در مقاله تقديمى, خانم صراف كه قانوندان و پژوهشگر عراقى است, نظريات اهل سنت و شيعه در باره كار كردن و فعاليتهاى بيرون از خانه بانوان را گزارش مى كند. وى آراى فقها و نظريه پردازان گذشته و حال را بيان كرده, دلايل آنها را نقد و بررسى مى نمايد. نقد وى عمدتا متوجه آن دسته از ديدگاههاى فقهاى اهل سنت است كه در نگاه نويسنده درك جامعى از شرايط زنان ندارند.
آشنايى با آراى اهل سنت و دلايل آنان, نيز معرفى منابعى در اين باره و در ضمن بيان نظر برخى علماى شيعى, نگاه تازه و متفاوتى است كه از امتيازات مقاله به شمار مىآيد. گرچه پيام زن بيم آن دارد قلم نويسنده تند رفته, جانب دارانه و با زنانه نگرى (فمنيسم) مسإله را بررسى كرده باشد. به هر روى ارزيابى خوانندگان و صاحب نظران فرزانه, راهگشاست.
اين مقاله در مجله لبنانى ((منبر الحوار))شماره 15, سال 1989 آمده است كه اينك براى علاقه مندان به فارسى برگردانده مى شود.
موضوع كار كردن زن مسلمان در بيرون از خانه, همچنان باعث اختلاف نظر شد ميان موافقان و مخالفان است. از آن رو كه غالب افراد گروه دوم, به شكل صريح يا ضمنى ادعا دارند عقيده شان موضع اسلام است, در اين مقاله به بيان مسإله از نگاه اسلام (قرآن و سنت) و نظر فقهاى پيشين و معاصر پرداخته ايم.
نگاشته هاى فقها و نويسندگان معاصر كه به بازگشت به اصول اسلامى در بنيان خانواده و در تعيين وظايف زن و مرد دعوت مى كند, اصرار دارد جاى زن در خانه است و نخستين و آخرين وظيفه اصلى او, خانه و شوهردارى و تربيت فرزندان است.
هر يك از اين فقها, دليل و سببهايى را براى نظر خود مطرح مى كنند. ((رشيدرضا)) فطرت را دليل چنين اعتقادى مى داند:
((فطرت مى طلبد زن به باردارى و شيردهى و نگهدارى و تربيت فرزندان و به كارهاى خانه بپردازد.))(1)
((حكيمى)) با نظر وى موافق بوده, دليل ديگرى: عدم توانايى انجام كارهاى سخت بيرون از خانه را مى افزايد و توصيه مى كند: اگر به كارهاى خارج از منزل علاقه دارد, به شعرسرايى و نويسندگى بپردازد.(2) گرچه مى گويند كارهاى خانه ـ به تنهايى ـ سخت و خسته كننده بوده, بيشتر اين كارها, به فعاليت جسمى نياز دارد.
اگر بپذيريم زن توان كارهاى سخت را ندارد, آيا نويسنده (حكيمى) نمى داند تمام كارهاى خارج از خانه نيازمند فعاليت بدنى نيست؟ حق داريم بپرسيم: چگونه اين ((موجود نازك و لطيف]!] (( توانست مشقتهاى هجرت را در زمان رسول الله(ص) تحمل كند؟! نيز حضور فعالى در جنگها داشته باشد!
دكتر مصطفى سباعى مى گويد: تا وقتى بر شوهر, شرعا واجب است نفقه بدهد, زن حق كار كردن ندارد.(3) دليل ديگر اين است كه: زن از فريب و مكر مردان, در امان مانده, جايگاه والا و پاك وى در اجتماع محفوظ ماند.(4)
حقيقت اين است كه در مقابل اين دليل كه پرسش برانگيز است, متحيريم! آيا مردان هيچ كارى در محيط كار جز فريب دادن و گول زدن زنان ندارند؟! آيا زنان اين قدر كم خرد و ساده اند كه به آسانى, به بازى گرفته شوند؟!
از شمار نويسندگانى كه به منع فعاليت زن در خارج از خانه معتقد است ـ بىآنكه دليل روشنى ارائه دهد ـ دكتر احمد فرج, در كتاب ((الموامره على المرإه المسلمه)) است.(5)
دلايل ((مودودى)) برگرفته از قرآن و سنت, و دلايل فقهاى پيشين است كه گفته خواهد شد. مودودى در كتابش (الحجاب) دليلى ديگر آورده كه: بيرون رفتن زن از خانه براى كار, يعنى اختلاط با مردان و به دنبال آن, فساد, به سبب وجود اسباب آن, كه فتنه نگاه و زبان و شنيدن صداى زن است.(6)
زنان شاغلى كه از خيلى وقت پيشتر, در اثر رنج و مرارت كار روزانه, زيبايى و زنانگى خود را فراموش كرده اند, وقتى عبارت مودودى را بخوانند, زهرخند خواهند زد.
برخى از فقها و نويسندگانى كه با انديشه مودودى ـ مبنى بر ماندن زن در خانه و وقف خويشتن براى همسر و فرزندان ـ موافق اند, علت اين نظريه را دلايل علمى مى دانند كه اثبات مى كند ذكاوت و تواناييهاى جسمانى زن, كمتر از مرد است.(7)
اين نظريه پردازان نمى دانند يا خود را به نادانى مى زنند كه اداره خانه, اين كشور كوچك, نيازمند ذكاوت و مهارت و نيروى بدنى پرتوانى است و از مهمترين و خطيرترين وظايف زندگى, تربيت فرزندان است. در اين صورت چگونه مى توان اين امور را به دست كسى سپرد كه به گمان اين آقايان, بهره كمى از ذكاوت و آگاهى دارد؟!
اين نظريه ها و مشابه آن بسيار بوده, دلايل آن تقريبا يكى است.
نظر فقها و نويسندگان كنونى, به رغم توجيهات گوناگون در منع كار زن, تماما مستند به دلايل و اعتقادات فقهاى پيشين است. دست كم به خاطر روابط زناشويى, بيشتر قواعد مكاتب فقهى, صراحت در منع زن از كار دارد, به دليل اينكه شرعا بر مرد واجب است نفقه بپردازد.
كاسانى, از فقهاى بزرگ حنفى مى گويد:
((از جمله حقوق مرد, پس از ازدواج اين است كه زن در خانه بماند و كار نكند, و تإمين نيازهاى زن بر عهده مرد باشد.))(8)
سرخسى تإكيد مى كند:
((آشكارا معلوم است زنان نمى توانند كسب و كار كنند. كار زنان موجب فتنه است. ))(9)
بيرون رفتن زن از خانه, بنا بر نظر فقها, بسته به اجازه همسر است, مگر اينكه پدر و مادر زن بيمار باشند و يا زن بخواهد به ديدن آنها برود. اگر زن بدون اجازه همسر, از خانه بيرون رود, فقها معتقدند وى ناشزه بوده, مجازات وى, عدم وجوب پرداخت نفقه است. بدين ترتيب كار كردن زن, بيرون از خانه, مشروط به رضايت همسر است. از اين رو بسيارى از زنان به دنبال كار خارج از خانه نيستند, زيرا نمى خواهند نافرمانى همسر را كرده, حق دريافت نفقه را از دست بدهند. همچنان كه پيشتر وضع زندگى بدين دشوارى نبود, طرحهاى آزادسازى زن, از راه كار كردن, هنوز محقق نشده است.
نظر فقها در مورد كار كردن زن, بر قواعد قرآنى و سنت بنيان نشده, گرچه بايد چنين باشد. ويژگى فقهاى پيشين اين بود كه وقتى مى خواستند قاعده و بنيانى نهند, هم رإى و يكدل بوده, داده ها و واقعيتهاى اجتماع را در نظر داشتند و رإيشان اولين و آخرين اجتهاد بود, كه گاه درست بود و گاه نادرست, اما فقهاى كنونى براى چاره جويى در موضوع كار كردن زن, داده هاى اجتماع را در اختيار ندارند, در حالى كه مسإله اى مهم بوده, مهمتر اين است كه به صراحت يا به طور ضمنى, نظر خود را به اسلام نسبت دهيم.
ما به بيان نظر قرآن و سنت در باره كار زن پرداخته, نظر فقهاى پيشين و كنونى را بررسى خواهيم كرد.
دين اسلام به هنگام پيدايش, برخى امور را كه در جاهليت بدان عمل مى شد, پذيرفت و بعضى را اصلاح كرده, برخى ديگر را از بين برد و قوانين جديدى را براى سامان دهى زندگى مسلمانان در اجتماع نوظهور امت اسلام, وضع كرد. اسلام در مورد كار كردن زن, وضع زمان جاهليت را پذيرفت; يعنى بىآنكه قانون صريحى بنهد, به زن اجازه داد همچنان كار كند, زيرا دين, همان گونه كه حق كار كردن مرد را مسلم و بديهى مى دانست, در مورد زن چنين عقيده اى داشت. در زمان جاهليت, بسته به[ فرهنگ] محيط, به زن اجازه كار و فعاليت حرفه اى داده مى شد.(10) وى به فعاليتهاى بزرگ و مهم اقتصادى در جامعه مى پرداخت و در كنار مرد خانواده يا براى ارتزاق[ خود و خانواده اش اگر بيوه يا مطلقه بود] به عنوان يك كارگزار, فعاليت كشاورزى و دامپرورى داشت. زنان براى كمك به خانواده يا ارتزاق, به صنايع دستى مشغول بودند و به زن, صنعت كار گفته مى شد. وى آنچه را مى بافت يا مى ريسيد, نيز كره و روغن يا پوست دباغى شده را مى فروخت.(11) زن فعاليت تجارى هم داشت, چه در داخل و محدود, كه در بازارهاى محلى يا عمومى مثل بازار عكاظ, خريد و فروش مى كرد, و يا در محل كسب خود كه در طول سال كار مى كرد و محصولات دست سازش را مى فروخت يا كارهاى زنان را كه براى وى كار مى كردند و آنچه را ساخته شده از بازار مى خريد, خريد و فروش مى كرد.
از شمار اين زنان ((ام منذر بنت قيس)) است كه ظاهرا در زمان رسول الله(ص) خرما مى فروخت و ((اسمإ بنت مخرمه بن جندل)) كه عطرفروش بود و از يمن عطر وارد مى كرد و در مدينه مى فروخت.(12) برخى از زنان تجارت خارجى مى كردند و ثروتمند بودند, مثل ((هند بنت عتبه)) و ((خديجه بنت خويلد)), اولين همسر پيامبر گرامى(ص).
در مقايسه با باقى حرفه ها, تجارت اهميت و موقعيت خاصى داشت و كسانى بدان مى پرداختند كه شخصيتى قوى داشتند و دورانديش بودند و مى توانستند با مردم روابط و پيوند خوبى داشته باشند.
افزون بر اين كارها, زنان در زمينه فكرى و ادبى نقش داشتند و كاهن, شاعر, حكيم و مرجع رفع اختلاف بودند.
اگر كار و فعاليت زنان در زمان اسلام را ادامه وضع زمان جاهليت بدانيم و اگر قرآن آيه صريحى در باره كار كردن زنان نياورده باشد, همچنان كه در باره مردان نياورده, آيا مى توانيم بدين سبب بگوييم: كار كردن مرد حرام است؟! گرچه در قرآن به طور ضمنى اشاره به كار كردن زنان شده است. قرآن مهر را بر مرد شرعا واجب كرده, ارث بردن زن را پذيرفته و سهم مشخصى از ارث را در هر وضعى براى وى در نظر گرفته است. اين حقوق و اموال, ((سرمايه))اى براى زن است كه بايد آن را توسعه و رشد دهد. قرآن مى پذيرد وى قانونا شايستگى دارد پيمان ببندد و خريد و فروش و رهن و ... كند.
در سنت ـ كه از جمله وظايف آن تشريح و تبيين محتواى قرآن است ـ مطلبى در باره ممنوعيت كار كردن زن نيامده, خلاف آن را درست دانسته, كارهايى را كه پيشتر زنان انجام مى دادند, ادامه داده اند.(13)
اسلام در اين حد متوقف نشد, بلكه زن را به حضور در فعاليتها و به عهده گرفتن وظايف و مناصبى خواند كه به مقتضاى جامعه نوپيداى اسلام به وجود آمده بود. در مكه و زمان رسول الله(ص) امور حسبه (مالى) را ((سمرإ بنت نهيك الاسديه)) بر عهده داشت. وى با شلاق كسانى را كه در داد و ستد, غش و فريبكارى مى كردند, مجازات مى كرد.(14) امور حسبه از مهمترين و خطيرترين مناصبى است كه شخص مى تواند در جامعه اسلامى بر عهده گيرد. بنا بر تعريف ماوردى از امور حسبه, كه امر به معروف به هنگام ترك آن و نهى از منكر در وقت انجام آن است,(15) مسووليت امور حسبه, حد و مرزى نمى شناسد. از واگذارى اين مسووليت به زن مى توان ميزان اعتماد بالا به تواناييها و شايستگى هاى زن را در پذيرش مسووليت, در زمان پيامبر(ص) فهميد. در جنگهاى پيامبر(ص) بسيارى از زنان مانند مردان نقش داشتند.(16) زن به فعاليتهاى مذهبى مى پرداخت و مانند عابدى فقيه از پيامبر روايت مى كرد و رسول الله براى وى حديث مى گفت. زن در زمينه شعر هم بارز و برجسته بود.
موضع اسلام در باره كار كردن زن, موضع درست و طبيعى دينى است كه در پى ساختن اجتماعى استوار و به هم پيوسته است و مى داند ساختن چنين جامعه اى نيازمند تلاش و حضور فعال و بنيادى زن است و به خوبى آگاه است, نقش مهم و اساسى زن در ساختن اجتماع كوچك خانواده, مانع ايفاى نقش وى در ساختن جامعه بزرگ اسلامى, از طريق كار كردن نيست.
حق كار كردن زن كه اسلام پذيرفته, پذيرش انسان بودن زن و جزء احترام و تقديرى است كه دين نوظهور اسلام براى وى قايل بود. اين حق, عمل كردن به مفاد آيه 17 سوره توبه است:
((مردان و زنان مومن, سرپرست يكديگرند و همديگر را امر به معروف و نهى از منكر مى كنند.))
در زمان خلفاى راشدين, مانند زمان پيامبر(ص), زن مسووليتهاى مهمى بر عهده داشت. عمر ـ خليفه دوم ـ شفإ دختر ابى سليمان را بر امور مالى و دارايى بازار مدينه گماشت. هر زمان عمر وارد بازار مى شد, شفإ دنبال وى بود.(17)
اكنون اگر موضع فقهاى پيشين را بررسى كنيم, علت فتواى آنان را در حرمت كار كردن زن مى فهميم. در قرن دوم هجرى و پس از استقرار مسلمانان در سرزمينهاى فتح شده, فقه شكل يكدستى را براى بيش از يكصد سال پيدا كرد. در پى پرسشهايى كه از فقيهان مى شد و به گونه فتوا و حكم, عموميت مى يافت, قوانين فقهى به وجود آمده, گذشته از گرايشهاى شخصى, بازتاب اوضاع اقتصادى و اجتماعى و سياسى جامعه اى بود كه فقيه مى زيست. پيشينه سترگ سياسى و اقتصادى و اجتماعى كه در صد سال ـ فاصله ميان وفات پيامبر و ظهور فقه ـ بر جاى ماند, به شكلى پنهان و پيچيده, قواعد فقهى را سمت و سو مى داد.
كشورگشايى هاى مسلمانان و استقرار آنان در جوامع ديگر و آميختگى شان با امتها و اديان و باورهاى جديد, موجب واكنشها و پيامدهايى در تمامى زمينه ها, از سوى مسلمانان شد. برخى از اين پيامدها مربوط به زن مى شد. بيم مردان از آبرو و ناموسشان موجب فشار و سختگيرى بر زنان و خانه نشينى آنان شد. مردان مى ترسيدند زنان با مردهاى غير عرب و غير مسلمان اختلاط و ارتباط داشته باشند. به مردان مسلمان اجازه داده شده بود با زنان غير مسلمان ازدواج كنند, ولى ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان, به راحتى انجام نمى شد. فكر ازدواج زن عرب با نژادى ديگر پذيرفته نبود و اگر ازدواجى صورت مى گرفت, به زور فسخ مى شد. (18)
سختگيرى بر زنان و اجبارشان بر خانه نشينى, به منظور پيشگيرى از پيامدهاى سوء بود و پيش از آنكه توسط فقها قانونمند شود, رواج و گسترش يافت.([ (19خانه نشينى اجبارى زنان دلايل ديگرى هم داشت]:
وضع آشفته سياسى; جنگهايى كه ميان مسلمانان پيش آمد و زنان فعالانه و به طور مستقيم ـ و حتى در سطح رهبرى ـ در آن شركت داشتند, مثل جنگ جمل به رهبرى عايشه (همسر پيامبر) و گاه غير مستقيم در نبرد حضور داشتند كه كتابهاى تاريخى از آن سخن گفته است, مانند فعاليت زنان خوارج, نيز گفتگوى معاويه با زنان كه چرا در جنگ, با امام على(ع) همراهى كردند.
آنچه برشمرديم باعث شد مردان بر زنان سخت گيرند و از فعاليت آنان جلوگيرى كنند, گرچه در قرآن و سنت دليلى وجود نداشت كه زن را از حضور و فعاليت باز دارد.
شايد بتوان گمان كرد حقوق بسيار و آزادى گسترده و برابرى حقوق و تكاليف زن با مرد به عنوان يك انسان كه اسلام به ارمغان آورد, موجب شد مردان سعى نمايند زن را پايبند و محبوس در خانه كنند و احاديث دروغى را در تإييد عمل خويش جعل كنند, همچون: اگر زن بدون اجازه همسر از خانه بيرون رود, هر چه كه خورشيد و ماه بر آن مى تابد, زن را نفرين مى كند, مگر اينكه شوهر راضى شود.(20)
فقه براى قانونمند كردن وضع موجود, پا پيش نهاد و از آياتى همچون ((و قرن فى بيوتكن; در خانه هايتان بمانيد)) بهره گرفت, در حالى كه اين آيه به روشنى, به زنان پيامبر(ص) اختصاص دارد, زيرا در آغاز آن ((يا نسإ النبى لستن كإحد من النسإ)) (احزاب/ 33) است. زنان رهبر و پيامبر امت, احكامى خاص دارند, تا رفتارشان مورد نكوهش ديگران قرار نگرفته, پيامبر(ص) اذيت نشود.(21)
فقهايى كه اعتقاد به خانه نشينى زنان دارند, از آيه ((و للرجال عليهن درجه)) كه در آغاز آن ((و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف)) است, نيز از آيه 43 نسإ ((الرجال قوامون على النسإ)) استفاده كرده اند. همچنين از احاديثى كه زن را به پيروى از همسر تشويق مى كند, در حالى كه اين آيات و احاديث به دليل منطقى هدفى جز اين ندارند كه رهبر كشور كوچك خانواده را تعيين كنند; رهبرى كه در اداره و رهبرى, بايد ستمگر و زياده طلب نباشد.
با بررسى گفتار فقها و نويسندگان معاصر[ از اهل سنت] در باره كار كردن زن, مى بينيم كه برخى فقها امانتدار و واقع نگر نبوده, در فهم نقش فقه و فقيه, كوته نظرى كرده اند. اين سخنى گزاف نبوده, ارزيابى خواهد شد. امانتدار نبودند, چون نظر خود را برگرفته از قرآن و سنت قلمداد مى كردند, در حالى كه ما نظر اين دو را در باره كار زن گفتيم. افزون بر اين, تمامى اقوال فقهاى پيشين را نياورده, به برخى گفتارها اعتماد و بسنده كرده اند, ولى چنين وانمود كردند كه رإى تمامى فقها چنين است! اما مطلقا چنين نيست, مثلا مذهب جعفرى (شيعى) نه تنها كار كردن زن را قبول دارد, بلكه فراتر از اين را معتقد است. ((مغنيه)), رإى فقهاى شيعى را در بحث اجاره چنين گزارش مى كند:
((سيد يزدى در عروه الوثقى و سيد حكيم در مستمسك گفته اند: اگر زن براى خدمت در مدت معينى,[ تعهد و توان خود را] اجاره دهد و پيش از انقضاى اين مدت, ازدواج كند, اجاره[ و تعهد] باطل نمى شود, حتى اگر خدمت منافى بهره جويى شوهر و حقوق زناشويى باشد. در اين حكم تفاوتى نيست شوهر در هنگام ازدواج, تعهد زن را بداند يا نداند, زيرا دو حق اينجا هست: حق خدمت و حق شوهر. اگر زن بتواند هر دو را انجام دهد, كه خوب, و اگر جمع ميان آن دو ممكن نباشد و تزاحم كنند, حق پيشتر كه تعهد خدمت است, مقدم است, چون اگر حقوق شرعى مزاحم هم شوند, ترجيح با حق سابق است. بنابراين شوهر حق اعتراض يا فسخ تعهد زن را ندارد و همسر ناشزه محسوب نمى شود. اما اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهد و با حق شوهر منافات داشته باشد, بدون اذن و اجازه شوهر, تعهد خدمت درست نيست. اگر تعهد, با حق شوهر مطلقا منافات ندارد; مثلا تعهد قرائت قرآن يا بافتن پيراهن با نخ كاموا يا پشم را بدهد, اجاره[ و تعهد] صحيح است حتى اگر شوهر اذن ندهد)).(22)
متانت و منطقى بودن و واقع نگرى نظر اين فقيهان مشهود است. اينان اگر كار كردن زن پس از ازدواج را به موافقت شوهر ربط داده اند, به معناى اولويت حضور زن در خانه است. بدون ترديد اين اجتهاد همخوان با واقعيتهاى اجتماع در آن زمان است.
ابوحنيفه فتوا داده است: زنان مى توانند قاضى شوند, اما در مواردى كه نمى توانند شهادت و گواهى دهند, يعنى در حدود و جنايات, نمى توانند قاضى باشند. (23)
امام ابن جرير طبرى, قضاوت زن در تمامى احكام را روا مى داند.(24)
نظر اين رهبران دينى كجا و رإى فقيهان و نويسندگان معاصر كجا! با اينكه منصب قضا در جامعه اسلامى از مهمترين و خطيرترين مناصب است.
اگر كار كردن زن, به حق شوهر نقصان يا آسيبى نرساند يا به خروج از خانه نيانجامد, علما اجازه داده و افزوده اند: اگر زن, حرفه اى مثل مامايى دارد, كه از وجوب كفايى زنان است, شوهر نمى تواند مانع بيرون رفتن وى از خانه شود(25), اما حتى اين قول را فقهاى معاصر نگفته اند!
فقهاى كنونى در نظر و رإى خود مبنى بر ممنوعيت اشتغال زنان, دچار تنگ نظرى و عدم واقع نگرى شده اند; بر خلاف فقهاى پيشين كه به گمان خود با اجتهاد در قرآن و سنت, زن را از كار كردن منع كرده اند. انگيزه هر دو گروه, داده ها و طبيعت جامعه بوده است. در گذشته زنان به همان راحتى ازدواج مى كردند, كه طلاق مى گرفتند. در نتيجه هميشه كسى بود كه آنان را بگيرد و نفقه دهد, حتى زنان مدت عده مرگ يا طلاق را به فراموشى مى سپردند تا پيش از موعد ازدواج كنند. ماوردى كه در قرن پنجم هجرى زندگى مى كند, در كتابش ((الاحكام السلطانيه)) از جمله وظايف قاضى را الزام زنان به عده نگه داشتن مى داند.(26) اما ازدواج و طلاق سهل و ساده, اكنون ـ بلكه از مدتها پيش ـ وجود ندارد و زن خود را ملزم به كار كردن و تإمين نيازها به دست خود مى بيند.
همكارى و پشتوانه اجتماعى كه در زمان فقهاى پيشين ميان مردم بود, اكنون در جامعه ما كم شده, مدتهاست روحيه فردگرايى و خودمحورى گريبانگير انسانها شده است و مردان و زنان خود را ملزم به كمك به زنان مطلقه يا كوخ نشين ـ حتى اگر صغير داشته باشد ـ نمى بينند و يا اين كار را به رغم ميل خود و به خاطر سرزنش مردم و خجالت انجام مى دهند. در اين وضعيت زن چاره اى جز كار براى تإمين نيازهاى خود و فرزندان ندارد.
اين وضعيت مى طلبد زن توانايى كار يا حرفه اى را داشته باشد, نه اينكه ـ چنان برخى فقها مى گويند ـ فقط بتواند خانه شوهر را اداره كند! بسيارى از اوقات به سبب مشكلات و نيازهاى زندگى كنونى, مرد نمى تواند نيازهاى خانواده را تإمين كند و كار كردن زن بسيار ضرورى مى نمايد. اگر شوهر خست داشته يا در خرج كردن سخت گير باشد و همسر آبرودارى كند و نخواهد به محاكم پناه برد و ادعاى نفقه نمايد ـ به خصوص اگر چند فرزند داشته باشد ـ آيا حق ندارد كار كند و نيازهاى خود و فرزندانش را برآورد؟ البته علل ديگرى را مى توان براى وجوب كار كردن زن برشمرد كه پايان ندارد.
فقيهان كنونى نقش فقه و فقيه را درست نمى شناسند و نمى دانند با دگرگونى عرف و سنتها و شرايط زمان و مكان, فتوا تغيير مى يابد. فقه, بنا بر تعريف ((ابن القيم الجوزيه)) يعنى همين تغييرات! وى مى افزايد:
((اگر فقط به آنچه در كتابها هست, بىآنكه اختلاف عرف و مصالح آنان و شرايط زمان و حالات نگريسته شود, كسى فتوايى بدهد, گمراه بوده و ديگران را نيز گمراه كرده است. اين كار خيانت به دين است و مثل اين مى ماند كه طبيبى مردمان را به آنچه در كتابها نوشته اند, مداوا كند, بىآنكه به اختلاف[ آب و هواى] شهرها و مصالح و زمان و طبيعت آنان بنگرد. اين طبيب و آن فقيه, نادان و جاهل بوده, به [ سلامت] دينى و جسمى مردم آسيب مى رسانند.))(27)
سخن ابن القيم به روشنى مى فهماند كه فقه[ به خودى خود] مقدس نيست, بلكه براى مصلحت بندگان وضع شده, وقتى قاعده اى فقهى معقول است و اجرا مى شود كه به هدف و علت (حكمت) تشريع دست يابد, كه با تغيير احوال و زمان و مكان, هدف متغير است. اگر فقهاى كنونى فقه را مقدس مى دانند, بايد دست از قواعدى همچون ((الضرورات تبيح المحظورات)) يا ((لا ضرر و لا ضرار)) بشويند, در حالى كه قواعدى چنين, روح اسلام است و با توجه به وضع زمان, كار كردن زن را روا مى شمرد.
برخى از فقهاى معاصر كه با كار كردن زن, ضديت دارند, مى گويند:
((كلا درست نيست كه دختران و زنان براى تإمين مخارج خويش كار كنند, بلكه بايد پدر يا شوهر و يا برادران آنان نفقه شان را بدهند, تا زنان به زندگى زناشويى و بچه دارى بپردازند.))(28) از اين رو ((از نظر اسلام, آموزش و پرورش زن, از وى همسرى نمونه و مادرى مهربان و خانه دارى مدير مى سازد.))(29)
آيا اين نظريات درست بوده, جامعه اى نمونه در تقسيم كار به وجود مىآورد؟! كه مرد بيرون از خانه كار كند و رزق و روزى به دست آورد و خانواده را تإمين كند, و زن داخل خانه, كارش شوهردارى و خانه دارى و تربيت فرزندان باشد؟! اوضاع و شرايط كنونى جامعه ما اين رويكرد را برنمى تابد. لازم است در كوتاه مدت, بسيارى از چيزها را تغيير داد و از صفر شروع كرد.
آيا دعوت فقها به خانه و شوهردارى و تربيت فرزندان توسط زن, براى رفع بگو مگوهايى است كه دير زمانى است در اين قرن بر سر كار كردن زن در جامعه پا گرفته است؟ بگو مگوها و شعارهاى پوچى كه مى گويد: كار, موجب استقلال اقتصادى زن و عدم سازش در برابر ظلم شوهر است (گويا كه زن براى جنگ آماده مى كنند!) كار باعث مى شود زن شخصيت خود را باز يافته و كرامتش را حفظ كند.(30)
اگر واكنش فقها به سبب چنين گزافه هايى است, معلوم مى شود باز فقها واقعيتهاى زمانى را كه در آن زندگى مى كنند, نمى شناسند و از آنچه مى گذرد, بى خبرند.
از مدتها پيش, بسيارى از زنان, بطلان اين شعارهاى توخالى و تبليغاتى را دريافته, به رغم كار در بيرون از خانه, مسووليت اداره خانه و توجه به همسر و تربيت فرزندان را بر عهده دارند. بدين سبب مسووليتشان دو چندان شده, جسما و روحا خسته اند.(31)
مبالغه نيست اگر بگوييم اكنون خانه نشينى زن و بى نيازيش از كار, جز براى زنان ثروتمند يا كسانى كه شوهرى توانگر دارند, ممكن نيست. كار نكردن روياى بسيارى از زنان است كه مجبورند براى تإمين نيازهاى خانواده ـ اگر شوهر نداشته باشند ـ كار كنند. اينان با اشتياق منتظر روزهاى تعطيلى يا مرخصى هستند, تا بتوانند به خود برسند و فرزندانشان را ببينند و يا حتى خواب راحتى بكنند. اينان مدار بسته اى را كه در آن به سر مى برند, مى شناسند. هر روز با دغدغه زحمت آمد و شد, سپردن كودكان به كودكستان, نگرانى پيوسته از ابتلا به بيمارى اطفالى كه از آنها نگهدارى مى كنند, برگشتن به خانه براى آماده كردن غذا, نظافت خانه و ... شروع مى شود و با خستگى وى پايان مى پذيرد. اين واقعيت شناخته شده امروز جامعه ماست. آنكه بدين وضع دچار نيست, در خانواده ها شاهد اين وضع است.
تازه بعد از تمامى اين مشكلات, فقهاى معاصر فتوايى مى دهند كه زنان شاغل احساس كنند به سبب مخالفت با دين و آموزه هاى آن گناه كرده اند! آيا به واكنش منفى زن مسلمان نمى انديشند؟ چه اصرارى دارند پشتوانه فتواى خود را دين قرار دهند؟! مگر چه تعداد از زنان حكم قرآن و سنت در اين باره را مى دانند و چه تعداد از آنان قرآن و سنت را بررسى مى كنند تا به بطلان ادعاى فقهاى گذشته و حال پى ببرند؟!
ناگفته نماند مطقا ادعاى برخى كه مى گويند اگر زن فقط خانه و بچه دارى كند, توان فكرى خود را نپرورانده و آن را از بين برده است, نيز صحيح نيست, بلكه خلافش درست است, زيرا تربيت و پرورش بدنى و روحى فرزندان, به فرهنگ و آگاهى گسترده زن نيازمند است. وى بايد پيوسته فهم و شعور خود را رشد دهد, تا دچار لغزش نشده, در دامهاى زندگى عصر جديد نيفتد و اثر منفى بر كودكان نگذارد.
توصيه مى كنيم فقيهان و نويسندگان فاضل كنونى, نقش فقه در زندگى مردم و نقش فقيه در جامعه را بدانند. اسلام دينى آسان است, نه سخت. از اين رو رسالت فقه و فقيهان, آسان كردن زندگى براى مردم است. فقها بايد اوضاع زندگى در هر زمان و مكان, نيز طبيعت جامعه خويش را در نظر بگيرند. راز بقا و تداوم و توانمندى اسلام, همين است.
از اين رو فتاوا و نظريه هاى فقها در باره كار كردن زن, بايد برگرفته از داده هاى اجتماع و واقعياتى كه زن مسلمان بدان گرفتار است, نيز وضعيتى كه خانواده ها در آن به سر مى برند باشد. فقيهان معتقدند ساختن جامعه اى استوار و متحد, با اداره خانه توسط زن ممكن بوده, بايد شوهر نيازهاى خانواده را با كار در بيرون از خانه برآورد. اين اعتقاد از شمار حقوق فقها و از موارد اجتهاد است. از اين رو دگرگون كردن جامعه و هدايت آن به سوى مطلوب, بر عهده فقيهان است. ما نمى توانيم با آرزوها و روياهايى كه فقها از آن قانونهايى واجب الاطاعه مى سازند, زندگى كنيم. بر فقيهان است حكم اسلام (قرآن و سنت) را در باره كار كردن زن, روشن كرده, مصلحت زن و شوهر را مناسب با وضع و واقعيات موجود در خانواده ها تعيين كنند.