مشروعيت ولايت فقيهسيد على شفيعىدرباره نظريه ولايت فقيه گفتارها و نوشتارهاى تحقيقى سودمندى ارائه شده و مى شود. اين نظريه از ديدگاه علمى و اعتقادى سابقه ديرينه اى در منابع و مصادر شيعه دارد, اما بايد پذيرفت كه به چند علت براى سياست جهانى و جهان سياسى عصر حاضر تازگى دارد: يكى اين كه در نظام هاى سياسى و ساختارهاى حكومتى جهان, نظامى بدين نام و نشان و رژيمى با اين ابعاد و اصول ديده و شناخته شده نبوده و جهان معاصر گويى ناگهان با آن روبه رو گرديده است. ديگر آن كه اين پديده يك باره بر همه ابعاد فردى و اجتماعى, داخلى و خارجى, سياسى و اقتصادى و مادى و معنوى انسان ها سايه افكنده است به تعبير ديگر, هيچ چيزى را كه بشر بدان نيازمند است از نظر دور نداشته است بلكه همگان را به سوى حقوق فرد و جامعه و نيز آزادى و استفاده صحيح از مواهب طبيعى سوق مى دهد. مهم تر از آن, نسل حاضر را عليه استكبار و استعمار جهانى برانگيخته و به مصاف با دشمنان انسان فراخوانده و اكنون جهان اسلام را به صورت يك ابرقدرت توانمند و حركتآفرين درآورده و در برابر مستكبران و جهان خواران قرار داده است. مردم رنجديده و مستضعف دنيا نيز با استقبال عظيم و همه جانبه اى كه از اين اصل حياتى نموده اند خطرى جدى در مقابل جباران به شمار آمده و اين خود موجب وحشت فزاينده ستمگران و زورگويان گرديده است. شايد مهم ترين چيزى را كه بتوان عامل ناشناخته ماندن اصل ولايت فقيه به شمار آورد, همانا انزواى مذهب تشيع از ورود به صحنه سياست جهانى و تشكيل يك حكومت الهى و اسلامى واقعى بوده است كه هميشه از سوى دشمنان اسلام سركوب و هر قيام شيعى به خاك وخون كشيده مى شده است و درنتيجه, مبانى علمى و عقيدتى اين نظام حيات بخش تنها در كتاب هاى استدلالى و درس هاى حوزوى ـآن هم به طور اختصارـ مطرح مى گرديده و به تدريج از جايگاه اصلى و طبيعى خود (علم كلام و عقايد) نقل مكان كرده و به علم فقه واردشده و به سبب عدم امكان دست يابى به مواد و موارد مترقى آن كه اصول و قوانين حكومت باشد به ناچار در محدوده اموال غيب و قصر, يعنى اموال مفقودان و نابالغان و مواردى از اين گونه باقى مانده و به مرور زمان آن چنان از اذهان فاصله گرفته كه هم اكنون نيز كه حدود بيست سال از تحقق عينى آن در ايران اسلامى مى گذرد هنوز صورت متعالى و مترقى آن (ولايت بر حكومت اسلامى) بر پاره اى از افكار سنگينى مى كند و پذيرش كامل آن چنان كه بايد و شايد به ذهن برخى نمى گنجد. حتى افراد بزرگوار و باعظمتى كه ولايت فقيه حق شرعى و طبيعى خود آنان است در اطلاق و يا برخى از جوانب آن تامل دارند و اين جاست كه به عظمت افكار امام راحل (قده) و سعه ديدگاه هاى ايشان پى مى بريم و به اهميت گفتارشان كه فرمود: ولايت فقيه از مسائلى است كه تصور آن موجب تصديقش خواهدشد.1 پس اين رسالت بر دوش همه است كه با قلم و زبان, روشنگرى كنند و با بهره ورى از بينش اجتماعى و حكومتى اسلام و هم با زبان سياست و بيانى كه جهان آن را درك كند و تشريح و تفسيرى از آن به گونه اى كه از اصطلاحات و تعبيرات ويژه عملى و يا حوزوى فاصله داشته و براى عصر حاضر و نسل جديد مورد پذيرش باشد سخن گويند و به شبهه ها و وسوسه ها پاسخ دهند و راه را بر مغرضان و دشمنان بربندند و اين حقيقت هميشه آويزه گوش باشد كه دشمن هماره در كمين است و هيچ گاه از پاى نخواهدنشست. البته بايد به اين نكته خطير اشاره شود كه: در پاره اى از نوشتارها كه به عنوان تصور مبادى مسئله ولايت فقيه نگارش و پخش مى گردد آن اندازه در نقل اقوال و تاريخ آن ها, موشكافى مى شود و در ذكر مدارك, احتمالات چندجانبه, تطبيقات سياسى غربى و غيرغربى و بالاخره كاوش هاى جانبى و بلكه انحرافى انجام مى گيرد و از پايه هاى اصلى مسئله فاصله گرفته مى شود كه اصولا بحث حالت سفسطه به خود گرفته و پس از مطالعه و تامل چيزى در اختيار مطالعه كننده باقى نمانده و جز تخير و ترديد نصيبى حاصل نمى گردد. اين گونه نوشته ها و تحليل ها اگر دليل مخالفت و مبارزه با موضوع نباشد بدون شك حاكى از عدم درك, ناتوانى بر هضم مبانى علمى ولايت, عجز بر تصميم گيرى و اتخاذ يك مبناى علمى صحيح بلكه نوعى از خلط و التقاط است كه بايد با هوشيارى كامل به دفع و رفع اين گونه برداشت ها پرداخت. در اين جا مناسب است كه به ذكر مسائل و بحث هاى مهمى كه در خور توجه بوده و بايد عنوان پايه و مبنا داشته باشند اشاره كنيم: 1 ـ منظور از ولايت فقيه چيست؟ 2 ـ اين مسئله از مسائل فقه است و يا علم كلام؟ 3 ـ ولايت فقيه, مطلق است و يا مقيد به موارد خاص؟ و اثر هركدام بر جامعه اسلامى و اين كه دايره اطلاق چه اندازه است؟ 4 ـ آيا ولايت (بنابر اين كه از فقه باشد) از احكام اوليه است و يا ثانويه؟ 5 ـ آيا ولايت به نحو استقلال براى فقيه ثابت است يا به نحو اشتراط كه تصرفات فقط با اذن و نظارت وى باشد؟ 6ـ فقيه صاحب ولايت كيست؟ 7ـ ولايت براى فقيه و مجتهد مطلق ثابت است و يا مجتهد متجزى نيز ولايت دارد؟ 8 ـ ولايت در امور شخصى و فردى افراد نيز سارى و جارى است و يا اختصاص به امور عامه و اجتماعى دارد؟ 9ـ در صورت جريان ولايت در امور عامه آيا محدود به امور شرعى بالمعنى الاخص است و يا امور عمومى ديگر را نيز شامل مى گردد؟ 10ـ ولايت شرط وجوب است و يا شرط واجب؟ و آيا تاسيس حكومت بر فقيه واجب است يانه؟ 11ـ آيا ولايت فقيه بالفعل براى او ثابت است و يا بالقوه كه با تبعيت و انتخاب و غيره فعليت پيدا مى كند؟ و در صورت اول, محذور تعدد فقها چگونه قابل حل است؟ 12ـ ولايت فقيه با كدام يك از نظام هاى سياسى جهان تناسب دارد: استبداد, مشروطه, جمهورى و؟ 13ـ آيا ولايت با حاكميت ملى مخالفت دارد يا نه؟ 14ـ آيا ولايت فقيه به معناى اذن در تصرف است و يا معناى ديگر دارد و آيا مخصوص امور حسبيه است و يا اعم از آن هاست؟ 15ـ اصولا آيا مسئله ولايت فقيه يك موضوع كاملا نقلى است و يا عقلى و يا مركب از عقل و نقل؟ در اين مقال بدون اين كه درصدد تحقيق و بررسى مسائل يادشده باشيم لازم مى دانيم اذهان و افكار خوانندگان و پژوهندگان محترم را به ذكر چند نكته معطوف داريم: نكته اول: فحص و كاوش در خصوص تاريخ مسئله ولايت فقيه در اسلام هرچند ارزشمند بوده و جايگاه والاى خود را دارد در مقام مشروعيت اصلى اين مسئله تاثيرى ندارد, زيرا ولايت فقيه (اگر چه با اصطلاحات و تعبيرات ديگر) در متن عقايد اسلامى ريشه داشته و از پشتوانه روايات مذهبى متعدد بلكه از آيات قرآنى نيز مانند آيه شريفه اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم2 و غيره نيز برخوردار است چنان كه پى گيرى و ره يابى قائلان و معتقدان به ولايت فقيه نيز با اين كه مفيد فايده است اما وقفه اى در اصل مشروعيت آن ايجادنمى كند زيرا: اولا: بايد به دنبال دليل مسئله در كتاب و سنت بود و مشروعيت آن را در اين دو منبع و مرجع اصلى اسلامى پى گرفت و جايگاه اقوال و شهرت و اجماع و امثال ذلك را در آخرين مرحله دانست. ثانيا: اگر منظور گوينده و نويسنده اى بحث از ولايت مطلقه فقيه باشد (هرچند حدود و قيودى هم وجوددارد كه منافاتى با ولايت مطلقه به معناى موردنظر ندارند و به آن ها اشاره شد) ظاهرا اين معنا در ميان فقيهان قديم بلكه اقدم مطرح بوده و براى آن گروه از فقها كه شهرت قدمايى را حجت مى دانند و بر آن تكيه مى زنند چنان كه به حد شهرت محققه قدمائيه برسد كافى بلكه حجت خواهدبود. و چنان چه كسى بخواهد از كلمات و آرا و انظار فقهاى اسلام مسئله ولايت فقيه را به عنوان يك اصل و به طور فى الجمله (در مقابل انكار اصل آن) مشروعيت بخشد در پاسخ وى بايد گفت: اين نوع ولايت فى الجمله نه تنها اجماعى فقهاى مذهب شيعه است بلكه جزء ضروريات مذهب به شمار مىآيد و هيچ فقيهى در هيچ قرن و عصرى نبوده كه به اصل ولايت فقها راى نداده باشد زيرا دست كم ولايت در فتوا را پذيرفته است. لذا آن چه اخيرا در برخى از نوشته ها ديده مى شود كه نويسندگان محترم آن ها به دنبال انظار فقيهان در اين مسئله بوده و آرا و كلمات آنان را از كتاب هاى ايشان در موارد مختلف فقه حكومتى و غيرحكومتى به دست مىآورند هرچند اين كار تحقيقى ارجمند و قابل تقدير و تقديس است لكن براى اثبات ولايت مطلقه كه در اين دوره از انقلاب اسلامى و در اين مقطع از زمان مورد نظر است كافى نخواهدبود, زيرا بعضى از كلمات بزرگان در اين باره كلى و مطلق بوده و حمل آن بر عموم و اطلاق ولايت, مستلزم احراز اين نكته است كه آنان در صدد بيان بوده اند و اين احراز آسان به دست نمىآيد (و به اصطلاح يقين به مقدمات حكمت و تماميت آن ها حاصل نيست) و برخى از كلمات آنان نيز داراى اجمال و ابهام و پاره اى نيز وارد در مسائل و موارد خاصى از فقه بوده است و تسرى و تعميم به كل موارد كار ساده اى نيست و بالمآل اگر هم از اين راه اجماعى به دستآيد و يقين به تعبدىبودن آن داشته باشيم و احتمال مدركى بودن آن در ميان نباشد لكن چون اجماع دليل لبى است نه لفظى بالاخره بايد قدر متيقن را گرفت و درنتيجه ولايت مطلقه فقيه آن گونه كه اكنون ما در صدد آن هستيم به دست نمىآيد. بنابراين همان گونه كه در پيش اشارت رفت از آغاز بايد توجه كامل خود را به سمت و سوى دلايل اوليه معطوف نموده مقدار دلالت آن ها را بررسى نمود البته كه در اين باره احيانا مى توان از بينش و فهم فقهى فقيهان عالى قدر (اعم از قدما و يا متاخرين) استفاده نمود. نكته دوم: در تعدادى از كتاب هاى فقهى استدلالى, ادله مربوطه به ولايت فقيه مورد انتقاد و خدشه و رد و نقض قرار گرفته است. عقيده اين جانب بر آن است كه اين گونه اعتراض ها و انتقادها نيز دليل آن نيست كه صاحب اين و يا آن كتاب قائل به ولايت فقيه (آن هم صورت مطلقه آن) نبوده است و نمى توان به اين اندازه او را از منكرين دانست, زيرا: 1ـ اين حقيقت بر دانش پژوهان روشن است كه درس هاى خارج و استدلالى و يا كتاب هاى فقهى و اصولى استدلالى ويژه كروفر علمى و بحث و نقد و ابرام و رد و تاييد و غور و بررسى اقوال و آراء است لذا هيچ گاه كسى نگفته و اجازه نداده است كه به مفاد مطالب طرح شده در درس هاى خارج و يا كتاب هاى استدلالى عمل شود و يا به عنوان فتواى فقيه صاحب درس و يا صاحب كتاب تلقى گردد. آن چه مورد استناد و عمل است فتواى صريح فقيه است كه در رساله عمليهء وى و يا به عنوان استفتا از شخص وى به دست مىآيد. 2ـ امكان دارد ـبلكه در مواردى قويا احتمال مى رود كه تحليل و تحقيق يك مولف و يا يك استاد ناظر به مطالب و مباحث يك فقيه بزرگ چون شيخ انصارى و يا استادش مرحوم نراقى و يا شيخ صاحب جواهر باشد و به لفظ ديگر چه بسا شيوه استدلال مورد انتقاد و نقض است نه اصل مسئله و خود اين منتقد و معترض از طريق ديگر و يا با طرز استدلال ديگر معتقد به مسئله باشد, اعم از آن كه طرح و شيوه موردنظر خود را مطرح و مورد تشريح قراربدهد و يا به جهتى مسكوت بگذارد. 3ـ كرارا مشاهده شده است كه افرادى از بزرگان فقها و مراجع در كتاب هاى خود قهرمانانه وارد نقد و نقض آرا و ادله ولايت فقيه شده اند در عين حال كه خودشان در زمان حيات خود بر رفيع ترين جايگاه ولايت فقيه تكيه زده و به نحو اكمل و احسن جامعه را بر اساس ولايت عاليه فقيه به مقدار ممكن و ميسور اداره و رهبرى نموده اند درحالى كه از نظر ورع و تقوى در مكانت و منزلتى هم چون عصمت بوده اند و ما در اين جا به سه نمونه به عنوان مثال بسنده مى كنيم: نمونه اول: مرحوم فقيه اعظم آيه الله العظمى حكيم (1306 ـ 1390ه) است. نامبرده در اثر فقهى خود, نهج الفقاهه كه به عنوان تعليقه بر كتاب مكاسب شيخ انصارى(قده) نگاشته شده است متعرض مطالب ولايت فقيه شيخ اعظم گرديده و آن ها را مورد نقد و خدشه قرار داده است (ج, ص299ـ300) در صورتى كه نامبرده از اعاظم مراجع شيعه و اكابر فقها است كه عمر شريف او از جوانى تا پايان همراه با مبارزات گوناگون عليه دشمنان خارجى و داخلى اسلام سپرىگرديده و از سال 1332ه كه همراه با مرحوم آيه الله سيدمحمد سعيد حبوبى در جنگ بصره عليه نيروهاى متجاوز انگليس, شركت مستقيم داشته تا دوران رياست و مرجعيت و سپس رحلت ايشان همه اش به دفاع عليه كفر جهانى و منطقه اى و مقابله با حزب بعث و پيكار سياسى بى امان بر ضد استعمارگران گذشت, كه بديهى است اين گونه رياست و مرجعيت گسترده و همه جانبه علمى و سياسى جز بر اساس ولايت فقيه توجيهى ندارد چنان كه در پاره اى از اجازات صادره از سوى آن مرجع عظيم الشان در حق برخى از علماى اعلام, بدين حقيقت اشاره شده است.3 نمونه دوم: مرحوم استادالفقها آيه الله العظمى خويى (1317ـ1413) است. وى كه در عصر خود مرجعيتى عظيم و گسترده داشت. با اين كه معروف آن است و حتى در پاره اى از كلمات ايشان ولايت مطلقه فقيه مورد رد و انتقاد قرارگرفته بلكه اصل ولايت به معناى معهود آن زير سوال رفته و به عنوان اذن آن هم در امور حسبيه و در موارد جزئيه پذيرفته شده است (التنقيح, ج1, ص419ـ425 مصباح الفقاهه, ج5, ص34ـ53) كه در اواخر همين مقال به تحليل نظريه معظم له و اثبات اين كه ايشان منكر ولايت فقيه نبوده است خواهيم پرداخت. ملاحظه مى شود كه نامبرده در سال هاى آخر عمرشان كه انتفاضه عراق آغازگرديد و در مقطعى از زمان شهرهاى نجف اشرف و كربلا از دست حزب بعث خارج گرديد. وى فورا يك هيئت بلندپايه علمى و روحانى (و به تعبير ديگر يك شوراى انقلاب) را جهت اداره امور شيعه مامور و منصوب كردند كه متاسفانه پس از روىكارآمدن مجدد حزب بعث, نامبردگان همگى دستگيرشدند و تاكنون كوچك ترين اثرى از آنان به دست نيامده بلكه طبق شواهد و قرائنى به فيض شهادت رسيده اند. اين گونه اقدامات و ديگر اعمال مرتبط به مرجعيت شيعه در عراق و در ديگر كشورهاى اسلامى بالبداهه بر پذيرش اصل ولايت فقيه در مرحله عمل و اجراست.4 نمونه سوم: مرحوم شيخ الفقها والمجتهدين آيه الله العظمى شيخ محمدعلى اراكى (1312ـ1414) است. وى در رساله خمس, ملحق به كتاب مكاسب محرمه ص270 كه حدود هفتادسال قبل از اين تاريخ و در زمان حيات و زندگانى استاد عالى قدرش مرحوم آيه الله العظمى حائرى تاليف نموده است مى نويسد: ولادليل على ولايه الحاكم لافى خصوص المورد (اذن در معامله بر مالى كه خمس در آن هست) ولافى مطلق الامور العامه كما حقق فى مسئله ولايه الفقيه انه لم يقم على ولايته دليل وما تمسك به فى جانب الاثبات عليل...) ما همه ديديم كه پس از رحلت جانگداز امام راحل و بنيانگذار نظام مقدس جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى(رضوان الله تعالى عليه) بخش عظيمى از مرجعيت عاليه شيعه بر عهده اين فقيه بزرگوار قرارگرفته و او با آن پيرى و سالخوردگى به امر زعامت كه هرگز جداى از بخشى از ولايت نيست قيام و اقدام نموده و مهم تر از آن با تلگرام مورخ 68/3/20 خود به رهبر معظم انقلاب اسلامى حضرت آيه الله خامنه اى (مدظله العالى) رهبرى و ولايت ايشان را بر امور مسلمين تبريك گفته و حمايت خود را از مقام ولايت امر مسلمين كه از سوى خبرگان به ايشان تفويض شد, اعلام داشتند و اين اقدام خود بزرگ ترين برهان بر قبول ولايت فقيه (مفهوما و مصداقا) است. اين ها همه دليل آن است كه اين فقيه و مرجع كهن سال يا در مطالب رساله خمس خود تجديدنظر و عدول نموده است و يا چنان كه گفتيم كلام ايشان ناظر به ادله فقهى و يا شيوه استدلال فقها بوده چنان كه اين احتمال از ذيل سخن ايشان نيز مستفاد است كه وى متمسكات و ادله فقهى فقهاى عظام را مخدوش مى دانسته است و اين هرگز با قبول اصل ولايت فقيه از طريق ديگر و يا از طريق علم ديگر همچون علم كلام منافات ندارد. و بالاخره سيره عملى مراجع بزرگوار شيعه و سير آنان در مسير ولايت امر هميشه بر پذيرش و قبول ولايت بوده و اين خود دليلى است اجلى و اقوا از آن چه در كتاب ها و درس هاى استدلالى خود به عنوان بحث و نظر و رد و ابرام و تحقق حق نوشته و گفته اند. نكته سوم: امروز مسئله ضرورت وجود حكومت و تاسيس دولت (صرف نظر از شكل و ماهيت آن) در جامعه بشرى كه موجب جمع متفرقات, تنظيم امور فرد و اجتماع, بيان و اجراى حدود و حقوق, تامين عزت, قدرت, معاش و اقتصاد, كيان و استقلال, وظايف مردم در برابر خود و ديگران, حفظ موجوديت و صيانت آزادى و استقلال آنان باشد از امور بديهى و مسائل ضرورى جامعه انسانى است كه ديگر نيازى به اقامه برهان بر اين حقيقت نداريم, بلكه تشكيل حكومت بر اساس گفته افلاطون از امور طبيعى است كه هيچ انسانى از آن بى نياز نيست5 و به عقيده ارسطو حكومت لازمه طبيعت بشرى است, زيرا انسان يك موجود اجتماعى است و بدون وجود حكومت نمى تواند اجتماعى بودن خود را حفظكند.6 اديان الهى به خصوص دين مبين اسلام نيز حكومت را امرى ضرورى و لازمه زندگى بشرى دانسته و هميشه از خطرات عدم وجود حكومت مردم را آگاه كرده و برحذر داشته است و اين حقيقت در سراسر قرآن كريم با بيانات گونه گون و در روايات فراوان صادره از معصومين(ع) با عبارت ها و تعبيرهاى مختلف به چشم مى خورد. ملاحظه تاريخ اسلام و سيره و روش پيامبراكرم(ص) و على(ع) و سال نخستين امامت امام حسن مجتبى(ع) و روش علماى اسلام در هر عصر و زمان همه و همه دلالت روشن بر اين مطلب دارد كه اهداف و مقاصد سياسى, اقتصادى, اجتماعى, نظامى و فرهنگى بدون وجود يك حكومت قدرتمند و منسجم امكان پذير نخواهدبود. فقه مدون اسلامى بهترين معرف و مبين اين مدعاست. توجه اجمالى به روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) كه شيخ صدوق در كتاب علل الشرايع در باب علل حاجه الناس الى الامام آن را نقل نموده است براى نمونه كافى است.7 درنظرداشتن روايات به خصوص روايت يادشده جهت اثبات مدعا داراى اهميت و ضرورت است. اكنون با توجه به نكات و مقدمات مذكور, بايدگفت كه در مسئله ولايت فقيه تاكنون چند شيوه و روش به نظر رسيده است كه هركدام مورد توجه جمعى از اعلام فقه و اعاظم مذهب قرارگرفته و بر آن اساس استدلال و تحقيق نموده اند. خوشبختانه اثبات مشروعيت ولايت فقيه از طريق تمامى اين شيوه ها و مسلك ها قابل تصديق و پذيرش است كه با استعانت از خداوند متعال يكايك آن ها را مطرح مى كنيم.
مسلك اول: از طريق علم كلامتقرير بحث بدين گونه است كه: ملاحظه مى شود همان تعريفى كه متكلمان اسلام براى مقام امامت عامه بيان مى كنند و همان دليلى را كه بر آن اقامه مى فرمايند (قاعده لطف: نزديك شدن به اطاعت از خدا و دورى از نافرمانى او) عينا بر ولايت فقيه (در دوره عدم حضور امام) منطبق است به گونه اى كه همان سان كه با توجه به خاتميت اسلام و بقاى ابدى آن, صامت بودن قرآن نيازمند به وجود امام معصوم هستيم. با همين استدلال در عصر غيبت امام دوازدهم نيز نيازمند به افرادى هستيم كه جامعه اسلامى را از انحراف و گناه بازداشته و از هلاكت و زبونى حفظنموده و به سمت اطاعت از خدا و قرب به وى و كسب عزت و شرف و استقلال رهبرىنمايند و اين استدلال به اندازه اى داراى استحكام است كه اگر ولايت مطلقه فقها را ـ چنان كه خواهيم ديد ـ نپذيريم بى گمان ولايت تشريعى ائمه اطهار را هم نپذيرفته ايم هرچند به زبان هم دم از آن بزنيم. البته اين سخن كه چرا در دوران فقه امام, فقهاى اسلام بايد جانشينان آنان باشند و اهداف آنان را جامه عمل بپوشانند توضيح داده خواهدشد. اكنون به تعريف هاى ذيل توجه فرمائيد: 1ـ حكيم الهى خواجه نصيرالدين طوسى (597ـ672) مى گويد: الامامه رياسه عامه دينيه مشتمله على ترغيب عموم الناس فى حفظ مصالحهم الدينيه والدنيا وبه زجرهم عما يضرهم بحسبها. 2ـ همان حكيم بزرگ در رسالهء امامت مى فرمايد: الامامه رياسه عامه فى امور الدين والدنيا بالاصاله فى دار التكليف. 3ـ فيلسوف و محقق بزرگ, ابن ميثم بحرانى (636ـ699) معتقداست: الامامه رياسه عامه فى امور الدين والدنيا بالاصاله.... 4ـ علامه حلى (648ـ726) مى گويد: الامامه واجبه عقلا لانها لطف يضرب من الطاعه ويبعد عن المعصيه ويختل حال الخلق مع عدمها.... سپس فرموده است: فانا نعلم بالضروره ان الناس اذا كان لهم رئيس قاهر تنصيف للمظلوم عن الظالم ويردعهم عن المعاصى ويامرهم بالطاعات فان الناس يكونون من الطاعه اقرب ومن المعصيه البعد. 5ـ و نيز علامه حلى در شرح باب حاديعشر ص39. و فاضل مقداد در ذيل سخن علامه (ص40و41) همين استدلال ها را بيان داشته اند. مى نگريم آن چه كه متكلمان اسلام براى ضرورت امامت و وجود امام گفته اند (رياست عمومى مذهبى, تشويق و رهبرى مردم به حفظ مصالح فردى و اجتماعى در كليه زمينه هاى دينى و دنيايى, برحذرداشتن مردم از زيان ها و نادانى ها, و آگاهى بخشيدن به آنان در جهت شناخت دشمنان دين و دنيا, توجه دادن به حاكميت ارزش هاى اسلامى و الهى, هشداردادن از گناهان در هر مورد, حفظ جامعه انسانى (نه تنها اسلامى) از اختلال و پاشيدگى, داد مظلوم را با قدرت از دست ظالم گرفتن, اصلاح احوال و اوضاع فرد و جامعه و) همه اينها پايه هاى حكومت اسلامى است كه هيچ كس نمى تواند در آن ها كوچك ترين ترديدى داشته باشد و ضرورت آن ها را انكاركند. بديهى است اين فلسفه ها و فايده ها عينا همان چيزى است كه ما از فقيه جامع الشرايط مى خواهيم و آن ها را به عنوان جامعه و حكومت اسلامى بر عهده او مى دانيم.
بنابر آن چه گفته شد:اولا: امور دين و دنيا از يكديگر جدانبوده بلكه از همديگر قابل انفكاك و جدايى نيستند و آنان كه از جدايى آن ها دم مى زنند پندارشان اگر معلول عناد و دشمنى نباشد دست كم ناشى از جهل و بى خبرى بلكه بى خردى و نداشتن بينش و بصيرت است. و ولايت از آن هركس باشد هم بر امور دين و هم بر امور دنيا ثابت و حاكم است (ولايت مطلقه). ثانيا: اصل استدلال و نياز به امام (به عنوان رهبر دين و دنيا) طبق نظر حكما و متكلمين اسلامى و شيعى امرى عقلى است و كليت آن جنبه تعبدى محض ندارد. ثالثا: اين مطلب كه چرا مقام امامت و رهبرى (با عدم حضور امام معصوم(ع) و اداره جامعه اسلامى و تشكيل حكومت از آن فقيهان جامع الشرايط است و لاغير, مدلول دو دليل است: 1ـ دليل نقلى: يعنى روايات و احاديث وارده از مقام عصمت و وحى, كه جعل منصب رهبرى و امامت است, فقط براى فقهاى اسلام شده است (چنان كه خواهيم ديد) با شرايطى كه براى آنان تعيين گرديده است. 2ـ دليل عقلى: و آن اين كه آشكار است كه هر مكتب و نظام بايد به وسيله كسانى كه بيش ترين آشنايى و آگاهى را از آن نظام و مكتب دارند و به كليه ابعاد آن آشنايى تخصصى دارند اداره شود. بنابراين مى بايد در درجه نخست, جامعه اسلامى به دست افرادى كه كليه شناخت هاى لازم را از اسلام دارند و تمامى اوصاف و شرايط لازمه را دارند رهبرىشود, بالاخص در محور اسلام و عقايد و اعمال اسلامى كه پايه و اساس مكتب الهى ما است. وانگهى چنان چه فرد يا افرادى فرض شود كه در پاره اى از شرايط لازمه آشناتر و آگاه تر از فقيه جامع الشرايط باشند (هرچند اين فرض به سادگى قابل تصديق نيست, زيرا اسلام در قرآن و رواياتش همه مسائل و موضوعات را بيان داشته و در تمامى زمينه ها حل مشكل كرده كه فقيه بصير و بينا مى تواند به خوبى از عهده اين كار برآيد) در آن صورت آن كه بيش ترين شرايط را دارد صاحب ولايت امر و امامت امت خواهدبود و مى تواند از اطلاعات و نظريات مشورتى افراد صاحب نظر هم بهره ببرد. نتيجه اين كه: در دوران غيبت معصوم(ع) زمامدار اسلام, مجتهد مطلق مدير و مدبر و آگاه به شرايط زمان و مكان خواهدبود و لاغير. توضيح بيش ترى در اين باره ضمن استدلال مرحوم آيه الله العظمى بروجردى ارائه خواهدگرديد. با اين توضيح, به نظر مى رسد كه جايگاه اصلى اثبات ولايت فقيه علم كلام و عقايد است (هرچند تعدادى از مباحث و مسائل آن در علم فقه قابل طرح باشد) و از اين رهگذر آسان تر و زودتر به نتيجه خواهيم رسيد. چنان كه اين حقيقت هميشه در ذهن و فكر و عقيده مردم بوده و هست كه فقها و مجتهدين نواب عام امام زمان(ع) هستند و بسيارى از مسائل خود را بر مجتهد مطلق عرضه مى كرده اند و از ولايت او مشروعيت آن ها را مى گرفته اند, لذا پيشنهاد مى شود كه اثبات ولايت فقيه جزء كتاب هاى درسى رسمى درآمده و در تمام مراحل ابتدايى و نهايى تدريس و تبيين شود. وگرنه اكتفانمودن به طرح آن در فقه و به صورت يك موضوع فقهى با آن پيچ وخم هاى ويژه و جرح و تعديل هاى معهود و نظريات مختلف فقهاى عظام در جزئيات موضوع و ...مشكل ساز بوده و براى نسل نوخاسته ما خداى نخواسته دير به نتيجه خواهدرسيد. گفتنى است كه ما هرچند از طريق فقه نيز ـان شاءاللهـ موفق به اثبات اين مسئله شده ايم چنان كه به عرض خواهدرسيد. اما بحث از اين كه مسئله ولايت فقيه مسئله اى كلامى است و يا فقهى اجتهادى, داراى ثمره و يا ثمراتى خواهدبود كه شايد مهم ترين شان آن است كه حكم منكر ولايت فقيه همان حكم منكر ولايت معصوم خواهدبود كه چنان چه فرد يا افرادى ديده و دانسته و فهميده و آگاهانه ولايت فقيه را منكرشوند مصداق سخن محقق طوسى حكيم و متكلم بزرگ اسلام خواهندبود كه در كتاب كلامى تجريدالاعتقاد گويد: ومحاربوا على عليه السلام كفره ومخالفوه فسقه....8 زيرا دليل بر هردو ولايت يكى است و نتيجه هم يكى خواهدبود. در صورتى كه اگر مسئله را فقهى محض بدانيم هرگز چنين نتيجه و ثمره سهمگينى مطرح نخواهدبود. لكن بديهى است كه ابتدائا بايد به سراغ اثبات و استدلال بر مطلب رفت (نتيجه آن هرچه باشد) نه بالعكس. ناگفته نماند: حضرت امام خمينى هرچند به پيروى از راه ورسم فقهاى عظام, به خصوص شيخ اعظم انصارى, (1214ـ 1281هـ) در كتاب شريف مكاسب, مسئله ولايت فقيه را در بحث هاى فوق مطرح فرموده و بر آن به شيوه مرسوم استدلال فقهى نموده است اما تمايل بلكه اعتقاد خويش را بر اين كه ولايت فقيه جايگاه اصلى اش در علم كلام است پنهان نفرموده است. و جملهء ولايت فقيه شعبه اى از ولايت رسول الله(ص) است. نيز كه از سخنان ارزنده و مشهور آن امام بزرگوار است دال بر همين مدعا است.
مسلك دوم: برهان منطقىاين برهان شيوه استدلال مرحوم آيه الله العظمى بروجردى (1292ـ1380هـ) است و آن را بر توجه و تذكر چهار مقدمه استوار نموده است: 1 ـ در جامعه اسلامى مسائلى هست كه قطعا از وظايف افراد خارج بوده, زيرا جزء امور عمومى و اجتماعى هستند كه حفظ نظام منوط به آن ها است مانند قضاوت, سرپرستى اموال غايبان و نابالغان, حفظ انتظامات داخلى كشور, حفاظت از مرزها, فرمان جهاد و دفاع و. 2ـ اسلام دينى سياسىـاجتماعى است كه احكام آن در عبادت هاى شرعى خلاصه نمى شود بلكه بيش تر احكام اسلام در خصوص كشوردارى و تنظيم جامعه و تامين امنيت فرد و جامعه است مانند حدود, قصاص, ديات, امور مالى كه موجب حفظ دولت اسلامى هستند. 3ـ سياست و كشوردارى و پاسدارى از مجتمع اسلامى هيچ گاه در اسلام جداى از امور روحانى و شئون اسلامى نبوده بلكه زمام اين امور را شخص پيامبر اسلام و على(ع) خود به دست داشته و اداره مى نمودند و يا به وسيله نايبان و نمايندگان خود كه به بلاد اسلامى اعزام مى فرمودند. چنان كه در دوران خلافت خلفا نيز چنين بوده است. و اين پيوند ناگسستنى ميان امور روحانى و معنوى با جريانات سياسى و اجتماعى از ويژگى هاى دين مبين اسلام است. 4ـ از اعتقادهاى مذهبى ما شيعيان آن است كه پيامبر اسلام و ائمه اطهار امت را پس از دوران نبوت و امامت, بى سرپرست و زمامدار رهانكرده و براى حتى مسائل فردى و جزئى آنان نيز افرادى را از بزرگان اصحاب خود تعيين فرموده اند (رجوع شود به اخبار علاجيه و ارجاعيه) و اين مسئله به شهادت قطعى تاريخ جزء عقايد قطعى شيعه بوده كه در مناسبات گوناگون به دنبال آن افراد بوده اند كه حتى در عصر خود ائمه(ع) و در موارد عدم دسترسى به ايشان به آن بزرگواران رجوع مى نموده اند تا چه رسد براى زمان بعد از خود (دوره غيبت امام). پس از توجه تام و كامل به اين مقدمات, به ناچار افرادى كه از طرف امامان معصوم شيعه براى مراجعه مردم به آنان در عصر غيبت تعيين شده اند تنها فقيهان عادل جامع الشرايط هستند, زيرا بايد گفت: يا امامان فرد و افرادى را منصوب نفرموده اند (اين نكته به شهادت عقل و نقل و تاريخ مردود است) و يا افراد غيرفقيه را منصوب كرده اند (اين را نيز هيچ كس نگفته و نه پنداشته است) و يا فقها را منصوب نموده اند (و هو المطلوب). و به بيان منطقى, اين استدلال يك قياس استثنايى مركب از يك قضيه منفصله حقيقيه و يك قضيه حمليه است كه دلالت مى كند بر رفع مقدم (غيرفقيه منصوب نگرديده) و نتيجه مى دهد ثبوت تالى را, پس فقها منصوب هستند بدين بيان كه: ائمه اطهار يا براى اداره امور مهم كشور اسلامى كسى را تعيين نفرموده اند و يا فقط فقها را منصوب داشته اند (والاول باطل فالثانى ثابت).9 بايد اشاره كنم كه نكات و دقايق ظريف و ارزنده اى از اين طرز استدلال متقن و قوى به دست مىآيد و استنباط مى گردد كه به منظور احتراز از اطاله كلام از ذكر آن ها صرف نظر نموده و به مجال ديگر موكول مى نماييم, ان شاءالله.
مسلك سوم: استقرابدين گونه كه ما فقه را از آغاز تا انجام كاوش نموده و مواردى را كه در تمامى ابواب مختلف فقه به حاكم اسلام و فقيه جامع الشرايط واگذار گرديده, چه مورد اجماع فقها اسلام باشد و يا برخى به آن قائل باشند و حتى مواردى را كه به احتمال و داراى وجهى فقهى باشد, جستجونماييم و جايگاه و مورد آن را بررسى كنيم و با درنظرگرفتن مجموع اين موارد بالاخص مهمات و جريانات حساس چه در ابواب عبادى, اقتصادى, سياسى, اجتماعى, قضائى و غيره اطمينان حاصل مى شود كه: 1ـ اسلام دينى است منسجم كه تمامى اجزاى آن با هم مرتبطاند. 2ـ اين احكام و دستورها با ارتباط و پيوند موجود حكومت و دولتى متشكل و نيرومند را تشكيل مى دهد كه شرايط و ويژگى هاى خود را دارد. 3ـ مسئوليت اين اجتماع و حكومت, و ولايت و سرپرستى آن بر عهدهء فقيه است به عنوان ولى امر مسلمين و رهبر و زعيم آنان كه عهده دار حفظ استقلال, وحدت, عزت و عظمت و حاكميت آنان است. 4ـ موارد و احكام يادشده هرچند در شرايط عصر حاضر گوياى يك دولت و حكومت تمام عيار نيستند اما با ملاحظه روايات و احاديث فراوان در زمينه هاى گونه گون اسلامى و با استفاده از آيات شريفه قرآن اين عقيده را ايجاد مى كنند كه مراجعه به فقهاى اسلام در عصر صدور روايات براى اثبات حكومت آنان بر مسلمين و ضرورت وجود يك دولت اسلامى كافى است و به عبارت ديگر, موارد ارجاعى به فقيهان و مجتهدان به اندازه و به محدوده يك حكومت و جامعه اسلامى در آن عصر و زمان بوده است, لذا ضرورت پيدايش موارد فراوان ديگر به تناسب هر دوره و زمانى منافات با آن چه كه در اعصار گذشته اسلام مورد صراحت قرار گرفته است نخواهدبود. اين جانب از ديرزمان در انديشه استقراى اين احكام و دستورهاى ارجاعى به حاكم اسلام بوده ام و هرچند توفيق كامل اين استقرا و آمارگيرى به دست نيامده است اما همان اندازه كه در ابواب مختلف فقه به نظر رسيده و مى رسد براى اثبات اين مدعا ( ولايت مطلقه فقيه) كافى است. مراجعه به متون فقهى رساله هاى عمليه مراجع عظام (كه فقط مسائل مورد ابتلاى روزمره مقلدين را مطرح مى كنند) نيز جهت اثبات اين واقعيت كافى است براى نمونه فقط يكى از كتاب هاى فتوايى به نام منهاج الصالحين (جلد اول و دوم) مطابق فتاواى مرحوم آيه الله خويى(قده) از باب تقليد و طهارت تا مباحث ارث (و نه تا آخر ابواب فقه) حدود يك صد مورد را نام برده است كه زمام امر آن ها با زمامدار اسلام (حاكم شرع) است و چنان چه ابواب ديگر مانند حدود و ديات و قصاص و تعزيرات و باب القضاء را نيز كه اصولا از اختيارات حاكم و حكومت اسلامى است بر موارد اشاره شده بيفزاييم جاى هيچ گونه ترديد در ولايت مطلقه فقيه باقى نخواهدماند. اين بحث نيز تفصيل بيشترى را مى طلبد كه فعلا به همين اندازه بسنده مى كنيم.
مسلك چهارم: اولويت قطعيه (در مقابل امور حسبيه)در آغاز, نظر بر اين بود كه اين بينش و عقيده و نقد و توجيه آن را به گونه اى كه با ولايت مطلقه فقيه منافات نداشته بلكه بر آن منطبق باشد در آخر اين مقال بياوريم, لكن نظر به اين كه در اثناى مقاله, خصوصا در پايان توضيح مسلك سوم, چندبار سخن از اين مرجع بزرگوار عصر اخير به ميان آمد لذا ترجيح داديم كه آن را قبل از طرح مسلك فقهى مشهور طرح كنيم.
شرح عقيده:آن چه از فقيه و مرجع عظيم الشان يادشده معروف و منقول و در تقريرات و استدلال هاى فقهى وى از ظهور كامل برخوردار است آن است كه نامبرده با توجه به مبناى اصولى خود (حجيت خبر واحد ثقه نه خبر موثوق الصدور) و رد و ايرادهاى مسندى و دلالتى كه بر روايات وارده به خصوص بر مقبوله عمربن حنظله, كه اهم دلايل فقهى ولايت فقيه است, دارند ولايت مطلقه را نپذيرفته و تنها به ولايت فقيه بر فتوا و بر قضاوت اكتفا فرموده اند و در خارج از اين دو محدوده تنها چيزى را كه پذيرفته اند ثبوت اذن است براى فقيه در تصرف در امور حسبيه كه شارع مقدس اسلام راضى به اهمال و تعطيل و متوقف ماندن آن ها نيست (هم چون تصرف در امور قاصران و نابالغان و غايبان و.) و اين اذن فقيه را تنها چيزى دانسته اند كه به ثبوت شرعى پيوسته و از اصل عدم ولايت احدى بر احدى كه مورد قبول همگان است به كمك ادله مربوطه خارج گرديده و بديهى است كه در موارد خروج از اصل مى بايست به قدر متيقن اكتفانمود. و قدر متيقن فقط فقيه است آن هم تنها در امور حسبيه. اين خلاصه و فشرده راى صادره از سوى مرجع فقيه يادشده است با حذف اصطلاحات و استدلال ها. اكنون اين جانب در خصوص اين نظريه, نكاتى را كه به نظرم مى رسد و ضمن رد آن عقيده اين نكات موجب مى شود كه همين مسلك دال بر ولايت مطلقه فقيه باشد نه بر نفى آن, به محضر ارباب علم و تحقيق عرضه مى دارم و هدف آن است كه حتى اگر هم استدلال مرحوم آيه الله العظمى خوئى(قده) را بپذيريم بازهم نه تنها دليلى بر نفى ولايت فقيه نيست چنان كه توهم و تصور شده است و حتى دستآويزى براى برخى از مقلدين و يا مرفهين بى درد گرديده است بلكه دلالت بر قبول ولايت فقيه نيز مى نمايد. توضيح مطلب از اين قرار است: 1 ـ ايشان هم چون ديگران, اصل عدم ولايت هيچ كس بر هيچ كس را پذيرفته اند. 2 ـ به استناد دلايل و اخبار معتبره ولايت فقيه بر فتوا و قضاوت را مقبول دانسته و به اين دو گونه ولايت ملتزم گرديده اند. 3ـ از جنبه فقهى و اصولى (بر مبناى خودشان) روايت تام الدلاله والسند بر ثبوت ولايت به معناى موردنظر براى فقيه نيافته اند. 4ـ مواردى در شرع مقدس يافت مى شود كه يقين است بر اين كه شارع اسلام راضى به تعطيل و يا اهمال و يا مسامحه در آن ها نيست لكن فرد يا افراد خاصى را (به زعم ايشان) شارع مقدس جهت آن موارد تعيين نفرموده است (امور حسبيه). 5ـ قدر متيقن افرادى كه شارع اسلام رضايت دارد و اذن داده كه سرپرست موارد يادشده باشند فقهاى جامع الشرايط هستند كه جواز تصرفات آنان با دليل شرعى ثابت است. 6ـ تصرفات فقها در امور حسبيه فقط به معناى اذن در حل وفصل آن ها از سوى شارع اسلام و به مقدار رفع ضرورت است نه به معناى ولايت فقيه.
رد و نقدبا صرف نظر از آن چه قبلا گفته شد كه نفى و انكار چيزى از طريق يك علم به معناى انكار آن از طرق ديگر نخواهدبود و با صرف نظر از موارد صدگانه اى كه در دوره فقه منهاج الصالحين به حاكم شرع ارجاع داده اند. اولا: با اين كه موضوع ولايت فقيه چه از نظر مفهوم و يا مصداق با موضوع اذن فقيه در تصرف از همه جهت متساوىنبوده و تفاوت ها و حتى نتايج مختلفى ميان ولايت و اذن هست با اين حال ما اين هردو را به اندازه اى با يكديگر نزديك و چه بسا متحد مصداق مى بينيم كه فكرمى كنيم نزاع علمى بيش از آن چه معنوى باشد لفظى است و در مواردى به تغيير عبارت اشبه اند تا به تغيير مفهوم و اين مدعا تا حدودى از مراجعه و ملاحظه برخى از ادله و روايات مانند صحيحه محمدبن اسمعيل بن بزيع در مورد قيمومت او و عبدالحميد بر اموال صغار متوفاى شيعى10 و غيره روشن مى گردد و لذا مى نگريم كه مرحوم امام راحل و مرحوم آيه الله گلپايگانى كه هردو قائل به ولايت مطلقه فقيه هستند در مورد صحيحه يادشده اختلاف نموده اند, مرحوم امام, هم چون آيه الله خوئى, تصرفات يادشده در صحيحه را حمل بر اذن و مرحوم گلپايگانى حمل بر ولايت در تصرف مى نمايند.11 و اصولا از ناحيه عمل و اجرا چه تفاوت ماهوى و فرق اساسى ميان اذن در تصرف و ولايت بر تصرف وجود دارد؟ اين مبحث نيازمند تفصيل بيش تر است كه فعلا مجال آن نيست. ثانيا: عبارت آيه الله خوئى چنين است: ان الفقيه هو القدر المتيقن فى تلك التصرفات (امور حسبيه) واما الولايه فلا او لو عبرنا بالولايه فهى ولايه جزئيه تثبت فى مورد خاص اعنى الامور الحسبيه..... اگر مقرر است كه جايز باشد تعبير ولايت را بر تصرفات جزئيه اطلاق كنيم چه مانعى دارد كه در موارد ديگر نيز اذن را بر ولايت و ولايت را بر اذن اطلاق نماييم. و در مرحله عمل چه محذورى پيش خواهدآمد. ثالثا: در صورتى كه در مورد حفظ چند تومان و يا چندمتر زمين از اموال غائبان و نابالغان و يتيمان شارع اسلام راضى به اهمال و اخلال در آن ها نباشد و به اين ملاك, ما فقيهان را صاحب ولايت و يا اذن در حفظ آن ها بدانيم آيا در مورد امور حياتى جامعه مسلمين و آن چه مربوط به حفظ حقوق, شرف, سياست, استقلال, وحدت, منابع عظيم دولت و ملت مسلمان, به خصوص شيعه, كه در پاره اى از روايات تعبير ( ايتام آل محمد ) درباره آن ها به كار رفته است, شارع مقدس اسلام راضى به ترك و اهمال و اخلال و نابودى آن هاست؟ آيا صاحب شريعت راضى به تصاحب عزت و استقلال مسلمين به دست مستكبران و كفار و استعمارگران هست؟ آيا پيامبر و ائمه معصومين راضى به اين هستند كه دولت و ملت و نواميس و اموال و شرف مسلمانان به دست كفار نابودشود و افراد جامعه اسلامى ذليل و ناتوان بمانند؟ پس اگر ملاك در استدلال استاد اعظم مرحوم آيه الله خوئى همان باشد كه ذكركرديم و نقل نموديم با اولويت قطعيه, فقها هستند كه بايد حافظ حقوق مسلمين, حامى و محيى آثار اسلام, و زعيم و سرپرست جامعه باشند (و هستند) اعم از اين كه رياست و زعامت آنان اذن در تصرف ناميده شود و يا ولايت فقيه. پس اين استدلال بيش از آن چه نافى ولايت فقيه باشد به اثبات و تحكيم آن اشبه و اقرب است. چنان كه ملاحظه كرديم نحوه عملكرد اين مرجع بزرگ چه از نظر تبليغى, فقهى, فرهنگى, سياسى و غيره تفاوتى ذاتى با عملكرد ديگر مراجع عظام كه قائل به ولايت مطلقه فقيه بودند نداشت (مانند مرحوم آيه الله حكيم, آيه الله شاهرودى و آيه الله سبزوارى) جز در مورد قبولى به عدم حجيت حكم حاكم در مورد ثبوت هلال كه آن هم به گفته برخى از بزرگان الزاما ملازمه با نفى ولايت از فقيه ندارد بلكه ممكن است تابع دلايل ديگرى باشد. و چنان چه معظم له ولايت فقيه را حتى از طريق ديگر نيز نپذيرفته بودند نمى بايست در دوره زعامت خود وجوه شرعيه را جهت اداره حوزه علميه و تقسيم بر طلاب قبول كنند, زيرا با نفى ولايت و اعتقاد به اذن در تصرف, فقها و مجتهدين ديگر بودند كه قيام و اقدام به حفظ حوزه كنند و اين امر مهم دچار اهمال و اختلال نمى گرديد. ( بديهى است كه تصرف در حقوق شرعى از شئون ولايت امر است نه از شئون فتوا) و ايشان نمى بايست در دوره سقوط نجف و كربلا, با تعيين هيئتى از طرف خود به اداره حكومت اين دو شهر مقدس بپردازند. منظور آن است كه شيوه علمى و سيره عملى مرجع مشاراليه بر ولايت فقيه, ادل است تا بر نفى آن هرچند عبارت ها و الفاظ منسوب به ايشان به ظاهر برخلاف اين معنا باشد. از اين رو ما در مشرب فقهى نامبرده دلالت بلكه اولويت قطعيه بر ولايت فقيه و ثبوت آن استنباط مى كنيم. پس, منظور از اين شرح و توضيح نقد استدلال هاى مربوطه و اقامه برهان بر ولايت فقيه از لابه لاى دلايل فردى كه به ظاهر منكر آن است, بود.
مسلك پنجم: رواياتفقها و بزرگانى كه ولايت فقيه را تنها از ديدگاه يك مسئله فقهى نگريسته و در مبحث اولياءالتصرف مطرح مى كنند پس از تمسك به آيات چند از قرآن كريم, به روايات و احاديثى استدلال مى نمايند كه اهم آن ها از اين قرار است: 1ـ مقبوله عمربن حنظله12 2ـ روايت مشهوره ابن خديجه (سالم بن مكرم)13 3ـ توقيع شريف صادره از سوى امام عصر(ع):.... اما الحوادث الواقعه14 4ـ مرسله شيخ صدوق از زبان پيامبر اسلام(ص): اللهم ارحم خلفائى15 5ـ صحيحه قداح از حضرت صادق(ع): من سلك طريقا.... تا ان العلماء ورثه الانبياء16 6ـ روايت على بن ابى حمزه بطائنى از امام كاظم(ع): ....ان المومنين الفقهاء حصون الاسلام117 7ـ موثقه سكونى از پيامبر اسلام(ص): الفقهاء امناء الرسل .... 18 8ـ روايت تحف العقول از امام حسين(ع): مجارىالامور والاحكام بيد العلماء بالله... 19 9ـ روايت الغرر والدرر از على(ع): العلماء حكام على الناس 20 10ـ روايت نبوى: السلطان ولى من لاولى له.21 11ـ روايت نبوى جامع الاخبار: افتخر يوم القيامه بعلماء امتى فاقول: علماء امتى كساير انبياء قبلى.22 12ـ روايت فقه الرضا(ع): منزله الفقيه فى هذا الوقت كمنزله الانبياء من بنى اسرائيل.23 13ـ روايت اسماعيل بن جابر از حضرت صادق(ع): العلماء امناء24 14ـ روايت صحيحه محمدبن اسماعيل بن بزيع از حضرت صادق(ع) قال: مات رجل من اصحابنا فرفع امره الى قاضى الكوفه .... 25 15ـ روايت صحيحه اسماعيل بن سعد اشعرى26 16ـ روايت سماعه از حضرت صادق(ع): رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيه... 27 17ـ روايت اميرالمومنين قيل من خير خلق الله بعد ائمه الهدى ومصابيح الدجى قال: العلماء اذا اصلحوا.28 18ـ روايت مجمع البيان از پيامبر اسلام(ص): فضل العالم على الناس كفضلى على ادناكم.29 19ـ روايت قدسى: ياعيسى عظم العلماء واعرف فضلهم فانى فضلتهم على جميع خلقى الا النبيين والمرسلين30 20ـ روايت ديگر فقه الرضا(ع) لايسر القبيله وهو فقيهها وعالمها ان يتصرف لليتيم فى ماله فيما يراه حظا وصلاحا وليس عليه خسران ولا له ربح والربح والخسران لليتيم وعليه31
نتيجه روايت و پايان گفتار1ـ اغلب فقهاى عظام كه قائل به ولايت فقيه هستند به تمامى روايات يادشده استدلال و استناد نكرده اند, زيرا هميشه هركدام از آنان به بخشى از اين روايات ايرادهاى سندى و يا دلالتى داشته اند و لذا به آن تعداد كه از نظر متن و سند كامل مى دانسته اند تكيه نموده و باقى را حمل بر مويد و شاهد مى نموده و با توجيه به جهات خاصه اى از مسئله ولايت مى كرده اند. لهذا ممكن است اين سوال به ذهن آيد كه مسئله اى به عظمت و اهميت ولايت فقيه چگونه از روايات فراوانى برخوردار و مستظهر نيست؟ پاسخ آن است كه: اولا: به نظر ما جايگاه اصلى مسئله ولايت فقيه علم كلام است و مسائل اين علم با دلايل كلامى و برهان هاى عقلى و غيرعقلى مورد استدلال قرار مى گيرد و نياز چندانى به روايات نيست مگر به منظور تعيين مصاديق ولايت و يا در ارتباط با مسائل جنبى آن, آرى اگر اين مسئله فقط جنبه فقهى داشته باشد تا حدودى اشكال يادشده چهره مى نمايد. ثانيا: از مجموع رواياتى كه در ذيل آيات قرآنى ولايت به دست آمده, مضافا به روايات بيست گانه يادشده و به علاوه احاديث و روايات متعدد ديگرى كه پيرامون اصل ولايت و حكومت اسلامى واردشده, و با ملاحظه احاديثى كه درباره ابعاد گوناگون و جهات و اطراف خاصى از مسئله ولايت نقل گرديده است مجموعه فراوانى به دست مىآيد كه آمار و ارقام آن ها كم نبوده بلكه قابل توجه و اهميت است گذشته از آن كه براى اثبات شرعى مسئله اى كمى و يا زيادى روايات به تنهايى مورد ملاحظه نيست بلكه آن چه در درجه نخستين اهميت قراردارد روايات تام الدلاله والسند مى باشد كه فقيه بدان ها استناد نمايد و آن مقدار را براى حجت بودن كافى بداند. ثالثا: مرحوم آيه الله العظمى بروجردى(قده) در تقريرات درس خود مى فرمايند: لم يكن الشيعه فى عصر الائمه متمكنين من الرجوع اليهم(ع) فى جميع الحالات كما يشهد بذلك مضافا الى تفرقهم فى البلاد وعدم كون الائمه(ع) مبسوطى اليد بحيث يرجع اليهم كل وقت لكل حاجه اتفقت فلا محاله يحصل لنا القطع بان امثال زراره و محمدبن مسلم وغيرهما من خواص الائمه سئلوهم عمن يرجع اليه فى كل مثل تلك الامور اذا لم يتمكنوا منهم(ع) ونقطع ايضا بان الائمه لم يهملوا هذه الامور العامه البلوى التى لايرضى الشارع باهمالها بل نصبوا لها المرجع عند عدم التمكن والتوصل اليهم(ع) ولاسيما انهم كانوا يخبرون عن ذلك غائبا ويهيئون الشيعه لذلك سپس ادامه مى دهد كه: وكيف كان فنحن نقطع بان صحابه الائمه سئلوهم عمن يرجع اليه الشيعه فيها وان الائمه ايضا اجابوههم بذلك ونصبوا لهم عند عدم التمكن منهم افرادا يتمكنون منهم اذا احتاجوا. غايه الامر سقوط تلك الاسئله والاجوبه من الجوامع التى هى بايدينا ولم يصل الينا الا مارواه عمر بن حنظله وابوخديجه ... 32 مى بينيم كه اين فقيه بزرگ و قائل به ولايت فقيه كه در اصل اثبات مسئله به آن مقدمات چهارگانه سابق الذكر استدلال فرموده است دو روايت مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابوخديجه را (هرچند اين ها هم مورد خدشه بعضى قرار گرفته اند) كافى مى داند بلكه اضافه مى كند كه حتى مقبوله ابن حنظله براى تاييد و شهادت بر مطلب كافى است و در مرحله استدلال نياز جدى به آن نيست (ويصبر المقبوله من شواهد ذلك.... 33 2ـ نظر اين جانب بر استدلال به ولايت فقيه از جنبه روايات در درجه نخست, مقبوله ابن حنظله, مشهوره (صحيحه) ابى خديجه, توقيع شريف, حديث تحف العقول, و در درجه دوم مرسله صدوق, روايت ابى حمزه, موثقه سكونى, و در آخرين مرحله ساير رواياتى است كه در اغلب آن ها بايد به عنوان مويد و شاهد استناد نمود. بحث درباره هريك از اين روايات و چگونگى دلالت آن ها بر ولايت مطلقه فقيه و به ويژه درباره روايت صحيحه ابن بزيع و صحيحه اشعرى و موثقه سماعه كه آيا اين ها دال بر اذن هستند و يا بر ولايت و حال و وضع ساير روايات مربوطه نيازمند به مجال ديگرى است كه اميد است در فرصت مناسب اين نظريات به محضر علماى اعلام تقديم گردد. پى نوشت ها:1. امام خمينى, البيع, ج2, ص467 امام خمينى ولايت فقيه, ص3. 2. نساء(4) آيهء59 احزاب(33) آيهء36. 3. به عنوان نمونه: اجازات آن مرجع بزرگ براى حضرات شهيد محراب آيه الله سيداسدالله مدنى, شهيد بزرگوار آيه الله قاضى طباطبايى و مرحوم آيه الله سيد محمدرضا شفيعى (پدر نگارندهء اين مقاله). 4. ر.ك: پيام مقام معظم رهبرى به تاريخ 71/5/18 به مناسبت رحلت مرحوم آيه الله العظمى خوئى(قده). 5. افلاطون, جمهوريت. 6. ارسطو, سياست ترجمهء احمد لطفى, ص96. 7. شيخ صدوق, علل الشرايع, ج1, ص253, باب182, حديث9 بحارالانوار, ج23, ص32. 8. كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد قم, (انتشارات جامعهء مدرسين حوزه علميه قم), ص398. 9. تقريرات (البدر الزاهر) ص58 ـ 50. 10. وسائل الشيعه (چاپ موسسه آل البيت) ج17, باب16 من ابواب عقدالبيع وشروطه, ص363, حديث2. 11. التنقيح, ج1, ص420 البيع حضرت امام(ره), ج2, ص504 الهدايه, تقريرات مرحوم آيه الله گلپايگانى(ره), ص40. 12. اصول كافى, ج1, ص67 باب اختلاف الحديث, حديث شمارهء10 فروع كافى, ج7, ص412, حديث 5 تهذيب الاحكام, ج6, ص218, حديث514 و ص30, حديث845 وسائل الشيعه, ج18, ص528, ابواب صفات قاضى, باب, حديث 4. 13. فروع كافى, ج7, ص412, حديث4 تهذيب شيخ,ج6, ص303, حديث53 وسائل الشيعه, ج18, ص100, باب11, حديث6 و ج 18, ص 4, باب, حديث 5. 14. اكمال الدين, ج2, ص484, باب التوقيعات, حديث4 الوسائل, ج18, ص101, حديث9. 15. معانى الاخبار (چاپ جامعهء مدرسين), ص374ـ375 وسائل الشيعه, ج18, باب8, حديث50. 16. اصول كافى, ج1, ص34. 17. همان, ص38, باب فقد العلماء, حديث3. 18. همان, ص46, حديث5. 19. تحف العقول (چاپ جامعه مدرسين حوزه علميه قم) ص237ـ239. 20. غررالحكم و دررالكلم, فصل اول, حديث559 مستدرك الوسائل, ج17, ص316, باب11, حديث17. 21. سنن بيهقى, ج7, ص105 جواهرالكلام, ج22, ص188. 22. جامع الاخبار, ص38, فصل بيستم. 23. نراقى, عوائدالايام, ص186, حديث7, به نقل از فقه الرضا ص338 بحارالانوار, ج78, ص346. 24. اصول كافى, ج1, ص33, باب صفه العلم وفضله وفضل العلماء, حديث5. 25. وسائل الشيعه (چاپ موسسه آل البيت), ج17, باب16 من ابواب عقدالبيع, ص363, حديث2. 26. همان, ج17, باب16, ص362, حديث1. 27. همان, ج19, باب88 از كتاب الوصايا, ص422, حديث2. 28. نراقى, عوائدالايام, ص186, حديث8. 29. همان, ص186, حديث9 به نقل از طبرسى, تفسير مجمع البيان. 30. همان, حديث10, شهيد ثانى, منيه المريد, ص121. 31. فقه الرضا, ص333, باب85. 32و33. البدر الزاهر,
ص50ـ58 با تلخيص.
|