره احزاب «النبى‏اولى بالمؤمنين من انفسهم‏» يا ادله ديگر قائل به ثبوت ولايت‏براموال و نفوس مردم براى پيامبر اكرم «ص‏» و ائمه معصومين «ع‏»شويم لكن اثبات چنين ولايتى براى فقيه سخت‏تر از دست كشيدن بر بدنه‏گناه پر از خار مى‏باشد". سر اين مطلب، تعدد معناى اصطلاحى "ولايت‏مطلقه فقيه" است و لذا مى‏بينيم شيخ انصارى كه كلام صريح او در نفى‏ولايت مطلقه فقيه به معناى ولايت او بر تصرف در اموال و نفوس گذشت، دركتاب القضاء خود به صراحت ولايت مطلقه فقيه را به معناى زعامت‏سياسى‏و اجتماعى فقيه مى‏پذيرد و مى‏نويسد: «و ان شئت تقريب الاستدلال‏بالتوقيع و بالمقبولة بوجه اوضح فنقول لا نزاع فى نفوذ حكم الحاكم فى‏الموضوعات الخاصة اذا كانت محلا للتخاصم فحينئذ نقول ان تعليل الامام‏«ع‏» وجوب الرضا بحكومته فى الخصومات بجعله حاكما على الاطلاق و حجه‏كذلك يدل على ان حكمه فى الخصومات و الوقايع من فروع حكومته المطلقة‏و حجيته العامة فلا يختص بصورة التخاصم و كذا الكلام فى المشهورة اذاحملنا القاضى فيها على المعنى اللغوى المرادف لفظ الحاكم.» (31)

بدين ترتيب از ديدگاه شيخ انصارى اگر امام صادق «ع‏» در مقبوله‏عمر بن حنظله (32) علت وجوب رضايت دادن به قضاوت فقيه را حاكم مطلق‏قراردادن او دانسته و فرموده است: "فليرضوا به حكما فانى قد جعلته‏عليكم حاكما" (بايد به حكم و قضاوت فقيه رضايت داد زيرا من او را برشما حاكم قرار دادم) و امام زمان «ع‏» نيز در توقيع شريف (33) فقهاءرا حجت‏بر مردم معرفى كرده و فرموده است: «فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله‏»، اينها دلالت‏بر آن دارد كه حكم فقيه در حل و فصل خصومتهاو دعاوى از شاخه‏هاى حكومت مطلق او و حجيت عام او است‏بنابراين به‏صورت تخاصم و حل و فصل دعاوى، اختصاص نداشته بلكه شامل غير مواردتخاصم نيز مى‏گردد يعنى فقيه جامع الشرايط نه تنها ولايت‏بر قضاء بلكه‏ولايت‏بر حكومت و زمامدارى جامعه نيز دارد و اين همان است كه شيخ‏انصارى آن را حكومت مطلق مى‏نامد. مرحوم شيخ در جاى ديگر از كتاب خودتصريح مى‏كند كه آنچه عرفا از لفظ حاكم متبادر به ذهن مى‏شود (درجمله " جعلته عليكم حاكما" در مقبوله عمر بن حنظله) كسى است كه به‏طور مطلق، تسلط بر امور دارد چنانكه هرگاه حاكم سرزمينى به اهالى‏بگويد فلانى را بر شما حاكم قرار دادم چنين فهميده مى‏شود كه شخص‏مزبور در تمامى امورى كه دخيل در اوامر سلطان هستند اعم از جزئى وكلى بر مردم تسلط و ولايت دارد: «ثم ان الظاهر من الروايات المتقدمة‏نفوذ حكم الفقيه فى جميع خصوصيات الاحكام الشرعية و فى موضوعاتهاالخاصة بالنسبة الى ترتب الاحكام عليها لان المتبادر عرفا من لفظ‏الحاكم هو المسلط على الاطلاق فهو نظير قول السلطان لاهل بلدة جعلت فلاناءحاكما عليكم حيث‏يفهم منه تسلطه على الرعية فى جميع ما له دخل فى‏اوامر السطان جزئيا او كليا.» (34)

تفصيل بين ولايت فقيه بر اموال ونفوس مردم كه شامل امور خصوصى زندگى آنان نيز مى‏شود و ولايت فقيه برحكومت‏يا به تعبير ديگر زعامت‏سياسى و اجتماعى فقيه كه تنها حيطه‏امور عمومى را در برمى‏گيرد مورد قبول حضرت امام خمينى «ره‏» نيزمى‏باشد و چنانكه پيش از اين عبارت ايشان را آورديم معظم‏له تصريح‏كرده‏اند كه اگر براى معصوم «ع‏» از غير جهت‏حكومت و فرمانرواييش برجامعه، ولايتى ثابت‏باشد مانند ولايت‏برطلاق دادن همسر مردى يا فروش‏اموال او يا مصادره داراييش، چنين ولايتى براى فقيه ثابت نخواهد بودچرا كه اين ولايت ناشى از جنبه حكمرانى و امارت معصومين «ع‏» نيست وهيچيك از ادله ولايت فقيه نيز بر ثبوت چنين ولايتى براى فقهاء در عصرغيبت دلالت ندارد. (35)

اينك عبارت يكى از فقهاى معاصر را كه به وضوح،دو معناى ولايت فقيه را از هم تفكيك و توضيح داده است نقل مى‏كنيم: «ولايت تصرف در دو معنى به كار مى‏رود كه نسبت ميان اين دو (دراصطلاح) عموم من وجه است چنانچه اشاره خواهيم نمود. معنى اول: عبارت‏است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال ديگران به همان‏گونه كه شخص‏بر نفس و مال خود ولايت دارد يعنى مى‏تواند به هر شكل و نحوى كه‏بخواهد تصرف كند اعم از تصرفات خارجى مانند آن كه ولى، مولى عليه راطبق مصلحت، تحت عمل جراحى پزشك قرار دهد و يا او را با خود به سفرببرد و امثال آن و يا تصرفات اعتبارى در نفس او مانند آن كه براى اوزنى تزويج كند يا زن او را طلاق بدهد و يا در اموال مولى عليه،تصرفاتى اعم از تصرفات خارجى و يا اعتبارى انجام دهد مانند آن كه‏اموال او را طبق مصلحت از جايى به جايى و يا از شهرى به شهرديگر انتقال دهد و يا آن كه به فروش برساند يا اجاره داده يا تعويض‏نمايد و امثال آن. معنى دوم: عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعى وسياسى كشور كه از آن تعبير به ولايت زعامت نيز مى‏شود سخن پيرامون‏ولايت تصرف در كتب فقهيه غالبا در بحث‏شرايط متعاقدين در كتاب بيع‏گفته مى‏شود و منظور از آن همان لايت‏به معنى اول است از آن جهت كه‏حاكم شرع (فقيه) مانند پدر و جد پدرى آيا ولايت‏بر اموال قاصرين‏مانند يتيم بى‏سرپرست دارد يا نه؟ و در صورت ثبوت آيا ولايت او براموال محدود به قاصرين است‏يا ساير افراد را نيز شامل مى‏شود؟ ولايت‏فقيه را غالبا به صورت اطلاق نفى مى‏كنند و از جمله مرحوم شيخ انصارى‏«ره‏» در كتاب مكاسب صفحه 155 ولايت مطلقه را به معناى اول نفى كرده‏است. (36) و اما ولايت‏بر تصرف به معنى دوم كه عبارت است از ولايت‏زعامت و رياست‏حكومت اسلامى، اكثر فقهاء آن را قبول دارند زيرا كه‏فقيه جامع الشرايط اعم از شرايط شرعى و سياسى، اجتماعى و عرفى‏نسبت‏به حاكميت اسلامى از ديگران، اولى است چه آن كه حفظ نظم اسلامى‏بايد به دست كسى انجام شود كه آگاهى كامل از احكام اسلام و قوانين آن‏داشته باشد. با اندك توجهى به ضرورت حفظ نظم اسلامى در صورت امكان و بسط يد فقيه به اين نتيجه مى‏رسيم كه حق حاكميت اسلامى و ولايت‏تصرف در امور اجتماعى و سياسى با فقيه است. و اما ولايت‏به معناى‏اول كه يك نوع خصيصه فوق العاده است نياز به دليل مستقل دارد تا فقيه‏همچون معصوم «ع‏» دارى اين سلطه خاص نيز بوده باشد و روشن است كه‏نفى آن هيچگونه ارتباطى به ولايت زعامت در امور اجتماعى و سياسى‏ندارد زيرا ولايت تصرلف در اموال و نفوس يك امر زايد و جنبى است كه‏ثبوت آن براى فقيه يك امر استثنايى و غير ضرورى به شمار مى‏آيد وبسيارى از علماء آن را مخصوص معصومين(ع) دانسته‏اند. و همان‏گونه كه‏اشاره كرديم نسبت ميان اين دو معنى از ولايت تصرف عموم من وجه است‏يعنى ممكن است كه كسى هر دو نوع ولايت تصرف را دارا باشد مانندپيامبر اكرم «ص‏» و امامام معصوم «ع‏» كه هم داراى سلطه به كشوربوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصى افراد داشتند و ممكن است كسى‏تنها داراى يكى از اين دو ولايت‏بوده باشد.» (37)

2- مردم در نظام ولايت فقيه: محجور يا رشيد؟

يكى ديگر از شبهاتى كه از ابتداى پيروزى‏انقلاب اسلامى در جهت تضعيف ولايت فقيه مطرح گرديد، ادعاى محجوريت مردم‏به عنوان مولى عليه در نظام مبتنى بر ولايت‏بود. كمونيستها در كتابچه‏اى كه نه ماه پس از پيروزى انقلاب، با نام ولايت فقيه منتشركردند نوشتند: «شرط ولايت و قيمومت، محجوريت و صغر يكى از طرفين است‏بودن صغير و محجور بودن كسى ولايت و قيمومت وجود خارجى ندارد ليكن‏منشا آن (ولايت و قيمومت) صغير و محجور نيست چون از نظر حقوقى،صغير، فاقد اراده است اگر صغير اراده‏اى داشت ديگر ولايت لزومى‏نداشت ... وقتى شخص محجور بود حق راى از او سلب مى‏شود و اراده اونمى‏تواند به منشا ولايت تبديل شود..» (38) «... اگر بگويم مردم‏صغير هستند ديگر همه رشته‏ها پنبه مى‏شود صغير نه تنها حق دخالت دراموال و دارايى خود را ندارد در حوزه سياست‏به طريق اولى از هيچگونه‏حقى برخوردار نخواهد بود و نبايد روى آراء محجورين به جمهورى اسلامى‏تكيه كرد و چنين آرايى خود به حود باطل است مثل اين است كه بگويندهمه بچه‏هاى شيرخواره و آدمهاى مختل الحواس راى داده‏اند كه ايران‏جمهورى اسلامى باشد.» (39)

اين شبهه بعدها توسط نويسنده‏اى ديگر مجددامطرح شد. وى نوشت: «معناى ولايت، آن هم ولايت مطلقه اين است كه مردم‏همچون صغار و مجانين، حق راى و مداخله و هيچگونه تصرفى در اموال‏و نفوس و امور كشور خود ندارند و همه بايد جان بر كف مطيع اوامرباشند.» (40) «مردم در سيستم ولايت فقيه همچون صغار و مجانين و به‏اصطلاح فقهى و حقوقى و قضايى مولى عليهم فرض شده‏اند.» (41)

اخيرا نيز بعضى به طرح دوباره اين شبهه پرداخته، نوشته‏اند: «مردم اگر چه در حوزه امور خصوصى و مسائل شخصى، مكلف و رشيدند اما در حوزه امورعمومى، شرعا محجورند و هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومى‏محتاج اجازه قبلى يا تنفيذ بعدى ولى فقيه است‏». (42) «لازمه لا ينفك‏حكومت ولايى، محجوريت مردم در حوزه امور عمومى است.» (43) پاسخ: براى‏نقد و بررسى اين شبهه و پاسخ به آن، ابتدا بايد به تعريف اصطلاح حجرو محجور پرداخت و سپس ملاحظه نمود كه آيا تعريف مزبور بر وضعيت مردم‏در نظام مبتنى بر ولايت فقيه صدق مى‏كند يا نه.

آيا كاربرد اصطلاح "حجر" در امور عمومى، صحيح است؟

صاحب شرايع الاسلام، "حجر" رادر لغت‏به معناى "منع" و در اصطلاح، به معناى ممنوعيت از تصرف در مال‏دانسته ست‏بنابراين محجور، كسى است كه شرعا اجازه تصرف در مال خودرا ندارد: «الحجر هو المنع و المحجور شرعا هو الممنوع من التصرف فى‏ماله‏». (44)

"مفتاح الكرامه" نيز كه در جمع نظريات مختلف فقهاى‏اماميه، كم نظير است، همين تعريف را ارائه داده است. (45) بنابراين‏اصطلاح "حجر"، فقط به معناى ممنوعيت از تصرف در مال به كار مى‏رود لذا"حجر" به معناى "ممنوع بودن" از تصرف در امور عمومى، خروج از اصطلاح‏است و اضافه كردن قيد «امور عمومى‏» به عنوان قرينه‏اى كه مبين‏منظور نويسنده از اين اصطلاح باشد مشكل را به طور كامل حل نمى‏كندزيرا محجور مصطلح، كسى است كه شرعا مجاز به تصرف در يكى از امورمتعلق به خود يعنى اموالش نمى‏باشد (46) يعنى اگر چه مالكيت اموال،متعلق به او است ولى به دلايلى (كه فقهاء در كتاب "حجر" بيان‏كرده‏اند) ممنوع از تصرف درآن است. اينك اگر قرار باشد كه اين اصطلاح‏را در حوزه امور عمومى نيز به كار ببريم براى تصحيح استعمال آن درحوزه مزبور بايد بپذيريم كه امور عمومى جامعه اصلا متعلق به مردم است‏و آنان در نظام ولايت فقيه، از تصرف دراين‏امور (كه‏اصالتا به آنان تعلق‏دارد) به دلايلى، منع شده‏اند. لكن اين سخن صحيح نيست زيرا: بسيارى ازامور عمومى، متعلق به مردم نبوده و اصولا ايشان مجاز به تصرف درآنهانمى‏باشند مانند "انفال" با گستره وسيعى كه دارد و همچنين قضاوت واجراى حدود. به عبارت ديگر تصرف در اين امور اصلا حق مردم نيست تابتوان عدم جواز تصرف آنان را نوعى ممنوعيت از اجراى حق به حساب آوردو در نتيجه تعريف محجور را بر آن منطبق نمود و البته علت اين امر(عدم جواز تصرف مردم) نيز واضح است چرا كه به طور طبيعى در هرجامعه‏اى، امورى تخصصى و فنى وجود دارد كه به عهده گرفتن آنها تنهااز كسانى ساخته است كه داراى شرايط و صفات ويژه‏اى باشند در جامعه‏اسلامى نيز تصرف در انفال (47) و به عهده گرفتن قضاوت و اجراى حدودتنها بر عهده فقهاى جامع‏الشرايط قرار داده شده است و براى ديگران‏جايز نيست چنانكه محقق حلى در شرايع مى‏گويد: «و لا يجوز ان يتعرض‏لاقامة الحدود و لا الحكم بين الناس الا عارف بالاحكام مطلع على ماخذها وعارف بكيفية ايقاعهما على الوجوه الشرعية‏». (48) جايز نيست كسى‏متصدى اقامه حدود و قضاوت در بين مردم بشود مگر شخصى كه عارف به‏احكام شرع بوده از مدارك آنها مطلع باشد و كيفيت اجراى حدود و قضاوت‏را به‏گونه شرعى بداند. "مرحوم شهيد ثانى" در شرح خود بر عبارت فوق‏مى‏نويسد كه مراد از عارف به احكام شرع، فقيه جامع الشرايط است و اين‏مطلب (يعنى عدم جواز قضاوت و اجراى حدود براى غير فقيه) مورد اتفاق‏فقهاى اماميه است و آنان به اجماعى بودن آن تصريح كرده‏اند: «المرادبالعارف المذكور، الفقيه المجتهد و هو العالم بالاحكام الشرعية بالادلة‏التفصيلية و جملة شرائطه مفصلة فى مظانها و هذا الحكم و هو عدم جوازالحكم لغير المذكور موضع وفاق بين اصحابنا و قد صرحوا فيه بكونه‏اجماعيا». (49)

نتيجه آن كه: اولا: وابستگى امور عمومى به مردم همچون‏وابسته بودن و تعلق داشتن اموال مردم به آنان نيست. و ثانيا: چنان‏نيست كه مردم اصالتا داراى ولايت‏بر تصرف در امور عمومى باشند آن‏گونه كه ولايت‏بر اموال خود دارند «الناس مسلطون على اموالهم‏» به‏همين جهت، ممنوعيت‏شخص از تصرف در مال خود را مى‏توان محجوريت‏ناميد ولى عدم جواز تصرف مردم در امور عمومى را نمى‏توان محجورريت‏نام گذاشت. از ديدگاه اسلام، اصل، عدم ولايت‏شخصى بر شخص ديگر است‏چرا كه تمامى افراد مردم، آزاد و يكسان آفريده شده‏اند و بر مال وجان خود مسلط مى‏باشند لذا تحميل انجام يا ترك كار معينى بر آنان كه‏لازمه اعمال ولايت است، مصداق ظلم و تعدى، محسوب شده و عقلا قبيح وشرعا حرام است. (50) همچنين "ولايت"، سلطه حادثى است كه مسبوق به عدم‏مى‏باشد و نيز مقتضى احكام ويژه‏اى است كه اصل، عدم آنها است. (51) بادقت در ادله فوق، ملاحظه مى‏شود كه اصل عدم ولايت، اصل عقلى است و لذادر ديگر نظامهاى حكومتى نيز شخصى مجاز به اعمال قدرت و تصرف در امورعمومى نيست مگر اينكه از سوى منشا حاكميت چنين اجازه‏اى داشته باشد.لكن از آنجا كه منشا حاكميت در نظامهاى مبتنى بر دمكراسى وليبراليسم، مردم هستند و آنان نيز اراده خود را در بيشتر موارد توسطنمايندگانشان ابراز مى‏كنند لذا قهرا كسى مجاز به اعمال ولايت‏بر مردم‏خواهد بود كه يا مستقيما توسط آنان به اين سمت‏برگزيده شده باشد ويا به طور غيرمستقيم توسط نمايندگان مردم; در حالى كه منشا حاكميت‏از ديدگاه اسلام خداوند متعال است و لذا فقط كسانى مجاز به اعمال‏ولايت‏بر جامعه هستند كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از خداوند اين‏اجازه را گرفته باشند. اين اشخاص در درجه اول پيامبر اكرم‏«ص‏» وسپس ائمه معصومين‏«ع‏» و آنگاه در عصر غيبت فقهاى جامع الشرايطهستند. ملاحظه مى‏گردد كه هم در نظام اسلامى و هم در نظامهاى غيراسلامى، بدون اجازه از سوى منشا حاكميت، نمى‏توان در امور عمومى‏جامعه تصرف نمود و اين همان معناى محجوريت در حوزه امور عمومى بنابرتعبير نويسنده مورد نظر است پس اگر محجوريتى باشد در هر دو نظام(يعنى در واقع در تمام نظامهاى عالم) است و اختصاص به نظام مبتنى برولايت فقيه ندارد. لكن با دقت مى‏توان به اين نتيجه رسيد كه اصلامساله محجوريت در بين نيست چرا كه عدم جواز تصرف در امور عمومى مگربراى گروه خاصى از مردم (كه از سوى منشا حاكميت مجاز باشند) لازمه‏لاينفك دو اصل عقلائى مى‏باشد كه مختص به هيچ نظامى نيست: يكى: اصل عدم ولايت‏شخصى بر شخص ديگر. و ديگرى: اصل لزوم برقرارى نظم در جامعه. اگر بخواهيم اين دو اصل را در جامعه برقراركنيم بايد فقط‏اشخاصى با ويژگيهاى معين را مجاز به اعمال ولايت در جامعه بدانيم كه‏لازمه آن، عدم جواز تصرف ديگران در حوزه امور عمومى است و چنانكه‏گفتيم اين امر ربطى به محجوريت ندارد بنابراين اصولا سخن گفتن ازمحجوريت در حوزه امور عمومى، صحيح نيست، مگر اين كه مقصود نويسنده،معناى لغوى اين كلمه باشد نه معناى اصطلاحى آن كه در اين صورت نيزكلام او مشتمل بر "ايهام ناروا" خواهد بود چرا كه غالب بر لغت "حجر ومحجوريت"، اين است كه در معناى اصطلاحى به كار مى‏روند، لذا استعمال‏آنها در معناى لغوى بدون وجود قرينه، غلط انداز خواهد بود. بدين‏ترتيب كاربرد اين اصطلاح در امور عمومى مشمول سخن معروف «لامشاحه فى‏الاصطلاح‏» (در اصطلاح، جاى مناقشه نيست) نمى‏باشد زيرا اين سخن مربوطبه جايى است كه استعمال اصطلاح در معناى جديد موجب اشتباه مخاطب‏نگردد و تفاهم را كه مقصود اصلى گفتن و نوشتن است‏به خطر نياندازد.

آيا لازمه محجوريت، ناتوانى از تصدى است؟

اگر اشكال كلام نويسنده‏به همين مقدار كه تاكنون توضيح داديم محدود مى‏شد، قابل اغماض بودلكن متاسفانه چنين نيست، توضيح اينكه وى تحت عنوان «لوازم ولايت‏شرعى فقيهان بر مردم‏» مى‏نويسد: «مردم به عنوان مولى عليهم درتمامى امور عمومى، شئون سياسى و مسائل اجتماعى مرتبط به اداره جامعه‏به ويژه در مسائل كلان در ترسيم خطوط كلى آن ناتوان از تصدى، فاقداهليت در تدبير و محتاج سرپرست‏شرعى هستند. مردم اگر چه در حوزه‏امور خصوصى و مسائل شخصى مكلف و رشيدند اما در حوزه امور عمومى شرعامحجورند و هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومى محتاج اجازه‏قبلى يا تنفيذ بعدى ولى فقيه است.» (52)

چنانكه ملاحظه مى‏شود نويسنده‏در جمله اول مردم را «ناتوان از تصدى امور عمومى‏» دانسته و درجمله دوم آنان را «در حوزه امور عمومى شرعا محجور» شمرده است.تعبير «ناتوان از تصدى‏»، حكايت از وجود نقصان در مردم به عنوان‏مولى عليه دارد يعنى همانطور كه شخص سفيه و مجنون از تصرف صحيح وعقلائى در اموال خود ناتوان هستند مردم نيز از تصرف در تمامى امورعمومى ناتوان مى‏باشند در حالى كه عبارت «مردم در حوزه امور عمومى،محجورند» الزاما حاكى از نقصان مردم نيست زيرا محجوريت دائما ناشى‏از عدم توانايى بر تصرف نمى‏باشد بلكه گاهى به خاطر حفظ حقوق‏طلبكاران شخص محجور و كسانى است كه با وى ارتباط مالى دارند همانطوركه در مورد مفلس يا ورشكسته، اينچنين است. بدون شك، شخص مفلس ياورشكسته، توانايى تصرف در اموال خود را دارد لكن قانونگذار براى حفظحقوق طلبكاران وى او را محجور اعلام كرده بنابراين محجوريت، اعم ازناتوانى است و عدم توانايى تصدى، صورت خاصى از محجوريت مى‏باشد. به‏عبارت ديگر محجور، بر دو قسم است: محجورى كه ناتوان از تصدى امورخود مى‏باشد و محجورى كه ناتوان از تصدى نيست. اكنون منظور نويسنده‏كدام يك از اين دو قسم است؟ بر اساس قواعد تفسير كلام، همچون قاعده"حمل عام بر خاص" و قاعده "حمل مطلق بر مقيد"، بايد محجور بودن مردم‏را كه اطلاق داشته و هم قادر بر تصدى و هم ناتوان از تصدى را شامل‏مى‏شود بر معناى ناتوان از تصدى، حمل كنيم بدين ترتيب از ديدگاه‏مشاراليه، يكى از لوازم ولايت‏شرعى فقيهان بر مردم اين است كه آنان‏از تصدى تمامى امور عمومى، شئون سياسى و مسائل اجتماعى مرتبط به‏اداره جامعه ناتوان و فاقد اهليت‏بوده و محتاج سرپرست‏شرعى هستند. بدون شك، اين سخن به طور مطلق، صحيح نيست و اطلاق آن را نمى‏توان‏پذيرفت زيرا همواره در ميان مردمى كه در يك جامعه اسلامى زندگى‏مى‏كنند، افرادى هستند كه هيچگونه قصور و ناتوانى در اداره امورعمومى و شئون سياسى ندارند. قدر متيقن از اين افراد، همان فقهاى‏جامع الشرايط هستند يعنى فقهايى كه تمامى شرايط لازم براى تصدى امرحكومت را دارا مى‏باشند اعم از شرايط دينى همچون فقاهت و عدالت وساير شرايط، همچون تدبير و سياست و شجاعت و كفايت. بر اساس ديدگاه فرد مزبور، اين افراد بايد خارج از حيطه ولايت ولى‏فقيه‏باشند چنان كه خود نوشته است: «فقيهان عادل بر يكديگر ولايت ندارند بلكه معقول نيست كه فقيهى برفقيه ديگر ولى و ديگرى مولى عليه باشد.» (53) و در جاى ديگرى ازهمان مقاله گفته است: «تا زمانى كه مردم به درجه اجتهاد و فقاهت‏نايل نشده‏اند "مولى عليهم" محسوب مى‏شوند لذا محجوريت عوام در حوزه‏امور عمومى، دائمى است.» (54)

اين اشتباه فاحش از آنجا نشات مى‏گيردكه وى اولا در نظام ولايت فقيه، آحاد مردم را "مولى عليه" دانسته وثانيا ملاك " مولى عليه" بودن در اين نظام را ناتوانى شخص از تصدى‏امور عمومى و شئون سياسى به حساب آورده است، در حالى كه هر دو مبنى،ناصواب است. توضيح آنكه: جامعه، مولى عليه است نه افراد. اولا: مولى عليه در "ولايت مطلقه فقيه"، تك تك افراد مردم با شخصيت‏هاى‏حقيقى خود نيستند بلكه جامعه، مولى عليه است و البته داراى اعضائى‏است كه همان آحاد مردم هستند كه اين اعضاء از جهت عضو جامعه بودن كه‏يك خصيت‏حقوقى است مولى عليه محسوب مى‏شوند نه از جهت فرد بودن كه‏يك شخصيت‏حقيقى است. به همين دليل است كه فقط آن دسته از امورى كه‏به حيثيت عضو بودن مردم در جامعه، مربوط است تحت ولايت فقيه در مى‏آيديعنى همان امور عمومى يا به تعبير فقهاء، امورى كه هر قوم و ملتى‏براى انجام آنها به رئيس خود مراجعه مى‏كنند (55) اما امور خصوصى وشخصى آنان از تحت ولايت، بيرون است و لذا امام خمينى «ره‏» تصريح‏نموده‏اند كه ولى‏فقيه، مجاز به تصرف در امور خصوصى مردم نبود و براين‏حوزه، ولايتى ندارد. (56) براساس "مولى‏عليه" بودن جامعه، به راحتى‏مى‏توان نفوذ دستورهاى ولى‏فقيه را بر خود او تبيين نمود چرا كه اونيز عضوى از اعضاى جامعه تحت ولايت است‏بنابراين همچون ساير اعضاءبايد تابع اوامر رهبر باشد چنان كه براساس همين بيان، وجوب اطاعت ازدستورهاى ولى‏فقيه بر ديگر فقهاى جامع‏الشرايط نيز اثبات مى‏گردد زيراآنان هم عضوى از اعضاى جامعه تحت ولايت و رهبرى هستند و فقيه بودنشان‏موجب نمى‏شود كه از عضويت جامعه خارج شوند. در حالى كه در ساير مواردولايت، همچون ولايت پدر بر فرزند و ولى‏شرعى بر صغير و مجنون و سفيه‏ملاحظه مى‏شود كه ولى بر خود، دستور صادر نمى‏كند و اصولا خود وى مخاطب‏و ماءمور اوامرش نمى‏باشد بلكه همواره آمر است و "مولى‏عليه"، ماءمورهستند. در نظام حكومتى ولايت فقيه، "مولى‏عليه"، جامعه اسلامى است‏باتمام اجزاء و اعضايش بدون اين كه فرقى بين اعضاء باشد در حالى كه درولايت‏بر صغار و مجانين و سفهاء و نظاير آنها، مولى عليه، چند شخص‏حقيقى معين مى‏باشند و اين مفهوم در كلام فقهاء، بوضوح آمده‏است و اگركسانى كه دست‏به قلم مى‏برند كمى دقت‏بخرج مى‏دادند دچار چنين‏سوء فهم‏هايى نمى‏شدند.

"مولى عليه" بودن جامعه در كلام فقهاء

در پاسخ به چنان سوءفهم‏هايى است كه مثلا يكى از فقهاى معاصر مى‏نويسد:مفاد دليل ولايت فقيه، اين نيست كه فقيه تنها بر آحاد مردم با شخصيت‏حقيقى‏شان (افراد بما هم افراد) ولى قرار داده شده تا اين كه گفته‏شود كه فرض ولايت دو شخص [يعنى دو فقيه] بر يكديگر، يك امر عرفى‏نيست و لذا مفاد دليل "ولايت"، اختصاص به ولايت‏شخص فقيه بر غير فقهاءدارد و ناظر به نسبت و رابطه فقهاء با يكديگر نيست‏بلكه دليل ولايت‏فقيه، فقيه را بر جامعه از حيث جامعه بودن، ولى قرار داده است...بنابراين هنگامى كه فقيه، امرى صادر كند بر "مولى‏عليه" كه همان‏جامعه است، نافذ خواهد بود و فقيه ديگر نيز از آنجا كه جزئى از اين‏جامعه است، مشمول امر ولى‏فقيه مى‏باشد نه به اين عنوان كه يك فرد"مولى‏عليه" است تا گفته شود كه او مماثل و هم طراز "ولى فقيه" است وعرفا ولايت‏يكى از دو هم شان برديگرى، پذيرفته نيست‏بلكه از اين حيث‏كه جزئى از جامعه است و مولى عليه نيز همين اجتماع است كه هم طرازولى‏فقيه نمى‏باشد: «ان دليل ولاية الفقيه لم يكن مفاده جعل الفقيه‏وليا على الافراد بما هم افراد فحسب كى يقال ليس امرا عرفيا فرض ولاية‏شخصين كل منها على الآخر فيختص مفاد الدليل بالولاية على غير الفقهاءو لا ينظر الدليل الى نسبة الفقهاء بعضهم مع بعض ... بل ان دليل ولاية‏الفقيه، جعل الفقيه وليا على المجتمع بما هم مجتمع ... و اذا امربامر نفذ امره على المولى عليه و هو المجتمع و الفقيه الآخر جزء من‏هذا المجتمع فينفذ عليه امر الولى الفقيه لا بوصفه فردا مولى عليه كمايقال انه مماثل للفقيه الولى و لا تقبل عرفا ولاية احدهما على الآخر بل‏بوصفه جزء من المجتمع و المولى عليه هو المجتمع و هو ليس مماثلا للولى‏الفقيه.» (57)

يكى ديگر از صاحبنظران فقه اسلامى تصريح مى‏كند كه آنچه‏به ولى فقيه، تفويض شده، اداره امر امت مسلمان است از اين حيث كه يك‏جماعت و امت مى‏باشد و لذا هرچه به مصالح امت مربوط است، تحت امر وولايت ولى فقيه قرار دارد ولى هرچه به مصالح آحاد و افراد امت مربوطمى‏شود تحت اختيار خود مردم است كه در چارچوب ضوابط شرعى در امورمربوط به خود تصرف كنند: «فالمفوض الى هذا الولى الصالح بما انه‏ولى و رئيس الدولة الاسلامية ليس الا ادارة امر هذه الجماعة المسلمة‏بما انها جماعة و امة واحدة فكل ما يرجع الى مصالح الامة بما انهاامة فهو وليهم فيه و لا امر لهم معه و لا اعتبار برضاهم و كراهتهم فيه‏و كل ما يرجع الى مصالح آحاد الامة فليس امره موكولا الى هذا الولى هوموكول الى نفس الآحاد يفعلون فيه ما يشاؤون مراعيا للحدود و الضوابط‏الشرعية. » (58)

در كلمات مرحوم شهيد مطهرى نيز مى‏توان اشاره‏اى به"مولى عليه" بودن جامعه يافت آنجا كه مى‏گويد: «قهرا اهيت‏حكومت،ولايت‏برجامعه است نه نيابت و وكالت از جامعه‏» (59)

مردم در "نظام ولايت فقيه"، ناتوان و محجور، فرض نمى‏شوند

با توجه به اين كه "مولى‏عليه" در نظام ولايت فقيه، جامعه از حيث جامعه بودن است (نه آحادمردم)، معلوم مى‏شود كه نيازى نيز كه در مولى عليه، وجود دارد و اصولاولايت‏براى رفع آن تشريع شده، مربوط به جامعه مى‏باشد و به هيچ وجه به‏معناى نقصان يا ناتوانى آحاد مردم از تصدى امور و شئون سياسى نيست. توضيح اين كه اگر چه اصل تشريع ولايت‏براى رفع و جبران قصور مولى‏عليه است (60) لكن اولا: قصور مولى عليه همواره به معناى ناتوانى او نيست. ثانيا: در "ولايت زعامت" كه "مولى عليه"، جامعه است‏با اين كه‏قصور جامعه به معناى ناتوانى آن از اداره امور و احتياج دائمى به‏رئيس و رهبر مى‏باشد لكن اين قصور الزاما حاكى از ناتوانى اعضاى‏جامعه در تصدى امور عمومى نيست. در خصوص امر اول مى‏توان به عنوان‏مثال از ولايت‏حاكم بر "شخص ممتنع" نام برد اعم از اين كه ممتنع ازاداء دين باشد و يا از پرداخت‏حقوق شرعى ديگرى كه بر عهده او تعلق‏گرفته است. ممتنع، كسى است كه توانايى پرداخت‏حقى را كه برذمه‏اش‏آمده، دارد ولى عمدا از پرداخت آن خوددارى مى‏كند. حال ممكن است كه‏خوددارى او از پرداخت‏حق مزبور براساس دليل شرعى باشد كه از نظرحاكم شرعى، مخفى مانده و يا بدون دليل باشد. آنچه مسلم است اوناتوان از پرداخت‏حق نيست در اين صورت اگر مديون بودن او در نزدحاكم شرع، ثابت گردد، حاكم مى‏تواند او را اجبار به اداء دين كند واگر موثر واقع نشود، حاكم، ولايت دارد كه از مال مديون ممتنع برداشته‏و طلب اين را پرداخت كند يا به وى اجازه برداشت از مال مديون رابدهد. در ميان فقهاء اين جمله مشهور است كه «الحاكم، ولى‏الممتنع‏» (61) ملاحظه مى‏شود كه در اينجا قصور مولى عليه به معناى‏ناتوانى نيست. اما در مساله حكومت و زمامدارى كه مولى عليه، جامعه‏است قصور آن الزاما حاكى از ناتوانى اعضاء از تصدى امور عمومى وشئون سياسى نمى‏باشد بلكه قصور جامعه به معناى احتياج جامعه به داشتن‏رئيس و رهبر است چرا كه اصولا بقاى جامعه در گرو داشتن رهبر است والادر صورت فقدان رهبر، تزاحم حقوق اعضاى جامعه به سرعت موجب نابودى واز هم پاشيدگى آن خواهد شد و به همين دليل است كه امير المؤمنين‏عليه السلام در يكى از خطب نهج البلاغه مى‏فرمايد: «و انه لا بد للناس من‏امير بر او فاجر» (62) آرى وجود حاكم ظالم از بى‏حكومتى و هرج و مرج‏بهتر است. نتيجه آن كه حتى اگر جامعه را متصف به ناتوانى كنيم، اين‏امر به معناى ناتوانى آحاد مردم از تصدى امور عمومى كه نويسنده بدان‏تصريح كرده، نمى‏باشد چنانكه برخى از فقهاء نيز به وضوح در اين موردنوشته‏اند: "دليل ولايت فقيه، فقيه جامع الشرايط را بر جامعه، از اين‏حيث كه جامعه است، ولايت داده و جامعه نيازمند ولايت ولى است‏حتى اگرجامعه را مملو از باهوش‏ترين و برترين انسانها بدانيم باز هيچ‏جامعه‏اى، بدون وجود رهبرى كه متولى امور شود، توان اداره شئون‏اجتماعى خود را نخواهد داشت. «ان دليل ولاية الفقيه جعل الفقيه ولياعلى المجتمع بما هو مجتمع و المجتمع بما هو مجتمع له قصور كبير و يكون‏بحاجة الى مثل هذا القصور بولاية الولى حتى ولو فرض المجتمع مؤتلفا من‏اذكى و ابرع ما يتصور من بنى الانسان فالمجتمع لا يستطيع ان يدير شؤونه‏الاجتماعية من دون افتراض راس يلى اموره و المجتمع كمجتمع لا يستطيع‏ان يشخص طريق الصلاح الذى يختلف فى تشخيصه افراد المجتمع و ما الى‏ذلك مما لا يمكن ان يقوم به الا راس ينصب او ينتخب.» (63)

>شاهدى از حكومت معصومين «ع‏»

در پايان اين قسمت از بحث، مناسب است كه براى‏تاييد مطالب فوق به شاهدى از ولايت امر در زمان معصومين عليهم السلام‏استناد كنيم با اين بيان كه در زمان حكومت پيامبراكرم «ص‏»،امير المؤمنين «ع‏» و امام حسن «ع‏» در تحت ولايت و زعامت هر يك ازآن بزرگواران «ع‏» يا معصومينى قرار داشتند مانند على‏«ع‏» و فاطمه‏زهرا«س‏» و حسنين‏«ع‏» در زمان حكومت پيامبر «ص‏» و حضرت‏زهرا«س‏» و حسنين «ع‏» در زمان حكومت امير المؤمنين‏«ع‏» وامام‏حسين «ع‏» در زمان حكومت امام حسن‏«ع‏». واضح است كه هيچ يك ازاين معصومين‏«ع‏» در تصدى امور عمومى جامعه، معاذ الله ناتوان نبودندبا اين كه بدون شك در تحت ولايت و زعامت رهبر زمان خود قرار داشتند واطاعت از فرمانهاى او بر آنان واجب بود همان طور كه اطاعت از فرمان‏ولى فقيه بر ديگر فقهاى جامع‏الشرايطى كه عضو جامعه تحت ولايت اوهستند واجب مى‏باشد. همچنين مى‏دانيم كه براساس نظريه ولايت مطلقه‏فقيه، حدود اختيارات حكومتى معصومين‏«ع‏» با فقيه جامع الشرايط،يكسان است و از اين نظريه فرقى بين زمان حضور و غيبت وجودندارد. (64) اين مطلب گواه بر آن است كه در نظام حكومتى اسلام، جامعه،"مولى عليه" است نه آحاد مردم و قصور جامعه در نيازمنديش به حكومت‏الزاما به معناى ناتوانى اعضاى آن در تصدى امور عمومى و شئون سياسى‏نمى‏باشد. حتى اگر كسى مولى عليه بودن جامعه را نپذيرد و بر مولى‏عليه بودن افراد در ولايت زعامت اصرار ورزد، باز شاهد فوق گواه بر آن‏است كه قصور مولى‏عليه در همه موارد به معناى ناتوانى نيست.

آيا ولى‏فقيه، بر فقهاء نيز ولايت دارد؟

نويسنده مقاله مزبور براى تاييدسخن خود مبنى بر مولى عليه بودن آحاد مردم در نظام ولايت فقيه، باتمسك به عبارتى از حضرت امام‏«ره‏» چنين پنداشته است كه ولى فقيه،بر فقهاى ديگر ولايت ندارد و اصولا معقول نيست كه فقهاء بر يكديگر ولايت‏داشته باشند. (65) عبارت حضرت امام‏«ره‏» چنين است: «و لا يستفاد من‏ادلة الولاية ولاية الفقهاء بعضهم على بعض بل لا يعقل ان يكون فقيه ولياعلى فقيه و مولى عليه له.» (66) براى بررسى صحت و سقم برداشت فردمزبور از كلام امام خمينى «ره‏» بايد با مراجعه به صدور ذيل عبارت‏مزبور آن را مورد دقت و تامل قرارداد، تا معلوم شود كه عبارت موردبحث، ناظر به نفى ولايت فقيهى بر فقيه ديگر در مقام "تزاحم" است و به‏هيچ وجه ولايت رهبر حكومت اسلامى را بر ديگر فقهاء به طور مطلق، نفى‏نمى‏كند. توضيح اين كه يكى از لوازم ثبوت ولايت مطلقه براى فقيه‏جامع الشرايط، اين است كه بتواند در محدوده اعمال ولايت اولياء غيرشرعى، مداخله نموده، تصرفات آنان را غير مشروع اعلام كند و از درجه‏اعتبار ساقط كند در حالى كه داراى چنين ولايتى نسبت‏به ديگر فقهاى‏جامع الشرايط نمى‏باشد. اين همان مساله‏اى است كه تحت عنوان «مزاحمه‏فقيه "لفقيه" آخر» در كتب فقهى از آن گفتگو مى‏شود و حضرت‏امام‏«ره‏» نيز دقيقا تحت همين عنوان به بحث در مورد اين موضوع‏پراخته و نتيجه گرفته‏اند كه مزاحمت‏يك فقيه با فقيه ديگر جايز نيست‏يعنى هرگاه يك فقيه جامع الشرايط به اعمال ولايت پرداخته و متصدى‏انجام امرى شد براى فقهاى ديگر جايز نيست كه در امور مزبور مداخله‏نموده و براى فقيه متصدى ايجاد مزاحمت كنند. (67) بنابراين مقصود ازنفى ولايت فقيهى بر فقيه ديگر، نفى مطلق ولايت نيست‏بلكه نفى اين قسم‏از ولايت است كه يك فقيه بتواند در محدوده‏اى كه فقيه ديگر اعمال ولايت‏كرده است وارد شود و خود به اعمال ولايت‏بپردازد يا اين كه تصرفات‏فقيه متصدى را از درجه اعتبار ساقط نموده و بلا اثر كند. آرى چنين‏ولايتى براى فقيه نسبت‏به اولياء غير شرعى ثابت است ولى نسبت‏به‏فقهاى ديگر ثابت نيست. علت آن نيز اين است كه دليل ولايت فقيه بر طبق‏نظريه نصب كه نظريه مورد قبول اكثريت قريب به اتفاق فقهاى شيعه است‏شامل همه فقهاى جامع الشرايط شده، براى تمامى آنان اثبات ولايت مى‏كند.سپس هرگاه يكى از آنان متصدى حكومت و زعامت گردد، (68) اين امر موجب‏نخواهد شد كه ديگران از مقام ولايتى كه دارند ساقط شوند بلكه همچنان‏براى فقهاى ديگر نيز اعمال ولايت جايز خواهد بود لكن به منظورجلوگيرى از هرج و مرج، اعمال ولايت فقهاى مزبور فقط در محدوده‏اى مجازاست كه منجر به ايجاد مزاحمت‏براى فقيه حاكم نگردد يعنى محدوده‏اى‏جزئى كه فقيه حاكم در آن مداخله و اعمال ولايت نكرده است (69) همچون‏انجام بعضى از امور حسبيه در سطح شهرستانها و يا گرفتن خمس و زكات وديگر وجوه شرعيه از مردم و صرف آنها در مصارف شرعى چنان كه در زمان‏ما نيز چنين اعمال ولايتى از سوى فقهاى جامع‏الشرايط معهود است وهيچ‏گونه مزاحمتى نيز براى ولى فقيه ايجاد نمى‏كند. نتيجه آن كه‏عبارت حضرت امام خمينى «ره‏» به هيچ وجه ناظر به اين مطلب نيست كه‏اطاعت از "فقيه حاكم"، بر ديگر فقهاء واجب نبوده و آنان از تحت ولايت‏او به طور مطلق خارج هستند بلكه تنها صورت خاصى از اعمال ولايت رابراى فقيه حاكم نسبت‏به فقهاى ديگر ممنوع دانسته است. شاهد براين‏مطلب آن است كه معظم له مى‏فرمايد: «اطلاق ولايت فقيه بر اموال صغار واوقاف عمومى و خمس و زكات و غير اينها، مقتضى جواز مزاحمت فقيهى بافقيه ديگر نيست زيرا حكم ولايت‏بر امورى كه ذكر شد حيثى است و مقتضاى‏اطلاق ولايت نيز چيزى جز ثبوت همين حكم حيثى نمى‏باشد (70) بنابراين‏متقضاى اطلاق ولايت، جواز مزاحمت فقيهى با فقيه ديگر كه مآلا به محدودكردن سلطه او انجاميده و نوعى ولايت‏براو است، نمى‏باشد ... البته فقيه‏جامع الشرايط بر شخص غاصب و كسى كه به طور غير شرعى در مالى يا امرى‏تصرف كرده است ولايت دارد و مى‏تواند سلطه او را دفع كند» (لكن چنين‏ولايتى بر فقهاى ديگر ندارد): «لايقتضى اطلاق الولاية على اموال الصغارو الاوقاف العامة و الاخماس والزكوات و غير ذلك جواز المزاحمة لان حكم‏الولاية حيثى على الامور المذكورة و ليس مقتضى الاطلاق الا ثبوت هذا الحكم‏الحيثى عليها لا جواز المزاحمة للفقيه الذى يرجع الى تحديد سلطنته‏الذى هو نحو ولاية عليه ... نعم مقتضى الولاية دفع سلطنة الغاصب واليد الجائرة.» (71)

به راستى چگونه ممكن است كه اطاعت از ولى‏فقيه،بر فقهاى ديگر واجب نباشد در حالى كه لازمه چنين امرى جواز مخالفت ومزاحمت آنان با فقيه حاكم و در نتيجه; تزلزل حكومت‏خواهد بود يعنى‏لازمه‏اى كه هيچ فقيه بلكه هيچ متفقهى آن را نمى‏پذيرد. حضرت‏امام‏«ره‏» خود به لزوم اطاعت فقهاء از فقيه حاكم تصريح نموده، حكم‏ولى‏فقيه را برهمگان اعم از فقهاء و ديگران نافذ دانسته‏اند: «لا تختص‏حجية حكم الحاكم بمقلديه بل حجة حتى على حاكم آخر لو لم يثبت‏خطائه‏او خطا مستنده‏». (72) علاوه بر اين، ظاهر كلام ايشان در موارد ديگرى‏مفيد همين مطلب است چنان كه مثلا پس از تصريح به اين كه تشكيل حكومت‏اسلامى بر فقهاء جامع الشرايط واجب كفايى است مى‏نويسند: اگر يكى ازفقهاى مزبور، توفيق تشكيل حكومت اسلامى را يافت‏برديگران واجب است كه‏از او پيروى كنند: «... فالقيام بالحكومة و تشكيل اساس الدولة‏الاسلامية من قبيل الواجب الكفايى على الفقهاء العدول فان وفق احدهم‏بتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع‏». (73)

واضح است كه مقصود از«غيره‏» در عبارت «يجب على غيره الاتباع‏» همه افراد ديگر است اعم‏از فقيه و غيرفقيه و نيز معلوم است كه وجوب اطاعت فقهاء از ولى‏فقيه‏ناشى از ولايت فقيه حاكم بر آنان به عنوان اعضاء جامعه مولى عليه‏مى‏باشد چرا كه اصولا ولايت زعامت‏به معناى وجوب اطاعت همه مردم اعم ازفقهاء و ديگران از دستورهاى ولى‏فقيه در امور عمومى و حكومتى است‏بدون اين كه در اين مورد بين فقيه و غير فقيه فرقى باشد. البته تصدى‏مقام رهبرى توسط يكى از فقهاى جامع‏الشرايط موجب سلب مقام ولايت ازفقهاى ديگر نمى‏شود لكن آنان فقط در محدوده‏اى جزئى، آن هم به شرط عدم‏مزاحمت‏با فقيه حاكم، مجاز به اعمال ولايت مى‏باشند يعنى در واقع ولايت‏آنان در محدوده‏اى است كه ولى‏فقيه، اعمال ولايت نكرده است و در نتيجه‏در مواردى كه ولى‏فقيه اعمال ولايت نموده فرقى بين فقهاء و ديگران‏نيست. تنها نكته‏اى كه قابل تذكر مى‏باشد موارد جواز نقض حكم حاكم ازسوى ديگر فقهاء جامع الشرايط است. ظاهر از عبارت حضرت امام «ره‏»در تحريرالوسيله (كه پيش از عبارت اخير نقل شد) اين است كه فقهاى ديگر در صورتى كه علم به خطاى فقيه حاكم يا خطاى دليل مورد استناد او داشته باشند مى‏توانند با حكم وى مخالفت كنند. (74)

البته واضح است كه جواز مخالفت در اين صورت، مشروط به اين است كه موجب تفرقه در بين مسلمانان و تضعيف دولت اسلامى نشود چرا كه حفظ وحدت و حكومت اسلامى بدون شك‏مصداق امر اهم بوده و به تعبير حضرت امام خمينى‏«ره‏» يك واجب عينى‏است كه اهم واجبات دنيا است و اهميتش حتى از نماز نيز بيشتر است چراكه حفظ حكومت، حفظ اسلام است و نماز فرع اسلام است. (75) در هر حال،مساله داراى شقوق مختلفى است كه چون موضوع اصلى مقاله حاضر نمى‏باشداز پرداختن به آن خوددارى كرده و علاقمندان را به كتابهاى تفصيلى ارجاع‏مى‏دهيم. (76)

پى‏نوشتها:

1- در مورد اينكه "آيا ولى فقيه، مجاز به انحلال مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان مى‏باشد يا نه؟"، به مقاله نگارنده با عنوان پاسخ به سؤالاتى درزمينه ولايت فقيه كه توسط مؤسسه آموزش عالى باقر العلوم «ع‏» قم منتشر شده‏است رجوع كنيد.

2- دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى/ ترمينولوژى علم حقوق/ صص 249 250

3- آيت الله مشكينى/ اصطلاحات الاصول/ ص 247

4- كتاب البيع/ ج 2/ ص 467

5- همان ماخذ/ ص 488

6- همان ماخذ/ ص 489 7- همان ماخذ/ ص 496 8- كتاب البيع/ ج 2/ ص 483 9- همان ماخذ/ ص 489

10- كتاب البيع/ ج 2/ ص 461 (ترجمه)

11- آيت الله خوئى/ التنقيح/ ج‏1/ صص 423 424

12- اين نظريه راى مرحوم علامه نائينى مى‏باشد كه پس‏از بحث استدلالى درباره آن چنين نتيجه گرفته‏اند: «و كيف كان فاثبات‏الولاية العامة للفقيه بحيث تتعين صلاة الجمعة فى يوم الجمعة بقيامه لها او نصب امام‏لها مشكل‏» (منية الطالب/ ج/1 327) 13- لازم به تذكر است كه بر اساس مبناى امور حسبيه نيزمى‏توان تشكيل حكومت داد لكن چنين حكومتى با حكومت مبتنى بر ولايت‏مطلقه حداقل دو فرق مهم دارد: اولا: حكومت‏برطبق مبناى امور حسبيه فقط اختيار انجام امورى را خواهدداشت كه وجود آنها براى جامعه ضرورى بوده و از اين طريق مصداق بودن‏آنها براى امور حسبيه احراز شده باشد ولى اجازه تصرف در امورى را كه‏به حد ضرورت نرسيده بلكه انجام آنها صرفا به مصلحت جامعه است مانندتوسعه خيابانها و اصلاحات كشاورزى يا تقسيم اراضى نخواهد داشت. علت‏اين محدوديت اختيار آن است كه در مواردى كه به حد ضرورت نرسيده‏نمى‏تواند به وجود ملاك امور حسبيه يعنى عدم رضايت‏شارع به ترك آنهاقطع پيدا كرد. ثانيا: اگر در موردى بين حكومت و يكى از شهروندان درخصوص ضرورت انجام كارى اختلاف پيش آيد به اين صورت كه حكومت انجام آن‏كار را ضرورى و مصداق امور حسبيه بداند در حالى كه شهروند مزبورچنين عقيده‏اى نداشته باشد برآن شهروند، اطاعت از حكومت لازم نخواهدبو . (ر.ك: آيت الله سيد كاظم حائرى/ ولايت الامر فى عصر الغيبه/ ص 93) به نظر مى‏رسد كه با وجود دو لازمه فوق عملا استمرار حكومت‏با مشكلات‏متعددى مواجه خواهد شد بلكه در شرايط پيچيده دنياى امروز گستردگى‏وسيع حيطه حقوق عمومى بعيد است كه چنين حكومتى باقى بماند لذامى‏توان نتيجه گرفت كه فقط براساس مبناى ولايت مطلقه است كه تشكيل‏حكومت اسلامى در عصر غيبت‏به راحتى امكان پذير مى‏باشد و حكومت در عمل‏با تنگناهاى اجرايى مواجه نخواهد شد. 14- رسائل المحقق الكركى تحقيق محمد حسون/ رساله صلاة الجمعه/ ج‏1/ ص 142/ كتابخانه آيت الله العظمى مرعشى، قم. 15- عوائد الايام/ ص 536/ چاپ دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم 16- عوائد الايام/ ص 536 538 17- عناوين/ ص 354/ چاپ سنگى 18- جواهر الكلام/ ج 16/ ص 178 19- جواهر الكلام/ ج 15/ ص 422 20- بلغة الفقيه/ ج 3/ ص 234 كتاب المكاسب/ ص 154/سطر ما قبل آخر/ طبع طاهر خوشنويس. در مورد نظريه مرحوم شيخ انصارى‏راجع به ولايت فقيه به زودى توضيجات بيشترى خواهيم آورد. 21- محسن كديور/ هفته‏نامه راه نو/ شماره 10/ مقاله حكومت ولايى/ ص 12 23- لازم به تذكر است كه تعبير «سلطنت فقيه‏» كه در بحثهاى ولايت‏فقيه در كلام امام خمينى‏«قدس سره‏» (در كتاب البيع) و ديگر فقهاء زياد به‏كار رفته به هيچ وجه مرادف با سلطنت‏به معناى پادشاهى نيست‏بلكه‏مراد از آن معناى لغوى اين كلمه است كه همان حكومت و ولايت مى‏باشد.در عربى معاصر گاهى به جاى اين كلمه از واژه سلطه استفاده مى‏شود. 24- كتاب المكاسب/ ص 153/ طبع طاهر خوشنويس 25- همان ماخذ 26- همان ماخذ 27- كتاب المكاسب/ ص 154 28- قتاد را به خار مغيلان و گون ترجمه كرده‏اند. فرهنگ عميدمى‏نويسد: قتاد درختى است‏خاردار، گلهايش زرد رنگ، از ساقه آن كتيرامى‏گيرند. در فارسى گون مى‏گويند. و المنجد مى‏نويسد: «يقال من دون‏هذا الامر خرط القتاد اى انه لا ينال الا بمشقة عظيمة و ان خرط القتاداسهل منه و خرط القتاد هو انتزاع قشره او شوكه باليد.» 29- بلغة الفقيه/ ج 3/ ص 230 30- آيت الله ناصر مكارم شيرازى/ انوار الفقاهه كتاب البيع/ ص 589 31- كتاب القضاء و الشهادات/ ص 49/ اعداد بحثه تحقيق تراث الشيخ الاعظم 32- وسائل الشيعه / ج 18/ ص 75/ ابواب صفات القاضى/ باب 11/ ح 9 33- وسائل الشيعه / ج 18 ابواب صفات القاضى/ باب 11/ ح 9 34- كتاب القضاء و الشهادات/ ص 48 35- كتاب البيع/ ج 2/ ص 489 36- ظاهرا فتواى آيت الله خوئى نيز مبنى بر اينكه معظم فقهاى اماميه‏ولايت مطلقه فقيه را قبول ندارند ناظر به همين معنى يعنى ولايت‏براموال و نفوس است. عبارت ايشان چنين است: «فى ثبوت الولاية المطلقة‏للفقيه الجامع للشرايط خلاف و معظم فقهاء الامامية يقولون بعدم ثبوتهاو انما تثبيت فى الامور الحسبيه فقط‏» (صراط النجاة فى اجوبة‏الاستفتائات/ القسم الاول/ ص 12) 37- آيت الله سيد محمد مهدى موسى خلخالى/ حاكميت در اسلام/ صص 333-334 38- ولايت فقيه از نشريات راه كارگر/ ص 28 39- همان ماخذ/ ص 30 40- مهدى حائرى يزدى/ حكمت و حكومت/ ص 216 41- همان ماخذ/ ص 219 42- محسن كديور/ هفته‏نامه راه نو/ شماره 10/ مقاله حكومت ولايى/ ص 13 43- همان ماخذ. آخرين جمله مقاله 44- ر.ك: جواهر الكلام كه شرح بر شرايع الاسلام است ج 26/ ص 3 45- سيد محمد جواد حسينى عاملى/ مفتاح الكرامه فى شرح قواعد العلامه/ج 5 / ص 233 46- به عبارت ديگر يكى از عناصر حجر اين است كه آنچه‏شخص ممنوع از تصرف در آن است‏به خود او تعلق داشته يا ملك وى باشد. 47- البته در خصوص انفال روايات زيادى وارد شده كه همه يا قسمتى ازآن براى شيعيان در زمان غيبت تحليل شده است ولى چنان كه محققين ازفقهاء گفته‏اند اين روايات ناظر به فرض عدم تشكيل حكومت اسلامى درزمان غيبت است‏يا به عبارت ديگر از فرض تشكيل حكومت اسلامى انصراف‏دارد و لذا براى فقيه جامع‏الشرايطى كه در راس حكومت اسلامى قراردادجايز است كه در انفال تصرف نموده و براى تصرف مردم در آن حدود وقيودى قرار دهد و بر مردم نيز اطاعت از او واجب است. ر.ك: امام‏خمينى/ كتاب البيع/ ج 2/ ص 496 آيت الله مكارم شيرازى/ انوار الفقاهه‏كتاب الخمس و الانفال/ ص 642 در اسات فى ولاية الفقيه الدولة الاسلاميه/ ح 4/ ص 110 147 48- مسالك الافهام / ج 1 / ص 162/ چاپ سنگى. مسالك شرح بر شرايع‏الاسلام است. 49- همان ماخذ براى توضيح بيشتر ر.ك: آيت الله سيد محمد مهدى موسوى‏خلخالى/ حاكميت در اسلام / ص 247-250 لازم به تذكر است كه در خصوص‏تصدى قضاوت و اجراى حدود حتى در صورت نبودن فقيه جامع الشرايط نيزدخالت‏براى ديگران جايز نيست (ر.ك حاكميت در اسلام/ ص 247-250) درحالى كه در كنار امور فوق دسته‏اى ديگر از امور عمومى به نام امورحسبيه قرار دارد كه ولايت‏بر انجام آنها از آن فقهاى جامع الشرايط است‏و درصورت فقدان آنها نوبت‏به عدول مؤمنين مى‏رسد و البته عدول مؤمنين‏فقط مجاز به انجام آن دسته از امور حسبيه هستند كه ضرورت و فوريت‏داشته باشد به گونه‏اى كه با تاخير در انجام، مصلحت عمل از دست‏برودمانند دفاع در برابر دشمن و نگاهدارى ايتام بى سرپرست (ر.ك شيخ‏انصارى/ مكاسب/ ص 155 +امام خمينى/ كتاب البيع/ ج/2 ص 508 50- ر.ك: دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه/ ج 1/ ص 27 51- ر.ك: سيد محمد آل بحر العلوم/ بلغة الفقيه/ ج 3/ ص 214 52- محسن كديور/ هفته‏نامه راه نو/ شماره 10/ ص 13/ ستون دوم 53- ماخذ پيشين ص 15/ ستون اول 54- همان ماخذ/ ص 14/ ستون دوم 55- براى ديدن اين تعبير به عنوان نمونه رجوع كنيد به: بلغة‏الفقيه/ ج 3/ ص 233 56- «ان ما ثبت للنبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام من جهة‏ولايته و سلطنته ثابت للفقيه و اما اذا ثبت لهم «ع‏» ولاية من غيرهذه الناحية فلا. فلو قلنا بان المعصوم عليه السلام له الولاية على طلاق‏زوجة الرجل او بيع ماله او اخذه منه و لو لم يقتض المصلحة العامة لم‏يثبت ذلك للفقيه و لا دلالة للادلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون‏الخروج القطعى من قبيل التخصيص.» (كتاب البيع/ ج 2/ ص 489) نظير اين‏مطلب را در كلام فقهاى ديگر نيز مى‏توان ديد كه پيش از اين به بعضى ازآنها اشاره كرديم.57- آية الله سيد كاظم حائرى/ ولاية الامر فى عصر الغيبه/ صص 260-216تذكر اين نكته به جا است كه اگر از كلام‏آيت الله حائرى برمى‏آيد كه ولى فقيه علاوه بر ولايت‏بر جامعه، بر افرادبما هم افرد نيز ولايت داده شده است ناظر به ولايت فقيه بر اشخاصى‏همچون صفار و مجانين و سفهاء و نظاير آنها مى‏باشد كه در اين مواردمولى عليه شخصيت‏حقيقى افراد و به تعبير ديگر افراد بماهم افرادهستند. واضح است كه اين مساله علاوه بر ولايتى است كه فقيه‏جامع الشرايط بر امر زعامت و حكومت دارد. از آنجا كه بحث اين مقاله‏ناظر به ولايت فقيه در مساله حكومت و زمامدارى است لذا به قسم اول‏از ولايت كه مولى عليه آن افراد بماهم افرادى مى‏باشند پرداخته نشده‏است. 58- آيت الله محمد مؤمن/ كلمات سديده فى مسائل جديده/ ص 17 59- پيرامون جمهورى اسلامى/ ص 153 60- ر.ك: بلغيه/ ج 3/ ص 211 + ولاية الامر فى عصر الغيبه/ ص 261 61- ر.ك: آيت الله سيد عبد الاعلى سبزوارى. مهذب الاحكام/ ج 21/ص 10آيت الله سيد مهدى موسى خلخالى/ حاكميت در اسلام/ ص 517 62- نهج البلاغه/ خطبه‏40 63- آيت الله سيدكاظم حائرى/ ولاية الامر فى عصر الغيبه/ ص 261 64- به تعبير حضرت امام «قدس سره‏»: «اين توهم كه اختيارات حكومتى‏رسول اكرم «ص‏» بيشتر از حضرت امير «ع‏» بود يا اختيارات حضرت‏امير«ع‏» بيش از فقيه است، باطل و غلط است.» (ولايت فقيه/ ص 40/مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى) 65- محسن كديور/ هفته‏نامه‏راه نو/ شماره 10/ مقاله حكومت ولايى/ ص 15 ستون اول 66- كتاب البيع/ ج 2/ ص 517 67- ر.ك: امام خمينى/ كتاب البيع/ ج 2/ ص 514 517 68- براى توضيح چگونگى تعيين فقيه حاكم از ميان فقهاى جامع الشرايطرجوع كنيد به مقاله نگارنده در مجله حكومت اسلامى شماره 8 در موردمبانى فقهى حقوقى مجلس خبرگان 69- ر.ك: آيت الله سيد كاظم حائرى/ ولاية الامر فى عصر الغيبه/ ص 226

70- منظور از حكم حيثى آن است كه فقيه‏مثلا بر اوقاف عمومى از اين حيث كه اوقاف عمومى است ولايت دارد لكن ازاين حيث كه فقيه ديگرى بالفعل در اوقاف مزبور تصرف و اعمال ولايت‏كرده است‏بر آنها ولايت ندارد. نظير اين مطلب آن است كه مثلا گوشت‏گوسفند از اين حيث كه گوشت گوسفند است‏حلال است لكن از اين حيث كه‏ملك ديگرى است تصرف در آن حلال و جايز نمى‏باشد. ر.ك: كتاب البيع/ ج/2 ص 517

71- كتاب البيع/ ج 2/ صص 516-517 72- امام خمينى/ تحرير الوسيله/ كتاب الصوم/ القول فى طريق‏ثبوت هلال شهر رمضان و شوال/ مساله 5

73- لازم به تذكر است كه اين مساله اگر چه در كتاب‏صوم و درباب ثبوت هلال ماه رمضان و شوال آمده است ولى مختص به آن‏مبحث نبوده بلكه حكم حاكم در تمامى امور عمومى و شئون سياسى برهمگان لازم الاتباع است زيرا دليل جيت‏حكم حاكم درباب صوم همان‏عمومات و اطلاقات ادله ولايت فقيه است كه مهمه امور عمومى را شامل‏مى‏گردد و اختصاسى به يك يا چند باب معين ندارد. براى توضيح بيشترر.ك: جواهر الكلام/ ج 16/ ص 359 +آيت الله سيد عبد الاعلى سبزوارى/مهذب الاحكام/ ج 10/ ص 260

74- كتاب البيع/ ج 2/ ص 466

75- به نوشته يكى از فقهاى معاصر: «چنانچه فقيه جامع الشرايط در موردى حكم‏صادر نمود حكم او درباره عموم، حجت و لازم الاجراء است و اختصاصى به‏خود او يا مقلدينش ندارد بلكه درباره فقهاء ديگر نيز حجت است و ردآن جايز نيست مگر آنكه علم قطعى به خطاى او داشته باشيم و يا شرايطحكم را دارا نباشد». (آيت الله سيد محمد مهدى موسوى خلخالى/ حاكميت‏در اسلام/ ص 291)

76- عين عبارت حضرت امام «قدس سره‏» كه به صورت‏سخنرانى القاء شده است چنين مى‏باشد: «حفظ جمهورى اسلامى يك واجب‏عينى (است) اهم مسائل واجبات دنيا (است) اهم است از نماز اهميتش‏بيشتر است‏براى اينكه اين حفظ اسلام است نماز فرع اسلام است‏» (صحيفه‏نور/ ج 19/ ص 275)

77- به عنوان نمونه رجوع كنيد به: آيت الله سيد كاظم حائرى/ ولاية الامرفى عصر الغيبه/ ص 259-271 + آيت الله سيد مهدى موسوى خلخالى/ حاكميت‏در اسلام/ ص 321-329

فصلنامه كتاب نقد شماره 8