حلقه نقد

• سيرى در (اصطلاح نامه علوم قرآنى)1 / محمّدعلى رضايى كرمانى
• پاسخ نقد / اصطلاح نامه علوم قرآنى
• (پاسخ نقد واحد اصطلاح نامه) در يك نگاه / محمّدعلى رضايى كرمانى

الف) نقد اصطلاح نامه علوم قرآنى

ب) نقد اصطلاح نامه منطق

اشكال: اگر منطق را خوب بشكافيم، مى‏بينيم چهارده تا رده دارد و بهتر بود سياست اصطلاح نامه نويسى منطق بر چهارده رده قرار داده مى‏شد نه شش رده و مثل صناعات خمس مى‏بايست كه يك رده جداگانه آورده مى‏شد.

پاسخ: كاركرد اصطلاح نامه هر علم و روابطى كه پديد آمده منحصرا تابع همان علم نيست بلكه از رابطه و قانون اصطلاح نامه‏اى پيروى مى‏كند و رابطه سلسله مراتبى آن تابع رابطه ى سه گانه »جنس و نوع، جزء و كل و مفهوم و مصداق« است. طبق اين مبنا هر چند رده مى‏خواهد وجود داشته باشد و هيچ گاه اصطلاح نامه به تعداد معينى بسنده نكرده است بلكه همه واژه‏ها را با هم سنجيده و مقايسه كرده و رده بندى نموده است .

اين كه اشكال شد چرا صناعات خمس به عنوان يك رده گزينش نشده بايد گفت در قانون اصطلاح نامه هر گاه واژه‏اى يك واژه عام‏تر از خودش داشته باشد آن عام‏تر اعم شمرده مى‏شود و حجت به لحاظ صورت به استقرا و تمثيل و قياس تقسيم شده و به لحاظ ماده به صناعات خمس، بدين ترتيب جايگاه صناعات خمس به گونه‏اى نيست كه يك رده شمرده شود، پس حجت در جاى خودش رده به حساب آمده و صناعات خمس به صورت يك عنوان زيرين.

اشكال: چرا شما استدلال مباشرى را يك رده تلقى نكرديد تا آن كه اصطلاحات نقض، نقيض و عكس را هم اخص آن بياوريد، بلكه تناقض و نقيض را زير مجموعه قضايا برده‏ايد.

پاسخ: در باب استدلال مباشرى به دو نحو اخذ اصطلاح شده، يكبار اصطلاحات نقيض، نقض و عكس، اخذ شده كه اعم اين‏ها را احكام قضايا آورديم، دقيقا همان كارى كه اهل منطق در منطق انجام داده‏اند.

يكبار هم اصطلاحات استدلال به نقيض، استدلال به نقض و استدلال به عكس اخذ شده كه اعم آن‏ها را استدلال مباشرى آورده‏ايم و بين اصطلاح نقض و استدلال به نقض فرق گذاشتيم.

اوّلى را اخص احكام قضايا آورديم و دومى را اخص استدلال مباشرى. اين كارى كه ما كرديم دقيق‏تر از آن چيزى است كه ناقد مى‏گويند.

اشكال: اما اشكال محتوايى، در ميان واژه‏ها »قسمت كلى به فصول ذاتى« اصطلاحى است كه »بك« دارد و»تقسيم جنس به انواع« و »قسمت جنس به انواع« هر دو »بج« »قسمت كلى« هستند بنظر مى‏رسد اشتباهى رخ داده و آن هم به زبان فارسى برمى گردد و حرف اضافه »به« چند معنا دارد. »قسمت الكلى الى جزئياته اما ان تكون بالفصول المقومه« »با« در »بالفصول« به معناى بواسطه و سبب مى‏باشد نه به معنى تقسيم، يعنى ميان دو اصطلاح »قسمت كلى به فصول ذاتى« و »قسمت جنس به انواع« به اين معنا نيست كه فصول ذاتى به انواع تقسيم مى‏شود و همين اشكال براى قسمت كلى به »فصول ذاتى اولى« و »قسمت جنس به انواع« هم هست و اين دو »بك« و »بج« هم ديگر نيستند.

پاسخ: در كتاب‏هاى منطقى براى بيان يك مفهوم گاهى از اصطلاح »قسمت كلى به فصول ذاتى« استفاده مى‏شود و گاهى هم از اصطلاح‏هاى »قسمت جنس به انواع« و »تقسيم جنس به انواع«.

توضيح اين كه هرگاه در كتاب‏هاى منطقى»قسمت كلى به فصول ذاتى« به كار مى‏برند مرادشان همان »تقسيم جنس به انواع« و يا »قسمت جنس به انواع« است در نتيجه، بين آنها رابطه ترادف است و در اصطلاح نامه منطق هم به صورت مترادف آمده‏اند.

اشكال : در مثل كتاب منطق و تمام كتاب‏هاى عقلى به گونه‏اى هستند كه اگر قاعده‏ى تزاروس را بخواهيم اجرا كنيم بين اصطلاحات خلط مى‏شود از اين رو لازم است از كليت قانون تزاروسى دست برداريم.

پاسخ : اجراى قاعده اهم و مهم در مورد اين كه به قانون تزاروس عمل كنيم يا به روابط سالم منطقى پايبند باشيم مورد گفت و گوى ما نيز مى‏باشد.

اشكال : براى »ضرورت وصفى « اصطلاح وابسته‏اى زده به نام »مشروط عامه« بنظر مى‏رسد كه »مشروطه عامه« همان »ضرورت وصفى« است چيز جديد و اصطلاح وابسته‏اى نيست و »بك« و »بج« است.

پاسخ: بين »ضرورت وصفى« و »ضرورت وصفيه« فرق است، اگر تعبير »ضروريه وصفيه« باشد حق با شماست ولى اگر »ضرورت وصفى« باشد ديگر »بك« و »بج« نيستند زيرا: ضرورت وصفى نوعى ضرورت است و ضرورت جهت قضيه است نه يك نوع قضيه ى ضرورى، ولى »ضروريه وصفيه« يك نوع قضيه ى ضروريه است كه تعبير دوم آن همان مشروطه عامه است.

اشكال : در قضاياى مشروطه عامه اصطلاح اخص انتخاب شده ويا وابسته‏اى آورده شده كه نمى‏دانم آيا واقعا در دانش منطق چنين واژه‏اى، يك اصطلاح به شمار آمده و منطقى‏ها براى »مشروطه عامه« اصطلاح اعمى به نام »ضروريه مشروطه« قرار دادند و اخص آن را »مشروطه دائم« و وابسته‏اش را »ضرورت وصفى« مى‏شناسند. يعنى رابطه اين سه واژه به اين صورت است ؟

پاسخ : در كتاب »اساس الاقتباس« كه از كتاب‏هاى معتبر منطقى است يك قسمت كتاب را اختصاص به »مشروط مطلق« داده‏اند و در نتيجه »مشروطه مطلق« با »مشروطه عامه« مترادف قرار داده شده. و دقيقا »خواجه« نيز »مشروط دائم«را اخص »مشروط مطلق« قرار داده‏اند به طور طبيعى اخص اصطلاح نامرجح (مشروط مطلق)در اين كتاب زير مجموعه اخص همان اصطلاح مرجح(مشروط عامه) به شمار مى‏رود. در نتيجه اخذ از كتاب »اساس الاقتباس« مى‏باشد كه از كتاب‏هاى معتبر منطقى است.

اشكال : آيا اصطلاح »صدق قياس« اخص »صدق« است؟ در كتاب‏هاى مهم منطقى »صدق« وصف »قياس« ناميده و اين كه »صدق قياس« واقعا اصطلاح باشد ترديد دارم، اگر هم »صدق قياس« اصطلاح باشد بمعنى معتبر بودن قياس است نه به معناى مطابقت با واقع.

پاسخ : در كتاب »اساس الاقتباس« ص297 آمده:»صدق قياس مستلزم صدق نتيجه بود و كذب نتيجه مستلزم كذب قياس، اما از كذب قياس كذب نتيجه لازم نيامد و نه از صدق نتيجه، صدق قياس« پس »صدق قياس« بى معنا و به معناى معتبر بودن قياس نيست بلكه به معناى مطابقت مقدمات قياس با واقع است و لذا اهم »صدق قياس« را »صدق«و اعم »صدق«را »صفات قضيه خبريه « قرار داده شد. افزون بر اين »صدق و كذب« كه دو اصطلاح هستند تقريبا بى سر پناه مانده‏اند »صفات قضيه خبريه« اين‏ها را تحت پوشش خود و اعم آن‏ها مى‏گردد و از پراكندگى و از هم گسيختگى رهايى‏شان مى‏بخشد. تا زمانى كه بتوانيم براى يك واژه جاى گاه اعمى بجوئيم اين با ارزش‏تر است از وابستگى آن.

و بايد توجه داشت وقتى جاى گاه اعمى براى يك اصطلاح درست شد جاى گاه وابستگى آن نسبت به اصطلاح ديگر گسسته نمى‏شود، »صدق و كذب« در حالى كه اخص صفات قضاياى خبرى هستد مى‏توانند وابسته قضيه هم باشند. ولى شايد بهتر بود بگوئيد »صدق« وابسته »قضيه صادق« و »كذب« وابسته‏ى »قضيه كاذب« است چون اين دو احتياج به صدق و كذب نزديك‏تر هستند تا خود قضيه.

گويا تلقى ما از اصطلاح با نظر ناقد محترم متفاوت است چرا كه اصطلاح در نظر ما يك اصطلاح شسته نيست گاهى براى ارائه يك مفهوم و يك محتواى مقوله سازى كرده‏ايم يعنى براى اين كه واژه‏ها سامان بيابند و در چارچوبى قرار گيرند بايد قالبى را در نظر گرفت در اين صورت در پى اصطلاح معروف نبوديم بلكه گاهى اصطلاح ساخته‏ايم.

و بر كارهاى گروهى ديدگاه شخصى هيچ گاه نمودى ندارد بلكه نظر اكثريت معيار است و ملاك عقل جمعى است.

و اصطلاح نامه نگارى يك فن آلى و هدف دار است و به منظور طبقه بندى واژگان يك دانش و جهت دار كردن آن پديد آمده و فراتر از چيزى است كه تعريف مى‏كنيد.

اشكال : عنوان »صناعات خمس« كه اعمش را »حجت« قرار داده‏ايد يعنى چه؟ صناعات خمس يعنى صنعت برهان، صنعت جدل و مجموعه مسائلى كه در بخش برهان و جدل آمده و حجت، همان مباحث »حجت« كه در كتب »القياس« »الاستقراء« و »التمثيل« مى‏باشد، پس اين دو با هم متباين اند و يكى نمى‏تواند اعم ديگرى باشد.

و اگر منظور از حجت، »استدلال قياسى« يا »تمثيلى« يا »استقرايى« باشد پس »حجت قياسى« است و بخواهيم »صناعات خمس« را زير مجموعه و اخص اين حجت قرار دهيم اصلا قابل قبول نيست. چرا كه »صناعات خمس« علم است همان گونه كه بخش »حجت« هم بخش ديگرى از علم منطق است و وقتى اين دو با هم تباين دارند نمى‏توانيم يكى را اخص ديگرى بدانيم.

پاسخ: با توجه به اين كه در اصطلاح نامه رابطه اعم و اخص به سه صورت(جنس و نوع، مفهوم و مصداق و جزء و كل) مى‏باشد، در اين جا حجت در مقايسه با ماده و صورت بصورت جزء و كل لحاظ گرديده در نتيجه حجت بصورت »كل« و »ماده و صورت« اجزاء آن »كل« مى‏باشند.

اهل منطق حجت را چنين تعريف كرده‏اند:»الحجة قول مولف من اقوال يقصد به ايقاع التصديق بقول آخر« به عبارت ديگر سخنى است كه تشكيل شده از دو قضيه كه بتواند يك نتيجه بدهد و يا تعريف ديگرى كه مى‏گويد معلومات تصديقيه را از حيث اين كه مبدا براى تصديق قضيه‏اى مجهول و مستلزم كشف مطلوب مى‏گردد به نام حجت مى‏خوانند. از آن جا كه اهل منطق »حجت« را به لحاظ صورت به قياس و استقراء و تمثيل و به لحاظ ماده به صناعات خمس تقسيم كرده‏اند بيان گر آن است كه اهل منطق از كلمه حجت مفهومى اراده كرده‏اند كه به منزل يك كل است، چرا كه به دو جزء ماده و صورت تقسيم شده است.

اشكال : واژه ديگرى به نام »قياس مقسم« كه روابطش »قياس بسيط« را اصطلاح اعم قرار داده‏اند و اصطلاح اخصش را »قياس استثنايى«، اصطلاح اخص ديگرش را »قياس مقسم اقترانى« و اصطلاح وابسته‏اش را »استقراى تام« به يقين مى‏توانم بگويم »خواجه« استقراى تام را همان »قياس مقسم« خوانده، اما اين كه آيا واقعا »قياس مقسم« به »استثنايى« و »اقترانى« تقسيم مى‏شود و اعمش قياس بسيط مى‏شود يا نه، نمى‏توانم قضاوت كنم،ولى اين كه استقراى تام را وابسته قرار داده‏اند صحيح نيست چرا كه يا مترادف هستند و يا استقراى تام يك مصداق از »قياس مقسم« است.

پاسخ : در كتاب‏هاى منطق جايى كه بحث قياس را مطرح مى‏كنند بعد از »قياس بسيط« »قياس مقسم« را هم جزء آن‏ها آورده‏اند و سپس به طور كوتاه به قياس مركب پرداخته‏اند. و اما تقسيم »قياس مقسم« به »استثنايى« و »اقترانى« هم همان چيزى است كه اهل منطق در كتاب‏هاى خود آورده‏اند.

و اما وابستگى »استقراى تام« به »قياس مقسم« به دليل آن بود كه ارجاع »استقراى تام« به »قياس مقسم« در بعضى از كتاب‏هاى منطقى مانند »المنطق« با تعبير »قيل« بيان شده بود ولى سخن ناقد با توجه به تعدادى ديگر از كتاب‏هاى منطقى مى‏تواند صحيح باشد.

اشكال : براى »كلى عقل« اصطلاح »كلى« را اعم و وابسته را »كلى طبيعى« و »كلى منطقى«قرار داده‏اند. اگر اصطلاح اعم »كلى«باشد و معناى آن هم عام و»كلى عقلى« خاص آن باشد اين»كلى« به چه معناست؟ آيا اصطلاح اعم »كلى طبيعى« »كلى« است و اعم »كلى منطقى« را هم »كلى« مى‏دانيم؟على القاعده بايد همين باشد، و اين جاست كه شبهه ايجاد شده و به يك نقد جدى تبديل مى‏شود و آيا واژه »كلى منطقى«، »كلى طبيعى«، »كلى عقلى« سه تا اصطلاح مستقل و مشترك لفظى اند و جامع ندارند تا جامع را »كلى« قرار بدهيم. اما در برخى واژه‏ها جلوى آن، درون پرانتز، چيزى نوشته شده به چه معنا است؟

پاسخ : كلى كه سه دسته شده(منطقى، طبيعى، عقلى) كارى است كه در پنج، شش كتاب منطقى آمده و كار ما نماياندن آن است و »كلى« را يك مفهوم عام در نظر گرفته‏اند كه بتواند اين سه تا را زير پوشش بگيرد.

و اين كه هر كدام يك معناى خاص دارد درست است ولى وقتى يك كلى به چيزى مقيد نشد مثلا به منطقى مقيد نشد، به طبيعى يا به عقلى مقيد نشد طبيعتا كلى، يك مفهوم عامى مى‏شود كه مى‏تواند اين سه تا را زير پوشش بگيرد و جامع اين‏ها باشد و هيچ اشكالى ندارد چون اهل منطق چنين كرده‏اند.

ناقد در ادامه افزود: هيچ كدام از »كلى طبيعى«، »كلى عقلى« و »كلى منطقى« خاص و مقيد نيستند و اصولا منطق درباره مصداق‏ها هيچ نظر نمى‏دهد و فقط سراغ مفهوم‏ها مى‏رود.

گاهى اوقات يك اصطلاح نسبت به اخصش به لحاظ مصداق و يا مفهوم شايد مساوى باشد ولى براى آن كه به اصطلاحات نظام بدهيم از طريق يادداشت دامنه دايره اصطلاح اعم را به گونه‏اى تنظيم مى‏كنيم كه بتواند براى زير مجموعه خودش اعم باشد، خلاصه جهت تأمين خواسته با يادداشت دامنه اصطلاحى را توسعه و يا ضيق مى‏كنيم. در مجموع نكته‏اى كه بايد به آن توجه بيش‏ترى مى‏شد، كم بود يادداشت دامنه است، چون يادداشت دامنه راه نماى خواننده است و منظور نويسندگان را مى‏فهماند و اين كمبود را مى‏پذيريم.

اشكال : اصطلاح »التماس« »بك« »سئوال« آمده آيا »التماس« همان »سوال« است و در ادبيات التماس را به معنا و جاى سوال مى‏گيرند؟در منطق هم به يك معنا نيست؟

پاسخ : اين كه »سوال« و »التماس« چرا مترادف آمده، زيرا در بعضى از كتاب‏هاى منطقى مترادف آورده شده، گرچه بعضى از كتاب‏ها، بين آنها فرق گذاشته‏اند مثلا كتاب »رهبر خرد« »سوال« و »التماس« را يكى گرفته و در »شرح شمسيه« آن دو را دو چيز به حساب آورده است.

اشكال : با توجه به پژوهش هايى كه دارم و به واژگان اين رشته آگاهى دارم و واژه‏هاى فنى اين زبان را مى‏دانم، واژه‏هاى مثل الواجب قبولها، صعوبة الحق، سهولة الحق، سالبة الموضوع، سالبة المحمول، سالبة الموضوع و المحمول، ماخذ اول، ماخذ ثانى و ضرورت صدق، از جمله واژه هايى هستند كه در كتاب اصطلاح نامه نيافتم و شايد هم نباشد و اگر وجود ندارد نشان مى‏دهد جست و جوى خوبى نشده و منابع ذكر شده در كتاب به درستى پى جويى نشده است. ديگر اين كه اگر معيار انتخاب اصطلاح از منابع دست اول و معتبر بوده برخى از منابع شما دست اول و معتبر نيستند.

پاسخ : بعضى از واژه هايى كه ناقد محترم مطرح كردند در كتاب اصطلاح نامه موجود است منتهى با سرشناسه قضيه گرفته شده. و اما واژه هايى كه نام برده شد به آنها برخورد نكرديم، ما هم ادعا نكرديم كه همه واژه هايى منطقى در اصطلاح نامه آورده شده و بهمين خاطر در روى جلد كتاب كلمه ويرايش اول ذكر شده است.

اما درباره اين كه بعضى از منابع دست اول نيستند بايد گفت معيار گزينش واژه‏ها تنها كتاب‏هاى معتبر نبود، كتاب‏هارا در درجه بندى كرديم درجه اول، دوم و سوم هر سه براى ما معتبر است و اگر بعضى از كتا بها آورده نشده بخشى قصور بوده نه تقصير.

ج) نقد اصطلاح نامه اصول فقه‏

آقاى حسين زاده طى20 دقيقه گزارشى فشرده از آغاز شكل‏گيرى تا پايان آن را در قالب سخنانى ارائه كرد و هم كاران و استادان مشاور و راهنماى مجموعه را معرفى كرد و گفتار خود را در قالب شش مسئله قابل پى‏گيرى دانست.

ايشان موضوع نقد را براى هر اثرى سودمند و حائز اهميت قلمداد كرد و يكى از كاستى‏هاى مراكز تحقيقاتى ما را نبود آن برشمرد.وى پس از اين كه از همه كسانى كه در گذشته از پايه گذاران اين مجموعه به حساب مى‏آمدند، ياد كرد و تلاش‏هاى فراوان و مديريت طولانى آقاى يعقوب نژاد را ستود.

روش اصطلاح نامه را همان روش فرهنگ نامه‏ها و لغت نامه‏ها يا سر عنوان‏هاى موضوعى معرفى كرد با اين تفاوت كه ماهيت اين دو با هم يكى نيست. وى روزنامه‏ها، مجله‏ها و كتاب‏ها را بستر ساز و نقطه آغاز پيدايش اين واحد و در سال69 - 68 اعلام كرد.

ايشان، نامه نقديرآميز يونسكو را گواه اهميت اين فرايند، و پيدايش يك نظام اطلاع رسانى و ذخيره و بازيابى اطلاعات و نيز مسئله آموزش و شناسايى ساختار هر علمى را مستلزم برطرف ساختن بعضى از مشكلات برشمرد كه برجسته‏ترين آن‏ها نبود كليدواژه‏هاى استاندارد واحد در همان حوزه است. همان چيزى كه مراكز پژوهشى ما بدان نيازمنداند، يعنى حوزه علوم اسلامى از نظامى كه بتواند به واژه‏ها به اقتضاى بار معنايى و محتوايى خاص خود، سامان و ارتباط منطقى دهد، بى بهره است. به نظر وى، اگر همه مراكز پژوهشى بخواهند از چنين نظامى پى روى كنند و ناهم آهنگى‏ها برداشته شود، بايد به اصطلاح نامه‏ها اهميت بدهند.

مسئله ديگرى كه مورد توجه ايشان قرار گرفت مراحل تحقيق بود و در پنج مرحله، سير كار و شكل‏گيرى اصطلاح نامه را براى حاضران در ميان گذاشت. هم چنين مشكلات فرا روى اين طرح را برشمرد و طبقه بندى دانش‏ها - مثل علم كلام، فلسفه، علوم حديث، اصول فقه، علوم قرآنى و اخلاق - و يا زبان اصطلاح نامه به فارسى و نيز استانداردهاى اصطلاح نامه‏اى را با اهميت تلقى كرد.

دومين سخن ران كه در جايگاه ناقد قرار داشت آقاى حكمت نيا بود.

ايشان سخنان خود را نخست روى فلسفه و اصالت وجودى اصطلاح نامه متمركز ساخت و وظيفه مهم آن را اطلاع رسانى به شرط داشتن جامعيت و مانعيت برشمرد.بدين معنا كه هرگاه پژوهش گرى به رايانه مراجعه كرد و اطلاعات خواسته شده‏اش به دستش رسيد، و بى مورد هم نبود و آن سرعتى كه انتظارش را داشت در عمل به دستش آمد، مانعيت معنا شده است.

پس در اطلاع رسانى سه عنصر دقت، سرعت، جامعيت و مانعيت از اهميت به سزايى برخوردارند و ماهيت ابزارهايى كه در رايانه به كار رفته است، سخت‏افزارى است و ساختار اصطلاح نامه هم بر اساس سخت‏افزار و سازگار با آن است.

نكته ديگرى كه وى اشاره كرد و با مقايسه با كتاب، كوشيد آن را معنا كند، اين بود كه داده‏ها بايد همواره درست و بى كم و كاست باشند؛ چون رايانه‏ها نمى‏توانند نارسايى‏هاى كار و داده‏ها را پوشش دهند؛ به ويژه اين كه اصطلاح نامه جايگاه و نوع كارش با كتاب فرق دارد.اگر در كتابى جمله‏اى اشتباه باشد، آسيب چندانى به ساختار كتاب نمى‏زند، به خلاف اصطلاح نامه كه از كوچك‏ترين اشتباه آن نمى‏توان چشم پوشى كرد.

نام برده سپس از عنوان روى جلد انتقاد كرد، مبنى بر اين كه عنوان فارسى و انگليسى با هم سازگار نيستند و پيش نهاد»تزاروس«داد و مدعى شد121 مورد لغزش در متن كتاب كه روابط وابستگى ميان اصطلاحات را زير سؤال مى‏برد، نمى‏توان آن را به پاى يك امر ذوقى يا سليقه‏اى گذاشت، و يا ادعاهاى مقدمه كتاب در ساختار و روابط ميان واژه‏ها رعايت نشده است.

لغزشى ديگرى كه برجسته است، اين است كه ­Miero thesaurus‑ ميكروتزاروس يعنى اصطلاح نامه خُرد و ­Macro Thesaurus‑ ماكرو تزاروس يعنى اصطلاح نامه كلان. و دومى، همان عنوان روى جلد است كه به خواننده القا مى‏شود كه اصطلاح نامه كلان اسلامى يا جامع علوم اسلامى پيش روى وى است؛ حال آن كه در عمل، اصطلاح نامه خُرد تحويل خواننده شده است.با اين كه مى‏دانيم اصطلاح نامه كلان، سياست هايش با اصطلاح نامه خُرد تفاوت آشكارى دارد. و براى هر متنى، اگر خُرد باشد، عنوان خُرد و اگر كلان باشد، بايد عنوان كلان برگزيد و هيچ يك به جاى ديگرى كارآيى ندارد.

نكته ديگرى كه از جمله انتفادهاى ايشان را تشكيل مى‏داد اين بود كه اصطلاح نامه به سه روش: الفبايى، نظام يافته و سلسله مراتبى، كار صورت گرفته است؛ اما هيچ يك از اين سه روش جواب نداده است.روش چهارمى نيز هست كه شالوده اصطلاح نامه را مى‏ريزد. در سه روش ميان واژه‏ها رابطه ايجاد مى‏گردد؛ ولى در شيوه چهارم و يا چرخشى، اصطلاح وسط ملاك كار است و اصطلاح اولى و دومى زيربخش هم قرار مى‏گيرند؛ شيوه‏اى كه يونسكو آن را پذيرفته، ولى در اصطلاح نامه ناديده گرفته شده است. البته اين روش به اقتضاى ساختار زبان انگليسى است كه صفت و موصوف يا مضاف و مضاف اليه عكس زبان فارسى قرار مى‏گيرد؛ يعنى پاره‏اى از اصطلاحات صفت و موصوف و شمارى ديگر مضاف و مضاف اليه. و چون در مضاف و مضاف اليه و صفت و موصوف شالوده كار بر موصوف و مضاف اليه استوار شده و صفت جاى موصوف و مضاف جاى مضاف اليه را مى‏گيرد، روش چرخشى نام گرفته است. در حالى كه در اصطلاح نامه چنين روشى گنجانده نشده است؛ از اين رو، كار ناقص است؛ هر چند ويرايش تازه يونسكو به اين روش نيست ؛ اين هم بدين دليل است كه در ويرايش جديد سه زبان، انگليسى، فرانسوى و اسپانيايى وارد نشده و نتوانسته‏اند در يك زمان هر سه زبان را در سه روش چرخشى پى بريزند و از كلمات خنثى به جاى نظام چرخشى بهره برده‏اند. و ما نيز يا بايد به روش چرخشى رفتار مى‏كرديم و يا كلمات خنثى را جاى گزين مى‏كرديم.

اشكالى ديگرى كه ناطق بدان اهميت داد، ناسازگارى و نا هم آهنگى ميان آن چه در مقدمه به عنوان راه كار مطرح گرديده و چيزى كه در عمل، اصطلاح نامه را تشكيل داده است؛ يعنى نمى‏توان داده‏هاى درون كتاب را با الگوهايى كه كه در مقدمه ارائه شده، تطبيق كرد.

آقاى دكتر ميرخليلى به منظور پاسخ دادن، سخنان خودش را اين گونه آغاز كرد كه: اصولا اصطلاح نامه براى اطلاع رسانى به پژوهشگران و جلوگيرى از اتلاف زياد وقت آنان است؛ بنابر اين بايد تلاش شود هم حجم اثر و هم سرعت بازيابى اطلاعات مطلوب باشد و هر چه حجم كار افزايش يابد در سرعت بازدهى، اثر منفى دارد و نيز درستى و دقت در آن اساس كار است.

نام روى جلد به گروه و كسانى كه ترجمه مى‏كنند مربوط است و علايم اختصارى مانند» ا.و« و...به نشر برمى گردد كه در حروف نگارى يا نمونه خوانى و يا الگو سازى(صفحه‏پردازى) درست عمل نشده است. هم چنين در ساختمان اصطلاح نامه كوشش شده از قاعده تداعى معانى پى روى شود و چنان كه با شنيدن گرما، سرما به ذهن مى‏آيد يا با شنيدن قاطر، استر به ذهن رخنه مى‏كند و نيز به گونه‏اى رفتار نشده كه كار بيش از اندازه حجيم شود براى رسيدن به اين معنا، وابستگى را در رده اعم‏ها اعمال كرديم و در اخص‏ها چنين چيزى را راه نداديم.

وقتى كه تداعى معانى مبناى كار قرار گيرد، هيچ گاه يك اصطلاح صدها وابسته پيدا نمى‏كند و نيز بنابر اين كه اصطلاح نامه برنامه‏اى كلان را دنبال مى‏كند، و معمولا هم در كتاب‏ها عنوان فصل مهم‏تر كتاب را براى روى جلد برمى گزينند، در اين كار هم از اين قاعده پى روى شده است. به نظر نمى‏رسد كه جايى ادعا كرده باشيم، كار بى عيبى را ارائه كرده‏ايم. بلكه پرونده آن باز است و هم شكل و هم محتواى آن ظرفيت رفع عيب‏ها را دارد. و ما هم بايد بپذيريم كه عيب هايى و ناهم آهنگى هايى در ضابطه‏ها و آن چه در مقدمه آمده، وجود دارد؛ ولى اين كه روش نوينى را هم مى‏توان براى چنين كار بزرگى در نظر گرفت، چيزى است كه به اندازه اثر حاضر هزينه و بودجه مى‏طلبد و همه مقدماتى را كه در اين اثر طى كرده‏ايم بايد از نو پيچيده شود.

ضمنا ايشان وابسته‏ها و اعم و اخص‏ها و اصولا اصطلاحات را ساخته پديد آورندگان اين اثر ندانست؛ بلكه گروه را دست بسته سند و مدرك معرفى كرد و طى اين كار، گروه را انعكاس دهنده واژگان منابع در دست و جمع آورى كننده معرفى كرد، نه سازنده اصطلاحات.

اين مجموعه، از كار سليقه‏اى بر حذر داشته شده‏اند، يعنى هر آن چه در متن‏ها وجود داشت، در اين اثر منعكس شده است. اگر گاهى ناسازگارى به چشم مى‏آيد، من احتمال مى‏دهم حق با ايشان باشد.

چون وقتى كه بپذيريم علم اصول يك علم اعتبارى است، هر آن چه را كه عالمان فن آن را اعتبار كرده و جزء اصول محسوب كرده‏اند همان جزء علم اصول است و ما راه آنان را پيموده‏ايم؛ چون چيزى از خودمان نداريم.

آقاى حسن زاده در مقام انتقاد ضمن اين كه بعضى از كاستى‏هاى موجود را به گونه‏اى پذيرفته و كارى را كه نو است و بزرگ، اين امر را طبيعى تلقى كرد. براى آن هم مثال آورد مثلا واژه ماهيت در اصول فقه جايگاه ويژه‏اى دارد و در اين جا فقط معناى مشهورش اخذ شده و ادامه‏اش را به فلسفه ارجاع داده است، در حالى كه بهتر بود در همين جا آورده شود.

يا از گذشته، قرار بود واژه‏هاى قليل الاستعمال در اين اثر گنجانده نشود، و اگر هم آورده مى‏شد، تعدادى باشند كه اهميت خاصى دارند و بار معنايى خاصى را يدك مى‏كشند؛ آن هم نه به اندازه‏اى كه به ساختار يك علم آسيب برساند. هم چنين گويا تتبع در خُورى صورت نگرفته و شمارى از واژه‏هاى مسلّم، از قلم افتاده بلكه جانشينى براى آن آورده شده، مانند: مخصص متصل، مخصص منفصل، حجيت عام، مخصّص عام، اطلاق حمل و نيز ايشان از كاركردهاى سليقه‏اى انتقاد كرد و مثال آورد.

و يا دربار ه مشتركات لفظى و هم چنين در ترجيح اصطلاحات نمونه‏اى آوردند كه كار را دوگانه نشان مى‏دهد.

آقاى حسين زاده: در پايان سخن رانى‏ها، ضمن اين كه به منابع استناد كرد و افزود هر آن چه در منابع يافت شده‏اند، ملاك كار ما بود و يك كار گزارشى يا توصيفى كرده‏ايم و پيدايش اين اثر، به عنوان كار معيارى يا دستورى نيست چيزى را به كسى القاء و انشاء نمى‏كند و در صدد نيست تا بگويد هر چه در متن آمده مبناى تخصصى در اين رشته است و غير آن نادرست است.

به ديگر سخن، چيزى را كه در منابع يافته‏ايم ملاك كار ما بود. حال اگر كسى بگويد آيا اين اصطلاح در آن رشته متداول بوده است يا نه، جا دارد در اين باره بحث شود؛ ولى آن چه نزد ما اهميت داشت واژه‏هاى ما در ميان صاحبان فن در همان رشته پذيرفته شده است.