چالش‏هاى كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان

با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

سيد احمدرضا حسينى

چكيده:

كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان از مهمترين اسناد بين المللى است كه در راستاى جهانى‏سازى حقوق زنان تدوين شده است. هر كشورى براى الحاق به آن ابتدا بايد آموزه‏ها و مفاد آن را با باورها و قوانين خود بسنجد تا نقاط مشترك و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه در باره عضويت و يا عدم عضويت در آن تصميم بگيرد. مقاله حاضر در همين راستا به دنبال تبيين چالشهاى اين كنوانسيون با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است.

ترديدى نيست كه زنان در طول تاريخ بر اثر بينش‏هاى غلط و سودجويانه، ظلم و ستم فراوانى را تحمل كرده‏اند و هميشه به آنان به عنوان ابزارى براى بهره‏كشى و كامجويى لذت طلبان نگريسته شده است، و متاسفانه هم اكنون نيز در بسيارى از كشورهاى جهان، اين نگرش در عمل، وجود دارد تا آنجا كه زن به عنوان ابزار و كالا از نقطه‏اى به نقطه‏اى ديگر قاچاق مى‏شود و مورد خريد و فروش و سوء استفاده جنسى قرار مى‏گيرد. از اين رو امروزه يكى از مهمترين مسائل جوامع انسانى مساله رعايت‏حقوق زنان و حفظ منزلت والاى آنان و پرهيز از برخوردهاى تبعيض‏آميز و مبتنى بر جنسيت‏با زنان است. در همين راستا دولتها و سازمانهاى بين المللى، كنوانسيونها و اسناد بين المللى مهمى را كه همگى در جهت نفى هر گونه تبعيض عليه زنان و احقاق حقوق آنان و برقرارى تساوى بين حقوق زن و مرد هستند تدوين كرده و به تصويب رسانده‏اند. از جمله اين اسناد مى‏توان به اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين المللى و حقوق مدنى و سياسى، ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و مهمتر از همه، كنوانسيون «رفع هر گونه تبعيض عليه زنان‏» اشاره كرد.

كشور جمهورى اسلامى ايران به دليل وجود موانع شرعى و قانونى هنوز به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ملحق نشده است ولى باتصويب منشور سازمان ملل متحد و اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى كه همگى بر تساوى زن و مرد و نفى نگرش‏هاى تبعيض‏آميز و مبتنى بر جنسيت تاكيد دارند، تعهداتى را در اين راستا پذيرفته است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز با توجه به ظلم مضاعفى كه در طول تاريخ بر زنان رفته است و با توجه به منزلت و جايگاه والايى كه زن در انديشه و نظام اسلامى دارد، توجه خاصى در مقدمه و اصول خود به حقوق و جايگاه زنان نموده و به آنان در چارچوب موازين اسلامى حق مشاركت در حاكميت و فعاليت‏هاى اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى داده است، مقدمه قانون اساسى جمهورى ايران بر اين نكته تاكيد ورزيده كه زنان به دليل ستم بيشترى كه تا كنون در نظام طاغوتى متحمل شده‏اند، از استيفاى حقوق بيشترى برخوردار خواهند شد. و از طرفى زن از حالت ابزار بودن براى اشاعه مصرف‏زدگى و استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادرى، در ديدگاه اسلامى از ارزش و كرامتى والاتر برخوردار خواهد شد. ⁽²⁾ بر اساس اصل بيست و يكم قانون اساسى دولت موظف است‏حقوق زن را در تمام جهات، با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد و زمينه‏هاى مساعد را براى رشد شخصيت زن و حقوق مادى و معنوى او فراهم نمايد.

بند چهارده از اصل سوم قانون اساسى هم منزلت‏برابر زن و مرد را مورد توجه قرار داده و دولت را در جهت تامين حقوق همه جانبه افراد كشور، اعم از زن و مرد و برقرارى اصل تساوى عموم در برابر قانون، موظف كرده است.

از ديدگاه كنوانسيون نيز هر گونه تبعيض عليه زنان بايستى از بين رفته و زنان از حقوقى برابر با مردان برخوردار شوند. نه زن بايد به دليل زن بودن حقوق كمتر و محروميت‏بيشترى داشته باشد و نه مرد به خاطر مرد بودن از حقوق و مزاياى افزونترى بهره‏مند باشد. جنسيت نبايد باعث ايجاد تفاوت در زن و مرد از حيث‏حقوق و تكاليف شود. زنان نيز از استعداد و توانايى و شعور انسانى برابر با مردان برخوردارند و وظايف خاص آنان از قبيل باردارى، خانه‏دارى، پرورش فرزندان و همچنين روحيه حساس و طبع ظريف و عاطفى آنها از ارزشهاى انسانى و جايگاه اجتماعى‏شان نمى‏كاهد. از اين رو بايد از حقوق و تكاليفى مشابه و مساوى با مردان برخوردار باشند. كنوانسيون هر نوع تفاوت مبتنى بر جنسيت را بين زن و مرد تبعيض تلقى مى‏كند و خواهان زدودن آن است و براى دستيابى به اين آرمان در موارد مختلف دولتها را به تامين تساوى همه جانبه حقوق زنان با مردان توصيه مى‏كند تا موانع قانونى رسيدن به اين هدف را مرتفع سازند و اقدامات مقتضى را براى ايجاد تساوى زنان با مردان در همه حقوق اجتماعى، سياسى، خانوادگى و... اتخاذ نمايند.

كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اين امر مشتركند كه هر دو تبعيض مبتنى بر جنسيت را بين زن و مرد نفى مى‏كنند و در صدد تامين حقوق مدنى و سياسى زنان هستند ولى در تفسير عبارتهايى مانند تبعيض، تساوى حقوق زن و مرد و تشخيص مصاديق آنها ⁽³⁾ با يكديگر تعارض جدى و اساسى دارند كه البته اين جداى از اختلاف دو سند در مبانى ⁽⁴⁾ و منابع است كه طرح آن فرصت ديگرى را مى‏طلبد.

مهمترين موارد تعارض كنوانسيون با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را مى‏توان در اين موارد خلاصه نمود:

1- تعارض و اختلاف در تفسير مفاهيم اساسى

كنوانسيون «رفع هر گونه تبعيض عليه زنان‏» با توجه به مبانى خاص خود، بر تفسير و قرائت‏خاصى از مفاهيم بنيادينى چون تبعيض، رفع تبعيض، برابرى حقوق زن و مرد و جايگاه و نقش زن استوار است كه با آموزه‏ها و تفسير قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از اين مفاهيم، بسيار متفاوت است . ماده يك كنوانسيون، تبعيض را اين گونه تعريف مى‏كند:

«عبارت تبعيض عليه زنان در اين كنوانسيون به هر گونه تمايز، استثناء (محدوديت) بر اساس جنسيت اطلاق مى‏شود كه نتيجه آن خدشه‏دار كردن بهره‏مندى زنان از حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى در زمينه‏هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى، و يا هر زمينه ديگر است...» كنوانسيون در اين ماده، هدف خود را برقرارى تساوى كامل بين حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعيض عليه زنان مى‏داند از اين رو به تبعيض‏هايى كه به نفع زنان است نمى‏پردازد. در اين سند بين‏المللى هر نوع تفاوت بين زن و مرد در حقوق و تكاليف، تبعيض محسوب شده است، هر چند آن تفاوت‏ها ثمره تفاوتهاى تكوينى زن و مرد باشد. اين تفسير و نگرش به يكسانى و تشابه حقوق زن و مرد مى‏انجامد. لازمه اين ديدگاه آن است كه به هر نوع عدم تشابه بين زن و مرد به ديد تبعيض نگريسته شود. در حالى كه عدم تشابه حقوق و تكاليف زن و مرد در برخى از موارد تفاوت است نه تبعيض، و آنچه كه مذموم و ناپسند به شمار مى‏آيد تبعيض ناروا مى‏باشد كه ظلم و بى‏عدالتى است. وجود برخى از تفاوت‏ها و توجه به آنها در وضع حقوق و تكاليف، عين عدالت است و ظلم به زنان محسوب نمى‏شود. مقتضاى عدالت اين نيست كه حقوق زن و مرد كاملا يكسان و مشابه باشد بلكه اين ظلم به زن و مرد و ناديده‏انگارى تواناييها و تفاوت‏ها و ويژگيهاى تكوينى آنان است. نبايد هر نوع تفاوتى را تبعيض دانست و همچنين نبايد تساوى و برابرى زن و مرد در حقوق و تكاليف را به معناى تشابه و يكسانى كامل زن و مرد در حقوق و تكاليف معنا كرد بلكه تساوى به اين معناست كه هر يك از زن و مرد از حقوق و تكاليف مناسب با ويژگيهاى تكوينى‏شان برخوردار شوند و چيزى بر آنان تحميل نگردد. كاركردهاى متفاوت زن و مرد و نقش تكميلى آن دو براى يگديگر و ايجاد توازن و تعادل در نظام هستى، تفاوت‏هاى زن و مرد در برخى از حقوق و تكاليف را ضرورى مى‏سازد و اين عين عدالت است نه ظلم و تبعيض تا سعى در زدودن و از بين بردن آن شود. به عبارت ديگر مساوات و برابرى دو معنا دارد ⁽⁵⁾ :

1- الغاء و در نظر نگرفتن ويژگى جنسيت زن و مرد; يعنى الغاى مذكر و مونث‏بودن آن دو به منظور دستيابى به تشابه كامل زن و مرد در حقوق و تكاليف.

2- تساوى به معناى تساوى زن و مرد در انسانيت و سرمايه فطرى و برخوردارى از فرصتها براى رشد و كمال نه تشابه در حقوق و تكاليف.

در كنوانسيون، تساوى به معناى اول به كار رفته است در حالى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه بر اساس موازين اسلامى تنظيم شده، تساوى به معناى دوم اراده شده است; يعنى هر انسانى اعم از زن و مرد بايد از فرصتها و زمينه‏هاى مناسب وكافى براى رشد و تكامل و رسيدن به كمالات وجودى برخوردار باشد و جنسيت هيچ يك از زن و مرد مانعى براى رسيدن به اين مطلوب والا نباشد و هركدام كه از فرصتهاى خود بهتر استفاده كند به رشد و كمال بيشترى دست‏خواهد يافت و از ديگرى برتر خواهد شد. در اسلام ملاك فضيلت و برترى تقوى و آراستگى به فضائل انسانى و اخلاقى است، نه زن يا مرد بودن. نه زن بودن به خودى خود نقص محسوب مى‏شود و نه مرد بودن كمال. از طرف ديگر تساوى و برابرى حقوق زن و مرد در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مقيد به رعايت موازين اسلامى است و اين نگرش، با برداشت كنوانسيون و ساير اسناد بين المللى از تساوى حقوق زن و مرد متفاوت است. طبق اصل چهارم قانون اساسى، اصل اسلامى بودن قوانين بر همه اصول قانون اساسى حاكم است و اصول ديگر بايد در پرتو آن تفسير شوند. اصل بيستم قانون اساسى نيز بر رعايت موازين اسلامى تاكيد دارد:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» اصل بيست و يكم هم دولت را موظف به تضمين حقوق زن در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى نموده است. نتيجه آن كه تفسير و قرائت كنوانسيون از مفاهيمى همچون تبعيض، برابرى و تساوى زن و مرد با تفسير قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از اين مفاهيم بسيار متفاوت و متعارض است. و اين تعارض در تفاوت دو سند، در آموزه‏ها، توصيه‏ها، نتيجه‏گيرى‏ها و تشخيص مصاديق، تاثير فراوانى دارد و به تعارض جدى برخى از مواد كنوانسيون با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‏انجامد.

2- تعارض كنوانسيون با ق.ا. در زمينه فرصتهاى شغلى و مشاركتهاى سياسى و اجتماعى زنان

بر اساس ماده سه كنوانسيون، دولتها موظفند اقدامات لازم از جمله وضع قوانين مورد نياز را در تمامى زمينه‏هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، براى تضمين توسعه و پيشرفت كامل زنان و بهره مندى آنان از حقوق بشر و آزاديهاى اساسى بر مبناى مساوات با مردان به عمل آورند.

و طبق ماده هفت كنوانسيون، دولتها متعهدند در جهت رفع تبعيض از زنان در حيات سياسى و اجتماعى، شرايط مساوى زنان با مردان را در زمينه مشاركتهاى سياسى و اجتماعى فراهم آورند. مقدمه كنوانسيون و ماده يازده آن نيز بر تساوى زن و مرد در انتخاب شغل و استفاده از فرصتهاى شغلى و رفع تبعيض از زنان و تضمين حقوق آنان تاكيد فراوانى دارند. اطلاق و كليت مقدمه و مواد كنوانسيون در اين جهت نيز با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در چالش عميق است; زيرا هر چند اصل بيست و هشتم قانون اساسى بر فرصتهاى شغلى برابر با مردان براى زنان تاكيد دارد و دولت موظف شده كه براى همه افراد، امكان اشتغال به كار و شرايط و زمينه‏هاى مساوى را براى احراز مشاغل فراهم نمايد و قانون كار جمهورى اسلامى ايران نيز محدوديتى براى اشتغال زنان ايجاد نكرده است‏بلكه فقط طبق ماده 75 قانون كار، زنان از انجام كارهاى سخت و زيان‏آور و خطرناك منع شده‏اند ⁽⁶⁾ كه آن هم در جهت‏حمايت از منافع زنان است ولى همه اصول قانون اساسى از جمله اصل بيست و هشتم مقيد به رعايت موازين اسلامى و عدم مخالفت‏با اسلام هستند كه اين قيد موجب محدوديتهاى شرعى و قانونى براى زنان در تصدى برخى از مشاغل مى‏گردد ⁽⁷⁾ كه به بعضى از آنها اشاره مى‏شود:

الف) ممنوعيت تصدى مسؤوليت رهبرى جامعه اسلامى توسط زنان

رهبر و حاكم اسلامى مسؤول اداره جامعه اسلامى است كه به موجب اصل يكصد و دهم قانون اساسى وظايف خطير و سنگينى را بر عهده دارد. از اين رو رهبر بايستى از ويژگيها و صفات خاصى برخوردار باشد كه در اصل يكصد و پنجم و يكصد و نهم قانون اساسى بيان شده‏اند. در قانون اساسى به شرط ذكوريت‏به عنوان يكى از شرايط ولى فقيه تصريح نشده است، ولى بيشتر فقهاى مذاهب اسلامى قائل به لزوم مذكر بودن حاكم اسلامى هستند، هر چند در كتابهاى فقهى شيعه عنوان مستقلى براى اشتراط ذكوريت در حاكم اسلامى وجود ندارد، ولى چون قضاوت از شؤون و وظايف اصلى و اولى حاكم اسلامى و ولى فقيه است و ساير قضات نيز از طرف او منصوب هستند و مشروعيت‏خود را از وى كسب مى‏كنند، و در باب قضاوت مشهور فقها بر اشتراط ذكوريت در قاضى تصريح نموده‏اند، از اين رو در حاكم و رهبر جامعه اسلامى نيز ذكوريت‏بالملازمه شرط است و زنان نمى‏توانند متصدى آن شوند.

و چون همه اصول قانون اساسى بر رعايت موازين اسلامى مبتنى هستند، و از ديدگاه نگارنده ملاك تشخيص موازين اسلامى نيز نظر مشهور فقهاست، و مشهور فقها ذكوريت را براى حاكم اسلامى شرط مى‏دانند. به همين جهت مى‏توان نتيجه گرفت كه بر اساس قانون اساسى، زن نمى‏تواند متصدى رهبرى جامعه، اسلامى شود و اصل 105 و 109 قانون اساسى نيز از زنان انصراف دارد، بخصوص كه در جوامع اسلامى از صدر اسلام تا كنون با وجود زنان شايسته، تصدى رهبرى جامعه اسلامى توسط زنان، متعارف نبوده و سابقه نداشته است. و همچنين در برخى از روايات نقل شده از پيشوايان معصوم عليهم السلام، از رهبرى زنان نهى شده است. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرموده‏اند:

«لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة‏» . ⁽⁸⁾

و امام محمد باقر عليه السلام نيز فرموده‏اند:

«و لا تولى المراة القضاء و لا تولى الامارة‏» . ⁽⁹⁾

و از طرفى هم اصل اولى از نظر اسلام عدم ولايت افراد بر يكديگر است و خروج از اين اصل و ثبوت ولايت افراد بر يكديگر، نياز به دليل قطعى دارد و در مورد زنان چنين دليلى كه جواز ولايت و رهبرى جامعه اسلامى توسط زنان را بطور قطعى ثابت كند وجود ندارد. نتيجه اين كه از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بطور ضمنى بدست مى‏آيد كه ولى فقيه بايد مرد باشد و زن نمى‏تواند اين مسؤوليت را بر عهده بگيرد و اين تبعيض عليه زنان نيست; زيرا ولايت و رهبرى در جامعه اسلامى مسؤوليت‏خطير و حساسى است كه بايد به آن به ديده امانت الهى و وظيفه نگريست نه پست و مقام و امتياز. اسلام مقامهاى اجرايى از قبيل رهبرى و مرجعيت را يك مسؤوليت‏خطير مى‏داند نه فضيلت و كمال از اين رو ثابت نبودن آن براى زنان، نقص و تبعيض محسوب نمى‏شود. سيره بزرگان دين نيز بر اين منوال بوده كه در عين تلاش فراوانى كه براى رسيدن به مقام اجتهاد و فقاهت مى‏كردند، مرجعيت را به سختى مى‏پذيرفتند و تا مى‏توانستند زير بار اين مسؤوليت نمى‏رفتند. ⁽¹⁰⁾ آنچه در اين ميان اهميت دارد آن است كه زن و مرد در انسانيت و فضايل انسانى با هم برابرند و هر دو مكلف به تكاليف الهى و داراى اهليت كامل هستند و مسير پيمودن كمال براى هر دو باز است و هيچ كمال معنوى مشروط به مرد بودن و يا منوط به زن بودن نيست. ⁽¹¹⁾

ب) ممنوعيت تصدى پست رياست جمهورى براى زنان

ماده سه و هفت كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان بر برابرى زن و مرد در برخوردارى از حقوق مساوى در مشاركت‏هاى اجتماعى و سياسى و شركت در انتخابات و داشتن حق راى و نامزدى براى رسيدن به تمامى مسؤوليتهاى اجرايى و سياسى تاكيد دارد. اطلاق اين دو ماده با اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه به نظر مى‏رسد شرط ذكوريت را براى رئيس جمهور بيان مى‏كند، در تعارض است. به موجب اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى رئيس جمهور پس از مقام رهبرى عاليترين مقام رسمى كشور است و مسؤوليت اجرايى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى‏شود بر عهده دارد. اصل يكصد و پانزدهم نيز اعلام مى‏كند: رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوا و مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.

راجع به عبارت «رجال مذهبى و سياسى‏» دو تفسير وجود دارد:

1- عده‏اى معتقدند كه قانونگذار از كلمه رجال، معناى مجازى آن; يعنى شخصيتها و چهره‏هاى مذهبى و سياسى را قصد كرده است و معناى لغوى آن مراد نيست; زيرا براى تفسير اصول قانون اساسى بهترين شيوه، آن است كه به اصول ديگر آن مراجعه كنيم. اصول قانون اساسى مفسر و مبين يكديگرند. و با توجه به بند 14 اصل سوم و همچنين اصل بيستم قانون اساسى كه بيانگر لزوم برابرى مردم در پيشگاه قانون است، اين نكته بدست مى‏آيد كه همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و با رعايت موازين اسلامى از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى برخوردارند و همچنين با توجه به اين كه براى نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان و عضويت در شوراى نگهبان و هيات دولت جنسيت‏شرط نيست، مى‏توان نتيجه گرفت كه منظور از رجال در اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسى معناى حقيقى آن; يعنى جنس مرد نيست‏بلكه معناى مجازى آن مراد است و علت اين كه به رجال تعبير شده اين است كه اولا مصلحت مقطعى دوران تدوين قانون اساسى اقتضا مى‏كرده و ثانيا در بيشتر موارد مردان عهده‏دار سمت رياست جمهورى بوده‏اند از اين رو به رجال تعبير شده است.

و از طرفى هم احراز پست رياست جمهورى مبتنى بر انتخاب است و مبناى انتخاب نيز وكالت است كه از نظر شرعى ذكوريت در آن شرط نيست و اصولا پديده رياست جمهورى پديده نوظهورى است كه احكام و شرايط فقهى خاصى براى آن بيان نشده است. ⁽¹²⁾

2- گروهى نيز بر اين باورند كلمه رجال در اصل يكصد و پانزدهم (به معناى مردان) در برابر نساء (به معناى زنان) بكار رفته است و اين، استعمال لفظ در موضوع‏له حقيقى و لغوى است و مراد از آن مردان مذهبى و سياسى است نه چهره‏ها و شخصيتهاى مذهبى و سياسى، به همين دليل شامل زنان نمى‏شود. معتقدان به اين تفسير، به چند دليل استناد كرده‏اند:

1- 2) براى تفسير صحيح و واقعى قانون نبايد برداشتها، اعتقادات و ذهنيتهاى خود را بر آن تحميل كرد بلكه بايد بر اساس قواعد تفسير و بدون پيش‏داورى، مراد قانونگذار را بدست آورد و اگر چه اصول قانون اساسى مفسر يكديگرند و آنها را بايد به صورت يك مجموعه و كل نگريست كه همه اجزاى آن با يكديگر هماهنگ و مرتبط هستند، ولى نبايد از اين نكته نيز غفلت ورزيد كه بند 14 اصل سوم و اصل بيستم قانون اساسى مطلق نيستند بلكه مقيد به رعايت موازين اسلامى هستند. به همين جهت اگر براى تفسير اصل يكصد و پانزدهم به اصول مزبور مراجعه مى‏شود بايد قيد مهم آن دو، يعنى موازين اسلامى را نيز در نظر گرفت. به علاوه شرط رعايت موازين اسلامى بر اصل يكصد و پانزدهم نيز حاكم و در آن مستتر مى‏باشد و بايد آن را با توجه به شرط مزبور كه از نظر مشهور فقها بدست مى‏آيد، تفسير كرد. از ديدگاه اسلام، زنان از حقوق سياسى و حق مشاركت در امور سياسى و اجتماعى برخوردارند.

خداوند در قرآن كريم مى‏فرمايد:

«يا ايهاالنبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا و لا يسرقن و لا يزنين و لايقتلن اولادهن و لاياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن و ارجلهن و لا يعصينك فى معروف فبايعهن و استغفر الله لهن ان الله غفور رحيم‏» ⁽¹³⁾

اين آيه شريفه در روز فتح مكه بعد از آن كه بيعت مردان با پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به پايان رسيد و نوبت‏بيعت زنان شد، نازل گشت. موارد بسيار ديگرى نيز از حضور زنان در مشاركتهاى اجتماعى و سياسى در زمان نبى اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده كه همگى گوياى حقوق سياسى و اجتماعى زنان هستند. البته اين مشاركتها و فعاليتها بايستى در چارچوب موازين اسلامى صورت بگيرند. طبق نظر مشهور فقها و عالمان دينى، اسلام با در نظر گرفتن مصالح جامعه و طبيعت و ويژگيها و تفاوتهاى تكوينى زن و مرد، در بعضى از موارد محدوديت‏هايى را براى فعاليت‏هاى زنان قائل شده كه هم به مصلحت‏خود زنان است و هم به مصلحت كل جامعه، بويژه كه زنان نسبت‏به مردان از جنبه احساسى و عاطفى‏ترى برخوردارند و وظيفه سنگين باردارى و تربيت فرزند نيز با آنان است. به همين سبب از نظر مشهور فقها زنان نمى‏توانند متصدى امر حكومت و رهبرى جامعه اسلامى شوند; زيرا حكومت از شؤون ولايت است و ولايت و سرپرستى جامعه نيز به مردان اختصاص دارد. توجه به نكته اساسى مزبور ما را در درك صحيح و تفسير بى‏طرفانه و مقرون به واقع از اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسى رهنمون مى‏سازد.

2- 2) يكى از بهترين و مهمترين راههاى تفسير قانون و فهم مراد قانونگزار و تدوين كنندگان آن مراجعه به مذاكرات آنان است. با مراجعه به مذاكرات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسى اين نكته بدست مى‏آيد كه مراد آنان از رجال، معناى حقيقى و لغوى آن است نه معناى مجازى آن، و شايد شرايط و محدوديتها و تنگناهاى آن روز اجازه نمى‏داد كه براى تصدى مقام رياست جمهورى به شرط ذكوريت، تصريح شود از اين رو با توجه به مصالح آن روز كشور از تعبير رجال مذهبى و سياسى استفاده شده است تا حساسيت كمترى برانگيخته شود، ⁽¹⁴⁾ بويژه كه از نگاه مشهور فقها، ولايت و حكومت مخصوص مردان است و رياست جمهورى هم صرفا وكالت نيست تا جنسيت در آن شرط نباشد بلكه ماهيت رياست جمهورى، حكومت و از شؤون ولايت است، به همين خاطر، ذكوريت در آن شرط مى‏باشد. ⁽¹⁵⁾

3- 2) به موجب اصل نود و هشتم قانون اساسى، مرجع تفسير اصول قانون اساسى، شوراى نگهبان است و اين شورا صلاحيت هيچ يك از داوطلبان زن را در هفتمين دوره رياست جمهورى تاييد نكرد كه به نظر مى‏رسد علت آن بيشتر به دليل زن بودن آنان بوده است. ⁽¹⁶⁾

4- 2) در صورت ترديد در استعمال لفظ در معناى حقيقى يا مجازى‏اش، اصل، استعمال آن در معناى حقيقى است و تا قرينه صارفه قطعى وجود نداشته باشد بايد كلمه رجال بر معناى حقيقى‏اش، يعنى مردان حمل شود و در اصل يكصد و پانزدهم و ديگر اصول قانون اساسى، چنين قرينه صارفه قطعى وجود ندارد از اين رو به ظاهر اصل يكصد و پانزدهم عمل مى‏شود.

ج) ممنوعيت اشتغال زنان به قضاوت

هر چند اصل يكصد و شصت و سوم قانون اساسى به لزوم مرد بودن قاضى و ممنوعيت قضاوت براى زنان تصريح نكرده است، ولى از دو طريق مى‏توان نتيجه گرفت كه از منظر قانون اساسى ذكوريت در قاضى شرط است.

1- اصل يكصد و شصت و سوم بيان صفات و شرايط قاضى را به قانون عادى احاله داده است، و در قانون شرايط انتخاب قضات دادگسترى (مصوب ارديبهشت 1361 كه يك ماده واحده بيشتر ندارد.) تصريح شده است كه قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب مى‏شوند. هر چند طبق قانون اصلاح تبصره، 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگسترى مصوب 1363، كه در سال 1374 به تصويب رسيد، زنان مى‏توانند با دارا بودن پايه قضايى، پستهاى مشاوره و قاضى تحقيق را دارا باشند ولى اين به معناى داشتن حق انشاى راى نيست. قاضى تحقيق در احقاق حقوق مردم و تامين عدالت‏بسيار موثر است ولى حق انشاء راى ندارد.

2- اگر اين ماده واحده نيز وجود نمى‏داشت‏باز هم از قانون اساسى چنين استنباط مى‏شد كه زنان حق اشتغال به مقام قضاوت را ندارند; زيرا اصل يكصد و شصت و سوم بر اين نكته تصريح دارد كه بيان شرايط و صفات قاضى توسط قانون عادى، بايستى مبتنى بر موازين فقهى باشد و مى‏دانيم كه طبق نظر مشهور فقها ذكوريت‏شرط قضاوت است و زنان حق انشاى راى ندارند.

علامه حلى رحمه الله مى‏فرمايد:

«و لا ينعقد القضاء للمراة و ان استكملت الشرائط‏» . ⁽¹⁷⁾

شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط آورده است:

«فان المراة لاتنعقد لها القضاء بحال‏» . ⁽¹⁸⁾

و شهيد ثانى در مسالك مى‏گويد:

«و لا ينعقد القضاء للمراة و ان استكملت الشرائط‏» . ⁽¹⁹⁾

مرحوم صاحب جواهر نيز راجع به شرايط قاضى از جمله ذكوريت مى‏فرمايد:

«بلاخلاف اجده فى شى منها، بل فى المسالك: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق‏» ⁽²⁰⁾

مشهور فقها براى اثبات ادعاى خويش به دلايلى استدلال كرده‏اند كه از جمله آنها آيه شريفه 32 سوره نساء است:

«الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض‏» آيه شريفه ياد شده بنا بر اين مبنا كه عموميت داشته باشد و شامل همه روابط اجتماعى و سياسى زنان و مردان شود، ⁽²¹⁾ بر قيمومت و سلطه و حكومت مردان بر زنان دلالت دارد. چون قضاوت زنان موجب سلطه آنان بر مردان مى‏شود. از اين رو ممنوع است. ⁽²²⁾

البته برخى از فقها معتقدند كه از آيه مزبور ممنوعيت قضاوت زن بدست نمى‏آيد; زيرا آنچه در اين آيه مطرح است، زن در برابر شوهر است نه در برابر مرد. اين آيه در باره نظام خانواده و اداره آن و مسؤوليت زن و شوهر است و معناى عامى كه قابل تطبيق بر ساير روابط اجتماعى و سياسى باشد از آن به دست نمى‏آيد، بخصوص كه برداشت مزبور مستلزم آن است كه زنان حق تصدى هيچ مسؤوليت‏سياسى، اجتماعى و فرهنگى را نداشته باشند; زيرا همه مسؤوليت‏ها مستلزم نوعى سلطه بر مردان است ⁽²³⁾ و اتفاقا شان نزول آيه هم در باره زن در برابر شوهر است نه زن در برابر مرد. ⁽²⁴⁾

فقها در اين زمينه به اجماع و رواياتى نيز استدلال كرده‏اند كه يا از حيث دلالت و يا از لحاظ سند ضعف دارند. از اين رو اگر به هر يك از دلايل ممنوعيت تصدى مقام قضاوت توسط زنان بطور انفرادى نگريسته شود ممكن است دلالت تامى نداشته باشند، ولى از مجموع آنها مى‏توان نتيجه گرفت كه زنان حق قضاوت ندارند، بويژه كه اولا متعارف و سيره مسلمين در طول تاريخ بر اين منوال بوده كه از زنان به عنوان قاضى استفاه نشود، با آن كه زنان شايسته و صالح در بين آنان فراوان بوده است. و ثانيا اصل اولى هم عدم جواز قضاوت زنان است; زيرا تمامى ادله قضاوت و عمومات يا در باره مردان است و يا لااقل انصراف به مردان دارد.

و ثالثا قضاوت با طبيعت و كرامت زنان سازگار نيست، بخصوص كه از طبع حساس و عاطفى و زود رنجى برخوردارند و سريع تحت تاثير عواطف خود قرار مى‏گيرند، و اين با اقتضاى قضاوت منافات دارد. به همين دليل اسلام با توجه به مصالح جامعه و طبيعت و ويژگيهاى زنان، وظيفه قضاوت را از دوش آنان برداشته است. از همين جا مى‏توان نتيجه گرفت كه در رئيس قوه قضائيه و مقاماتى از قبيل دادستانى كل كشور نيز ذكوريت‏شرط است; زيرا اين قبيل مسؤوليتها صرفا يك پست ادارى نيستند بلكه سبت‏به قضات دادگسترى مرجع قضايى بالاتر محسوب مى‏شوند، از اين رو، براى تصدى چنين مقامهايى ذكوريت‏شرط است. هر چند در قانون اساسى به آن تصريح نشده باشد. آرى براى رسيدن زنان به مقام وزارت و نمايندگى مجلس شوراى اسلامى، جنسيت مانع نيست و زنان در اين زمينه محدوديتى ندارند. نمايندگى مجلس خبرگان رهبرى و عضويت در شوراى نگهبان هم اعم از فقيه و حقوقدان مرز بندى جنسيتى ندارد و ذكوريت در آن شرط نيست، بويژه كه زنان نيز مى‏توانند به مقام رفيع اجتهاد و فقاهت نايل آيند. فقاهت و اجتهاد در انحصار مردان نيست و زنان نيز امكان دستيابى به آن را دارند. فقط در مورد مرجعيت است كه صاحب نظران راجع به امكان دستيابى زنان به آن اختلاف نظر دارند.

د) تعارض كنوانسيون با بند 5 از اصل 21 ق.ا.

روح و مفاد كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان برقرارى حقوق برابر و يكسان بين زن و مرد در همه زمينه‏هاست از اين رو بر اساس مفاد كنوانسيون بخصوص ماده 2 و 16 آن، زنان و مردان از حقوق يكسانى در رابطه با حقوق خانوادگى، ولايت، حضانت و قيمومت كودكان برخوردارند و در همه، اين موارد منافع كودكان اولويت دارد و مقدم است. دولتها نيز بر اساس بند1 ماده 16 بايد اقدامات لازم را براى رفع تبعيض از زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى به عمل آورند. ماده 2 و 16 و روح حاكم بر كنوانسيون با بند 5 اصل 21 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در تعارض آشكار است; ⁽²⁵⁾ زيرا بر اساس اين بند، اعطاى قيمومت‏به مادران در رابطه با فرزندان، به نبود ولى شرعى، مشروط است. پدر و جد پدرى بر اساس ماده 1180 قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران ولى قهرى و شرعى كودكان صغير بوده و ولايت‏بر آنان دارند و همه امور آنها بايستى تحت نظارت پدر و جد پدرى صورت بگيرد و تا زمانى كه يكى از آن دو وجود دارد مادر حق دخالت در امور آنان را ندارد و حتى پدر و جد پدرى مى‏توانند با وصيت، سرپرستى كودكان را به فردى غير از مادر واگذار نمايند.

از مجموعه مباحث طرح شده مى‏توان نتيجه گرفت كه كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان در موارد مهمى بخصوص در مبانى و منابع با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در تعارض جدى و آشكار است و بايستى براى الحاق به كنوانسيون به اين نكته توجه نمود.

---

پى‏نوشت‏ها:

1.Convention on the Elimination of all Froms of Discrimination Against Women.
ر.ك.: حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران، انتشارات اطلاعات، تهران، 1374، ص‏242، به نقل از:
A Compliation of International Instruments United Natians/NewYork, 1988. p. 112/127.
2) مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
3) حسين مهرپور، پيشين، ص 269.
4) ر.ك.: سيد احمد رضا حسينى، مجله رواق انديشه، «نگاهى به مبانى كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان‏» ش‏اول، خرداد - تير1380، ص‏114.
5) محمد حسين فضل الله، دنيا المراة، دارالملك، بيروت، 1420ق.، ص 36.
6) ماده 75 قانون كار جمهورى اسلامى ايران: انجام كارهاى خطرناك، سخت و زيان‏آور و حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون وسائل ميكانيكى براى كارگران زن ممنوع است.
7) اين محدوديتها منافاتى با اصل تساوى همه افراد در استفاده از فرصتهاى شغلى كه در اصل 28 قانون اساسى بيان شده ندارد; زيرا قاعده اسلامى بودن قوانين و رعايت موازين اسلامى حاكم بر همه اصول قانون اساسى و مفسر آنهاست.
8) احمد بن شعيب النسائى، سنن نسائى، كتاب آداب القضاة، باب النهى عن استعمال النساء فى الحكم، دار احياء التراث العربى، ج‏8، ص‏227.
9) شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‏4ص 263، حديث 821.
10) عبدالله جوادى آملى، زن در آئينه جلال و جمال، مركز نشر فرهنگى رجاء، قم، چاپ اول، 1369 ص 336.
11) همان.
12) مهرانگيز كار، رفع تبعيض از زنان، انتشارات پروين، تهران، 1378، ص 153.
13) ممتحنه/12.
14) سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، نشر دادگستر، تهران، چاپ سوم، 1379ج‏2، ص‏336.
15) همان.
16) همان.
17) علامه حلى ، شرايع الاسلام، مؤسسة المعارف الاسلاميه، قم، چاپ اول، 1415ق.، ج‏4، ص‏67.
18) به نقل از: جعفر سبحانى، نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الاسلامية الغراء. موسسه امام صادق عليه السلام، قم، ص 47.
19) زين الدين بن على العاملى، مسالك الافهام، مؤسسة المعارف الاسلاميه، قم، الطبعة الاولى، 1408ق.، ج‏13، ص‏329.
20) محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، دار الكتب الاسلاميه، تهران، 1398ق.، ج‏40، ص‏12.
21) سيد محمد حسين طباطبائى، تفسير الميزان، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ايران، ج‏4، ص 343.
22) محمد حسن نجفى، پيشين، ج‏40، ص 20.
23) عبدالكريم موسوى اردبيلى، فقه القضاء، مكتبة امير المؤمنين، قم، چاپ اول، 1408ق.، صص‏81- .8.
24) جعفر سبحانى، پيشين، ص 57.
25) مهرانگيز كار، پيشين، ص 63.

---

رواق انديشه-4