انسان اجتماعي در شرايطي مي تواند به ايفاي نقش خويش بپردازد كه نظمي در تعامل خود با ديگران شاهد باشد. تحقق نظم در تبعيت همگاني از هنجارهاي اجتماعي ميسرميگردد. اگر نقض هنجارها گسترده گردد، انحراف اجتماعي پديدار ميشود كه بايستي درمهار آن و كاستن از گسترش دامنه اش اقدامات جدي صورت پذيرد.
مكتب ليبراليسم بر اساس نگرشي كه به انسان دارد، درصدد رفع هر گونه محدوديتي ازانسان است، لذا به اجبار با انعقاد قراردادهاي اجتماعي و تدوين قوانين، تحقق انتظام اجتماعي را با انواع شيوهها خواهان است، اگرچه در اين رويكرد با چالشهاي جدي روبرو ميباشد.
نگرش اسلام اين است كه انسان در اجتماع با قبول تكاليف ديني و اجتماعي و پذيرش محدوديتهايي، در واقع خود را از انواع قيود رها ميسازد و انتظام اجتماعي را به صورت ريشهاي محقق مي كند. انحرافات اجتماعي در چنين نگرشي، علاوه بر به كارگيري شيوههاي مرسوم كنترلي، با عطف توجه به نظارت الهي، مهار شدني تر از هر شيوهاي به نظر ميآيد.
نظارت خداوند، انسان اجتماعي، نظم اجتماعي، قرارداد اجتماعي، انحرافات اجتماعي،هنجارهاي اجتماعي، كنترلهاي اجتماعي، جامعه پذيري، اسلام، ليبراليسم، دين، الگو،تجربة زيستي، خودكنترلي.
ضرورت زيست اجتماعي براي انسان، مورد اتفاق اكثر دانشمندان ميباشد. اين امر بهاين معني است كه افراد جامعه انساني با همديگر به تشريك مساعي پرداخته و دركنشهاي متقابلي كه با هم دارند، گذران زندگي مي كنند. در اين ارتباط متقابل آنانداراي آداب و رسوم، ارزشها، باورها و فرهنگ مختص به خود ميشوند و با تشكيل سازمانها و نهادهاي اجتماعي مختلف به تقسيم وظايف و ايفاي نقشهاي متفاوت ميپردازند. در اين روند، همواره جوامع انساني شاهد ظهور اقشار و اصناف مختلفي استكه هر يك تأمين كننده بخشي از نيازهاي ديگري بوده و همبستگي ميان آنان تا حدي استكه هيچ يك بي نياز از ديگري نيست.
تشكيل جامعة انساني اصول و ضوابط خاص خود را نياز دارد؛ به اين معني كه با گرد هم آمدن عدهاي افراد نامتجانس كه ارتباط با يكديگر ندارند يا تعاملهاي آنان دارايچارچوب منظمي نباشد، زندگي اجتماعي شكل نميگيرد. از اين رو زندگي اجتماعي، بدون حداقلي از همنوايي كه تعامل افراد را در چارچوبهاي منظم اصول و ضوابط اجتماعي صورت ميدهد، امكان پذير نميباشد. بر اين اساس فقدان ضوابط براي رفتارهاي اجتماعي، هرج و مرج و بينظمي را در پي خواهد داشت؛ اين بي نظمي، مانعي جدي درمقابل نقشهايي است كه هر يك از افراد جامعه، عهدهدار ايفاي آنها هستند.
به ديگر سخن يگانگي اجتماعي، شرط بقاي جامعه ميباشد و تا زماني كه جامعه از اين وضعيت برخوردار است، ميتواند به بقاي خود ادامه دهد. بنابراين هر جامعهاي مي كوشد كه همواره اعضاي خود را با موازين مقبول اجتماعي ـ انساني خود كه هنجارهاي اجتماعي خوانده مي شود، همراه سازد و در همين حال با استفاده از اهرمهايي بر عملآحاد جامعه، طبق موازين و قوانين اجتماعي نظارت مي كند. نتيجة چنين رويكردي ايجادنظم در روابط اجتماعي افراد است. بدين جهت حفظ نظم مزبور، راهكارهاي عملي خاص خودرا نياز دارد، زيرا همواره در جامعه، كساني يافت ميشوند كه به دلايل گوناگون، ازهنجارهاي اجتماعي سرپيچي ميكنند و در پاي بندي و عمل به قراردادهاي اجتماعي كه اساس تحقق نظم و حاكميت انضباط جمعي است، تن نميدهند. به همين جهت كه ضرورت زندگي انساني، مقتضي آن است كه با به كارگيري شيوههاي گوناگون، كساني را كه از هنجارهاي اجتماعي تبعيت نميكنند، تحت كنترل و هدايت قرارداده و با جامعه پذيري مجدد، آنانرا به پذيرش هنجارها وادار ساخت و با تشديد عوامل بازدارنده، متخلفين را از تعرضبه انتظام عمومي و صدمه رساندن به آن، بازداشت.
پس واقعيت اين است كه همواره همه افراد مطابق انتظاراتي كه جامعه از آنان دارد،عمل نمي كنند و انسانها شاهد ناهمنوايي همنوعان خويش در رفتارهاي اجتماعي و تخطي از هنجارها هستند.
در اينكه چه نوع رفتارهايي انحراف از هنجارها دانسته ميشود، بايد اين موضوع را درنظر گرفت كه هنجارها و قواعد رفتار در ميان فرهنگ ها، جوامع و مكاتب مختلف فرق مي كنند. آنچه در يك محيط فرهنگي، طبيعي، رفتار بهنجار دانسته ميشود، ممكن است درمحيط فرهنگي ديگري، رفتار انحرافي و نابهنجار به حساب آيد. نكته قابل توجه ايناست كه با تمام تفاوتهاي موجود در تعيين مصاديق رفتارهاي انحرافي و خلاف قواعدرفتار در فرهنگ ها و جوامع مختلف، همة آنها در اين مطلب با يكديگر اشتراك دارند،رفتاري انحرافي است كه بر خلاف ارزشها، آداب و رسوم و قوانين موضوعة آن جامعه باشد.
به جهت تفاوتهاي جوهري كه ميان مكتب «اسلام» و «ليبراليسم» در عرصههاي مختلف حيات فردي و جمعي انسانها، وجود دارد، بالطبع نميتواند در عرصه انحرافات اجتماعي نقطه اشتراك روشني، ميان آنها يافت. از اين رو در خصوص موضوع بحث، بايد اذعان داشتكه نگاه هر يك از دو مكتب به انحرافات اجتماعي و اساساً انحرافي دانستن يك رفتاربسيار متفاوت از ديگري است؛ چه، از منظر اسلام، انحراف علاوه بر رفتارهايي كه برخلاف هنجارهاي اجتماعي جامعه اسلامي است، مشمول آن دسته از رفتارهايي نيز ميشودكه به تخطي از دستورات وحياني كه تأمين كننده سعادت دنيوي و اخروي انسان است، منجرمي گردد؛ ضمن اينكه هر هنجار اجتماعي از نظر اسلام محترم نبوده و چنانچه در تقابل با دستورات الهي باشد، پذيرفتني نميباشد؛ در حالي كه از منظر ليبراليسم واردساختن خدا و عقايد ديني در عرصه حيات اجتماعي خود انحراف است و بايد انسان به رهايي خويش از قيد مقدسات اقدام نمايد؛ از اين رو انحراف اجتماعي در مرام ليبراليستي مشمول آن دسته از رفتارهايي است كه جامعه و عقل جمعي آنان، به ناهنجاربودن آن حكم نمايد.
بنابراين خاستگاه اختلاف دو مكتب در عرصه انحرافات اجتماعي، در نوع نگاهي است كه آندو به انسان به عنوان موجودي كه در حيات جمعي ظهور دارد، معطوف است. از اين روبايسته است، اجمالي از رويكردهاي هر يك از دو مكتب به انسان، مورد بررسي قرار گيردتا بررسي رفتار انحرافي انسان در هر يك قابل فهم باشد.
اينكه انسان چگونه موجودي است و چه نيازها و خواستههايي دارد و رفتارهاي او از چه مبادي و مبانياي برميخيزد، شيوههاي گوناگوني جهت پاسخ به آنها وجود دارد.عدهاي با شيوة تجربي، گروهي با روش عرفاني و شهودي، دستهاي ديگر از راه تعقل وانديشه فلسفي و برخي نيز با استمداد از متون ديني كه فارغ از دخالتهاي بشر ومحدوديتهاي مطالعات انسانها است و به تعبيري از سوي خالق انسان ارائه شده است،درصدد شناخت انسان برآمدهاند. البته انسانشناسان غير ديني به رغم تلاشهاي فراواني كه در باب شناخت انسان داشتهاند، موفق نشدهاند، ابعاد ناشناخته انسانرا به طور كامل روشن سازند و معضلات موجود فرا راه شناخت اين موجود پيچيده متفاوت از ديگر جانداران را حل نمايند.
يكي از ابعاد مورد مطالعه در شناخت انسان بررسي اين مسأله است كه آيا رفتار انسان نتيجة اراده آزاد اوست يا علل ديگري از قبيل وراثت، محيط، اوضاع و احوال اجتماعي تعيين كننده رفتار انسان است؟ در پاسخ به اين مسأله ديدگاههاي متفاوتي ارائه شدهاست.
انسان شناسي اسلامي قائل به ارادة آزاد نسبي براي انسان است؛ به اين معني كه انساندر افعال خويش نه آن چنان آزاد، رها و افسار گسيخته است كه بدون هيچ گونه محدوديتي عمل كند و نه آن چنان در بند و مجبور است كه هيچ ارادهاي نداشته باشد. در اين پاسخ عطف توجه به اين نظر اسلامي است كه اساس حيات انسان و اصل وجود اراده واختيار از ناحيه خداوند متعال ميباشد و بر طبق همين رويكرد، به انسان رعايت حدودو لحاظ قرقگاههايي را در افعالش متذكر ميگردد، زيرا وجودي را حاضر و ناظر برافعال خود ميداند كه هيچ چيز بر او پوشيده نيست.
اما از منظر ليبراليستي، انسان صاحب اراده مطلق و رها از هر قيد و بند ديني ودنيايي تصوير ميشود. در اين مكتب، انسان را نبايد آن گونه نگريست كه در چنبره ومحدوديت قرار گيرد، بلكه او مختار است كه هر گونه خواست تصميم بگيرد و به مدد عقل خود و جواز امتحان و آزمايش، امور مورد نظرش را به عمل برساند.
شايد بر همين اساس است كه در تبيين انحرافات اجتماعي، اغلب تحليلهايي كه از سوي متفكرين اجتماعي جوامع ليبرال ارائه شده است، كانون تحليل به فشارهاي اجتماعي ومحيطي بر ميگردد. از باب نمونه «رابرت كي مرتن» در نظريه «فشار ساختاري» قائلاست، انحراف نتيجه فشارهاي اجتماع بر انسان و عدم تعادل در نظام اجتماعي ميباشد؛يعني وقتي هنجارهاي پذيرفته شده با واقعيت اجتماعي در تعارض قرار گيرد، اين تعارضبر رفتار افراد فشار وارد ميآورد و آنها را به كجروي و ارتكاب بزه سوق ميدهد.جالب اين است كه بر اساس نگرش ليبراليسم، انسان مختار است كه به مدد عقل خويش هرتصميمي اتخاذ كند؛ ولي طبق ديدگاه مرتن هر تصميمي بر خلاف هنجار مرسوم انحراف است.
روشن است كه در اين دو رويكرد، حيطه عمل افراد و چگونگي شكل گيري هنجارهاي اجتماعياز هم متفاوت ميشود؛ چه، در يكي دخالت و حضور خداوند در عرصه تصميم گيري موردتوجهست و در ديگري وجود خداوند بايد ناديده انگاشته شده و رهايي از او مطلوب ومورد نظر است.
بنابراين انحرافات اجتماعي در دو مكتب ملاكهاي متفاوتي پيدا مينمايد. در رويكردديني انحرافات اجتماعي در بعضي موارد، ناشي از سرپيچي از دستورات ديني و فرامين الهي است؛ در حالي كه در رويكرد ليبراليستي، در فضاي ديني قرار گرفتن و امر و نهي ديني را متحمل شدن، موجب به انحراف افتادن و دور شدن از مباني مكتب ليبراليسم خواهد بود.
از ديگر ابعاد مورد مطالعه در شناخت انسان، بررسي اين موضوع است كه آيا انسان درمسير زندگي، در راستاي فائق آمدن بر مشكلات، گرفتاريها و عدم آگاهي و احاطه بربسياري از عرصههاي حيات فردي و اجتماعي، به دستورالعمل، الگو و نماد، چه در عرصه نظري و چه در ابعاد عملي، نياز دارد يا خير؟ ليبراليسم در اين باره پاسخي بسيارصريح و گويا دارد. آنان معتقدند انسان موجودي عاقل و ذي شعور است و خود مي تواندبراي رفع نيازهايش به راه حلهاي مناسب دست يابد.
از نظر ليبراليسم آدمي در تمامي عرصههاي سياسي، معرفتي و اجتماعي خود، با آزمون وخطا به نتيجه ميرسد و نياز به اين ندارد كه راه و روشي را ديگران به او توصيه كنند؛ چه، هيچ شخصيتي و هيچ فردي از نظر آنان فراتر از ديگري نبوده و از اين رو،توصيههاي وي نيز قابليت پذيرش، تكريم و احترام را ندارد. آنچه در اين نگرش موج ميزند، اعلان عدم نياز مرام ليبراليستي به الگو و راهنمايي ديگران و در نتيجه بسنده نمودن به يافتههاي خويش است. اما واقعيت امر اين است كه تجربة زيستي انسان نشان از آن دارد كه اين مسيري مطمئن نيست؛ زيرا انسان خود واقف به عدم احاطه برجوانب تصميم گيريهاي خويش است و بسياري از موارد نيز در بدو امر به عنوان روشيراهبردي نمايانده ميشود و لكن در ادامه راه با بسياري از مشكلات مواجه ميشود.چگونه ميتوان به چنين شيوة زندگياي دل خوش داشت كه «همه چيز را بايد به تيغ تجربه و عقل سپرد و تا جوابش معلوم نشده، نبايد در بارة آن داوري نمود. نميتوانگفت دين خوب است يا بد، آزادي جنسي خوب است يا بد، فلان كتاب خوب است يا بد، اين هابايد ابتدا امتحان خود را پس بدهند و سپس مورد داوري قرار بگيرند و قبول يا ردشوند».
آري، هنگامي كه «در نظامهاي ليبرالي الگويي از انسان وجود ندارد كه گفته شود آدميان را چنان بسازيد تا نمونه آن الگو باشند، بلكه آنچه به تدريج كشف ميشود…همانها است كه حاكم بر تعليم و تربيت ميشود.» و وقتي« در نظام ليبرال علي الاصول بنا بر اين است كه هر كاري مجاز است، مگر اينكه تجربه نشان دهد كه ضرر دارد» وبايد در گرداب چنين تئوري هايي فرو رفت! كسي نيست از چنين تئوري پردازاني بپرسد،مگر انسان ميخواهد چند سال زندگي كند كه در چنين آزمون و خطاهايي غوطه ور شود؟! واگر كسي بگويد اشكال ندارد كه فردي زندگي خود را براي بهروزي همنوعان خويش در چنين شرايطي بگذراند، خواهيم گفت اين روند با مبناي ليبراليسم در تعارض خواهد بود؛ چراكه از نظر مفروضات انسان شناختي آنان، توصية هيچ كس براي ديگري سودمند و قابل اتكانميباشد.
اسلام در پاسخ به پرسش نياز و يا عدم نياز انسان به اتخاذ دستور العمل و الگو درزندگي، ديدگاه روشني دارد. از نظر اسلام انسان موجودي عاقل و ذي شعور است و اساساًهمين ويژگي انسان، از نظر اسلام، ملاك امتياز او از ساير جانداران ميباشد وبسياري از مسائل زندگي را در تمامي عرصهها، با استعانت از همين نيرو حل مي كند؛ولي بايد پذيرفت كه هم در عرصههاي نظري و هم در جنبههاي مختلف زندگي فردي و جمعي انسان، چيزهاي فراواني وجود دارد كه نميداند و با عقل خود نيز به آنها راه نمييابد و در نتيجه نياز دارد كه به او آموخته شود. به همين دليل خداوند متعال ميفرمايد: «كما ارسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم اياتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتاب و الحكمة و يعلمكم مالم تكونوا تعلمون»، «همان طور كه در ميان شما،فرستادهاي از خودتان روانه كرديم كه آيات ما را بر شما ميخواند و شما را پاك ميگرداند و به شما كتاب و حكمت ميآموزد و آنچه را نمي دانستيد به شما ياد ميدهد».
از ديدگاه اسلامي، زندگي و سيره عملي امامان معصومين عليهم السلام نيز به عنوان بهترين الگو و سمبل تبعيت و پيروي قلمداد ميشود و بيشترين هنر و شيوه سالم زيستن و دوري از انواع آلودگي هاي نظري و عملي در آن است كه به راه و روش آنان اقتداشود.
از آنجا كه اين نوشتار متكفل بيان انحرافات اجتماعي از ديدگاه اسلام و ليبراليسم است، سعي گرديد، وجوهي از رويكردهاي انسان شناختي هر يك از دو ديدگاه بيان گردد كه تأثيرگذار در رفتار انسان از جنبه فردي و اجتماعي است و حيطة علم انسان را در جهت رهايي از هر قيد و بندي و يا پذيرش حركت در مسير معين و تحت محدوديتي، مشخص ميسازد وگرنه غرض، بحث از مباني انسان شناختي دو مكتب نيست.
چنانچه گفته شد، ميان اين دو ديدگاه، اختلافات اساسي و غير قابل حلي وجود دارد واز آنجا كه در بحث انحرافات اجتماعي، از يك طرف سخن از نقض هنجارهاي اجتماعي است واز طرف ديگر به جهت اينكه آن دسته از هنجارهايي در مبحث انحرافات اجتماعي مورد نظراست كه از اهميت خاصي برخوردار ميباشد، مرام ليبراليستي حيطه نظر خود را دراين جا، منحصر به نقض آن دسته هنجارهايي مي داند كه صرفاً عليه قوانين اجتماعي صورتپذيرفته است و چندان خود را محدود در چنبره شيوههاي قومي و يا اخلاقي نمي بيند،زيرا در اينها نوعي قيد و بند وجود دارد و او ميخواهد از همه اين ها آزاد باشد وحتي قوانين اجتماعي را به جهت ضرورت و ناچاري ميپذيرد، تا توسط آن نظم اجتماعي حاصل شود و اساساً از همين منظر به قوانين عمل مينمايد.
البته بايد خاطر نشان ساخت كه هنجارها بر مبناي ميزان ارزش، اهميت و پذيرش در ميان مردم در قالب شيوههاي قومي، شيوههاي اخلاقي و قوانين تجلي مييابند. چنانچه نقض اجتماعي نسبت به شيوههاي قومي صورت پذيرد، تخلف هست، ولي عكسالعمل شديدي نسبت بهآن به وجود نميآيد و افراد جامعه آن را تحمل ميكنند؛ ولي چنانچه شيوههاي اخلاقي مرسوم در جامعه نقض شوند، به جهت اهميت آنها؛ با واكنش شديد اجتماعي روبرو ميشودو متخلف از آن شيوهها با برخوردهاي تند و غير قابل اغماضي مواجه ميگردد. هم چنين است نقض قوانين اجتماعي كه در مراكز تقنيني به تصويب رسيده و آحاد جامعه موظف به رعايت آنها هستند و از قويترين هنجارها به حساب ميآيند؛ زيرا در صورت عدم رعايت و نقض آنها، با مجازاتهاي مشخصي از طرف حاكميت و دولت مواجه خواهند شد.
در نگاه ليبراليسم «هر حقي و رخصتي نوعي آزادي است و هر تكليفي نوعي بند؛ليبراليسم نوعي بند گسستن است، نه بند پذيرفتن؛… «هايك» از قول «بنتام» ميآورد كه هر قانوني شر است، چرا كه قانون شكننده آزادي است». از اين رو قوانين ميبايست به صورتي تدوين شوند كه كمترين محدوديت را براي آزادي عمل انسان به وجود آورند.
در اين چشم انداز، آزادي حاصل نبود محدوديتها بوده و نظم، حاصل اِعمال قوانين بازدارنده از تخلفات است و اين دو نه تنها يكديگر را نفي نمي كنند، بلكه به طورمتقابل يكديگر را تأييد مينمايند. بر همين مبنا در سياست جنايي ليبراليستي،«برتري قانون، به عنوان تضميني براي آزادي، به اصل قانونمندي تبديل ميشود. … لذاتنها قوانين ميتوانند مجازاتهاي هر جرم را تعيين كنند؛ حق وضع قوانين كيفري ]نيز[ فقط در اختيار شخص ]و يا اشخاص[ قانونگذار است كه نماينده همه جامعه ميباشند؛ جامعهاي كه در قالب يك قرارداد اجتماعي متحد است» و بر اساس همان قرارداد به فرد و يا افرادي حق تدوين قوانين را اعطا مينمايد. لذا مقابله وبرخورد با انحرافات اجتماعي توسط كارگزاران حكومتي اعم از پليس و مراكز كنترل كننده ديگر صورت ميپذيرد و شكل گيري حكومت و داير كردن مراكز كنترل كننده، پليس و… نيز بايد با توافق جمعي و پذيرش عمومي باشد.
اما در ديدگاه اسلامي، از يك طرف تحقق انحرافات اجتماعي با نقض گسترده و شايع هنجارهاي مهم اجتماعي محقق مي گردد و از طرف ديگر رويكرد انسان شناختي اسلام دربعد معرفتي ناظر بر اين است كه انسان، تحت قدرت و توجه خداوند، رفتارهايش را مرتكب مي گردد. اولين توصيه و توجه اسلام در پيروي از هنجارهاي اجتماعي به خصوص هنجارهايي كه پشتوانه ديني و اعتقادي نيز دارند، اين است كه انسان در شرايطي كه امكان نقض براي او پيش ميآيد، به خود كنترلي بپردازد و از ارتكاب خلاف و انحراف اجتناب ورزد.
البته در رويكرد اسلام صرفاً بسنده به همين شيوه نشده است، بلكه استفاده ازروشهاي مرسوم در تعاملهاي اجتماعي در بين انسانها، مورد نظر و توجه اسلام نيزميباشد.
ولكن به نظر ميرسد مهم تر و كاربردي تر از شيوههاي ديگر كنترلي، روش «خود كنترلي»است. زيرا تخطي از آن روشها و فائق آمدن بر آنها در بسياري موارد براي انساني كه نظارت خداوند را قائل نيست، ميسر است و در نتيجه صرفاً در رويكرد ديني است كه حتيدر شرايطي كه هيچ كنترلي از طرف همنوع براي فرد نيست، به جهت علم به اينكه رفتاروي در منظر خداوند است، از ارتكاب خلاف خودداري ورزيده ميشود و تحقق اين مهم،البته بسته به ميزان باور و آگاهي انسان نيز هست.
بنابراين معلوم شد كه طبق مرام ليبراليستي تبعيت آحاد جامعه از هنجارهاي اجتماعيبر پايه پذيرش عموم افراد جامعه است كه به قراردادها و قوانين اجتماعي تن دهند.زيرا به تجربه بر ايشان ثابت شده است كه در صورت تخطي از اين امر زندگي اجتماعي آنها با مشكلات لاينحلي مواجه خواهد شد. از اين رو صلاح و مصلحت همگاني در اين استكه با تدوين قوانين و دستورالعملهايي، به اجبار به تبعيت از قوانين روي آورند تاانتظام اجتماعي خدشه دار نگردد.
اما سؤال اين است كه در مكتبي كه بر اساس آن انسان آزاد و رها از هر قيد و بندي تصور مي گردد و هيچ توصيه و دستوري را نيز پذيرا نميباشد، چگونه آنها را بايدراضي نمود كه مصلحت آنان در تبعيت از حكومت و قوانين موضوعه است؟ علاوه بر اين، باپذيرش اينكه تجربه زيستي چنين انقيادي را منجر شود، پرسش اساسي تر اين است كه دراوضاع و احوالي كه براي هر فردي امكان حركت و رفتاري كه كاملاً برخلاف قوانين وهنجارهاي اجتماعي باشد، به گونهاي كه هيچ فردي نيز از آن حركت خلاف مطلع نگردد،چه چيزي ميتواند مانع از ارتكاب آن رفتار گردد؟ به عبارت روشن تر، ضعف اساسي اينمكتب در جلوگيري از رفتارهاي انحرافي است، آنجا كه براي فرد امكان حركتي خلاف قوانين وجود داشته باشد و كسي نيز اطلاعي از آن پيدا نكند، چه دليلي وجود دارد كه چنين فردي از قوانين تبعيت كند؟!
در حالي كه از نظر اسلام، در آنجا كه هيچ شاهد و ناظر انساني بر رفتار خلاف هنجاراجتماعي يا ديني نيز نباشد، باز مانع جدي براي ارتكاب عمل خلاف وجود دارد و آن هم انا آگاهي و نظارت خداوند بر اعمال انسان است؛ چنانچه مطرح گرديد، اين به ميزان باور و آگاهي هر فردي بستگي دارد، به طوري كه كنترل وي بر رفتار خويش و ارتكاب ويا عدم ارتكاب او عملي را متغير و متفاوت خواهد ساخت.
- همان، صص150-149.
- همان، ص138.
- ر.ك؛ رجبي، ص 26.
- بقره، 151.
- ر.ك؛ سروش، صص 139-129.
- ر.ك؛ رابرت سون، يان.
- مارتي، مي ري دلماس، ج1، ص 63.
- سروش، ص 136.
- ر.ك؛ سروش، ص 148.
- همان.
- رابرت سون، يان:« درآمدي بر جامعه (با تأكيد نظريههاي كاركردگرايي، ستيز و كنش متقابل نمادي)»، ترجمه حسين بهروان، چ دوم، انتشارات آستان قدس رضوي، 1374.
- رجبي، محمود:« انسان شناسي»، چ سوم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378.
- سروش، عبدالكريم:«رازداني و روشنفكري ودينداري»، تهران، موسسه فرهنگي صراط، 1377.
- مارتي، مي ري دلماس:« نظام هاي بزرگ سياست جنايي»، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، چ اول، نشر ميزان، 1381.