مقدمه.....1.
تعريف اصطلاح.....2.
روابط اصطلاحنامه.....2.
الف: رابطه مترادف يا شبه مترادف.....2.
ب: رابطه اعم و اخص.....3.
ج: رابطه وابسته.....3.
عبارت راهنما.....4.
يادداشت دامنه.....4.
توضيحگر.....5.
نمايش اصطلاحنامه.....5.
-1 نمايش الفبايى.....5.
-2 نمايش نظام يافته.....6.
-3 نمايش ترسيمى.....6.
اصطلاحات باب مهادنه.....6.
نمايش الفبايى اصطلاحات بخش مهادنه.....7.
مستندات اصطلاحات بخش مهادنه.....13.
آيات مهادنه.....14.
آيه انسلاخ.....15.
آيه جنوح.....19.
احكام مهادنه.....19.
اختلاف در زوجيت پناهنده.....20.
ادله مهادنه.....20.
ارتداد زن پناهنده به دار اسلام.....20.
اسلام پناهنده.....21.
اسلام زن پناهنده.....21.
اسلام مرد پناهنده.....22.
اشتراط امر غير جايز در مهادنه.....23.
اشتراط خيار در مهادنه مهجول.....23.
اشتراط صحيح در مهادنه.....24.
اشتراط عوض در مهادنه.....24.
اقدام كننده مهادنه.....25.
پناهندگى به دار اسلام.....27.
پناهندگى زن به دار اسلام.....27.
پناهندگى صبى به دار اسلام.....28.
پناهندگى صغيره به دار اسلام:.....28.
پناهندگى مجنون به دار اسلام.....29.
پناهندگى مجنونه به دار اسلام.....29.
پناهندگى مرد به دار اسلام.....30.
پيشنهاد كننده مهادنه.....32.
پيمان صلح با كفار.....33.
تشخيص دهنده مصالح مهادنه.....33.
تعيين مدت مهادنه:.....33.
توبه ناقض مهادنه.....34.
جواز مهادنه.....34.
حديث فسخ مهادنه.....34.
حق فسخ مهادنه:.....35.
خيانت در مهادنه.....35.
دوام مهادنه.....36.
ردّ پناهنده.....36.
ردّ زن پناهنده.....37.
ردّ صبى پناهنده.....38.
ردّ صغيره پناهنده.....38.
ردّ مجنون پناهنده.....38.
ردّ مجنونه پناهنده.....39.
رد مرد پناهنده.....39.
ردّ ناقض مهادنه.....39.
روايات مهادنه.....39.
شرط ردّ زن پناهنده به دار الكفر.....40.
شرط ردّ مردان در مهادنه.....41.
شرط فسخ مهادنه.....43.
شهادت به زوجيت پناهنده.....44.
صحت عقد مهادنه.....45.
صلح(عام).....46.
طلاق پناهنده به دار اسلام.....47.
عقود.....48.
فساد مهادنه.....49.
مدت مهادنه.....52.
مراعات اصلح در مدت مهادنه.....52.
مشروعيت مهادنه.....52.
مصلحت در مهادنه.....54.
مطالبه مهر پناهنده.....55.
معاملات بالمعنى الاعم.....55.
موت زن پناهنده.....56.
نمودار درختى مهادنه.....57.
مهادنه.....58.
مهادنه امام معصوم.....58.
مهادنه با شرط فاسد.....59.
مهادنه با ضعف مسلمانان.....60.
مهادنه با قوت مسلمانان.....61.
مهادنه بيش از چهار ماه.....61.
مهادنه بيش از ده سال.....62.
مهادنه بيش از يك سال.....63.
مهادنه جايز.....63.
مهادنه چهار ماهه.....63.
مهادنه حاكمان.....64.
مهادنه حاكمان جائر.....64.
مهادنه حاكمان عادل.....65.
مهادنه دائمى.....65.
مهادنه ده ساله.....65.
مهادنه صحيح.....66.
مهادنه فاسد.....66.
مهادنه مجهول.....67.
مهادنه مجهول با اختيار فسخ امام.....67.
مهادنه مدت دار.....68.
مهادنه مشروط.....68.
مهادنه مشروط به عوض.....69.
مهادنه مطلق.....69.
مهادنه معلوم.....70.
مهادنه نبى(ص).....70.
مهادنه واجب.....70.
مهادنه والى اقليم.....71.
مهادنه ولى فقيه.....72.
مهادنه يك ساله.....72.
مهادنه يكى از مسلمانان.....73.
مهر پناهنده به دار اسلام.....73.
نبذ عهد مهادنه.....75.
نقض مهادنه.....76.
نقض مهادنه توسط امام.....77.
نقض مهادنه توسط كفار.....77.
وجوب مهادنه.....78.
وفاى به مهادنه.....78.
هدنه.....79.
كتابنامه.....80.
دستيابى به مطالب گستردهاى كه در فقه اسلامى وجود دارد با توجه به متون متعدد و نيز مجلات و مقالات بىشمارى كه درباره موضوعات فقهى به رشته تحرير در مىآيند، كارى بس سخت و دشوار است، مزيد بر اين، مشغلههاى فكرى كه زاييده جهان امروز و عصر تكنولوژى است، بر اين دشوارى مىافزايد. امّا بشر امروز نيز به موازات حجم متراكم اطلاعات. و در نظر گرفتن شرايط عصر تكنولوژى، براى رسيدن به مجهولات خود همواره طرحها و راهكارهايى را ارائه داده است.
يكى از اين راهكارها كه در حقيقت بهترين راهكار براى دستيابى به مطالب و موضوعات يك علم است. مسئله اصطلاحنامه است كه غربىها حدود پنجاه سال اخير به آن توجه كرده و نتايج بسيار مطلوبى را نيز از آن گرفتهاند.
بر اساس منطق اصطلاحنامه، موضوعات و محتواى يك علم از طريق كليد واژههاى آن كه طبيعتاً بيشتر آنها از اصطلاحات معهود علم نيز مىباشند، آن چنان به هم مرتبط مىشوند كه محقق و جستجوگر براى دستيابى به اطلاعات مورد نظر خود، محدوديت نداشته و به راحتى مىتواند از راههاى متعدد به آن وقوف پيدا كند. چرا كه در »اصطلاحنامه« بنبست اطلاعات وجود ندارد، بر خلاف فرهنگنامهها و دايرة المعارفها كه اگر چه در جاى خود بسيار كار مفيد و پرارزشى است، ولى اين نقيصه در آن، به چشم مىخورد.
مقصود از »اصطلاح«، در تعبير »اصطلاحنامه«، آن قبيل واژههايى است كه در يك مدار بسته، محتواى مشخصى از يك حوزه علمى را در برمىگيرد، و همان گونه كه اشاره شد، به صورت طبيعى اكثر آنها از اصطلاحات معهود يك علم است ولى لزوماً همهى آنها از اصطلاحات معهود يك علم نيستند. به همين جهت در اصطلاحنامهى يك علم، كليد واژههايى وجود دارد كه اگر چه از اصطلاحات معهود آن علم نيستند ولى براى طبقهبندى محتواى يك علم و نيز براى بازيابى آنها، وجود اين كليد واژهها ضرورت دارد.
كليد واژههايى كه بار اطلاعاتى مشخصى دارند، در يك اصطلاحنامه، از چند طريق به هم مرتبط مىشوند و همين ارتباطات موجب مىشود كه محقق، براى دستيابى به اطلاعات، با مشكل مواجه نشود.
اين روابط، چند قسماند.
الف: رابطه مترادف يا شبه مترادف
علامت اختصارى اين نوع رابطه، »بك« (بكار ببريد) و »بج« (به جاى) است.
اگر در ابتداى يك واژه، علامت اختصارى »بك« آورده شود به اين معنا است كه آن واژه، اصطلاح مرجح است و لذا محقق بايد مطالب خود را از طريق همين واژه جستجو نمايد نه از طريق واژههاى معادل آن. مانند:
بك: مهادنهبك: مهادنه
در ميان واژههاى فوق، واژه مهادنه، اصطلاح مرجح بوده و واژههاى »هدنه« و »معاهده« بوسيله علامت اختصارى »بك« به آن ارجاع داده شده است.
و اگر در ابتداى واژه، علامت اختصارى »بج« آمده باشد، به اين معنا است كه آن واژه، اصطلاح نامرجح است و محقق نبايد مطالب خود را از طريق آن جستجو نمايد مانند:
بج: معاهده
هدنه
ب: رابطه اعم و اخص
علامت اختصارى اين نوع رابطه، »ا.ع« (اعم) و »ا.خ« (اخص) است. مانند:
مهادنهصلح با كفار
ا.ع: صلح با كفارا.خ: مهادنه
عقد جزيه
در ميان واژههاى فوق، واژه مهادنه از جهت مفهوم، خاصتر از واژه صلح با كفار است.
معيار رابطه اعم و اخص در اصطلاحنامه سه چيز است.
-1 اعم و اخص جنس و نوعى. مانند رابطه »مهادنه« با مهادنه مجهول.
-2 اعم و اخص جزء و كل. مانند رابطه انسان با اجزاى آن.
-3 اعم و اخص مورد و مصداق. مانند رابطه »مهادنه« با مهادنه نبى(ص).
اگر رابطه ميان دو واژه، يكى از موارد سهگانه باشد. آن دو واژه، از نظر اصطلاحنامه، اعم و اخص مىباشند هر چند كه از نظر منطق، اعم و اخص ناميده نشوند، چرا كه معيار اعم و اخص در اصطلاحنامه، تابع و متبوع بودن دو واژه است و بديهى است كه دو مفهوم تابع و متبوع، نمىتواند از موارد سهگانه فوق الذكر خارج باشد.
ج: رابطه وابسته
اگر ميان دو واژه در يك علم، رابطهاى وجود داشته باشد و اين رابطه از قبيل رابطهى ترادف يا اعم و اخص نباشد، به آن رابطه وابسته يا همبسته اطلاق مىشود.
علامت اختصارى اين نوع رابطه »ا.و« است. اگر دو واژه به گونهاى باهم مرتبط باشند كه فهم يكى از آنها، فهم ديگرى را نيز تداعى نمايد. آن دو واژه از نظر اصطلاحنامه، رابطه وابستگى دارند. چه اين كه اگر در يك متن، ميان دو واژه ارتباط باشد، باز از نظر اصطلاحنامه ميان آن دو واژه رابطه وابستگى است كه به آن وابستگى متنى گفته مىشود. مانند:
ا.و: نقض مهادنه
مدت مهادنه
مهادنهمدتدار
مهادنهدائمى
مهادنهمشروط
مهادنهمطلق
مهادنهمجهول
مهادنهمعلوم
علاوه بر روابط سه گانه فوق الذكر، مواردى نيز در اصطلاحنامه تعبيه شده است كه در طبقه بندى اطلاعات و نيز جهت دادن به اطلاعات دقيق، بى نقش نيستند كه عبارتنداز:
اگر يك واژه، اخصهاى متعددى داشته باشد، در اصطلاحنامه، براى آنها عبارت راهنما يعنى ذكر لحاظ تقسيم، در نظر گرفته شده است تا در مقام تقسيم، ميان اقسام، تداخل بوجود نيايد. مانند:
(به لحاظ علم به مدت مهادنه)(به لحاظ اطلاق و تقييد)(به لحاظ دوام)
دو: يادداشت دامنه
ابن مورد كه با علامت اختصارى »ى.د« نشان داده مىشود، محدوده مفهومى يك واژه را از نظر توسعه يا ضيق، و يا مطالبى را كه به نوعى ابهام اصطلاح را بر طرف مىكند، در ذيل اصطلاح درج مىشود. مانند:
ى.د: مراد از استطاعت، توانايى مالى و بدنى است.
مقصود از توضيحگر، اطلاعات مختصرى است كه بين هلالين -( )-، به همراه اصطلاح، آورده مىشود تا آن واژه را از جهت اشتراك لفظى يا هر نوع ابهام، از واژههاى مشابه آن متمايز نمايد. مانند:
جهاد(اعم)-جهاد(اخص)
در اين دو واژه »كلمه اعم« مبيين اين نكته است كه واژه جهاد در بعضى از متون فقهى، در معناى عام - اعم از جهاد ابتدايى و دفاعى - بكار برده شده است چه اين كه كلمه اخص در جهاد (اخص)، مبيّن اين حقيقت است كه واژه جهاد، در بعضى مواردى به معناى خاص يعنى جهاد ابتدايى بكار برده مىشود.
اصطلاحنامه يك علم، مىتواند به سه طريق ذيل نمايش داده شود:
-1 نمايش الفبايى
در اين روش، تمام واژهها و اصطلاحات، براساس حروف الفبا، چينش مىشود، و در ذيل هر واثه، واژههاى مرتبط با آن - مترادفات، اعم و اخص و وابسته - با ترتيب خاص، درج مىگردد. يعنى ابتداء مترادفات، سپس اعم و اخص و در نهايت، وابستههاى آن واژه آورده مىشود. مانند:
بج: آتش بس
ا.ع: صلح با كفار
ا.خ: مهادنه دائمى
ا.و: مدت مهادنه
فايده اين روش اين است كه همگان مىتوانند از آن استفاده ببرند.
-2 نمايش نظام يافته
در اين بخش از نمايش اصطلاحات، واژههاى يك علم، به صورت پلكانى، از موضوع اصلى و محورى خود به پائينترين زير بخشها، چينش مىشود. كيفيت چينش اصطلاحات نيز به اين صورت است كه بعد از هر واژهاى ابتدا مترادفات، سپس وابستهها و آنگاه اخصهاى آن با توجه به عبارات راهنما (لحاظ تقسيم)، دستهبندى مىشوند و اين روند، درباره هر يك از واژههاى اخص نيز ادامه دارد.
-3 نمايش ترسيمى
در اين بخش، تنها واژههاى اعم و اخص، بصورت درختى، با توجه به لحاظ تقسيم (عبارات راهنما) چينش مىشوند. نمونه آن ذيل واژه »مهادنه« در بخش مستندات ترسيم شده است.
در اين بخش از نمايش اصطلاحنامه، از اصطلاحات وابسته خبرى نيست، لذا مهمترين فايده نمايش ترسيمى، نشان دادن پيكره و ساختار اصلى علم در يك ترتيب منطقى است.
مهادنه به معناى پيمان صلح با كفار در حال جنگ است كه فقها عمدتاً آن را در ضمن باب جهاد مطرح نمودهاند.
نظر به اهميت موضوع رابطه مسلمانان با كفار، مقاله حاضر در دو بخش تقديم علاقهمندان مىگردد. در بخش اول سعى شده در حدّ توان، اكثر موضوعات باب مهادنه به وسيله واژههاى موجود در متون فقهى، استخراج گرديده و بر اساس منطق اصطلاحنامه، ميان واژهها ارتباط برقرار شود.
اين بخش به صورت الفبايى نمايش داده شده است.
در بخش دوم، تمام واژههاى مرجح باب مهادنه، مستند شده است يعنى اطلاعات مربوط به آن واژه از قبيل تعريف، شقوق، ديدگاههاى فقها و ادله مربوط به آن واژه گردآورى شده است. لذا محققان گرامى مىتوانند محتواى واژههاى مرجح اين بخش از فقه را در بخش مستندات كه آن هم به صورت الفبايى ترتيب يافته است جستجو نمايند.
بخش مهادنه
آتش بس با كافران
بك: مهادنه
آيات مهادنه
ا.ع: ادله مهادنه
ا.خ: آيهانسلاخ
آيه جنوح
ا.و:رواياتمهادنه
مهادنه
آيه انسلاخ
ا.ع:آياتمهادنه
آيه جنوح
ا.ع:آياتمهادنه
احاديث مهادنه
بك:رواياتمهادنه
اختلافدرزوجيتپناهنده
بج:ادعاىزوجيتپناهنده
ا.و:پناهندگىزنبهداراسلام
شهادتبهزوجيتپناهنده
احكام مهادنه
بج: حكم هدنه
ا.و: مهادنه
ادعاىزوجيتپناهنده
بك:اختلافدرزوجيتپناهنده
ادله مهادنه
بج:دلايلمهادنه
ا.خ: آيات مهادنه
رواياتمهادنه
ا.و:مهادنه
ارتدادزنپناهندهبهداراسلام
ا.و:پناهندگىزنبهداراسلام
شرطردّزنپناهندهبهدارالكفر
اسلام پناهنده
ا.خ:اسلامزنپناهنده
اسلام مرد پناهنده
ا.و:پناهندگىبهداراسلام
رد پناهنده
اسلام زن پناهنده
ا.ع: اسلامپناهنده
ا.و:پناهندگىزنبهداراسلام
اسلام مرد پناهنده
ا.ع: اسلامپناهنده
ا.و:پناهندگىمردبهداراسلام
اشتراطامرغيرجايزدرمهادنه
بج:شروطفاسدمهادنه
ا.ع:اشتراطدرمهادنه
اشتراطخياردرمهادنهمجهول
ا.ع: اشتراط در مهادنه
اشتراط در مهادنه
بج:شرطدرمهادنه
شرطضمنعقدمهادنه
شروط در مهادنه
ا.خ:اشتراطامرغيرجايزدرمهادنه
اشتراطخياردرمهادنهمجهول
اشتراطصحيحدرمهادنه اشتراطعوضدرمهادنه
شرطردزنپناهندهبهدارالكفر
شرطردّمرداندرمهادنه
شرط فسخ مهادنه
ا.و: مهادنه
اشتراطصحيحدرمهادنه
بج:شروطصحيحمهادنه
ا.ع:اشتراط در مهادنه
اشتراطعوضدرمهادنه
بج:شرطعوضدرمهادنه
شرطمالىدرمهادنه
ا.ع:اشتراطدرمهادنه
اعاده پناهنده
بك: ردّ پناهنده
اقدام كننده مهادنه
ا.و:پيشنهادكنندهمهادنه
مهادنه
مهادنهحاكمانجائر
مهادنهاماممعصوم
مهادنه ولى فقيه
بازگرداندن پناهنده
بك: ردّ پناهنده
بازگرداندنناقضمهادنه
بك: ردّ ناقض مهادنه
بيّنهدعواىزوجيتپناهنده
بك:شهادتبهزوجيتپناهنده
پناهندگى به دار اسلام
ا.خ:پناهندگىزنبهداراسلام
پناهندگىمردبهداراسلام
ا.و:اسلام پناهنده
رد پناهنده
مهادنه
پناهندگىزنبهداراسلام
ا.ع:پناهندگىبهداراسلام
ا.خ:پناهندگىصغيرهبهداراسلام
پناهندگىمجنونهبهداراسلام
ا.و:طلاقپناهندهبهداراسلام
اسلام زن پناهنده
شرطردّزنپناهندهبهدارالكفر
ردّ زن پناهنده
پناهندگىصبىبهداراسلام
بج: كودك پناهنده
پناهندگىكودكبهداراسلام
صبى پناهنده
ا.ع:پناهندگىمردبهداراسلام
پناهندگىصغيرهبهداراسلام
ا.ع:پناهندگىزنبهداراسلام
ا.و: ردّ صغيره
پناهندگىمجنونبهداراسلام
ا.ع:پناهندگىمردبهداراسلام
پناهندگىمجنونهبهداراسلام
ا.ع:پناهندگىزنبهداراسلام
ا.و:ردّمجنونهبهكافران
پناهندگىمردبهداراسلام
ا.ع:پناهندگىبهداراسلام
ا.خ:پناهندگىصبىبهداراسلام
پناهندگىمجنونبهداراسلام
ا.و:اسلام مرد پناهنده
پيش نهاد كننده مهادنه
ا.و:اقدامكنندهمهادنه
مهادنه
پيمان صلح با كفار
بج: صلح با كفار
ا.ع: صلح(عام)
ا.خ: عقد جزيه
مهادنه
تأييد مهادنه
بك:دوام مهادنه
تشخيصدهندهمصالحمهادنه
بج:متولى مهادنه
تولىامامدرمهادنه
ا.و:مهادنه
مصلحتدرمهادنه
تعيين مدت مهادنه
ا.و:مدت مهادنه
مهادنه
مهادنهمدتدار
توبه ناقض مهادنه
ا.و:نقض مهادنه
تولى امام در مهادنه
بك:تشخيصدهندهمصالحمهادنه
جواز مهادنه
ا.و:مهادنه
مهادنه جايز
حاجت در مهادنه
بك:مصلحتدرمهادنه
حديث فسخ مهادنه
ا.ع:رواياتمهادنه
ا.و:فسخ مهادنه
شرطفسخمهادنه
حق فسخ مهادنه
بج:حقنقضمهادنه
ا.و:شرط فسخ مهادنه
حكم هدنه
بك:احكاممهادنه
خيانت در مهادنه
ا.و:مهادنه
نقض مهادنه
دلايل مهادنه
بك:ادله مهادنه
دوام مهادنه
بج:تأبيد مهادنه
ا.و:مهادنه دائمى
ردّ پناهنده
بج:بازگرداندنپناهنده
اعاده پناهنده
ا.خ:ردّ زنپناهنده
ردّ مرد پناهنده
ا.و:پناهندگىبهداراسلام
اسلام پناهنده
ردّ زن پناهنده
ا.ع:ردّ پناهنده
ا.خ:ردّصغيرهپناهنده
ردّ مجنونه پناهنده
ا.و:پناهندگىزنبهداراسلام
ردّ صبى پناهنده
ا.ع:ردّ مردپناهنده
رد صغيره پناهنده
ا.ع:ردّ زن پناهنده
ا.و:پناهندگىصغيرهبهداراسلام
شرطردّزنپناهندهبهكافران
ردّ مجنون پناهنده
ا.ع:رد مردپناهنده
ردّ مجنونه پناهنده
ا.ع:ردّ زن پناهنده
ا.و:پناهندگىمجنونهبهداراسلام
شرطردّزنپناهندهبهكافران
ردّ مرد پناهنده
ا.ع:ردّ پناهنده
ا.خ:ردّمجنونپناهنده
ردّ صبى پناهنده
ردّ مهادنين
بك:ردّناقضمهادنه
ردّ ناقض مهادنه
بج:بازگرداندنناقضمهادنه
ردّ مهادنين
ا.و:نقض مهادنه
روايات مهادنه
بج:احاديثمهادنه
ا.ع:ادله مهادنه
شرطردّزنپناهندهبهكافران
ا.ع:اشتراط در مهادنه
ا.و:پناهندگىزنبهداراسلام
شرط ردّ مردان در مهادنه
ا.ع:اشتراطدرمهادنه
شرط ضمن عقد مهادنه
بك:اشتراطدرمهادنه
شرط عوض در مهادنه
بك:اشتراطدرمهادنه
شرط فسخ مهادنه
ا.ع:اشتراطدرمهادنه
ا.و:فسخ مهادنه
شرط مالى در مهادنه
بك:اشتراطعوضدرمهادنه
شروط باطل مهادنه
بك:اشتراطامرغيرجايزدرمهادنه
شروط در مهادنه
بك:اشتراطدرمهادنه
شروط صحيح مهادنه
بك:اشتراطصحيحدرمهادنه
شروط فاسد مهادنه
بك:اشتراطامرغيرجايزدرمهادنه
شكستن پيمان صلح
بك:نقض مهادنه
شهادتبهزوجيتپناهنده
بج:بينهدعواىزوجيتپناهنده
ا.و:اختلافدرزوجيتپناهنده
صبى پناهنده
بك:پناهندگىصبىبهداراسلام
صحت عقد مهادنه
ا.و: مهادنه
صلح با كفار
بك:پيمانصلحباكفار
صلح با كفار جنگى
بك: مهادنه
صلح(عام)
ا.ع:عقودلازمالطرفين
ا.خ:پيمانصلحباكفار
طلاقپناهندهبهداراسلام
ا.و:پناهندگىزنبهداراسلام
عقد هدنه
بك: مهادنه
عقود
ا.ع:معاملاتخاص
ا.خ:عقودلازمالطرفين
عقودلازممنطرفواحد
عقود لازمالطرفين
ا.ع: عقود
ا.خ: صلح(عام)
فساد مهادنه
ا.و: مهادنه فاسد
اشتراطامرغيرجايزدرمهادنه
فسخ مهادنه
ا.و:شرطفسخمهادنه
فقه
ا.خ:معاملاتبالمعنىالاعم
عباداتبالمعنىالاعم
قرارداد صلح با كفار
بك: مهادنه
كودك پناهنده
بك:پناهندگىصبىبهداراسلام
متولى مهادنه
بك:تشخيصدهندهمصالحمهادنه
مجنون پناهنده
بك:پناهندگىمجنونبهداراسلام
مدت مهادنه
ا.و: مهادنه
تعيينمدتمهادنه
مراعاتاصلحدرمهادنه
مراعات اصلح در مهادنه
ا.و: مدت مهادنه
مصلحتدرمهادنه
مرد پناهنده
بك:پناهندگىمردبهداراسلام
مشروعيت مهادنه
ا.و:مهادنه
مصالحهبادشمنجنگى
بك:مهادنه
مصلحت در مهادنه
بج:حاجتدرمهادنه
ا.و:مهادنه
تشخيصدهندهمصالحمهادنه
مراعاتاصلحدرمهادنه
مطالبه مهر پناهنده
ا.و:مهرپناهندهبهداراسلام
پناهندگىزنبهداراسلام
معاملات بالمعنى الاعم
ا.ع:فقه
ا.خ:معاملاتخاص
معاملات خاص
ا.ع:معاملاتبالمعنىالاعم
ا.خ:عقود
ايقاعات
معاهده
بك:مهادنه
موادعه
بك:مهادنه
موت زن پناهنده
ا.و:پناهندگىزنبهداراسلام
مهادنه
بج:آتشبسباكافران
صلحباكفارجنگى
عقد هدنه
قراردادصلحباكفار
مصالحهبادشمنجنگى
معاهده
موادعه
هدنه
ا.ع:پيمانصلحباكفار
ا.خ:مهادنهاماممعصوم
مهادنهباضعفمسلمانان
مهادنهباقوتمسلمانان
مهادنه جايز
مهادنهحاكمان
مهادنه دائمى
مهادنه صحيح
مهادنه فاسد
مهادنهمجهول
مهادنهمدتدار
مهادنه مشروط
مهادنه مطلق
مهادنه معلوم
مهادنهنبى(ص)
مهادنه واجب
مهادنهوالىاقليم
مهادنه ولى فقيه
مهادنهيكىازمسلمانان
مهادنه
ا.و:ادله مهادنه
اشتراطدرمهادنه
اقدام كننده مهادنه
پناهندگىبهداراسلام
پيشنهادكنندهمهادنه
تعيينمدتمهادنه
خيانت در مهادنه
مدت مهادنه
نقض مهادنه
مهادنه با شرط فاسد
ا.ع:مهادنهمشروط
مهادنه با ضعف مسلمانان
ا.ع:مهادنه
ا.و:مهادنهباقوتمسلمانان
مهادنه باطل
بك:مهادنه فاسد
مهادنهباقوتمسلمانان
ا.ع:مهادنه
ا.و:مهادنهباضعفمسلمانان
مهادنه بيش از چهار ماه
ا.ع:مهادنهمدتدار
مهادنه بيش از ده سال
ا.ع:مهادنهمدتدار
مهادنه بيش از يك سال
ا.ع:مهادنهمدتدار
مهادنه جايز
ا.ع:مهادنه
ا.و:مهادنه واجب
مهادنه چهار ماهه
ا.ع:مهادنهمدتدار
مهادنه حاكمان
بج:مهادنه اميران
ا.ع:مهادنه
ا.خ:مهادنهحاكمانجائر
مهادنهحاكمانعادل
ا.و:اقدام كننده مهادنه
مهادنه حاكمان جائر
ا.ع:مهادنهحاكمان
ا.و:مهادنهحاكمانعادل
مهادنه حاكمان عادل
ا.ع:مهادنهحاكمان
ا.و:مهادنهحاكمانجائر
مهادنه دائمى
ا.ع:مهادنه
ا.و:مهادنهمدتدار
دوام مهادنه
مهادنه ده ساله
ا.ع:مهادنهمدتدار
مهادنه صحيح
ا.ع:مهادنه
ا.و:مهادنه فاسد
مهادنه فاسد
ا.ع:مهادنه
ا.و:مهادنه صحيح
مهادنه مجهول
ا.ع:مهادنه
ا.و:مهادنه معلوم
مهادنهمجهولبااختيارفسخامام
ا.ع:مهادنه مجهول
مهادنه مدتدار
ا.ع:مهادنه
ا.خ:مهادنهبيشازچهارماه
مهادنهبيشازدهسال
مهادنهبيشازيكسال
مهادنه چهار ماهه
مهادنه ده ساله
مهادنهيكساله
ا.و:مهادنه دائمى
مهادنه مشروط
ا.ع:مهادنه
ا.خ:مهادنهباشرطفاسد
مهادنهمشروطبهعوض
ا.و:مهادنه مطلق
مهادنهمشروطبهعوض
ا.ع:مهادنه مشروط
مهادنه مطلق
ا.ع:مهادنه
ا.و:مهادنهمشروط
مهادنه معلوم
ا.ع:مهادنه
ا.و:مهادنهمجهول
مهادنه نبى(ص)
ا.ع:مهادنه
ا.و:مهادنه دهساله
مهادنه واجب
ا.ع:مهادنه
ا.و:مهادنه جايز
مهادنه والى اقليم
ا.ع:مهادنه
ا.و:اقدامكنندهمهادنه
مهادنه ولى فقيه
ا.ع:مهادنه
مهادنه يك ساله
ا.ع:مهادنهمدتدار
مهادنه يكى از مسلمانان
ا.ع:مهادنه
ا.و:اقدامكنندهمهادنه
مهر پناهنده به دار اسلام
ا.و:پناهندگىزنبهداراسلام
نبذ عهد مهادنه
ا.و:نقض مهادنه
نقض مهادنه
بج:شكستنپيمانصلح
ا.خ:نقضمهادنهتوسطامام
نقضمهادنهتوسطكفار
ا.و:نبذ مهادنه
مهادنه
نقض مهادنه توسطامام
ا.ع:نقض مهادنه
نقضمهادنهتوسطكفار
ا.ع:نقض مهادنه
وجوب مهادنه
ا.و:مهادنه واجب
وفاى به مهادنه
ا.و:مهادنه
ا.و:نقض مهادنه
هدنه
بك:مهادنه
ى 5لاجت
مستندات اصطلاحات
بخش مهادنه
آتش بس با كافران
آيه جنوح
آيه انسلاخ
به كار ببريد: مهادنه
آياتى است كه فقها براى اثبات يا نفى مطلبى در باب مهادنه به آن استدلال كردهاند كه چند طايفه است.
الف: آيات اثبات مهادنه شامل:
-1 آيه4 سوره توبه: »الاّ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً و لم يظاهروا عليكم احداً فاتمّوا اليهم عهدهم الى مدتهم«.
- P} ر. ك: نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، ج21 ص 293 نشر دار الاحياء لتراث العربى،بيروت1981 طبع السابعه.
علامه حلى، يوسف بن المطهر، تذكرة الفقهاء، ج9 ص 352 تحقيق مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم1419 ه.
مجله فقه اهل بيت سال سوم شماره11 و12 ص-2 {P .7 آيه7 سوره توبه: »الاّ الذين عاهدتم عند المسجدالحرام فماستقاموا لكم فاستقيموا لهم«.
- P} ر.ك: جواهر الكلام ج21 ص 294 مجله فقه اهل بيت ص-3 {P .7 آيه56 سوره انفال: »الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة و هم لا يتقون«.
- P} ر.ك: مجله فقه اهل بيت ص-4 {P .7 آيه61 سوره انفال كه به آيه جنوح معروف است: »و ان جنحوا للسلم فاجنج لها و توكل على اللّه«.
- P} ر.ك: شيخ طوسى، ابىجعفر، المبسوط ج2 ص 37 نشر المكتبة المرتضويه لاحياء التراث الجعفريه، تذكرة الفقها ج9 ص 352 جواهر الكلام ج21 ص-5 {P .293 آيه2 سوره توبه: »فسيحوا فى الارض اربعة اشهروا علموا انكم غير معجزى اللّه«.
- P} ر.ك: تذكرة الفقها ج9 ص-355 جواهر الكلام ج21 ص-6 {P .297 آيه5 سوره توبه معروف به آيه انسلاخ: »فاذا انسلخ الاشهرالحرام فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم«.
- P} ر.ك: محقق كركى، جامع المقاصد،ج3 ص 376 تحقيق و نشر مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم1410 ه، علامه حلّى، يوسف بن المطهر، قواعد الاحكام، ج 1 ص 516 نشر مؤسسه النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين،- 1413 جواهر الكلام ج21 ص 297 تذكرة الفقها ج9 ص{P .356 ب: آيات منع مهادنه شامل:
-1 آيه35 سوره محمد (ص): »فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون و اللّه معكم و لن يتركم اعمالكم«.
- P} ر.ك: جواهر الكلام ج21 ص-297 تذكرة الفقهاء ج9 ص- 353 مجله فقه اهل بيت ص-2 {P .10 آيه9 سوره ممتحنه: »انما ينهاكم اللّه عن الذين قاتلوكم فى الدين و اخرجوكم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم«.
- P} همان.-3 {P آيه1 سوره ممتحنه: »يا ايها الذين امنوا لاتتخذوا عدوى و عدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودّه«.
- P} همان.{P بعضى از فقها آيات فوق الذكر را از حيث ظاهر دليل بر منع مهادنه دانسته و نتيجه گرفتهاند كه مهادنه در صورت مصلحت جايز است.
ج: آيات مربوط به نقض مهادنه:
-1 آيه7 سوره توبه: »فماستقاموا لكم فاستقيموا لهم«.
- P} ر. ك: مجله فقه اهل بيت ص-2 {P .111 آيه58 سوره انفال: »و امّا تخافنّ من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان اللّه لا يحب الخائبين«.
- P} ر.ك: جواهر الكلام ج21 ص-294 مجله فقه اهل بيت ص- 112 جامع المقاصد ج3 ص-3 {P .472 آيه4 سوره توبه: »الاّ الذين عاهدتم من المشركين ثمّ لم ينقصوكم شيئاً«.
- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص{P .294 د: آيات مربوط به اشتراط فسخ در عقد مهادنه مانند: آيه141 سوره نساء: »لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا«
- P} ر. ك: مجله فقه اهل البيت ص {P .47
آيه پنجم از سوره توبه و از آياتى است كه فقها بر جواز پيمان صلح با كفار تا چهار ماه و عدم جواز مهادنه يك ساله به آن استدلال كردهاند.
»فاذا انسلخ الاشهر الحرام فاقتلوا اللمشركين حيث وجدتموهم« يعنى چون ماههاى حرام به پايان رسيد، مشركان را بكشيد هر كجا كه پيدا كرديد.
استدلال به اين آيه به دو طريق مطرح شده است:
-1 مقتضاى اين آيه لزوم قتل مشركان در هر حالى است، ليكن قدر متيقن، چهار ماه حرام، به دليل آيه شريفه »فسيحوا فى الارض اربعة اشهر« از آن خارج مىشود و بقيه ماههاى سال بر عموم لزوم قتل مشركان باقى مىماند.
اين استدلال از شيخ طوسى در مبسوط است.
- P} المبسوط ج2 ص-2 {P .51 مقتضاى آيه شريفه، وجوب جهاد پس از انقضاى ماههاى حرام است كه در هر سال، يك بار محقق مىشود.
استدلال فوق از شهيد ثانى در مسالك است، ليكن خود ايشان بر اين استدلال اشكال- P} مسالك الافهام ج3 ص{P .84 وارد مىكند كه »امر« در»فاقتلوا« مقتضى تكرار نيست.
آقا ضياء عراقى در دلالت اين آيه اشكالى كرده كه نهايت آن چه از اين آيه به دست مىآيد، وجوب قتال در هر سال به حسب مصلحت اوليه است و اين وجوب با جواز ترك قتال بر اثر بستن پيمان مهادنه با مشركان به دليل مصحلت قوىتر منافات ندارد. آنگاه مىفرمايد: »بنابراين مجالى براى توهم معارضه ميان دليل قتال پس از انقضاى ماههاى حرام - كه گوياى وجوب آن در هر سال است - و آيه صلح و هدنه نمىماند.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .21 حضرت آيتاللّه خامنهاى »حفظه اللّه« در اين باره مىنويسند: »ما با نظر صاحب مسالك مبنى بر عدم دلالت ماده و هيأت امر بر مرّه و تكرار موافقيم و اين نكته مورد قبول همه محققان اصولى متأخر است و هيچ كس ترديدى ندارد كه امر صرفا اراده ايجاد طبيعت مأمور به است و هيچ اشعارى به لزوم تكرار آن ندارد، ليكن ادعاى دلالت آيه شريفه بر وجوب قتال پس از انقضاى ماههاى حرام در هر سال، از نظر معتقدان به اين نظر، مبتنى بر دلالت امر بر تكرار نيست، بلكه بر اساس دلالت قضيه حقيقيه بر فعليت حكم به هنگام تحقق موضوع در هر زمان و مكانى است. طبق اين نظرگاه، حكم در آيه شريفه »فاذا انسلخ الاشهر الحرم« همانگونه كه از ادله احكام شرعى و حتى قوانين و احكام مدنى و شخصى - اعم از دينى و عرفى - انتظار مىرود، به صورت قضيه حقيقيه است و هر گاه و هر جا موضوع جهاد - يعنى انقضاى ماههاى حرام - در خارج محقق شد، حكم آن نيز؛ يعنى وجوب جهاد و ريشه كن كردن مشركان محقق مىگردد.
- P} فقه اهل البيت ش11 و12 ص{P .22 البته ايشان احتمال ديگرى نيز در اين باره دادهاند مبنى بر اين كه شايد مقصود آيه شريفه، بيان حكم جهاد در غير ماههاى حرام باشد و ذكر به سر آمدن آن ماهها، صرفاً به عنوان مقدمه براى بيان آن حكم كلى باشد بى آن كه در صدد بيان آن چه در هر سال پس از پايان ماههاى حرام واجب است، باشد.
بنا بر اين غايت مفاد آيه، وجوب جهاد در غير ماههاى حرام است، بى آن كه دلالتى بر وجوب ادامه و تكرارش در يك سال و يا هر سال باشد.
- P} همان ص23 و{P .22 مطلب ديگر اين كه اصولاً معلوم نيست مقصود از ماههاى حرام، همان چهار ماه معروف باشد. و اين مطلب با نگاهى از نزديك به اين آيه شريفه و ربط منطقى ميان آن و آيات پيش از آن آشكارتر مىگردد.
توضيح اين كه، پس از آن كه خداوند متعال برائت خود و پيامبرش (ص) را از مشركانى كه با آنان پيمان بسته شده بود، اعلام كرد، به آنان چهار ماه مهلت داد تا در زمين سير كنند. سپس اين اعلام را با وعيد و تهديد همراه ساخت و فرمود: »و اعلموا انكم غير معجزى الله؛ يعنى و بدانيد كه شما نمىتوانيد خداوند را عاجز كنيد.« آن گاه آنان را به بازگشت به حق و توبه ترغيب كرده و فرمود: »فان تبتم فهو خير لكم؛ يعنى پس اگر توبه كنيد برايتان بهتر است.«
پس از بيان اين حكم، متوجه مؤمنان گشته، نحوه رفتار با مشركان پيمان بسته را، چه آنانى كه پايبند پيمان خود بودند و چه آنان كه پيمان شكسته بودند، مشخص ساخت و حكم هر يك را بيان داشت:
مؤمنان موظف گشتند پيمانى را كه مشركان نقض نكرده بودند، همچنان تا پايان مدت آن رعايت كنند و از نقض آن بپرهيزند. ليكن به مؤمنان فرمان داد پس از پايان مهلت چهار ماهه، مشركانى را كه در طول مدت معاهده، پيمان شكستند و دشمنى خود را آشكار نمودند، بكشند و هر جا آنها را يافتند، نابودشان كنند و در كمين گاهى به كمين آنان بنشينند و پس از آن با خود درباره پيمان بستن با آنان، سخنى نگويند. زيرا چنين عهد شكنانى كه هر گاه دستشان برسد، در باب مؤمنان نه پيمانى را رعايت خواهند كرد و نه سوگندى را نگه خواهند داشت، چگونه حرف و عهدشان پذيرفته گردد.
مطالب فوق الذكر مضمون آيات آغازين سوره برائت است و همان طور كه مىبينيم. متصدى حكمى خاص درباره گروهى خاص از كافران؛ يعنى مشركان مكه و ديگر شهرهاى حجاز در زمانى خاص است. نه آن كه حكمى عام و شامل همه گروههاى كافر و همه زمانها باشد. پس اين قضيهاى خارجيه است و حكم در آن متعلق به موضوع معين خارجى است. لذا مىبينيد با آن كه در آيات مذكور، حكم شده كه با كافرانى كه رفق و مدارا نشان مىدهند و كينه و دشمنى خود را پنهان مىكنند نيز پيمان نبنديد، امّا فقها به اين حكم فتوا ندادهاند. تنها دليل اين مطلب آن است كه حكم در آيه به سياق قضيه حقيقيه نيست.
در فضاى چنين برداشتى از آيات شريفه، هركس آشكارا در ميابد كه مقصود از ماههاى حرام مذكور در آيه، همان چهار ماه معروف نيست، بلكه صرفاً آن مدتى است كه خداوند به آنان مهلت داده است تا با ايمنى حركت كنند و هيچ مؤمنى حق تعرض به آنان را نداشتهباشد.
اگر اشكال شود كه در قرآن كريم، تعبير »ماههاى حرام« بارها آمده و همه جا به يك معنا بوده است؛ مانند: »منها اربعة حرم؛ يعنى چهار ماه از آنها حرام است.« و: »الشهر الحرام بالشهر الحرام؛ يعنى ماه حرام در برابر ماه حرام.« پس به چه دليل در آيه انسلاخ، نبايد به همان معنا باشد و چه مرتبه صارفهاى در اين جا وجود دارد؟
پاسخ اين اشكال آن است كه اولاً، ذكر واژهاى در موارد گوناگون در قرآن كريم، مستلزم آن نيست كه در همه آن موارد به يك معنا باشد، مگر آن كه در يك معنا چنان فراوان به كار برده شود كه تبديل به حقيقت شرعيه در آن شود و يا آ كه قرينه صارفهاى از ديگر معانى در كنارش باشد، حال آن كه هيچ يك از اين دو مطلب در مورد تعبير ماههاى حرام در اين آيه قطعى نيست.
ثانياً، به فرض كه بپذيريم، ماههاى حرام در قرآن كريم، به همان معناى رايج به كار برده شده است. ذكر ماههاى حرام درباره مشركان در بحث ما و با توجه به اين كه آيات آغازين سوره توبه در صدد بيان حكم قضيه خارجيه است، بهترين قرينه صارفهاى است كه نبايد ماههاى حرام را به معناى ماههاى معروف به كار برد و گوياى آن است كه در اين جا مقصود، بيان مدت مهلت است و بس.
ثالثاً، فرض كنيم كه در همه اين موارد شك كرديم. در اين صورت حكم به وجوب قتال پس از انقضاى ماههاى چهارگانه معروف به استناد آيه انسلاخ با فرض شك در مضمونش، جايز نخواهد بود.
در هر صورت استدلال به آيه شريفه انسلاخ براى اثبات حرمت هدنه به مدت يك سال و يا بيشتر از آن صحيح نيست و آن ناظر به مطلب ديگرى است و براى اين مسئله نمىتوان به آن استناد جست.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص- P}{P .26-28 ر.ك: جواهر الكلام ج21 ص-297 تذكرة الفقها ج9 ص-356 قواعد الاحكام ج1 ص- 516 جامع المقاصد ج3 ص {P .376
آيه شصت و يكم از سوره انفال است كه مىفرمايد: »و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على اللّه؛يعنى اگر به صلح گراييدند، تو نيز به صلح بگراى و بر خدا توكل كن.«
فقها بوسيله اين آيه بر جواز مهادنه استدلال كردهاند، زيرا اين آيه پذيرفتن صلح را در صورتى كه دشمن بدان گرايش نشان دهد جايز مىداند.
- P} ر.ك: المبسوط ج2 ص- 37 تذكرة الفقها ج9 ص-352 جواهر الكلام ج21 ص{P .293 فقيه معاصر حضرت آيتاللّه خامنهاى »حفظه اللّه« در اين باره مىنويسند: اگر چه مفاد اين آيه محدودتر از مدعاى ما است و جواز صلح رامشروط به پيش قدمى دشمن براى صلاح كرده، حال آن كه مدعاى ما عامتر است، ليكن دلالت فى الجمله آن بر جواز، انكارناپذير است.
- P} فقه اهل بيت ش11 و12 ص {P .7
احاديث مهادنه
به كار ببريد: روايات مهادنه
احكام مهادنه
ر. ك: جواز مهادنه
اختلاف در زوجيت پناهنده
مقصود اختلاف زن مسلمان پناهنده به دار اسلام با فرد كافرى است كه ادعاى زوجيت آن زن را دارد. حكم چنين اختلافى اين است كه اگر زن، اعتراف به نكاح بكند. حكم نكاح بر آن مترتب است امّا اگر انكار نمود، وظيفه مرد است كه اقامه بينه بنمايد و بينه او نيز بايد دو مرد مسلمان عادل باشند.
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص {P .364
به كار ببريد: اختلاف در زوجيت پناهنده
مراد از اين واژه، دلايلى است كه فقها براى اثبات فرعى از فروع باب مهادنه به آن استدلال كردهاند مانند آيات، روايات و دلايل عقلى نظير »حرمت القاى نفس در تهلكه«.
- P} ر. ك: مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص {P .8
مقصود، زنى است كه در حال پناهندگى به دار اسلام، مسلمان بوده ولى پس از مدتى، مرتد مىشود، كه از چند جهت مورد توجه فقها قرار گرفته است.
-1 از جهت عدم جواز بازگرداندن او به دار الكفر، چرا كه قبل از ارتداد، مسلمان بوده- P} ر. ك: محقق حلى، ابوالقاسم نجمالدين، شرايع الاسلام، ج1 ص 332 منشورات دارالاضواء، بيروت - جواهر الكلام ج21 ص{P .305 و لذا بايد احكام مرتد بر او جارى شود و ارجاع به كافر هم در زمره احكام ارتداد نيست.
-2 از جهت ردّ مهر او به شوهرش كه در صورت مطالبه بايد به او باز گردانده شود. چرا كه بين زن و شوهر، حبس و زندانى شدن زن به جهت ارتدادش، حائل شده است.
- P} ر.ك: تذكرة الافقها ج9 ص-369 جواهر الكلام ج21 ص-35 موسوى سبزوارى، عبدالاعلى، مهذب الاحكام فى بيان الحلال و الحرام، ج15 ص192 المطبعة جاويد« ناشر دفتر آيتاللّه سبزوارى. {P
اسلام مرد پناهنده
اسلام زن پناهنده
-3 از جهت اجراى احكام ارتداد كه چند قول است.
-3-1 حبس آن در صورت مطالبه مهر توسط شوهرش.
- P} تذكرة الفقهاء ج9 ص-3-2 {P .369 كتك زدن در اوقات نماز تا اينكه توبه كند يا بميرد.
- P} ر.ك: جواهر الكلام ج21 ص-305 مهذب الاحكام ج15 ص-192 تذكرة الفقها ج9 ص-3-3 {P .369 كشتن: اين قول از اهل سنت است.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص{P .369 و نيز ر. ك: پناهندگى زن به دار اسلام
اسلام پناهنده
ر. ك: اسلام زن پناهنده - پناهندگى مرد به دار اسلام
اسلام زن پناهنده
اسلام زنى كه به دار اسلام پناهنده مىشود از چند جهت مورد توجه فقها است.
-1 زنى كه بالغ و عاقل بوده و مشخص شود كه بعد از پناهندگى اسلام آورده يا قبل از آن مسلمان بوده است، در اين فرض هيچگاه به كافران باز گردانده نمىشود ولى مهرش به- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص- 303 المبسوط ج2 ص- 53 تذكرة الفقها ج9 ص{P .362 زوج او پرداخت مىشود.
-2 اسلام زن مجنونى كه به دار اسلام پناهنده مىشود كه چند فرض دارد.
-2-1 قبل از جنون اسلام آورده است. در اين فرض به كفار باز گردانده نمىشود و تنها مهرش اعاده مىشود.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص-2-2 {P .365 كاملاً اسلام را توصيف مىكند ولى مشخص نيست كه در حال عقل، اسلام آورده است يا در حال جنون. بنابراين فرض هم به كافران بازگردانده نمىشود ولى درباره مهرش بايد صبر نمود تا افاقه پيدا كند كه اگر بعد از افاقه، بر اسلام خود باقى بماند، مهرش عودت داده مىشود، و اگر از اسلام برگشت، بعضى از فقها قائلند كه بايد به كفار بازگردانده شود.
- P} ر. ك: المبسوط ج2 ص- 54 تذكرة الفقها ج9 ص-2-3 {P .365 هيچ اطلاعى از او در دست نيست. در اين فرض از آن جهت كه به دار اسلام پناهنده شده، بايد به اسلام او حكم كرد و لذا نبايد به كافران باز گرادنده شود، بلكه بايد تا افاقه پيدا كردن او صبر كرد كه تنها در صورت انكار اسلام به كافران بازگردانده مىشود.
-3 زن صغيره و نابالغ پناهنده. اين گونه زنان اگر بتوانند اسلام را توصيف نمايند، تا بالغ نشوند به كفار باز گردانده نمىشوند و پس از بلوغ هم اگر بر اسلام خود باقى بمانند تنها مهر آنها پرداخت مىشود. امّا اگر بر اسلام خود باقى نمانند و مرتد شوند درباره اعاده و عدم آن دو قول است. بعضى از فقها معتقدند كه بايد به كفار بازگردانده شود امّا بعضى از- P} همان{P اصحاب نظران، احكام مرتد را بر او واجب مىدانند.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .53 نيز ر. ك: پناهندگى زن به دار اسلام
اسلام مرد پناهنده
مراد، اسلام مردى است كه از دار الكفر به دار اسلام پناهنده شده است.
نيز ر. ك: پناهندگى مرد به دار اسلام
شرط فسخ مهادنه
شرط ردّ مردان در مهادنه
شرط ردّ زن پناهنده به دار الكفر
اشتراط عوض در مهادنه
اشتراط صحيح در مهادنه
اشتراط امر غير جايز در مهادنه
اشتراط در مهادنه
اشتراط امر غير جايز در مهادنه
مقصود گنجانيدن آن قبيل شروطى در عقد صلح است كه ارتكاب آن براى كفار جايز نباشد كه به اعتقاد فقها نه اصل شرط صحيح است و نه وفاى به آن وجب
- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص{P .305 نيز رجوع كنيد به »اشتراط در مهادنه«
اشتراط خيار در مهادنه مهجول
ر.ك: مهادنه مجهول با اختيار فسخ امام
اشتراط در مهادنه، همان شروط ضمن عقد صلح با كفار است. اين شروط اگر جايز باشد هم اصل شرط صحيح است و هم وفاى به آن واجب. امّا اگر از امورى باشد كه انجام آن جايز نباشد، نه اصل شرط صحيح است و نه وفاى به آن واجب، بنابراين اگر در مهادنه،- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص{P .300-301 شرط شود كه كفار بتوانند تظاهر به منكرات بكنند يا زنانى كه به دار اسلام پناهنده مىشوند به آنها باز گردانده شود. چنين شرطى باطل است.
دليل: روايات معتبرى كه دال بر عدم جواز هر شرطى است كه مخالف كتاب خدا باشد، از جمله، روايت صحيحه ابن سنان از امام صادق(ع) است كه فرمود: »هر كس- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .48 شرطى را كه مخالف كتاب خدا است. تعيين كند، براى او جايز نيست و بر آن كه شرط را پذيرفته است نيز جايز نيست، مسلمانان پايبند شروطى هستند كه موافق كتاب خداى عزّوجلّ است.«
- P} ر. ك: شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، كتاب التجاره، ابواب الخيار، باب 6 حديث{P .1 براى مثال اگر در عقد مهادنه شرط شود كه كفار در هنگام نياز مسلمانان به آنها كمك كنند. اين شرط از جمله شروط صحيح است امّا اگر شرط شود كه سلاح كفار يا مالى كه از آنها گرفته شده است را به آنها باز گردانند، چنين شرطى باطل است.
- P} جواهر الكلام ج21 ص- 301 جامع المقاصد ج3 ص- 468 قواعد الاحكام ج1 ص {P .516
اشتراط صحيح در مهادنه
آن قبيل شروط ضمن عقد صلح با كفار است كه مخالف با مقتضاى عقد مهادنه نباشد مثل شرط كمك كردن كفار به مسلمانان در صورت نياز و...
- P} جواهر الكلام ج21 ص- 301 جامع المقاصد ج3 ص- 468 قواعد الاحكام ج1 ص {P .516
اشتراط عوض در مهادنه
شرط عوض مالى در عقد صلح با كفار از شروط ضمن عقد است كه چند فرض دارد.
-1 شرط پرداخت مال از طرف كافران به مسلمانان
-2 شرط پرداخت مال از طرف مسلمانان به كافران، اين فرض هم يا در حالت ضرورت است و يا در حالت عدم ضرورت.
فقها گنجانيدن شرط مالى در عقد هدنه كه يكى از مصاديق بارز آن شرط پرداخت مال از طرف كافران به مسلمانان است را جايز مىدانند و اگر بعضى از فقها نظير شيخ در »مبسوط« و علامه حلّى در »قواعد«، آن را به »غير عوض« مقيّد ساختهاند، مقصودشان آن است كه در نظر گرفتن عوض، مقوّم آن نبوده و در آن معتبر نيست، نه آن كه »عدم عوض« معتبر است.
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص- 352 جواهر الكلام ج21 ص- 292 جامع المقاصد ج3 ص- 466 مهذب الاحكام ج15 ص{P .190 دليل:
-1 مقتضاى اطلاق ادله هدنه مانند: آيه »و ان جنحوا للسلم فاجنح لها«
-2 مقتضاى اطلاقات اعتبار شرط.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .101 ليكن درباره فرع دوم - شرط پرداخت مال به كافران - چند قول مطرح است:
الف: بعضى از فقهاى شيعه ميان حالت ضرورت و عدم آن تفاوت گذاشتهاند و آن را در غير مورد ضرورت منع كردهاند، مانند علامه حلّى در تذكره كه آن را از شروط فاسد قلمداد كردهاست. امّا درحالت ضرورت اشكالىندارد.
دليل مطلب اين است كه در حالت عدم ضرورت، واجب است تا پرداخت جزيه، با آن جهاد شود، چرا كه خداى تعالى مىفرمايد: »قاتلو الذين لا يؤمنون بالله... حتى يعطوا- P} ر. ك: علامه حلى، يوسف بن المطهر، منتهى المطلب، طبع قديم، ج1 ص 975 ناشر، حاج احمد، تبريز{P .1333 الجزية«.
- P} سوره توبه.{P ب: قول به منع مطلقا: اين قول قول بعضى از فقهاى اهل سنت همچون احمد حنبل و محمد بن ادريس شافعى است.
- P} المغنى ابن قدامه، ج10 ص{P .519 ج: قول به جواز در صورت مصلحت كه قول بعضى از فقهاى شيعه است.
- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص- 293 آيتاللّه خوئى، ابوالقاسم، منهاج الصالحين ج1 ص 400 مطبعة، مهر، قم، ناشر. مدينة العلم. {P
اعاده پناهنده
به كار ببريد: ردّ پناهنده
اقدام كننده مهادنه
مقصود آن كسى است كه حق اقدام به صلح با كفار را از طرف مسلمانان دارد. به اعتقاد همه فقهاى شيعه، اين حق، تنها از آن امام يا كسى كه مشخصا از سوى او براى اين كار منصوب شده است مىباشد.
بنابراين هيچ كس در زمان حضور و در عرض امام، حق انعقاد پيمان صلح با كفار را ندارد، چه اين فرد، فقيه عادل باشد يا نباشد، مثل فرماندهان نظامى يا فرمانداران شهرها.
دليل مطلب اين است كه اولاً: اين گونه مسائل از امور مهم و مربوط به اداره كشور و سرنوشت امت اسلامى است، لذا تنها رئيس مسلمانان حق اقدام آن را دارد.
ثانياً: دخالت افراد ديگرى جز امام، به تعطيل جهاد خواهد انجاميد، زيرا در هر جنگى گروهى هستند
كه خواستار پايان جنگاند.
ثالثاً: دادن اختيار به دست ديگران، به هرج و مرج و نابسامانى در كشور و اختلال امور مىانجامد.
- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص- 312 مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص- 96-98 تذكرة الفقها ج9 ص-352 قواعد الاحكام ج1 ص{P .516 اما در زمان غيبت و در طول امام معصوم(ع) افراد خاصى حق اقدام به صلح را دارند، بنابراين در زمان غيبت نيز اين حق قابل تسرّى به همه افراد نيست. آنهايى كه حق اقدام به مهادنه را دارند عبارتنداز:
-1 ولى فقيه كه بنابر اصل ولايت عامّه فقيه در زمان غيبت، حق اقدام به مهادنه را دارد. اين حق بنا بر نظر كسانى كه جهاد ابتدايى را در زمان غيبت براى فقيه جايز مىدانند به طريق اولى ثابت است و آنهايى كه جهاد ابتدايى را در زمان غيبت جايز نمىدانند، ادله ولايت فقيه، اين حق را براى آنها اثبات مىكند.
- P} ر. ك: مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص-2 {P .96-97 آن كسانى كه فقيه نيستند ولى در طبقات بعدى ولايت در زمان غيبت قرار دارند؛ نظير امرا و حكام عادل، حق اقدام اين افراد به مهادنه، بنابر قول به ولايت غير فقيه از جهت حسبه در صورت فقدان فقيه در عصر غيبت است.
- P} همان ص-3 {P .97 امرا و حاكمانى كه با قدرت و غلبه، كرسى حكومت را به چنگ آوردهاند. صاحب جواهر حق اقدام به مهادنه اين افراد را نيز بعيد نمىداند.
- P} جواهر الكلام ج21 ص{P .312 باز گرداندن پناهنده
به كار ببريد: ردّ پناهنده
بازگرداندن ناقض مهادنه
به كار ببريد: ردّ ناقض مهادنه
بيّنه دعواى زوجيت پناهنده
به كار ببريد: شهادت به زوجيت پناهنده
پناهندگىمردبه داراسلام
پناهندگى زن به داراسلام
پناهندگى به دار اسلام
مقصود از اين واژه پناه آوردن شخص از دار الكفر به دار اسلام است كه احكام شخص پناهنده با توجه به جنسيت پناهنده و نيز در نظر گرفتن شرايط عامه تكليف - عقل، بلوغ و حريت متعدد است.
ر. ك: پناهندگى زن به دار اسلام - پناهندگى مرد به دار اسلام
پناهندگى مجنونه به دار اسلام
پناهندگى صغيره به دار اسلام
پناهندگى زن به دار اسلام
زنى است كه به دار اسلام پناهنده شود، اگر بعد از پناهندگى اسلام بياورد يا مشخص شود كه قبل از پناهندگى، مسلمان بوده است، به كفّار بازگردانده نمىشود امّا مهر او در صورت مطالبه شوهرش، به او پرداخت مىشود. دليل اين حكم، آيه10 سوره ممتحنه- P} ر. ك: المبسوط ج2 ص- 53 تذكرة الفقها ج9 ص- 362 جواهر الكلام ج21 ص- 303 مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .52 است كه فرمود: »يا ايها الذين آمنوا اذا جائكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللّه اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار«
ر.ك: اسلام زن پناهنده - شرط ردّ پناهنده زن به دار الكفر.
پناهندگى صبى به دار اسلام
صبى و كودك نابالغى كه از دار الكفر، به دار اسلام پناهنده مىشود اگر مقرّ به اسلام است، به كفار بازگردانده نمىشود.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص{P .360 نيز ر. ك: ردّ صبى پناهنده
پناهندگى صغيره به دار اسلام:
مقصود، زن غير بالغى است كه به دار اسلام پناهنده مىشود كه اگر بتواند اسلام را خوب توصيف بكند، به دار الكفر بازگردانده نمىشود بلكه بايد تا هنگام بلوغ صبر شود كه دو- P} جواهر الكلام ج21 ص{P .307 حالت دارد.
الف: بعد از بلوغ بر اسلام خود باقى مىماند. در اين فرض بسيارى از فقها همچون علامه حلّى ذر تذكره، شيخ در مبسوط و صاحب جواهر معتقدند كه باز گردانيده- P} تذكرة الفقها ج9 ص- P}{P .367 المبسوط ج2 ص- P}{P .54 جواهر الكلام ج21 ص{P .307 نمىشود بلكه تنها مهر او را بر مىگردانند.
ب: بعد از بلوغ مرتد مىشود كه دو قول درباره اين فرض است.
قول اول اين است كه بايد به كفار بازگردانيده شود. اين قول قول مشهورفقها و يكى از - P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص- 307 تذكرة الفقها ج9 ص-366 المبسوط ج2 ص{P .54 دو قول شافعيه در اين باب است.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص{P .366 دليل حكم اين است كه اسلام صبى محكوم به صحت نيست.
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص{P .366 قول دوّم اين است كه تنها بايد احكام مرتد را بر او جارى كرد. حضرت آيتاللّه خامنهاى اين قول را اختيار كرده است.
دليل: زيرا عموماتى كه اقرار به شهادتين را براى حكم به اسلام شخص و اجراى احكام مسلمان كافى مىدانند، شامل اسلام زن نابالغ نيز مىشود لذا اگر كسى پس از بلوغ اظهار كفر كرد. موجب اجراى حكم مرتد بر او مىشود.
- P} مجله فقه اهل بيت، ش11 و12 ص{P .53 نيز ر. ك: اسلام زن پناهنده.
پناهندگى كودك به دار اسلام
به كار ببريد: پناهندگى صبى به دار اسلام
پناهندگى مجنون به دار اسلام
ر. ك: ردّ مجنون پناهنده
درباره زن مجنونى كه به دار اسلام پناهنده مىشود چند فرض قابل تصور است.
الف: مشخص شود كه پيش از جنون مسلمان بوده است. در اين باره دو قول مطرح است.
-1 قول به عدم جواز بازگرداند آنان به كفار و ردّ مهر آنها به شوهرانشان، دليل اين- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص{P .365 قول سه چيز است:
اولاً: صحت صدق هجرت بر آنها. زيرا انگيزه رهايى از كفر و دوستى خدا و رسول خدا(ص) براى مجنون نيز قابل تصور است.
ثانياً: اطلاق آيه10 سوره ممتحنه »و لا ترجعوهن الى الكفار« شامل آنان مىشود.
- P} مجله فقه اهل بيت، ش11 و12 ص{P .54 ثالثاً: حكم مجنونه از حيث تفويت بضع، همان حكم عاقله است.
- P} ر. ك: تذكرة الفقهاء ج9 ص-2 {P .365 قول به جواز اعاده مجنونه به كفار
دليل اين قول، عدم صحت صدق هجرت بر آنها است؛ زيرا هجرت امرى است كه متوقف بر نيت و دارا بودن مرتبهاى از معرفت است و براى زن ديوانه چنين امرى ممكن نيست.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص {P .54
پناهندگى مجنون به دار اسلام
پناهندگى صبى به دار اسلام
ب: اقرار به اسلام مىكند ولى مشخص نيست كه اسلام او در حال عقل بوده است يا در حالت جنون.
حكم اين صورت اين است كه به كفار باز گردانيده نمىشوند بلكه تا بهبودى او بايد صبر كرد كه اگر اقرار به اسلام نمايند، تنها مهر آنها به شوهرانشان داده مىشود و اگر كفر را بر زبان جارى كنند، به كفار تحويل داده مىشود.
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص- 365 المبسوط ج2 هذه- 54 جامع المقاصد ج3 ص- 474 جواهر الكلام ج21 ص{P .307 ج: به هيچ وجه اطلاعى از آنها در دست نيست.
حكم اين صورت نيز مثل حكم صورت قبل است.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص- 366 جامع المقاصد ج3 ص- 474 جواهر الكلام ج21 ص {P .307
پناهندگى مرد به دار اسلام
مقصود از اين واژه آن قبيل افرادى هستند كه از دار الكفر به دار اسلام پناهنده مىشوند اعم از اين كه اسلام را اختيار كرده باشند يا با همان حالت كفر در خواست پناهندگى كرده باشند.
جايگاه اين مسئله، در بحث پيمان صلح با كفّار است. سئوال اين است كه آيا در صورت عقد هدنه ميان مسلمانان با كافران، اگر مردى از كفار به مسلمانان پناهنده شود، بازگرداندن آن به كافران لازم است يا نه؟
بعضى از صاحبنظران معتقدند، عقد مهادنه، به خودى خود، مقتضى باز گرداندن مردانى كه به مسلمانان پناهنده مىشوند، نيست، بلكه صرفا گوياى آتش بس به يكى از وجوه قابل تصور است و اين مسئله نه مقتضاى بازگرداندن مسلمان است و نه بازگرداندن كافرانى كه خواستار اقامت در ميان مسلماناناند.
بنابراين جواز يا حرمت بازگرداندن مردان، نياز به دليل خاص دارد و در اين جا دليل لفظى - آن گونه كه در مورد زنان بود - در خصوص اين موضوع نرسيده است. لذا بايد از طريق مراجعه به عمومات و اصول، دليلى به دست آورد و حكم مسأله را بيان كرد.
ايشان آنگاه با تمسك به سه قاعده كلى و پارهاى از دلايل لفظى، حكم به حرمت بازگرداندن مردان به دار الكفر نمودهاند. اين سه قاعده كلى عبارت است از:
-1 ظلم حرام است و اين كار ظلم است پس اين كار حرام است.
كبراى اين قياس از واضحات فقه اسلام است و نيازى به بحث و اثبات صحت آن نيست.
صغراى آن نيز كاملاً واضح و بىنياز از بيان است، چه ظلمى از اين بالاتر كه با مسلمانى چنين رفتار شود و او را كه به دار اسلام پيوسته و بدان پناهنده شده است، به كافران تحويل دهند؟
-2 استناد به عموم »لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام« خواه اين حكم را وضعى بدانيم بدين معنا كه اساساً در اسلام هيچگونه ضررى تشريع نشده است و خواه آن را حكيم تكليفى دانسته و بگوييم كه ضرر زدن حرام و از آن نهى شدهاست. در هر صورت انطباق عنوان ضرر بر اين مورد؛ يعنى گرفتن مسلمان و تحويل دادنش به دشمن، روشن است.
-3 عدم جواز ولايت و تصرف در نفس مؤمن.
اين مسأله از مرتكزات عام در عرف مسلمانان و از بديهيات است. حتى بعيد نيست كه گفته شود:
حرمت تصرف در مال مؤمن از آن روست كه نوعى تصرف در نفس او به شمار مىرود و يا آن كه گفته شود از حرمت تصرف در مال مؤمن از طريق قياس اولويت به حرمت تصرف در نفس او پىبرده و بدان استدلال مىشود.
-4 آيه ششم سوره احزاب كه مىفرمايد: »النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم؛ يعنى پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.
وجه استدلال به اين آيه بر حرمت بازگرداندن مسلمانى كه به دار اسلام پناهنده شده اين است كه اثبات اولويت پيامبر به مؤمنان از خودشان، مستلزم يا مقتضى آن است كه كس ديگرى غير از خود مؤمنان نسبت به آنان اولويت نداشته باشد وگرنه مىبايست ذكر مىشد.
-5 مقتضاى ادله ولايت پدر و جدى پدرى بر نابالغ و دختر باكره، عدم ولايت ديگرى بر آنان است.
- P} ر. ك: مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص59 و- 58 جواهر الكلام ج21 ص{P .301 ليكن بعضى از علماى اهل سنّت نظير ابن قدامه حنبلى در كتاب مغنى، بازگرداندن- P} معنى ابن قدامه ج10 ص{P .524 مسلمان به دار الحرب را مطلقا جايز مىداند.
دليل ايشان، سنت فعلى پيامبر(ص) در صلح حديبيّه است؛ پيامبر(ص) در پيمان صلحى كه با كافران منعقد ساخت، به باز گرداندن هر مسلمانى كه به ايشان پناهنده شود، ملتزم شده و عملاً نيز ابوجندل پسر سهيل بن عمرو را به مشركان بازگرداند. اين مطلب نه تنها از طرق متعدد و معتبر نقل شده است، كه حتى در كتابهاى مورخان و سيرهنويسان نيز وارد شده و محدثان و فقيهان آن را به ديده قبول نگريسته و آن را پذيرفتهاند.
بر اين استدلال اشكال شده است مبنى بر اين كه سنّت فعلى پيامبر اكرم(ص) مانند ديگر ادله غير لفظى، دلالتى بر جواز بازگرداندن به طور مطلق ندارد به طورى كه بتوان حكم به بازگرداندن مسلمان ناتوانى كرد كه دشمنى، مقهورش ساخته و از دينش باز داشته است. زيرا رفتار حضرت (ص) به صورت خاص و در شرايط خاصى شكل گرفت و تنها گوياى آن است كه چنين رفتارى تحت چنان شرايطى و با آن شكل خاص جايز است و نمىتوان از آن جواز مطلق چنين رفتارى را در هر شرايط و به هر شكلى، استنباط كرد.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص {P .62-63
پيشنهاد كننده مهادنه
مقصود آن كسى است كه ابتدا پيشنهاد مهادنه مىكند. آيا جايز است مسلمانان خود پيشنهاد كننده صلح باشند؛ يا آن كه جواز مهادنه منوط به پيشنهاد كافران است؟
اين مسئله اولين بار توسط آيتاللّه خامنهاى »دام ظلّه« مطرح شده است. ايشان از اين كه فقها متعرض اين مسئله نشدهاند نتيجه گرفتهاند كه فقها تفاوتى ميان اين دو صورت قائل نشدهاند. آنگاه خود بنا به قرائنى چنين استنباط كردهاند كه ادلهى جواز مهادنه اختصاص به مواردى دارد كه كافران آن را پيشنهاد كنند چه اين كه ممكن است از پارهاى ادله همچون »و ان جنجوا اللسلم فاجنج لها«، حرمت مهادنه به پيشنهاد مسلمانان استفاده شود، زيرا امر به تن دادن به مهادنه، مشروط به گرايش كافران به آن است و از آن بر مىآيد كه مشروعيت اقدام به مهادنه منوط به دعوت كافران به آن است. چرا كه اصل در رفتار با كافران حربى، جهاد است كه ادله مهادنه، آن را تخصيص مىزند، بنابراين بايد به همين قدر متيقن اكتفا كرد.
- P} ر. ك: مجله فقه اهل بيت، ش11 و12 ص {P .105
مهادنه
عقد جزيه
پيمان صلح با كفار
تأبيد مهادنه
به كار ببريد: دوام مهادنه
تشخيص دهنده مصالح مهادنه
فقهاى شيعه، جواز مهادنه را مشروط به وجود مصلحت مىدانند امّا از آن جا كه مصالح مهادنه نيز همچون مصاديق جهاد، داراى مراتب بوده و اهميّت آنها متفاوت است و هر كسى نمىتواند آن را معين و منحصر نمايد، لذا بر عهده امام است كه مصالح را تشخيص داده و اقدام به مهادنه نمايد.
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص353 و- 352 جامع المقاصد ج3 ص- 468 قواعد الاحكام ج1 ص- 516 مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص {P .11
تعيين مدت مهادنه:
از شرايط پيمان صلح با كفار است. از ديدگاه فقها مدت مهادنه بايد معين باشد به همين جهت بسيارى از آنها قيد مدت را در تعريف مهادنه درج كردهاند، بعضى هم به وجوب- P} ر. ك: المبسوط ج2 ص- 50 قواعد الاحكام ج1 ص- 516 تذكرة الفقها ج9 ص-352 مهذب الاحكام ج15 ص- 190 جواهر الكلام ج21 ص- 292 شرايع الاحكام ج1 ص{P .332 آن تصريح كردهاند چه اين كه بعضى هم ادعاى اجماع كردهاند كه مدت مهادنه نبايد- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص- 354 مرواريد، على اصغر، سلسله ينابيع الفقهيه ج31 ص{P .206 پيش از يك سال باشد. بعضى از صاحب نظران، مفروغ عنه بودن آن را به دليل عدم ذكر- P} منتهى المطلب ج2 ص{P .974 نام، زمان و شرط مدت در هنگام استدلال در اين مقام، استنباط كردهاند.
- P} ر. ك: مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .15 دليل اين كه مدت مهادنه بايد معيّن باشد اين است كه اطلاق مهادنه از جهت مدت، مقتضى دوام است و دوام نيز خلاف مصحلت است زيرا لازمهاش تعطيل جهاد است و شكى نيست كه شارع مقدس راضى به تعطيل جهاد نيست.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص- 354 مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص {P .16
توبه ناقض مهادنه
مقصود توبه كافرى است كه پيمان صلح، را نقض كرده است. درباره اين مسئله دو قول مطرح است.
-1 عدم قبول توبه آنها. اين قول از تعليق صاحب جواهر بر قول ابن جنيد استفاده مىشود. صاحب جواهر پس از نقل قول ابن جنيد مىنويسد: »اين مطلب اشكال ندارد، جز آن كه مقتضاى قاعده در اين مورد، نپذيرفتن توبه آنها است زيرا پيمان گذشته بر اثر خيانتشان نقض شده و پيمان جديد نيازمند به عقد جديدى است.«
- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص- 295 فقه اهل بيت ش11 و12 ص-2 {P .116 قبول توبه آنها، علامه حلّى در تذكره اين قول را به ابن جنيد نسبت داده است.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص {P .372
به كار ببريد: تشخيص دهنده مصالح مهادنه
ر. ك: مهادنه واجب
به كار ببريد: مصلحت در مهادنه
حديثى است كه فقها در بحث جواز اشتراط فسخ مهادنه به آن استدلال كردهاند كه »لمّا فتح خيبر عنوة بقى حصن فصالحوه على ان يقرهم ما اقرهم اللّه فقال لهم نقركم ما شئنا« يعنى هنگامى كه دژهاى خيبر با جنگ فتح شد، دژى همچنان به جاماند و يهوديان آن با رسول خدا(ص)بر اين شرط مصالحه كردند كه تا زمانى كه خدا آنان را در آن گذاشته است، حضرت نيز آنان را واگذارد ليكن پيامبر(ص)فرمود: شما را تا زمانى كه بخواهيم در آن وامىگذاريم.
- P} ر. ك: المبسوط ج2 ص- 51 تذكرة الفقها ج9 ص- 357 جواهر الكلام ج22 ص- 299 مجله فقه اهل بيت ش11 و12 و ص {P .45
ر. ك: شرط فسخ مهادنه
به كار ببريد: حق فسخ مهادنه
به كار ببريد: احكام مهادنه
خيانت كفار در پيمان صلح آنان با مسلمانان مراد است كه ممكن است با عمل يا امضا يا تسبيب رئيس و فرمانده جبهه دشمن حاصل شود. لذا رفتار خائنانه كسانى كه در مسئله جنگ و صلح نقشى ندارند و رئيس دخالتى در آن نداشته است، خللى به پيمانى كه ميان دو دولت بسته شده است، وارد نمىكند، زيرا پيمان هدنه ميان دولت اسلامى و دولت متخاصم بسته مىشود، نه ميان دولت و يكايك مردم، آن گونه كه در عقد ذمّه است. البته خيانت دولت طرف صلح نيز تنها به اقدام مستقيم و آشكار رئيس آن منحصر نمىشود بلكه با امضا و موافقت رئيس جبهه دشمن با حركتهاى خائنانه پارهاى از افرادش نيز محقق مىگردد.
- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص- 294 مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .116 در هر صورت اگر امام ترس از خيانت كفّار داشته و دليلى نيز بر اين امر دلالت داشته باشد، مىتواند عقد هدنه را نقض نمايد.
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص {P .377
به كار ببريد: ادله مهادنه
رد مرد پناهنده
رد زن پناهنده
دوام مهادنه
ر. ك: مهادنه دائمى
ردّ پناهنده به معناى بازگرداندن پناهنده به دار الكفر است؛ بازگرداندن مسلمان يا كافرى كه از دار الكفر به دار اسلام پناهنده شده است دو صورت دارد:
-1 شخص پناهنده، مستقيماً از جانب مسلمانان به كافران تحويل داده شوند.
-2 آزاد گذاشتن دشمن براى بازگرداندن مردان مسلمان.
در صورت اوّل اگر پناهنده به دار اسلام، مسلمان باشد، بازگرداندن آن جايز نيست. چه فرد پناهنده، زن باشد چه مرد، چه بالغ باشد و چه غير بالغ، چه عاقل باشد و چه مجنون. كه بحث تفصيلى آنها در ذيل واژه »پناهندگى مرد به دار اسلام«، »پناهندگى زن به دار اسلام«، »پناهندگى صغيره به دار اسلام« و »پناهندگى مجنونه به دار اسلام« آمده است.
امّا اگر »ردّ پناهنده« به معناى دوّم باشد نمىتوان قاطعانه مدعى شد كه چنين موردى نيز مشمول عنوان ظلم، ضر رو تصرف در جان مسلمان است.
عدم صدق عنوان اخير - تصرف در جان مسلمان - بنا بر معناى دوم از »ردّ پناهنده«، آشكار است. زيرا بى طرفى و نظاره بازگرداندن مسلمانى به سرزمين كفر، دخالت در كارش تلقى نمىشود، بلكه مشخصاً عدم دخالت و بىطرفى است.
و عدم صدق عنوان ظلم و ضرر نيز بنابر معناى دوم، به اين خاطر است كه اين دو عنوان، ظهور در امر ايجابى دارد كه از انجام دادن آن بى واسطه يا با واسطه، به كسى زيان رسانده شود يا بر او ظلم شود. بر اين اساس، ظلم يا ضرر، امرى ايجابى است يعنى »انجام دادن« كارى است، نه »انجام ندادن« كه امرى سلبى است. درباره ردّ پناهنده به معناى دوّم نيز، انجام ندادن كارى، در قبال كوشش دشمن براى باز گرداندن مرد مسلمان به دار الكفر، امرى سلبى است، لذا عنوان ظلم يا ضرر بر آن صدق نمىكند.
- P} ر. ك: مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص60 و{P .59 صاحب جواهر مطلقاً قائل به عدم وجوب اعاده پناهنده به دار الكفر است. خواه اعاده و بازگرداندن به معناى اوّل باشد و خواه به معناى ثانى.
دليل-1 لازمه وجوب هجرت مسلمانى است كه در دار الحرب نمىتواند شعاير اسلامى را بر پا دارد.
- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص{P .307 - 308 تقرير ملازمه اين است كه دلالت بر وجوب هجرت بر حرمت باز گشتن يا بازگرداندن مسلمان به دار الحرب واضح است؛ يا از آن جهت كه نهى عملى از منكر همچون نهى زبانى از منكر، واجب است، بدين معنا كه بر هر مسلمانى واجب است تا عملاً از اين منكر، نهى و از بازگشت و بازگرداندن مسلمان به دار الحرب ممانعت كند، و موضع سلبى داشتن و به كافران امكان اين ار را دادن، جايز نيست.
و يا از آن جهت كه شارع به باز گشتن و بازگرداندن مسلمانان به دار الكفر رضايت نمىدهد، از اين رو براى تحصيل رضاى شارع، بايد در برابر اين حركت، به هر صورت مانعى ايجاد كنيم و اجازه بازگرداندن مسلمانان را ندهيم.
-2 دليل ديگرى كه مىتواند مؤيد نظر صاحب جواهر باشد آيه دوم سوره توبه است كه مىفرمايد: »تعاونوا على البرّ و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان؛ يعنى در نيكوكارى و تقوا به يكديگر كمك كنيد و بر گناه و تجاوزگرى، به يكديگر كمك مكنيد.«
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .61 صاحب جواهر وجوب ممانعت از باز گرداندن مسلمان را به دار الحرب، تنظير كرده- P} جواهر الكلام ج21 ص{P .308 به وجوب يارى رساندن به زن مسلمان يا حتى مرد مسلمان ناتوانى كه در دار الحرب است و از مسلمانان براى خروج از آن كمك مىخواهد.
-3 روايت مرسلى مبنى بر اين مضمون كه وقتى پيامبر(ص) از مكه خارج شد. دختر حمزه در راه جاماند و هنگامى كه اميرالمؤمنين على(ع) به او برخورد نمود، دختر حمزه به او گفت: پسر عمو مرا به چه كسى وامىگذارى؟ حضرت على(ع) نيز او را با خود به همراه آورد و به حضرت فاطمه(س) سپرد تا باهم به مدينه رسيدند.
- P} جواهر الكلام ج21 ص {P .308
ردّ زن پناهنده
ر. ك: شرط ردّ پناهنده زن به كافران
ردّ صبى پناهنده
كودك نابالغى كه از دار الكفر به دار اسلام پناهنده مىشود، اگر اقرار به اسلام بنمايد، به كفار بازگردانده نمىشود.
زيرا ترس از اين است كه وقتى به دار الكفر بازگردانده شود، پس از بلوغ، از اسلام برگردد.
امّا بعد از بلوغ چند فرض دارد.
-1 بر اسلام خود باقى است كه در اين صورت همراه مسلماناناند، يعنى بازگردانيده نمىشوند.
-2 از اسلام دست برداشته و اقرار به كفر مىنمايند كه دو صورت دارد:
-2-1 كفر او آن قبيل كفرى است كه اهل آن به آن اقرار نمىكنند. كه يا او را ملزم به اسلام مىكنند و يا به موطن او باز مىگردانند.
-2-2 كفر آن شخص همان كفرى است كه اهلش مقرّ آناند. كه سه فرض دارد. يعنى يا او را ملزم به اسلام مىنمايند، يا از او جزيه مىگيرند و يا به دار الكفر باز مىگردانند.
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص {P .360-361
ردّ صغيره پناهنده
ر. ك: شرط ردّ زن پناهنده به كافران
ردّ مجنون پناهنده
حكم مرد ديوانهاى كه به دار اسلام پناهنده مىشود، همان حكم كودك نابالغى است كه به دار اسلام پناهنده مىشود، يعنى بايد صبر كرد تا »افاقه« پيدا كند. اگر بعد از افاقه مقر به اسلام است بازگردانيده نمىشود، امّا اگر اقرار به كفر نمايد و كفرش از قبيل كفرى است كه اهل آن مقرّ آناند، يا او را ملزم به اسلام مىكنند، يا الزام به جزيه مىنمايند و يا به دار الكفر باز مىگردانند.
و اگر كفر آن شخص از قبيل كفر اهلش نيست، دو صورت دارد يا ملزم به اسلام مىكنند و يا به موطنش باز مىگردانند.
- P} همان. {P
ردّ مجنونه پناهنده
ر. ك: شرط ردّ زن پناهنده به كافران
رد مرد پناهنده
ر. ك: پناهندگى مرد به دار اسلام
ردّ مهادنين
به كار ببريد: ردّ ناقض مهادنه
ردّ ناقض مهادنه
مقصود بازگردانيدن كفار به پناهگاهايشان در صورت نقض پيمان صلح توسط آنها است.
در اين باره دو قول مطرح است:
-1 بازگردانيدن كفار به خاطر نقض پيمان مطلقاً، يعنى چه نقض پيمان از سوى آنان و بر اثر خيانتشان باشد و چه نباشد، و حتى شامل شخص خيانتكار كه بر اثر كردارش پيمان صلح شكسته شده نيز مىشود.
اين قول از ظاهر كلام صاحب جواهر استفاده مىشود.
- P} ر. ك: جواهر الكلام21 ص- 294 مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص-2 {P .118 وجوب بازگردانيدن آنها در صورتى كه نقض پيمان مهادنه به خاطر خوف و ترس امام باشد. بنابراين اگر از آنها جرمى كه مستوجب مجازات باشد سرزده باشد، مانند جاسوسى، پناه دادن دشمن، كشتن مسلمانان و...، امام آنها را مجازات مىكند لذا بازگرداندنشان لازم نيست.
- P} ر. ك: مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص- 119 تذكرة الفقها ج9 ص {P .378
روايات مهادنه
مقصود، سنّت (فعل، قول و تقرير) معصوم(ع) است كه براى اثبات يا نفى مطلبى درباب مهادنه به آنها تمسك شده است كه عبارتند از:
-1 گفتار امام على(ع) در عهدنامه معروف خود به مالك اشتر كه بر جواز مهادنه دلالت دارد. ايشان مىفرمايد: »و لا تدمعنّ صلحاً دعاك اليه عدوك و اللّه فيه رضى، فان فى الصلح دعة لجنودك و راحة من همومك وامناً لبلادك« يعنى صلحى را كه دشمن، تو را بدان- P} نهج البلاغه صبحى الصالح، نامه{P .53 مىخواند و رضاى خدا در آن است، ردّ مكن كه مايه آسايش سپاهيانت، رهايى از دغدغههايت و ايمنى شهرهايت است.
- P} ر. ك: مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .8 روايتى را نيز صاحب مستدرك نزديك به همين كلام اميرالمؤمنين على(ع) از كتاب دعائم الاسلام از قول على(ع) به نقل از پيامبر اكرم(ص) دالّ بر جواز مهادنه آورده است.
- P} ر. ك: محدث نورى، مستدرك الوسايل ج11 ص44 و43 حديث1 و2 از باب- P}{P .18 ر. ك: مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص-2 {P .8 صلح پيامبر(ص)در حديبيّه كه براى اثبات جواز مهادنه به آن تمسك شده است.
- P} المبسوط ج2 ص-3 {P .51 صلح امام حسن(ع).
-4 روايت صدوق(ره) از امام رضا(ع) در مورد حكم به استمرار آن چه عمر بر بنى تغلب حكم كرده بود.
- P} وسايل الشيعه ج 11 ص 117 باب 68 حديث{P .6 صاحب جواهر درباره جواز مهادنه حكام جائر به اين روايت استناد كرده است.
- P} جواهر الكلام ج 21 ص {P .312
شرطى است كه ممكن است در متن عقد مهادنه گنجانيده شود مبنى بر اين كه در صورت اختيار اسلام از سوى زنان كفّار و مهاجرتشان به دار الاسلام، مسلمانان موظف باشند آنان را به كافران برگدانند.
اين شرط به اتفاق فقهاى شيعه باطل است و مقصود از بطلان، بطلان اصل عقد است- P} ر. ك: المبسوط ج2 ص- 53 قواعد الاحكام ج1 ص- 518 تذكرة الفقها ج9 ص- 361 جواهر الكلام ج21 ص300-301
مجمع الفايده و البرهان ج7 ص- 459 شرايع الاسلام ج1 ص- 333 مسالك الافهام ج3 ص{P .84 نه خصوص شرط، به دو دليل:
- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص-1 {P .301 آيه دهم سوره ممتحنه »يا ايها الذين آمنوا اذا جائكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللّه اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون الى الكفار« شأن نزول آيه درباره صلح حديبيّه است كه گروهى از زنان، مسلمان شده كه در ميان مشركان بودند، به مسلمانان پيوستند، خانوادههايشان طبق مفاد و شروط صلح حديبيّه خواستار بازگرداندن آنان شدند، ليكن رسول خدا(ص)به مقتضاى اين آيه از بازگرداندن اجبارى آنان خوددارى كردند.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص- 361 جواهر الكلام ج21 ص{P .300 اطلاق آيه شامل زنان صغيره و مجنون نيز مىشود بنابراين اگر زنى در حالى كه صغير يا مجنون بوده به مسلمانان پيوست اگر هنگام پيوستن، ايمانشان احراز شده باشد، به كافران باز گردانيده نمىشوند هر چند كه پس از بلوغ يا افاقه، از اسلام روى گردان شوند.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص-2 {P .53 اجماعى كه علامه حلّى ادعا كرده است.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص {P .361
شرط ردّ مردان در مهادنه
مقصود شرط بازگرداندن مرادن مسلمان به كفار در پيمان صلح باكفار است.
فقها فى الجمله در اصل اشتراط مذكور مخالفتى ندارند ليكن در كيفيت بازگرداندن مرد مسلمان به كفار، چند صورت متصور است:
-1 اگر مسلمان صاحب عشيره و قوم خويش و داراى قوت باشد، به طورى كه بتوانند آن را از فتنه در دين مسلمان حفظ بكنند، بازگرداندن چنين مسلمانى به كفار جايز است و مقصود از باز گرداندن اين است كه دست كفار را براى بازگرداندن مسلمان آزاد بگذارند نه اين كه خود، مسلمان را به كفار بازگرداند.
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص- 360 جواهر الكلام ج21 ص{P .308 دليل مطلب عمل نمودن به مقتضاى شرط و عدم ضرر متحقق براى مسلمان است.
در هر صورت امام نبايد مسلمان را مجبور به رفتن با كفار بنمايد بلكه مىتواند به صورت مخفى به او دستور بدهد تا از دست كفار فرار كرده و با آنها جنگ نمايد.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص{P .360 مستمسك اين حكم مطلبى است كه علامه حلّى در »منتهى المطلب« آورده است مبنى بر اين كه پيامبر اكرم(ص) بعد از صلح حديبيه، ابا جندل و ابا بصير را به كفار بازگرداند به اين معنى كه از بردن آنها توسط كفار ممانعت نكرد. وقتى ابا بصير از دست كفار فرار كرده به پيغمبر(ص) پيوست، كفار به دنبال او آمدند، پيامبر(ص) به ابا بصير فرمود: در دين ما خيانت و نقض عهد وجود ندارد، و تو مىدانى كه ما با كفار عهد بستهايم، و شايد خداوند براى تو فرجى قرار بدهد.
ابابصير نيز در هنگام برگشت با كفار، يكى از آنها را به قتل رساند و دوباره به سوى پيامبر(ص) برگشت و گفت اى رسولالله، خداوند به عهد و پيمانت وفا نمود و مرا برگرداند و از دست آنها نجات داد.
پيامبر(ص) نيز با اباصير مخالفت ننموده و او را سرزنش نفرمود. بلكه فرمود: تعجب از عهد و پيمانى كه بر انگيزاننده جنگ است. اى كاش با او - ابابصير مردانى همراه بودند.
هنگامى كه ابابصير اين سخنان را از پيامبر(ص) شنيد، خود را به ساحل دريا رسانيد و ابوجندل ابن سهيل و تعدادى از مستضعفان مكّه نيز به ابابصير ملحق شده و هيچ كاروانى از قريش از آنجا عبور نمىكردند مگر اينكه اينها متعرض آن كاروان مىشدند و مردان آنها را كشته و كاروان را به غنيمت مىگرفتند.
قريش، عدهاى را نزد پيامبر(ص) فرستاده و به آن حضرت سوگند دادند كه ابابصير و افراد همراه او را به طرف خود بخوانند و اگر هم كسى از كفار به مسلمانان پناهنده شود، پيامبر(ص)ملزم به بازگرداندن آنها به كفار نباشد. پيامبر(ص) نيز آن را پذيرفت.
- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص-2 {P .308-309 اگر مسلمان، فردى ضعيف باشد به طورى كه ترس از افتادن او به دام فتنه وجود داشته باشد. به اعتقاد فقهاى شيعه و شافعى، اعاده آنان به كفار جايز نمىباشد.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص{P .360 ليكن احمد بن حنبل از علماى اهل سنت معتقد به جواز بازگرداندن مسلمان به كفار است
- P} ر. ك: مغنى ابن قدامه، ج1 ص{P .517 علامه حلى در تذكره اشتراط بازگرداندن مردان در عقد مهادنه را به صورت مطلق جايز نمىداند چرا كه در اين صورت شامل فردى مىشود كه اطمينانى از گرفتار شدن در فتنه براى او نيست
- P} تذكرة الفقها ج9 ص{P .360 صاحب جواهر اشتراط بازگرداندن مردان را در صورتى كه مسلمان، مستضعف و فاقد عشيره باشد جايز نمىداند.
- P} جواهر الكلام ج21 ص {P .308
شرط ضمن عقد مهادنه
به كار ببريد: اشتراط در مهادنه
شرط عوض در مهادنه
به كار ببريد: اشتراط عوض در مهادنه
شرط فسخ مهادنه اگر براى كفار باشد، به اين صورت كه هر گاه خواسته باشند بتوانند مهادنه را نقض كنند، به خاطر اين كه شرطى فاسد است، جايز نمىباشد. و لذا مقصود از- P} تذكرة الفقهاء ج9 ص {P .354 »شرط فسخ مهادنه«، حق نقض مهادنه براى امام مسلمين است كه درباره آن سه قول مطرح است.
-1 قول به جواز مطلقا يعنى چه در مهادنه معلوم و چه در مهادنه مجهول.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .45 دليل اين قول دو چيز است:-1 عموميّت ادله شروط و نبود مانع.-2 حديث »السنن الكبرى«.
-2 قول به جواز شرط در مهادنه معلوم. شيخ در مبسوط و صاحب جواهر جواز- P} المبسوط ج2 ص- P}{P .51 جواهر الكلام ج21 ص{P .299 چنين شرطى را منحصر به مهادنه معلوم كردهاند.
-3 قول به عدم جواز. به برخى از عامه، ممانعت از چنين شرطى نسبت داده شده است.
دليل: عقد مهادنه لازم است لذا جايز نيست كه نقض آن شرط شود.
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص {P .357
شرط مالى در مهادنه
به كار ببريد: اشتراط عوض در مهادنه
شروط باطل مهادنه
به كار ببريد: اشتراط امر غير جايز در مهادنه
شروط در مهادنه
به كار ببريد: اشتراط در مهادنه
شروط صحيح در مهادنه
به كار ببريد: اشتراط صحيح در مهادنه
شروط فاسد مهادنه
به كار ببريد: اشتراط امر غير جايز در مهادنه
شكستن پيمان صلح
به كار ببريد: نقض مهادنه
شهادت به زوجيت پناهنده
فرض مسئله در صورتى است كه زن مسلمانى به دار اسلام پناهنده شده است آن گاه مردى از كفار ادعاى زوجيت آن زن را دارد، كه در صورت انكار زوجيت از جانب زن، زوج او مىبايست اقامه بيّنه نمايد و بيّنه او بايد دو شاهد مسلمان عادل باشند بنابراين شهادت يك مرد و دو زن و نيز شهادت يك مرد با قسم درباره چنين اختلافى پذيرفته نيست. زيرا اختلاف مذكور، اختلاف در نكاح است كه جز با دو مرد عادل قبول نمىشود.
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص{P .364 صبى پناهنده
به كار ببريد: پناهندگى صبى به دار اسلام
صلح با اهل بغى
صلح زوجين
پيمان صلح با كفار
صلح در اموال
صلح(عام)
صحت عقد مهادنه
صحت پيمان صلح با كفّار متوقف به چهار شرط است:
-1 متولى مهادنه بايد امام باشد يا كسى كه مأذون از ناحيه او است، زيرا مهادنه از امور بسيار مهم اس كه ملازم با ترك جهاد به طور مطلق يا در جهتى از جهات است، كه مىبايست مصلحت مسلمانان در آن ملاحظه شود، و امام نيز همان كسى است كه متولى امور عامه است.
-2 احتياج مسلمانان به پيمان صلح و وجود مصلحت در آن.
-3 خالى بودن عقد مهادنه از شروط فاسد مثل شرط بازگرداندن زنان به دار الحرب، بازگرداندن سلاح گرفته شده از آنها و...
-4 ذكر مدت مهادنه: در عقد مهادنه بايد مدت آن معين شود، بنابراين مهادنه به صورت مطلق و بدون ذكر مدت جايز نيست، چرا كه اقتضاى دوام و هميشگى مهادنه را دارد كه آن هم باطل است.
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص{P .352-354 صلح با كفار
به كار ببريد: پيمان صلح با كفار
صلح با كفار جنگى
به كار ببريد: مهادنه
واژه صلح در متون فقهى هم در معناى خاص - صلح در اموال - استعمال شده هم در معناى عام كه شامل صلح با كفار در حال جنگ مىشود.
صلح(عام)
واژه صلح در لغت به معناى آشتى، سازش، سلم و تراضى ميان متنازعين است و در اصطلاح فقها نوعى عقد لازم الطرفين و عبارت است از تراضى و تسالم و موافقت بر يك امر، كه چند مصداق دارد:
-1 تسالم در امور مالى، خواه امور مالى غير نقد (عروض) باشد و خواه نقد مثل درهم و دينار.
-2 تسالم در اعمال.
-3 در امور غير اموال و اعمال.
و تسالم در موارد فوق به صيغه عقد صلح انشاء شده باشد يا به غير آن. چه اينكه ممكن است مسبوق به خصومت باشد يا نباشد.
در همه اين موارد اطلاق واژه صلح بر آنها صحيح است و اين اطلاق، اطلاق حقيقى است نه مجازى.
- P} بجنوردى، محمدحسن، القواعد الفقهيه، ج5 ص 10 نشر الهادى، الضبعة الاولى1419 ه.{P ليكن در بعضى موارد، وقتى واژه صلح بكار برده مىشود، مقصود صلح مالى است. البته اين اطلاق از قبيل تطبيق عام بر خاص است.
- P} حسينى عاملى، محمدجواد، مفتاح الكرامة فى شرح قواعد الاحكام، ج12 ص 809 نشر دار التراث. طبعة الاولى1418 ه.
- انصارى، شيخمرتضى، المكاسب، ج6 ص 4 تحقيق كلانتر.
- معجم مغنى ابن قدامه ج2 ص{P .613 و مقصود از صلح(عام) مفهوم عام آن است لذا شامل صلح با كفار، صلح در امور مالى و... مىشود.
- P} مغنيه، محمد جواد، فقه الامام جعفر الصادق، ج4 ص 87 نشر دارالتعارف للمطبوعات
- مجرانى، شيخيوسف، الحدائق الناظره فى احكام العترة الطاهرة، ج21 ص 83 مؤسسه النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين طباطبايى، سيد على، رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلايل، ج5 ص 423 دار الهادى، الطبعة الاولى،1412 ه. {P
طلاق پناهنده به دار اسلام
حكم زنى كه به دار اسلام پناهنده مىشود اگر از جانب شوهرش طلاق داده شود از چند جهت مورد توجه فقهااست.
-1 طلاق بائن يا خلع بعد از پناهندگى و قبل از مطالبه مهر. در اين صورت مهر زن به شوهرش اعاده نمىشود. زيرا آن چه حايل ميان زوجين شده، طلاق است نه اسلام.
- P} ر. ك: المبسوط ج2 ص- 54 تذكرة الفقها ج9 ص- 370 قواعد الاحكام ج1 ص- 519 جواهر الكلام ج21 ص- 306 مجمع الفايده و البرهان ج7 ص-2 {P .460 طلاق بائن يا خلع بعد از پناهندگى و بعد از مطالبه مهر از جانب شوهرش باشد كه در اين صورت مهر زن به شوهرش ردّ مىشود. دليل حكم اين است كه حايل ميان زوجين بنابراين فرض، اسلام است نه طلاق، لذا مهر براى شوهر مستقر مىشود.
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص- 370 جواهر الكلام ج21 ص-3 {P .306 طلاق رجعى بدون رجوع. در اين فرض هم شوهر زن، حق مطالبه مهر را ندارد.
- P} ر. ك: جامع المقاصد ج3 ص-475 جواهر الكلام ج21 ص- 307 تذكرة الفقها ج9 ص{P .370 دليل: لازمه طلاق، هر چند طلاق رجعى باشد، بينونت و جدايى ميان زن و شوهر است و شوهر نيز خود اقدام به طلاق كرده است لذا حق مطالبه مهر را ندارد.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص- 370 جامع المقاصد ج3 ص-4 {P .475 طلاق رجعى با رجوع زوج. در اين صورت نيز مهر زوجه به شوهر مسترد مىشود.
- P} ر. ك: المبسوط ج2 ص- 54 تذكرة الفقها ج9 ص- 370 قواعد الاحكام ج1 ص- 519 جواهر الكلام ج21 ص{P .306 دليل: با رجوع زوج، زوجيت اعاده شده و در اين صورت حايل ميان زوجين، تنها اسلام زوجه است و لذا در صورت مطالبه شوهر، بايد به او پرداخت شود.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص {P .370
به كار ببريد: مهادنه
عقود جمع عقد در لغت نقيض حلّ است.
- P} لسان العرب ماده عقد.{P در متون فقهى سه معنا براى عقد گفته شده است
-1 عقد به معناى عهد
-2 عقد به معناى پيمان مؤكد
-3 معاملهاى كه متوقف بر انشاء از دو طرف است كه گاهى اوقات از آن تعبير به معاملات بالمعنى الاخص مىكنند.
- P} ر. ك: نائينى، كتاب المكاسب و البيع، ج1 ص-81 شيخ انصارى، كتاب الطهارة، ج2 ص- 170-401 ناشر مؤسسه آل البيت.{P اركان و عناصر عمومى عقد به شرح ذيل است
-1 وجود متعاقدين يعنى كسانى كه در دو طرف عقد قرار مىگيرند. بنابراين معاملهاى را كه فقط يك طرف - موجب - دارد، عقد گفته نمىشود. و اگر فقها درباره بعضى از معاملات از حيث عقد يا ايقاع بودن آن اختلاف دارند. نه به خاطر اختلاف در احتياج عقود به متعاقدين است بلكه به اين جهت است كه آيا مىتوان براى بعضى از معاملات نظير جعاله، طرفين عقد را تصور كرد يا نه. آنهايى كه براى آن، دو طرف تصور مىكنند آن را از عقود مىدانند و كسانى كه نتوانستند براى آن، طرف دومى - قابل - تصور كنند، آن را ايقاع مىدانند.
- P} ر. ك: مهذب الاحكام ج18 ص- 202 المبسوط ج1 ص- 248 جامع المقاصد ج1 ص-194 مفتاح الكرامه ج13 ص- 389 صيغ العقود ص- 227 دروس الشرعيه ج3 ص- 97 تحرير الوسيلة ج1 ص- 586 فقه امام جعفر صادق (ع) ج4 ص- 294 الفقه ج74 ص- 11 جواهر الكلام ج35 ص- 191 مسالك الافهام ج11 ص- 149 سلسله ينابيع الفقهيه ج16 ص-2 {P .168 رضايت طرفين عقد، بنابراين اگر يك طرف رضايت بر عقد نداشتهباشند، چنين معاملهاى از نظر فقه، عقد نيست.
-3 قصد ايجاب و قبول، چه با لفظ و چه غير آن مثل اشاره يا كتابت.
-4 معلوم بودن عاقد از نظر عاقد ديگر. يعنى عاقد نبايد مردد بين دو يا چند نفر باشد پس بايع نمىتواند خطاب به دو نفر كرده و بگويد اين كالا را به يكى از شما دو نفر فروختم.
-5 مولات عرفى بين ايجاب و قبول.
-6 قصد نتيجه فعل مذكور در عنصر چهارم، كه در فقه به قصد انشاء تعبير مىشود. بنابراين ايجاب و قبول مكره و كسى كه به شوخى آن را بر زبان جارى مىكند، كان لم يكن است.
- P} ر. ك: مبسوط در ترمينولوژى حقوق، ج4 ص {P .2557
فساد پيمان صلح با كفار در صورتى است كه عقد صلح مشتمل بر شرطى از شروط فاسد باشد اين شروط عبارتنداز:
-1 شرط بازگرداندن زنان يا مهرهاى آنان به كفار.
-2 شرط بازگرداندن سلاحى كه از آنها گرفته شده است.
-3 شرط بازگرداندن اموال، بدون در نظر گرفتن ضرورت.
-4 شرط عدم باز پسگيرى اسراى مسلمانى كه به وسيلهى آنها به اسارت گرفته شده است.
-5 شرط بازگرداندن مسلمان اسيرى كه از دست آنها آزاد شده است.
-6 شرط ترك كردن مال مسلمانى كه در دست آنها است.
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص- 354 جواهر الكلام ج21 ص- 301 جامع المقاصد ج3 ص-7 {P .468 شرط اختيار داشتن كفار براى نقض و شكستن پيمان صلح به دلخواه خود.
- P} جواهر الكلام ج21 ص-8 {P .301 شرط بازگرداندن مردان و كودكان به دار الحرب.
- P} جواهر الكلام ج21 ص{P .301 شروط ديگرى نيز مطرح شده كه بعضى از فقها آنها را از شروط فاسد تلقى كردهاند مثل تظاهر به منكرات توسط كفار. امّا صاحب جواهر آن را تقييد زده است به اين كه اگر منكرات از امورى باشد كه در شرع اسلام حرام شده است نه در شرع آنها، مثل آشاميدن شراب و خوردن گوشت خوك، دليلى بر فساد چنين شروطى نيست.
دليل صاحب جواهر اين است كه اين گونه امور از افعال آنها است نه از افعال ما. و فرض هم اين است كه آنها از اين جهت تمكن ندارند.
- P} جواهر الكلام ج21 ص{P .301 نكته: صاحب جواهر از اسكافى نقل كرده است كه اگر ضرورتى موجب بشود كه مسلمانان شرط فاسدى را در ضمن عقد هدنه بپذيرند؛ و سپس اين ضرورت برطرف شود به طورى كه مسلمانان قدرت داشته باشند بدون آن شرط نيز بر پيمان صلح باقى بمانند، فسخ آن شرط، به دليل آيه شريفه »اوفوا بالعقود« جايز نمىباشد، چه اين كه پيامبر(ص) ابابصير را بعد از اين كه به طرف پيامبر(ص) برگشته بود، به مشركان بازگرداند. مورد ديگر اين كه حذيفة بن يمان دستور داد به پيمانى كه با مشركان بسته، مبنى بر اين كه به همراه پيامبر(ص)در جنگ بدر شركت نكنند، وفادار باشد.
- P} همان ص302 و {P .301
مهادنه
عقد جزيه
پيمانصلحباكفار
صلح(عام)
مزارعه
اجاره
بيع
عقودلازمازطرفواحد
عقودلازمالطرفين
عقودجايز
عقودلازم
ايقاعات
عقوديامعاملاتبالمعنىالاخص
سياسات
مكاسب
معاملات(خاص)
كفارات
زكات
خمس
عباداتمالى
اعتكاف
صوم
صلات
عباداتبدنى
جهاد
امربهمعروفونهىازمنكر
طهارات
عباداتبالمعنىالاخص
معاملات(عام)
عباداتبالمعنىالاعم
فقه
قرارداد صلح با كفار
به كار ببريد: مهادنه
كودك پناهنده
به كار ببريد: پناهندگى صبى به دار اسلام
متولى مهادنه
به كار ببريد: تشخيص دهنده مصالح مهادنه
مجنون پناهنده
به كار ببريد: پناهندگى مجنون به دار اسلام
مدت مهادنه
ر. ك: تعيين مدت مهادنه
مقصود اين است كه درباره ذكر مدت پيمان صلح با كفار، بايد مراعات اصلح بشود كه قول بسيارى از فقها نظير علامه در »منتهى« شهيد ثانى در »مسالك« و محكى از علامه در »تحرير« و »قواعد«، محقق صاحب شرايع و صاحب جواهر است.
- P} جواهر الكلام ج21 ص {P .298
به كار ببريد: پناهندگى مرد به دار اسلام
مشروعيت مهادنه
مقصود از مشروعيت مهادنه. جايز بودن آن از نظر شرع است و مقصود از جواز، جواز به معناى اعم است كه در برابر حرمت قرار مىگيرد و لذا شامل واجب و- P} جواهر الكلام ج21 ص{P .295 مكروه نيز مىشود.
از ديدگاه فقها، مهادنه فى الجمله جايز است و مقصود از جواز، همان گونه كه- P} همان ص{P .293 اشاره شد، جواز بالمعنى الاعم است.
دليل جواز چند چيز است:
-1 اجماع مسلمانان كه هدنه را فىالجمله جايز مىدانند و قيد فىالجمله نيز- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .6 براى بيان اين نكته است كه اين جواز مشروط به شروطى است كه با فراهم نيامدن آنها هدنه حرام خواهد بود.
-2 آيه »الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً« (بخشى از آيه4 سوره توبه)
- P} تذكرة الفقهاء ج9 ص- 352 جواهر الكلام ج21 ص-3 {P .293 آيه »الاّ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام« (بخشى از آيه7 سوره توبه)
- P} جواهر الكلام ج-4 {P .294 21 آيه »الذين عاهدتم منهم ثم ينقضون عهدهم« (بخشى از آيه56 سوره انفال)- P} مجله فقه اهل بيت ص{P .7 دلالت اين آيات بر جواز معاهده با كفار، به دلالت لفظى است.
-5 آيه »ان جنحوو للسلم فاجنح لها و توكل على الله« (آيه61 سوره انفال) اين- P} المبسوط ج2 ص- 37 تذكرة الفقها ج9 ص- 352 جواهر الكلام ج21 ص{P .293 آيه پذيرفتن صلح را در صورتى كه دشمن بدان گرايش نشان دهد جاز مىداند.
-6 گفتار امام على(ع) در عهدنامه معروف خود به مالك اشتر كه فرمودلا »و لا تدفعنّ صلحاً دعاك اليه عدوك و للّه فيه رضى، فان فى الصلح دعة لجنودك و راحة من همومك و امناً لبلادك« اين جمله حضرت نيز بر جواز صلح با كفار دلالت- P} نهجالبلاغه صبحى صالح، نامه- 53 مستدرك الوسايل ج11 ص{P .43 - 44 دارد.
-7 سيره قطعى نبوى در باب پيمانهايى كه با مشركان، يهوديان و مسيحيان منعقد ساختند و مفاد همه آنها - مستقيماً و يا بالملازمه - به ترك جنگ و بر قرارى آتشبس و صلح موقت، مربوط است، گواه ديگرى است بر جواز مهادنه با دشمن جنگى.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص {P .8
مصالحه با دشمن جنگى
به كار ببريد: مهادنه
مقصود از مصلحت اين است كه در مجموع، مهادنه براى مسلمانان ضرر نداشته باشد. از ديدگاه فقها، جواز مهادنه مشروط به اين است كه فىالجمله مصحلت- P} ر. ك: المبسوط ج2 ص- 50 جواهر الكلام ج21 ص- 293 تذكرة الفقها ج9 ص- 353 قواعد الاحكام ج1 ص- 516 مسالك الافهام ج3 ص- 82 مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .9 داشته باشد. به دو دليل:
-1 اين شرط طبق حكم عقل و بر اساس مقتضاى حكمت است.
-2 اين شرط براساس مناسبت ميان حكم و موضوع است. زيرا از يك طرف آيات فراوانى است كه مؤمنان را به جهاد دعوت مىكند و از طرف ديگر آياتى نيز هست كه فرمان به پذيرش صلح مىدهد، بنابراين مهادنه در هر شرايطى جايز نيست بلكه منوط به وجود مصلحت است.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص10 و{P .9 مصالحى كه موجب جواز مهادنه مىشود عبارتند از:
-1 ضعف مسلمانان و ناتوانى آنها از ايستادگى در برابر كفار
- P} جواهر الكلام ج21 ص- 293 جمله فقه اهل بيت ش11 و12 ص- 10 جامع المقاصد ج3 ص- 468 تذكرة الفقها ج9 ص-2 {P .353 اميد مسلمان شدن كافران
- P} ر. ك: المبسوط ج2 ص- 50 قواعد الاحكام ج1 ص- 516 جامع المقاصد ج3 ص-3 {P .467 به دست آوردن مال از كافران
- P} ر. ك: المبسوط ج2 ص- 50 قواعد الاحكام ج1 ص- 516 جامع المقاصد ج3 ص-4 {P .467 تبليغ مثبت به سود نظام اسلامى به عنوان نظامى كه به دشمنانش نيز پيشنهاد صلح مىكند.
- P} ر. ك: المبسوط ج2 ص- 50 قواعد الاحكام ج1 ص- 516 جامع المقاصد ج3 ص-5 {P .467 ترساندن دشمن ديگرى كه به دليل درگير بودن نظام اسلامى به جنگ، در آن طمع بسته و مىخواهد از اين فرصت بهره بردارى كند.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص {P .11
ر. ك: مهر پناهنده به دار اسلام
مقصود از معاملات بالمعنى الاعم، آن چيزى است كه صحت آن متوقف بر انجام آن به داعى قربت نيست. چه متوقف بر انشاء باشد، چه نباشد، و توقف بر انشاء چه از يك طرف باشد و چه از دو طرف. در مقابل معاملات به معناى خاص يعنى آن كه- P} ر. ك: كتاب المطالب و البيع، ميرزاى نائينى ج1 ص- 81 كتاب الطهارة شيخ انصارى ج2 ص170 و{P .401 متوقف بر انشاء است ولو اين كه توقف به نحو يك طرفه باشد.
- P} ر. ك: كتاب المطالب و البيع، ميرزاى نائينى ج1 ص- 81 كتاب الطهارة شيخ انصارى ج2 ص170 و{P .401 چه اين كه گاهى اوقات واژه معاملات به معناى اخص آن نيز استعمال مىشود و مقصود آن قبيل معاملاتى است كه متوقف بر انشاء از دو طرف باشد كه از آن تعبير به عقود مىكنند در مقابل ايقاعات. بنابراين مراد بعضى از فقها، در آن جا كه ايقاعات را در مقابل معاملات قرار دادهاند، معناى سوم از معانى معاملات مقصود است.
- P} ر. ك: جواهر الكلام، ج8 ص- 290 جواهر الكلام ج10 ص377 و{P .375 البته بعضى نيز معاملات بالمعنى الاعم را به آن چيزى تفسير كردهاند كه متكفل بين انسان و غير او است.
- P} ر. ك: آيتاللّه مكارم، ناصر، انوار الفقها، كتاب التجاره، ص {P .7
معاهده
به كار ببريد: مهادنه
موادعه
به كار ببريد: مهادنه
موت زن پناهنده
مرگ زنى كه از دار الحرب به دار اسلام پناهنده شده است از جهت مطالبه مهر آن توسط زوج، مورد توجه قرار گرفته است كه چند فرض دارد.
-1 موت زن پناهنده قبل از مطالبه مهر.
-2 موت زن پناهنده بعد از مطالبه مهر.
در صورت دوّم، اكثر فقها معتقد به پرداخت مهر آن به زوج او هستند، و صاحب جواهر مىنويسد، من درباره اين حكم، مخالفى پيدا نكردم، زيرا مرگ زن بعد از حائل شدن اسلام ميان او و زوج بوده و لذا امر به پرداخت مهر به حال خود باقى مىماند. حتى اگر زوج او هم از دنيا برود، مىبايست مهر او به ورثهاش پرداخت شود.
امّا اگر مرگ زن پناهنده، قبل از مطالبه مهر توسط زوج كافر باشد، بعضى از فقها معتقدند كه چيزى از مهر او به شوهرش پرداخت نمىشود. زيرا حيلوله - آن چه را كه ميان زن وشوهر حائل شده است - به سبب مرگ است نه اسلام. بله اگر حائل ميان زن و شوهر،اسلام زوجه باشد در اين صورت بايد مهر زوجه به شوهرش باز پرداخت شود.
ليكن صاحب شرايع درباره اين حكم مردد شده است. دليل تردد ايشان اين است كه از يك طرف حائل ميان زن و شوهر، مرگ زن است پس نبايد چيزى از مهر آن به شوهرش پرداخت شود. و از طرف ديگر، زن پناهنده قبل از مرگ، اسلام آورده است و همچنين اسلام نيز حائل ميان زن و شوهر شده است. بنابراين با توجه به اصالة بقاء استحقاق زوج نسبت به مهر، مىبايست مهر زوجه به شوهر داده شود.
- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص {P .305 (به لحاظ قوت و ضعف مسلمانان)
...نمودار درختى مهادنه
(به لحاظ اطلاق و تقييد)
(به لحاظ معلوميت)
(به لحاظ حكم وضعى)
(به لحاظ دوام)
(به لحاظ اقدام كننده)
مهادنه حاكمان جائر
مهادنه حاكمان عادل
مهادنه والى اقليم
مهادنه يكى از مسلمانان
مهادنه ولى فقيه
مهادنه حاكمان
مهادنه امام معصوم(ع)
مهادنه نبى(ص)
مهادنه يك ساله
مهادنه ده ساله
مهادنه چهار ماهه
مهادنه بيش از ده سال
مهادنه بيش از يك سال
مهادنه بيش از چهار ماه
مهادنه مدتدار
مهادنه دائمى
مهادنه فاسد
مهادنه صحيح
مهادنه مجهول
مهادنه معلوم
مهادنه با شرط فاسد
مهادنه مشروط به عوض
مهادنه مشروط
مهادنه مطلق
مهادنه با قوت مسلمانان
مهادنه با ضعف مسلمانان
مهادنه
مهادنه
مهادنه در لغت به معناى سكون و در اصطلاح فقها صلح و آتشبس موقت ميان مسلمانان و گروهى از كافران در حال جنگ با مسلمانان است كه به آن موادعه، هدنه و معاهده نيز مىگويند. بنابراين حالت ناپايدارى و گذرا بودن در معناى مهادنه تعبيه شده است، و تفاوت مهادنه با عقد جزيه نيز در همين است و بقيه فوارق از عوارض و علامتهاى هدنه است.
- P} ر. ك: مسالك الافهام ج2 ص- 81 شرايع الاسلام ج1 ص- 332 جواهر الكلام ج21 ص- 291 قواعد الاحكام ج1 ص- 516 جامع المقاصد ج3 ص- 376 المبسوط ج2 ص50 و- 37 تذكرة الفقها ج9 ص- 302 مجمع الفايد و البرهان، ج7 ص {P .458
مهادنه امام معصوم
اقدام به صلح با كفار، به دست امام است و يا كسى كه ازسوى امام، مشخصاً براى اين كار منصوب شده است.
دليل مسئله ادعاى عدم خلافى است كه علامه حلّى در »منتهى« نموده است. ايشان مىفرمايد: »لا نعلم له خلافاً«
- P} ر. ك: منتهى المطالب، طبع قديم ج2 ص{P .975 اثبات اين حق براى امام معصوم، گاه به اين معنا است كه كسى در عرض او از اين حق برخوردار نيست.
طبق اين معنا، حتى فرماندهان نظامى، فرانداران شهرها، فقها و افراد عادل و ديگر بزرگان، نيز حق انعقاد مهادنه با كفار را ندارند تا چه رسد به افراد عامى. دليل مطلب چند چيز است:
اولاً: مسائلى از اين قبيل امور، كه داراى اهميت فراوانىاند، مربوط به اداره كشور است كه سرنوشت جامعه سلامى بدان گره خورده بنابراين متوجه رئيس مسلمين است نه ديگرى، همچنانكه مسائلى همچون جهاد و ديگر امور مهم حكومتى نيز اين گونه است.
ثانياً: دخالت ديگرى جز امام در مهادنه، به تعطيل جهاد خواهد انجاميد، زيرا- P} ر. ك: منتهى المطلب ج2 ص{P .975 در هر جنگى گروهى از مردم پيدا مىشوند كه خواستار پايان جنگ با دشمناند.
ثالثاً: دادن اختيار به دست ديگران، به هرج و مرج و نابسامانى در كشور و اختلال امور مىانجامد.
- P} ر. ك: مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص97 و {P .96
مهادنه اميران
به كار ببريد مهادنه حاكمان عادل
مهادنه با شرط فاسد
پيمان صلحى است كه در آن شرطى از شروط فاسد در متن گنجانيده شود.
درباره صحت يا عدم صحت چنين مهادنهاى سه قول است.
-1 قول به بطلان مهادنه مشروط به شرط فاسد كه قول بسيارى از فقهاى شيعه از جمله شيخ طوسى در مبسوط. علامه در تذكرة، منتهى المطالب و قواعد- P} المبسوط ج2 ص- P}{P .55 تذكرة الفقها ج9 ص- 354 منتهى المطالب ج2 ص{P .975 الاحكام ، كركى در جامع المقاصد، شهيد ثانى در مسالك و صاحب- P} قواعد الاحكام ج1 ص- P}{P .516 جامع المقاصد ج3 ص- P}{P .468 مسالك الافهام ج3 ص{P .87 جواهر است. حتى كسانى كه در عقود ديگر همچون بيع و نكاح، قائل به عدم فساد- P} جواهر الكلام ج21 ص{P .301 عقد به خاطر فساد شرطاند. در اين باب قائل به فساداند.
دليل: شرط باب معاوضات با شرط باب هدنه كاملا متفاوت است زيرا شرط در باب معاوضات از باب تعدد مطلوب است. بر خلاف مهادنه، كه در آن، شرط و مشروط يك چيز است، چون در معاوضات، اصل عقد بر چيزى غير از شرط واقع مىشود و شرط چيزى زايد بر اصل معامله است و به فرض كه شرط حاصل نشود، اصل شىء مورد معامله هم چنان به قوت خود باقى است. امّا در صلح چنين تفكيكى نمىتوان قائل شد زيرا همه شروط صلح، داخل در اصل موضع مصالحه هستند.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص-2 {P .93 قول به عدم بطلان مهادنه مشروط به شرط فاسد: مرحوم سبزوارى در مهذب الاحكام و بعضى از صاحبنظران اين قول را اختيار كردهاند.
- P} مهذب الاحكام ج15 ص- P}{P .118 آيتاللّه خوئى، ابوالقاسم، منهاج الصالحين ج1 ص403 و-3 {P .404 تفصيل ميان شروط فاسد. به اين معنا كه هر جا شرط در مهادنه، مقوّم معامله و ركن در مقصود بود، در صورت فسادش، اصل عقد هدنه نيز باطل مىشود. امّا اگر چنين نبود. عقد صحيح است.
حضرت آيتاللّه خامنهاى حفظهاللّه. اين قول را اختيار نمودهاند.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص {P .94
مهادنه با ضعف مسلمانان
مهادنهاى است كه مسلمانان از سر اضطرار ناچار به پذيرش آن مىباشند.
- P} مجله فقه اهل بيت ص{P .34 درباره چنين مهادنهاى دو ديدگاه وجود دارد.
الف: جواز آن از يك سال تا ده سال و عدم جواز آن براى پيش از ده سال.
فقهايى همچون شيخ در مبسوط، علامه در قواعد الاحكام و راوندى در فقه- P} المبسوط ج2 ص- P}{P .51 قواعد الاحكام ج1 ص{P .517 القرآن اين قول را اختيار كردهاند دليل جواز آن از يك تا ده سال، مهاده ده ساله- P} سلسله ينابيع الفقهيه ج9 ص{P .13 پيامبر (ص) در صلح حديبيه است و دليل عدم جواز آن براى بيش از ده سال،- P} ر. ك: تذكرة الفقهاء ج9 ص- 355 المبسوط ج2 ص- 51 سلسله ينابيع الفقهيه ج9 ص{P .130 عموم آيه »فاقتلوا المشركين« است كه تنها صلح حديبيه از آن استثنا مىشود.
ب: قول به جواز تا ده سال و در صورت وجود مصلحت، براى بيش از ده سال.
اين قول، نظر مختار علامه حلّى در تذكره، صاحب جواهر و بعضى از- P} ر. ك: تذكرة الفقهاء ج9 ص- P}{P .356 جواهر الكلام ج21 ص{P .298 صاحب نظران معاصر است .
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .36 دليل:-1 مهادنه عقدى است كه تا ده سال به طو مسلّم جايز و بيش از آن نيز همچون اجاره، جايز مىباشد. علامه حلى اين دليل را از ابوحنيفه نقل كرده، بعد مىفرمايد:»لا بأس به«
- P} تذكرة الفقها ج9 ص-2 {P .356 جمع ميان اطلاق ادله صلح و اطلاقات ادله جهاد. به اين معنا كه اطلاقات ادله مهادنه، منحصر است به جود مصلحت و نياز مسلمين به صلح، لذا غير اين موارد را شامل نمىشود
- P} مجله فقه اهل بيت شمار11 و12 ص {P .36
مهادنه باطل
به كار ببريد: مهادنه فاسد
مهادنه با قوت مسلمانان
مقصود، قرار داد صلح با كفار در صورت نيرومندى مسلمانان و ضعف كفّار است كه تا چهار ماه و كمتر از آن جايز است. علامه در تذكرة و صاحب جواهر،- P} تذكرة الفقها ج9 ص- P}{P .355 جواهر الكلام ج21 ص{P .297 تصريح به اين قيد دارند.
نيز ر. ك: مهادنه چهار ماهه
مهادنه بيش از چهار ماه
مراد از اين واژه، عقد صلح با كفّار براى بيشتر از چهار ماه و كمتر از يكسال است.
درباره اين مسئله چند قول مطرح است:
-1 قول به عدم جواز كه قول شيخ در مبسوط و قول صحيح در نزد شافعيه- P} المبسوط ج2 ص{P .51 است.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص{P .355 دليل اين قول تمسك به عموم آيه پنجم سوره توبه است، زيرا در اين آيه قتل مشركان در همه حال واجب دانسته شده و تنها چهار ماه رااستثنا كرده است. بنابراين صلح در بيشتر از چهار ماه بر همان عموم آيه باقى مىماند.
- P} تذكرة الفقهاء ج9 ص-2 {P .355 قول به جواز: اين قول يكى از اقوال شافعى درباره اين مسئله است.
دليل اين قول اين است كه چنين مدتى، كمتر از مدت جزيه است زيرا آن- P} تذكرة الفقها ج9 ص{P .355 چيزى كه موجب عدم جواز است اين است كه به اندازه مدت جزيه نباشد. و اين مدت هم كمتر از مدت جزيه است لذامهادنه اشكال ندارد.
-3 مراعات مصلحت: مشهور فقها، مصلحت را در تعيين مدت مهادنه شرط- P} ر. ك: مسالك الافهام ج3 ص- 84 قواعد الاحكام ج1 ص- 517 شرايع الاسلام ج1 ص- 333 جواهر الكلام ج21 ص-298 تذكرة الفقها ج9 ص- 355 جامع المقاصد ج3 ص- 469 مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .33 دانستهاند به همين جهت مهادنه بيش از چهار ماه يا بيش از يك سال را در صورت وجود مصلحت، جايز مىدانند.
مهادنه بيش از ده سال
درباره قرار داد صلح با كفار برى مدت بيش از ده سال، دو قول مطرح است.
-1 قول به عدم جواز مطلقا، كه قول شيخ طوسى، راوندى و علامه در- P} المبسوط ج2 ص- P}{P .51 سلسله ينابيع الفقهيه ج9 ص{P .130 قواعد است.
- P} قواعد الاحكام ج1 ص{P .517 دليل اين قول عموم آيه »فاقتلوا المشركين« است كه تنها صلح پيامبر(ص)در حديبيه خارج شده و بقيه موارد بر همان حكم حرمت باقى مىماند.
-2 قول به جواز در صورت مصلحت: علامه در تذكره، صاحب جواهر و- P} تذكرة الفقها ج9 ص- P}{P .306 جواهر اكللام ج21 ص{P .298 بعضى از صاحبنظران معاصر، اين قول را اختيار كردهاند.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .36 نيز ر. ك: مهادنه با ضعف مسلمانان
مهادنه بيش از يك سال
انعقاد قرار داد صلح با مشركان براى بيش از يك سال مراد است كه در صورت قوت مسلمانان، طبق نظر اكثر قريب به اتفاق فقها جايز نيست، مگر در صورت- P} ر. ك:شرايع الاسلام ج 1 ص- 333 جواهر الكلام ج21 ص- 297 مسالك الافهام ج3 ص- 83 تذكرة الفقها ج9 ص-356 المبسوط ج2 ص51 و- 50 جامع المقاصد ج3 ص- 469 قواعد الاحكام ج1 ص{P .517 مصلحت.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .30 نيز ر. ك: مهادنه يك ساله
مهادنه جايز
ر. ك: مهادنه واجب
مهادنه چهار ماهه
عقد صلح با كفار اگر براى مدت چهار ماه يا كمتر باشد به اتفاق همه فقها- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص- P}{P .17 ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص- 297 المبسوط ج2 ص- 50 قواعد الاحام ج1 ص- 517 مسالك الافهام ج3 ص- 83 تذكرة الفقها ج9 ص{P .355 جايز است.
دليل:-1 آيه دوم سوره توبه كه مىفرمايد: »فسيحوا فى الارض اربعة اشهر«. استدلال به اين آيه با توجه به شأن نزول كامل مىگردد، زيرا آيه شريفه به هنگام بازگشت پيامبر(ص) از تبوك نازل شد و آن هنگام، پيامبر(ص) در كمال نيرومندى و اقتدار بود.
صاحب جواهر بر استدلال به اين آيه مناقشه كرده و آن را خارج از محل كلام دانسته است، زيرا مدلول آيه، مهلت دادن به مشركانى است كه با آنان پيمانى بسته شده است آن هم با زبان تهديد.
بنابراين دلالت بر جواز مهادنه چهار ماهه نمىكند.
- P} جواهر الكلام ج21 ص-2 {P .297 اجماع: علامه در تذكرة، شهيد ثانى در مسالك و صاحب جواهر- P} تذكرة الفقها ج9 ص- P}{P .355 مسالك الافهام ج3 ص- P}{P .83 جواهر الكلام ج21 ص{P .297 ادعاى اجماع نمودهاند. چه اين كه به اعتقاد صاحب جواهر عمده دليل بر جواز، همين اجماع است نه آيه شريفه.
مهادنه حاكمان
مهادنهاى است كه منعقد كنندگان آن، حاكمان مسلمان، اعم از حاكمان عادل يا جائراند.
مهادنه حاكمان جائر
مقصود پيمان صلحى است كه حاكمان جائر با كفار مىبندند. اين چنين پيمانى اگر بر ضرر مصلحت مسلمانان باشد، قطعاً باطل است امّا در صورت وجود مصلحت، هر چند چنين عمل و اقدامى از سوى حاكم جائر تصرف در امرى است كه حق آن را ندارد ليكن ارتكاز شرعى و ذهن متعارف متشرعان، به پذيرش پيمان صلح مصلحتمندى كه از سوى حاكم جائر منعقد شده است، حكم مىكند.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص- 101 جواهر الكلام ج21 ص{P .312 نيز ر. ك: اقدام كننده مهادنه.
مهادنه حاكمان عادل
كسانى كه فقيه نبوده ولى در طبقات بعدى ولايت در زمان غيبت قرار دارند، نظير اميران و حاكمان عادل، بنابر قول به ولايت غير فقيه از جهت حسبه، در صورت فقدان فقيه در عصر غيبت، حق اقدام مهادنه با كفار را دارند.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص97 و{P .96 نيز ر. ك: اقدام كننده مهادنه
مهادنه دائمى
عقد مهادنهاى است كه مشروط به قيد هميشگى و دوام باشد كه از ديدگاه فقها باطل است.
- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص-299 المبسوط ج2 ص{P .51 زيرا دوام مهادنه خلاف مصلحت بوده و لازمهاش تعطليل جهاد است و شارع مقدس هيچگاه راضى به تعطيل جهاد نيست.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .16 بعضى هم دليل مطلب را اجماع فقها بر عدم صحت تأبيد در مهادنه مىدانند.
- P} مهذب الاحكام، ج15 ص {P .191
مهادنه ده ساله
مقصود قرار داد صلح با كفار به مدت ده سال است.
شيخ طوسى در مبسوط، علامه در قواعد، راوندى در فقه القرآنو كركى- P} المبسوط ج2 ص- P}{P .51 قواعد الاحكام ج1 ص- P}{P .517 سلسله ينابيع الفقهيه ج9 ص{P .130 در جامع المقاصد در صورت شرايط ذيل مهادنه ده ساله را براى امام جايز، و- P} جامع المقاصد ج3 ص{P .470 بيشتر از آن را جايز نمىداند، اين شرايط عبارتنداز:
-1 عدم چيرگى امام به دليل قوت كفّار و ضعف مسلمانان.
-2 دور بودن دشمن از مسلمانان، به طورى كه جنگ با آنها مستلزم صرف هزينه بسيار زياد است. بنابراين اگر امام باكفار قرار داد صلح را براى بيش از ده سال منعقد نمايد، چنين عقدى تا مدت ده سال، درست و مازاد برآن باطل است.
دليل مطلب مهادنه رسول خدا(ص)با مشركان قريش در صلح حديبيّه است امّا از آن جا كه صرف رفتار پيامبر(ص) تنها گوياى جواز مهادنه به مدت ده سال است و بر حرمت بيش از آن دلالتى ندارد، علاّمه حلّى در منتهى، دليل مذكور را با منضم ساختن آيه شريفه »اقتلوا المشركين« كامل مىكند. به اين بيان كه از عموم آيه شريفه، تنها مدت ده سال خارج مىشود بنابراين مهادنه بيش از ده سال مشمول عموم آيه است.
- P} منتهى المطلب ج2 ص{P .974 ليكن علامه در تذكرة و صاحب جواهر و بعضى از صاحب نظران معاصر،- P} تذكرة الفقها ج9 ص- P}{P .356 جواهر الكلام ج21 ص- P}{P .298 مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .36 مهادنه را در صورت مصلحت و نياز مسلمانان به آن، براى بيش از ده سال نيز جايز دانستهاند.
نيز ر. ك: مهادنه با ضعف مسلمانان
مهادنهاى است كه شروط آن صحيح باشد. مثل شرط كمك مالى كفّار به مسلمانان يا كمك كردن مسلمانان در هنگام حاجت .
- P} جواهر الكلام ج21 ص {P .301
مهادنه فاسد
ر. ك: فساد مهادنه
مهادنهاى است كه از جهت مدت انعقاد صلح، نامعين باشد، مثل اين كه گفته شود: »با شما تا مدتى پيمان مهادنه مىبندم« يا بگويد: »تا مدتى نه كمتر از ده سال، يا كمتر از بيست سال پيمان مهادنه مىبندم«.
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .36 چنين مهادنهاى به اتفاق فقها باطل است.
- P} ر. ك: مسالك الافهام ج3 ص- 84 شرايع الاسلام ج1 ص-333 تذكرة الفقها ج9 و ص-354 مهذب الاحكام ج1 ص- 517 تذكرة الفقها ج9 ص- 354 مهذب الاحكام ج15 ص- 191 مجمع الفايده ج7 ص{P .459 دليل: به اجماع فقها، مهادنه، عقدى است كه مشتمل بر مدت است بنابراين انسان بايد از باب دفع ضرر، نسبت به آن علم داشته باشد.
- P} ر. ك: مسالك الافهام ج3 ص- 85 مهذب الاحكام ج15 ص {P .191
مهادنه مجهول با اختيار فسخ امام
مقصود مهادنهاى است كه از جهت مدت، مجهول بوده ولى امام در آن پيمان براى خود حق فسخ را شرط كند.
درباره اين مسئله دو قول مطرح است.
-1 قول به عدم صحت كه قول صاحب جواهر است و همان گونه كه بعضى از- P} جواهر الكلام ج21 ص{P .299 صاحب نظران بيان داشتهاند، شايد وجه بطلان از نظر صاحب جواهر اين باشد كه- P} مجله فقه اهل سنت ش11 و12 ص{P .41 با چنين شرطى نيز مدت مهادنه نا معلوم است، زيرا مفروض آن است كه هيچ كس از طرفين نمىداند كه چه زمانى امام از حق فسخ خود استفاده كرده و پيمان صلح را نقض مىكند.
-2 قول به صحت: محقق حلّى در شرايع، شهيد ثانى در مسالك، علامه در- P} شرايع الاسلام ج1 ص- P}{P .333 مسالك الافهام ج3 ص{P .85 قواعد و تذكره، شيخ در مبسوط و محقق كركى در مجامع المقاصد اين- P} قواعد الاحكام ج1 ص- P}{P .517 تذكرة الفقها ج9 ص- P}{P .354 المبسوط ج2 ص- P}{P .51 جامع المقاصد ج3 ص{P .470 قول را اختيار كردهاند.
دليل اين قول اين است كه بااشتراط خيار، جهالت برطرف مىشود.
مهادنهچهارماهه
مهادنهبيشازدهسال
مهادنهبيشازيكسال
مهادنهبيشازچهارماه
مهادنهيك ساله
مهادنه ده ساله
مهادنه مدت دار
مهادنهاى است كه مدت انعقاد صلح ميان مسلمانان و كفار، در متن عقد، مشخص و معين شده باشد. فقها معتقدند مدت مهادنه بايد معين باشد به همين جهت بسيارى از آنها قيد مدت را در تعريف مهادنه قرار دادهاند، بعضى هم به وجوب آن - P} ر. ك: المبسوط ج2 ص- 50 قواعد الاحكام ج1 ص- 516 تذكرة الفقها ج9 ص- 352 مهذب الاحكام ج15 ص- 190 جواهر الكلام ج21 ص- 292 شرائع الاسلام ج1 ص{P .332 تصريح كردهاند.
- P} ر. ك: تذكرة الفقهاء ج9 ص- 354 سلسلة ينابيع الفقهيه ج31 ص{P .206 نيز ر. ك: تعيين مدت مهادنه
مهادنه مشروط
مهادنهاى است كه مقيد به شرطى از شروط ميان مسلمانان با كفار است.
مهادنه مشروط به عوض
ر. ك: اشتراط عوض در مهادنه
مهادنه مطلق
مقصود پيمان صلحى است كه در آن، مدت صلح ذكر نشده باشد.
- P} ر. ك: مهذب الاحكام ج15 ص- 191 المبسوط ج2 ص{P .51 درباره چنين مهادنهاى دو قول است.
-1 قول به بطلان و عدم صحت مهادنه.
فقهاى اماميه از قبيل شيخ در مبسوط،علامه در قواعد و تذكره، محقق- P} المبسوط ج2 ص- P}{P .51 قواعد الاحكام ج1 ص- P}{P .517 تذكرة الفقها ج9 ص{P .354 حلّى در شرايعكركى در جامع المقاصد، شهيد ثانى در مسالك، صاحب- P} شرايع الاسلام ج1 ص- P}{P .333 جامع المقاصد ج3 ص- P}{P .470 مسالك الأفهام ج3 ص85 و{P .84 جواهر و شافعيه در يكى از اقوالش ،قائل به اين قولاند.
- P} جواهر الكلام ج21 ص- P}{P .299 تذكرة الفقها ج9 ص{P .354 دليل: چنين مهادنهاى اقتضاى تأبيد (هميشگى و دوام) را دارد كه از نظر فقها جايز نيست.
- P} ر. ك: مسالك ج3 ص84 و- 85 جواهر الكلام ج21 ص- 299 تذكرة الفقها ج9 ص- 354 مجله فقه بيت ش11 و12 ص-2 {P .37-38 اطلاق در مهادنه به منزله مهادنه ده ساله در حال ضعف مسلمانان است.
اين قول يكى از دو قول شافعيه درباره اين مسئلة است.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص{P .354 نكته: مقصود از بطلان و عدم صحت مهادنه مطلق، عدم صحت عقد است و اگر هم مراد، عدم صحت شرط باشد باز هم به فساد عقد مىانجامد چرا كه طبق قول مشهور، فساد شرط، در عقد مهادنه به فساد عقد منجر مىشود
- P} مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص {P .37
مهادنه معلوم
مهادنهاى است كه حداقل يا حداكثر مدت آن معين شده باشد، مانند ده سال يا يك سال و... بنابر اجماع فقها، مدت مهادنه بايد معلوم باشد به همين جهت بسيارى از فقها قيد مدت را در تعريف مهادنه درج كردهاند. و مقصود كسانى كه مدت را- P} ر. ك: المبسوط ج2 ص- 50 قواعقد الاحكام ج1 ص- 516 تذكرة الفقها ج9 ص- 352 مهذب الاحكام ج15 ص- 190 شرائع الاحكام ج1 ص-332 جواهر الكلام ج21 ص{P .292 شرط دانستهاند، صرفاً اشاره به مدت دار بودن مهادنه نيست بلكه افزون بر آن، مقصودشان تعيين دقيق حداقل و حداكثر مدت مهادنه است. به همين جهت- P} ر. ك: مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص- 37 مهذ الاحكام ج15 ص{P .191 مهادنه مجهول را باطل مىدانند.
نيز ر. ك: مهادنه مجهول.
مهادنه نبى(ص)
مقصود صلح پيامبر اكرم(ص)با مشركان قريش در حديبيّه است كه معروف به صلح حديبيّه مىباشد.
در اين صلح، پيامبر(ص)با قريش، پيمان صلح ده ساله را منعقد نمود و ليكن آنان خود، آن را شكستند.
مهادنه پيامبر(ص) در جريان حديبيّه، دليل فقها بر جواز مهادنه تا ده سال است.
- P} ر. ك: المبسوط ج2 ص- 51 قواعد الاحكام ج1 ص- 517 سلسله سنابيع الفقهيه ج9 ص- 130 تذكرة الفقها ج9 ص- 356 جواهر الكلام ج21 ص- 298 مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .36 نيز ر. ك: مهادنه ده ساله.
مهادنه واجب
عقد مهادنه فى نفسه جايز است و مقصود از جواز، جواز بالمعنى الاعم است كه تنها حرمت مهادنه از آن خارج مىشود.
ليكن به اعتقاد بعضى از فقها، در بعضى شرايط، مهادنه واجب مىشود، و آن در- P} ر. ك: قواعد الاحكام ج1 ص- 516 جامع المقاصد ج3 ص{P .467 صورتى است كه مسلمانان به آن احتياج داشته باشند.
مواردى كه به عنوان احتياج ذكر شده عبارت است از:
-1 اميد به اسلام كافران در صورت صبر كردن و جنگ نكردن.
P}-ر. ك: قواعد الاحكام ج1 ص- 516 جامع المقاصد ج3 ص-2 {P .467 اميد به يارى خواستن براى تحصيل قوت و قدرت مسلمانان و ضعف كافران.
- P} ر. ك: قواعد الاحكام ج1 ص- 516 جامع المقاصد ج3 ص{P .467 در مقابل، عدهاى ديگر از فقها، هيچ گاه - چه در ضعف و چه قوت مسلمانان - مهادنه را واجب نمىدانند، بنابراين مقصود اين عده از فقها از جواز مهادنه، جواز- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص- 358 جواهر الكلام ج21 ص- 295 شرايع الاسلام ج1 ص{P .332 بالمعنى الاخص است.
دليل اين گروه از فقها عبارت است از:
-1 آيه صد و يازده سوره توبه: »يقاتلون فى سبيل اللّه فيقتلون و يقتلون«
-2 عمل امام حسين(ع) كه جنگيد تا به شهادت رسيد
-3 گروهى را كه سول خدا(ص)به سوى هذيل فرستاد. اين عده جنگيدند تا همه كشته شدند جز يك تن به نام خبيب كه زنده ماند و اسير گشت.
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص- 358 جواهر الكلام ج21 ص- 295 شرايع الاسلام ج1 ص332 و مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص {P .12
مهادنه والى اقليم
پيمان صلحى است كه حاكم يك منطقه خاص با كفّار منعقد مىنمايد. اين پيمان اگر با مطلق كفار يا كفّار اقليم خاصى همچون هند و روم باشد، جايز نيست، امّا اگر با اهل يك قريه خاص باشد، به اعتقاد علامه حلّى، در صورت حاجت به آن، جايز است.
- P} تذكرة الفقهاء ج9 ص{P .353 نيز ر. ك: اقدام كننده مهادنه
مهادنه ولى فقيه
ولى فقيه در زمان غيبت حق اقدام به مهادنه با كفار را دارد. اين حق براى او ثابت است چه بنابر نظر كسانى كه در زمان غيبت، جهاد ابتدايى را براى او جايز مىدانند و چه آنهايى كه جايز نمىدانند. زيرا اين حق بنابر نظر آنهايى كه جهاد ابتدايى را جايز مىدانند، به طريق اولى ثابت است. و آنهايى كه جهاد ابتدايى را جايز نمىدانند، ادله ولايت فقيه اين حق را براى آنها اثبات مىكند.
- P} ر. ك: مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .96 - 97 نيز ر. ك: اقدام كننده مهادنه
مهادنه يك ساله
مهادنهاى است كه از جهت مدت، مشروط و محدود به يك سال باشد، كه دو فرض دارد.
-1 مهادنه يك ساله با ضعف مسلمانان.
-2 مهادنه يك ساله با قوت مسلمانان.
فقها مهادنه يك ساله يا بيشتر از آن را در صورت ضعف مسلمانان جايز- P} ر. ك: شرايع الاسلام ج1 ص- 333 تذكرة الفقها ج9 ص{P .355 مىدانند.
دليل مطلب مهادنه پيامبر(ص) در جريان صلح حديبيّه است.
امّا در صورت قوت مسلمانان در ميان فقها چند قول است.
الف: قول به جواز كه قول صاحب شرايع، علامه در تذكرة و شهيد ثانى در- P} شرايع الاسلام ج1 ص- P}{P .333 تذكرة الفقهاء ج9 ص{P .356 مسالك است.
- P} مسالك الافهام ج3 ص- 83 مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .30 دليل:-1 آيه پنجم سوره توبه: »فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم«
-2 ادعاى اجماعى كه علامه در تذكره نموده است.
ب: قول به عدم جواز. شيخ طوسى در مبسوط قائل به اين قول است.
- P} المبسوط ج2 ص51 و{P .50 دليل ايشان آيه پنجم سوره توبه است كه مىفرمايد: فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم«
وجه دلالت آيه شريفة بر مدعاى شيخ:-1 آيه شريفه قتل مشركان را در همه حال واجب دانسته و تنها چهار ماه را استثنا كرده است بنابراين بقيه ماهها بر همان عموم آيه باقى مىمانند.- 2 مقتضاى آيه، وجوب جهاد پس از ماهها حرام است كه در- P} ر. ك: المبسوط ج2 ص- 52 مجله فقه اهل بيت ش11 و22 ص{P .21 هر سال يك بار تحقق مىشود.
- P} ر. ك: مسالك الافهام ج3 ص- 83 مجله فقه اهل بيت ش11 و12 و ص {P .21
مهادنه يكى از مسلمانان
مقصود از اين واژه، پيمان صلحى است كه يكى از مسلمانان بدون اذن امام يا نائب امام با كفار منعقد نمايد. علاّمه حلّى چنين مهادنهاى را صحيح نمىداند
- P} ر. ك: تذكرة الفقهاء ج9 ص{P .353 نيز ر. ك: اقدام كننده مهادنه
مهر پناهنده به دار اسلام
مهر زنى كه به دار اسلام پناهنده مىشود هيچگاه به پدر يا ارحام او داده نمىشود، زيرا هيچكدام آنها حقّى نسبت به اين زن ندارند. چه اين كه به- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص- 303 تذكرة الفقها ج9 ص- 362 المبسوط ج2 ص- 53 جامع المقاصد ج3 ص- 473 قواعد الاحكام ج1 ص- 518 مسالك الافهام ج3 ص- P}{P .85 جواهر الكلام ج21 ص{P .303 شوهر يا وكيل او در صورتى كه چيزى از مهر را تسليم زوجه نكرده باشند نيز داده نمىشود.
ليكن در بعضى موارد در صورت تسليم مهر به زوجه و مطالبه شوهرش، به او اعاده مىشود كه عبارتند از:
-1 مهر مباحى كه پناهنده به دار اسلام از شوهر خود در حال كفر و قبل از پناهندگى گرفته است. بنابراين اگر مهر زوجه از قبيل امور محرم مثل شراب باشد، نه عين نه قيمت آن به شوهرش اعاده نمىشود، همچنين مال غير مهر، مثل هبه و- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص- 303 تذكرة الفقها ج9 ص- 362 المبسوط ج2 ص- 53 جامع المقاصد ج3 ص- 473 قواعد الاحكام ج1 ص- 518 مسالك الافهام ج3 ص{P .85 آنچه كه در عروسى به زوجه داده مىشود نيز به شوهر اعاده نمىشود.
دليل مطلب آيه دهم سوره ممتحنه است كه مىفرمايد: »و آتوهم ما انفقوا«. اين بخش از آيه بعد از اين بخش از آيه است كه فرمود: »فلا ترجعوهن الى الكفّار« امّا ابوحنيفه و مالك و احمد و مزنى، در اين مورد نيز قائل به عدم اعاده مهر به- P} تذكرة الفقها ج9 ص- 363 جواهر الكلام ج21 ص{P .304 زوجاند.
دليل آنها اين است كه بضع زن، مال نيست و لذا داخل در امان نمىباشد و به همين جهت است كه اگر كافر براى خود عقد امان به بندد، تنها اموال او داخل در امان است نه زوجهاش
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص- 363 جواهر الكلام ج21 ص{P .304 علامه در تذكره و صاحب جواهر، اين استدلال را از قبيل اجتهاد در مقابل قرآن مىدانند.
- P} ر. ك: ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص- 363 جواهر الكلام ج21 ص{P .304 درباره پرداخت مهر مباح نيز چند قول است.
قول اول كه پرداخت آن را مطلقا از بيت المال مىداند، اگر چه عين مهر موجود باشد. اين قول صاحب جواهر است.
- P} جواهر الكلام ج21 ص{P .304 قول دوم كه قول به تفصيل است، به اين بيان كه اگر مانع از ردّ زوجه، امام يا جانشين او باشد بايد از بيت المال داده شود، امّا اگر مانع، غير امام باشد، بر امام چيزى لازم نيست لذا از بيت المال پرداخت نمىشود. شيخ طوسى در مبسوط، علامه در- P} المبسوط ج2 ص{P .53 تذكره و قواعد و محقق كركى در جامع المقاصد اين قول را اختيار كردهاند.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص- P}{P .363 قواعد الاحكام ج1 ص- P}{P .518 جامع المقاصد ج3 ص{P .473 - 474 دليل: پرداخت بدل چيزى از بيت المال تنها به عهده امام ياجانشين او است كه به خاطر مصالح از بيت المال مىپردازند و غير امام چنين حقى ندارند.
- P} ر. ك: المبسوط ج2 ص-2 {P .53 زن مجنونى كه به دار اسلام پناهنده شود كه سه فرض دارد.
-2-1 معلوم نيست قبل از جنون اسلام آورده است يا بعد از آن.
در اين صورت بايد تا افاقه پيدا كردن او صبر شود، اگر بعد از افاقه، اقرار به اسلام نمايد، مهر او به شوهرش بازگردانده مىشود.
-2-2 هيچ اطلاعى از مجنونه در دست نيست. در اين صورت نيز بايد تا افاقه شدن او صبر نمود كه اگر اقرار به اسلام كرد، مهر او به شوهرش داده مىشود.
- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص- 307 تذكرة الفقها ج9 ص366 و- 365 جامع المقاصد ج3 ص- 474 قواعد الاحكام ج1 ص-2-3 {P .518 اسلام او قبل از جنون محرز باشد. در اين صورت بايد مهر او به زوج او برگشت داده شود، چرا كه در اين صورت، آن زن در حكم زن عاقل است كه بضع خود را تفويت كرده است.
- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص- 307 تذكرة الفقها ج9 ص366 و- 365 جامع المقاصد ج3 ص- 474 قواعد الاحكام ج1 ص-3 {P .518 زن نابالغ پناهنده به دار اسلام كه اقرار به اسلام مىكند.
حكم اين مسئله اين است كه بايد صبر كرد تا آن زن، بالغ شود. اگر بعد از بلوغ بر اسلام خود باقى بماند، مهرش باز گردانده مىشود.
- P} جواهر الكلام ج21 ص- 307 جامع المقاصد ج3 ص- 475 تذكرة الفقها ج9 ص- 366 المبسوط ج2 ص-4 {P .54 زن پناهندهاى كه بعد از پناهندگى به دار اسلام، مرتد شود كه بايد مهرش به زوج او باز گردانده شود.
- P} ر. ك: جواهر الكلام ج21 ص {P .305
نبذ عهد مهادنه
اين واژه كه از آيه58 سوره انفال »فانبذ اليهم على سواء« گرفته شده، به معناى افكندن و انداختن است و مراد از نبذ عهد مهادنه، اين است كه به دشمن اعلام شود كه به دليل پيمان شكنى آنان، از اين پس ميان او و آنان، پيمانى وجود ندارد. بنابراين نبذ عهد به معناى نقض عهد نيست بلكه با توجه به معناى لغوى، به معناى انداختن عهد دشمن به سوى او است، زيرا با اين كار به دشمن اعلام مىشود كه ديگر، پيمانى ميان مسلمانان و آنان بر جاى نيست.
- P} ر. ك: مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .114 طبق اعتقاد فقهاى شيعه، در صورتى كه امام به هر دليلى، تصميم به نقض مهادنه داشته باشد بايد قبل از نقض، آن را به كافران اعلام كند
- P} ر. ك: تذكرة الفقهاء ج9 ص- 378 جواهر الكلام ج21 ص- 294 جامع المقاصد ج3 ص- 471 قواعد الاحكام ج1 ص {P .517
مقصود از اين واژه، لغو پيمان صلح با كفّار است كه ممكن است از يكى از طرفين عقد مهادنه - امام، نائب امام يا كفار - تحقق پيدا بكند كه چند فرع دارد.
الف: نقض مهادنه توسط امام.
فقهاى شيعه معتقدند در صورت وفاى كفار به عهد و پيمان خود، نقض پيمان- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج1 ص- 366 قواعد الاحكام ج1 ص- 517 جواهر الكلام ج21 ص{P .294 صلح از طرف امام جايز نيست و امام نيز بايد به عهد خود وفا نمايد.
دليل: -1 »اوفوا بالعقود« (مائده آيه(1
-2 »و اتمّوا اليهم عهدهم الى مدتهم«(توبه آيه(4
-3 »فما استقاموا لكم فاستقيموا الهم« (توبه آيه(7
-4 حديث پيامبر(ص) كه فرمود: »من كان بينه و بين قوم عهد فلا يشدّ«
- P} تذكرة الفقها ج9 ص-5 {P .377 ادعاى بلا خلاف
- P} تذكرة الفقها ج9 ص{P .377 ليكن در صورت خوف خيانت از ناحيه كفار، امام مىتواند پيمان را نقض كند، و مقصود از خوف، تنها ترس قلبى نيست بلكه مراد، ترسى است كه قرائن خارجى بر آن دلالت داشته باشد، البته بايد توجه داشت كه نقض مهادنه و جنگ با آنها، بايد بعد از اعلام اين امر به كافران باشد.
دليل:-1 آيه60 سوره انفال كه مىفرمايد: »و امّا تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء انّ اللّه لا يحب الخائنين«
-2 حكم عقل و عرف، زيرا نقض پيمان و باز گشت به حالت جنگ، صرفاً بر اثر ترسهاى خيالى و ناشى از تهمت، بيشتر پيمانهاى صلح را لغو و بيهوده مىسازد.
- P} ر. ك: مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص{P .114 ب: نقض مهادنه توسط نائب امام:
اگر نائب امام به صورت فاسد، پيمان صلحى را امضا نمايد، كسانى كه بعد از او مىآيند، مىتوانند آن را نقض نمايند. امّا بعضى از شافعيّه معقتدند اگر فساد آن به خاطر اجتهاد نائب امام باشد، فسخ آن جايز نيست.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص{P .373 ج: جواز نقض مهادنه فاسد به خاطر زيادى مدت.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص {P .373
ر.ك: نقض مهادنه
نقض مهادنه توسط كفار
مقصود گسستن پيمان صلح با كفار، توسط خود كافران است كه چند فرض دارد.
-1 نقض مهادنه توسط همه كفار، بنابراين فرض، جنگيدن با آنها واجب مىشود چرا كه همه آنها اهل حرب شمرده مىشوند.
-2 نقض مهادنه توسط بعضى از مشركان:
اين مسئله خود چند فرض دارد.
-2-1 بقيّه كفار با قول و فعل، مخالف نقض كنندگاناند، يا كنار مىكشند و يا براى امام پيام مىفرستند كه با ناقضين، مخالفاند.
بنابراين فرض، عقد مهادنه بر همان حال خود باقى است و تنها بر نقض كنندگان حكم حربى جارى مىشود.
-2-2 بقيه نقض كنندگان سكوت اختيار مىكنند و چيزى از افكار آنها فهميده نمىشود.
در اين صورت، همه آنها ناقض مهادنه شمرده مىشوند زيرا سكوت آنها دليل بر رضايت آنها است.
-2-3 نقض كنندگان در ميان غير ناقضين جاى گرفتهاند: در اين صورت امام به غير ناقضين دستور مىدهد تا از ناقضين جدا شوند و اگر قابل تمييز نباشند، در صورتى كه بعضى از آنها بر نقض مهادنه اعتراف نمايند، امام تنها همان شخص را به قتل مىرساند. و كسى كه اعتراف ننمايد كشته نمىشود، زيرا معرفت و شناخت ناقض مهادنه، تنها از طريق خود او ممكن است.
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص- 377 جواهر الكلام ج21 ص- 294 مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص {P .117
ر. ك: مهادنه واجب
وفاى به مهادنه
وفاى به پيمان صلح با كفار از طرف امام در صورت وفاى كفار به عهد و پيمان خود، واجب است.
- P} ر. ك: تذكرة الفقها ج9 ص- 376 قواعد الاحكام ج1 ص- 517 جواهر الكلام ج21 ص{P .294 دليل مطلب وجود آيات و روايت است. براى نمونه:
-1 آيه اوّل سوره مائده كه مىفرمايد: »اوفوا بالعقود«
-2 حديث پيامبر اكرم (ص) كه فرمود: »من كان بينه و بين قوم عهد فلا يشدّ«
- P} تذكرة الفقها ج9 ص-3 {P .377 ادعاى بلا خلاف.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص{P .377 ليكن در بعضى موارد وفاى به عهد هدنه لازم نيست كه عبارت است از:
-1 در صورت خوف خيانت از ناحيه كفار، و مقصود از خود، تنها ترس قلبى نيست بلكه مراد، ترسى است كه قرائن خارجى بر آن دلالت داشته باشد
- P} جواهر الكلام ج21 ص- 294 مجله فقه اهل بيت ش11 و12 ص-2 {P .114 در صورتى كه پيمان صلح مشروط به انجام فعل غير جايز از ظرف كفار باشد؛ مانند: تظاهر به منكرات، باز گرداندن زنان مسلم به كفار
- P} جواهر الكلام ج21 ص-3 {P .300 در صورت فساد مهادنه به خاطر زيادى مدت.
- P} تذكرة الفقها ج9 ص {P .372
هدنه
به كار ببريد: مهادنه
كتابنامه
-1 قرآن
-2 نهجالبلاغه
-3 شيخ حرّ عاملى، وسايل الشيعه
-4 نجفى، محمدحسن،جواهر الكلام، نشر دار الاحياء لتراث العربى، بيروت بالطبعة السابقه.1981
-5 علامه حلّى، يوسف بن المطهر، تذكرة الفقها، تحقيق مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم1419 ه .
-6 علامه حلّى، يوسف بن المطهر، قواعد الاحكام، نشر مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماع المدرسين،.1413
-7 مجله فقه اهل بيت سال سوم شماره11 و.12
-8 شيخ طوسى، ابى جعفر، المبسوط، نشر المكتبة المرتضويه لاحياء التراث الجعفرية.
-9 محقق كركى، جامع المقاصد، تحقيق و نشر مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم1410 ه.
- 10 محقق حلّى، ابوالقاسم نجم الدين، شرايع الاسلام، منشورات دار الاضواء، بيروت.
-11 موسوى سبزوارى، عبدالاعلى، مهذب الاحكام فى بيان الحلال و الحرام، المطبعة جاويد، ناشر دفتر آيتاللّه سبزوارى.
-12 علامه حلّى، يوسف بن المطهر، منتهى المطلب، طبع قديم، ناشر حاج احمد تبريز.
-13 آيتاللّه خوئى، ابوالقاسم، منهاج الصالحين، مطبعة مهر، قم، ناشر.مدينة العلم.
-15 مرواريد، على اصغر،سلسلة ينابيع الفقهيه، مؤسسة فقه الشيعه، الطبع الاولى1410 ه.
-16 محدث نورى، مستدرك الوسايل.
-17 مقدس اردبيلى، مولى احمد، مجمع الفايده والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفه.
-18 شهيد ثانى، زينالدين بن على عاملى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، تحقيق و نشر مؤسسة المعارف الاسلاميه، الطبعة، الاولى1414 ه.
-19 طباطبايى، سيدعلى، رياض المسايل فى بيان الاحكام بالدلايل، دار الهادى لطبعة الاولى،1412 ه. بيروت، لبنان.
- 20 بحرانى، شيخ يوسف،الحدائق الناظره فى احكام العترة الطاهرة، مؤسسه النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة -1405 ه .
-21 مغنيه، محمد جواد، فقه الامام جعفر الصادق، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة1402 ه
-22 بجنوردى، سيدمحمدحسن،القواعد الفقهية، نشر الهادى، مطبعة الهادى، الطبعة الاولى1419 ه.
-23 حسينى عاملى، محمدجواد، مفتاح الكرامه فى شرح قواعد الاحكام، نشر دار التراث، الطبعة الاولى،1418 ه.
-24 مكارم شيرازى، ناصر، انوار الفقاهه، كتاب التجاره، ناشر مؤسسه مطبوعات هدف.
-25 ميرزاى نائينى، كتاب المكاسب و البيع، ناشر مؤسسه نشر اسلامى،1413 ه.
-26 شيخ انصارى، كتاب الطهارة،