پرسش ازعملکرد انقلاب اسلامي، در حقيقت پرسش از نحوه نگاه دين به حوزه ى عمومى نيز هست ودر نتيجه يک پرسش بنيادى است. پاسخ به اين پرسش اگر چه پاسخ به عملکردهاى يک نظام سياسى در يک دوره مشخص هست اما پاسخ به تبعات و پيامدهاى حضور مذهب در سياست نيزمى باشد. نظام جمهورى اسلامى در دو دهه ى گذشته آزمون فرضيه ى مطلوبيت يا عدم مطلوبيت، عينيت ديانت و سياست از حيث علائق توسعه سياسي، اقتصادى و اجتماعى نيز مى باشد.
عده اى براى نفى مطلوبيت اين عينيت، مدعى هستند که دخالت دين در سياست در همين مدتکوتاه در ايران، پيامدهاى نظير:
ايجاد تمايلبه سوى نوعى اليگارشي، تحقير غير روحانيون، شخصى کردن سياست، تغيير و تفسير پذيرىد« و تاثير آن در بى ثباتى سياسي، اختلاف رأى در تفسير احکام، ناهماهنگى ميان قوانين شرع و تحولات اجتماعى عدم تساهل و حذف گروهها و تعبيرهاى رقيب، تشديد شکاف ميان اقوام و مذاهب، ايجاد تمايلات مطلق گرايانه در نظام سياسي، ايجاد تمايلات دين گريزى و دين ستيزى در جامعه، دخل و تصرف در احکام دينى به اقتضاى مصلحت سياسي،افزايش پتانسيل منازعه اجتماعى و سياسي، ايجاد تعارضات منطقه اى و بين المللي،تاکيد بر ملاک هاى ذهنى و غيرقابل تدقيق در واگذارى مناسب و در نتيجه عدم توجه به شايستگى و صلاحيت، گسترش رياکارى و عدم اعتماد ميان مردم، ايجاد چندگانگى در منابع مشروعيت و به تبع آن چند گانگى در مراکز قدرت، ايجاد محدوديت هاى اساسى بر مشارکت و رقابت سياسي، ايجاد روحيه نخبه سالارى وخبره سالاري، تضعيف حقوق و آزاديهاى سياسى جامعه، عدم تحمل اقليت و حتى اکثريت، تضعيف هويت ايرانى و در نتيجه تقويت افزايش هاى گريز از مرکز، تبعيض جنسى و غيره (حسين بشيريه، 1378،ص ص 60-61).
صر فنظر ازسطحى و ذهنى بدون پاره اى از پيامدهاى مذکور، بخودى خود اين پيامدها، بازتاب دخالت ايدئولوژى غير دينى در حوزه سياست نيست و مى تواند با شدت بيشترى بعنوان بازتابدخالت ايدئولوژي هاى غيردينى در حوزه سياست، مانند: ليبراليسم، سوسياليسم و غيره نيزمحسوب شود. يعنى کساني که دخالت ديانت در سياست را بر انگيزاننده پيامدهاى مذکورتلقى مى کنند هيچ دليل عقلى و تاريخى اى در دست ندارند که چنين پيامدهايى را نتواندر حوزه ى عمومى براى ساير ايدئولوژى ها اثبات کرد. همچنان که تا به امروز تاريخ انديشه هاى سياسى به ما مى آموزد که مشکلات جوامع امروزى و معضلات عظيم ترى چون جنگ، خونريزي، استعمار، استبداد، فقر، فحشاء، نابودى طبيعت، بحران محيط زيست،بحران اخلاق، بحران انسانيت و دهها بحران ديگر در کنار بحرانهايى که قبلا از آنهاياد شد.
تحت عناوين ليبراليسم، سوسياليسم، کمونيسم و ساير ايسم هاى ساخته ى ذهن و حاکميت بشرى است. با اين تفاصيل، ادعاهاى مذکور بخودى خود ارزش علمي، نظرى و کاربردى خودرا در تحليل پيامدهاى دخالت دين در سياست از دست داده و پيروان چنين انديشه هايى بايد در جستجوى دلايل اختصاصى ديگر باشند که با تمسک به آن بتوان مطلوبيت خروج دين از صحنه سياست را براى جوامع اثبات کنند. زيرا همانطوريکه گفته شد دلايل مذکور مىتواند پيامد دخالت هر گونه ايدئولوژى در حوزه ى سياست باشد و اختصاص به دين ندارد.
پرسش بنيادى از دست آوردهاى انقلاب اسلامى و عملکرد جمهورى اسلامى با انگيزه هاى متفاوتى طرح مى شود.
عده اى به انگيزه مخالفت با انقلاب تلاش مى کنند با طرح اين گونه سوالها و نشر آن در ميان مردم، اين گونه القاء کنند که با انقلاب اسلامى نه تنها اوضاع کشور بهتر نشده، بلکه حتى از وضع گذشته نيز بدتر شده است. اين گروه معمولا براى اثبات ادعاهاى خود به نقاط ضعف موجود، نابساماني ها و مشکلاتى که ممکن است در جامعه به هر دليلى وجودداشته باشد، توجه دارند. اراده عمومى چنين جرياناتى معطوف به حوزه هاى عمل نيست.آنها با عملکردهاى نظام جمهورى اسلامى ميانه ى خوبى ندارند. لذا عمدتا سوال خود رابر «ناکرده هاي» جمهورى اسلامى ميانهى خوبى ندارند. لذا عمدتا سوال خود را برتمايلاتى است که مى توان براى تحقق نيافتن آنها دلايل متفاوتى ارائه داد. يعنى عقلا عدم تحقق پاره اى از وعده ها، شعارها و آرمانها، به معنى ناتوانى يک رژيم سياسى يا عدول از وعده ها نيست. همانطورى که بر اساس«ناکرده ها» نمى توان دست آوردهاى يک نظام سياسى يا به تعبير ديگر به «عمل کردها» ذهنى و در زمره آرمان ها وآرزوها و وعده هاست. اينکه چرا به بخشى از وعده ها عمل نشد و يا چرا پاره اى ازآرمان ها تحقق پيدا نکرده خود يک موضوع تحقيق بوده اما از دايره مباحث اين مقاله خارج است.
بنابراين آنهايى که عموما به عنوان مخالف، پرسشگر دست آوردهاى يک انقلاب اجتماعى ونظام سياسى ناشى از اين انقلاب هستند. تمايلى به تجزيه و تحليل دست آوردها ندارند.اگر چه از دست آوردها سوال مى کنند اما اراده آنها عموما معطوف به آن اهدافى استکه محقق نگرديد، لذا از طريق چنين پرسش هايي، افکار عمومى و ذهنيت جامعه را به سمت نارسائي ها و مشکلات يک نظام هدايت مى کنند نه نقاط قوت و توانايي هاى يک نظام.
ضد انقلابها، وابستگان به رژيم انقلابى متضرر شده اند، عموما در جرگه ى چنين پرسشگرانى هستند.
گروهى هستند که برخلاف گروه اول با طرح چنين پرسش هايى در پى مخالفت با يک نظام سياسى نيستند آنها حقيقتا مى خواهند بدانند با يک نظام انقلابى چه تحولاتى در حوزه هاى عمومى اتفاق افتاده است. مخصوصا در دورانى که بحث از رشد و توسعه ى اقتصادي،سياسى و فرهنگى بحث غالبى هست. چنين غالبى هست. چنين پرسشگرانى تمايل دارند تفاوت وضع موجود با وضع پيشين را درک کنند تا از برآيند اين تفاوت، چشم اندازهاى آينده خود را براى زندگى کردن در تحت آموزه ها، برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاى چنين نظام ترسيم نمايند.
پرسش گرانى که داراى چنين انگيزه هايى هستند عموما با عملکردها و دست آوردها سروکار دارند.
به اينکه چه بايد مى کرديم و چرا نکرديم توجه ى چندانى ندارند. زيرا با منطقى که بر پرسش هاى آنها حاکم هست از طريق محاسبه هاى عقلى و منطقى و تطبيق شرايط ها ومقايسه ى آنچه حاکم هست از طريق محاسبه هاى عقلى و منطقى و تطبيق شرايط هاو مقايسه اى آنچه که بود با آنچه که انجام پذيرفت به راحتى امکان شناخت توانائي هايى يک نظام سياسى براى آنها ميسر خواهد گرديد. بنابراين وقتى از دست آوردهاى يک نظام پرسش هايى مطرح مى شود بايد متوجه باشيم که اراده ى چنين پرسش هايى معطوف به چيست. درکنار اين گروه پرسشگرانى که طرح کرديم. گروه سومى را نيز مى توان تصور کرد که ازطرح چنين پرسش هايى بد نبال حب يا بغض هاى خود نيستند. آنها از موضع برآيند علمى توانائي ها و دست آوردهاى يک رژيم انقلابي، در جستجوى رسيدن به يک الگوى نظم سياسى و سامان اجتماعى مطلوب و مناسب مى باشند. پرسش هاى چنين گروههايى عموما از منطق خاصى پيروى مى کند و پاسخ به اين منطق نيز نمى تواند مبنى بر شعارهاو لاف زنى هاىمعمولى و يا داعيه هاى خطابه اى باشد.
صرفنظر از خاستگان سوال، خود سوال فى نفسه يک سوال بنيادى و درست است. هيچ گروه حزب و جريانى نمى تواند به هر بهانه اى حق چنين سوالى را از جامعه سلب کند.همان طوريکه نمى توانند حق پاسخ به اين سوال را از کارگزاران، هواداران و نظريه پردازان يک نظام سياسى سلب کرد. اگر چه مقاله ى حاضر خوشايند پرسشگرانى که هدفى جزشبهه افکنى و فتنه انگيزى از طريق طرح پاره اى از سوالات ندارند. نخواهد بود امابراى دو گروه و جريان ديگر ممکن است مفيد و قابل توجه باشد.
روش مقاله در پاسخ به اين پرسش بنيادي، معطوف به جنبه هاى ايجاد حضور دين در حوزههاى عمومى است و با جنبه هاى سلبى حضور دين در حوزه هاى عمومى که پاره اى ازمتفکران متمرکز در اين جنبه ها هستند. ميانه ى چندانى ندارند. در اين مقاله به دنبال اين هستيم که با توجه به يک جامعه ى آمارى مشخص که داراى باورها، گرايش ها،خواسته ها ، آرمان ها ، نيازها، استعدادها و امکانات هم سطحى مى باشند. پيامدهاى حاکميت دو نظريه ى انقلابى و نظام هاى برآمده از اين نظريه را به چالش کشيم. اگر چه اين چالش، چالش منصفانه اى براى نظريه ى انقلاب اسلامى نيست، اما معتقديم که اثرات حسن اراده ى جامعه و تامين نيازهاى فرآينده مردم و بهزيستى اجتماعى و توسعه ايراندر طول حاکميت دو دهه ى اين نظام، توانايى پاسخ گويى و به چالش کشيدن الگوى توسعه سياسي، اقتصادى و فرهنگى نهضت عدالتخانه و نظام مشروطه ى سلطنتى برآمده از اين انقلاب را دارد. از طرف ديگر، معتقديم، پرسش هايى مانند اين که آيا دنيا و سياست براى دين است و يا اينکه براى دنيا و سياست است؟ سياست وقتى صددرصد، دينى مى شودکه هر گونه بحثى درباره توسعه به عنوان مصرف را کنار بگذاريم و اين که اگر نهايت،توسعه باشد لاجرم دين، ابزارى مى شود و طبعا در مورد ابزارها با سهولت بيشترى مى توان تجديد نظر کرد تا در مورد غايات (حسين بشيريه، سياسى در 1378، ص 61) پرسشهاى انحرافى است و جامعه را از پرداختن به واقعيآت و محسوسات، مجربات و معقولات موجودباز مى دارد. پرسش ها به همان ميزان ذهنى است که تصور شده روى کار آمدن دولت مطلقه ى رضاخان و حاکميت سلسله ى پهلوى در ايران، جداى از فرآيند کارکرد و پيامدهاى نظام مشروطه و انديشه ى مشروطه ى سلطنتى در ايران، قابل تحليل مى باشد. مشروطه و انديشه ى مشروطه ى سلطنتى در ايران، قابل تحليل مى باشد. مشروطه به تعبير عده اى ازمتفکرين تاريخ معاصر ايران، تکافوى ادله ى حاکميت جريان غربگرايى يا تجدد طلبى تقليد گرا، در تاريخ ايران و محصول نهايى چنين گرايش هايى ذهني، اگر افکار، انديشه ها ، توانايى هاى خود را در تطبيق و مقايسه ى دستاوردهاى عينى اين دو الگوى تجدد وترقى در ايران معاصر هزينه مى کردند. نتايج چنين بررسي هايي، هم براى جامعه ى ايران مفيد و هم براى نسل هاى آينده ملموس بود.
ذهنى بودن سطوح تحليل چنين فرافکنى هايى را مى توان در تفکيک بين نيروهاى دولت مشروطه و نيروهاى دولت مطلقه در آثار پاره اى از اين جريان ها مشاهده کرد.(1) دراين تفکيک، دولت رضاشاه و محمد رضا شاه جداى از دولت مشروطه، تحت عنوان دولت مطلقه مورد محاسبه قرار مى گيرند و فرضيه پردازان چنين ديدگاهى در مقابل دولت مطلقه يک دولت مشروطه نيز تصور مى کنند. اگر چه چنين تصوراتى در ذهن محل مناقشه نيست اما درعينات تاريخى ايران و جاهتى براى بررسى هاى علمى آن وجود ندارد. زيرا کسانى که کمترين اطلاعى از تاريخ معاصر اين مرز و بوم داشته باشند مى دانند که رضا خان وسلسله پهلوى ميراث باورها و انديشه هاى روشنفکرانى است که بشريه تلاش مى کند آن هارا در زير عنوان نيروهاى دولت مشروطه سازماندهى فکرى و سياسى کند.
اگر اين ساماندهى ساخته ى ذهن نيست. ارکان، عناصر، عوامل، نظريه پردازان ودستاوردهاى عينى چنين جريانى در حوزه هاى انديشه، سياست و فرهنگ چيست و کجاست؟ اگرچه تلاش دکتر بشيريه و رهروان افکار و انديشه هاى وى در پاک کردن دامن باروشنفکران غرب گرا از آلودگي هاى عملکرد پنجاه ساله ى رژيم مشروطه ى سلطنتى پهلوى وبازسازى مجدد آنها در زير عنوان نيروهاى دولت مشروطه (بشريه، 1378، ص 72) و جداکردن حساب هاى اين نيروها از حسابهاى نيروهاى دولت مطلقه خوشايند مخالفان حکومت دينى در ايران است اما عقلانيت ايجاب مى کند که براى دورى از برچسب ذهن گرايي،برخورد سطحى با تاريخ و فقدان شان علمى در ارکان چنين نظريه هايى دستاوردهاى پهلوي،اشراف، خوانين، نخبگان سياسى و روشنفکران، احزاب و نهادهاى اجتماعي، گروه هاىپارلماني، طبقات متوسط شهري، مراکز تحقيقاتى و آموزشى و ساير نيروهاى اجتماعى که مى تواند خاستگاه ظهور و رشد نيروهاى به اصطلاح دولت مشروطه باشد در دوره ى پنجاه ساله ى حکومت پهلوى آنچنان با سياست هاى دولت مشروطه رضا شاه و محمد رضا شاه هم سازهستند که جايى براى ذهنيت هاى ديگر باقى نمى گذارد.
مباحث اجمالى مذکور نشان مى دهد که پرسش انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى براىايران چه کرد؟ صرفنظر از خاستگاه پرسش، به خودى خود يک پاسخ کليدى است . اين پاسخ وقتى معرفت آور خواهد بود که در يک نسبت مقايسه اى و تطبيقى مطرح گردد. يعنى دوالگوى مشابه در يک شرايط، امکانات، استعدادها، باورها، ارزش ها و آرمان هاى شبيه به هم مورد مقايسه قرار گيرد. بنابر اين پاسخ تنها به پرسش هاى مورد نظر اگر چه ممکن است روشنگر باشد اما معرفت آور نيست. معرفت آورى پاسخ در آنجايى است که به خوانندهم عيارى براى تشخيص و تطبيق داشته باشد. تا وقتى که اين معيار وجود نداشته باشد،پاسخ ها نيز آن چنان که بايد موثر نبوده و حتى ممکن است ذهنى تلقى شود از ديدگاه اين مقاله، بهترين معيارى که مى تواند حقانيت پاسخ هاى جمهورى اسلامى را به سوال مذکورنشان دهد يک بررسى علمى تطبيقى و مقايسه اى است.
زيرا همانطوريکه اکثر محققين مى گويند، تجزيه و تحليل مقايسه اى يا تطبيقي، چشمانداز گسترده اى براى تشريح و درک فرآيندهاى تحولات سياسى و اجتماعى فراهم مى سازد.کسانى که در اثبات نظريات خود على الخصوص و حوزه مباحث کمي، از روش مقايسه اى استفاده مى کنند نه تنها مجهز به ابزار نيرومند انديشه و تحليل مى گردند بلکه مى توانند با اين روش مخاطبان خود را مجاب يا اقناع نمايند.
« الکسى دو توکويل» متفکر بزرگ انقلاب فرانسه بدرستى گفته است که بدون مقايسه کردن، ذهن قادر به پيشرفت نيست. چون دگرگوني، تحول، ترقي، تجدد و تکامل و مفاهيمى شبيه به اين وقتى قابل درک هستند که در نسبت با چيزى سنجيده و مقايسه شود.
هيچ پديده اى به خودى خود در نسبت با خودش، پيشرفته، متکامل يا عقب مانده نيست.همه ى اين مفاهيم در يک نسبت تطبيقى و مقايسه اى قابل درک هستند، اگر گفته مى شودفردى گروهي، جريانى يا جامعه اى پيشرفته يا عقب مانده است، اين داورى بر اساس يک معيارى صورت مى گيرد. تا آن معيار در دست ما نباشد چگونه مى توانيم بحث از پيشرفتيا عقب رفت داشته باشيم. با اين توصيف، مقايسه و تطبيق به تعبير «گابريل آلموند» ،جايگاهى محورى در انديشه ى بشرى دارد و هسته روش شناختي، روش علمى نيز به شمار مى رود. (آلموند و ديگران، 1377، .....ص 3).حتى براى سنجش يک پديده نسبت به خودش بايدبه فرآيند تاريخى آن پديده توجه کرد. يعنى بايد براى سنجش يک پديده نسبتى تحقق پيدا کند.
بنابر اين اگر قرار است به اين سوال پاسخ داده شود که انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى براى مردم ايران چه کرده؟ و اگر قرار است اين پاسخ به دور از شعارها و لافزنى هاى سياسى باشد بايد آثار ودستاوردهاى آنرا ديد ولمس کرد. لمس کردن اين آثار وسنجش مبتنى برخوب و بد بودن آن نسبت به گذشته يا ساير داوريهاى ارزشي، فقط از طريقت طبيق و مقايسه ممکن است و لاغير.
براى اين تطبيق و مقايسه روش هاى متفاوتى وجود دارد. عده اى ممکن است معتقد باشندکه براى داورى عملکرد انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى بايد کشورهاى پيشرفته اى چونآمريکا و اروپا را معيار و ميزان سنجش قرار دهيم.
عده اى ديگر ممکن است دستاوردهاى انقلاب اسلامى را در نسبت با دستاوردهاى سايرانقلابات مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. پاره اى از متفکرين ممکن است اين چنين دستاوردهايى را در نسبت با کشورهاى همسطح مورد تطبيق، مقايسه و داورى قرار دهند.
هر کدام از اين روشها از جنبه علمى مورد ترديد و انکار نيستند و هر متفکرى حق داردبراى داورهاى علمى خود روش مورد پسندش را انتخاب کند اما بايد ديد که در حوزه هاى ديگر گوني هاى سياسي، اجتماعى و اقتصادى منطق کدام روش مفيد، موثر و علمى است . ازديدگاه ما بهترين ملاک داورى براى سنجش سطح دگرگونيهاى جمهورى اسلامى و دستاوردهاى انقلاب اسلامي، مقايسه و تطبيق وضع کنونى ايران نسبت به دوره نظام مشروطه است.
يعنى اگر مى خواهيم به يک داورى ملموس، عينى و علمى برسيم نمى توانيم جمهورى اسلامى را با دوره ى صفويه يا حتى نظام قاجاريه مقايسه کنيم همانطوريکه مقايسه وتطبيق دستاوردهاى جمهورى اسلامى با دستاوردهاى ساير انقلابات جهان و رژيم هاى انقلابى نيز ذهنى است. زيرا زمينه ها، شرايط، خاستگاه هاى اقتصادي، اجتماعى وفرهنگى هيچ کدام از اين انقلابات و نظام هاى سياسى حاکم بر آنها، منطبق با شرايطايران نيست. به صرف وجود يک سلسله علائم مشابه که نمى توان دو حوزه ى اجتماعي،سياسى متفاوت را با هم تطبيق کرد و بعد نتيجه ى علمى گرفت. همان طوري که حتى نمى توان براى دستيابى به يک سنجش علمى و منطقي، انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى را باکشورهاى مشابه و همسايه ها سنجيد و داورى کرد.
به اعتقاد ما عينى ترين، علمى ترين و منطقى ترين مقايسه و تطبيق، مقايسه رژيم نهضت مشروطه با رژيم انقلاب اسلامى است. براى اين ادعا دلايل مختلفى وجود دارد که مهمترين آن ها مى توانند دلايل زير باشد:
1- هر دو دگرگونى در بستر سياسى و اجتماعى ايران اتفاق افتاد.
2- هر دو دگرگونى در بستر باورها، اعتقادات و ارزش هاى مشابه شکل گرفت.
3- هر دو دگرگونى خاستگاه تمايلات مردمى بود که به هر دليلى از نظم موجود راضى نبوده و بدنبال تاسيس نظم مطلوب بودند.
4- نظام مشروطه سلطنتى و نظام جمهورى اسلامى ماحصل دو حرکت بزرگ اجتماعى در ايران بودند. اگز چه سطوح اثرات اين دو حرکت همسطح نيستند .
5- نظام هاى برآمده از اين دو انقلاب دو الگوى متفاوت براى رشد و توسعه ايران مطرح کردند.
با تفاصيل مذکور و ساير دلايلى که مى توان براى علمى بودن اين مقايسه و تطبيق ارائه داد و مابراى پرهيز از اطاله ى کلام از ذکر آنها خوددارى مى کنيم. معتقديم که اين دو الگوى توسعه و رشد و دو معيار عينى براى چنين سنجشى اگر چه عاقلانه و منطقى باشد اماعادلانه نيست. زيرا گستره ى زمانى عملکرد الگوى رشد و توسعه مشروطه با گستره زمانى عملکرد الگوى رشد و توسعه جمهورى اسلامى يکسان نيست. تاريخ مشروطه در ايران به پايان رسيده است و ما يک محدوده زمانى عيني(حدود هفتاد سال) براى سنجش دستاوردهاىاين نظام در دست داريم در حالي که جمهورى اسلامى يک جمهورى مستقر است هنوز بيست سالاز عمر او نگذشته است. آيا سنجش دستاوردها و عملکردهاى يک الگويى که هفتاد سال حاکميت داشته با الگويى که فقط يک سوم اين دوره را در اختيار داشته است عادلان هاست؟ اگر اين اشکال علمى و منطقى را در کنار ساير موانع و مشکلاتى که براى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى وجود داشته و دارد ولى هيچگاه براى انقلاب عدالتخانه و نظام مشروطه ى سلطنتى وجود نداشته است قرار دهيم، خواهيم ديد که ادعاى جمهورىاسلاميدر اعتراض حقانيت چنين تطبيق و مقايسه اى انصافاً ، علماً و منطقاً ادعاى درستى است. با اين توصيف به نظر مى رسد جمهورى اسلامى عليرغم اين تفاوت زمانى گسترده وفرصت اندکى در دست داشته است شجاعت خودنمايى با تمامى دستاوردهاى هفتاد و اندىساله نظام مشروطه ى سلطنتى را در ايران واداشته باشد.
براى اينکه هر چه بيشتر عمق غير عادلانه بودن اين تطبيق را درک کنيم در کنار همسازنبودن فرصت هاى زمانى اى که در اختيار اين دو الگوى رشد و توسعه بود، به عوامل ديگرى که مى تواند تفاوت اين تطبيق و شرايط نامساوى آنها را نشان دهد اشاره خواهيم کرد:
نظام مشروطه ى سلطنتى در ايران از بدو تاسيس تا روز فروپاشى مطلقا تحت حمايت قدرت هاىخارجى و در راس آن انگليس و آمريکا و بطور کلى اروپا قرار داشت. ارکان اين رژيم هيچگاه به چالش کشيده نشد. ابر قدرت هاى سياسى و اقتصادى دوران، تا آخرين روزفروپاشى پشتوانه هاى سياسى و امنيتى رژيم مشروطه در ايران بودند. در حالي که تاريخ نشان مى دهد که جمهورى اسلامى به طور کلى جز تکيه بر قدرت مردمى و نيروهاى داخلىاز پشتيبانى هيچکدام از ابرقدرت هاى دوران برخوردار نبوده و به انحاء مختلف نيز باابقاى اين رژيم در ايران مقابله و مبارزه شد و بر روى ساقط کردن آن سياست هاىمتفاوتى اجرا گرديد که تحريم اقتصادي، ايجاد بحران هويت، جنگ تحميلي، تهاجم فرهنگي، راه اندازى گروه هاى کودتا و ايجاد گروههاى تروريستى براى کشتار مردم وسران اين نظام ، کمترين آن سياست ها بود.
نظام مشروطه سلطنتى از بدو تاسيس هيچگاه بطور گسترده درگير يک جنگ طولانى خانمان سوزنگرديد. در حالي که بر نظام جمهورى اسلامى از همان ابتداى تاسيس، جنگى را تحميل کردند که بخش اعظمى از منابع ملي، بنيادهاى اقتصادي، زيرساختهاى اجتماعى و در راس همه ى آنها نيروهاى انسانى کارآمد، متفکرو مفيد را از اين نظام گرفتند. در زيرساختهاى سياسي، اقتصادى و اجتماعى ايران، ميلياردها ريال خسارت جنگى را تحميل کردند که بازسازى همين خسارت ها صرفنظر از خسارتهاى عظيم انسانى در جمهورى اسلامى به تنهايى ممکن است با تمام دوران سازندگى رژيم مشروطه سلطنتى برابرى کند.
در نظاممشروطه سلطنتى تمامى الگوهاى توسعه و رشد غربى بوسيله نخبگان اين رژيم (که درايران معروف به جريان روشنفکراى شده اند) و با حمايت و پشتوانه فکرى و علمى نخبگان سياسى و اقتصادى غرب پياده گرديد و دستاوردهاى آن نيز مشخص است. بعبارت ديگر ايرانکه يکى از کشورهايى بوده که در دوره حاکميت رژيم مشروطه سلطنتى تا آخرين روزفروپاشى ميدان آزمون و آزمايش هاى الگوهاى متفاوت رشد و توسعه غربى براى کشورهاى درحال توسعه بود. در حاليکه در نظام جمهورى اسلامى با توجه به شرايط جنگى و با توجهبه ديدگاه کشورهاى پيشرفته جايى براى آزمون اين الگوها وجود نداشت بنابراين اگرپيشرفت و رشدى در اين دوره ملاحظه کرديم بايد متوجه باشيم که اين رشد و پيشرفت برخاسته از افکار، انديشه ها ، عملکردهاى نخبگان بومى است نه هميارى و برنامه ريزى و حمايت هاى غربي.
دستاوردهاى هفتاد و اندى ساله ى رژيم مشروطه سلطنتى با توجه به رشد و تناسب جمعيتى بين 20 تا30 ميليون نفر محاسبه مى شود در حاليکه دستاوردهاى بيست و پنج ميليون ساله ى جمهورى اسلامى را بايد با تناسب رشد جمعيتى 30 تا 70 ميليون نفر محاسبه کرد. بايدديد دستاورد الگوى رشد و توسعه ى رژيم مشروطه در هفتاد سال براى سى ميليون نفر باتوجه به شرايط جهانى و ميزان درآمدها وهزينه ها چقدر بوده و همين موضوع در رژيم جمهورى اسلامى در طول بيست و پنج سال براى هفتاد ميليون نفر چه بوده است؟!
ميزان توليد نفت و درآمدهاى حاصل از آن با توجه به حجم جمعيت در طول حاکميت رژيم مشروطه سلطنتى با همين معيار در طول حاکميت جمهورى اسلامى يکى ديگر از معيارهاى مهم سنجش اين دو الگوى رشد و توسعه است، بعبارت ديگر اگر دستاوردى براى جمهورى اسلامى اثبات شد بايد توجه داشته باشيم که اين موفقيت ها با توجه به ذخاير ثابت نفتي، ميزان توليد، ميزان درآمد و ساير نوسانات مربوطه در طول اين بيست و پنج سال (صرفنظر ازهزينه و خسارتهاى جنگي) در مقابل دستاوردهاى آن هفتادسال، با شرايط مربوط بوده است. در کنار موارد مذکور مى توان علل و عوامل ديگرى را نيز مرود بحث و بررسى قرارداد که بطور کلى اين علل و عوامل حقانيت جمهورى اسلامى را در غير عادلانه خواندن چنين مقايسه اى مورد تأييد قرار مى دهد. اما با همه ى اين مباحث باز هم پيروان جمهورى اسلامى و نظريه پردازان رشد و توسعه ى اين رژيم مشروطه ى را در طول حاکميت هفتاد و اندى ساله خود با دستاوردهاى جمهورى اسلامى در طول همين مدت کوتاه، بدون محاسبه ى خسارات جنگى و هزينه مادى بازسازى مناطق جنگى و ساير تأسيسات خسارت ديده،دارند.
نظريه پردازان جمهورى اسلامى و متفکران وابسته به آن معتقدند که جريان غربگرايى وروشنفکرى وابسته به اين جريان در طول حاکميت مطلق دويست ساله ى خود (از بعد ازجنگهاى ايران و روس تا فروپاشى رژيم پهلوي) برارکان تصميم گيريهاى سياسي، اقتصادي،فرهنگى و اجتماعى (بصورت مستقيم و غير مستقيم) و اجراى انواع و اقسام مدلهاى توسعهدر ايران عصر مشروطيت و بهره گيرى از حمايت هاى فکري، سياسى و اقتصادى غرب، به نظرنمى رسد که يک دهم آنچه که جمهورى اسلامى در طول دوران حاکميت بيست و پنج ساله ىخود براى مردم ايران به ارمغان آورده است بازده داشته باشد.(2) از طرف ديگرغربگرايان و روشنفکران وابسته به اين جريان در داخل و خارج مدعى هستند که انديشه ها و نظريه هاى اسلامي-انقلابى موجود توان علمى و عملى آن را ندارد که حياتى تريننياز جامعه ى ما، يعنى سازگار کردن آن را با مقتضيات عصر جديد، رفع کند و نوعى دولت دينى جديد برپا دارند که بتواند استقلال و هويت ملى را پاس بدارد و در عين حال عقب ماندگى هاى ملى را جبران کند و جامعه اى آزاد و پيشرفته و برخوردار ازحقوق فردى و اجتماعى بسازد (ناصر ايراني، 1378، ص 18) براى اثبات صحت و سقم اين دوادعا، علمى ترين و منطقى ترين روش تطبيق و مقايسه است. در اين مقاله همه دستاوردهاى انقلاب مشروطيت را با بخشى از دستاوردهاى اين دو انقلاب بزرگ به نوعى مقايسه دو الگوى تجدد طلبى نيز مى باشد.
الگويى که بعد از جنگ هاى ايران و روس حيات فکري، سياسى و فرهنگى خود را در ايرانآغاز کرد واز همان ابتدا شعار تعطيلى عقل ايرانى و تقليد از فرنگستان (و بعداًغرب) را ترويج کرد. آرمانهاى اين جريان با حاکميت رژيم مشروطه بر دستاوردهاىانقلاب بزرگ عدالتخانه، به نتايج مشخصى براى تحولات سياسي، اقتصادى ايران معاصررسيد. نتايجى که محصول افکار، برنامه ها، انديشه ها، روش ها و الگوهاى جريان تجددطلبى غربگرا در ايران بود. اين جريان اگر نگوئيم در حدود يک صد واندى سال، ليکن باقاطعيت مى توانيم ادعا کنيم هفتاد و اندى سال بر ساختار سياسي، اقتصادى و فرهنگي،ايران سلطه ى مطلقه داشته و فرصت کافى براى اجراى طرح هاى توسعه خود به منظوررسانيدن ايران به دروازه هاى تجدد و ترقى داشتند.
الگويى که اگر حيات فکرى آن همپاى حيات جريان اول از بعد جنگ هاى ايران و روس آغازشد اما انقلاب اسلامى ايران بستر مناسب را براى اجراى طرحهاى عملى اين الگو فراهم ساخت و اکنون در اين مقاله در پى پاسخ به شعارها و عملکردهاى اين الگو هستيم.
سطح تحليل دستاوردهاى نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى در چشم اندازهاى به توسعه:
وقتى ازسطح تحليل در چشم اندازهاى توسعه بحث مى کنيم. بدنبال اين نيستيم که بررسى هاىمقايسه اى خود را پيرامون دستاوردهاى نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى با نشان دادن نرخ رشد توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه و ساير شاخص هاى کمى محدود کنيم زيرا مباحث اوليه ى توسعه به ما مى آموزد که شاخص کمى تحولات اقتصادى مانند بالاروى نرخ رشدتوليد ناخالص ملي، درآمد سرانه، در يک دوره معين معيار مطمئنى نيست. توسعه پديدهاى عام تر از رشد اقتصادى است و نه تنها جنبه هاى کمى بلکه جهت هاى کيفى يک جامعهرا نيز در بر مى گيرد.
اگر چه شاخص هايى نظير فقر، بيکاري، نابرابري، حداقل تغذيه، کمبود مسکن، آموزش ناقص و امثال ذالک در بحث توسعه، معيارهاى داورى هستند اما از آنجايى که اين معيارها عموماً مبتنى بر اطلاعات و آمار دقيق و مطمئنى نيستند نمى توانند به عنوان معيارها يا شاخص هاى قابل اطمينان باشند. به اعتقاد نظريه پردازان توسعه، حتى برآورد درآمد سرانه نيز به عنوان شاخص اصلى توسعه اگر چه مورد توجه و اعتماد پارهاى از اقتصاد دانان است. اما اين شاخص نيز تحت تاثير همان عيب نيز مى باشد. يعنى شاخص هاى کمى اقتصادى اگر چه ممکن است مفهوم رشد را در يک کشور نشان دهد اما به خودى خود به معنى توسعه ى جامعه نيست.
مى گويند توسعه يک پديده عينى است و برخلاف رشد، امرى پيچيده و چند بعدى مى باشدکه به سادگى نمى تواند از طريق شاخص هايى نظير درآمد سرانه، ازدياد پس انداز،سرمايه گذاري، انتقال تکنولوژى پيشرفته از جوامع صنعتى و غيره اندازه گيرى شود.چرا که در مفهوم توسعه علاوه بر بهبود شرايط اقتصادى و ترقى سطح تکنولوژي، ازدياد ثروت ملى و ساير شاخص هاى کمى بايد تغييرات اساسى کيفى و ساخت اجتماعي، سياسى وفرهنگى نيز پديد آيد.
در توسعه، علاوه بر زمينه هاى اقتصادي، سيستم اجتماعي، سامان سياسى و رفتارهاىانسانى نيز متحول مى شود و جامعه به سوى يک زندگى انسانى تر ارتقاء پيدا مى کند.بر همين اساس وقتى بحث از توسعه در يک جامعه اى مى شود، عموماً سه جزء از جامعه مورد توجه قرار مى گيرد.
1- اقتصادى
2- سياسى
3- فرهنگى
در حوزه توسعه ى اقتصادي، دگرگونى اقتصاد از يک اقتصاد معيشتى روستايى و منطقه اىبه يک اقتصاد عقلاني، تجاري، شهرى و ملى همراه با ايجاد نهادهاى مناسب براى مقطعي،رسيدن به اهداف مطلوب نوسازى از قبيل افزايش بازدهى توليد، ايجاد برابري هاىاقتصادى و اجتماعي، کسب دانش و فنون و مهارت تازه، بهبود وضع نهادها، رسيدن به يک سيستم هماهنگ و موزون و بالاخره نمايان ساختن سطح علم و فنون در جامعه و گسترش ظرفيت هاى توليدى و مباحثى شبيه به اين ها مطرح مى باشد.
در حوزه توسعه سياسي: مباحثى چون مردم سالاري، برابري، ثبات، مشروعيت، مشارکت،بسيج، نهادى کردن، قابليت، هويت، نفوذ، توزيع، همبستگي، عقلانى کردن، امنيت، رفاه،عدالت و آزادى در سرلوحه ى مباحث قرار مى گيرد.
در توسعه فرهنگى نيز مباحث متنوعى از تحولات معنوي، فکري، هنري، شيوه هاى خاص زندگي، آداب ، رسوم، عادات، مراسم ها و مناسک، شعر، ادبيات ، ارتباطات، هنجارها،باورها، اعتقادات، گرايش ها، بينش ها و امثال ذالک مطح هست. بنابراين مى بينيم که مبحث توسعه فرهنگى اثرات قابل توجهى در سطوح مباحث ديگر توسعه نيز خواهد داشت.
با توجه به معيارهاى مذکور، سطوح مقايسه ى دو الگوى تجدد و ترقى نهضت مشروطه وانقلاب اسلامى جهت مشخص بخود مى گيرد. همانطوري که گفته شد بررسى هاى ما مبتنى برآرمان هاى الگوى توسعه نيست. بلکه دستاوردهاى عينى اين دو الگو در مسير توسعه است.آرمان ها هيچگاه مطلقاً در حيات اجتماعى بشر تحقق پيدا نخواهند کرد. زيرا تحقق مطلق آرمانها، يعنى پايان تجربه و پايان تجربه يعنى پايان تاريخ،«اتوپيا» پردازان،معتقد به پايان آرمان ها، يعنى پايان تجربه و پايان تجربه هستند.
(دنباله ى بحث را در شماره هاى آتى پى گيرى خواهيم کرد) .
در نوشتن اين مقاله از منابع زير استفاده شده است:
- يوسف نراقي، توسعه و کشورهاى توسعه نيافته، مطالعه تحليلى از جنبه هاى نظرى – تاريخى توسعه نيافتگي، شرکت سهامى انتشار، تهران، 1373، چاپ دوم
- يان روکس برو، جامعه شناسى توسعه، بررسى نظريه هاى توسعه نيافتگي، ترجمه مصطفى ازکيا، نشر توسعه، تهران، 1370 – ايضاً ترجمه ى ديگر اين کتاب، رايان روکس بروف،نظريه هاى توسعه نيافتگي، ترجمه على هاشمى گيلاني، نشر سفير، تهران، 1369
- جون رابينسون، جنبه هايى از توسعه و توسعه نيافتگي، ترجمه حسن گلريز، نشر ني،تهران، 1365
- کيومرث پريان، جهان سوم و توسعه يافتگى و نيافتگي، انتشارات توس، تهران، 1357
- مايکل تودارو، توسعه اقتصادى در جهان سوم (2 جلد)، ترجمه غلامعلى فرجادي، نشرسامان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادي- اجتماعى و انتشارات، تهران، 1368- چاپچهارم
- الگوهاى نظرى در اقتصاد توسعه (ديدگاه هاى کلاسيک، انتقادات و واکنش هاى متاخر)،ويراستار، راجانى کانث، ترجمه غلامرضا آزاد (ارمکي)، نشر ديدار، تهران، 1374
- عبدالله جيروند، توسعه اقتصادى «مجموعه عقايد» انتشارات مولوي، تهران، 1366
- احمد سيف، اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، 1373
- حميد ميرزاده، سيد شمس الدين حسيني، آمار سخن مى گويد، بى نا، تهران، 1378، چاپدوم
- گابريل ا. آلمومد وديگران، چارچوبى نظرى براى بررسى سياست تطبيقي، ترجمه عليرضاطيب، انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي، تهران، 1377، چاپ دوم
- رونالد چليکوت، نظريه هاى سياست مقايسه اي، ترجمه وحيد بزرگى و عليرضا طيب،موسسه خدمات فرهنگى رسا، تهران، 1377
- لوسين دبليو پاى و ديگران، بحران ها و توالى ها در توسعه سياسي، ترجمه غلامرضاخواجه سروي، پژوهشکده مطالعات راهبردي، تهران، 1380
- مايرون وانيرو ديگران، درک توسعه سياسي، پژوهشکده مطالعات راهبردي، تهران، 1379
- مايرون وانيرو ديگران، نوسازى جامعه، چند گفتار در شناخت ديناميسم رشد، ترجمه رحمت الله مقدم مراغه اي، شرکت سهامى کتاب هاى جيبي، تهران، 1353، چاپ دوم
- يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي، ابراهيم فتاحي،نشرني، تهران، 1377، چاپ دوم
- نيکى آرکدي، نتايج انقلاب ايران، ترجمه مهدى حقيقت خواه، انتشارات ققنوس، تهران،1383
- ابراهيم فيوضات، دولت در عصر پهلوي، انتشارات چاپخش ، تهران، 1357
- محمد على همايون کاتوزيان ، اقتصاد سياسى ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، ترجمه محمد رضا نفيسي، کامبيز عزيزي، نشرمرکز، تهران،1377، چاپ ششم
- منصور معدل، طبقه، سياست و ايدئولوژى در انقلاب ايران، ترجمه محمد سالار کسرايي،نشر مرکز بازشناسى اسلام و ايران، تهران، 1382
- محسن ميلاني، شکل گيرى انقلاب اسلامى از سلطنت پهلوى تا جمهورى اسلامي، ترجمه مجتبى عطازاده، انتشارات گام نو، تهران، 138- ناصر ايراني، جامعه و روشنفکرانديني، به بهانه کتاب پس از دوم خرداد، نگاهى جامعه شناختى به جنبش مدنى ايران،حميد رضا جلايى پور، نشر مرکز، تهران، 1378
- حسين بشيريه، جامعه مدنى و توسعه سياسى در ايران، گفتارهايى در جامعه شناسى سياسي، موسسه نشر علوم نوين، تهران، 1378 .
1- براى مطالعه پيرامون مسئله ر.ک 25 گفتار پيرامون انقلاب اسلامى زير نظر على دارايى نشر هماهنگ،تهران، 1382 و همچنين کتاب 92 دستاورد انقلاب اسلامى ايران با نگرش بر ديدگاه هاىامام خمينى و رهبر معظم انقلاب اسلامي، معاونت فرهنگى ستاد مشترک سپاه – اداره تبليغات، تهران، 1382 چاپ دوم، اولين گزارش ملى توسعه جمهورى اسلامى ايران(1378)سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملل متحد تهران، 1378