چيستى ولايت( مطلقه) فقيهمحمد باقر پور امينىدرآمدطرح حكومتبر مبناى انديشه دينى، از دستاوردهاى بنيادين نهضت امام خمينى(ره) است و ايشان در راستاى تداوم« امامت اسلامى» زيباترين و كارآمدترين نماد حكومت دينى را با عنوان« ولايت فقيه» ارائه كرد و اين تئورى و نظريه ريشهدار فقهى و كلامى را عينيتبخشيد و تحولى نو در مفاهيم ساختار قدرت و مباحث علوم سياسى جهان ايجاد كرد. جايگاه و گستره ولايتبراى فقيه از جمله بحثهاى پردامنهاى است كه در اين ميان، ضرورت توجه به تفكر سياسى امام راحل مبرهن مىگردد، انديشهاى كه بر ولايت مطلقه فقيه تاكيد داشت و ديدگاه و كاركرد پس از انقلاب ايشان نيز گواه بر گستردگى حيطه ولايت دارد. با عنايتبه پرسشها و شبهات نو پيدا در جامعه، بازپژوهى واژه« مطلقه» را با درنگ در معناى واژگان ولايت، محور اين مقاله قرار مىدهيم.
«ولايت» فقيهواژه ولايت، همرديف واژههايى چون «امارت»،«حكومت»، «زعامت» و رياست مىباشد. ولايتبه معناى حكومت، در مواردى به كار مىرود كه سلطه سياسى و حكومت ادارى مقصود باشد و به عبارتى لايتيعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس. در عصر غيبت، حاكم امت اسلامى با دو وصف«فقه» و«عدالت» شايسته رهبرى مسلمانان مىباشد و از اين رو،« ولايت» به«فقيه عادل» سپرده شده است. و اين مسؤوليت نيز در راستاى مصالح عمومى مردم مىباشد. گستره ولايت فقيه، همان گستره ولايت پيامبر و ائمه( عليهم السلام) است و تمامى امور حكومت و سياست را در بر مىگيرد و پروردگار اختيارات معصو؟مات را براى فقيه عادل نيز قرار داده است. امام در اين باره مىفرمايد: مفهوم حجتخدا بودن امام(ع) آن است كه امام داراى منصبى الهى و صاحب ولايت مطلقه بر بندگان است و چنان نيست كه او تنها مرجع بيان احكام الهى است، لذا مىتوان از گفته آن حضرت كه فرمود: انا حجة الله و هم حجتى عليكم، دريافت كه مىفرمايد: هر آنچه از طرف من خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها ولايت دارم، فقها نيز از طرف صاحب همان اختيارات هستند، و روشن است كه مرجع اين حقوق، جعل ولايت از جانب خداوند براى امام عليه السلام و جعل ولايت از جانب امام براى فقيهان است.
درنگى در« شبهات»مخالفان و منتقدان ولايت مطلقه فقيه، واژه مطلقه را مرادف با نامحدودى، استبداد، توتاليتر، ضد مردمى، ديكتاتورى، بىقيد و شرطى و خدايگان سالارى مىپندارند. و اين ديدگاه را قرائتسلطنتى و يا فاشيستى از ولايت فقيه مىانگارند.
«ولايت» يا« حكومت» مطلقهبىشك منتقدان به عمد، يا از روى ناآگاهى، ميان دو مفهوم«ولايت مطلقه» و«حكومت مطلقه» خلط كردهاند. حكومت مطلقه، بر اساس حاكميتبىچون و چراى فردى يا گروه خاص با ويژگيهاى زور، سركوب، ارعاب، وحشت، خودسرانه بودن و عدم پايبندى به قانون شكل گرفته، كه از هيچگونه محدوديت قانونى برخوردار نمىباشد و قدرتش بىحد و مرز، فوق قانون و غير قابل كنترل است و قانونى نيز بر عمل فرمانروا نظارت نمىكند و در چنين حكومتهايى، مردم هيچگونه نقشى از خود نداشته و حاكمان براى حفظ قدرت خود، به بدترين جنايات تن مىدهند. (Absolutism) بوده و در گونههاى مختلفى چون ديكتاتورى فردى ( تمامى حكومتهاى مطلقه، استبدادى (Autocracy) و دسپوتيسم يا (Totalitarian) ، يكه سالارى Dictator Ship) ،ديكتاتورى فراگير (Despotism) در فرهنگ سياسى شهرهاند. خدايگانسالارى (Constitutinal Government) جاى دارد، رژيم سياسىاى كه در مقابل چنين حكومتهايى، حكومت مشروطه (Rule of law) دامنه كاربرد قدرت در آن محدوده به حدود قانونى است و به عبارتى حكومت قانون يا قانون روايى مىباشد. با تلقى منصفانه و عارى از پيشداورى از ولايت مطلقه فقيه، روشن مىشود كه روح چنين حاكميتى، با معيارهاى حاكميت استبدادى بيگانه و در تضاد است، حضرت امام در اين باره مىفرمايد: «حكومت اسلامى، حكومت استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خود راى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را ارادهاش تعلق گرفتبكشد و هر كه خواست انعام كند و به هر كه واستبدهد،اموال و املاك را به اين و آن بخشد، رسول اكرم (ص) و حضرت امير المؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند.»
چيستى«مطلقه»مراد از« مطلقه» شمول اين مسؤوليت است كه براى تامين مصالح و تضمين عدالت، همه ابعاد مصالح مردمى را فرا مىگيرد. كه فقيهان پيشين به جاى واژه مطلقه از عامه استفاده مىكردهاند. در مقابل اين شمول و مطلق بودن ولايت، ولايتهاى ديگرى نيز وجود دارد كه جهات خاصى در آنها مورد نظر است، مثل ولايت پدر در امر ازدواج دختر، ولايت پدر و جد در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولايت وصى يا قيم شرعى بر صغار و. .. بنابر اين مقصود از طلاق، گسترش دامنه ولايت فقيه است و مسؤوليت اجرايى ولى فقيه در تمام احكام انتظامى اسلامى و در رابطه با تمامى ابعاد مصالح عمومى مردم مىباشد و مانند ديگر ولايتها، يك بعدى نخواهد بود، از اين رو مطلقه در برابر نسبى بودن است، يعنى اختيارات ولى فقيه به امور خاصى چون امور حسبيه محدود و مقيد نيست. امام خمينى مىفرمايد: مقتضاى حديث« العلماء ورثة الانبياء علما وارث انبياء هستند» اين است كه براى علما وراثت در هر چيزى، هم شان پيامبران باشد و از شؤون انبياء، حكومت و قضاوت است، پس بايد حكومتبراى فقها به شكلى مطلق جعل و اعتبار گردد. و در جاى ديگر مىفرمايد: فقيهان، به سبب اجراى حدود الهى، جلوگيرى از تجاوز و تعدى، حفظ اسلام از ركود و پوسيدگى و ممانعت از تغيير دادن آداب و احكام الهى امناى پيامبران هستند، پس فقها، تنها به جهت ويژگيهايى اين چنين، امانتداران انبياء و دژهاى استوار اسلامند و اين درست، تعبير ديگر از ولايت مطلقه در مورد ايشان است.
«مرزهاى» ولايت فقيهبىشك« ولايت مطلقه فقيه» در چهارچوب معيارها و مرزها قرار دارد، تا معناى بىقيد و شرط بودن و فارغ از هر حد و ضابطه از آن استشمام نشود و چهره ديكتاتورى و استبدادى از آن ترسيم نگردد. حدود ولايت مطلقه براى فقيه به شرح زير است:
1- پايبندى به قانون الهىولى فقيه، با تمام اختيارات گستردهاش مطيع قانون الهى است، قانونى كه با كوچكترين رفتار مستبدانه مخالف است و ولايتحاكم اسلامى تا زمانى مطلقه است كه مشروط به قوانين شريعتباشد و گرنه حتى راى و نظر معصومان، چنانچه مستند به قوانين شريعت نباشد راى شخصى تلقى مىشود. امام خمينى ضمن تاكيد بر اين مهم كه «همه چيز در حكومت اسلامى بايد برابر قانون الهى باشد» چنين مىفرمايد: «اسلام دين قانون است. پيامبر هم خلاف نمىكردند. البته نمىتوانستند بكنند. خدا به پيامبر (ص) مىگويد كه اگر يك حرف( بر خلاف آنچه كه من مىگويم) بزنى، رگ و نينت را قطع مىكنم. حكم قانون است. غير از قانونى الهى كسى حكومت ندارد. براى هيچ كس حكومت نيست. نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مىكنند و مجرى قانون هستند، هم فقيه و هم غير فقيه، همه مجرى قانونند.» «... هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راى نيست. تمامى برنامههايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا درمىآيد، بايد بر اساس قوانين الهى باشد.» به موازات اعطاى اختيارات گسترده به حاكم اسلامى،« عدالت» شرط رهبرى بوده و استمرار آن نيز شرط استمرار ولايت اوست و خروج از حريم حق و عدل و قانون الهى، سقوط وى از اين مقام را به دنبال دارد. سخنان امام را در اين زمينه مرور مىكنيم: «اگر يك فقيهى در يك مورد ديكتاتورى كند از ولايت مىافتد.» «اگر فقيهى بخواهد زورگويى كند از ولايتساقط مىشود.» «اگر ولى فقيه يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم برخلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد...و او را از عدالت مىاندازد.» امام ضمن تاكيد بر اين نكته كه« فقيه عادل نمىتواند خلاف كند» چنين بيان مىدارد: «اسلام، هر فقيهى را كه ولى نمىكند. آن كه علم دارد، مشىاش مشى اسلامس است... آدمى كه تمام عمرش را در اسلام... در مسائل اسلامى مىگذراند.» با عنايتبه رعايت معيارها و شرايط و ضوابط اسلام از سوى فقيه، حكومت فقيه در عين« مطلقه» بودن، «مشروطه» نيز مىباشد و فقيه با وجود اختيارات وسيع و گسترده، در چهارچوب قوانين الهى گام برمىدارد و ميدان عمل او مشروط به احكام اسلامى است. و بنا به فرموده امام راحل« مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است.»
2- در نظر داشتن مصلحت عمومىحاكم اسلامى بايد بر اساس مصلحت عمل كند، رعايت مصالح كلى مردم و چشمپوشى از مصالح شخصى و فردى يكى از قيدها و حدود ولايت مطلقه است. اصولا در نظام ولايى، مصلحتيك «مبنا» است و ولايت مبتنى بر مصلحت، منافاتى با حقوق فرد و جامعه ندارد، بلكه در راستاى مصالح عمومى مسلمانان و اسلام اعمال مىشود. امام خمينى در اينباره مىفرمايد: «كسى كه بر مسلمانان و جامعه بشرى حكومت دارد، هميشه بايد جهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگيرد و از جهات خصوصى و عواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسيارى از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانى كرده است.» و در بيانى ديگر چنين مىفرمايد: حاكم جامعه اسلامى مىتواند در موضوعات، بنابر مصالح كلى مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومتخود عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست، بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمانان منظور شده است. پس انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمانان است.» بنابر اين، ولايت امر مسلمين و تصرفات گسترده او تنها در محدوده مصالح عمومى مىباشد.
نتيجه:حاكميت ولايت فقيه، ولايتشخصى نيست، بلكه حاكميت فقيه اسلام است و گستره آن نيز بر اساس گستره احكام اسلامى است. و از اين رو، ولايت«مطلقه» مىباشد و« فقيه عادل» در چهارچوب قانون الهى و در محدوده مصالح عمومى ميدان عمل وسيعى داشته و همانند معصومان داراى« ولايت عامه» است. و چنين ولايتى در نقطه مقابل حكومتهاى مطلقه، استبدادى و ديكتاتورى و در تضاد با آن مىباشد. در اين راستا اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى معنا و مفهوم مىيابد، در اين اصل قواى حاكم( مقننه، مجريه و قضاييه) زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت اعمال مىگردد. با عنايتبه اين اصل، هنگامى كه قواى حاكم در بحرانها و شرايط ويژه در بنبست قرار گيرند، ولايت مطلقه، بعنوان مبنا و قاعده اين نظام، گرهگشا مىباشد و بر اساس مصلحت عمومى، كشور و نظام را از شرايط بحرانى مىرهاند. مقاله را با سخنان مقام معظم رهبرى (رياست جمهور وقت) در جلسه چهلم شوراى بازنگرى قانون اساسى به پايان مىبريم، ايشان پيرامون واژه« مطلقه» در ص 57 مىفرمايد: « اين ولايت امرى كه مشروعيت نظام با او است، با يك دستگاهى، با يك سيستمى مملكت را اداره مىكند، آن سيستم چيست؟ اين« قانون اساسى» است، يعنى وقتى ما مىگوييم كه مشروعيت نظام مثلا رئيس جمهور هم كه مردم به او راى مىدهند. ما جلوى چشم دنيا رئيس جمهورى را كه چندين ميليون آدم به او راى دادهاند مىآوريم پيش«ولى امر» كه آقا شما تنفيذ كن ديگر، معناى اين حرف چيست؟ معنايش اين است كه اگر او تنفيذ نكند فايدهاى ندارد. خوب، پس ببينيد ما ولايت مطلقه را در عمل و حتى در اظهارات داريم مىگوييم، منتها اين ولايت مطلقه اعمالش و اداره كشور به وسيله او با يك سيستمى انجام بگيرد، آن سيستم اين است. آنجايى كه اين سيستم با ضرورتها برخورد مىكند. و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالاسر وارد مىشود گره را باز مىكند. بنابر اين نه اصل صد و ده ايرادى دارد و نه بقيه اصول اين قانون»
ماهنامه پاسدار اسلام شماره 222 |