سياستخارجى در عصر كثرتگرايى- دكتر ابراهيم متقى (1)چكيدهتغييرات ساختارى نظام بين الملل در آخرين دهه قرن بيستم را بايد به عنوان يكى از مهمترين تحولات جهانى دانست. در دهه 1990، اينگونه تحولات ساختارى اثر خود را در سياستبين الملل، اقتصاد بين الملل و سياستخارجى كشورها بر جاى گذاشته است. در اين روند، رقابتهاى سنتى ابرقدرتها پايان يافته است. اما روند جديدى از مناقشات و همكارىها در نظام جهانى پديدار گرديده است. با پايان نظام دو قطبى شاهد ظهور بى ثباتىهاى جديدى بين كشورها و در داخل واحدهاى سياسى مىباشيم. اين امر جايگزين رفتارها و رقابتهاى پيشين بين بازيگران سياسى گرديده است. در اين دوران، استراتژى سياسى ايالات متحده بر الگوى «گسترش» قرار گرفته است. بر اساس اين استراتژى نيروهاى آمريكايى توان مداخله در بسيارى از حوزههاى منطقهاى را بدست آورده و به اين ترتيب بر سياستخارجى رفتار بين الملل اين گونه واحدهاى سياسى تاثير بر جاى مىگذارد. به اين ترتيب، سياستخارجى اكثر كشورها را بايد متاثر از اراده و اقدامات ساختار بين الملل، بازيگران فراملى و بازيگران فروملى دانست. اين بازيگران قدرت «دولتها» را به عنوان بازيگران مستقل سياستبين الملل كاهش مىدهند. مقدمهاى بر تحولات مفهومى و كاركردى سياستبينالملل تحولات سياسى ايران با سرعت و پيچيدگى قابل ملاحظهاى در جريان است، طبيعى است كه در روند اين تحولات و دگرگونىهاى اجتماعى; نيروهاى مختلفى ايفاى نقش نمايند. اين نيروها تحت تاثير عوامل عينى و ذهنى متفاوتى قرار دارند. برخى از تحليل گران بر نقش مؤلفههاى نوين «روش شناختى Methodological » ، «معرفتشناختى Epistemological » ،و «هستى شناختى Ontological » تاكيد دارند. در حاليكه «نظام بين الملل International system » و روندهاى حاكم بر آن نيز به گونهاى اجتنابناپذير بر تحولات سياسى كشورها تاثير به جاى مىگذارند. اين تاثيرگذارى مىتواند جلوه مستقيم و بدون واسطه داشته باشد و يااينكه از طريق «نهادها » و «روندهاى Process » ،نظام جهانى اعمال شود. علت اصلى تاثيرگذارى مؤلفههاى ياد شده بر تحولات سياسى و سياستخارجى هر كشور را بايد در روند «جهانى شدن Globalization » مورد ملاحظه قرار داد. به هر اندازه به سالهاى پايانى قرن بيستم نزديك مىشويم، اقتدار سياسى حكومتها در اداره امور داخلى آنها كاهش مىيابد. به اين ترتيب شاهد فرايندى مىباشيم كه در راستاى آن «دولتهاى ملى Nation States » اقتدار سياسى خود را در عرصه داخلى از دست مىدهند و دراعمال سياستخارجى خود با محدوديتهاى فراگيرى روبرو مىشوند. روند فوق درحالى ايجاد شده است كه در دوران بعد از جنگ سرد «پارادايم واقعگرايى Realism Paradigm » و «رهيافت كشور محور State Centric approach » كاركرد خود را از دست داده است، بر اساس مبانى تئوريك و رهيافتهاى واقعگرايى، «كشورها» به عنوان اصلىترين بازيگران نظام بين الملل محسوب مىشوند. و از سوى ديگر سياستخارجى كشورها از حوزه سياست داخلى آنان متمايز و جدا شده مىباشد. (2) اين امر به منزله آن است كه كشورها و واحدهاى سياسى در حوزه اقتدار خود از تعهد و كارآيى همه جانبهاى برخوردارند. از سوى ديگر قادر مىباشند تا الگوهاى متفاوتى در حوزه داخلى و خارجى خود اتخاذ نمايند. در چنين شرايطى ميزان تاثيرگذارى واحدهاى سياسى در امور داخلى يكديگر محدود مىباشد. اين امر در دورانى كه ابزارهاى ارتباطى، ماهوارهاى و ميان شبكهاى توسعه چندانى پيدا نكرده بودند; امكان پذير بود; اما در دوران انقلابات ارتباطى و عصر ميكروترونيك، روندهاى نوظهورى در عرصه رفتار واحدهاى سياسى در عرصه داخلى و سياستبين الملل به وجود مىآيد. در چنين شرايطى، حكومتها بازيگران تمام عيارى محسوب مىشدند كه در عرصه بينالمللى و داخلى از خود مختارى برخوردارند. البته پارادايم واقعگرايى داراى مفروضات مربوط به خود نيز مىباشد. بر اساس اين مفروضات دولتها به عنوان واحدهاى عقلايى و «بازيگران خردمندى Rational actor »تلقى مىگردند كه رفتار خود را براى به حداكثر رساندن منافع ملى تنظيم مىكنند. در شرايط موجود تامين منافع ملى بدون اتكاء به ساير بازيگران از بين رفته است. «بازى با جمع جبرى صفر Zero Sum games » از كارآيى چندانى برخوردار نمىباشند. بازيگرانى كه در دهه 1970 داراى تضادهاى بنيانى و آشتىناپذير بودند; براساس ضرورتهاى دنياى جديد به «تعامل و كنش متقابل Inetraction » با يكديگر ستيازيدهاند. در تمامى اين عرصهها علاوه بر بازيگران داخلى، ملى و منطقهاى شاهد ظهور بازيگران جهانى و نقش تعيين كننده آنان در هر گونه تعامل دو يا چند جانبه مىباشيم. بر اساس چنين روندهايى نيروهاى متخاصم در كنار يكديگر و دست در دست همديگر به فرآيندهايى مبادرت ورزيدهاند كه از سودمندى چند جانبه برخوردار باشد. در اين شرايط مقولات «قدرت Power »، « صلح Peace » و «ابتكار عمل سازنده Constructive Initiation » هنوز از اعتبار قبلى برخوردارند، اما روندهاى دستيابى به قدرت و صلح دگرگون گرديده است. اين تغييرات تحت تاثير روندهاى تاثيرگذار جديد در عرصه بينالمللى و ظهور پارادايم «فرانوگرايى PostModernism »، « فراملىگرايى Transnationalism » و «فرادولت گرايى PostStatism » قابل ملاحظه است. (3) در چارچوب روند جديد، دولتهاى ملى از ابتكار عمل فراگير و گسترده برخوردار نيستند. آنان ناچارند اهداف و سياستهاى خود را با تاكيد بر روندهاى جهانى و منطقهاى مورد پيگيرى قرار دهند. به همين دليل است كه مقامات امريكايى اقدامات خود براى اعمال فشار عليه دولتهايى همانند عراق، يوگسلاوى و ليبى را موجه مىدانند. استراتژى جديد امريكا تحت عنوان «گسترش دموكراسى democracy Enlargement of » شكل گرفته است. اين امر بر اقدامات فراملى مبتنى است. از سوى ديگر آنان در صددند تامبانى ارزشى نظامهاى دموكراتيك غربى را در ابعاد فراگير جهانى مورد پيگيرى قرار دهند. در شرايط موجود دموكراتيكگرايى سياسى به عنوان جلوهاى از نظام هژمونيك جهانى مورد توجه قرار مىگيرد. به هر اندازه مدرنيزاسيون و نوگرايى در جوامع بشرى و حكومتهاى ملى فراگيرتر شود، به همان ميزان دولتها اقتدار فراگير و گسترده خود را از دست مىدهند. كاهش قدرت دولت در دو بعد انجام مىپذيرد. از يك سو نهادهاى اجتماعى و جامعه مدنى جايگزين حوزههاى عمومى قدرت حكومتى مىگردند و از سوى ديگر شاهد ظهور هنجارهاى الزام آور بينالمللى براى نظامهاى حكومتى مىباشيم. در اين فرآيند حوزه اقتدار حكومتها كاهش مىيابد و بر اساس روندهاى ايجاد شده، كثرتگرايى سياسى و بينالمللى براساس مؤلفههاى هستى شناسانه جديدى شكل مىگيرند. (4) مبانى هستىشناسى جديد، زمينههاى ظهور پارادايمهاى نوينى را در عرصه روابط بين الملل فراهم مىآورند. در اين روند كشورهاى فرادست و «واحدهاى مداخله گر Intrusive system » مبانى هنجارى و هستى شناسانه خود را گسترش داده و بر اساس آن گفتمانهاى نوين و روندهاى جديدى را فراهم مىآورد. اقدامات آمريكا (در مارس، آوريل و ژوئن 1999) و در روند بحران كوزوو بر اساس مبانى گفتمانى جديد انجام پذيرفت. اين امر تاثير خود را در ماموريتهاى سازمان ملل متحد بر جاى گذاشته است. سازمان ملل علاوه بر وظايفى كه در چارچوب اهداف سابق خود دارا مىباشد، وظايف و مسؤوليتهاى جديدى را در دستور كار خود قرار داده است. بر اساس منشور ملل متحد، اصلىترين وظيفه سازمان ملل و شوراى امنيت را بايد حفظ صلح بين الملل دانست. اين وظيفه در دوران نظام دو قطبى از طريق «مديريتبحران»، «اعزام نيرو» و «مداخلات ويژه» انجام مىپذيرفت. در دوران جديد; «صلح بين المللى» مفهوم گسترده و فراگيرترى پيدا نموده است. هر گونه مناقشه درون ساختارى كشورها نيز مورد توجه اركان سازمان ملل قرار مىگيرد. بحرانهاى قومى، نژادى و مذهبى اگر با سركوب شديد همراه باشد به عنوان اقدامى جهتبه مخاطره افتادن صلح جهانى تلقى مىشود. بنابراين شوراى امنيتسازمان ملل به خود اجازه مىدهد تا در اين بحرانها مداخله كند. اين روند، نقش و مسؤوليتبين المللى آمريكا را نيز افزايش داده است. مقامات آمريكايى توان نظامى اين كشور را به عنوان بازوى اجرايى سازمان ملل قرار داده و بر اين اساس نسبتبه تحولات درون ساختارى كشورها مداخله مىكند. در همين راستا وزارت امور خارجه آمريكا در 12 جولاى 1999 نسبتبه روند حوادث در ايران هشدار داد. سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا از دولت ايران درخواست نمود تا در مقابل خواستههاى دموكراتيك دانشجويان از بكارگيرى ابزارهاى خشونتخوددارى نمايد. اين امر مبتنى بر روندى است كه در مؤلفههاى سيستم بين الملل و بويژه در دوران بعد از جنگ سرد ايجاد شده است. بيان چنين مواضعى از سوى آمريكا نشان مىدهد كه دولتها به عنوان تنها بازيگران سياستبين الملل و سياست داخلى خود محسوب نمىشوند. نهادهاى بينالمللى و جهتگيرىهاى نوين آنان نيز حكايت از كثرتگرايى فراملى گرايانه دارد. البته در روند جديد هنوز رهيافتهاى «قدرت محور» كاركرد خود را دارا مىباشد. اما مفهوم «قدرت» فراتر از توانايىهاى نظامى و دفاعى كشورها مىباشد. زيرا مؤلفههاى ايجاد قدرت نيز تكثر يافته و با نهادهاى بينالمللى و روندهاى جديد جامعه جهانى پيوند خورده است. در اين شرايط، بكارگيرى سياستهاى انزوا گرايانه و يا الگوهاى ضدهنجارى در سيستم بينالمللى كاركرد چندانى نداشته و به عنوان منبع قدرت ملى محسوب نمىگردد. در شرايط موجود «قدرت ملى» كشورها تابعى از قابليتهاى درونى و نوع رفتار همكارى جويانه آنان با ساير نهادها و «بازيگران دولتى، غير دولتى و فرادولتى governmental andTransgovermental Actor Governmental, Non » مىباشد. نظريه گفتگوى تمدنها نيز حاصل چنين شرايطى مىباشد. هر چند كه به لحاظ هستىشناسى، نظريه «برخورد تمدنها The Clash Of Civilization » را مىتوان ادامه رهيافتهاى قدرت محور دانست. اما به لحاظ «شناختشناسى Epistemology »تفاوت چندانى با گفتگوى تمدنها دارا نمىباشد. هر دوى آنها بر «تعامل» تاكيد دارند، و از سوى ديگر هر گونه گفتمانى بدون مناسبات قدرت انجام نمىگيرد «ميشل فوكر» كه از واضعان مكتب گفتمانى محسوب مىشود نيز بر اين اعتقاد است كه هر گونه گفتمانى بر اساس روابط قدرت بين بازيگران مىباشد، زيرا گفتگو در شرايط خنثى انجام نمىپذيرد. هر بازيگرى در صدد است تا از طريق گفتگو، اراده معطوف به قدرت، اهداف خود را با بهرهگيرى مناسب از پديدههاى محيطى و ابزارى تامين نمايد. (5) بر اين اساس سياستخارجى كشورها هنوز معطوف به قدرت بوده و نتايجحاصله از رفتار بينالمللى بر اساس بنيانهاى قدرت ملى آن واحد سياسى شكل مىگيرد. اما قدرت در گفتمان جديد روابط بين الملل، صرفا در اختيار واحدهاى سياسى و دولتهاى ملى قرار ندارد. در شرايط موجود، «قدرت» همانند بازيگران سياستبين الملل و سياست داخلى كشورها، تكثر يافته است. در نتيجه اين فرآيند، كثرت روابط بين نيروها ايجاد گرديده است. به همين دليل است كه جايگاه و نقش دولتها كاهش يافته و پيچيدگىهاى سياستخارجى افزايش يافته است. در چنين شرايطى، سياستخارجى يك كشور صرفا از طريق سخنگوى وزارت امور خارجه يا ساير مقامات رسمى اعلام نمىشود. بسيارى ديگر از بازيگران، حوادث اجتماعى و رويدادهاى منطقهاى و بينالمللى بر روند سياستخارجى كشورها تاثير بر جاى مىگذارند. در اين مقاله روند تحول مفهومى و كاركردى سياستخارجى به بحث گذاشته مىشود و در تداوم آن مىتوان مؤلفههاى ساختارى و بينالمللى تاثيرگذار بر الگو و روندهاى سياستخارجى را مورد مطالعه قرار داد. مفهوم و مؤلفههاى سياستخارجى مفهوم سياستخارجى دلالتبر «تنظيم Formulation »، «اجرا Implementation »، « تخمين و برآورد» اهداف و انتخابهاى يك كشور دارد كه در قلمرو جغرافيايى، سياسى و ساختارى مشخصى قرار گرفته باشد. اين اهداف و الگوها توسط مقامات مسؤول، سياستگزاران و بسيارى از نهادهاى اجتماعى و سياسى مورد پيگيرى قرار مىگيرد. در روند اجراى سياستخارجى، مقامات مسؤول در هر «دولت ملى Nation State »،براى تعقيب و تحقق مصالح خويش و نظام سياسى، تعاملاتى را با ساير واحدهاى سياسى به انجام مىرسانند، اين تعاملات ممكن است جلوههاى «همكارى جويانه Co-operative » يا «خصمانه و مناقشهآميز Conflictual »داشته باشد. تعاملات ياد شده اگر جلوه خود آگاه داشته باشد بر اساس «ديالوگ Dialogue » يا «برخورد Clash » نمايان مىشود، در حالى كه اگر جلوههاى ناخودآگاه داشته باشد، در آن شرايط، تعاملات ايجاد شده در «روند ديالكتيكى Dialectical Process » واقع مىگردد. در اين صورت نتايجحاصل در بستر زمان و در دورانى طولانى مدت ايجاد مىگردد. (6) بر اين اساس دستگاه ديپلماتيك هر كشور وظيفه دارد تا زمينههاى «همكارى» و «مناقشه Conflict »را در مناطق مختلف جهان مورد بررسى قرار دهد. سفارتخانه هر يك از كشورها وظايف و فعاليتهاى خود را بايد بر اين اساس تنظيم نمايند. زيرا روابط بين الملل و همچنين سياستبين الملل تابعى از «صلح» و «جنگ» مىباشد. در نتيجه سياستخارجى و ابزارهاى تحقق آن بايد روندهايى را در پيش گيرند تا از يك سد زمينههاى وقوع مناقشه، ستيزش، برخورد و همكارى را از طرق گوناگون مورد بررسى قرار دهند و از طرف ديگر روش هايى را در پيش گيرند تا «ديالكتيك سياستخارجى» به «ديالوگ سياستخارجى» تبديل گرديده و «برخوردها Clashes » جاى خود را به «مصالحه و سازگارى Consolidation » دهد. تعامل كشورها در عرصه سياستخارجى با هر شكل و در هر روندى كه انجام پذيرد; در راستاى اهداف و منافع ملى آنان تنظيم گرديده است. طبيعى است كه اگر «اهداف Goals » و اولويتهاى «منافع ملى National Interests » تغيير يابد، روندهاى سياستخارجى كشورها نيز دگرگون خواهد شد. بر اساس چگونگى شكلگيرى تعاملات سياستخارجى و نوع كنش متقابل بازيگران در عرصه سياستبين الملل، «الگوهاى رفتارى Pattern of Behavior » كشورها از يكديگر متمايز مىگردد. الگوهاى رفتارى بيان كننده اهداف، ابزارها و منافع ملى كشورها در عرصه سياستخارجى مىباشد. اگر بر اساس تغييرات درون ساختى و يا بينالمللى، اهداف و منافع ملى واحدهاى سياسى تغيير يابد; در آن صورت الگوهاى رفتارى آنان نيز دگرگون خواهد شد. چنين دگرگونىهايى در روندهاى سياستخارجى بسيارى از كشورها قابل مشاهده مىباشد. اين امر ناشى از ظهور برخى از تغييرات بنيادين در «محيط Environment »و روندهاى سياستخارجى مىباشد. بطور مثال روندهاى سياستخارجى كشورها در دوران جنگ سرد بر اساس «مديريتبحران Management of Crisis »بين قدرتهاى بزرگ انجام مىپذيرفت. در حاليكه شوراى امنيتسازمان ملل متحد، نقش فراگيرترى را در دوران بعد از جنگ سرد عهدهدار شده است. البته اين شورا نيز تحت تاثير اراده سياسى ايالات متحده ايفاى نقش مىكند. بحرانهاى سومالى، هاييتى، عراق، بوسنى، كوزوو نشان داد كه آمريكا با چه مكانيسمى بر تحولات و بحرانهاى منطقهاى تاثيرگذار بوده است. سياستخارجى كشورها با هر روند و ابزارى كه انجام پذيرد، به عنوان بخشى از كنش و رفتار واحدهاى سياسى تلقى مىشود. اين امر توسط مقامات مسؤول، نهادها و بنيانهاى نسبتا پايدار كشورها تنظيم مىگردد و در روند نسبتا مشخصى به مرحله اجرا در مىآيد. در اين روند، سياستگزاران خارجى واحدهاى سياسى اگر چه داراى نقش تعيين كنندهاى مىباشند; اما در تنظيم رفتار خارجى كشورشان از استقلال عمل گسترده برخوردار نمىباشند. به هر اندازه ميزان وابستگى كشورها به يكديگر افزايش پيدا كند و از سوى ديگر وابستگى متقابل در واحدهاى سياسى ظهور يابد; سطح استقلال بازيگران داخلى در تنظيم و اجراى سياستخارجى كشورشان كاهش خواهد يافت. در راستاى چنين روندى، «تجانس» و «تمايز» واحدهاى سياسى بر اساس مبانى و الگوهاى سياسى كهن مورد توجه و ارزيابى قرار نخواهد گرفت. زيرا نوع، ماهيت و رفتار بازيگران در عرصه بينالمللى دچار تغييرات و دگرگونىهاى ساختى و كاركردى گرديده است. انديشههاى پست مدرن و فرانوگرايى در شكلگيرى اين وضعيت نقش قابل توجهى را ايفا كردهاند. هر چند قبل از اين دوران تاريخى «هربرت اسپنسر»، در كتاب خود تحت عنوان «اصول جامعهشناسى» قانون مورد نظر خود در مورد تحولات اجتماعى و هنجارها را بيان داشت; اما بعد از اين مقطع تاريخى، ساير انديشمندان از مبانى نظرى و فلسفى «اسپنسر» در حوزههاى تحول تاريخى جوامع و تحول رفتارها در عرصه سياستبين الملل بهرهمند گرديدند. «تجانس» و «تمايز» واحدهاى سياسى در روندهاى سيكلى و سينوسى در حال ظهور، بازسازى و دگرگونى مىباشد. اين فرآيند از يك سو وابستگى متقابل كشورها را افزايش مىدهد و از سوى ديگر تمايزات درون ساختارى آنان را نسبتبه گذشته، و بويژه در مقايسه با دوران جنگ سرد افزايش خواهد داد. در دوران نظام دو قطبى، مدلهاى رفتارى كشورها از «تجانس و عدم تمايز» بيشترى در مقياس با دوران بعد از جنگ سرد برخوردار بوده است. اين امر منجر به ثبات و پايدارى بلوكهاى قدرت و اتحاديهها گرديده بود. هيتسياستخارجى كشورها در اين دوران تاريخى مبتنى بر «همبستگىهاى بلوكى» تنظيم مىگرديد. درنتيجه كشورها بخشى از اراده سياسى و اقتدار بينالمللى خود را به بلوكها و اتحاديهها تفويض مىكردند. به اين ترتيب بايد تاكيد داشت كه سياستخارجى هر كشور علاوه بر مؤلفههاى درون سازمانى، متناسب با شرايط داخلى و بينالمللى دچار دگرگونى مىشود. دگرگونى در ساختار نظام بينالمللى و همچنين تغييراتى كه در نقش ملى كشورها ايجاد شده، بر رفتار سياستخارجى و مؤلفههاى الگويى، معرفتى و رفتارى آن تاثير بر جاى مىگذارد. بطور كلى: «سياستخارجى هر كشور براى نظام سياسى داخلى و ساير بازيگران داراى شاخصهايى مىباشد كه به عنوان اصول راهنما در رفتارهاى بينالمللى تلقى مىگردد. بر اساس اين شاخصها، دستگاهها و ابزارهاى سياستخارجى كشورها در عرصه سياستخارجى آنان متفاوت مىباشد، اما به دليل آنكه بر مسايل و رفتار ساير واحدهاى سياسى تاثير بر جاى مىگذارند با يكديگر تشابه دارند». (7) بكارگيرى چنين الگوها و آموزه هايى مىتواند زمينه بهرهگيرى مؤثر ساختارهاى سياستخارجى كشورمان در انجام وظايف ديپلماتيك را فراهم آورد. زيرا حوزههاى «مناقشه» و «همكارى» با منافع و امنيت ملى تمامى واحدهاى سياسى مربوط مىشود. به همين دليل است كه سياستخارجى در حوزه «سياستهاى بنيانى HardPolitic » يك كشور قرار مىگيرد. وقوف كلى و فراگير بر نشانههاى رفتارى ساير واحدهاى سياسى مىتواند زمينههاى دفاع ملى و واكنش متقابل در برابر تهديدات را فراهم آورد. براى مثال وقتى از تهاجم مرزى تركيه به مناطق مرزى ايران (در 18 جولاى 1999) صحبتبه عمل مىآيد، بايد رفتار آن كشور را نسبتبه امنيت ملى ايران تهديد كننده تلقى نمود. نوع واكنش ايران (متناسب با سطح قدرت ملىاش) با نوع تهديدات انجام شده همگونى و هماهنگى دارد. اين امر بيان كننده آنست كه نوع رفتار سياستخارجى يك واحد سياسى، تاثيراتى را بر اقدامات و مواضع ساير كشورها ايجاد مىكند. به عبارت ديگر واكنش ساير كشورها به عنوان عكس العملى محسوب مىشود كه مواضع و اقدامات عملى ساير واحدها، ايجاد كننده آن مىباشند. همان گونه كه مشاهده مىشود; بازتاب و نتايجسياستخارجى كشورها، فراتر از حوزه داخلى و گستردهتر از «متغيرهاى الگويى Pattern variables » مورد نظر واحدهاى سياسى مىباشد. زيرا ثهر گونه تصميمى كه اتخاذ مىشود و هر گونه روش كه بكار گرفته مىشود از سوى ساير بازيگران با واكنش متقابل روبرو مىشود. نتايجحاصل از بكارگيرى شيوهاى خاص در رفتار سياستخارجى، صرفا بعد از پايان مرحلهاى تعامل كشورها و ساير بازيگران مشخص مىشود. ممكن است تجاوز مرزى تركيه به ايران، نتايج مؤثرى را در عرصه رفتار منطقهاى براى آن كشور ايجاد نمايد. و يا اينكه ممكن است موقعيت تجارى و اقتصادى تركيه را در ايران دچار تزلزل نمايد. نتايجحاصله بستگى به چگونگى حمايت و اقدامات ساير بازيگران در برخود با حادثه و يا موضوعى خاص دارد. براى بررسى نتايج هر گونه رفتار و الگوى سياستخارجى، بايد به عكس العمل ساير بازيگران و همچنين مؤلفههاى ساختارى نظام بين الملل توجه داشت. كشورهايى كه در حل موضوعات داخلى و مسايل مبتلا به خود داراى بحران، سردرگمى و يا ستيزش درون ساختى مىباشند ; توان محدودترى براى حل اقتدارآميز مشكلات سياستخارجى از خود نمايان مىسازند. زيرا اصلىترين نياز كشورها ايجاد «پيوستگى ساختارى Structural Cohesion »بوده و اين امر بسيارى از منافع ديگر واحدهاى سياسى را تحت تاثير خود قرار مىدهد. در اين شرايط واحدهاى سياسى ريسك كمترى براى مقابله با تهديدات بينالمللى و منطقهاى به انجام مىرسانند. به عبارت ديگر بالابودن فشار خارجى و يا محدود بودن توان داخلى براى مقابله با فشارهاى وارده، منجر به مصلحتگرايى در عرصه سياستخارجى مىشود. زيرا براى تحقق اهداف و منافع ملى، علاوه بر آمادگىهاى ساختارى بايد ريسك مقابله با واحدهاى تهديد كننده را پذيرفت. بدون پذيرش خطرات ناشى از تهديد ساير بازيگران، نمىتوان حداقل منافع ملى كشور را تامين نمود. اين امر ناشى از پيچيدگىهاى سياستخارجى مىباشد. زيرا در روند شكلگيرى هر گونه بحرانى در عرصه منطقهاى و بينالمللى: «كنشها و مواضع يك دولت، مرزهاى داخلى را در هم مىنوردد و خود را با شبكهاى درهم تنيده از روابط و الگوهاى رفتارى كلان مرتبط مىكند. در اين شرايط سياستخارجى هر كشور صرفا به عنوان يكى از ورودىهاى ياستبينالمللى تلقى گرديده و به همان گونهاى كه روند كلى نظام جهانى و رفتار منطقهاى راتحت تاثير قرار مىدهد از واكنش كشورهاى ديگر نيز به گونهاى متقابل تاثير مىپذيرد». (8) روند فوق نشان مىدهد كه سياستخارجى مقولهاى مجزا و منفك از ساير حوزههاى ساختارى محيطى و بينالمللى نمىباشد. از اينرو مطالعه سياستخارجى در خلاء انجام نمىپذيرد. به همانگونهاى كه هر واحد سياسى با تصميمات و رفتار خود درصدد برمى آيد تا محيط اطرافش را تحت تاثير قرار دهد; به همان صورت اقدام و عملكرد واحدهاى ديگر مىتواند روندهاى سياستخارجى و اهداف ملى آنان را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين سياستخارجى صرفا بر اساس اهداف و تمايلات يك كشور شكل نمىگيرد. بلكه نوع تعامل آنها و واكنش ساير واحدهاى سياسى است كه نتيجه يك فرايند را مشخص مىسازد. بر اساس «الگوى بازيگر خردمند Rational Actor Model »تصميم گيران سياستخارجى واحدهاى سياسى بايد اين احساس را داشته باشند كه واحدهاى سياسى ديگر نيز رفتار خود را بر اساس به حداكثر رساندن منافع ملى تنظيم خواهند كرد. بر اين اساس عرصه سياستبينالمللى را بايد محيطى دانست كه سياستخارجى كشورها در آن تعديل گرديده و «منافع ملى» آنان نيز متوازن خواهد شد. با توجه به موارد و موضوعات ياد شده در باب سياستخارجى مىتوان به اين جمعبندى رسيد كه سياستخارجى صرفا امرى داخلى و يا خارجى نمىباشد. تصميم گيران هر واحد سياسى بايد به هر دو محيط و عرصه داخلى و خارجى توجه داشته باشند. كشورهايى كه داراى مشكلات داخلى هستند، كمتر به حوزههاى بينالمللى گرايش دارند. مگر اينكه خواسته باشند بحران داخلى خود را به عرصههاى جديدى منتقل نمايند. اصل «انتقال بحرانها Transition of Crisis » عموما مورد استفاده كشورهايى قرار مىگيرد كه از «نظام سياسى اقتدارگرا» و «قدرت ملى فراگير» برخوردارند. دو جزء ياد شده در روند انتقال بحران داخلى به عرصه بينالمللى امرى ضرورى تلقى مىشود. زيرا بدون استفاده مؤثر از قدرت ملى، كشورها نمىتوانند اهداف سياستخارجى خود را تامين نمايند. نكته قابل توجه در روند سياستخارجى كشورها در اين است كه بايد از قدرت ملى خود صرفا در شرايطى بهرهمند گردند كه نسبتبه بازتاب و مخاطرات آن وقوف داشته باشند. زيرا: «حكومتها در سياستخارجى خود به هر دو محيط داخلى و خارجى توجه دارند. بنابراين ضرورت ايجاب مىكند كه در مطالعه سياستخارجى به ساختار نهادهايى كه اين وظيفه را به عهده دارند; توجه كنيم. همچنين به لحاظ آنكه تمامى محيط داخلى كشورها نيز مورد عنايتسياستگزاران مىباشد; لازم است پويشهاى سياسى مؤثر در جامعه هم مورد توجه قرار گيرد». (9) اگر جامعه بينالملل و يا ساختارهاى داخلى يك كشور آمادگى انجام برخى از اقدامات در عرصه سياستخارجى را نداشته باشند; در آن شرايط اقدام انجام شده توسط تصميم گيران و مجريان سياست امنيتى و خارجى يك كشور نتايج مؤثرى را ايجاد نخواهد كرد. بطور مثال نظام منطقهاى و جامعه بينالملل با اقدامات نظامى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران موافق بود. به همين دليل آن كشور توانست موجوديتخود را بعد از تهاجم به ايران حفظ نمايد. در حاليكه مؤلفههاى ياد شده در حمله نظامى عراق به كويت مخالف بودند. شكلگيرى جنگ دوم خليج فارس و شكست نيروهاى عراقى در فوريه 1991 را بايد به عنوان نتايج ناشى از عدم درك قانونمند زمامداران عراق نسبتبه محيط منطقهاى و در روند تهاجم آن كشور به كويت دانست. جنگ دوم خليج فارس، روند جديدى در عرصه سياستگزارى خارجى ارائه داد. اين جنگ نشان داد كه كشورهاى جهان سوم و واحدهايى كه در حوزه «كشورهاى منطقهاى Regional States » قرار مىگيرند; صرفا در شرايطى مىتوانند الگوهاى موازنه محيطى را دگرگون نمايند كه سطحى خاص از اجماع بينالمللى براى آنان ايجاد شده باشد. منازعات ماه جولاى 1999 كشورهاى هند و پاكستان نشان داد كه هستهاى شدن نيز نمىتواند تاثير چندانى در معادله قدرت در رفتار منطقهاى واحدها بر جاى گذارد. زيرا براى ايفاء نقش برتر منطقهاى ناچار خواهند بود تا الگوهاى رفتارى در سياستبين الملل و همچنين واكنش ساير بازيگران; بويژه قدرتهاى بزرگ را درك نمايند.
پيوستگىهاى سياستخارجى و سياستبين المللتوسعه نظام بين الملل در دهههاى 1970 و 1980 نشان از تحولات ساختارى در عرصه سياستبين الملل داشت. انقلاب ميكروترونيك، تحولات ماهوارهاى و گسترش ابزارهاى ارتباط جمعى داخلى و بينالمللى بر سطح قدرت ملى واحدهاى بزرگ و ابرقدرتها تاثيرات مستقيمى بر جاى گذاشت. در نتيجه اين فرآيند، حوزه اقتدار دولتها كاهش يافت و به موازات «جامعه سياسى دولت محور» «جامعه مدنى مردم محور» ظهور گسترش يابندهاى پيدا نمود. تجانس سياسى بين كشورها و گروههاى اجتماعى كاهش يافت و در نتيجه اين فرآيند، «تمايز Diffentiation » بين واحدهاى سياسى، منافع ملى، منافع بلوكها مشخصتر از قبل گرديد. عدهاى بر اين اعتقاد هستند كه بحرانهاى سياسى و اغتشاشات ايجاد شده در سالهاى دهه 1990 ناشى از كاهش تجانس ساختارى و ايجاد تمايز بين منافع ملى كشورها مىباشد. اين امر در دورانهايى كه نظام بين الملل دچار دگرگونى ساختارى مىشود; عينيتبيشترى پيدا مىكند. (10) بر اساس تحولات ساختارى در نظام بين الملل، نقش نئورئاليستها در تبيين حوادث و موضوعات بيش از گذشته برجسته مىگردد. آنان بر اين اعتقاد هستند كه سياستخارجى در خلاء شكل نمىگيرد. از سوى ديگر حوزه منافع ملى واحدهاى سياسى اگر چه در تضاد با يكديگر قرار دارند، اما نيروهاى هماهنگ كننده جهانى نيز در حال گسترش هستند. وابستگى متقابل بين كشورها منجر به افزايش «منافع متقابل» بين واحدهاى سياسى خواهد شد. كشورهايى كه از قدرت فراگيرترى برخوردارند; به همان اندازه كشورهاى كوچكتر داراى ضربه پذيرى هستند. موجهايى كه در دهه 1980 ايجاد شدند; واقعيتهاى عينى «جهان سياست Politics World »را به نمايش گذاردند. رشد كيفى گروهها و جنبشهاى مذهبى در دهه 1980 صرفا مربوط به خاورميانه و يا جمهورى اسلامى ايران نبود. مذهبگرايى به عنوان واكنشى نسبتبه هنجارهاى پوزيتويستى و انعطافناپذير گذشته بود. موج مذهبگرايى عليه سياستهاى رسمى جهانى بود. مذهب توانستبر فراز تمدنها و ايدئولوژىهاى مرسوم ايفاى نقش نمايد. (11) به همين دليل جهان غرب و مبانى انديشه اثبات گرا كه همه چيز را در چارچوب معادلات ثابت مورد تحليل قرار مىداد با ماهيت و كاركرد انقلاب اسلامى در عرصه سياستبينالملل به خصومت و ستيزش برخاستند. مذهب داعيههاى جديدى را در انتقاد به ناكارايى جهان مدرن و مدرنيسم تمدنى ابراز داشت. اقبال اسطورههاى دينى صرفا مربوط به عرصههاى سنتى و جوامعى كه كمتر دستخوش دگرگونى گرديده بودند، نبود. كشورهاى اروپايى و حتى ايالات متحده آمريكا كه مظهر مدرنيسم غربى محسوب مىشدند، موج جديد مذهبگرايى را در خود احساس نمودند. گروه «اكثريت اخلاقى Moral Majority »نقش قابل توجهى در پيروزى ريگان در انتخابات رياست جمهورى سال 1984 ايفا نمود. بعد از آن گروهى تحت عنوان «ميليشياى مسيح» در آمريكا ظهور يافتند. در چنين شرايطى بود كه امام خمينىقدس سره نامه تاريخى خود را به گورباچف ارسال نمودند. در اين نامه بر هنجارهاى مذهبى تاكيد شده بود واين امر به عنوان تنها راه نجات شورورى تلقى مىشد. جنبشهاى مذهبى به همراه راديكاليسم دينى بنيانهاى ساختارى نظام بين الملل را به لرزش درآوردند. ستيزهجويىهاى اسلام سياسى در شتاب گرفتن روندهاى ضد ساختارى و ضد هنجارى مؤثر بودهاند. در دهه 1980 اسلام سياسى كه در دهه 1970 حيات دوبارهاى پيدا كرده بود، داعيه سياستهاى جهانى داشت. به همين دليل ايران به عنوان مركزى براى صدور انقلاب تلقى مىشد. ساير روندهاى ضد سياست جهانى كه مغاير با ساختار دو قطبى در نظام بين الملل بود نيز بتدريج نمايان شد. «قومگرايى Ethnicism »، «محلىگرايى Localism »، «فعاليت گروههاى شبه دولتى Para governmental groups »، «قبيلهگرايى Tribalization » رشد قابل توجهى پيدا نمودند. طبيعى بود كه در چنين شرايط و محيطى «سياستهاى فراملى Politics Transnational » اعتبار بيشترى پيدا نمايند. اين روند در نقطه مقابل الگوهاى سنتى در رفتار بينالمللى و سياستخارجى كشورها قرار داشت. در اين شرايط ظهور بازيگران جديد، قواعد بازى را دگرگون مىسازد. در نتيجه اين فرآيند، زمينه محيطى و ساختارى براى دگرگونى در سيستم بين الملل فراهم مىشود. طبيعى است كه در اين دوران سياستخارجى كشورها دچار دگرگونى گردد و روندهاى جديدى جايگزين مدلهاى رفتارى قبلى در حوزه ساختارى نظام بين الملل و سياستهاى منطقهاى گردند. اين امر را بايد بازتاب دگرگونى و تغيير در توزيع قدرت نظام جهانى، الگوهاى جديد رفتارى و تغيير در ماهيت قدرت سياسى كشورها دانست. «كنت والتز» كه از واقعگرايان ساختار گرا در سياستبين الملل مىباشد، تاثير روندهاى نوظهور محيطى بر ياستخارجى واحدهاى سياسى و مؤلفههاى ساختارى نظام بين الملل را در يك مجموعه بهم پيوسته مورد تحليل قرار مىدهد. «والتز» بر اين امر تاكيد دارد كه: «بدون توجه به كاركرد متقابل اجزاء سيستم بين الملل (از جمله بازيگران، روندهاى سياستخارجى، شكل و شيوه تعامل و هنجارهاى مسلط در روابط)، نمىتوان سياستخارجى كشورها را مورد تحليل قرار داد. مفهوم ساختار در نظام بين الملل بر اساس اين واقعيت تبيين گرديده است كه واحدهاى سياسى بر اساس قانونمندى و شاخصهايى كه دارند در كنار يكديگر قرار گرفتهاند و بر اين اساس اهداف خود را مورد پيگيرى قرار مىدهند. تغيير در اهداف، رفتار و الگوهاى هر بازيگر بر نتايج تعامل و كنش متقابل بازيگران تاثيراتى را بر جاى گذاشته كه نتايج آنرا مىتوان در روند سياستخارجى كشورها مشاهده نمود». (12) شواهد موجود نشان مىدهد كه روندهاى جديد در سياستخارجى كشورها ناشى از تغيير تدريجى در اهداف بازيگران بينالمللى، ماهيتبازيگران و همچنين شكل و شيوه تعامل آنان با ساير بازيگران مىباشد، نظريه پردازانى از جمله «جان برتون» «مدل تار عنكبوتى Cobweb Model » را براى تبيين ظهور بازيگران جديد در جامعه جهانى ارائه داده است. در اين شرايط سياستخارجى واحدهاى سياسى با تاكيد بر اقدامات اين بازيگران مفهوم فراگير و عينىترى پيدا مىكند. «ريچارد منسباخ» نيز بخشى اعظم و اساسى بررسىهاى خود در حوزه سياستخارجى را به فعاليت و اقدامات «بازيگران غير دولتى Non-governmental Actors »و «بازيگران فراملى Trans National Actors » اختصاص دادهاند. مطالعات ياد شده بر اين امر تاكيد دارند كه بتدريج نقش بازيگران فراملى در تعاملات بينالمللى افزايش يافته است. اين نويسندگان با استفاده از مطالب منتشره در روزنامه «نيويورك تايمز» به عنوان منعكس كننده وقايع مهم بينالمللى به اين نتيجه رسيدند كه بيش از يك سوم كليه فعاليتهاى بينالمللى منحصرا بين بازيگران غير دولتى مثل شركتهاى چندمليتى، (گروههاى قومى، جنبشهاى مذهبى راديكال) و سازمانهاى تروريستى صورت مىگيرد. بعلاوه بيش از 50 درصد كليه فعاليتهاى بينالمللى را تعاملات بازيگران غير دولتى و دولتهاى ملى تشكيل مىدهند... در مدل تار عنكبوتى (جان برتون) دولتهاى ملى شناخته شده و بويژه قدرتهاى بزرگ، بازهم بازيگران بينالمللى بسيار مهمى تلقى مىشوند ولى ديگر يگانه بازيگران بينالمللى به حساب نمىآيند. با اتخاذ مدل تار عنكبوتى براى نظام بين الملل، مدلهايى مثل توازن قدرت، نظام دو قطبى و نظام حق وتوى واحدها عمدتا بى اعتبار مىگردند. (13) بر اين اساس سياستبينالمللى را نمىتوان صرفا ناشى از اراده يك دولت قدرتمند و يا اهداف منطقهاى ابرقدرتها دانست. ساختار گرايان بر اين امر تاكيد دراند كه نيروهاى در حال تعامل واحدهاى سياسى (و حتى قدرتهاى بزرگ) به گونهاى بر يكديگر تاثير بر جاى مىگذارند كه اهداف اوليه هر كشور در حوزه سياستخارجى را دگرگون نمايند. به اين ترتيب هر كشورى به تمامى نيازها، ضرورتها و اهداف سياستخارجى خود دست پيدا نمىكند. بلكه اين اهداف با بسيارى از ضرورتها و مصالح بينالمللى ساير كشورها تركيب شده و سنتز جديدى را ايجاد مىكنند. مؤلفههاى ياد شده در كانون تفكر و مبانى تحليلى «نو واقع گرايان Neorealists » قرار دارد. آنها بر اين اعتقادند كه سيستم بين الملل بخصوص شاخصهاى ساختارى آن، رفتار خارجى كشورها را تعديل و تصحيح مىكند. بنابراين اهداف و اقدامات يك قدرت بزرگ از جمله ايالات متحده آمريكا نمىتواند به تنهايى بر روندهاى سياستبين الملل تاثير بر جاى گذارد. به اين ترتيب واقع گرايان جديد با سيستم گرايان و نظريه پردازان سيستميك به جمعبندى نسبتا مشترك و همگونى دست مىيابند. زيرا در تعامل ميان «جزء» (سياستخارجى هر يك از كشورها) و «كل» (سياستبين الملل) عناصر و شاخصهاى كلان نقش تعيين كنندهترى را دارا مىباشند. از سوى ديگر در نگرش سيستميك به روابط بين الملل، كل چيزى بيش از حاصل جمع اجزاء مىباشد. نيروى حاصل از تعامل واحدها با يكديگر، ايجاد كننده مابه التفاوت حاصله مىباشد، بر اين اساس: «ساختار نظام بين الملل، به انحاء مختلفى بر سياستخارجى هر يك از كشورها تاثير بر جاى مىگذارد. در اين روند نيروهايى در كنش متقابل بازيگران آزاد مىگردند كه در بدو تعامل هيچگونه اثر و تحليلى از آنها وجود ندارد. بنابراين سياستبينالملل را بايد با توجه به تمامى فعل و انفعالات درون ساختارى و بازتابهاى سيستميك آن مورد تحليل قرار داد. در يك نگرش كلى مىتوان سياستبينالملل را فراتر از اجزاء تشكيل دهنده آن و به عبارتى فراتر از حاصل جمع رفتار سياستخارجى كشورها و ساير بازيگران در نظام بين الملل مورد ارزيابى قرار داد. تناقضات سياستخارجى واحدهاى سياسى در نظام بين الملل به علت عدم درك ساختارى از تحولات سياستبينالملل مىباشد. در اين شرايط، كشورها و واحدهاى سياسى درصدد برمى آيند تا با ابزارها و اهرمهايى كه در اختيار دارند بر الگوهاى رفتارى موجود تاثير بر جاى گذارند. اين امر باواكنش مشابهى از سوى ساير بازيگران نظام بين الملل روبرو مىشود. (14) با توجه به تعامل سياستخارجى و سياستبين الملل، «جيمز روزنا» بين مؤلفههاى ياد شده نوعى پيوستگى ايجاد مىكند. وى بر اين اعتقاد است كه واحدهاى سياسى با بهرهگيرى از ابزارهاى سياستخارجى خود درصدد كنار آمدن، بهره گرفتن و ايجاد توازن با محيط خارجى خود مىباشند. از اين رو «روزنا» سياستخارجى را رفتارى از سوى كشورها مىداند كه به موجب آن بازيگران خود را با محيط بين الملل تطبيق مىدهند. (15) تا دهه 1980 انتخاب تصميم گيران سياستخارجى كشورها و فعاليتهاى آنان عمدتا تحت تاثير هنجارهاى فرهنگى، شرايط ژئوپليتيكى، برداشتهاى تاريخى، هنجارها و ايستارهاى سياسى كشورها بوده است. از اين مقطع زمانى به بعد، هنجارهاى جديدى در عرصه داخلى كشورها و همچنين رفتارهاى سياستخارجى عرضه گرديد كه با الگوهاى قبلى مشابهت كمترى داشت. اين روند منجر به افزايش آسيب پذيرى كشورها در برابر امواج نوظهور و روندهاى كلان در سياستبينالملل گرديد. براى تبيين وضعيتهاى جديد مىتوان به روندهاى رفتارى آمريكا در محيطهاى بحرانى اشاره داشت. آمريكائيها كه تا دهه 1970 همه جا با ابزارهاى قدرت نظامى و اقتصادى خود حضورى تاثيرگذار و تعيين كننده داشتند، بتدريج جايگاه و موقعيت قبلى خود را از دست دادند. «والرشتاين» اين روند را همراه با ظهور «جنبشهاى بينالمللى ضد نظام» ترسيم مىكند. اين تحولات نه تنها جايگاه و موقعيتبينالمللى آمريكا را تحت الشعاع خود قرار داد، بلكه فراتر از آن جايگاه ساختارى بازيگران نوظهور در عرصه بينالمللى را متحول نمود. بازيگران جديد از انواع غير دولتى و فراملى بوده و به همين دليل توانستند بر عرصههاى گستردهاى از سياستبينالملل تاثير بر جاى گذارند. به همين دليل بود كه انقلاب اسلامى ايران و نهضتبنيادگرايى اسلامى و اصولگرايى دينى در دهههاى 1980 و 1990 توسعه فراگيرى يافت. روندهاى ياد شده به عنوان جنبشهاى ضد نظام در عرصه سياستبين الملل محسوب مىگردند. اين امر، روند كلاسيك سياستبينالملل را دستخوش تغييرات نموده و زمينه را براى دگرگونىهاى فراگيرترى در شكل تعامل بين بازيگران بوجود آورد. دگرگونىهاى ساختارى نيز مزيد بر علت محسوب مىشود. روندهاى سياستخارجى نه تنها تحت تاثير جنبش ضد نظام قرار گرفت; بلكه فراتر از آن تا حد بسيار زيادى متاثر از شرايط بعد از ساختار دو قطبى در نظام بين الملل گرديد. با تاكيد بر نقش ساختار نظام بين الملل بر روندهاى سياستخارجى كشورهاى مختلف و با توجه به نقش بازيگران نوظهور در روابط بين الملل بايد تاكيد داشت كه ماهيت نظام بين الملل و كاركردهاى ساختارى نظام جهانى بر بازيگران و سياستبين الملل تاثير تقابلى بر جاى مىگذارند. بر اين اساس بايد تاكيد داشت كه به هر اندازه ساختار نظام بين الملل داراى مؤلفههاى سلسله مراتبى باشد; به همان ميزان بازيگران سيستم بين الملل از مشابهت كاركردى و رفتارى برخوردارند. در حاليكه اگر سيستم در وضعيت «هرج و مرج Anarchic » يا فقدان مرجع مركزى بينالمللى باشد; در آن صورت اهداف و رويه بازيگران متفاوت خواهد بود. در دوران بعد از جنگ سرد و در شرايطى كه آمريكايىها در صدد ايجاد «نظم جديد جهانى order New World » بودند; روندهاى ضد نظام بين الملل، قدرت تصميمگيرى فراگير و گسترده را در تمامى موضوعات و بحرانهاى بينالمللى از ايالات متحده آمريكا سلب نمود. به همين دليل است كه در شرايط موجود و روندهاى سياستخارجى كشورهاى در حال توسعه از تنوع رفتارى و كاركردى گستردهاى برخوردار شده است. با توجه به روندهاى شكل گرفته در دهه 1990، مىتوان بر اين نكته تاكيد داشت كه در نظام فاقد اقتدار مركزى در سياستبين الملل، تنوع رفتارها و الگوهاى رفتارى واحدهاى سياسى در عرصه سياستخارجى; امرى پذيرفته شده محسوب مىشود. اين روند مشكلاتى را براى ثبات بينالمللى ايجاد خواهد كرد. اگر مناقشات سياسى در دهه 1990 افزايش يافته است و اگر كشورها بخش فراگيرترى از توليد ناخالص داخلى خود را براى ثبات، امنيت و دفاع خود هزينه مىنمايند ; اين امر تلاشى اجتنابناپذير براى بقاء محسوب مىشود. زيرا اگر واحدهاى سياسى قادر به دفاع از خود (در شرايطى كه سيستم بين الملل فاقد اقتدار مركزى است) نباشند; طبعا «مساله مربوط به استقلال، امنيت و تماميت ارضى آنان دستخوش دگرگونىهاى محيطى خواهد شد. در اين روند واحدهاى سياسى به گونهاى مداوم و فزاينده بر سطح قدرت ملى و تقاضاهاى سياستخارجى خود مىافزايند. در نتيجه اين فرآيند و با تاكيد بر معادله «امنيت - دفاع - ناامنى»، واحدهاى سياسى با شرايط نوظهور و غير تثبيتشدهاى در سياستخارجى روبرو مىباشند». (16) روند فوق نه تنها براى بازيگران قدرتمند در نظام بين الملل، (Power Primary and Secondary) قابل آزمون مىباشد; بلكه بايد آنرا در رابطه با تمامى بازيگرانى كه از سطح قدرت ميانى، منطقهاى و يا محدود، (Middle Power, Regional and Minor) برخوردارند نيز قابل تعميم دانست. زيرا ماهيت نظام بين الملل، بازتابهاى يكنواختى را در برابر واحدهاى ديگر ايجاد مىكند. تاثيرگذارى ساختارى نظام و سياستبين الملل در دهه 1990 به گونهاى توسعه پيدا كرده است كه سياست داخلى كشورها و واحدهاى سياسى را نيز تحت تاثير خود قرار مىدهد. روندها و اولويتهاى جديد در نظام بين الملل به گونهاى تداوم يافته كه كشورهاى بزرگ اصل «اقدام بازدارنده»، «اقدام مقابله جويانه»، «اقدام مهاركننده» و «اقدام پيشگيرى كننده» را براى مقابله با بحرانهاى منطقهاى و بينالمللى در دستور كار خود قرار دادهاند. رفتارها و اولويتهاى جديد در نظام بينالملل كه بر اساس مقابله جويى و مداخلات متقابل و متقاطع ايجاد گرديده، ماهيت و حوزه فعاليتسياستخارجى كشورها را دگرگون نموده است. در شرايط موجود وزارت امورخارجه آمريكا، علاوه بر اقدامات ديپلماتيك، عرصههاى ديگرى را فرا روى خود قرار داده است. ايجاد دفاتر مبارزه با تروريسم، مبارزه با مواد مخدر، حقوق بشر، توسعه دموكراسى نشان مىدهد كه آمريكا صرفا به حوزههاى ديپلماتيك توجه نداشته و بازيگران گستردهترى را مورد توجه قرار مىدهد. توسعه ساختارهاى ديپلماتيك و اجرايى وزارت امور خارجه آمريكا بيان كننده اقدامات آن كشور جهت مقابله با عناصر تهديد زاى جديد در حوزههاى جهانى است. در حاليكه عرصههاى كاركردى سياستخارجى و سياست داخلى در دهههاى 1960 و 1970 متمايز و متفاوت از دوران موجود مىباشد. «آلموند» و «كلمن»، با تاكيد بر ضرورت توسعه كشورهاى جهان سوم، بر اين اعتقاد بودند كه اينگونه واحدهاى سياسى (كشورهاى پيرامونى) نقش صرفا تاثيرپذير را ايفا نموده و ضرورتهاى توسعه در اين واحدها ايجاب مىكند كه روند غربى شدن با مشاركت مداخله جويانه كشورهاى صنعتى انجام پذيرد. (17) رئاليستها در روابط بين الملل نيز تئورىهاى خود را با جدايى عرصه سياست داخلى از حوزههاى سياستخارجى تنظيم نموده بودند. «كسينجر» بر اين امر تاكيد دارد كه سياست داخلى عرصههاى ثابتى از رفتار را در برگرفته و به عبارتى شروع سياستخارجى به منزله پايان سياست داخلى تلقى مىشود. (18) لازم به توضيح است كه كسينجر و ساير واقع گرايان، ساختحكومت را بر اساس قدرتى كه بازيگران دارا مىباشند مورد بررسى قرار مىدهند. بنابراين دولت و حكومتهاى مركزى نقش و جايگاه مؤثرترى را در مقايسه با ساير بازيگران به خود اختصاص خواهند داد. زيرا آنان مىتوانند با بهرهگيرى از ابزارهاى ساختارى خود در جامعه ايجاد هنجار نموده و بدين ترتيب توزيع اقتدارآميز ارزشها تحقق يابد. نوع نگرش كسينجر، نيكسون و ساير واقع گرايان بر اين امر قرار گرفته بود كه دولتها اصلىترين و تعيين كنندهترين بازيگر داخلى مىباشند و از سوى ديگر حكومتها ناچار خواهند بود تا اجماع سياسى و همبستگى رفتارى لازم بين بازيگران را ايجاد نمايد. در حاليكه از دهه 1990 موجى ايجاد گرديده كه «تمايز»، جايگزين «تجانس» گرديده و «تكثر سياسى و هنجارى» به عنوان واكنشى در برابر «وحدت اوليه» نمايان گرديده است. به اين ترتيب مشابهتسيستميك (رفتارى، كاركردى و ماهيتى) بازيگران بتدريج كاهش يافته و به همين دليل است كه در عرصه انديشهپردازى روابط بين الملل و نوع تعامل واحدهاى سياسى با يكديگر و با ساير بازيگران مناقشات و درهم ريختگىهاى مشهودى ايجاد گرديده است. لازم به توضيح است كه در هر دوران از نظام بين الملل، كشورهايى كه به لحاظ ساختار و قواعد درون ساختارى از » و «هماهنگى Coordination » بيشترى برخوردار باشند، طبعا از سياستخارجى همگونى نيز برخوردار خواهند بود. در حاليكه واحدهايى كه اصول و قواعد موجود در نظام بين الملل را به چالش فرا مىخوانند; در درون خود بذر چندگانگى و ستيزش را فراهم مىآورند. در چنين شرايطى، ستيزش و اقدامات چالش گرايانه به عنوان امرى اجتنابناپذير در حوزه سياستخارجى، رفتار منطقهاى و بينالمللى آنان شكل مىگيرد. براساس مؤلفههاى ياد شده است كه در دهه 1960 فرضيهاى توسط رئاليستها ارائه گرديد كه بر مبناى آن تاكيد گرديد كه سياستخارجى مسالمتآميز حاصل تعامل و كنشهاى متقابل صلح جويانه و همكارى جويانه بين نخبگان و گروههاى سياسى يك كشور مىباشد. در ادامه اين فرضيه نيز تاكيد گرديده بود كه كشورهاى دموكراتيك و واحدهايى كه داراى ساختار مشاركتآميز و انعطافپذير باشند; به ميزان كمترى از واحدهايى كه داراى ساختار غير دموكراتيك و غير همكارى جويانه هستند دچار جنگ وسياستخارجى خشونتآميز مىگردند. بر اساس فرضيه رئاليستها در مورد «سياستخارجى غير چالشگر»، مىتوان نتايجى را در حوزه سياستبين الملل نيز بدست آورد. اين امر براساس تعميم حوزههاى ساختارى به روندهاى رفتارى در عرصه سياست داخلى و سياستخارجى انجام مىپذيرد، نتايجحاصله از تفكر و نگرش واقع گرايان حوزه روابط بين الملل بر اين امر تاكيد دارد كه اگر بافت و نگرش بازيگران نظام بين الملل از مشابهتهاى سيستميك بيشترى برخوردار باشد، در آن شرايط ثبات ساختارى در نظام بين الملل افزايش خواهد يافت. نگرش فوق در سالهاى دوران جنگ سرد مورد توجه و تاكيد سياستگزاران خارجى آمريكا قرار گرفت. اين افراد براى اعمال هژمونى خود بر سياستبين الملل و حوادث منطقهاى، درصدد تغيير در الگوهاى ساختارى و ماهيت نظام سياسى كشورها بودند. بسيارى از كودتاها و مداخلات آمريكا در طى دوران جنگ سرد بر اساس چنين ضرورتهايى شكل گرفته بود. در اين رابطه كسينجر مبادرت به تئوريزه سازى الگوى فوق مىنمايد. وى تاكيد دارد: «وقتى ساختار داخلى كشورها همگون باشد، در آن صورت اهداف، كاركرد واحدهاى سياسى و همچنين نوع مشروعيتى كه شالوده رفتار واحدهاى سياسى را تشكيل مىدهند نيز همگون خواهد بود. در حاليكه اگر اين الگوها در حد نسبتا گستردهترى از يكديگر تمايز يابند; در آن صورت تصميم گيران و دولتمردان مختلف مىتوانند بابهرهگيرى از ابزار ديپلماتيك و الگوهاى مناسب، سياستخارجى مطلوبى را مورد پيگيرى قرار دهند. در غير اين صورت توانايى مجريان براى متقاعد سازى يكديگر كاهش مىيابد. علت اين امر را بايد تنوع در اهداف سياستخارجى كشورها دانست. در چنين شرايطى هر يك از واحدهاى سياسى در صدد پيگيرى اهداف مربوط به خود و متناسب با تمايلات رهبرانش مىباشد. وقتى كه كشورها براى تامين ضرورتها و اهداف خود پافشارى نمايند و فقط همان اصول وقواعد را مورد احترام واقعى پندارند; در آن صورت شكافها در جامعه بين الملل عميقتر خواهد شد و سياستخارجى كشورها با بن بست فراگيرترى روبرو مىگردد.» (19) نگرش كسينجر در مورد اصول و قواعد سياستخارجى و تاثير آن بر نظام بين الملل بر اين اصل استوار مىباشد كه: اولا كشورها در حوزه سياستبين الملل ناچارند براى نيل به «قدرت و منافع ملى»، اصول اخلاقى و اخلاق سياسى واگرايانه و انتزاعى را رها سازند. صرفا در چنين شرايطى است كه «تجانس» در سياستبين الملل ايجاد و گسترش مىيابد. مورد دوم اينكه، ساختار داخلى و ماهيت همگون و هنجارى تصميم گيران سياستخارجى كشورها در شكلگيرى تفاهم و تجانس نقش مؤثر و تعيين كنندهاى دارد. عناصرى كه در داخل كشور خود با چالش و تعارض كمترى روبرو هستند در عرصه نظام بين الملل سياست صلح جويانهترى را اتخاذ خواهند كرد. اصل سوم در نگرش كسينجر (به عنوان نظريه پرداز و سياستگزار واقع گرا) آنست كه «قدرت ملى» كشورها موتور محرك سياستخارجى محسوب مىگردند. از سوى ديگر سياستخارجى بايد به گونهاى اجرا گردد كه ضريب و سطح قدرت ملى كشورها افزايش يابد. اتخاذ هر رويه و اقدامى كه منجر به ضعف ساختارى در واحدهاى سياسى گردد و يا اينكه سطح قدرت ملى آنانرا كاهش دهد، به عنوان امرى غير هنجارى در رفتار سياستخارجى واحدهاى سياسى تلقى مىگردد. نظرات واقع گرايان براى جهانى كه دولت فائقه مركزى هنوز در آن شكل نگرفته است از اهميت و تداوم لازم برخوردار است. به همين دليل است كه روند جديد در سياستبين الملل را واقع گرايا جديد و افرادى همانند «جورج بوش»، «لورنس ايگل برگر» و «جيمز بيكر» آغاز نمودند. آنان ضمن تاكيد بر روندهاى جديدى كه منجر به چالش عناصر نوظهور با ساختهاى سنتى قدرت مىگردد، بر مؤلفههايى از جمله «قدرت ملى» تاكيد نموده و آنرا عنصر اصلى و حياتى نظم، ثبات و يكپارچگى در نظام بين الملل دانستند. واقع گرايان جديد نيز بر اين امر تاكيد دارند كه قدرت بيشتر، موفقيتبالاتر و سطح تاثيرگذارى مؤثرترى را در نظام جهانى و سيستمهاى فرعى آن ايجاد خواهد كرد. از ديدگاه اين گروه از تحليل گران كشورهايى توانستهاند در سيستم بين الملل هژمونى خود را اعمال نمايند كه قدرت آنان به اندازهاى فراگير باشد و تكنيكهاى رفتارى ويژهاى را اتخاذ نمايند كه بتوانند تاثير لازم را جهت متقاعد سازى واحدهاى ديگر فراهم آورد. ظهور و سقوط واحدهاى قدرتمند و ابرقدرتها بر اساس تغيير در سطح قدرت و ميزان توانمندى آنان فراهم مىگردد. اين امر با بهرهگيرى از تاكتيكهاى مناسب و مؤثر در سياستخارجى فراهم گرديده است. اگر كشورى از ابزارهاى قدرت برخوردار باشد، اما زمان وشيوه بكارگيرى آنرا تشخيص ندهد، در آن شرايط زمينه تدريجى براى سقوط يا كاهش قدرت ملى آن واحد سياسى فراهم مىگردد. بر اساس چگونگى توزيع قدرت بين بازيگران و همچنين روندهايى كه منجر به بازتوليد قدرت و سياست در عرصه بينالملل مىگردد، ساختار نظام جهانى شكل خواهد گرفت. به همين دليل است كه رفتار سياستخارجى را به عنوان پايهاى براى دگرگونى در اقتدار جهانى كشورها و تحول در ساختار بينالمللى مىدانند. به همانگونهاى كه ساختار نظام بين الملل تحت تاثير قدرت ملى و توان تاثيرگذار كشورها شكل مىگيرد، اين امر مىتواند بر سياستخارجى و رفتار سياسى بازيگران و واحدهاى سياسى تاثير بر جاى گذارد. بطور مثال جنبشهاى چريكى به عنوان بازيگرانى محسوب مىشدند كه در ساختار دو قطبى ايفاء نقش مىنمودند. در حاليكه اين بازيگران در دوران بعد از ساختار دو قطبى در نظام بين الملل كاركرد خود را از دست دادند. برخى از اين جنبشها در ساختار حكومت متبوع خود نهادينه گرديده و در قدرت سياسى مشاركت نمودهاند و گروهى ديگر از اين بازيگران داراى كاركرد تروريستى شدهاند. بر اين اساس ساختار نظام بين الملل در امتداد تحولات درون ساختارى واحدهاى سياسى دچار دگرگونى و تغيير گرديده است. بازيگران فراملى جايگاه جدىترى در عرصه سياستبين الملل پيدا كردهاند. اما نقش هژمونيك دولتها در عرصه سياست داخلى كشورها همانندنقش وجايگاه قدرتهاى بزرگ در عرصه سياستبين الملل امرى واقعى و تعيين كننده است. در دوران موجود، «قدرت» محور گفتمانهاى سياسى قرار دارد. اين امر بيان كننده تداوم مكتب رئاليسم در سياستخارجى واحدهاى سياسى و سياستبينالملل است. هر نوع تلاش ديپلماتيك كشورها، با هر لحن و ژستى كه انجام پذيرد به عنوان نوعى خاص از تلاش سنتى آنان براى كسب قدرت و ايجاد امنيت مىباشد، به اين ترتيب روح زمانه دگرگون گرديده است، در حاليكه ماهيت آن بر اساس محوريت قدرت و ابزارهاى قدرت (تكنولوژيك، دفاعى، اقتصادى) در حال بازسازى و تكامل است. كشورها را هيچ گريزى از مناسبات قدرت نيست. اما به همانگونهاى كه روح زمانه دگرگون مىشود; چهره قدرت نيز با تغييراتى همراه خواهد شد. از آنجايى كه ساختار نظام بين الملل مبتنى بر توزيع قدرت و جايگاه هر كشور در هرم قدرت جهانى Worldpowerpyramid مىباشد، از اينرو چهره كشورها و همچنين شكل و شيوه تعامل Form and mode of interaction نيز در حال دگرگونى است. هنوز نقش و جايگاه قدرت در سياستبين الملل حفظ گرديده است. بنابراين روند روابط بين بازيگران همانند گذشته بر اساس شكلهايى از قدرت است. طبيعى است كه در اين دوران قدرت متقاعد سازى، ابزارهاى ارتباطى، نهادهاى بينالمللى تاثيرگذار بر افكار عمومى جهانى به عنوان جلوههايى از قدرت ملى كشورها محسوب مىگردد كه با بهرهگيرى مؤثر از آن مىتوان جايگاه بازيگران و نوع تحولات بينالمللى را تحت تاثير قرار داد. به اين ترتيب مىتوان تاكيد داشت; در جهانى كه هنوز دولت فائقه مركزى شكل نگرفته است، نظريه واقع گرايان از اهميت و كاركرد بالاترى برخوردار مىباشد. هر واحد سياسى براى نيل به اهداف خود بدون توجه به اينكه عناصر جانبى به چه ترتيبى بر اهداف بازيگران تاثير برجاى مىگذراند، نيازمند آن است كه با اتكاء به قدرت و ابزارهاى دفاعى خويش و همچنين هوشيارى فراگير نسبتبه اهداف و ساير بازيگران درصدد گسترش قدرت و تامين امنيتخود برآيد. زيرا در شرايط ساختارى موجود; كشورهايى سياستخارجى مطلوب، مؤثر و موفقى دارا خواهند بود كه با تكيه بر ابزار و توانمندىهاى خود قادر گردند كه واحدهاى سياسى مورد تعامل را با متدهايى از جمله «اقناع»، «تطميع»، «بده بستان» يا «اجبار» تحت تاثير اهداف خود قرار دهند. واقع گرايانى از جمله «نيكولوس اسپايكمن» دراواخر جنگ دوم جهانى و در تبيين سياستخارجى آمريكا بر بكارگيرى ممتد ابزارهاى قدرت جهت تغيير ژئوپلتيك جهانى تاكيد داشته است. (20) اين امر هنوز هم بر الگوهاى رفتارى ايالات متحده حاكم است. در حاليكه شاهد تنوع ابزارها و دگرگونى در شكل و شيوه رفتار ديپلماتيك آن كشور در عرصه سياستبين الملل مىباشيم. به اين ترتيب هنوز «رهيافت approach » و «سنت Tradition » واقع گرايان در سياستبينالملل حاكم است. اين امر نسبتبه دوران نظريه پردازان كلاسيك واقعگرايى از جمله «مورگنتاو» و «اسپايكمن» با تفاوتهايى روبرو گرديده است. اما طبعا ماهيت روابط بين بازيگران درعرصه سياستبين الملل دگرگونى چندانى پيدا نكرده است. «بسيارى از انديشمندان معتقدند كه آنچه در عصر ما در حال تغيير است ; صور و فن آورىهاى قدرت است و نه اصل آن. به عبارت ديگر آدميان راهيچ گريزى از مناسبات و روابط قدرت نيست. خروج از مدار يك چهره از قدرت به منزله ورود به حريم چهره ديگر قدرت است. لذا به يك معنا، ما در عصرى مىزييم كه كماكان جنگ همه عليه همه منطق حاكم بر آن است. عصرى كه همچون هميشه تاريخ بشريت انسان گرگ انسان است. درچنين زمانهاى تنها اخلاق سياسى رهگشاست و نه سياست اخلاقى. تنها با كسب منزلتبرتر در سلسله مراتب قدرت است كه مىتوان منافع و ارزشها را حفظ و بسط داد... با وجود اينكه قدرت سايه سنگين خود را بر روابط و مناسبات ملل و دول افكنده است. هر واحد ملى مايل است كه همواره در صحنههاى جهانى حضورى فعال داشته باشد. صرفا از طريق نقش آفرينى مؤثر در چنين عرصههايى است كه جوامع مىتوانند متغيرهاى محيطى را درجهتدهى منافع و اهداف خود بكارگيرند و منزلتى شايسته و درخور كسب كنند.» (21) در نتيجه بكارگيرى الگوهاى باقى مانده از سنت واقع گرايان; «ساختار سيستم جهانى Structure of world system » (كه خود زاده سطح قدرت بين بازيگران و توزيع اقتدار جهانى است)، سياستخارجى و رفتار بازيگران عمده راتحت تاثير قرار مىدهد. تاثير ساختار نظام بينالملل بر رفتار و عملكرد واحدهاى سياسى و ساير بازيگران به گونهاى مؤثر است كه حتى بر ساختار داخلى و الگوى تعامل بين «بازيگران درون ساختارى Sub Nation Acors »و «بازيگران فراساختارى Trans Nation Actors » نيز تاثير بر جاى مىگذارد. در شرايط موجود ساختار نظام بين الملل قدرت بيشترى براى كنترل ساير بازيگران دارا مىباشد. البته روندهاى موجود جلوههايى از عدالت و قانونگرايى بينالمللى را به نمايش مىگذارد. اما ماهيت قدرت تغيير چندانى نكرده است. زيرا اهداف استراتژيك واحدهاى سياسى بويژه قدرتهاى بزرگ ثابتباقى مانده است. در حاليكه طرح بندى استراتژيك آنان ايجاب مىكند تا تحرك بيشترى در عرصه سياستبين الملل از خودنشان دهند. حضور كلينتون در منطقه خودگردان فلسطين، انجام مذاكرات همكارى جويانه با واحدهاى عربى خاورميانه، شركت در مرا سم تدفين ملك حسن دوم به منزله آن است كه آمريكا براى تحقق استراتژى خود تحت عنوان «گسترش دموكراسى»، از استراتژى «توسعه ديپلماسى و روابط ديپلماتيك Expansion of Diplomatic Relation » بهره مىگيرد. زيرا بازيگران، هر گفتگو و رفتار خود را بر اساس مناسبات قدرت به انجام رسانده و در نتيجه داراى منطق و استراتژى خاص خود مىباشند. بر اساس روند و تحولات ايجاد شده مىتوان به اين جمعبندى رسيد كه سياستخارجى كشورها در دوران «فرارفتارگرايى» و دوران «مابعد جنگ سرد Post cold war » ،هنوز بر مدار «سنتگرايى تكامل يافته» قرار دارد. به موجب اين امر، هر كشورى كه از قدرت ساختارى فراگيرترى برخوردار باشد; سياستخارجى موفقترى را پايه ريزى كرده و به گونه مطلوبتر به اهداف خود نايل مىگردد. با تاكيد بر مؤلفههاى ياد شده در رفتار بينالمللى و سياستخارجى واحدهاى سياسى، و با توجه به اينكه «قدرت ملى» هسته مركزى رفتار و سياستخارجى واحدهاى سياسى تلقى مىگردد، لازم استبراى درك عينى و مطلوبترى از جلوههاى سياستخارجى، تاثير ساختارهاى متنوعى از نظامهاى بينالمللى را بر رفتار سياستخارجى واحدهاى سياسى مورد بررسى قرار داد. اين امر به پژوهشگران سياستخارجى كمك خواهد كرد تا پويايىهاى درون ساختى كشورها را بر اساس مؤلفههاى سياستبينالمللى مورد تحليل قرار دهند. اهميت اين امر به دليل دگرگونىهايى است كه در دهه 1990 انجام گرفته است. اين دهه به لحاظ نوع تعامل واحدهاى سياسى با يكديگر و نقشى كه بازيگران اصلى در نظام بين المللى ايفا مىكنند با دورانهاى قبلى كاملا متفاوت و متمايز مىباشد. از اين رو دگرگونى در نقش كشورها طبعا بر نوع رفتار و عملكرد آنان تاثيراتى را بر جاى خواهد گذاشت. بر اين اساس، روسيه، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان و ايالات متحده آمريكا نقش و كاركردهاى متنوعى را عهدهدار خواهند شد. اين امر از يك سو ناشى از جلوههاى ساختارى و سطح قدرت ملى كشورها و واحدهاى سياسى در عرصه بينالمللى است و از سوى ديگر به نوع تعامل و اتحاديههاى ايجاد شده در دوران بعد از جنگ سرد ارتباط مىيابد. ياستبينالمللى نيز حاصل نقشهاى ملى و بينالمللى بازيگرانى است كه با ابزارهاى خود سياستبينالملل را تحت تاثير قرار مىدهند. تاثير تحولات ساختارى بر «سمتگيرى Orientation » و «نقش ملى» واحدهاى سياسى تحولات ساختارى در نظام بين الملل، امرى دائمى، اجتنابناپذير، فراگير و رو به توسعه مىباشد. از اين رو بايد تاكيد داشت كه با انجام دگرگونى در هر يك از ابزارهاى قدرت ملى و يا دگرگونى در طبيعت و روح حاكم بر تعامل كشورها، ساختار نظام بين الملل نيز دگرگون خواهد شد. به عبارت ديگر «موجهاى انقلابى» در سياست، تفكر و صنعت زمينههاى تحول و تغييرات ساختارى در نظامهاى جهانى را فراهم آوردند. بطور مثال موج دوم انقلاب صنعتى (دهه 1880) منجر به كاهش قدرت موازنه گر انگلستان گرديد. در حاليكه كشورهاى آمريكا، آلمان و ژاپن به عنوان پديدههاى نوظهور وارد هسته مركزى سياستبينالمللى شدند. به همين دليل بود كه موج سوم انقلاب صنعتى را آمريكاييها در عرصه نفوذ سياسى واقتصادى خود ايجاد كردند. اين امر زمينه شكست و اضمحلال اتحاد شوروى در رقابتهاى نظام دو قطبى را فراهم آورد. در نتيجه اين فرآيند، ايالات متحده در مركز بسيارى از سياستهاى بينالمللى قرار گرفت. دگرگونىهاى انجام شده در ساختار نظام بينالملل، نقش ملى كشورها، واحدهاى سياسى و ساير بازيگران «فرادولتى» و «فرودولتى» را با تغييرات قابل توجهى روبرو كرده است. اين امر ناشى از چگونگى توزيع جديد قدرت بين بازيگران مىباشد. بنابراين كشورها با توجه به سطحى از قدرت كه دارا مىباشند; و همچنين با توجه به شرايط ساختارى ساير واحدهاى سياسى، اهداف و نقشهاى متفاوتى را ايفا مىكنند. بطور مثال مقامات روسيه در شرايط موجود ديگر نمىتوانند به عنوان بازيگرى تعيين كننده در حوزه اروپاى شرقى ايفاى نقش نمايد. روسيه در كابوس انقلابى جديد از سوى جمهورىهاى موجود در فدراسيون مىباشد. حوزه امنيتى آن كشور دائما كاهش يافته است و به اين ترتيب نقش ملى، منطقهاى و بينالمللى آن كشور دچار دگرگونى مىشود. اين روند در چارچوب تحولات حوزه بالكان و تقسيم تدريجى جمهوريهاى يوگسلاوى قابل رؤيت مىباشد. روسها نتوانستند در طى بمبارانهاى يوگسلاوى (طى ماههاى مارس، آوريل و مى 1999)، واكنش مؤثرى را عليه آمريكا و ساير اعضاء پيمان ناتو انجام دهند. اين امر نشان دهنده دگرگونى كاملا مشهودى در نقش ملى و عملكرد روسيه در نظام بينالملل است. دگرگونىهاى انجام شده در نظام بين الملل، بيانگر اين نكته مىباشد كه عناصر ژرف تاريخى در روند حيات سياسى و اقتصادى كشورها وجود دارد. اين عناصر، زمينه را براى تغيير در جايگاه و كاركرد كشورها فراهم مىآورد. به اين ترتيب شاهد تحول مداوم و دگرگونىهاى تدريجى در سياستبين الملل مىباشيم. اين امر منجر به تغييرات دائمى در «اولويتهاى منافع ملى» و «اهداف ملى» كشورها در عرصه تحولات ساختارى نظام بين الملل مىگردد. (22) بعد از اينكه اولين مرحله از تحولات ساختارى انجام پذيرفت; نظام بين الملل براى دوران محدودى با وضعيتسيال و نسبتا بى ثبات روبرو مىشود. از سال 1990 كه ساختار دو قطبى نظام بين الملل دچار دگرگونى گرديد; مؤلفههايى از جمله جنگ، ستيزش درون ساختارى، عمليات تروريستى، جابجايى حكومتها، افزايش قابل توجهى پيدا كرده است. طبيعى است كه مسؤوليت قدرتهاى بزرگ در چنين شرايطى افزايش يابد. آنان براى مهار شرايط و مؤلفههاى بى ثبات كننده، نيازمند توافقهاى بيشتر و پايدارترى مىباشند. در حاليكه عناصر گريز از مركز نيز به فعاليت هاى خود ادامه مىدهند. در اين شرايط «نقش ملى» و «جهتگيرى» سياستخارجى بسيارى از كشورها در حال تغيير و دگرگونى مىباشد. درحاليكه تمامى واحدها درصدد حفظ و تثبيت موجوديتخود در نظام بينالمللى درحالگذار مىباشند. زيرا در دورانهاى تحول ساختارى، تمامى كشورها با تهديدات نوظهورى روبرو مىگردند، طبعا قدرتهاى بزرگ، بيش از واحدهاى ميانى و منطقهاى به تعادل سيستمى توجه نشان خواهند داد. زيرا اگر دگرگونىهاى ساختارى با ابزارهاى كنترل شوندهاى مهار نگردند، در آن شرايط بى ثباتىهاى ساختارى افزايش مىيابد. در دورانهايى كه دگرگونى ساختارى شكل مىگيرد; بسيارى از قدرتهاى بزرگ درصدد دستيابى به تعادل ساختارى مىباشند، به اين ترتيب اگر نظام بين الملل به تعادل باز گردد; در آن شرايط كشورها قادر خواهند بود تا قواعد بازى و ابزارهاى تاثيرگذار در بحرانهاى بينالمللى را از طريق نهادهاى بينالمللى اعمال نمايند. طبيعى است كه نهادپذير شدن بازيگران سياسى و اقتصادى، مطلوبيت لازم براى قدرتهاى بزرگ كه در صدد حفظ قواعد سيستم مىباشند را فراهم مىآورد. تعادل سياسى كه تحتشرايطى خاص و در دورانگذار ايجاد مىشود، با امواج محدودى دچار ناپايدارى، بحران و ستيزش مىگردد. زيرا اتحاديهها، پيمانها و نهادها نيز با انواع دگرگونىهاى تدريجى روبرو مىباشند و اين امر مانع از ثبات فراگير و پايدار بين الملل در حالگذار مىگردد. حوادث، بازيگران، ابزارها، قواعد و كشاكشهاى نوظهور; تعادل رفتارى و كاركردى بازيگران، ساختار و نهادها را كاهش مىدهد، زيرا: «سيستمى كه در آن هزينه گسترشطلبى با مزاياى متصور برابر بوده و يا بر آن بچربد، سيستمى در حال تعادل خوانده مىشود. به همين قياس يك تعادل، به مجرد حصول دستخوش تغيير مىگردد. زيرا گرايش موجود حاكى از آن است كه هزينههاى اقتصادى حفظ وضع موجود، سريعتر از ظرفيت اقتصادى پشتيبانى از وضع موجود افزايش مىيابد. بنابراين عدم تعادل نماينده وجود شكافى ميان واحدهاى نظام بينالملل و توانايى دولتهاى مسلط براى حفظ سيستم موجود مىباشد، چنين شرايطى هنگام افول بازيگران عمده (همانند اتحاد شوروى در سال 1990) بوجود مىآيد كه نمونه تاريخىاش را در ادوار متوالى و در امپراطورىهاى روم، بيزانس و چين مىتوان ديد. به جاى يك (يا دو) بازيگر مسلط، عاقبت تعادلى جديد بروز مىكند كه نماينده توزيع تغيير يافته قدرت است.» (23) در اين شرايط واحدهايى كه قدرت ملى آنان با دگرگونى روبرو شده (افول پيدا نموده و يا افزايش پيدا كرده است); درصدد بر مىآيند تا با تغيير در وضعيت گذشته و رهاسازى پيمانهاى اتحاد و ائتلاف كهن، گروههاى نوينى را به مشاركتبا خود فرا خوانند. به اين ترتيب با تحول و دگرگونى ساختارى، روندهايى از اتحاد و ائتلاف بين واحدها و گروههاى سياسى جديد بوجود مىآيد. در اين رابطه اگر ساختار متلاشى شده جلوههاى سلسله مراتبى را داشته باشد در آن شرايط، ساختهاى جديد به صورت «پراكنده Diffuse » توزيع گرديده و چند واحد جديدى شكل مىگيرند كه هر واحد «داراى نقش مسلط در يك سيستم منطقهاى Superior Regional »خواهند بود. اما اگر سيستمى كه دچار دگرگونى گرديده داراى ويژگىهاى دو قطبى باشد; با كاهش قدرت يكى از دو قطب سياسى، قطب ديگر از توان و جايگاه منحصر به فرد برخوردار خواهد شد. در اين شرايط واحدهاى نوظهورى تلاش خواهند داشت تا در رقابتهاى قدرت (در سطح منطقهاى و بينالمللى) شركت نمايند. شرايط جديد ايجاب مىكند تا واحدهاى نوظهور و كشورهايى كه از قدرت ساختارى برخوردار گرديده و موقعيت فراگيرترى در روند تحولات براى خود ايجاد نموده، اقداماتى جهت تحقق هژمونى منطقهاى و بينالمللى انجام دهد. از جمله اين اقدامات مىتوان به اقدامات ايالات متحده آمريكا جهت گسترش حوزه نفوذ آن كشور در عرصه بينالمللى اشاره داشت. بكارگيرى «استراتژى گسترش» و توسعه سازمان پيمان آتلانتيك شمالى به سوى كشورهاى اروپاى شرقى از جمله اقدامات ايالات متحده در دوران بعد از نظام دو قطبى مىباشد. از آنجايى كه «توسعه بدون ابزارهاى قدرت انجام نمىگيرد و بازسازى نظام جديد بدون اراده»، «ابزار» و مداخله انجام نمىگيرد، بايد عصر موجود در نظام بين الملل را دوران مداخلات فزاينده قدرتهاى بزرگ در امور واحدهاى كوچك و بكارگيرى قدرت موثر بينالمللى از طريق ابزارها و نهادهاى قانونى دانست. اين امر در شرايطى انجام پذيرفته كه نهادهاى بينالمللى سرمايه دارى از آزادى عمل گستردهترى برخوردار بوده; امابه دليل پيوند آن با منافع ساختارى آمريكا در سياستبين الملل، همبستگى نهادى و كاركردى لازم بين مجموعههاى ياد شده بوجود آمده است. (24) چنين روندى موقعيت و جايگاه كشورهاى در حال توسعه و همچنين واحدهايى كه به جهان سوم موسوم اند را كاهش مىدهد. تجربه عراق، يوگسلاوى و ليبى نشان مىدهد كه واحدهاى چالشگر با نظام بين الملل نيز مورد تحريم فراگير سازمانهاى بين المللى قرار گرفتهاند. اين تحريمها به همراه فشارهاى نظامى وارده، منجر به كاهش قدرت ملى واحدهاى سياسى چالشگر گرديده است. در دوران جديد كه استراتژى قدرتهاى بزرگ بر «توسعه»، «گسترش» و «مداخله گرايى فراگير» استوار است، چالشگرى به عنوان گناهى نابخشودنى تلقى مىشود. جنگ دوم خليج فارس (1991)، عمليات نظامى آمريكا در سومالى (1993)، (هايتى (1994)، تحريم اقتصادى ايران، ليبى، كوبا، و عمليات هماهنگ و چند جانبه ناتو عليه يوگسلاوى به گونهاى طراحى و اجرا گرديد كه كشورهاى چين و روسيه نيز واكنش مؤثرى را جهت ايجاد بازدارندگى، مقابله يا كنترل رفتار كشورهاى عضو ناتو به انجام نرسانند. اين روند نشان مىدهد كه در عصر جديد روابط بين الملل قالبها و قواعد الزام آور جديدى شكل گرفتهاند كه حيطه اجرايى و نفوذ دولتها را كاهش مىدهند. در همين چارچوب چالشگرى به عنوان گناه نابخشودنى محسوب مىشود كه با چماقى سنگين تهديد مىگردد. روند فوق بيانگر وضعيتى نوظهور است. شرايطى كه كشورهاى جهان سوم و حتى واحدهايى با سطح قدرت فراگيرتر، استقلال رفتارى خودرا در حوزه سياستخارجى از دست دادهاند. در اين روند سياستبين الملل جايگاه تعيين كنندهترى در تحولات سياسى جهان پيدا كرده است. در چارچوب جايگاه و موقعيتساختارى جديد، عرصه سياست داخلى كشورها نيز از رفتارهاى تهاجمى بازيگران اصلى نظام جهانى در امان نيتسند. در اين شرايط سياست داخلى از ظرافت و پيچيدگى هايى همانند سياستخارجى برخوردار خواهد شد. پىنوشتها:1- استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران و مدير گروه علوم سياسى دانشگاه مفيد. 2- Inis L. Clude, "Power and International Relations", second edition, (New York: Random House, 1981), P . 76. همچنين مىتوان به كتابهاى ذيل اشاره داشت: . John Vasquez, "The Power of Power Politics", (London: Frances Printer , 1983) هانس جى. مورگنتاو، سياستبين ملتها «تلاش در راه قدرت و صلح»، ترجمه حميرا مشير زاده، (تهران: دفتر مطالعات سياسى و بينالمللى وزارت امور خارجه، 1371). 3- Joseph Nye and R. Keohane, "Transnational Relations and worldPolitics ( Cambridge:Harvard University Press 1971), p . 65. 4- Ronnie D. Lipshutz, "Recons tracting world politics: The emergence of global ci Vil society."In fawn and Larkins (ed). "International society after cold war", ( London: Mcmillan , 1996). 5- Micheal Foucault, "The order of discourse", In Young, R. (editorial) "U The Text",(London: Routledge and Kegan Paul), P. 49. .13 £ ,77 عDOw×q ,3 ôoDطz ,عDطO؟ت ,[DçعlطN ةكخDëk DN DçعlطN بىOاخDëk qC] ,éëpى،F فىwd -6 7- Dorothy picles, FrenchForeign Policy 1949-1963, (California: Standford university press,1967), p . 8. 8- William Wallace, "Foreign Policy and the Political Process", (London: Mc Millan, 1971), p . 9. ہىv فىwd ُطVpN ,[Dçoك،ئ ذFDأO× يثOwFCق êDىغk ok يVoDh êoCrثOvDىvPىçD×] ,PىطvC ذاëD× ق pFoDF rطىV -9 .21 £ ,(1373 ,x×pآ p،غ :عCpèN) وkCq 10- James N. Rosenau, "Turbulence worldPolitics", (Princton: Princton Univ press, 1990),p . 19. 11- Theodore A. Columbis and James H. Wolfe, Introduction to International Relations Powerand Justice (New Jersey: Prentice Hall, 1990), p . 456. 12- Kenneth M. Waltz, "Theory of International Politics", (Reading Mass: A Welselypublishing Company, 1979), p . 81. ,يçDث،غCk kDèV MCoD،OغC ُwvه× :عCpèN) ,يتorF lىdق ُطVpN ,ذدطخC فىF ¯FCقo êDçéëp²غ ,عCpثëk ق bëقk حoDئ -13 .1031 ق 1030 MDe؟¤ ,(1375 14- Barry Buzan, "Peace, Power and Security: Contending concepts in the st of Inter nationalRelations", Journal of peace Research, Vol. 27, No . 2, 1984,p . 112. 15- James N. Rosenau, "comparing Foreign policies", (New York: Free press 1974 p . 27. 16- Waltz, opcit, p . 99 17- Gabriel Almond and G. Colman, "The politics of the Developing Areas", Princeton:Princeton University press, 1960), p . 25. 18- Henry Kissinger, "Domestic structure andForeign policy", in james Rose ed),International politics and foreign policy; A Reader in Research andTheory ( New York: Freepress, 1969), p . 262. 19- Ibid , 259 20- Nicholas J. Spykman, "Americans strategy in world politics", (New York Harcourt BraceYovanovich, 1942), p . 13. عDOw×q ,3 ôoDطz ,عDطO؟ت ,[DçعlطN إpO،× êDى¾Cp»V ok يSeF :DçعlطN DـىF - DçفO×DـىF] ,بىVDN D¨ol@ط@e@× -21 .65 ق 64 ¦¤ ,1377 22- Michael P. Sullivan, "International Relations: Theories and Evidence", Englewood cliffs:Prentice Hall, 1967), P . 152 ,يتorF lىdق ق Hى¬ D¨pىدµ ُطVpN ,[ذدطخC فىF ¯FCقo ok §oD·O× êDçéëp²غ] ,½CpتrOخD¾ MpFCo ق يNpٌقk rطى@V -23 .200 £ ,(1372 ,x×ك¾ p،غ :عCpèN) 24- Immanuel wallerstein, "The Rise andFuture Demise of the world capitalist system: conceptsfor comparative Analysis", in Richard Litle and Michael Smith eds. Perspective on world politics,(London: Routledge , 1994).
فصلنامه نامه مفيد شماره 18 |