تحليل حق

حسين توسلى

حق يكى از واژه هاى بسيار پرمعناست كه تداعى بخش اساسى ترين آرمان هاى انسانى است. وقتى انديشه در عرصه اى راه مى يابد كه شهودِ ابعاد فطريِ نوع بشر ميسر مى افتد از ميان عناصرى كه در تاروپود سرشت انسان ريشه دوانده دو عنصر پرفروغ جلوه گرى مى كند: يكى احساس تعهد نسبت به حق گرايى و حقيقت جويى, دوم احساس شرافت و تشخص در احقاق حقوق فردى. يكى آن چه تحت تأثير جاذبه كهربايى حق, قرار از كف انسان مى ربايد و تا همسو با حق و حقيقتش نگرداند وجدانش را آرام نمى گذارد. دوم آن غيرت و آزادگى كه زور و تجاوز را بر نمى تابد.1

دل رباييِ بى بديل واژه حق از آن روست كه به تنهايى بارگران حمل اين هر دو معنا را بر دوش دارد. هم حق در مقابل باطل و حقانيت در مقابل ناروايى را تداعى مى كند هم حقوق انسانى را كه صيانت از آن ها شرط لازم براى پالايش فضاى جامعه و برخوردارى آحاد بشر از حيات شرافت مندانه انسانى است.

معناى حق

واژه حق, كاربرد گسترده اى در حوزه هاى مختلف دارد. لغويان معانى متعددى براى آن آورده اند. البته آنان ريشه اصلى و معناى حقيقى واژه را از معانى مجازى و كنايى جدا نمى كنند. اگر بخواهيم در اين مختصر با يك دسته بندى گويا به تنوع كاربردهاى اين واژه در موارد عمده آن اشاره كنيم به نظر مى رسد معانى پنج گانه زير مناسب باشد:

1 ـ حق به معناى ثابت در نفس الامر و هر آن چه يقيناً ثبوت دارد و واقع شده است يا واقع خواهد شد. اشتقاقات مختلف ماده حق در قرآن به اين معنا زياد استعمال شده است.2 اسناد حق به مرگ و عذاب و عقاب قيامت به همين مناسبت است. هر آن چه كه توهّم, ترديد يا غفلت مخاطب نسبت به واقعى بودن آن بشود با اسناد حق به آن, به نوعى بر واقعى و قطعى بودن مسئله تأكيد مى شود. هم چنين اين كه حق يكى از اسماى حسناى الهى است3 مى تواند به همين مناسبت باشد.

2 ـ حق به معناى صدق خبر يا حكم و مطابقت آن با واقع. البته نوع قضايا برحسب اين كه نفس الامر آن چيست; يعنى مطابقت آن ها با چه وعايى, شرط صدق آن هاست متفاوت اند ولى در همه اين موارد به ملاحظه اين كه مفاد اين قضيه صحيح و مطابق با نفس الامر است حق اطلاق مى شود.

3 ـ حق به معناى درستى و مشروعيت و معقوليت و آن چه مطابق با مقتضاى حكمت است; اعم از اين كه موضوع آن يك فعل باشد يا يك قول و اظهار نظر يا يك وضعيت اجتماعى و مانند اين ها; مثلاً مى گوييم اين كار كه در مقابل ظالم از مظلوم دفاع شود از نظر اخلاقى كارى است به حق و سزاوار اين گفته كه بايد به عدالت رفتار كرد حق است.4

گاهى اين معنا از حق را به صورت (وقوع چيزى در موضوع خودش) تعبير مى كنند.5 لكن واضح است كه جنبه تكوينى مسئله ـ يعنى اين كه شىء در مكان خاصى باشد ـ مورد نظر نيست بلكه جنبه ارزشى آن ملحوظ است; يعنى اين كه آن شىء به همان ترتيبى است كه سزاوار است و بايد باشد. اين تعبير كنايه از همان معناى اعتبارى معقوليت و روا بودن و درستى است.

4 ـ حق به معناى امتياز يا نصيبى كه براى كسى در نظر گرفته شده است و ديگران موظف به رعايت آن هستند. سه معناى قبلى در اين كه حق در مقابل باطل قرار داشت مشترك بودند اما معناى چهارم چنين نيست. در معانى سه گانه قبلى به ملاحظه تحقق يك مفهوم تصورى در واقع يا مطابقت يك قضيه تصديقيه با واقع يا قابل پذيرش بودن يك قضيه اخلاقى يا روا بودن يك فعل از نظر اخلاقى كلمه حق بر اين موارد به صورت حمل هو هو حمل مى شد يا به صورت صفت به آن ها اسناد داده مى شد, اما در اين معناى چهارم همواره وجود متشخصى مطرح است كه او را صاحب حق مى دانيم; يعنى اسناد حق به موضوع به صورت حمل ذو هو خواهد بود.

5 ـ آخرين معناى حق اصطلاحى است كه در علم حقوق باب شده است و برخلاف معانى سابق, در عرف عام استعمال نمى شود. در اين جا منظور از حقوق, مجموعه مقرراتى است كه در دوره اى خاص بر يك جامعه حكومت مى كند.6

ريشه لغوى حق به معناى ثبوت است لذا عده اى از محققان تمام مشتقّات به كار رفته از اين واژه را به مناسبتى به همين معنا برگردانده اند. به خصوص اين كه استعمالات فراوان قرآنى از اين جهت قابل استشهاد است. مرحوم محقق خوئى به تبع استادش, محقق اصفهانى, مى فرمايد: حق در لغت به معناى ثبوت است لذا صحيح است كه آن را بر هر چيزى كه در ظرفِ مناسب خودش تقرر دارد نسبت دهيم; خواه اين تقرر تكوينى و در ظرف عالم واقع باشد يا اين كه تقرر اعتبارى و در ظرف عالم اعتبار باشد.7

آن چه در اين مقاله موضوع سخن است معناى چهارم يعنى حق ثابت براى ذوالحق است. بحث بر سر اين است كه وقتى مى گوييم فلان خريدار حق فسخ معامله را دارد, وقتى از حق سبق و تقدم, حق شفعه, حق آزادى, حق حيات و امثال اين ها صحبت به ميان مى آوريم دقيقاً منظور از كلمه حق چيست؟

بحث از حقوق انسانى در حوزه هاى علمى مختلفى هم چون فقه, اخلاق, حقوق و سياست مطرح است. گذشته از جنبه هاى مشترك مسئله, حق در هر يك از اين فضاها جنبه هاى جداگانه اى هم دارد, از اين رو تأمل در ماهيت حق و ارائه تعريفى از آن با توجه به همه كاربردهايى كه دارد و تفكيك ملاحظات خاصى كه در هر يك از اين حوزه ها نسبت به اين موضوع وجود دارد امرى لازم به نظر مى رسد.

در اين مقاله درصدديم تا با تجزيه و تحليل ماهوى مسئله و كاوش در اجزاى مؤلفِ حق, تعريفى جامع از آن ارائه دهيم و هاله هاى ابهام را از چهره اين اصطلاح بزداييم تا اگر خواستيم فراتر از ادبيات عمومى, يك بحث فنى و علمى درباره موضوع بكنيم اين واژه از شفافيت معنايى لازم برخوردار باشد.

رابطه حقّيه

هر حقى دو طرف دارد: يكى صاحب حق و ديگرى مورد حق; مثلاً در معامله اى كه مبيع معيب بوده است و حق اختيار فسخ براى مشترى ثابت است; خريدار, صاحب حق است و فسخ, مورد حق يا متعلق حق است. در حقِ ولايت, وليّ صاحبِ حق است و تصرف در شئون مولّى عليه مورد حق است. ما رابطه اى را كه ميان صاحب حق و مورد حق برقرار است رابطه حقّيه مى ناميم; همان طور كه رابطه خاص ميان مالك و مِلْك, رابطه مِلْكيّت ناميده شده است و مستلزم جواز تصرف در مِلْك و آثار و لوازم به خصوص ديگر است. در خصوص حق هم وقتى مى گوييم حق كذا براى فلانى ثابت است ميان صاحب حق و مورد حق, رابطه خاصى قائل شده ايم كه آثار و احكام به خصوصى دارد و ما به واسطه ويژگى هاى منحصر اين نوع رابطه, حق را از ملك و حكم و مقولات ديگر تميز مى دهيم.

سؤالى كه در اين جا قابل طرح است اين است كه آيا اين رابطه حقّيه در همه موارد حقوق از نوع واحدى است و مى توانيم يك جامع ماهوى براى همه آن ها فرض كنيم يا اين كه با انواع متكثّر روبه رو هستيم؟ در صورت دوم به چه اعتبار با عنوان حق به همه اين ها اشاره مى كنيم؟ آيا كلمه حق, مشترك لفظى است و نمى توانيم تعريف واحدى براى آن بكنيم؟

مرحوم محقق اصفهانى مى فرمايد: در همه موارد, حق, ثبوت چيزى است براى صاحب حق, لكن در هر مورد, اعتبار به خصوصى در كار است و آثار ويژه اى دارد لزوماً همه اين ها مصداق نوع واحدى از اعتبار نيستند.8 براى روشن شدن مسئله سعى مى كنيم نوع رابطه حقّيه را در اصناف مختلف حقوق به طور جداگانه تجزيه و تحليل كنيم.

صلاحيت حقوقى در انجام فعل

مشهور اين است كه حق تنها به فعل تعلّق مى گيرد; برخلاف مِلْك كه علاوه بر اين مى تواند به عين تعلّق بگيرد و غالباً اين چنين است; مثلاً گفته مى شود زيد مالك زمين است ولى نمى گوييم از حق زمين برخوردار است. اگر حق تحجير داريم منظور حق تصرف و احيا براى تملك زمين است كه به فعل تعلّق دارد نه به عين. هرچند متعلقِ حق معمولاً فعلى است كه به نوعى تصرف در عين به حساب مى آيد مثل تملك آن يا انتفاع از آن يا نقل و انتقال آن, ولى به هرحال آن چه در اعتبار حق اولاً و بالذات متعلق آن است فعل واقع بر عين است نه خود عين; به خلاف مِلْك كه ابتدا به عين تعلق مى گيرد و جواز تصرف, از آثار آن است.

در اكثر موارد حقوق, مورد حق فعلى است كه صلاحيت و اهليّت انجام آن براى ذوالحق مقرر شده است و منظور از ذى حق بودن او اين است كه صدور اين افعال از او از نظر تكليفى رواست و از نظر وضعى نيز نافذ است و آثار حقوقى مربوط بر اقدام او بار مى شود; مثلاً حق خيار به معناى اختيار داشتن نسبت به فسخ يا امضاى معامله است. حق شفعه به معناى توانايى براى تملك قهرى سهم شريك و ضميمه كردن آن به سهم خودش مى باشد. نفوذ حقوقى اين اقدامات به معناى اين است كه آثار وضعى اين تصرفات ـ كه معمولاً يك نوع اقدام حقوقى مثل فسخ, تملك و مبادله مى باشد ـ بر آن ها بار مى شود و ديگران نيز ملزم به محترم شمردن اين اقدامات و رعايت لوازم تكليفى برخاسته از آن هستند.

به همين جهت عده اى حق را به قدرت عمل كردن بر طبق قانون تفسير كرده اند; يعنى حق را مساوى قدرت در محدوده قانون دانسته اند;9 به عبارت ديگر, حق عبارت است از توانايى اى كه قانون به اراده شخص داده است. اگر مراد از قانون در اين جا قوانين موضوعه باشد نتيجه اين تعريف, حقوق رسمى قابل پى گيرى در محاكم را دربر خواهد گرفت. اگر قانون طبيعى يا قانون الهى مراد باشد دايره شمول حقوق متفاوت خواهد بود.

هم چنين كسانى كه تئورى اراده را در زمينه حقوق مطرح كرده اند و اراده فرد را منشأ حق مى دانند به اين تفسير از حق تمايل دارند10 لكن اين بيان در مورد افرادى كه فاقد توانايى طبيعى يا قانونى براى انجام افعال مربوط هستند ـ مثل صبيّ و سفيه ـ دچار مشكل مى شود, زيرا در عين منع تصرف نمى توان گفت كه اين ها واجد حق نيستند.

در بسيارى از كتاب هاى فقهى از خصوصيت مورد بحث (صلاحيت حقوقى در انجام فعل) به سلطنت بر فعل تعبير كرده اند. منظور آنان دقيقاً همان اهليّت حقوقى است نه توانايى تكوينى يا مجرد جواز تكليفى در انجام فعل. آيه شريفه (فقد جعلنا لوليّه سلطاناً) راجع به حق قصاص, شاهد صريحى براى اعتبار سلطنت در باب حق و مناسبت تعبير فقهاست.

ارخاء عنان

در برخى موارد حقوق, مورد حق يك فعل است اما آن جهتى كه حكايت از رابطه ميان ذوالحق و مورد حق مى كند حيثيت صلاحيت انجام كار و ترتيب آثار وضعى آن نيست; بلكه اين جهت است كه اين يك كار دل بخواهى است و زمام اختيار آن به دست ذوالحق است. او آزاد است اين كار را انجام بدهد يا انجام ندهد. كسى نبايد مانع اجراى خواسته او بشود و نبايد او را وادار به فعل يا ترك بكنند.

فارق اين بيان و بيان قبلى در نظريه (توماس هابز) به خوبى روشن مى شود. او حق را آزادى مى پندارد نه قدرت. آزادى انجام كارى در صورتى حاصل مى شود كه هيچ الزامى در انجام ندادن آن متوجه شخص نباشد. اين كه بگوييم فردى حق دفاع از خود را دارد صرفاً به اين معناست كه او وظيفه اى در خوددارى از به كارگيرى زور در دفاع از خود در برابر حمله ندارد11: هابز در فرق حقوق و قوانين مى گويد: حق عبارت است از آزادى انجام عمل يا ترك عمل; حال آن كه قانون به يكى از اين دو حكم مى كند و [فرد را] به يكى از آن دو ملزم مى سازد. پس قانون و حق به اندازه وظيفه و آزادى با هم تفاوت دارند.12

بهترين بيان براى توضيح حق آزادى به معناى سلبى اش ـ يعنى اين كه ديگران نمى توانند فرد را وادار به كارى كنند يا مانع از افعال خود خواسته او بشوند ـ همين تفسير از حق است. رابطه ميان ذوالحق و مورد حق در اين جا (ارخاء عنان) و باز بودن دست فرد در پيشبرد خواسته هايش و عدم مزاحمت براى انجام فعل يا ترك آن از ناحيه او است. اين حيثيت يك معناى سلبى منتزع از عدم مزاحمت و مانعيت ديگران است غير از مجردِ جوازِ تكليفى (عدم حرمت) يا اهليت وضعى (بيان قبلى از رابطه حقّيه) است.

اهليت انتفاع

گاهى مى بينيم مورد حق صرفاً بهره و نصيبى است كه براى ذوالحق مقرر شده است. اين طور نيست كه حيثيت صلاحيت يا اختيار انجام فعل, محور ذى حق بودن فرد باشد; بلكه مسئله بهره مندى و برخوردارى او از منفعت و موهبتِ به خصوصى مورد نظر است. در قرآن كريم آمده است: (والذين فى اموالهم حقٌ معلومٌ لِلسائل والمحرومِ;13 همانان كه در اموالشان حقى معلوم است براى سائل و محروم.)

در محاورات متداول هم كلمه حق را به اين معنا زياد به كار مى بريم: شير در سينه مادر را حق طفل مى دانيم, سهم الارث را حق وارث قلمداد مى كنيم, در مباحث اجتماعى برخوردارى از نصاب قابل قبولى از رفاه و بهداشت و امنيت و امثال آن را حق همه آحاد جامعه تلقى مى كنيم.

در اين مورد مقصود اين است كه چيز نافعى براى شخص مقرر شده است كه مى تواند آن گونه كه مقتضى است از آن استفاده كند. وى اهليت انتفاع از آن نصيب را دارد و ديگران نبايد مانع بهره مندى او بشوند. جوهره حق در اين جا حيثيتِ صلاحيتِ حقوقى يا آزادى نسبت به فعل و ترك ـ كه قبلاً مطرح شد ـ نيست; بلكه همان بهره مند از اين نصيب مقصود است كه البته لازمه اش جواز تصرف براى صاحب حق و ممنوعيت ردع از جانب ديگران است.

اولويت

مواردى از حقوق هست كه آن چه براى ذوالحق ثابت است چيزى جز اولويت و تقدم در قبال ديگران نيست. در نفعى كه براى گروهى از افراد مقرر شده است يا در كارى كه انجامش از جانب افراد متعددى روا و نافذ است شخص ذوالحق تقدم دارد و اهليت ديگران مشروط به عدم سبقت بر او است; مثل حق تحجير كه صاحب آن در تملك زمين, اولى است و حق سبق در مسجد. اگر اصل صلاحيت انجام فعل يا اهليت انتفاع مطرح بود اين اختصاصى به ذوالحق نداشت براى ديگران هم ـ اگر چه به نحو مشروط ـ ثابت بود. آن چه در اين مورد جوهره حق است و اختصاصاً براى ذوالحق ثابت است اولويت نسبت به ديگران است.

ولايت

گاهى اين چنين است كه صاحب حق به موجب حقى كه براى او مقرر شده است تصدى اداره شئون يك شخص يا يك سازمان يا يك رشته اموال خاص را به عهده مى گيرد. او اختيار دارد امور مربوطه را به صلاح ديد خود اداره كند. حق ولايت پدر بر فرزند و حق توليت موقوفات از اين قبيل است. محور رابطه حقّيه در اين جا صرفِ جواز تصرف در عين (مانند مالكيت) يا اهليت حقوقى براى يك اقدام خاص (مثل حق خيار) نيست بلكه بر عهده گرفتن سرپرستى و اداره امور چيزى است كه البته لازمه آن جواز, تصرف و نفوذ تصرفات و آثار ديگر است.

نفع منتزع از تكليف ديگران

گاهى به نظر مى رسد هيچ يك از موارد ياد شده براى توجيه تطبيق حق به كار نمى آيد. آن چه حق براى ذوالحق تلقى مى شود امرى است منتزع از وظايفى كه بر عهده ديگران است. تنها به مناسبت اين كه آن وظايف به ملاحظه مراعات حال ذوالحق به عهده آن افراد گذاشته شده يا چنين ملاحظه اى هم در كار نبوده و صرفاً به طور قهرى چنين نتيجه اى بر انجام آن وظايف مترتب مى شود, در اين جا تعبير حق به كار برده مى شود; مثلاً مى گوييم انسان ها استحقاق اين را دارند كه, طرز برخورد يكسانى با آن ها داشته باشيم, اگر به ناروا ميان آن ها تبعيض قائل شويم حق آن ها را پاى مال كرده ايم. در اين جا گاهى مواردى كه استحقاق مساوى قبلى براى همگان ثابت است در نظر است مثل اين كه مى گوييم همگان به طور مساوى حق بهره بردارى از مواهب طبيعت را دارند, اگر در اين رابطه اختصاص يا اولويتى را بدون دليل براى برخى افراد قائل شديم اين تبعيض ناروا و تعدى به حقوق ديگران است. در اين مورد جوهره حق مى تواند يكى از اصناف سابق الذكر باشد, اما برخى اوقات رعايت برابرى تنها به عنوان يك تكليف و الزام بر عهده ديگران مطرح است و جداى از اين امر هيچ گونه سلطنت و ا

ختياردارى يا نفع و اولويتى به عنوان حق براى فرد, فرض نشده است. ولى در عين حال از حق برابرى سخن مى گوييم.

مثلاً در اعطاى جوايز و هدايا و مانند اين ها, كه صرفاً احسان به حساب مى آيد و هيچ گونه حق قبلى براى افراد در مطالعه اين امور وجود ندارد, مى گوييم بايد به طور يكسان به همه توجه و عنايت داشته باشيم و ميان آن ها تبعيض بى جا قائل نشويم. اگر كسى از اين الزام اخلاقى تخطّى كند مرتكب بى عدالتى و نقض حقوق ديگران شده است. در اين مورد به نظر مى رسد آن چه اعتبار شده صرفاً وظيفه اى بر عهده ديگران است و اگر بنا باشد اين مورد را مصداق حقيقى حق به حساب بياوريم آن چه به عنوان حق, امتيازى براى فرد به حساب مى آيد چيزى جز نفع قهريِ منتزع از الزام اعتبار شده بر عهده ديگران, كه براى فرد حاصل شده است نمى باشد.

ويژگى هاى مشترك حقوق

با اين استقراى احتمالاً غير تام, كه در اصناف مختلف حقوق كرديم معلوم شد كه نوع رابطه حقّيه در ميان حقوق تفاوت هايى دارد. قبلاً اشاره كرديم كه مرحوم محقق اصفهانى به واسطه همين تفاوت ها مى فرمايد: حق در هر مورد نوع خاصى از اعتبارات است و همه اين ها به يك امر وحدانى بر نمى گردد. لكن امام خمينى, ـ قدس اللّه سره ـ معتقدند: در جميع موارد و مصاديق, حق به يك معناى وحدانى به كار مى رود, زيرا واضح است كه نزد عرف, تطبيق مفهوم حق بر همه اين ها به يك ملاحظه است و مسئله از قبيل اشتراك معنوى است نه اشتراك لفظى; به عبارت ديگر ما مجموعه اعتباراتى را كه حق مى دانيم به ملاك واحدى از اعتبارات ديگر, از قبيل حكم و ملك و مانند اين ها, تفكيك مى كنيم.14

آيا كلام خوب امام ـ قدس اللّه سره ـ كه در نظر بدوى معارض با كلام محقق اصفهانى به نظر مى رسد توجيهى دارد؟ آيا وجه جمعى براى سخن اين دو بزرگوار وجود دارد؟ درست است كه در مصاديق مختلف حق, تفاوت هايى در آن چه براى صاحب حق ثابت است و نوع رابطه ميان صاحب حق و مورد حق مشاهده مى شود, اما اگر در همه اين موارد مجموعه اى از خصوصيات را بيابيم كه يك مفهوم فراگير از آن ها قابل انتزاع است مى توانيم به صورت اشتراك معنوى به همه حقوقى كه مجعول اين اعتبارات اند به واسطه دارا بودن اين خصوصيات و تطبيق آن مفهوم كلى عنوان حق را اطلاق كنيم. گرچه مانعى ندارد در هر مورد از مصاديق اين مفهوم خصوصيات ويژه اى هم وجود داشته باشد. به اين صورت اين دو نظر قابل جمع است.

در نتيجه ما بايد به دنبال آن خصوصيات مشترك در همه حقوق باشيم كه چهارچوب واحد مورد نظر را تشكيل مى دهد و مى توانيم آن ها را مقومات ماهيت حق به حساب بياوريم و عملاً مى بينيم كه مفهوم كلى حق مشير به آن خصوصيات است. تشريح اين خصوصيات مشترك راه را براى تعريف حق هموار مى سازد.

1 ـ اعتبارى بودن

حق به معنايى كه موضوع بحث اين مقاله است يك مفهوم اعتبارى است. مراد از وصف اعتبارى در اين جا معناى فلسفى كلمه ـ يعنى آن چه در مقابل مفاهيم ماهوى مطرح است يا آن چه در مقابل اصالت و منشأ آثار وجودى بودن بيان شده ـ نيست. هم چنين منظور از اعتبارى بودن حق اين نيست كه لزوماً يك امر قراردادى است و واضعى آن را وضع كرده است, زيرا نسبت به بعضى از موارد حقوق بنابر برخى مبانى, برخوردارى انسان از آن حق يك امر ذاتى و طبيعى قلمداد مى شود كه برحسب خود, نفس الامرى دارد و غير قابل وضع و رفع است. و تشخيص عقل يا وجدان و مانند اين ها مى توان كاشف از آن حقيقت ذاتى و نفس الامرى باشد.

مراد از مفهوم اعتبارى در اين جا مفاهيمى است كه در ظرف عمل تحقق دارد و در فضاى ملاحظات مربوط به عمل انسان و آثار و لوازم آن معنا دار هستند. اين قبيل مفاهيم حاكى از واقعيات تكوينى مستقل از وجود انسان نيستند بلكه يك سلسله امور فرضى هستند كه ضرورت تفهيم و تفاهم در مورد مسائلى كه يا نگرش ما درباره شيوه زندگى و دواعى باطنى در اعمال و مناسبات انسان ها مرتبط است, منشأ جعل آن هاست و معمولاً غرض ما از استعمال اين ها و اسناد اين مفاهيم به موضوعى, اين است كه يك رشته آثار عملى بر آن ها بار كنيم; مثل مفهوم جواز و وجوب و مفاهيمى چون ذمّه, ضمان, زوجيت, مالكيت و مانند اين ها; مثلاً وقتى مى گوييم من مى توانم فلان معامله را فسخ كنم در اين جا توانايى حكايت از يك امر عينى ندارد, بلكه منظور اين است كه من صلاحيت اين كار را دارم, اين كار بر من رواست و اگر چنين كردم عمل من از نظر حقوقى نافذ و منشأ اثر است. دراين جا مفهوم توانايى كه در اصل, ناظر به يك امر عينى است ـ مثل زور بازو در وقتى كه مى گوييم من مى توانم اين سنگ را بلند كنم ـ براى حكايت از روا بودن عمل و اهليت و نفوذ آن, كه يك امر اعتبارى است, به كار بر

ده مى شود.

مرحوم علامه طباطبايى در خصوصِ نحوه جعل اين مفاهيم اعتبارى معتقدند: انسان اين ها را از خودش ابداع نمى كند; بلكه از مفاهيم حقيقى وام مى گيرد; به عبارت دقيق تر, مفاهيم هميشه حقيقى اند; وضع و اعتبار, در تطبيق آن ها بر مصاديق فرضى و غيرحقيقى است كه به جهت ترتّبِ آثار عملى صورت مى گيرد; مثل به كارگيرى مفهوم ضرورت براى القاى مفهوم بايد.15

اگر بنا باشد بر مبناى نظر مرحوم علامه, مشى كنيم, براى بيان تقرر اعتبارى حق براى ذوالحق به مناسبت معناى لغوى حق ـ يعنى ثبوت ـ مى گوييم اختصاص حق به ذوالحق به معناى ثبوت اعتبارى مورد حق است براى او, همان طور كه در جمله (زيد زننده است) مى گوييم زننده بودن براى زيد, ثابت است در عالم اعتبار هم براى بيان اهليت بايع نسبت به فسخ يا امضاى معامله و برخوردارى از حق خيار مى گوييم اختيار ـ يعنى مختار بودن در فسخ يا امضا ـ16 براى بايع ثابت است اعتباراً. همين طور براى بيان حق تحجير مى گوييم تقدم و اولويت در احيا و تملك زمين براى فلانى ثابت است; يعنى او اعتباراً متقدم است. به اين مختار بودن و متقدم بودن به لحاظ ثبوت اعتبارى اش براى فرد, حق مى گوييم.

در نتيجه ما تعبير حق را درجايى به كار مى بريم كه رابطه مورد نظر ميان ذوالحق و مورد حق, يك رابطه تكوينى نيست; مثلاً براى حكايت از تسلط طبيعى انسان بر اعضا و جوارحش و احاطه او بر افعال ارادى اش هيچ گاه تعبير حق را به كار نمى بريم. اگر اراده يا انجام فعلى را حقِ فرد قلمداد مى كنيم به مناسبت حيثيت هايى هم چون اهليت حقوقى و جهات اعتبارى مشابه آن و آثار عملى مربوطه است كه قبلاً اشاره كرديم. وقتى گفته مى شود مردم حق حيات, حق برخوردارى از مواهب طبيعى و مانند اين ها را دارند, منظور اين نيست كه رخداد طبيعى اين امور را حكايت كنيم. بلكه مى خواهيم بگوييم اين بهره مندى ها و تصرفات محترم است و كسى نبايد مزاحم و مانع آن بشود. در اين جا ما از بايد و نبايدهاى عملى سخن مى گوييم نه از هست هاى تكوينى.

البته ممكن است كسى همين مقتضيات طبيعى را به عنوان ملاك و مبناى اثبات حق و اعتبار آن در نظر بگيرد, مثلاً وجود استعداد براى چيزى يا وجود نياز طبيعى به چيزى را دليل ذى حق بودن نسبت به آن بداند, يا اين كه زور و قدرت فرد بر انجام كارى را دليل نفوذ آن و محق بودن او بداند; لكن اين ها مدعياتى است كه قائلين آن ها بايد به عنوان مبناى حق از آن دفاع كنند نه اين كه به عنوان تطبيق قهرى مفهوم حق بر مصاديق طبيعى اش به حساب بيايد. اگر كسى واژه حقِ طبيعى را به معناى حقوقى به كار ببرد كه به طور طبيعى حاصل است و نيازمند اعتبار به معنايى كه قبلاً گفتيم نيست, مغالطه كرده است, او تنها مى تواند اين كبراى كلى را ادعا كند كه به عقيده او آن چه در طبيعت موجود است منشأ و مبناى تقرر اعتبارى حق در عرف عقلا يا شرع و امثال اين هاست. جاى بررسى صحت و سقم اين عقيده در مبحث مبناى حق است.

2 ـ وضعى بودن

مجعولات اعتبارى, اعم از اين كه عقلايى باشند يا شرعى, گاهى تكليفى اند, مثل احكام خمسه (وجوب, استحباب, اباحه, كراهت و حرمت) و گاهى وضعى, مثل ملكيت و زوجيت و ولايت. خصوصيت ديگر حق اين است كه از قبيل مجعولات وضعى است, وقتى مى گوييم مشترى حق فسخ دارد, صرفاً جواز تكليفى فسخ مراد نيست, نمى خواهيم بگوييم او اگر معامله را فسخ كرد كار خلاف موازين مرتكب نشده است, اين امر از آثار حق است نه خود آن, بلكه مقصود اين است كه سلطنت بر فسخ و اختياردارى اين عمل براى او مقرر شده و عمل او از نظر حقوقى نافذ اشت. گاهى آن آثار تكليفى مثل جواز تصرف در شىء به جهت قصور يا مهجوريت حاصل نيست لكن ثبوت احكام وضعى مثل ملك يا حق براى فرد مسلم است. بنابراين اعتقاد كه هميشه اعتبار به ملاحظه آثار تكليفى است و مفاهيم و احكام وضعى از آن ها انتزاع مى شود به صورت كلى اش صحيح نيست, زيرا مى بينيم در مواردى با وجود عدم آثار تكليفى حكم وضعى پا برجاست.

3 ـ زمام امر حق به دست ذوالحق است

خصوصيت ديگر حق اين است كه زمام آن به دست ذوالحق است; مثلاً حق خيار در بيع مانند جايز بودن هبه نيست كه يك حكم وضعى است و زمام آن به دست شارع يا قانون گذار است و براى واهب صرفاً جواز وضعى يا تكليفى رجوع حاصل است. راجع به حق خيار مى گوييم اختيار جواز فسخ هم به دست بايع است, او مى تواند حق خود را اعمال يا آن را اسقاط كند يا در مقابل عوض ـ يا مجاناً ـ به ديگرى انتقال دهد و مانند آن. عمده فارق ميان حق و حكم در همين نكته است كه زمام حكم به دست شارع و واضع است, اما زمام حق به دست ذوالحق قرار داده شده است.

4 ـ وضع حق نوعى ارفاق, له ذوالحق است

ييكى ديگر از خصوصياتى كه در همه موارد حقوق, مشترك است اين است كه حق به ملاحظه نفع ذوالحق وضع شده است و يك نوع ارفاق و امتياز براى او به حساب مى آيد, از اين رو عده اى مبناى حق را نفع و مصلحت شخصى مى دانند و در مقام تعريفِ حق آن را منفعتى دانسته اند كه اهليت فرد براى برخوردارى از آن به رسميت شناخته شده و مورد حمايت قانون است.17

قائلين به اين نظريه صلاحيت انجام فعل و همه مواردى را كه در مباحث قبل مطرح كرديم از لوازم و آثار اين بهره مندى مى دانند. اگر مقصود آن ها اين باشد كه رابطه حقّيه در همه مصاديق حق آن چيزى است كه ما تحت عنوان اهليت انتفاع مطرح كرديم, واضح است كه اين سخن صحيح نيست, زيرا در بسيارى موارد آن چه براى ذوالحق ثابت است انتفاع فعلى در استفاده از يك شىء نافع نيست. اما اگر مقصود چيزى است كه در اين جا بيان شد ـ يعنى ويژگيِ له فرد بودن حق ـ خواه رابطه حقّيه صلاحيت بر فعل باشد يا آزادى يا اولويت يا هر چيز ديگر, اين عقيده قابل قبول است چون در وضع همه موارد حق نفع و صرفه صاحب حق ملاحظه شده است.

ممكن است به عنوان نقض بر اين ويژگى به حق ولايت براى پدر و موارد مشابه آن استشهاد شود, زيرا در اين جا نفع صاحب حق ( يعنى پدر) در وضع حق ملحوظ نيست بلكه نفع و مصحلت طفل ملاحظه شده است و براى صاحب حق چيزى جز زحمت سرپرستى و خدمت در كار نيست. وليّ, در اداره امور مولّى عليه موظف است مطابق مصلحت او عمل كند نه اين كه نفع خودش را در نظر بگيرد.

در جواب مى گوييم اين موارد يا اين طور است كه به عنوان وظيفه انجام مى گيرد و هيچ گونه اختيار و حق انتخابى براى صاحب حق در كار نيست در اين صورت اطلاق حق به مورد, حقيقى نيست. تنها مى توانيم مناسبت هايى را براى استعمال مجازى حق در اين جا در نظر بگيريم.18 مثل اين كه پدر به جهت علاقه مندى اش به سرنوشت فرزند, نگرانى از كوتاهى ديگران در امر سرپرستى به عهده گرفتن اين وظيفه را مايه انبساط خاطر و نفع خود مى بيند, يا اين كه نفس سرپرستى و مديريت چيزى, نزد عموم يك نوع امتياز و افتخار به حساب مى آيد ولو فى الواقع يك وظيفه است. وجه ديگر مسئله اين است كه تصدّى اين امر به اختيار فرد بستگى داشته باشد و به مناسبت اين كه زمام امر ولايت و نحوه اعمال آن مطابق صلاح ديد, به دست فرد سپرده شده است و اين يك نوع ارفاق و امتياز براى اوست, حق به حساب بيايد.

5 ـ الزام آور بودن حق

مهم ترين خصوصيت حق اين است كه امرى لازم و بايسته است و موكول به عنايت و لطف ديگران نيست, اعتبار حق براى يك فرد به معناى اين است كه ديگران موظف اند الزامات برخاسته از آن را رعايت كنند. مزاحمتى براى صاحب حق در بهره بردارى از حقش فراهم نكنند و برخلاف مقتضاى حقش او را وادار به كارى نكنند. رعايت حقوق به عنوان يك امر ترجيحى وابسته به احسان و خيرخواهى ديگران نسبت به صاحب حق مطرح نيست بلكه اين وظيفه اى است كه قانون گذار به واسطه جعل حق براى ذوالحق بر عهده آنان مى گذارد لذا مى گوييم حق الزام آور است.

كيفيت الزام ناشى از حق, تابع نوع اعتبار آن است. حقوق رسمى (حقوق به رسميت شناخته شده توسط قوانين موضوعه) الزام قانونى دارد و در صورت تخلف در دادگاه هاى رسمى قابل رسيدگى است و دولت ضامن اجراى آن هاست. حقوق عرفى, الزام عرفى دارد و ضامن اجراى آن تقبيح و تحسين مردم و عكس العمل هايى است كه در رفتار آن ها به هنگام مشاهده تخلف از رسوم عرفى مى بينيم. در مورد حقوق اخلاقى هم الزامات ناشى از آن ها اخلاقى است و ضمانت اجراى جداگانه اى دارد.

غرض اصلى در وضع حق لوازم تكليفى اى است كه به واسطه اعتبار حق بر عهده ديگران قرار مى گيرد. به خاطر اهميت اين خصوصيت, برخى از فلاسفه حقوق اساساً حقوق را با وظايف منتزع از آن برعهده ديگران, يكى پنداشته اند.19 لكن اين صحيح نيست, زيرا اولاً: اختيارات صاحب حق را ناديده مى گيرد, ثانياً: موجب مى شود كه اگر ديگران در انجام وظايفشان در قبال ذوالحق كوتاهى كردند از جانب او نتوانند ادعايى عليه آن ها اقامه شود و اين غفلت از نكته اصلى در وضع حقوق است.

تعريف حق

ويژگى هاى پنج گانه اى كه بر شمرديم در ميان بيش ترِ حقوقِ شناخته شده مشترك است. على القاعده مجموع اين ويژگى ها بايستى معرّفِ نوعى خاص اعتبار در وضع حقوق باشد و آن, مفهوم جامعى كه به اشتراك معنوى بر همه مصاديق حقوق منطبق است, هر چند مانعى ندارد برخى استعمال هاى عرفى, حقيقى نباشد. اگر توجيهى براى مناسبت در مجازگويى موجود باشد مجاز قلمداد كردن مواردى از استعمال هاى واژه حق قابل قبول است. بنابراين, حق, ثبوت اعتبارى يك امر وضعى است براى يك شخص, كه له او و به عنوان امتيازى براى مقرر شده است و زمام آن به دست اش قرار داده شده است و مستلزم وظايف الزامى بر عهده ديگران در قبال صاحب حق است. حال فرق نمى كند آن چه براى صاحب حق مقرر شده است صلاحيت حقوقى در انجام فعل باشد يا آزادى انتخاب يا اهليت انتفاع يا اولويت يا امر ديگرى مانند اين ها.

چنان كه قبلاً اشاره كرديم حق يك امر اعتبارى است. براى تسهيل در تعريف در مقام انتخاب عنوان بسيطى كه به ماهيت حق اشاره داشته باشد ـ يعنى براى وام گيرى يك مفهوم از ميان مفاهيم حقيقى و تطبيقى آن بر حق به عنوان مصداق اعتبارى آن ـ لازم نيست خيلى سخت گيرى كنيم. مسئله از قبيل نوعى نام گذارى است. از آن جا كه معمولاً حق به فعل, تعلّق مى گيرد و همه مواردى كه تحت عنوان رابطه حقّيه مورد تجزيه و تحليل قرار داديم را مى توان نوعى استيلا بر فعلى خاص قلمداد كنيم. مانعى ندارد در تعريف حق بگوييم استيلاى اعتبارى شخص است بر فعلى, به نحوى كه از ويژگى هاى مزبور برخوردار است و نفوذ حقوقى و ممنوعيت مزاحمت ديگران و موارد مشابه ديگر از آثار اين استيلاست. اگر عنوانى كه براى حكايت از مقوله حق انتخاب مى شود در نظر عرف ـ كه معمولاً اهل تسامح هم هست ـ تداعى بخش نوع موارد آن باشد كافى است, جامعيت اين عنوان به دقت فنى لازم نيست. آن چه اهميت دارد و توجه به آثار و احكام عملى مسئله در عرف ارتباطات معنادار عقلايى و نيز ويژگى هايى است كه براى تميز حق از احكام اعتبارى مشابه آن قبلاً مورد موشكافى قرار داديم.

آن چه گفتيم معناى حقيقى حق بود, اما برخى موارد استعمال اين واژه, تمامى ويژگى هاى ذكر شده را ندارد, يا استيلاى بر فعل براى صاحب حق را كه محور رابطه حقّيه دانستيم در بر ندارد ما اين موارد را استعمال مجازى حق به حساب مى آوريم, مثل حق برابرى براى افراد در جايى كه مبتنى بر استحقاق مساوى نيست بلكه صرفاً از وظيفه اخلاقى ديگران در توجه و احترام يك سان به افراد انتزاع شده است. در اين جا اختيار دارى فعل و اين كه زمام حق به دست صاحب حق باشد متصوّر نيست. همين طور است حق ولايت اگر تصدى آن براى وليّ منوط به اختيار خود او نباشد. لكن به مناسبت تطبيق برخى ديگر از ويژگى هاى حق در اين موارد مجازاً حق اطلاق مى شود. هم چنين گاهى از حق حيات صحبت مى شود در حالى كه زمام اين امر به دست فرد نيست.

انسان آزاد نيست كه اگر بخواهد زندگى كند و اگر نخواهد به زندگى خود خاتمه دهد, لكن به مناسبت اين كه اين بيان به همراه خود الزامى بر گردن ديگران به نفع فرد دارد مبنى بر اين كه نمى توانند او را از اين بهره مندى محروم كنند مجازاً واژه حق را براى آن به كار مى برند. همين طور است حق شكنجه نشدن و امثال اين ها كه زمام آن به دست خود فرد نيست و نمى تواند از آن صرف نظر كند يا آن را به ديگرى واگذار كند بلكه صرفاً وظيفه اى بر عهده ديگران است منتها به واسطه اين كه در جعل اين وظيفه نفع فرد لحاظ شده مجازاً تعبير حق به كار گرفته مى شود. گويى در اين موارد معناى حق به كليه شئونى از افراد كه از طرف ديگران لازم الرعايه باشد تعميم داده شده است. مى توان گفت اين معناى وسيع تر در عرف و ادبيات غير فنى, واژه حق اطراد دارد لكن ما بايد ميان استعمال عاميانه حق و كاربرد فنى آن در عرف فقها و حقوق دانان و امثال آنان, فرق قائل شويم.

مبناى حق

در معرفى حق گفتيم امتيازى است كه براى فرد مقرر شده است اگر سؤال شود اين اعتبار بر چه اساسى صورت گرفته است؟ چرا ادعا مى كنيم اين شخص بايد از چنين حقى برخوردار باشد؟ اين سؤال از مبناى حق است. مبناى حق به معناى چيزى است كه ملاك وضع حق بوده است. واضع حق براساس يك رشته مبانى خاص راجع به انسان, جامعه, طبيعت, ارزش ها, آرمان ها, غايات و اهداف اجتماعى افراد را داراى حقوق به خصوصى قلمداد مى كند, اگر از او سؤال شود چرا معتقديد آحاد جامعه داراى فلان حق هستند به آن مبانى اعتقادى استناد مى كند. به طور كلى اصولى كه مشروعيت و به جا بودن وضع حقوق و لازم الاتباع بودن آن ها را توجيه پذير مى سازد مبناى حق است.

از قديم الايام درباره مبناى حقوق انسانى آراى متعددى مطرح بوده است و در اين زمينه مجادله هاى جدى ميان متفكران در حوزه هاى اخلاق, حقوق, سياست و مانند اين ها وجود داشته است, ما در اين مختصر قصد ورود به اين بحث را نداريم.

منبع حق

سؤال ديگرى كه در بحث هاى مربوط به حق ممكن است به ذهن برسد اين است كه مرجع اعتبار كننده حق كيست؟ اگر در مورد برخوردارى از حقِ خاصى اختلاف شد داور اين نزاع, كه تعيين كننده حقوق مردم است, چه مقامى است؟ اين سؤال از منبع حق است. منبع حق در اصل به معناى واضع و اعتباركننده حق است لذا مراجعى مثل قانون گذار در حقوق قانونى و رسمى و بنائات علمى رايج در حقوق عرفى, شارع در حقوق شرعى را به ذهن تداعى مى كند.

نكته قابل توجه در اين جا اين است كه برداشت عمومى, حقوق بنيادى را به منزله مقرراتى كه در نتيجه مآل انديشى هاى روزمره و قابل تغيير قانون گذاران وضع شده است و اعتبارش را از حكم قانون گذار كسب نموده تلقى نمى كند, بلكه به عكس آن را مبتنى بر يك رشته قواعد برتر مى داند خود آن ها فى نفسه اعتبار دارد و حكم قانون گذار در صورت انطباق با آن قواعد قابل پذيرش است. لذا معمولاً وقتى تعبير منبع حق به كار برده مى شود مقصود آن چيزى است كه دليل و طريق براى شناخت آن قواعد و كاشف آن حقايقِ ذاتاً معتبر است نه آن چه واضع آن ها باشد. لذا مواردى هم چون عقل, وجدان (فردى يا جمعى) ادله شرعى ـ هم چون كتاب, سنت, اجماع و قياس (نزد اهل سنت) ـ و بنائات عقلايى منبع حق به حساب مى آيد.

اين كه داور نهايى در منازعات اجتماعى بر سر حقوق چه مرجعى است؟ آيا مفاد قوانين رسمى يا قرارداد اجتماعى هر چه باشد مشروع و لازم الاجرا است يا منبعى متقدم وجود دارد كه محك مشروعيت اين ها باشد؟ آيا به جز واقعيتى كه در چهره حاكميت سياسى يا توافق اجتماعى جارى تبلور پيدا كرده است ـ يعنى آن چه هست ـ حقيقتى هم وجود دارد ـ آن چه بايد باشد ـ كه به كار نقد واقعيات جارى بيايد؟ آيا طريق شناختى براى اين حقيقت كه قابل احتجاج با ديگران باشد وجود دارد؟ اين ها سؤال هايى است كه امروزه مباحثات جدى را به دنبال خود در پى داشته است.

اقسام حقوق

حقوق را مى توان از جهات مختلف تقسيم بندى كرد; مثلاً به اعتبار منبع حق يا به اعتبار خصوصيات صاحب حق يا از جهت تنوع مورد حق و امثال اين ها. در اين جا به برخى تقسيمات مهم تر اشاره مى كنيم:

حقوق عينى و حقوق انتقادى

حقوق را مى توان به حقوق عينى وحقوق بايسته يا انتقادى تقسيم كرد. مقصود از حقوق عينى حقوقى است كه در جامعه تبلور عينى يافته و مورد پذيرش است. اين نوع حقوق هر چند در عمل از آن تخطّى شود در اعتقاد افراد به عنوان يك ارزش و معيار جا افتاده است. اين قبيل حقوق را مى توان در سه سطح در نظر گرفت: يكى سطح قانونى كه در قوانين موضوعه مدوّن شده است, دوم سطح عرفى كه در بنائاتِ عملى و رسوم عرفى معتبر است و تخطى از آن مورد ملامت مردم قرار مى گيرد لكن رسميت قانونى پيدا نكرده است, سوم سطح جهانى يا بشرى كه مربوط به قوانين يا عرف يك جامعه خاص نيست بلكه نزد نوع بشريت پذيرفته است و مى تواند مبناى روابط بين الملل قرار گيرد.

اما همه اين موارد مى تواند از نظر شخصى مورد انتقاد واقع شود. مجرد رواج و عينيت اين حقوق دليل بر روا بودن آن نمى شود. سنجش نقّادانه اين ها ممكن است ما را به اين نتيجه برساند كه برخى از اين موارد نابه جاست, يا اين كه حقوق ديگرى هم بايد وجود داشته باشد كه عرف يا قانون نپذيرفته است.

مقصود از حقوق انتقادى چيزى است كه صرف نظر از واقعيت جارى در جامعه در تجزيه و تحليل نظرى به آن نتيجه مى رسيم. در مباحث حقوقى بايستى مواردى كه در آن حقوق عينى موضوع بحث است از مواردى كه حقوق انتقادى موضوعيت دارد تفكيك شود. گاهى خلط ميان اين دو منشأ نتيجه گيرى نادرست مى شود.

حقوق سياسى, اقتصادى و اجتماعى

گاهى حقوق را بر حسب متعلق يا مورد آن تقسيم مى كنند. مواردى كه حق به يك امتياز رسمى تعلّق گرفته است; يعنى صلاحيت فرد براى اقدامات سياسى مورد نظر است, به آن حقوق سياسى مى گويند, مثل حق رأى در انتخابات, حق آزادى بيان و آزادى فعاليت هاى حزبى و امثال آن.

در جايى كه حق به بهره مندى ها و فعاليت هاى اقتصادى تعلّق گرفته است, مثل حق برخوردارى از رفاه, آزادى انتخابِ شغل, آزادى فعاليت هاى اقتصادى و حقوق مالى, حقوق اقتصادى گفته مى شود.

به موارد ديگر مثل حق برخوردارى از بهداشت, امنيت, فرصت هاى تحصيلى و امثال آن كه جنبه اجتماعى دارند حقوق اجتماعى گفته مى شود.

حقوق خصوصى, عمومى و جمعى

برخى مواقع نيز حق را برحسب صاحب آن تقسيم كرده اند. جاهايى كه صاحب حق به عنوان فردِ به خصوصى, مثل مالك, دائن, مرتهن, بايع, زوج و مانند اين ها , مطرح باشد به آن حقوق خصوصى مى گويند. در مواردى كه صاحب حق به عنوان شهروند, عضو جامعه و يك عنوان عام شامل عموم آحاد كشور مقصود باشد به آن حقوق عمومى مى گويند. در جاهايى هم كه حقوق مجموع افراد مدنظر باشد حقوق جمعى مى گويند كه معمولاً در مقابل حقوق فردى يعنى حق يك فرد ـ اعم از خصوصى يا عمومى ـ مطرح مى گردد.

حقوق اخلاقى

برخى از حقوق, مثل حق والدين, حق معلم, حق همسايه, هست كه ما به خاطر ملاحظات اخلاقى خود را ملزم به رعايت آن ها مى دانيم. آثار مترتب بر اين حقوق و نوع الزام برخاسته از آن ها براى ديگران, اخلاقى است نه حقوقى. ضمانت اجراى اين حقوق نيز اهرم اجبار قانونى و قدرت دولت نيست بلكه پاداش و كيفر اخروى يا وجدان فردى و امثال چنين عواملى است كه داعيه قلبى براى فرد اخلاقى ايجاد مى كند ضامن اجراى آن است. اين موارد از حقوق را مى توان حقوق اخلاقى ناميد.

حقوق شرعى

دين علاوه بر تأثيرى كه از بعد جامعه شناختى در فرهنگ مردم و شيوه زندگى آنان و نحوه شكل گيرى نهادهاى اجتماعى و چگونگى عينيت يافتن قوانين و حقوق و نظام هاى اجتماعى دارد مستقيماً يك رشته اصول و احكامى را در عرصه هاى مختلف اجتماعى عرضه كرده است كه چهارچوب خاصى از اعتقادها, ارزش ها, غايات, قيود و الزامات را در بر مى گيرد. اين مبانى بر اساس روش هاى معقول به صورت تئوريك از متون دينى قابل استخراج است و هر متدين راستينى وظيفه خود مى داند كه از نظر فردى عملاً به آن ملتزم باشد و قوانين يا ترتيبات اجتماعى را تنها در صورت انطباق با آن مشروع و قابل پذيرش مى داند.

هركجا شريعت الهى اقتضاى وجود حق لازم التأديه اى داشته باشد قهراً اين امر نزد متدينين معتبر و لازم الرعايه است, در اين موارد منبع اعتبار حق, شارع مقدس است و مى توانيم به همين مناسبت به آن ها حقوق شرعى اطلاق كنيم.

نكته اى كه بايد توجه كرد اين است كه حقوق شرعى را نمى توانيم در عرض حقوق قانونى و عرفى يا حقوق اخلاقى و انتقادى و امثال اين ها قرار دهيم. احكام و حدود شرعى محيط بر همه اين هاست اگر اراده غالب در جامعه اراده دينى باشد حدود و حقوق شرعى هم در سطح عرفى يا در سطح قانونى و رسمى تبلور عينى پيدا خواهد كرد والا درحد دواعى فردى باقى مى ماند و نزد شخص متدين به عنوان حقوق انتقادى اعتبار دارد. دايره شمول حقوق شرعى مى تواند همه عرصه هاى اخلاقى, حقوق, سياسى, اقتصادى, اجتماعى و امثال آن را در بر بگيرد.

شفافيت حقوق

آخرين مطلبى كه مى خواهيم به آن اشاره كنيم اين است كه حقوق انسانى از نظر شفافيت و روشنى در يك رتبه قرار ندارند. همان طور كه از نظر اهميت يك سان نيستند. بسيارى از حقوق هست كه صراحت لازم را در همه جوانب ندارد و به واسطه اين ابهام و اجمال, تا حدى زمينه براى تفاسير دل بخواهى راجع به آن ها موجود است. اگر بخواهيم به طريق روش مند در يك بحث فنى در مقابل مخالفين به آن ها تمسك كنيم با مشكلاتى رو به رو خواهيم بود.

بسيارى از حقوق بنياديِ مستفاد از احكام كلى عقل يا وجدان, بيش تر به عنوان شعارهاى پرجاذبه براى ايجاد حركت هاى مردمى عليه بى عدالتى هاى آشكار مناسب اند تا اقناع خصم در يك نزاع حقوقى در يك مورد خاص. تفاوت اين قبيل حقوق با حقوق تعريف شده و مدوّن قانونى واضح است; هر چند مبناى حقوق رسمى مآلاً به همان مبانى و حقوق بنيادى باز مى گردد, به هرحال براى نتيجه گيرى و داورى راجع به قوانين و سياست هاى اجتماعى همواره شهودها و ارتكازات بدوى ما درباره حقوق انسانى نيازمند صيقل خوردن توسط مدقّقين و كارشناسان فن است. بحث مستوفا دراين زمينه مستلزم بررسى هاى تفصيلى به تفكيك موارد حقوق است لكن در اين نوشتار مقصود ما از آن چه به تعريف حق ضميمه كرديم تنها معرفى اجمالى جوانب بحث بود.

پى نوشت ها:

1 . در پاسخ به سؤال از نسبت و رابطه ميان اين دوعنصر بايد بگوييم: اولى نگاه به مقصد و سمت و سوى راه در راستاى نيل به آن دارد و دومى به منزله مركب راهوار است براى پيمودن راه در طريق پر اُفت وخيز نشئه دنيا كه تا وقتى راكب به مقصد ـ يعنى قرب حق ـ نرسيده به كار مى آيد والا آن كه به منزل گاه نهايى رسيد خودى نمى بيند تا در پى استيفاى حقوقش باشد.

2 . مواردى هم چون: حقّت كلمة العذاب على الكافرين (71/39), ويحقّ القول على الكافرين (70/36), يمح الله الباطل ويحقّ الحقّ بكلماته (24/42), ان كلّ الا كذب الرسل فحقّ عقاب (14/38).

3 . ان اللّه هو الحق المبين (25/24)

4 . هر چند در خصوص نسبت حكميه در قضاياى اخلاقى, بنابر برخى مبانى مى توانيم درستى مفاد آن را به مطابقت با نفس الامر ـ يعنى همان معناى دوم ـ و صدق در مقابل كذب تعبير كنيم.

5 . صاحب تفسير شريف مجمع البيان در ذيل آيه 7 سوره انفال مى گويد: (الحق وقوع الشىء فى موضعه الذى هو له.)

6 . نك: ناصر كاتوزيان, فلسفه حقوق, ج1, ص14.

7 .مصباح الفقاهه, ج2, ص47.

8 . حاشيه كتاب مكاسب, ج1 (دارالذخائر, قم, 1408ق) ص10.

9 . نظريه ويليام اكامى (william of ackham) به نقل از مقاله (اسلام و نظريات غربى درباب حقوق بشر), محمد لگنهاوزن, مجله معرفت, شماره12.

10 . نك: نظريه كانت و تابعين او در اين زمينه.

11 . همان .

12 . هابز, اثر ريچارد تاك, ترجمه حسين بشيريه, ص96.

13 . معارج (70) آيه هاى 24 و 25, هم چنين تعبير (وآتوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) در آيه 141 سوره انعام.

14 . كتاب البيع, ج1, ص 21.

15 . ر.ك: اصول فلسفه و روش رئاليسم, ج2, مقاله ادراكات اعتباريه.

16 . واضح است كه در اين جا شأنيت اختيار يكى از فسخ و امضا به نحو مردد روايت نه فعليت اختيار يكى به نحو متعين.

17 . تئورى نفع در باب حقوق.

18 . لذا امام خمينى ـ قدس اللّه سره ـ ولايت را خارج از زمره حقوق قلمداد مى كنند. نك: كتاب البيع, ج1, ص27.

19 . از جمله جان آستين آن طور كه نظريه اش درمقاله اسلام و نظريات غربى در باب حقوق بشر بيان شده است. نك: مجله معرفت, شماره12.

فصلنامه حكومت اسلامى شماره 7