حـكـومـت و ولايـت از ديــدگـاه عـلامه شـعـرانـى

سعيد رحيميان

حكيم فرزانه،علامه ميرزا ابوالحسن شعراى از انديشوران نادرى است كه در جنبه هاى گوناگون علوم ومعارف اسلامى از او ديدگاه هاى سنجيده اى به جاى مانده است. يكى از ان زمينه ها بحث((حكومت وولايت))است. وى در كتاب هايي چون شرح تبصره علامه حلى، تعليقه اصول كافى و خصوصا كتاب ((نثر طوبى يا دايره المعارف قران مجيد)) در اين مورد اظهار نظر كرده است. مبحث حكومت و ولايت از ديدگاه علامه شعرانى را در سه بخش كلى مطرح مىكنيم :

1 ـ مبادى كلى فلسفه سياسى اسلامى در مورد حكومت شامل اصول كلى حكومت در اسلام، اثبات لزوم اهل حكومت حدود اختيارحاكمان مسئله دموكراسى اراده مردم و بحث. در نقاط قوت و ضعف نظام هاى حكومتى

2 ـ ولايت فقيه و تعيين حدود اختيارات آن

3 ـ اخلاق و وظايف حكومت دارى .

مبادى كلى فلسفه سياسى اسلام در مـورد حـكـومت

ابتدا بايد متذكر شد كه از نظر اسلام اصل، آزادى اراده افراد و عدم حكومت فرد بر هر فرد ديگر( جز به حكم خدا )است ;يعنى هيچ كس حق حكومت و تحميل اراده خدا بر ديگر افراد را ندارد(مگر اين كه به حكم شرع چنين امرى ثابت شود(( )من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون())1 )همه اختلاف انبيا با كافران در همين است كه در دين انبيا همه افراد بشر در يك رتبه اند و هيچ كس نبايد راءى ديگرى را گردن نهد و هيچ كس حق ندارد فرمان خود را در باره ديگران نافذ داند، فقط حكم خداست كه بر همه نافذ است...اگر در فرمان انسانى هزاران مصلحت باشددر مقابل قسرو جبر،پشيزى نمىارزد(.2)

اين اصل را مىتوان به عنوان(( اصالت آزادى اراده افراد يا ))اصالت عدم حكومت افراد و به عبارت ديگر اصالت حكومت الهى ناميد انبيا از زمره حاكمين الهىاند و از وظايف ايشان اقامه حكومت و قسط و نيز قضاوت بين مردم و....بوده است(.3 )

حال بايد ديد با توجه به اصل فوق، شريعت اسلامى بنا بر مذهب تشيع چه نوع حكومتى را به عنوان حكومت الهى براى بشر تجويز نموده است. (( در مذهب اهل بيت :خليفه اى كه اطاعتش واجب و حكمش نافذ است بايد معصوم و مويد من عندالله باشد و اطاعت كردن ديگران واجب نيست بلكه حرام است مگر در تقيه و ضرورت()).4 )آنچه ظاهر و متبادر به ذهن از كلام ائمه و شيعيان ايشان از استعمال كلمه ولات عدل( حاكمان عادل مىباشد همانا امام معصوم است اما ساير واليان و حاكمان گرچه به عدالت نام بردار باشند جائر مىباشند و اطاعت آن واجب نيست چرا كه غير معصوم از اين مطلب مبراست كه امر به قبيح كند ولو خطائا، اين مذهب ما در حكومت و سياست است و گوييم در حكمت و لطف خدا واجب است كه در هر زمان امامى معصوم كه حجت بر مردمان باشد.

(( آنها كه خطا مىكنند پذيرفتن قول و اطاعت امر آنان واجب نيست و خداوند مردم را به قبيح، تكليف نكرده است(.))5 )

(( امر، كه حكما مطرح مىكنند، همان است كه در آن امير، متصف به صفت علم و حكمت و عدالت باشد ما صفت عصمت را هم اضافه مىكنيم(.)). 6 )

آنچه گذشت در مورد حكومت آرمانى و بى نقض و مدينه فاضله بود اما از آن جا كه در زمان غيبت معصوم(ع )به سر مىبريم بايد ديد كه در زمان غيبت چه بايد كرد آيا در شرع رها كردن امور جامعه بدون سرپرست تجويز شده يا اين كه هر حاكمى كه قدرت را به دست گرفت حكمش نافذ است يا اين كه با توجه به شرايط و صفاتى بايد حاكمى برگزيد يا اين كه خود معصومين :افرادى را به عنوان حاكم برگزيده اند يا. .. به هر حال بايد ديد نزديك ترين سيستم حكومتى به حكومت معصوم(مدينه فاضله )چيست؟

ابتدا بايد گفت مسلما شرع نمىتواند جامعه را در حال هرج و مرج و اختلال نظام رها نموده و جامعه مسلمين را به دست توفان حوادث و جدال مدعيان حكومت و رياست طلبان رها نمايد.

(( يكى از حرايج ضرورى مردم وجود اولوالامر است تا نظم را نگهدارد و راه ها را امن گرداند و اشرار را به مجازات رساند. و اولوالامر قدرت و لشكرى خواهد تا اشرار از او بترسند و مال، تا لشگر را نفقه دهد(.))7 ) طبق قاعده(( ما لا يدرك كله لا يترك كله ))يا(( الميسور لا يسقط بالمعسور ))

به عبارت فنى تر در مانحن فيه طبق قاعده اى كه مرحوم شعرانى در مورد آن بحث نموده كه در غيبت امام(ع )وظايف آن حضرت را كسى نمىتواند متصدى گردد بر حسب قاعده آنچه مىتوان تاءخير انداخت بايد تاءخير انداخت تا خدا مصلحت داند و آن حضرت ظاهر شود مانند جهاد و وجوب عينى نماز جمعه و امورى كه تاءخير آن ممكن نيست مانند حفظ اموال صغار و محجورين و كيفر دزد و جانى و حل مرافعات و اختلاف مردم در حالات و غير آن ناچار كسى بايد متصدى گردد(.8 )

پس لاجرم نوعى حكومت و سرپرستى به نحو وجوب كفايى تجويز و ملكه و اوجب و لازم شمرده شده است. حال مشكل از همين جا آغاز مىشود كه(( اولوالامر قدرت و لشكر مىخواهد تا اشرار از او بترسند و مال تا لشكر را نفقه دهد و عيب از اين جاست چون يك تن مال و لشكر داشت مردم مقهور او مىشوند و همچنان كه اشرار از او بيم دارند صلحا نيز جرئت مخالفت نخواهند داشت و آن گاه هر حكم كه او خواهد روان خواهد بود اگر كسى معصوم نباشد تجويزى چنين قدرتى براى او غلط است و مشكل جامعه بشرى در اين است كه چگونه مىتوان قدرت اولوالامر را محدود كرد تا حكم بر خلاف عدل نكنند(.9 )

اين دقت نظر مرحوم شعرانى در تشخيص مشكل جامعه بشرى در خصوص حكومت از سويى برخاسته از بينش اسلامى ايشان در مورد انسان و كرامت و ماهيت اوست و اين كه دو عنصر اساسى(( عقل و اراده ))قوام ماهيت او را تشكيل داده و خداوند احسن الخالقين، انسان را كه اشرف مخلوقات است بدين دو خصوصيت متمايز گردانيده است، لذا هر عاملى كه آزادى بشر را تهديد نمايد در واقع شرافت و حرمت و كرامت او را از بين برده ولو اين عامل، امرى ضرورى مانند حكومت باشد.

و از سوى ديگر، ديد مزبور حاصل تاءمل و تتبع غالب حكومت ها و تجربيات تاريخ بشر در مورد حكمرانى غير معصومين و مضراتى كه از حكومت هاى استبدادى و مطلقه بر نسل بشر وارد شده مىباشد(.10 )لذاست كه حكومت در زمان غيبت از ديدگاه ايشان بايد واجد دو خصوصيت علم باشد، كه عقلا قابل استنتاج است :

الف ـ اين كه حكم و داورى و امورى كه قابل تصدى( در زمان غيبت) است به فرد عالم به احكام اسلام و عادل واگذار شود( فقيه عادل )يعنى ولايت فقيه از دو حال بيرون نيست يا هر كسى مىتواند( امور قابل تصدى را عهدهدار شود )يا بايد متصدى، عادل و عالم باشد احكام شرع تا تصرفش صحيح و حكمش نافذ گردد و چون در مذهب ما ثابت است البته تصدى وظايف امام را براى غير عالم عادل تجويز نمىفرمايد و امام جعفر صادق(ع )فرمود مرافعه نزد علماى دين بريد و من آنها را بر شما حاكم گردانيدم و از امام عصر(عج )روايت است كه در حوادث واقعه رجوع به علما كنيد و اگر اين روايات نبود باز وظيفه همين بود و اگر به آن دليل عقل تمسك كنيم حدود اختيارات فقيه بيشتر مىشود(.11 )

خصوصيت دوم اين كه به واسطه عدم عصمت ولى فقيه، نمىتوان او را واجد حكومت مطلقه دانست(.12 )و لذا براى تاءمين اين خصوصيت بهترين نحوه حكومتى را كه حاكم(و فقيه )در زمان غيبت مىتواند اتخاذ كند شيوه دموكراسى مىدانند و با توجه به چند اصل و قاعده عقلايى استنتاج مىكند كه بى نقض ترين سيستم هاى حكومتى در زمان غيبت معصوم( پس از مدينه فاضله )نظام دموكراسى است(كه البته با مسئله حكومت فقيه كه پيشتر گذشت و در بحث بعدى نيز بدان پرداخته مىشود منافاتى ندارد. )

(( انسان طبيعى حد اعمال خويش را توانايى خود قرار مىدهد، هر كار بتواند مىكند و هر چه نتواند نمىكند، البته خداوند به به انسان قدرت داد براى عمل و اصل آن است كه هر مقدور جايز باشد مگر قدرت يكى مانع قدرت ديگرى شود و حقى از ديگران ضايع گذارد. جباران قدرت دارند به اموال و اعراض ديگران تجاوز كنند و آنها را به قهر به استخدام خود آورند، خداوند حدى براى قدرت جباران مقرر داشته و مرزى براى افعالشان نهاده، آنان را از تجاوز باز داشته. ....

پيش از آن كه پيغمبران مردم را به راه حق هدايت كنند جباران خود را محدود نمىدانستند اما پس از رواج دين آسمانى و كتب الهى، قدرت جباران محدود گشت و علت مخالفت جباران با دين خدا همين است كه نمىخواهند قدرت خود را محدود ببينند. در دولت اسلام با اين كه پايه حكومت خلفا بر دين بوده و اگر مخالفت با دين مىكردند پايه حكومت خويش را متزلزل مىساختند. باز از اهل تقوا و دين و آمرين به معروف دلخوش نبودند(.))13 )

(( تفصيل حقوق انسانى و محدود كردن قدرت جباران، فضل اسلام است، تا پيش از بعثت پيغمبر(ص )به خاطر كسى نمىگذشت كه خلفا مانند ساير افراد بشر حقى محدود دارند و هر كار بخواهند نمىتوانند انجام دهند پس از آن حضرت، خلفاى راشدين ناچار متابعت دستور وى مىكردند. پس از آن هم مردم اعمال كسانى را كه تجاوز به ديگران بود ناحق مىشمردند عمربن خطاب مانند ساير مردم غذا مىخورد و لباس مىپوشيد و نفقه معينى از بيت المال بر مىداشت و در مسكنى مانند ساير مردم مىنشست و اميرالمومنين على(ع )به مرافعه نزد قاضى كه خود نصب كرده بود مىرفت و در ذهن مردم مسجل گشت كه بايد حقوق افراد از جانب همه كس رعايت شود و اين اصل از اسلام به اروپاييان عصر اخير رسيد(.14 )

در جاى ديگر توضيح مىدهند كه دموكراسى در يك جامعه اسلامى به معناى جعل قانون به حسب خواست مردم نيست( چنان كه در بلاد فرنگ و غرب چنين است )بلكه عدم تحميل اراده يك فرد بر مردم است و نفى حكومت مطلقه و نيز به معناى ضمانت عدم تبعيض و ظلم در جامعه و در مقابل، اجراى مقررات و قوانين اسلامى كه ضمن عدالت اجتماعى و در عين حال مورد خواست مردم مسلمانان است.

(( چون قواعد و قوانين و احكام اسلام ـ كه شامل اقسام معاملات و سياسات است ـ از آغاز معلوم بوده و مردم دين اسلام را پذيرفته اند و از صميم قلب طالب اجراى آنند هر حكومتى كه در بلاد اسلام احكام دين را جارى كند و از آن تخلف نورزد دولت دموكراسى است، چون موافق راءى قاطبه مردم است از اين جهت پيوسته سياستمداران با تدبير مىكوشيدند مردم آن ها را حامى دين و ناصر مذهب و ملت شناسند و پايه دولت شان استوارتر باشد و از اين بهتر روشى در حكومت نمىشناسيم مگر حكومت معصوم. در اسلام هرگز حكومت مطلقه نبود از آغاز اسلام تا انقراض امپراتورى عثمانى، پس از آن اجراى قوانينى كه مردم مسلمان به آن راضى نيستند به جبر و اكراه رايج گشت. و بلاد اسلام را به بلاد نصارى قياس نمىتوان كرد كه قوانينى را بايد جعل كنند يا والى تنها هر چه خواهد به استبداد، يا مردم به مشورت يكديگر، و البته آن كه وضع قاطبه مردم است بهتر است(.))15 )

در جاى ديگر خلاصه اى از نظر خود را در باب نظام حكومتى ارائه مىدهند :

به عقيده ما حكومت صحيح بى نقص آن است كه به دست امام معصوم باشد و چون از آن بگذرى هيچ نوع حكومتى بى نقص نيست و در اين باب عقلا و خردمندان جهان نيز فرو مانده اند و روشى خالى از عيب نيافته اند بهترين طريقه آنها دموكراسى است يعنى قدرت واليان را محدود بايد كرد و حكومت مطلقه او........... آنان را مقيد نمود اگر قاطبه مردم به چيزى راضى باشند واليان اجرا كنند و آن كه مردم راضى نباشند واليان حق حكم و اجرا ندارند و به نظر ما وضع حكومت اسلام بهتر از اين است(.16 )

و بالاخره در چند مورد اشارهاى دارند برخى كه فلاسفه و حكماى قديم نيز پس از مدينه فاضله، مدينه جماعت را كه همان نظام دموكراسى است در درجه دوم قرار داده اند و آن را به منزله پل و مدخلى براى ورود به مدينه فاضله قلمداد كرده اند. فارابى در يكى از آثارش چنين آورده( به طور خلاصه )بهترين انواع جوامع بعد از مدينه فاضله مدينه جماعت است و سپس آن را اين نحوى تعريف كرده كه منطبق بر حكومت دموكراسى در عهد ما مىباشد و مىگويد اين مدينه مردم را براى مدينه فاضله آماده مىكند و تا زمان ما نيز عادل تر از اين گونه حكومت معهود نمىباشد چرا كه آنها مىتوانند اميران و حاكمان و ارتش ها بلكه وزرا را با تمام قدرتشان عزل و بركنار كنند يا اين كه حكام در اجراى منوياتشان كمال قدرت را داشته و مىتوانند آراءشان را حاكم كنند در صورتى كه مردم بدان اعمال راضى باشند و رعايا آن را تصويب كنند با اين حال اطاعت همين حكومت ها به فرض محال كه بين مسلمين تحقق پيدا كند واجب نيست مگر به جهت تقيه يا احتراز از......... و امثال ذلك(.17 )

به نظر مىرسد معيارى كه در اين جا براى دموكراسى ذكر مىكنند دمكرات فقط آن نيست كه با راءى مردم روى كار بيايد بلكه آن است كه مردم بتوانند با راءى خود آن را عزل نمايند نكته ديگر اين كه :همان طور كه ملاحظه شد از ثمرات علمى نفى استبداد و رواج آزادى، زمينه سازى سالم جامعه براى نيل به عدالت اجتماعى و نيز پيشرفت تمدن و رفاه مادى جامعه است. مرحوم شعرانى اين زمينه سازى و تلازم و نيز مفاسد ظلم را بدين سان بيان مىكند :

(( منافع عدل در هر جامعه به اندازه مضار ظلم است آسايش و زندگى مردم به زراعت و صنعت و تجارت است و آلت هر سه، مال است كه صاحب آن بى ترس و بيم به كار برد. مردم در كشور ظلم تا بتواند اموال خويش پنهان مىكنند و به كار نمىزنند بلكه وجود آن را انكار مىكنند و كوششى در زراعت و صنعت و تجارت نمىكنند، ظالم بايد آن ها را به جبر به كار وادارد و اموال آن ها را به زور بستاند و در مشاغل گذارد و ظلم ها افزوده شود و ظالم اعوان بسياربراى اجراى مقصود خود لازم دارد(بر خلاف عدل )و هر يك دستشان در ظلم باز خواهد بود و خيانت و سرقت و دروغ و رشوه رايج مىگردد، نيروى انسانى در آن جماعت هدر مىرود همه همشان در مبارزه با يكديگر مصرف مىشود، ظالم مىكوشد مردم را مطيع سازد و مردم مىكوشند از شر ظالمان ماءمنى جويند، گروهى براى حفظ خويش خود را به ظلم مىپيوندند تا در خون و مال ايمن باشند و ظلمه افزون مىگردد.

در جامعهاى كه عدل باشد همه كار مىكنند و در جامعه ظلم تنها يك تن كار مىكند و ديگران كارشكنى، كار هم از يك تن نمىآيد در حديث آمده است كه چون حكم، بر خلاف حكم خدا جارى شود آسمان نعمت خويش را منع مىكند و زمين گياه خود را نمىروياند. ...

مردم زمان ما جامعه عادله را دموكراسى مىنامند و به نظر ما جامعه عادله آن جامعهاى است كه غير حكم خدا در آن جارى نباشد()).18 ) (( و بالاخره سخن از عدل و فوايد آن در اين جا نمىگنجد، روايات و احاديث در آن بسيار و آثار و تجارب بزرگان، بىشمار است و جامع همه سخنان و بهترين گفتار در اين باب آن است كه پيغمبر(ص )فرمود(( :الملك يبغى مع الكفر و لا يبقى مع الظلم ;مملكت با كفر مىپايد اما با ظلم نه(.))19 )

ولايت فقيه، ضرورت و قـلمرو وظـايف

آن در احكام و قوانين اسلامى مواردى وجود دارد كه اجراى آن ها مستلزم وجود نظام ادارى تواءم با قوه اجرايى و ساير لوازم و شرايط تحقق آن مىباشد كه از جمله آن هاست بودجه مطلوب، نظام قضاوت( در حين بروز اختلافات ) نيروى نظامى و نظام بر آن ها، همين دست احكام و قوانين هر فقيه و متدبر در شريعت اسلامى را به ضرورت وجود حكومت اسلامى تحت رياست شخصى كه هم اسلام شناس و خبره در احكام اسلام بوده و هم واجد خاصه عدالت باشد (فقيه عادل )قانع مىكند.

مرحوم شعرانى در جاى جاى آثار خود به مواردى از اين قبيل اشاره مىكند از جمله :

1 ـ مسئله امر به معروف و نهى از منكر(احتساب )

قوله تعالى((...ولتكن منكم امه يدعون الى الخير و ياءمرون بالمعروف))(آل عمران). بايد در ميان شما گروهى باشد كه به سوى نيكى خوانند و امر به معروف كنند، يعنى واجب كفايى است اداره احتساب در دولت اسلام بر اين حكم بناشده و محتسبان امر به معروف و نهى از منكر مىكردند(.20 )

2 ـ مسئله خراج

در اين مورد مرحوم شعرانى ضمن اشاره به جايز بودن خراج ماليات و تعيين مصارف آن در شرع، اخذ و تصرف در آن را در اختيار والى مسلمين مىدانند البته به شرطى كه والى مجاز و مشروع باشد چرا كه لوازم زندگى مسلمين داراى مخارج و هزينه هايى است مانند احداث بيمارستان، جاده كشى، اردوگاه نظامى و ساير مصالحى كه اموال خراج، بايد در آن ها صرف شود.

مرحوم شعرانى از اين مطلب، نكته دقيق ديگرى را نيز استنتاج مىكند در شرع همان طور كه اشخاص حقيقى داراى حق و ملك و مال مىباشند شخصيت هاى حقوقى نيز معتبر است كه در واقع همان جهت معينى مىباشند كه براى اموال عمومى( بيت المال يا خراج يا زكات يا وقف عمومى )در نظر گفته شده اند ;مانند جهت مصرف ويژه مال زكات و يا وقف عام، البته شخصيت حقوقى در صورتى مشروع و مجاز به تصرف است كه آن جهت معين از جانب شرع رسميت يافته باشد. ايشان مىفرمايد :حكومت نيز شخصيت حقوقى است كه در صورتى كه مشروع باشد و توسط امام معصوم جايز شمرده شود حقوق و اموال و املاكى پيدا مىكند كه تصرف در آن ها حق اين حكومت عادله خواهد بود اهل ورع و تقوا با حكومت عادله وظايفى دا رند از جمله آن كه اموال حكومت كه از خراج مشروع فراهم گشته و در تصرف واليان مجاز و مشروع است مانند اموال شخصى محترم است و غصب و سرقت آن حرام و قول متصرف در باره آن حجت...اموالى كه براى مسجد و فقرا وقف يا وصيت مىكنند و خراج اراضى كه بايد در مصالح مسلمانان خرج شود كه ولى مسلمين گرفته و معين است براى مصارف زكات در حقيقت مالك اين اموال آن جهت معين است كه بايد در آن اتفاق كرد و در عهد ما اين گونه مالك را شخصيت حقوقى گويند و در عرف مردم بايد شخصيت حقوقى به رسميت شناخته شود تا قابل مالكيت باشد در شرع هم بايد آن جهت را شارع مقدس شناخته يعنى جعل كرده باشد مانند حكومت عادله كه متصدى آن امام معصوم(ع )است چنين حكومت مانند شخصيت حقوقى عرفى مالك خراج مشروع مىشود و مالك هر مال مشروع است كه به حق در تصرف او باشد اجرت گرفتن براى كار مشروع از حكومت عادله جائز و صحيح است و تصرف حكومت عادله دليل مالكيت و خيانت در آن حرام است انفال مانند زمينهاى باير و معادن كه به عنوان ولايت دردست حكومت عادله باشد حكم آن معلوم است و آنچه در دست تصرف يا جهت و شخصيت حقوقى نامشروع باشد مجهول المالك است ولو به عنوان شركت(.21 )

3 ـ ولايت بر مال طفل و مجنون

در صورت فقدان اولياى درجه اول مانند پدر و جد، ولايت با حاكم شرع است براى آن كه كودكان صغير و ديوانگان و غائبان را كه به مال خود دسترسى ندارند نمىتوان بى سرپرست رها كرد تا حضرت حجت عصر ـ عجل الله فرجه ـ ظاهر شود جاهل فاسق را نمىتوان ولى آن ها دانست و مال آن ها را به دست جاهل سپرد، ناچار بايد كسى متولى امر آنان گردد كه موارد احكام شرع و حلال و حرام را با برهان و بينه بداند و عادل باشد و اگر فقيه جامع الشرايط نباشد چند تن يا يك تن از مومنان عادل مسئله دان با اطلاع ديگران به اموال آنان رسيدگى كند و فقيه يعنى مجتهد عادل، مقدم است بر عدول مومنان و كارى كه در شرع اسلام بر عهده حاكم و قاضى است نوعا امورى است كه تاءخير آن تا ظهور حضرت حجت عصر( عج ) ممكن نيست(.22 )

4 ـ ولايت بر طلاق از جمله درموارد امداد

سوگند به عدم نزديكى شوهر با زن پيش از چهار ماه كه در صورت پشيمانى و كفاره دادن پس از چهار ماه مشكلى ندارد و الا اگر اصرار بر عدم نزديكى را داشت بايد او را اجبار كند بر طلاق مگر آن كه زن به نشستن راضى شود[. اما اجبار كننده كيست؟ ]اجبار كننده كسى است كه شرعا قدرت بر اجبار داشته باشد به اين كه خداوند به تصرف او در امور مردم راضى باشد، خواه در زمان حضور و خواه در زمان غيبت. پس وجود چنين حاكم در هر زمان لازم است و از غير فقيه عادل ممكن نيست آن كه فقه نداند و از مورد اجبار و شرايط آن آگاه نيست و به اعمال او اطمينان نتوان كرد و آن كه عادل نباشد نيز اعتماد بر اعمال او نيست و خداوند تعالى به ولايت او راضى نيست. در زمان حضور امام، تعيين چنين حاكم با امام است و در زمان غيبت آن را معطل نتوان گذاشت و فقيه عادل ولايت دارد در اجراى آن(.23 )

نكته :ماليات حكومت اسلامى و مسئله زكات

مرحوم علامه شعرانى گرچه اصل لزوم ماليات و خراج و تهيه بودجه براى گردش كارها در حكومت عادله را لازم مىداند اما اين مسئله را كه زكات در اصل به عنوان نوعى بودجه و ماليات اسلامى براى اداره حكومت اسلامى مطرح شده را منكر مىباشند در اين مورد چند دليل اقامه نموده اند متن كلام ايشان چنين است :

(( زكات سهمى است كه خداى تعالى از اموال ثروتمندان براى فقرا و كارهاى خير معين كرده است و در قرآن كريم پيوسته پس از صلات يعنى نماز ذكر زكات آمده است و در بسيارى از سور مكيه نيز امر به زكات شده از جمله در سوره اعراف و انبيا و نمل و روم و لقمان و حم سجده و بينه. با آن كه در مكه دولت و حكومت اسلام نبود. ..

و بايد دانست كه زكات غير از خراج و مقاسمه است ;يعنى ماليات كه به مصرف امور دولتى و حكومتى مىرسد. جرجى زيدان زكات را ماليات حكومت اسلام پنداشته و اشتباه او نيز به ديگران سرايت كرده است. بسيارى اوقات زكات به لفظ صدقه نيز آمده است. ...

فرق ميان زكات كه خيراتى است براى محتاجان و خراج كه براى ضروريات حكومت است از چند جهت است :اول آن كه زكات از اجناس معينى است كه شايد در بعضى كشورها اصلا يافت نشود يا بى اندازه ناچيز باشد كه براى مخارج حكومت كافى نباشد ;مثلا گاو و گوسفند در بسيارى از بلاد سردسير چند ماه سال علف دستى مىخورند و در چند ماه در مراتعى مىچرند كه بايد اجاره دهند و زكات در آن ها نيست.طلا و نقره هم به عين در دست يك نفر يك سال تمام باقى نمىماند.از برنج و ديگر حبوبات و ميوه ها زكات نبايد گرفت. دوم اين كه دعواى مالك را در اين كه مال زكوى در تصرف ندارد بى بينه قبول بايد كرد و تفحص و تفتيش جايز نيست. سيم اين كه اندازهاى كه بايد گرفت و مصارفى كه بايد كرد در زكات معلوم است نه بيش از آن جايز است گرفتن و نه در غير مصرف توان خرج كردن. اما خراج از زمين مفتوح العنوه است يا مفتوح به صلح به شرط خراج كه شامل همه اراضى اسلامى مىشود جز اندكى و اندازه معين ندارد و از جنس خاص نيست در زمين برنج بكارند يا حبوبات يا اشجار يا منافع ديگر برند به هر اندازه كه اجحاف بر رعايا نباشد خراج مىتوان گرفت و آن هزاران برابر بيش از مال زكوى است. ديگر آن كه قابل پنهان كردن نيست تا دعوى مالك پذيرفته شود از زمين موجود سهمى گرفته مىشود مصرف آن هر چيزى است كه امام صلاح بداند از ضروريات حفظ حكومت و مملكت اسلامى و اگر اداره حكومت متوقف بر زكات بود البته همه كارها متوقف مىماند(.24 )

در بعد سياست خارجى نيز مملكت اسلامى در مسائلى از جمله كيفيت ارتباط با كفار و صلح و جنگ با ايشان و نيز مسئله اهل ذمه و گرفتن جزيه از ايشان و...بايد هيئت حاكمه اى داشته باشد تا اين احكام را اجرا كند. مرحوم شعرانى در مورد رابطه كفار با دولت اسلامى حكم كفار معاهد و ذمى و حربى را از يكديگر تفكيك مىنمايند :

(( بر حسب شريعت اسلامى هر غير مسلمان كه رعيت دولت اسلام باشد ;يعنى ذمى باشد و نيز كافران معاهد كه خود دولت جداگانه دارند و با مسلمانان عهد دوستى و عدم تعرض بسته باشند در جان و مال، مطابق عهدى كه بسته اند در امانند و در عهد ما همه دول با يكديگر عهد بسته اند و اگر عهد دوستى و عدم تعرض نبسته باشند (( حربى ))نام دارند و در مذهب شيعه جهاد با كفار حربى وظيفه امام(ع )است و در غيبت او جهاد مشروع نيست(.))25 )

(( فرق عهد صلح و عهد ذمه آن است كه در عهد ذمه، كفار از رعاياى امام مسلمين مىشوند و در عقد صلح خود مستقل اند و سلطانى دارند جدا، علامه حلى در(( قواعد ))فرموده است :اگر امام بداند مسلمانان حاجت به صلح دارند واجب است عقد صلح بندد و الا هر چه را اصلح داند عمل كند(.26 )

ظاهر اين كلام علامه حلى نيزآن است كه قرارداد صلح و ذمه وامثال آن، مختص بهامام معصوم(ع )است و الا حكم به وجوب بستن عقد صلح بر امام بى مورد است، چرا كه امام معصوم از هر كس ديگر حكم خدا وظيفه خود را بهتر تشخيص مىدهد. كافر ذمى به ازاى امنيت و بهره ورى از حمايت دولت اسلام و به جهت اين كه خود را شهروند درجه دوم بداند و به هر حال تفاوتى با مسلمانان داشته باشد مقدارى اندك را بايد به عنوان جزيه بپردازد.

(( جزيه، ماليات سرانه است كه در مذهب اهل بيت از اهل كتاب مىگيرند. و در مذهب ساير فقها شايد از غير اهل كتاب نيز گرفته شود، چون مسلمانان بر كفار فيروز گشته امام مىتواند بر فرد فرد آنان ساليانه مالى به عنوان جزيه قرار دهد. مقدار آن بى اندازه اندك بود و تنها دلالت بر اطاعت كافر از مسلمان و رعيتى آن ها مىكرد خصوصا با آن همه ترغيب به مسلمان شدن بتدريج از جزيه مىكاست و هيچ توفيرى براى خزانه دولت نبود و جزيه دادن خود ذلت است(.))27 )

برخى فقها اعمال خاصى را هنگام جزيه گرفتن به جهت كوچك شمردن اهل ذمه ذكر كرده اند(مثل اين كه بايد خم شود و مشتى بر شقيقه شان زده شود ).كه مرحوم شعرانى آن ها را ايذا و آزار و خارج از روش اسلام مىداند و مىگويد :

(( هيچ يك از اينها به نظر صحيح نمىرسد خصوصا معين نكردن مقدار جزيه پيش از وقت و اجازه زدن و آزار و واگذار كردن آن به محصلين ماليات و ماءمورين اموال، ظلم محض است و بيشتر به روش بازماندگان ديوانيان عهده ساسانى مىماند نه به احكام اسلام(.))28 )

در جايى ديگر آورده اند :ذمى در اصطلاح فقها به كفارى گويند كه رعيت سلطان و دولت اسلامى باشند و معاهد، كافرى است كه رعيت اسلام نباشد اما با دولت اسلامى پيمان بسته است. اين دو نوع كافر مال و جانشان محفوظ است. و حربى به كافرى گويند كه نه رعيت اسلام باشد و نه هم عهد(.29 )

آمرزش اخلاق حكومت و اداره جامعه

مرحوم شعرانى در مواضعى از آثار خود اشاراتى به رهنمودهاى اخلاقى اسلام براى حكمرانان و مردم دارند ازجمله اين كه قرآن براى كارهاى اجرايى دو شرط را لازم مىداند :امانت(تعهد )و علم(تخصص()30. )

حتى در آيات اعتقادى و اخلاقى نيز رهنمودهايى در باب نظام قضايى اسلام ارائهمىشود :

مثلا آيه(( :فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه امن يكون عليهم وكيلا ))كيست از جانب ايشان روز قيامت مجادله كند بلكه كيست كه وكيل باشد بر ايشان. چنان كه مىدانيم در عربستان محكمه قضا و مجازات نبود و اين رسوم امروز، كه مجرم را اجازه دهند از خويش دفاع كند و عذر خود را در ارتكاب جرم بگويد و اگر خود نتواند وكيلى آزموده براى مدافعه از خويش به محكمه آورد در آن وقت معهود نبود، خداوند در ضمن بيان محكمه عدل خويش در قيامت به اين امور كه لازمه عدالت است تنبيه فرموده است تا مردم بدانند قاعده عدل چنين مقتضى است كه اولا مجرم را بى محاكمه و دفاع مجازات نكند چنان كه عادت جباران بوده و هست، ديگر اين كه متهم را بايد در دفاع مجاز كرد تا تهمت را چنان كه خود بپسندد و مناسب بداند از خود دفع كند و اگر خود نمىتواند وكيلى آورد و اگر دفاع وى موجه نبود مجازات بايد كرد و نيز بايد دفاع در محضر عام باشد تا همه كس ناظر اعمال قضات باشند و عذر متهم را بشنوند و ولات نتوانند در پنهانى با متهم رفتارى غير عادلانه كنند. قاضيان حاكم بر مجرم باشند و عامه مردم حاكم بر قاضيان چون قاضى انسانى خود متهم است(.))31 )

اسلام در مورد رفتار با اهل ذمه حكم قضاوت عادلانه بين آن ها مىكند : (( و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ;اگر حكم كنى مجازات ايشان به عدل حكم كن ))و نيز داشتن محكمه بر طبق قوانين اهل كتاب در عرض محاكم اسلامى را حق آنان مىداند(( :يهود و نصارى كه در ذمه اسلامند مىتوانند از خود قاضى در محكمه داشته باشند و اگر خواستند در محاكم رسمى اسلام مرافعه كنند()).32 )

در بعد سياست خارجى نيز بر لزوم عدالت با دشمنان در صورت پيروزى آن ها و مراعات حقوقشان تاءكيد شده است(( :و لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا())33 ) دشمنى يا قومى وادار نكند شما را بر اين كه عدالت نكنيد. حضرت امير(ع )در زمان خلافت بايهودى مرافعه كردند و نزد قاضى رفتند(.34 )فرمود به حق اعتراف كنيد هر چند از جهتى دشمن شما باشند. قرآن همچنين بر لزوم عفو در حال پيروزى تاءكيد مىكند(.35 )از احكام علمى اسلام جهت اعانت به ظالم و پشتيبانى حكومت ستمگران است و در جواب اين شبهه كه اين حكم به هرج و مرج و اختلال نظام مىانجامد در حالى كه مردم براى گذران امور به حكومت و لشكر و دولت محتاجند چنين جواب داده شده :گوييم اگر مردم بر ترك اعانت ظالمان جمع مىشدند آن ها ظلم را ترك مىكردند و به احكام اسلام مقيد و ملزم مىشدند و چنين نيست كه ظلم از لوازم حكومت كردن باشد(.36 )به علاوه در متون اسلامى براى رعايت هر چه بيشتر اين حكم توسط همه اقشار به خصوص علما، كه عملا راهنمايى مردم را به عهده داشته به نوعى الگوى آنان مىباشند، دستور به پرهيز از علما هنگامى كه با سلاطين معاشرت مىكنند داده شده(.37 )

در باره وجود تصدى ولايت از جانب جائر نيز در ذيل آيه 55 سوره يوسف به دفع شبهه پرداخته اند :

(( گويند :چگونه جايز است پيغمبر خدا از دست جابرى چون فرعون، ولايت خواهد و جواب دهند كه ولايت حق او بود و اين درخواست، وسيله بود براى تصدى منصب خويش كه خداوند بدو داده است. و والى از جانب جائر وقتى گناه كار است كه مجبور باشد فرمان او را اطاعت و اجرا كند اما اگر خود، مختار باشد كه موافق رضاى الهى فرمان براند و دستور ظالم را نپذيرد باكى بر او نيست(.38 )

ايشان وجه مذكور در آيه شريفه را كه(( :حتى يعطوا الجزيه عن يدوهم صاغرون())39 )تا اين كه جزيه دهنده در حالى كه خوارشدهاند را اين مىدانند كه نفس اخذ جزيه از ايشان تحميل نوعى خوارى و ذلت است. در اين جا شبهه اى را مطرح مىكنند و جواب مىدهند بدين ترتيب كه :اگر گويى همه دول و ملل ماليات مىگيرند از رعاياى خويش و علامت ذلت نيست، گوييم :ماليات از مال گرفتن غير از جزيه سرانه است، ذليل در عرف مردم كسى است كه :بر او ظلم و ستم كنند و چيزى بر خلاف قاعده از مال يا عرض او بربايند و او نتواند مخالفت كند و ظلم را از خويش دور كند. ..

بر حسب شرع اسلام، زمين هايى كه به وجهى خراج مىدهند حقى است كه خداوند براى همه مسلمانان در آن قرار داده و امام به نيابت عامه مسلمانان حق ثابتى را مىگيرد و اين گونه خراج ذلت نيست، كسى كه حق ديگران را ادا كند دليل ذلت و ناتوانى او نخواهد بود اما اموال ديگر كه خدا قرار نداده است مانند مكوس و عشور و عامه، مردم آن را حق ادا كردنى به حكم خدا نمىدانند گرفتن آن دليل ذلت است و اگر ذليل نبودند چيزى به ناحق نمىدادند(.))40 )

بالاخره در پايان اين بحث مسائلى چون حمايت و دفاع از مسلمانان كه تحت سلطه دولت اسلامى قرار گرفتهاند و تصميم در مورد ساير مسلمانان كه در بلاد كفار قرار دارند و تحت ولايت اسلام هستند نيز فرع بر تحقق حكومت است. البته در اين مورد نكته اى هست كه مرحوم شعرانى آن را چنين آورده است :

(( و الذين آمنوا و لم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء(;41 )آنان كه ايمان آورده ولى( از سرزمين كفر )هجرت نكرده اند شما بر آنان ولايتى نداريد )).جنگ كردن شرايط و اوقات معلوم دارد ممكن نيست بدون آمادگى و جمع شرايط، به شهر دشمن حمله كرد و مسلمانان گرفتار را به جبر و قهر از[ دست ]آن ها رهانيد چون اگر شرايط فيروزى فراهم نباشد مسلمانان شكست مىخوردند و براى مسلمانان كه در شهر دشمن اند زيان بسيار دارد، خداوند فرمود :ولايت مسلمانان غير مهاجر، كه در بلاد كفار مانده اند، بر مهاجران نيست. هجرت و فرار آن ها آسان تر است از حمله بر كفار پيش از وقت(( :ان لا تفعلوه تكن فتنه فى الارض و فساد كبير())42 )اكنون هم نبايد مردم ضعيف و ناتوان از كشورهاى مقتدر و نيرومند توقع حمايت داشته باشند چون معقول نيست به خاطر چند تن ضعيف، آشوب جنگ عظيمى برپا كنند(.43 )

پى نوشت ها :

1. مائده(5 )آيه44.

2. نثر طوبى يا دائره المعارف قرآن مجيد(تهران، انتشارات كتابفروشى اسلاميه، بىتا، دو جلد)، ج1، ص180.

3. همان، ج1، ص189.

4. همان، ج1، ص189.

5. همان، ص34.

6. تعليقه كافى، ج1، ص244 ;شرح تبصره، ص695. )

7. نثر طوبى، ج1، ص35.

8. شرح تبصره، ج2، ص645.

9. نثر طوبى، ج1، ص35. 10. نثر طوبى، ج2، ص34 ـ 35. اختيار از لوازم طبيعت انسان است كه خداوند او را با اين خوى سرشته و مصلحت در آن دانسته است. هيچ چيز بر انسان سختتر ازآن نيست كه او را مجبور كنند در كارى و اختيار از او بازگيرند اگرهمه لذايذ جهان را براى كسى فراهم آورند و او را در خانه دربسته گذارند آن نعمت، وى را نقمت است انسان آزادى را با معيشت تنگ بر مىگزيند بر نعمت فراخ در زندان. اگر كسى خواهد خود را بسوزاند و ديگرى او را باز دارد از دست وى مىگريزد ;يعنى مجبورى را سختتر از آتش مىداند، خداوند در دين و احكام خويش مردم را مجبور نخواست و اگر جبر مىخواست يك تن گناهكار بر روى زمين نبود(( ولو شاء لا من من فى الارض كلهم جميعا ))اگر خدا مىخواست اجبار كند همه اهل زمين مومن مىشدند اما نخواست تا هر كس هلاك مىشود به برهان باشد و هر كه زنده مىشود به برهان و دليل باشد. جبار كسى است كه بندگان خدا را مجبور كند به كارى بر خلاف رضاى خودشان مانند فرعون و نمرود. در حقيقت جباران رقيب پيغمبرانند(نثر طوبى، ج1، ص121 )پيغمبران بر خلاف جباران برخاستند و قدرت آنان را محدود ساختند و علت مخالفت جباران با پيغمبران همين بود. فرماندهى كه معصوم نباشد خويش را محدود نخواهد كرد اگر خداوند اطاعت آنان را[ بنحو مطلق ]واجب كند آنان مغرور گشته ستم افزون مىكنند(نشر طوبى، ج1، ص34. )

11. شرح تبصره، ج2، ص695.

12. البته لازم به ذكر است كه حكومت مطلقه در كلام مرحوم شعرانى ناظر به بحث مطرح در بين علماى زمان مشروطيت به بعد است كه از ايشان برخى نظير مرحوم آيه الله نائينى حكومت مشروطه را براى جلوگيرى از استبداد، برگزيدند و برخى نيابه مصالح حكومت مطلقه پادشاهى را بيشتر برآورنده مصالح مسلمين مىدانستند لهذا بحث را نبايد از مبحث(( ولايت مطلقه فقيه ))كه خود چندين برداشت و تعبير دارد بردارد خلط نمود.

13. نثر طوبى، ج1، ص163.

14. همان، ج1، ص299.

15. همان، ص190.

16. به نطر مىرسد مقصود ايشان از وضع حكومت در اسلام همان است كه قبلا شرح داديم ;يعنى حكومت با دو ويژگى ولايت فقاهت تواءم با دموكراسى و عدم اطلاق البته با توجه به آنچه قبلا گذشت اين عدم وجوب اطاعت مادامى است كه فقيه عادل، مناصب حكومت را در دست داشته باشد وگرنه اختلال نظام و نقض عرض لازم مىآيد.

17. تعليقه كافى، ج1، ص244.

18. نثر طوبى، ج2، ص123.

19. همان، ص123.

20. همان، ج1، ص33.

21. شرح تبصره، ج2، ص724 و 725.

22. همان، ص406. 23. نثر طوبى، ج1، ص31. در مورد عدم نفوذ و قضاوت و حكم محاكم طاغوت، رجوع كنيد به :همان، ص188 و 189.

24. همان، ج1، ص332 و 333.

25. همان، ص186.

26. همان، ص137.

27. همان، ج2، ص42.

28. همان، ص42.

29. نثر طوبى، ج1، ص26 و 27.

30. همان، ص180.

31. همان، ص128.

32. همان، ص188.

33. مائده(5 )آيه8.

34. نثر طوبى، ج2، ص26.

35. همان، ج1، ص236.

36. تعليقه كافى، ج2، ص410.

37. ر.ك :همان، ص192.

38. نثر طوبى، ج1، ص219.

39. توبه(9 )آيه9.

40. نثر طوبى، ج2، ص43.

41. انفال(8 )آيه73.

42. همان، آيه73.

43. نثر طوبى، ج1، ص301.

فصلنامه حكومت اسلامى شماره 1