درباره عدالت معانى و پيوند آن با (آزادى) (برابرى) و (توسعه) و مباحثى از اين گونه و نيز اقسام عدالت و منشأ و راه تحقق هر يك سخنان بسيار گفته و نوشته اند. از مهم ترين اقسام عدالت عدالت اجتماعى است. در اين زمينه نيز صاحب نظران و دانشمندان از مكتبهاى گ ناگون در گذشته و حال تعريفها و برداشتهاى گوناگونى را ارائه داده اند.
تعريفهايى كه از سوى آنان از عدالت شده بيش تر تعريف به مصداق است. عالمان اخلاق با توجه به مسائل اخلاقى فقيهان با توجّه به فقه فيلسوفان و متكلمان و سياستمداران هر كدام با توجه به دانشهاى مورد نظر خود تعريفى را ارائه كرده اند.
به عقيده ما عدالت از آن دسته مفاهيمى است كه براى شناخت آن بايد مفهوم مخالف آن يعنى ظلم را بشناسيم. عدالت اجتماعى در برابر ظلم به اجتماع است. ستم در اين عرصه عبارت است از پايمال كردن حقوق و دست اندازى به حقوق ديگران. بنابراين مفهوم عدالت اجتماعى اين اس ت كه حقوق افراد رعايت شود و هر صاحب حقّى به حقّ خود برسد.1 اين سخن در همه عرصه ها: سياسى (قدرت) اقتصادى (ثروت) احترام اجتماعى (حيثيت) و چگونگى توزيع عادلانه آنها و همچنين برخورد قانون با مردم در خور برابرسازى است و كاربرد دارد.
براى برپايى عدالت نيز در گذشته و حال ديدگاههاى گوناگونى ارائه شده است:
شمارى پنداشته اند: اگر سيستم و نظامى بر جامعه حاكم گردد كه افراد جامعه را وادارد كه هر كس به اندازه توانش كار كند و به اندازه نيازش دريافت عدالت بر پا شده است. در اين ديدگاه فرد هيچ گونه اصالتى ندارد اصالت از آن جامعه است. در برابر اين ديدگاه برداشت ديگرى وجود دارد كه بر اصالت و استقلال فرد تكيه مى كند و دستيابى به عدالت را در سايه آزادى اقتصادى و سياسى امكان پذير مى داند. براساس اين بينش سهم هر يك از افراد جامعه از قدرت و ثروت به تلاشهاى خود آنان بستگى دارد. كم ويا زيادى آن به كسى ارتباط ندارد. به ديگر سخن عدالت يعنى تعادل در معاوضه و مبادله. به هنگام خريد و فروش بايد پولى كه خريدار در برابر جنس مى دهد با آن مساوى باشد. يك سرمايه دار كارگرهاى زيادى را در مثل با روزى هزار تومان به كار مى گيرد و با نيروى آنان كالاهايى را توليد مى كند به هر قيمتى كه بخواهد مى فروشد. چون معاوضه و مبادله بر اساس رضايت دوطرف انجام گرفته اين عدالت است. اين ديدگاه كارى به اين ندارد كه اين نظام عادلانه است يا نه.
براساس برداشت نخست بين دو اصل مهمّ و اساسى: عدالت اجتماعى و آزادى فرد ناسازگارى روشن ديده مى شود; زيرا اگر عدالت اجتماعى آن گونه باشد كه تنها در
آن جمع مطرح باشد و بس آزادى فردى از بين مى رود و اگر آزادى اقتصادى بخواهد بماند ديگر عدالت اجتماعى به مفهو م ياد شده عملى نخواهد شد; امّا اسلام در عين باور به آزادى فردى و سياسى دستيابى به عدالت اجتماعى را امكان پذير مى داند. اين بينش مالكيت خصوصى را با شرايط و قاعده ها و ترازهايى مى پذيرد و هرگونه مالكيتى را مساوى با استثمار نمى داند و حتى بر اين باور است كه با عمل به راه نخست گونه اى از ستم ترويج خواهد شد; چرا كه محصول كار هركس از آنِ خود اوست اگر به زور نيمى يا بيش تر از دسترنج او را به ديگرى بدهند اين خود بى عدالتى است.
در اسلام سرمايه دارى نيز از آن جهت محكوم است كه افراد در اين نظام از هر راه و به هرگونه كه خواستند مى توانند ثروت بيندوزند و هر چه خواستند توليد كنند و به هر قيمت خواستند بفروشند و به هر شكل و هر اندازه كه خواستند به مصرف برسانند و ثروت اندوزند.
امّا در اسلام انسان در چارچوب معيّنى (شريعت) بايد گام بردارد. انسان در توليد توزيع و مصرف و ثروت اندوزى آزاد نيست. افراد در اين نظام نمى توانند از هر راهى و هرگونه كه خواستند به ثروت دست يابند و مال اندوزند و يا هر كالايى را توليد كنند و يا به هر قي مت كه اراده كردند بفروشند. مصلحت مادّى و معنوى جامعه بايد در نظر گرفته شود و در نرخگذارى نيز بايد جانب عدل و انصاف نگهداشته شود و هيچ گونه ستمى روا داشته نشود.
بى گمان در سايه نظام سرمايه دارى مالكيتهاى بزرگ و كلان پديد مى آيد و جامعه به دو طبقه سرمايه دار و مستضعف تقسيم مى شود. ولى در پرتو آموزه هاى اسلام و به كاربستن قانونهايى كه محدوديتهاى اصولى را در مالكيت پديد مى آورد. سطح زندگى افراد به يكديگر نزديك مى گردد. مردم در چنين جامعه اى با همه اختلاف در داشتنها و نداشتنها و سطح درآمدها و مصرفها درحدّى هماهنگ و متوازن قرار مى گيرند. در چنين جامعه اى مردم به دو طبقه مستكبر و مستضعف تقسيم نمى شوند.
در انديشه سياسى اسلام مشروعيت حاكميت2 بقا و دوام آن3 حيات دين و حدود الهى4 عمران و سازندگى5 اصلاحات6 عزت دين و مسلمانان7 و… همه و همه درگرو اجراى عدالت است.
در آيات و روايات بسيار و سيره عملى پيامبر گرامى اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) اجراى عدالت به عنوان اصلى بنيادين طرح شده است:
(امرت لاعدل بينكم)8
(قل امر ربّى بالقسط)9
به فرموده امام على10 و امام باقر11 سيره و شيوه حكومتى پيامبر چنين بوده و اصل بنيادين عدالت در كارهاى وى جلوه اى ويژه داشته است. از سوى ديگر مردم نيز مأمورند كه عدل و قسط را به پا دارند: (ليقوم الناس بالقسط)12 (كونوا قوّامين بالقسط)13 (يا ايها الذين آ منوا كونوا قوّامين للّه شهداء بالقسط)14
از اين دو دسته آيات نتيجه مى گيريم كه هر يك از رهبران و حاكمان اسلامى و توده مردم در برپايى عدالت نقش و وظيفه اى ويژه دارند. رهبران الهى بدون همكارى مردم و يا مردم بدون رهبران الهى نمى توانند به عدالت دست يابند. براى تحقق عدالت در ابعاد گوناگون بايد هر دو با هم همكارى كنند.
پاره اى از زمينه ها و شرائط را براى برپايى عدالت بايد مردم پديد آورند و پاره اى را حاكمان و كارگزاران حكومتى. برخى از زمينه ها و شرايط نيز مشترك است و با همكارى يكديگر بايد پا بگيرند. از ميان برداشتن بازدارنده ها نيز همين گونه است. تلاش براى برداشتن پاره اى از آنها كار رهبران و كارگزاران حكومتى و پاره اى ديگر كار مردم و پاره اى هم مشترك بين حاكمان و مردم.
در اين مقال به مناسبت سال اميرالمؤمنين على(ع) برآنيم از رهنمودهاى آن بزرگوار در اين مقوله مهم و حياتى بهره ببريم; چرا كه انديشه و سيره و شيوه حكومتى
آن حضرت الگوى حكومت اسلامى در دستيابى به عدالت به شمار مى آيد. و هرگاه از عدالت سخن به ميان مى آيد بى درنگ نام و ياد و عملكرد على(ع) در اذهان نقش مى بندد. بلكه مى توان گفت امام على(ع) معيار انديشه و عمل همه انسانهاست چه براى آنان كه على(ع) را به عنوان امام معصوم و جانشين رسول خدا(ص) مى شناسند و چه براى آنان كه وى را از ديدگاه يك انسان كامل و وارسته و ح اكم عادل مى نگرند و حكومت وى را به عنوان عادلانه ترين حكومت تاريخ اسلام پذيرفته اند.
در انديشه دينى حكومت عدل وسيله و ابزارى براى برپايى عدالت اجتماعى است. از نگاه على(ع) حكومت هيچ ارزشى ندارد مگر آن كه به وسيله آن حق و عدل برپا گردد. بر همين اساس تلاش و مبارزه پيامبران الهى و امامان معصوم(ع) و همچنين عالمان راستين در طول تاريخ براى تشكيل حكومت براى رسيدن به قدرت و امكانات دنيوى نبوده است. آنان حكومت را براى آن مى خواستند كه دست چپاولگران به جان و مال و حيثيت مردم را قطع كنند و عدالت اجتماعى را درهمه زواياى آن برپا دارند. گفت وگوى ابن عباس با على(ع) گواه ما بر سخنان ياد شده است.15 همچنين آن حضرت ضمن نيايش با خداى خود چنين مى فرمايد:
(اللّهمّ انّك تعلم انّه لم يكن الّذى كان منّا منافسةً فى سلطان ولا التماس شىء من فضول الحطام ولكن لِنَرُدَّ المعالم من دينك ونَظهر الاصلاح فى بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطّلة من حدودك.)16
پروردگارا تو خود مى دانى كه هدف ما از اين حركت دستيابى به سلطنت و متاع دنيا نيست و تنها بدان هدف است كه: نشانه هاى از بين رفته دين تو را بازگردانيم و صلح و صلاح را در شهرهاى تو حاكم سازيم تا بندگان ستمديده ات در امان باشند و قوانين و حدود تعطيل گشته بار ديگر عملى گردد.
آرى حكومت از نگاه على(ع) و همه پيشوايان عادل و عالمان اين چنين است; نقش آلى و ابزارى دارد نه نقشى عالى و غايى. وسيله اى بيش نيست آن هم براى برپاداشتن حقّ و عدل اگر چنين بود با ارزش ترين ابزار است و اگر چنين نبود بى ارزش ترين است.
در همه احاديثى كه از امامان معصوم(ع) در اين باره آمده است به برقرارى عدالت اجتماعى و سامان بخشيدن به زندگى مسلمانان رفع ستم و مبارزه با ستمگران و غارتگران تأكيد شده است. از باب نمونه در حديثى از امام رضا(ع) چنين آمده است:
(نحن اولياء المؤمنين انّما نحكم لهم و نأخذ لهم حقوقهم ممّن يظلمهم….)17
ما سرپرست مؤمنان هستيم. به سود آنان حكم مى كنيم و حقوقشان را از ستمگران مى ستانيم.
اين است معيار حكومت اسلامى. از اين گونه روايات به روشنى در مى يابيم كه در انديشه سياسى اسلام مسؤوليت دولت و حكومت در برقرارى عدالت اجتماعى داراى اهميت ويژه اى است.
پس از برپايى حكومت اسلامى به وسيله حاكمى كه شايستگيهاى لازم را دارد نخستين گامى كه بايد در راستاى عدالت اجتماعى برداشته شود ايجاد تشكيلاتى مقتدر و مبتنى بر اصول اسلامى و ارزشهاى فرهنگى است. با كارگزارانى صالح و شايسته همه سونگر زمان شناس و نيازشناس و مديران و كارگزارانى كه بتوانند از نيروها و تواناييهاى موجود در راستاى برقرارى عدالت اجتماعى بهره ببرند و بر تمام ابعاد و مراكز گوناگون نظارت و كنترل داشته باشند و به موقع آفتها و خطرها را شناسايى و واكنش نشان دهند. بى گمان رسيدن به هدف و گشودن گره هاى زندگى با هرج و مرج و بى نظمى ميسّر نيست. همچنين براى دستيابى به عدالت
اجتماعى حاكم خوب به تنهايى كافى نيست.
حاكم خوب از شرايط لازم و ضرورى است ولى كافى نيست. بلكه براى دستيابى به عدالت نياز شديدى به تشكلّ و نظم مبتنى بر تشكيلات و مديريت درست و همه جانبه است. به ديگر سخن به تعبير شهيد بهشتى نظام اسلامى نظام امامت عدل است نه امام عادل. بدين معنى كه با قرار گرفتن حاكم اسلامى عادل در رأس هرم قدرت نظام اسلامى ايجاد نمى شود بلكه بايد تمام مخروط از بالا تا پايين داراى سزاوارى و شايستگى بوده و از عنصر عدالت برخوردار باشند18 همه كارگزاران حكومتى: وزير وكيل قاضى و… بايد عادل باشند تا بتوانند حركت نظام اسلام ى را بر محور عدل در همه ابعاد رهنمون شوند. بنابراين دستيابى به عدالت در سايه نظام امامت عدل امكان پذير است.
دوّمين گام ضرورى براى دستيابى به عدالت اجتماعى وجود قانون درست و پاى بندى كارگزاران حكومتى و مردم به آن است:
(لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط….)19
به تحقيق پيامبرانمان را با دليلهاى روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم قسط و عدل را بر پا دارند.
در اين آيه كتاب و ميزان اشاره به كتابهاى آسمانى و قوانينى دارند كه معيار سنجش نيكيها از بديها و ارزشها از ضدّ ارزشها و حقّ از باطل بشمارند و از عوامل لازم براى برقرارى عدل. تعبير به (ميزان) شده; زيرا ميزان و ترازو وزن هر چيزى را آن گونه كه هست روشن مى سازد و به هرگونه نزاع و گفت وگو در مقدار آن پايان مى دهد.
قانونهاى الهى در مسائل حقوقى اين گونه اند. قانونهاى بشرى چون از علم ناقص و محدود انسانها سرچشمه مى گيرند و براساس نياز فطرى انسانها گذارده نشده اند در خور اعتماد نيستند و هرگز نمى توانند برپادارنده عدالت در ميان انسانها باشند اين كار تنها از قانونهاى الهى برمى آيد; چرا كه اين قانونها از علم بى پايان خدا سرچشمه مى گيرند و زلال و بى آميغ و به دور از اشتباه و كاستى اند.
على(ع) در زمان خود به مالك اشتر از كتاب و سنّت به عنوان منبع قانونهاى الهى ياد مى فرمايد:
(و اردد الى اللّه مايضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الامور.)20
هر آن چه از كارهاى سنگين تو را به رنج مى افكند و امورى كه بر تو مشتبه مى گردد به خدا و پيامبرش واگذار.
چرا كه اين دستور قرآن است. واگذارى به خدا و رسول استناد به آيات روشن و پيروى از سنّت پيامبر اسلام(ص) است. امام على(ع) در ادامه سخن به نشست و برخاست و رايزنى علماى شايسته و حكماى وارسته سفارش مى كند و اين خود تأكيدى است بر اين كه نهادهاى حكومتى و مسؤول راه ورسم و قانونهاى الهى را بايد با رهنمودهاى عالمان دين و حكيمان الهى كه شناخت دُرست از كتاب و سنّت دارند بگيرند و به مرحله اجرا درآورند.
قانون هر چند خوب و درست باشد زمانى كارآيى خود را نشان مى دهد كه بدان عمل شود. قانون همانند نسخه دكتر براى مريض است. نسخه دكتر هر چند درست و
به جا باشد ولى اگر بدان عمل نشود كم ترين تأثيرى در بهبودى بيمار نخواهد داشت. شناخت بيمارى و نوشتن نسخه اى مطاب ق با آن بسيار مهمّ است ولى عمل به نسخه از آن مهم تر است. قانون هر چند خوب و ارزنده باشد تا گامى براى اجراى آن برداشته نشود هيچ اثرى ندارد.
بنابراين دستيابى به عدالت بدون يك دستگاه اجرايى قوى و سامان مند و اجراى دقيق قانونهاى الهى غير ممكن است. على(ع) در عهدنامه خود به مالك اشتر پس از آن كه به چگونگى انتخاب وزيران ويژگيها و صلاحيتها و همچنين بهره ورى از عالمان و حكيمان اشاره مى كند به ب خشهاى گوناگون حكومت پرداخته و مسؤوليتهاى هر يك از آنان را به روشنى بيان مى دارد. اين عهدنامه باگذشت قرنها همچنان درخور استفاده براى نظام حكومتى اسلام و كارگزاران حكومتى است.
ييادآورى اين نكته نيز مفيد و مناسب مى نمايد كه با وجود قوانين عادلانه در صورتى كه برنامه ريزى درستى نداشته باشيم دستيابى به عدالت با مشكل رو به رو خواهد شد. آرى در هر حركتى چه مادّى و چه معنوى به طرح و برنامه نيازمنديم. برنامه ريزى براى دستيابى به عدالت اجتماعى كارى است دقيق و مشكل و از عهده يك نفر و يا چند نفر بر نمى آيد; زيرا از يك سوى بايد در ابعاد گوناگون: سياسى فرهنگى اقتصادى و… صورت پذيرد تا جامعه از عدالتى فراگير برخوردار شود و از سوى ديگر مبتنى بر نيازهاى زمان و با توجه به واقعيتهاى مو جود باشد. افزون بر اين چون در طول زمان نيازها تطوّر و تنوع پيدا مى كند يك برنامه براى هميشه كافى نخواهد بود; زيرا انسان نمى تواند آينده را به روشنى پيش بينى كند. از اين روى بيش تر برنامه ها كوتاه مدت خواهد بود و در برهه هاى بعد نياز به بازنگرى و باز سازى خواهد داشت. با توجه به وضع كنونى حكومت اسلامى در اين بخش شايد نياز به توضيح بيش ترى نباشد; زيرا اگر معيار قانونهاى الهى باشد و برنامه ريزى در پرتو آن باشد هيچ مشكلى پيش نخواهد آمد. زيرا براساس قانون اساسى و اصل ولايت فقيه پيش بينى شده كه قانونگذارى و برنامه ريزى با نظارت وليّ فقيه انجام گيرد. اگر قانون و يا برنامه اى بر خلاف قانونهاى الهى تصويب شود شوراى نگهبان كه از سوى رهبرى براى نظارت گمارده شده تصويب نخواهند كرد.
تا بدين جا به مقوّمات و گامهاى نخستينى كه بايد براى برپايى عدالت برداشته شود اشاره كرديم. در اين بخش به پاره اى از عوامل و شرايط كه وجود آنها براى دستيابى به عدالت ضرورت دارد اشاره خواهيم كرد:
1. عدالت اخلاقى كارگزاران حكومتى: چه كسانى مى توانند ادّعاى عدالت خواهى كنند و به اجراى عدالت بپردازند؟
بى گمان كسانى مى توانند عدالت خواه و مجرى عدالت اجتماعى باشند كه در مرحله نخست خود عادل باشند; چرا كه بر پاداشتن عدل از غير عادل محال است كه فاقد شىء نمى تواند معطى شىء باشد.
براين اساس يكى از شرايط اجراى عدل وجود عدالت اخلاقى در مجريان عدالت است. در حقيقت پايه و اساس عدالت اجتماعى عدالت اخلاقى است:
(در جامعه اسلامى زيربناى همه عدلها عدل اخلاقى است و حتّى عدل اقتصادى و عدل سياسى به دليل نقشى كه در عدل اخلاقى دارد مورد توجه است.)21
على(ع) با توجّه به اصلاحات بيرونى به روشنى از بنيادى بودن عدالت اخلاقى در جاهاى گوناگون سخن گفته است. از جمله در روزهاى نخستين خلافتش در خطبه اى فرمود:
(وشدّ بالاخلاص والتوحيد حقوق المسلمين فى معاقدها.)22
خداوند حقوق ثابت مسلمانان را بر توحيد و اخلاص استوار ساخته است.
آن حضرت در وصف پرواپيشگان چنين مى فرمايد:
(فهو من معادن دينه و اوتاد ارضه قد الزم نفسه العدل فكان اوّل عدله نفى الهوى عن نفسه.)23
او از معادن دين حقّ و از كوههاى ريشه دار زمين است. خود را به اجراى عدالت پاى بند كرده است. نخستين گامش در اين راه زدودن هوا و هوس از درون خويش است.
ييا هنگامى كه آن بزرگوار مى خواهد ايمان را تعريف كند چهار اصل صبر يقين عدل و جهاد را از پايه هاى آن بر مى شمرد و در شرح عدل مى فرمايد:
(عدل چهار شاخه دارد: درك و فهم عميق علم و دانش ريشه دار حكم نيكو و حلم پايدار. پس هر آن كه فهم عميق داشت ژرفاى علم را دريافته و هر كه به ژرفاى علم رسيد از احكام شريعت برگرفته و هر كه بردبار بود در كار خود دچار لغزش نشود و در ميان مردم به آبرومندى زيس ت نمايد.)24
در سخنان و خطبه هاى ياد شده و غير آنها به روشنى عدالت اخلاقى پايه و مبناى عدالت اجتماعى شمرده شده است. كسى مى تواند ادّعاى عدالت خواهى كند كه خود به عدالت آراسته باشد. بنابر اين دستيابى به عدالت اجتماعى بدون وجود ايمان و اخلاق و خداترسى در كارگزاران ح كومتى و تا حدودى در ميان مردم پندارى بيش نيست. بر اين اساس نخست بايد به انسان سازى پرداخت و انسانهاى عادل تربيت كرد و كارها را بدانها سپرد تا بتوان به حاكميت عدل و برپايى آن اميدوار بود. عدالت خواهى و عدالت گسترى على(ع) در برخورد با عقيل25 و با دخترش به خاطر عاريه گرفتن گردنبند از بيت المال26 و صدها مورد ديگر ناشى از همان تقوا و زهد بى مانند اوست.
ستمگران جز دنيا و جلوه هاى آن چه مى خواهند؟ رياست شهرت كامجويى و لذت طلبى مال و ثروت و… اينها و مانند اينها سرچشمه همه بيدادگريها و بى عدالتيهاست. اگر انسان به پايه اى برسد كه براى دنيا به اندازه پوست جوى در دهان مورچه و يا برگ درختى در دهان ملخ و… ا رزش قائل نباشد27 براى چنين انسانى ستم مفهومى ندارد.
نگهداشت اين ويژگى براى همگان بايسته است ولى براى حاكم اسلامى و كارگزاران او بايسته تر است.28 ايمان و اخلاق هر چند مبناى عدالت است ولى به تنهايى كافى نيست. وجود عوامل و شرايط ديگر نيز براى برپايى آن ضرورت دارد.
شمارى چنين پنداشته اند: امام معصوم(ع) و همچنين نايب او در روزگار غيبت بايد در حدّ بالايى از عدالت اخلاقى و ارزشى باشند; امّا اين شرط براى همه كارگزاران حكومتى ضرورتى ندارد. همين اندازه كه مجريان خوبى براى قوانين باشند كافى است و به حركت نظام به سوى اه داف خود ضربه اى وارد نخواهند كرد.
نادرستى اين فرضيه با اندك دقّت و همچنين با تجربه طولانى تاريخى روشن مى شود. مخروط امامت به سان پيكرى است كه با بودن يك ميكروب در درون آن ديگر اعضا هم مصون نخواهند ماند و به آرامى همه سيستم به سوى فساد ميل خواهد كرد كه نتيجه آن تصويب قوانين و آيين نامه هاى نادرست و ناسازگار با اسلام و هدفهاى بنيادين نظام اسلامى و يا تصميم گيريهاى هواپرستانه خواهد بود كه حركت همه نظام را به سوى هدف اصلى كُند و يا از راه به دَر مى برد.
شهيدبهشتى در اين باره گويد:
(در جامعه اى كه قرار است مردم به سوى عدل جامع هدايت شوند اداره كنندگان آن جامعه بايد جامعه را بر محور عدل بگردانند و اين در صورتى امكان دارد كه مسؤولين خود عادل باشند. آيا عدالت آنها بايد در حدّى باشد كه مقررات را مو به مو اجرا كنند. نه مسأله بالاتر از اجراى مقررات است. اگر در او تقوا و ايمان نباشد عملاً ديده خواهد شد كه قسمتهايى از امور جامعه بر محور غير عدل مى گردد.)29
بى گمان براى پياده شدن چنين شرطى به گونه گسترده زمان لازم است. مهمّ آن است كه به آن سمت و سو در حركت باشيم و مسؤولان ما براى شناختن و استفاده از چنين افرادى و يا تربيت چنين كسانى تلاش كنند. در اين صورت مى توان گفت براساس واقعيات به سوى عدالت اجتماعى در حركت هستيم; امّا اگر به جاى شناختن و يا تربيت
و بهره گيرى از انسانهاى عادل قاعده و معيارهاى ديگرى دخالت داده شود به بيراهه رفته ايم كه بايد با هشدارهاى لازم امور به مجارى اصلى خود بازگردانده شوند.
2. برخورد با عدالت گريزان: برخورد با ستم و ستمگران و عدالت گريزان يكى ديگر از پيش زمينه هاى دستيابى به عدالت اجتماعى است30; چرا كه با وجود اين گروه دستيابى به عدالت اجتماعى ممكن نيست و مردم روز به روز از عدالت دورتر خواهند شد تاريخ گواه خوبى بر اين مدع است.
اجراى عدالت و رويارويى با ستم و ستمگران به عنوان اصلى اساسى در نظام سياسى اسلام مطرح است. على(ع) در اجراى حقّ و عدل پس از رسول خدا(ص) دقيق و به دور از سهل انگارى و مسامحه عمل كرد. برخورد آن بزرگوار با نزديكان و يارانش نمونه و گواه روشنى بر اين مدعاست . آنچه امام على(ع) را رنج مى داد ستمها و بيدادگريها بود كه قيام و حركت براى ريشه كنى آن ضرورى مى نمود; از اين روى در بخشى از خطبه (شقشقيه) با اشاره به سرنوشت اندوهبار خلافت پس از پيامبر اسلام(ص) براى انجام مسؤوليت الهى خود; يعنى اجراى عدالت درعرصه سيا ست حضورى قوى و پرتكاپو پيدا مى كند و زمام خلافت را به دست مى گيرد.31 و پس از آن دستور مى دهد آنچه از زمينها و اموال از آنِ مسلمانان بوده از سوى خليفه پيشين (عثمان) به خويشاوندانش واگذار شده به بيت المال برگردانده شود.32
در نهج البلاغه سيد رضى براى خطبه پانزده چنين عنوانى را برگزيده است:(فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثمان) اين عنوان نشان مى دهد كه حضرت على(ع) به بازگرداندن بذل و بخششهاى بى حساب خليفه سوّم همت گمارده بود و در مواردى نيز آن را به كار بست و چون با اعتر اضهايى روبه رو شد با سوگند به ذات حقّ جهت گيرى حكومت خويش را چنين بيان كرد:
(واللّه لوتزوّج به النساء وملك به الأماء لرددته فانّ فى العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق.)33
به خدا سوگند اگر ببينم اين اموال در كابين زنان رفته و يا با آن كنيزان خريدارى شده باشد آن را به بيت المال بر مى گردانم. چه در عدل گشايش است و هر كس از عدل در تنگنا باشد از ستم بيش تر در تنگنا مى افتد.
على(ع) در دوميّن روز خلافت خود دستور داد به جز اموال شخصى عثمان همه سلاحها شمشيرها زره و شتران صدقه را كه عثمان به خود و يا ديگران ويژه ساخته بود و بخششهايى كه از بيت المال داشته بود بازگردانند.34
آيا قاطع تر از اين مى توان در اجراى عدالت سخن گفت و عمل كرد؟
آن حضرت با سوگند به خداوند اعلام مى دارد: حقوق ملت را از غارتگران پس خواهد گرفت.اين بيان امام برخاسته از مقام حكومتى است نه ابلاغ حكم تكليفى كه در مورد اموال غصبى چه بايد كرد. امام(ع) به عنوان حاكم اسلامى وظيفه خود مى دانست كه اموال غارت شده را برگردا ند.
اين كه حضرت مى فرمايد: (لو وجدته) برخورد اتفاقى حكومت با پديده غارتگرى بيت المال نيست; بلكه از عمل آن حضرت به دست مى آيد كه حكومت
اسلامى بايد با برنامه ريزى به تحقيق و كندوكاو بپردازد و هر كجا كه ديد مالى از بيت المال به غارت رفته آن را به بيت المال ب ازگرداند.
على(ع) در دوران فرمانروايى خود بر اين شيوه پايدار ماند و آن را پاس داشت. پس از جنگ نهروان در خطبه اى فرمود:
(الذليل عندى عزيز حتى آخذ الحقّ له و القوى عندى ضعيف حتّى آخذ الحقّ منه.)35
ذليل در نزد من عزيز است تا حقّ او را بگيرم. قدرت مند در نزد من ضعيف است تا حق را از او باز ستانم.
بى گذشت و سخت گير بودن در اجراى عدالت سبب مى شود كه دنياطلبان مقام خواهان كسانى كه خواستار رفاه تجمل و عيش و نوش و امتياز گيريند به حاكم اسلامى پشت كنند; از اين روى گروهى از ياران على(ع) از آن حضرت مى خواستند كه در اجراى عدالت سرسختى و شدت عمل به خرج ندهد تا ياران از پيرامونش پراكنده نشوند.
امّا امام از پذيرش اين پيشنهاد سرباز مى زند و شيوه خود را كه برگرفته از وحى الهى بود استوار و نستوه پى مى گيرد و فصلى درخشان در زندگى خود رقم مى زند.
امام به روشنى اعلام مى دارد و در عمل هم بر همين جاده روشن گام برمى دارد كه: حاكم اسلامى حقّ ندارد در اموال و حقوق ديگران بى عدالتى كند.36
تفاوت سياستهاى الهى و سياستهاى شيطانى در همين جاست. در سياست شيطانى هدف رسيدن به نام و نان است ولى در سياست الهى رسيدن به حقّ و عدل.عزيزترين انسانها نيز براى رسيدن به آن قربانى مى شوند همان گونه كه على(ع) شهيد راه عدالت شد: (قتل فى محرابه لشدة عدله)37 اگر بناست حقّ و عدالت بر جامعه حاكم گردد بايد در راه آن سختيها و دشواريها را به جان خريد با دشمنان عدالت هر چند در لباس دوست به رويارويى برخاست.
امام على(ع) در برابر فسادانگيزان و خيانت پيشگان هرگز سستى به خرج
نمى داد هر چند كسى كه خيانت كرده بود پيشينه اى خوب و خدمات ارزنده اى داشت. برخورد زيبا و حق مدارانه و تاريخى امام با ابن عباس پسر عمو يار ديرين و داراى سابقه اى بس درخشان از آن اوجهاى زندگى على(ع) است كه تا دنيا دنياست اين صفحه درخشان درخشندگى خود را خواهد داشت:
(اگر حسن و حسين هم كار تو را كرده بودند هيچ پشتيبان و هواخواهى از سوى من نمى ديدند و در اراده من اثر نمى گذاردند تا آن گاه كه حقّ را از آنان بستانم.)38
و گاهى با هشدار به كارگزاران مى فرمود:
(سوگند به خدا سوگندى از روى راستى و درستى اگر آگاه شوم كه تو در بيت المال مسلمانان به چيزى اندك يا بزرگ خيانت كرده اى بر تو سخت خواهم گرفت; چنان سخت گيرى كه تو را كم مايه و گران پشت و ذليل و خوار گرداند. يعنى تو را از مقامى كه دارى بركنار و آنچه از بي ت المال اندوخته اى مى ستانم به گونه اى كه توان اداره زندگى ات را نداشته باشى.)39
او به پادارى عدالت و اجراى دقيق آن را درباره هركس و هر گروه از ويژگيهاى حاكم اسلامى مى دانست.40 او وظيفه را مى شناخت و بس و به خشنودى و ناخشنودى افراد دل نمى بست. در عدل ورزى و پاى بندى به داد تا آن جا پيش رفت كه طلحه و زبير و… از او جدا شدند و به رو يارويى با وى پرداختند و خواهندگان و جويندگان نان و نام از دامن عدل گستر على(ع) به آغوش عدل ستيز معاويه پناه بردند.41
3. نظارت بر كاركرد كارگزاران حكومتى: زيرنظر گرفتن كارگزاران حكومتى از سوى حاكم اسلامى و آگاه شدن وى از چگونگى گردش كار آنان اهرمى است قوى براى برپايى عدالت اجتماعى.
حاكم اسلامى وظيفه دارد درجريان چگونگى گردش امور و شيوه رفتار كارگزاران خود با مردم به وسيله بازرسانى هشيار و تيزبين و زيرك قرار بگيرد.
هر چند در چگونگى زيرنظر گرفتن كارگزاران بين صاحب نظران اختلاف است ولى همگان بر اين باورند: نظارت بايد به گونه اى كارساز باشد كه از هرگونه دست اندازى به حريم قانون و منافع فردى و اجتماعى ديگران جلوگيرى كند.
نظارت و بازرسى بايد اين حسّ را در كارگزاران پديد آورد كه كار آنها بدون هيچ گونه مدارا و مسامحه اى مورد سنجش و ارزيابى قرار خواهد گرفت و در مردم اين اميد را برانگيزد كه حقى از آنان پاى مال نخواهد شد و بازرسان امين و شايسته جلوى هرگونه ستم را خواهند گرف ت.
نظارت بايد به صورتهاى گوناگون: مستقيم غيرمستقيم رسمى و غير رسمى صورت پذيرد تا سودجويان فرصت طلبان و… زمينه اى براى دست اندازى به حقوق ديگران نيابند و از تواناييهاى مادّى و معنوى جامعه به سود خود و يا پيرامونيان بهره بردارى نكنند.
على(ع) هر چند كارگزاران خود را هميشه با ياد خدا و ترس از قيامت از خيانت و دست اندازى به حقوق ديگران پرهيز مى داد و با سخنانى هشدار دهنده آنان را به مسؤوليتهاى خويش آگاه مى ساخت;42 ولى هرگز بدان بسنده نمى كرد; زيرا هر انسانى جز معصوم در معرض وسوسه ه اى شيطان است. از اين روى براى نظارت بر كار كارگزاران و مديران خود نيروى اطلاعاتى مى گماشت و حتى گاه براى ارزيابى و وارسى كار اين نيروها نيز نيروهاى ديگرى مى گمارد. از اين راه كاركرد كارگزاران خود را زير نظر مى گرفت. در چندين جا از نهج البلاغه از حضرت جمله هايى چون: (به من خبر داده اند)43 (گزارش گران گزارش داده اند)44 و… خطاب به كارگزاران بازتاب يافته كه بيانگر حضور نيروهاى اين امام در جاى جاى سرزمين اسلامى براى رساندن اخبار به مركز است.
افزون بر اين آن حضرت به كارگزاران برجسته خود نيز سفارش مى كرد: از اين
شيوه بهره ببرند. در دستورالعمل سياسى خود به مالك اشتر پس از بيان شرايط گزينش كارگزاران در مورد نظارت بر كار كارگزاران مى نويسد:
(ثم تفقد اعمالهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم فان تعاهدك فى السرّ لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعيّة وتحفظ من الاعوان.)45
اى مالك! كارهاى كارگزارانت را به وسيله جاسوسان راستگو و با وفا زيرنظر بگير چه اين عمل سبب مى شود آنان به امانت دارى و مدارا با مردم واداشته شوند. همچنين كاركنان خود را به شدّت زير نظر بگير.
حضرت در نامه هاى رسمى خود به استانداران و فرمانداران درباره حيف و ميل بيت المال هشدار مى دهد و به بازپرداخت حقوق پايمال شده مردم تأكيد مى ورزد:
(از تو به من خبرى رسيده كه اگر به راستى چنين كرده باشى خدايت را به خشم آورده و امامت را عصيان كرده اى و امانت را زير پا نهاده اى. به من خبر رسيده كه آن چه در اختيارت بوده ربوده و يا خورده اى. با رسيدن نامه صورت حسابت را نزد من بفرست و بدان كه حساب خدا سنگين تر از حساب مردم است.)46
و در نامه اى ديگر به يكى از كارگزاران خود وى را به خاطر اسراف ستم و دست اندازى به اموال مستمندان يتيمان مؤمنان و جهادگران سرزنش مى كند و يادآور مى شود: از خدا بترس و اموال را به صاحبان آنها برگردان. اگر چنين نكنى شمشيرم را به خون تو آغشته و تو را ر وانه جهنم خواهم كرد.47
افزون بر اين اگر على(ع) مى ديد وضعيت مالى و معيشتى شخصى از كاركنان و كارگزاران حكومت به گونه اى غيرعادى دگرگونى يافته هشدار مى داد و به بازخواست از او مى پرداخت. شريح قاضى را به دليل خريد خانه اى به هشتاد دينار سرزنش كرد كه مبادا از مال حرام باشد و اگر از حلال هم باشد از عزّت قناعت به دام
ذلّت دنياطلبى افتادن است.48 از نمونه هاى ياد شده به دست مى آيد كه حاكم اسلامى مى تواند در راستاى عدالت اجتماعى به بررسى وضعيت مادّى كسانى كه به صورت غير عادى ثروت اندوخته و به آلاف و اُلوف رسيده اند بپردازد. و در صورتى كه ثابت شود ثروت آنان از راه غير مشروع به دست آمده به مصادر ه و ضبط آنها پرداخته و از آنها در جهت منافع و مصالح عمومى جامعه بهره ببرد.در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى نظارت بر كارگزاران حكومتى و سياستهاى كلّى نظام سازوكارهايى پيش بينى شده است از جمله: مجلس شوراى اسلامى براساس اصل76 و 90 رئيس قوه قضائيه براساس اصل 142 (رسيدگى به اموال كارگزاران حكومتى پيش از خدمت و پس از آن ) ديوان محاسبات بر اساس اصل 54 و 55 ديوان عدالت ادارى براساس اصل 173 ديوان عالى كشور براساس اصل 161 بازرسى كل كشور براساس اصل174 رهبرى بر اساس اصل57 و 110 قانون اساسى و… وظيفه دارند نقش نظارتى خود را به گونه قانون مند انجام دهند.
4. قانون گرايى: رفتار برابر قانونها و آيينهايى كه براى برآوردن حقوق و پايدارى حرمت افراد در جامعه گذارده شده وظيفه همگان است.
از همه سزاوارتر به رفتار برابر قانون و پاى بندى به آن حكومت گرانند; زيرا اگر آنان پاس قانون ندارند و قانون را دور بزنند از ديگران چه انتظارى مى توان داشت؟
على(ع) همه كارگزاران خود را به نگهداشت و پاس قانون فرمان مى داد49 و با قانون شكنان سخت برخورد مى كرد.50 اين برخوردها گاه سبب مى شد افراد به اردوى معاويه بپيوندند51; ولى امام اهل معامله نبود و با زشتى پليدى رفتار غيرقانونى و… در مى افتاد.
اين مهم را و اصل بلند و بنيادين قانون گرايى و گردن نهادن به فرمان قانون را در همه لايه هاى اجتماع سريان مى داد.
على(ع) در هنگام بسيج و گسيل سپاه براى مأموريت در نامه اى به كارگزاران حكومتى خود كه سپاه از حوزه مأموريت آنان مى گذشت نگاشت:
(… من سپاهيانى را فرستادم كه به خواست خدا بر شما خواهند گذشت و آنچه را خدا بر آنان واجب داشته به ايشان سفارش كردم: از نرسانيدن آزار و بازداشتن گزند. و من نزد شما و به موجب تعهدى كه نسبت به شما دارم از آزارى كه سپاهيان ـ به مردم ـ رسانند بيزارم مگر آ ن كه گرسنگى سربازى را ناچار گرداند و براى سير كردن خود جز آن راهى نداند.
پس كسى را كه دست به ستم گشايد كيفر دهيد و دست بى خردان خود را از زيان رساندن به لشكريان و زحمت رساندن به ايشان در آنچه استثنا كرديم بازداريد. من در ميان سپاه جاى دارم. پس شكايتهايى را كه داريد به من برسانيد و آنچه از آنان به شما مى رسد و جز به وسيله خدا و من توانايى بر طرف كردن آن را نداريد با من در ميان گذاريد تا من به يارى خدا آن را تغيير دهم. ان شاء اللّه.)52
ناگفته نماند كه على(ع) در بركنارى و كيفركارگزاران و سپاهيان خود بى مطالعه و تحقيق دست به كار نمى شد. به امام گزارش مى رسد كه منذر بن جارود عبدى به بيت المال دست برد زده است. حضرت پس از تحقيق و بازجويى وى را تبرئه كرد.53
ولى اگر گزارش گران درباره غيرقانونى عمل كردن كسى به حضرت گزارش مى دادند و پس از بررسى براى حضرت روشن مى شد كه گزارش گران درست گزارش داده اند و آن شخص از قانون سرپيچيده و به وظيفه خود عمل نكرده در كيفر دادن درنگ نمى كرد.
به حضرت گزارش داده بودند كه ابن هرمه مسؤول بازار اهواز خيانت كرده و براى حضرت پس از بررسى و كند و كاو خيانت وى ثابت شد. به استاندار اهواز نوشت:
(آن گاه كه نامه من به دست تو رسيد بى درنگ ابن هرمه را از كار بركنار كرده و او را به زندان بيفكن. و اين را نيز به مردم خبر بده و اين نظر را به ديگر كارگزاران حكومت نيز اعلام كن. مبادا در اين امر كوتاهى كنى كه مورد خشم خدا قرار خواهى گرفت. افزون بر اي ن تو را به شديدترين وجه از كار بركنار مى كنم و پناه به خدا مى برم از اين كار.
وقتى روز جمعه شد او را از زندان خارج ساز و 35 ضربه شلاق بر او بزن. و او را در بازار بگردان كه اگر كسى از او طلبى داشت يا پولى را به نا حقّ از كسى گرفته و اين اثبات شد از اموال وى حقش داده شود. سپس او را دست بسته با ذلت به زندان بيانداز و پاهاى او را در زندان با كمربند محكم ببند و تنها هنگام نماز پاهاى او را بازكن. و مانع از اين نشو كه كسى براى او خوراكى نوشيدنى لباس و فرش بياورد ولى اجازه نده كسى با او رفت وآمد كرده و راه مكرو حيله را به او ياد بدهد و او را اميدوار به رهايى بكند. اگر گزارش رسيد ك ه كسى دست به اين كار زده او را تازيانه بزن به زندان بيفكن تا آن كه توبه كند.
دستور بده زندانيان به حياط زندان بيايند و از هواى آزاد استفاده كنند; ولى به ابن هرمه چنين اجازه اى مده مگر آن كه ترس از مرگش باشد. در اين صورت به او هم اجازه استفاده از هواى آزاد بده. اگر ديدى ابن هرمه همچنان طاقت تازيانه دارد پس از يك ماه دوباره 35 تازيانه بر او بزن. گزارش اين فرمان را به من بده. ضمناً حقوق اين خائن را هم قطع كن.)54
ممكن است كسانى اين برخورد را خشن بپندارند ولى اينان بايد بدانند كه يك برخورد اين چنينى كافى است كه جلو صدها نافرمانى را بگيرد.
امام على(ع) به گونه اى به اصل (رعايت قانون) پاى بند بود كه حتى اگر دوستان و ياران وى هم از قانون سر مى پيچيدند فرمان خدا را درباره آنان اجرا مى كرد:امام باقر(ع) مى فرمايد:
(على(ع) به قنبر دستور داد: بر شخصى اجراى حدّ كند. او به اشتباه سه ضربه اضافه زد. حضرت قنبر را قصاص كرد و سه تازيانه بر قنبر نواخت.)55
و نيز نقل كرده اند: نجاشى شاعر مولا در ماه رمضان شراب نوشيد على(ع) هشتاد تازيانه بر او زد و سپس بيست ضربه ديگر هم بر آن افزود. نجاشى گفت: هشتاد ضربه حقّم بود چون شراب نوشيده ام امّا اين بيست ضربه چرا؟ امام فرمود: براى آن كه حرمت ماه مبارك رمضان را شك ستى.56
على(ع) درباره حرمت جان و خون مسلمانان نيز سخنى مشروح در عهدنامه مالك اشتر دارد كه درخور دقت و درنگ است.57
5. الگوگيرى از شيوه زندگانى معصومان(ع): براى دستيابى به عدالت افزون بر آنچه كه پيش از اين آمد شناخت سيره و روش زندگانى معصومان بويژه پيامبر(ص) و امام على(ع) كه حاكم جامعه اسلامى بوده اند. بسيار سودمند است.
چرا كه در روايات از امام و حاكم اسلامى به عنوان (ميزان)58 و يا (ميزان العدل)59 ياد شده است. اضافه ميزان به عدل بيانگر اين حقيقت است كه ميزان در جامعه عدل و عدالت و تعادل اجتماعى است. امام و حاكم اسلامى ميزان است; يعنى همان سيره و روش زندگى او در زوايا ى گوناگون: مادّى و معنوى تعادل و توازن را برقرار مى سازد و راه عادلانه و درست را در هر حركت فردى و اجتماعى به ما مى آموزد و مردم را به راه عدل وا مى دارد و از بيدادگرى جلو مى گيرد.
همسان زيستى امام و حاكم اسلامى با محرومان و حشر و نشر آن بزرگواران با آنان بسيار در احياى بعد عدالت اجتماعى اسلام اثر گذار است; زيرا امام و حاكم اسلامى با اين گونه زيستن سختيها رنجها و حرمانهاى محرومان و مستضعفان را در
مى يابد و با آنان احساس نزديكى و يگانگى مى كند.
و از سوى ديگر طبقات اشراف و سرمايه دار وقتى حاكم اسلامى را اين گونه ديدند به وى چشم طمع نمى ورزند. در قرآن كريم حشر و نشر با محرومان به پيامبر اسلام(ص) سفارش شده است:
(واصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولاتعد عيناك عنهم ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاً.)60
خود را وادار تا با كسانى كه بامدادان و شامگاهان پروردگار خويش را مى خوانند و رضاى او را مى جويند زندگى كنى. از آنان چشم بر مگير. و از كسى كه دل او را از ياد خويش غافل كرده ايم و او پيرو هوس خود شده است و كارش زياده روى است پيروى مكن.
اين آيه درباره سلمان ابوذر صهيب عمار و ديگر محرومان از ياران پيامبر اسلام(ص) نازل شد. جريان چنين بود: كسانى از قريش نزد پيامبر آمدند و گفتند: اگر اين محرومان را از خود دور كنى ما در كنار تو خواهيم بود. اينان مانع از گرويدن ما به اسلام است. آيه نازل شد پيامبر به آنان فرمود:
(سپاس خداى را كه مرا از اين جهان نبرد تا آن كه فرمان داد با شما نشست و برخاست داشته باشم. زيستن من با شماست و مردن من نيز با شما خواهد بود.)61
زيستن با محرومان و دورى از مترفان و زراندوزان و سرمايه داران بى درد معيار و قانونى است براى زندگى امام و حاكم اسلامى. امام على(ع) ضمن گفت وگويى با علاء بن زياد حارثى از اين قاعده و معيار چنين سخن مى گويد:
(انّ اللّه فرض على ائمة العدل ان يقدروا انفسهم بضعفة النّاس كيلا يتبيّغ بالفقير فقره.)62
خدا بر پيشوايان دادگر واجب فرموده خود را با مردم ناتوان برابر
نهند تا مستمندى تنگدست را بهيجان نيارند و به طغيان وا ندارند.
و يا مى فرمايد:
(انّ اللّه جعلنى اماماً لخلقه ففرض عليّ التقدير فى نفسى و مطعمى و مشربى و ملبسى كضعفاء الناس كى يقتدى الفقير بفقرى ولايطعنى الغنيّ غناه.)63
خدا مرا براى خلق خود امام قرار داد پس بر من واجب ساخت كه درباره خودم و خوردنى و نوشيدنيم و لباسم اندازه اى همچون ناتوان ترين مردمان نگاه دارم تا فقير به فقر من اقتدا كند و ثروتمند به طغيان برنخيزد.
امام على(ع) نه تنها همسان محرومان و مستمندان زيستن را وظيفه حاكم اسلامى مى داند كه از جهت گيرى به سود محرومان نيز دريغ نمى ورزد. اين جهت گيرى بدين خاطر است كه در باب قدرت و مكنت حكومت را در خود هضم نكنند; زيرا حكومت نمى تواند بدون پايگاه بماند. اگر كاره ا با پشتوانه توده مردم به سامان نرسد خواص حكومت را احاطه خواهند كرد و از برگ و بار آن سودها خواهند برد.
امام على(ع) در دوّمين روز بيعت در خطبه اى از آينده طبقه زراندوز و سرمايه دار در حكومت خويش چنين ياد مى كند:
(گروهى از آنان كه دنيا آنان را غرق كرده است و باغها برگرفته و رودها كشيده اند و اسبان تيز رو را سوارند و لباسهاى حريرگون تن مى كنند… آن گاه كه آنان را از اين رفتار باز داشتم و آنان را به حقوقشان بازگرداندم از اين رفتار خشم نگيرند آن را منكر نشمرند و نگويند كه على بن ابى طالب ما را از حقوق حقّه خود محروم كرد.)64
اين بيان اتمام حجت بود كه حكومت على(ع) به رشد آزاد سرمايه ميدان نمى دهد و آنان را از اسراف و تكاثر و خوش گذرانى بازخواهد داشت. از اين سخنان استفاده
مى شود كه حكومت اسلامى نمى تواند در برابر چگونگى سرمايه اندوزى مالكيتها و نوع زندگيها و… بى تفاوت باشد. امام على(ع) از كارگزاران حكومتى خويش نيز چنين جهت گيرى را مى خواهد در عهد نامه مالك اشتر امام به او گوشزد مى فرمايد: از تكيه بر خواص بپرهيز و به عامه مردم تكيه كن:
(بايد از كارها آن را بيش تر دوست بدارى كه نه از حق بگذرد و نه فروماند و عدالت را فراگير بُوَد و رعيت را دلپذيرتر كه ناخشنودى همگان خشنودى نزديكان را بى اثر گرداند. و خشم نزديكان خشنودى همگان را زيانى نرساند. و به هنگام فراخى زندگانى سنگينى بار نزديك ان بر والى از همه افراد رعيت بيش تر است و در روزگار گرفتارى يارى آنان از همه كم تر….
همانا آنان كه دين را پشتيبانند و موجب انبوهى مسلمانان و آماده پيكار با دشمنان عامه مردمانند. پس بايد گرايش تو به آنان بُوَد و ميلت به سوى ايشان.)65
امام جهت گيرى و برنامه ريزى و ميل گرايش حكومت را اگر به سود مردمان باشد سودمند و كارا و سرنوشت ساز و به گاه خطر پشتوانه اى استوار و گسست ناپذير مى داند و اگر به سود خواص باشد خطرآفرينش مى شمارد.
على(ع) حشر و نشر با مترفان و زراندوزان و نشستن بر خوان آنان را آفتى ويرانگر براى نظام اسلامى مى داند; از اين روى كارگزاران خود را از آن باز مى دارد و آنان را كه چنين شيوه اى دارند و يا بر سفره رنگين مترفان حاضر مى شوند به سختى نكوهش مى كند.66
6. نگهداشت متقابل حقوق حاكم و مردم: پيوند حاكم اسلامى با مردم و مردم با حاكم اسلامى نقش مهمى در بر پايى عدالت اجتماعى دارد. اگر پيوند و پيوستگى حاكم و مردم دقيق و همه سويه و در همه حال باشد; يعنى هم حكومت حقوق مردم را
پاس بدارد و هم مردم حكومت را يار و پشتيبان باشند عدالت پا مى گيرد و مى شكفد و فراگير مى شود و همه از خوان آن بهره مى برند.
مردم بر حكومت و حكومت بر مردم حقوقى دارند كه دو سوى بايد آن را به درستى پاس بدارند. امام على(ع) اين نگهداشت حقوق متقابل حاكم و مردم را از راههاى دستيابى به عدالت مى داند:
(و بزرگ ترين حقّها كه خدايش واجب كرده است حق والى بر رعيّت است و حق رعيت بر والى كه خداى سبحان آن را واجب نمود و حقّ هر يك را بر عهده ديگرى واگذار فرمود و آن را موجب برقرارى پيوند آنان و ارجمندى دين ايشان. پس حال رعيت نكو نگردد جز آن گاه كه واليان نيكو رفتار باشند و واليان نيكو رفتار نگردند جز آن گاه كه رعيت درستكار باشند. پس چون رعيّت حق والى را بگذارد و والى حق رعيت را به جاى آورد حق ميان آنان بزرگ مقدار شود و راههاى دين پديدار و نشانه هاى عدالت برجا و سنت چنانكه بايد اجرا. پس كار زمانه آر استه گردد و طمع در پايدارى دولت پيوسته و چشم آز دشمنان بسته. اگر رعيت بر والى چيره شود و يا والى بر
رعيت ستم كند اختلاف كلمه پديدار مى گردد و نشانه هاى جور آشكار و تبهكارى در دين بسيار. راه گشاده سنت را رها كنند و كار از روى هوا كنند و احكام فروگذار شود و بيمارى بر جانها بسيار و بيمى نكنند كه حقى بزرگ فرو نهاده شود و يا باطلى سترگ انجام داده. آن گاه نيكان خوار شوند و بدكاران بزرگ مقدار و تاوانِ فراوان برگردنِ بندگان از پروردگار.)67
امام در همين باره در خطبه اى ديگر مى فرمايد:
(مردم! مرا بر شما حقّى است و شما را بر من حّقى. بر من است كه خيرخواهى از شما دريغ ندارم و حقى را كه از بيت المال داريد بگزارم. شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد. امّا حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و در نهان و آشكارا حق خيرخواهى ادا كنيد. چون شما را بخوانم بياييد و چون فرمان دهم بپذيريد و از عهده برآييد.)68
در واقع حاكم اسلامى و كارگزاران او بايد به چهار مقوله زير توجه كافى داشته باشند:
1. خيرخواهى جامعه.
2. تأمين رفاه و آسايش زندگى مادّى مردم.
3. تعليم مردم براى رهايى از جهل و نادانى.
4. تربيت افراد جامعه.
مردم نيز در برابر حاكم اسلامى اين چهار وظيفه را دارند:
1. استوارى بر بيعت خويش.
2. خيرخواهى آشكار و پنهان.
3. اجابت دعوت حاكم اسلامى.
4. پيروى از دستورهاى او.
حقوق متقابل حاكم و مردم بيانگر اين است كه در حكومت اسلامى ارزشهاى الهى انسانى ميان مردم و حاكمان اسلامى حاكم است. زمامدار و حاكم اسلامى و كارگزاران بايد در جهت رفع نيازمنديهاى مادّى و معنوى افراد جامعه گام بردارند و خشنودى آنان را فراهم آورند و مردم ن يز بايد در كنار وفادارى به بيعت خود با حاكم اسلامى از نصيحت و خيرخواهى آنان دريغ نورزند.
اشاره به دو نكته در اين بحث مفيد و مناسب مى نمايد:
1. مسؤوليت دولت و حكومت اسلامى در برابر بازرگانان.
2. مسؤوليت دولت در برابر طبقه ضعيف و محروم.
امّا مسؤوليت نخست: امام على(ع) ضمن توجّه به بازاريان پيشه وران و صاحبان صنايع كه نيروهاى تهيه كننده نيازمنديهاى مردمند و حمايت از آنان و فراهم آوردن زمينه كسب و كار براى آنان با توجه به ضعفها و انحرافهايى كه چه بسا دامن گير شمارى از آنان بشود به مالك ا شتر چنين دستور مى دهد:
(با اين همه بدان كه ميان بازرگانان بسيار كسانند كه معاملتى بد دارند بخيلند و در پى احتكارند. سود خود را مى كوشند و كالا را به هر بها كه خواهند مى فروشند و اين سودجويى و گرانفروشى زيانى است براى همگان و عيب است بر واليان. پس بايدت از احتكار منع نمود كه رسول خدا(ص) از آن منع فرمود. و بايد خريد و فروش آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد. و آن كس كه پس از منع تو دست به احتكار زند او را كيفر ده و عبرت ديگران گردان و در كيفر او اسراف مكن.)69
از اين سخنان بر مى آيد كه حاكم اسلامى براى به پادارى عدالت در جامعه وظيفه دارد كه با فساد مالى احتكار و بازار سياه كه ساخته دست افراد سودجوست مبارزه كند و اجازه ندهد كه ارزاق و كالاهاى مورد نياز مردم به دست آنان تباه شود.
افزون بر اين حاكم مى بايد با نرخگذارى جلوى هرج ومرج در بازار و آشفتگى در اقتصاد را بگيرد.
امّا مسؤوليت دوم: دولت اسلامى براى برقرارى عدالت و فراگيرى آن مهم ترين گامى را كه بايد بردارد و وظيفه اى را كه بايد انجام دهد توجه ويژه و همه سويه و گره گشا به طبقه محروم جامعه است.
حكومت اسلامى بر خلاف بسيارى از حكومتها كه در آنها طبقه پايين جامعه فراموش مى شوند و كسى در انديشه آنان نيست ساختار سياسى خود را براساس پشتيبانى از اين طبقه و احترام به آنان پايه گذارى كرده است.
نمونه اين حركت والا و ارزش مند و با شكوه را مى توان در سيره مولا و سخنان روح نواز آن عزيز به روشنى دريافت.
مولا در منشور سياسى خود به مالك اشتر مى نويسد:
(سپس خدا را! خدا را در طبقه فرودين از مردم; آنان كه راه چاره ندانند و از درويشان و نيازمندان و بينوايان و از بيمارى بر جاى ماندگانند كه در اين طبقه مستمندى است خواهنده و مستحق عطايى است به روى خود نياورنده. و براى خدا حقى از خود را كه به آنان اختصاص دا ده و نگهبانى آن را به عهده ات نهاده پاس دار و بخشى از بيت المالت و بخشى از غله هاى زمينهاى خالصه را در هر شهر به آنان واگذار كه دور دست ترين آنان را همان بايد كه براى نزديكان است و آنچه بر عهده تو نهاده اند رعايت حق ايشان است. پس مبادا فرو رفتن در نعمت از پرداختن به آنان بازت دارد كه ضايع گذاردنت كارى خُرد را به خاطر استوار كردنِ كارى بزرگ و مهم عذرى برايت نيارد.
پس از رسيدگى به كارشان دريغ مدار و با روى ترش بدانان ميار و به كارهاى كسى كه به تو دسترسى ندارد بنگر آنان كه در ديده ها خوارند و مردم خردشان مى شمارند. و كسى را كه بدو اعتماد دارى براى تفقد حال آن جماعت بگذار كه از خداترسان باشد و از فروتنان تا درخو استهاى آنان را به رساند.)70
امام در رسيدگى به محرومان گروه ويژه اى را در اولويت قرار مى دهد: كودكان بى سرپرست و پيران.71
امام اين وظيفه را براى دولت اسلامى فراتر از جامعه مسلمانان مى داند و رسيدگى به حال بينوايان غير مسلمان را نيز حوزه وظيفه آن قرار مى دهد.72
7. نقش مردم در برپايى عدالت اجتماعى: نقش مردم در برپايى عدالت اجتماعى يكى از بحثهاى اساسى در اين مقوله است. شيوه حكومتهاى ستم پيشه در طول تاريخ بر اين بوده است كه به ملتها چنين بنمايانند كه آنان در اين مهمّ بلكه همه مسائل حكومتى نقشى ندارند و وظيفه آنان تنها پيروى از دستورهاى حاكم است. بسيارى از روحانيان و رهبران مسيحى و پاره اى از فرقه هاى اسلامى به پيروان خود آموزش مى دادند كه در برابر حاكمان ستم و برنامه هاى آنان بايد تسليم بود. اين آموزشهاى نادرست از سوى قدرت مندان ستم پيشه و توصيه گران از يكسو ج هل و فقر مردم از سوى ديگر. سبب شده است كه از سوى مردم كم تر حركت و جنبشى عليه ستم و ستمگران و در راستاى عدالت صورت پذيرد. ولى واقعيت تاريخى و مذهبى با چنين انديشه هايى سازگار نيست; چرا كه تاريخ پيامبران الهى و مبلغان راستين دين بيانگر اين واقعيت است كه نخستين برخورد آنان با فرعونها و قارونها بوده است و مردمان مؤمن نيز در كنار و همراه آنان به مبارزه پرداخته اند.
(وكايّن من نبيّ قاتل معه ربّيّون كثير….)73
چه بسا از پيامبران كه خدا دوستان بسيارى همراه آنان به نبرد پرداختند.
البتّه پيروزى و دستيابى آنان به هدف بستگى به شرايط زمانى و مكانى و رشد مردم داشته است. هر چند رشد و مقاومت آنان در برابر ستمگران بيش تر بوده است دستيابى آنان نيز به هدفها زودتر و آسان تر بوده است. قرآن نيز بزرگ ترين هدف اجتماعى رسالت خويش را بر پايى عدالت اجتماعى از سوى مردم دانسته است:
(لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط.)74
ما رسولان خود را با دليلهاى روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان فرستاديم تا مردم قيام به عدالت كنند.
آيه ياد شده بيانگر اين نكته است كه خداوند پيامبران الهى را به (بينات) (كتاب) و (ميزان) تجهيز كرده تا انسانها را براى اقامه عدل بسيج كنند. بر اساس آيه شريفه پيامبران مردم را بايد به گونه اى تربيت كنند كه خود قيام به عدل كنند و مهمّ نيز همين است كه برپاي ى عدل به صورت خود جوش و از سوى خود مردم انجام گيرد. البتّه در اين ميان گروهى پيدا مى شوند كه براى حفظ منافع شخصى خود همه چيز را زير پا مى گذارند كه بايد با زور و اسلحه با آنان به رويارويى برخاست: (وانزلنا الحديد فيه بأسٌ شديد.)75
مردم مؤمن به همراه پيامبران با زورگويان و ستمگران به مبارزه مى پردازند. اصولاً پيامبران و رهبران الهى بدون مردم هيچ كارى را نمى توانند از پيش ببرند.
پيامبر(ص) با يارى و پشتيبانى و حضور مردم عدل را اقامه كرد. حضرت امير(ع) هم براى اقامه عدل به اين نيرو نياز داشت; از اين روى فرمود:
(ايّها الناس اعينونى على انفسكم وايْمُ اللّه لانصفن المظلوم من ظالمه ولاقودنّ الظّالم بخزامته حتّى اُوْرِدَه منهل الحق وان كان كارها.)76
اى مردم! مرا در جهت خير و مصلحت خويش يارى دهيد. به خدا سوگند داد ستمديده را از ستمگر مى ستانم و زمام ستمگر را گرفته به آبشخور حق مى كشانم گرچه تمايل نداشته باشد.
و درجاى ديگر امام از كسانى كه سخنان عدالت خواهانه او را مى شنوند و پاسخ لازم را نمى دهند شكوه كرده و خدا را بر آن گواه مى گيرد.
در جنگ صفين و در گرماگرم آن روزهاى سخت كه هر فرمانده اى از سپاه خود جز پيروى چيز ديگرى نمى خواهد على(ع) به گونه اى ديگر از آنان براى برپايى عدالت درخواست يارى مى كند:
(پس با من چنانكه با سركشان گويند سخن مگوييد و چونان كه با تيزخويان كنند از من كناره مجوييد و نخواهم مرا بزرگ انگاريد چه آن كس كه شنيدن سخنِ حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وى دشوار بُوَد كار به حق و عدالت كردن بر او دشوارتر است. پس از گفتن حق با رأى زدن درعدالت باز مايستيد.)77
على(ع) در اين فراز در هنگامه بسيار دشوارجنگ طبقه حاكم و رعيّت را بدان گونه كه مردم مى فهميدند و در دنيا رواج داشت به هم مى ريزد و به گونه اى سياست علوى خود را پى مى ريزد كه بين طبقه حاكم و مردم هيچ گونه فاصله اى احساس نشود و از مردم مى خواهد خود اي ن فاصله را بردارند و به او چون سركشان ننگرند و سخن حق خود را بى پرده به او بگويند كه اين شيوه و اين رفتار يارى كردن حاكم است در اجراى عدالت.
على(ع) در دوران حكومت و فرمانروايى مردم را مسؤول مستقيم برپايى عدالت مى داند و اين نكته را در خطبه هاى گوناگون يادآور مى شود:
الف. ياران همراه و همدل: حاكم اسلامى براى دستيابى به عدالت نياز به يارانى همراه و همدل دارد. يارانى كه وقتى آنان را براى اجراى عدالت و يا مبارزه با عدالت ستيزان فراخواند بى هيچ بهانه اى به گرد او حلقه زنند دستوراتش را بشنوند و بدان جامه عمل درپوشند ول ى اگر چنين نيرويى وجود نداشت زمينه پياده شدن عدالت نيز نخواهد بود. امام على(ع) در موارد گوناگون از ياران همراه و همدل ستايش حتّى به نام از آنان ياد كرده78 و از ياران بى وفا و نيمه راه بارها شكوه كرده است.
از جمله در خطبه اى ضمن بيان هدفها و انگيزه هاى خود از پذيرش حكومت خواستار يارى آنان براى رسيدن به آن هدفها شده است:
(اى مردم رنگارنگ با دلهاى پريشان و ناهماهنگ. تن هاشان عيان خردهاشان از آنان نهان. در شناختِ حق شما را مى پرورانم همچون دايه اى مهربان و شما از حق مى رميد چون بزغالكان از بانك شير غرّان.هيهات كه به يارى شما تاريكى را از چهره عدالت بزدايم وكجى را كه د ر حق راه يافته راست نمايم.)79در خطبه اى ديگر مى فرمايد:
(اى مردم كه به تن حاضرند و به خِرَد ناپيدا! يك سر و گونه گونها سودا فرماندهان به آنان مبتلا. امام شما خدا را فرمان مى برد و شما نافرمانى او مى كنيد. حاكم شام خدا را معصيت مى كند و شاميان فرمان او را مى برند.
به خدا دوست داشتم معاويه شما را چون دينار و درهم با من سودا كند ده تن از شما بگيرد و يك تن از مردم خود به من دهد.)80
شكوه هاى على از ياران نيمه راه بسيار است81 كه ما به همين مقدار بسنده مى كنيم.
ب. نظارت اجتماعى: براى برقرارى عدالت اجتماعى و گسترش آن به همه زواياى اجتماع افزون بر دستگاههاى دقيق و هوشيار و تيزنگر حكومتى كه به رهبرى انسانهاى شايسته و امين كاستيها نابسامانيها بازدارنده ها و… را به رهبرى نظام گزارش مى دهند و با حركتهاى حساب شده خود جلوى ناعدالتيها را مى گيرند مردم نيز وظيفه دارند به پيرامون خود و به دستگاههاى حكومتى به مشى و روش كارگزاران و پيرامونيان آنان و… دقيق بنگرند و هرگاه و در هر جا نابسامانى خلاف عدالت و… ديدند در برابر آن بايستند و نگذارند حركت خلاف ستم و نادرستى پا بگيرد.
هر نظامى هر انقلابى بى گمان دچار آفتها و لغزشها و كژ راهه رويها مى شود. اسلام براى برخورد با اين پديده و مهار آفتها و جلوگيرى از رشد آنها قانون نظارت اجتماعى را وضع كرده است و به همگان دستور فرموده اين قانون را پاس بدارند و به آن جامه عمل در پوشانند. اسلام با طرح تكليفهاى اجتماعى چون: امر به معروف و نهى از منكر دعوت به حق و خير82 و خيرخواهى براى ديگران83و… به همگان تكليف كرده كه نسبت به آنچه در پيرامونشان مى گذرد حساس باشند و از امر به معروف و نهى از منكر حاكمان و كارگزاران و نصيحت به آنان خوددارى نورزند.
اسلام پيروان خود را چنان تربيت داد و ساخت كه مسلمانان در برابر خليفه مى ايستادند و سخن خود را مى گفتند.
خليفه مى پرسد: آيا من پادشا هم يا خليفه؟
مسلمانى بر مى خيزد و پاسخ مى دهد: اگر يك درهم بيش تر و كم تر درغير مورد خرج كنى پادشاهى وگرنه خليفه.84
على(ع) خليفه و فرمانرواى بزرگ سرزمين پهناور اسلامى از ياران مى خواهد:
(فَأَعينونى بمناصَحَةٍ خَلِيَّةٍ من الغِشِّ سَليمَةٍ من الريب. فَوَ اللّهِ انّى لأَولى النّاس بالنّاس.)85
پس مرا يارى كنيد به خيرخواهى نمودن نصيحتى خالى از دغلى و دورويى بودن كه به خدا من از مردمان به مردمان اولايم.
با از بين رفتن اين روحيه از مسلمانان عدالت از ميان آنان رخت بر بست و جامعه اسلامى گرفتار حكومتهاى خودكامه شد اسلام و بيت المال مسلمانان بازيچه اى شد در دست چاپلوسان و توجيه گرانِ كردار ناشايست حكومتگران.
مردم مسؤولان بويژه روحانيان بايد از گذشته درس عبرت گيرند و نگذارند اين اصل در حكومت اسلامى به فراموشى سپرده شود; زيرا اين كار پيامدهاى ناگوار و زيانبارى دارد: راه را بر مدافعان واقعى انقلاب و نظام مى بندد و به چاپلوسانِ مفسد و بى اعتقاد به نظام مى گش ايد. وقتى يك مدير احساس كند كه بايد در برابر كارهاى خود به افكار عمومى پاسخ گو باشد به ناگزير كارهاى خود را به گونه اى سامان مى دهد كه بتواند از آنها دفاع كند.
امام على(ع) ضمن بيان و روشنگرى مراتب امر به معروف و نهى از منكر مى فرمايد:
(… وافضل من ذلك كلمة عدل عند امام جائر.)86
… فاضل تر از همه اينها سخن عدالت است كه پيش روى حاكمى ستمكار گويند.
در افتادن با ستم و ستمگران تكليفى همگانى است. بى تفاوتى در برابر منكر و ستم و عقب نشينى از جهاد در راه خدا پيامدهاى ناگوارى دارد كه امام على(ع) در نهج البلاغه به بسيارى از آنها اشاره فرموده است. سخن به درازا كشيد در مقاله اى ديگر از بازدارنده هاى دستي ابى به عدالت اجتماعى سخن خواهيم گفت. ان شاء اللّه.
1. (مجموعه آثار) شهيد مطهرى ج80/1 صدرا.
2. (تحف العقول) ابن شَعبه حرانى244/ مؤسسه اعلمى بيروت.
3. (غررالحكم) عبدالواحد بن محمد تميمى آمدى با مقدمه وتصحيح جلال الدين حسينى ارموى ج353/3 دانشگاه تهران.
4. همان ج64/1 104.
5. همان ج64/6.
6. همان ج196/4.
7. (تحف العقول)278/.
8. سوره (شورى) آيه 15.
9. سوره (اعراف) آيه 29.
10. (نهج البلاغه) 72 94 185 191 214.
11. (تهذيب) شيخ طوسى ج154/6 دارالتعارف بيروت; (وسائل الشيعه) شيخ حر عاملى ج57/11 داراحياء التراث العربى; (الحياة) ج359/6.
12. سوره (حديد) آيه 25.
13. سوره (نساء) آيه 135.
14. سوره (مائده) آيه 8.
15. (نهج البلاغه) خطبه 33.
16. همان خطبه 131.
17. (عيون اخبار الرضا) شيخ صدوق ج86/2 طوس.
18. روزنامه (جمهورى اسلامى) 73/4/4.
19. سوره (حديد) آيه 25.
20. (نهج البلاغه) نامه 53.
21. روزنامه (جمهورى اسلامى)73/4/4.
22. (نهج البلاغه) خطبه 167.
23. همان خطبه 87.
24. همان كلمات قصار 31.
25. (بحارالانوار) علامه مجلسى ج114/41 ـ 115; (نهج البلاغه) خطبه 115.
26. بحارالانوار ج338/40.
27. (نهج البلاغه) خطبه 215.
28. (ميزان الحكمه) محمدى رى شهرى ج89/6 مركز انتشارات دفترتبليغات اسلامى قم.
29. روزنامه (جمهورى اسلامى) 73/4/4.
30. (نهج البلاغه) كلمات قصار121.
31. همان خطبه 3.
32.همان خطبه 15.
33. همان.
34. (شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحديد ج270/1.
35. (نهج البلاغه) خطبه 37.
36. همان 126.
37. (بيست گفتار) شهيد مطهرى3/. صدرا.
38. (نهج البلاغه) صبحى صالح نامه 41.
39. همان نامه 20.
40. همان كلمات قصار 121.
41. همان صبحى صالح نامه 70.
42. همان نامه 26 27 41 51 53.
43. همان نامه 40 43.
44. همان نامه 33. 45 همان 53.
46. همان نامه 40.
47. همان نامه 41.
48. همان نامه 3.
49. (تحف العقول) شَعبه حرّانى135/.
50. (نهج البلاغه) نامه 41.
51. همان 70.
52. همان ترجمه شهيدى نامه 60.
53. (سفينة البحار) شيخ عباس قمى ج582/2 فراهانى.
54. (مستدرك الوسائل) ميرزا حسين نورى ج403/17 ـ 404 مؤسسه آل البيت.
55. (كافى) ثقة الاسلام كلينى ج260/7.
56. همان216/.
57. (نهج البلاغه) نامه 53.
58. (بحارالانوار) ج172/36; (الحياة) ج449/2.
59. همان ج323/52.
60. سوره (كهف) آيه 28.
61. بحارالانوار ج2/69. مجمع البيان ج465/6
62. (نهج البلاغه) ترجمه شهيدى خطبه 209.
63. (اصول كافى) ج410/10.
64. (فروع كافى) ج360/8 ـ 361.
65. (نهج البلاغه) ترجمه شهيدى نامه 53.
66. همان. نامه 45.
67. همان ترجمه شهيدى خطبه 216.
68. همان خطبه34.
69. همان نامه 53.
70. همان.
71. همان.
72. (وسائل الشيعه) ج49/11.
73. سوره (آل عمران) آيه 146.
74. سوره (حديد) آيه 25.
75. سوره (حديد) آيه 25.
76. (نهج البلاغه) خطبه 136.
77. همان. ترجمه شهيدى خطبه 216.
78.همان.
79. همان ترجمه شهيدى خطبه 131.
80. همان ترجمه شهيدى خطبه 96.
81. همان خطبه 25 27.
86. همان كلمات قصار 366.
82. سوره (آل عمران) آيه 104 110; سوره (توبه) آيه 71; (اعراف) آيه 157 159.
83. (غررالحكم) 350/5.
84. (الطبقات الكبرى) ابن سعد ج306/3 دارصادر بيروت.
85.(نهج البلاغه) ترجمه شهيدى خطبه 118.
87. همان خطبه 181.