نيمنگاهى به مقالهى «علم و اختيار»
محمد حسن قدردان قراملكى
همچنان بحث است تا حشر بشر
در ميان جبرى و اهل قدر
اشاره
مقالهى «علم و اختيار» مندرج در مجلهى وزين كلام اسلامى (شماره مسلسل 17، بهار
1375) به خامهى استاد فرزانه حضرت آية الله سبحانى، حاوى نكات دقيق و سودمندى در
تصوير آزادى و اختيار آدمى و رفع تعارض آن با علم و فلسفه است. لكن با توجه به
ابهام و پيچيدگى مقولهى جبر و اختيار كه مولانا در شعر مذكور آن را معما و
حلناپذير توصيف مىكند نقاطى از آن براى نگارنده مبهم و سؤال برانگيز مانده است كه
در ذيل اشاره مىشود.
چكيدهى مقاله
در آغاز بحث، جهت روشن شدن مدعاى حضرت استاد، به لب آن اشاره مىكنم.
(1)
استاد ابتدا براى اثبات اختيار و آزادى انسان، به وجود «نفس انتخابگر» در
فاعلهاى آگاه استناد مىكند و در جاى جاى مقاله، از مسلم انگاشتن نفس انتخابگر و
آزادى ذاتى انسان، سخن به ميان مىآورد:
«فاعل بشرى كه داراى شعور و اختيار است و از درون آزادى خود را احساس مىكند، در
لحظه انجام كار با حفظ تاثر از عوامل خارجى و روحيات درونى، با كمال آزادى يك طرف
را برگزيده و پس از گزينش، فعل حتميت پيدا مىكند، در اينجا حتميت على و معلولى با
انتخاب و آزادى قبل از ايجاد هماهنگ است» .
(2)
وى دربارهى ضرورت و وجوب فعل در فاعل آگاه مىنويسد:
«قسم دوم [فاعل آگاه و ذىشعور]، ضرورت و حتميت را فاعل پديد مىآورد و تمام
درهايى كه وجود فعل را تهديد مىكنند، مىبندد و به فعل حتميت مىبخشد» .
آنگاه به علتحتميت و ضرورت فعل چنين اشاره مىكند:
«اما اين حتميت و ضرورت تحميلى نيستبلكه نشات گرفته از نفس انتخابگر است»
.
(3)
صاحب قلم سپس به نتيجهگيرى مىپردازد:
«سخن در حال تحقق [افعال انسان] نيست، سخن در قبل از تحقق است كه انسان انتخابگر
با آزادى ذاتى خود به يك طرف قطعيت مىدهد و طرف ديگر را رد مىكند. بنابراين،
آزادى نافى جبر على و معلولى نيستبه شرط اين كه به طور صحيح تفسير شود» .
(4)
به ديگر سخن: ايشان منكر تاثير عوامل خارجى در گزينش انسان نيست و لكن تاثير
عوامل خارجى به صورت علت ناقصه و در حد اقتضا مىپذيرد. [دقتشود] .
بخش ديگر نظريهى استاد محترم، مربوط به پذيرش «اصل عليت» به صورت مطلق با فروع
آن است و آن را نه تنها در طبيعت جارى و سارى مىداند بل معتقد به حاكميت آن در
افعال انسانى نيز است:
«قانون عليت و جبر على و معلولى، يك اصل مسلم عقلى و خدشهناپذير است و تحقق يك
پديده جدا از ضرورت وجود نيست، و به اصطلاح فلسفه اسلامى تا پديده به سر حد وجوب و
ضرورت نرسد و تمام راههايى كه وجود آن را تهديد مىكند، بسته نشود، پديده تحقق
نمىپذيرد، و در اين مورد فرقى ميان پديدههاى طبيعى و افعال بشرى نيست» .
(5)
ايشان در موضع ديگر با اشاره به آراى بعضى از اصولىها مانند: نائينى، خوئى،
محمد تقى جعفرى و شهيد صدر كه براى تفسير و اثبات اختيار انسان منكر عليت در روند
رفتار انسانى شدند
(6) ، مىگويد:
«روند رفتارى انسان با روند حوادث طبيعى از نظر قانون جبر على ومعلولى يكسان است
و هرگز نبايد براى تفسير اختيار انسان ، يك اصل روشن و ترديد ناپذير را (جبر على
ومعلولى) انكار كرد. زيرا ترديد در چنين دريافتهاى روشن و آشكار مايهى ترديد در
همهى معرفتهاى بشر مىگردد و ديگر بر هيچ معرفتى نمىتوان اعتماد كرد; بلكه با حفظ
اين اصل براى اثبات اختيار، بايد تلاش معقولانه نمود كه با اصول مسلم عقلى هماهنگ
باشد» .
(7)
تحليل و بررسى
در توفيق اصل اختيار با اصل عليت نقطه نظرهايى وجود دارد كه يادآور مىشويم:
1. لزوم ترجيح بلا مرجح يا جبر
مطابق اصل عليت، هر حادثه و رويدادى نيازمند علتى است و اين اصل كلى همانطورى
كه حضرت استاد از آن دفاع كرده است، شامل افعال جوارحى و جوانحى انسان مثل اعمال
ذهنى (تفكر و اراده) نيز مىشود، در اينجا اشكال و سؤال از مرجح اراده مىشود كه
علت تحقق اراده و انتخاب يك فعل خاص چيست؟
براى اراده، مقدمات و مبادى مثل تصور و تصديق به فايدهى مراد و شوق اكيد ذكر
كردهاند كه با تحقق اين مبادى، اراده و سپس فعل تحقق مىيابد، در اينجا سؤال
دوباره متوجه مبادى و مرجحات مبادى اراده مىشود كه به عنوان پديدهى نفسانى،
نيازمند علتى هستند. و همينطور اين سؤال ادامه مىيابد (اشكال معروف تسلسل
ارادهها) .
نتيجه اين كه نفس در انتخاب هر فعلى، از اعتبار و لحاظ مرجحى ناگزير است [اصل
عليت] كه در حقيقت آن مرجحات، نفس را به طرف فعل يا عدم آن تحريك مىكنند، و اگر
نفس در مقابل بعض مرجحات از خود ايستادگى و مقاومت نشان دهد كه بعضى آن را به عنوان
برهان اختيار ذكر مىكنند باز اين به تحريك و تاثير مرجحات ديگرى بر مىگردد.
اگر مستدل در آزادى نفس در انتخاب و گزينش فعل به علت تامه بودن آن اصرار ورزد و
نقش مرجحات را صرفا در حد اقتضا بداند چنان كه ظاهر كلام ايشان است:
«در لحظهى انجام كار با حفظ تاثر از عوامل خارجى و روحيات درونى با كمال آزادى
يك طرف را برگزيده و پس از گزينش، فعل او حتميت پيدا مىكند» .
(8)
در پاسخ آن بايد گفت: اگر فرض كنيم كه تاثير مرجحات و عوامل خارجى در حد اقتضا و
اولويتبخشيدن به فعل است در اين صورت بايد ملتزم به عليت تامه و اخير بودن نفس
(سيلان ضرورت از نفس و فاعل آگاه) باشيم، همانطورى كه مقاله به آن تاكيد مىكند:
«در قسم دوم (فاعل آگاه) ضرورت و حتميت را فاعل پديد مىآورد و تمام درهايى كه
وجود فعل را تهديد مىكند مىبندد و به فعل حتميت مىبخشد» .
(9)
ايرادى كه متوجه اين ديدگاه مىشود لزوم «ترجيح بلا مرجح» است. براى اين كه
سؤال مىشود كه نفس انسانى چرا به فعلى كه هنوز حسب فرض، علت تامه آن متحقق نشده و
صرفا در حداقتضا و اولويت است، آن را اراده و به آن ضرورت بخشيده است؟ و با كدام
مرجحى تمامى درهاى عدم را مىبندد؟
اگر در ضرورت و حتميتبخشيدن نفس، حكمت و غايت ملزمهاى وجود دارد كه موجب
مىشود نفس به نحو تامه، آن را اراده كند، در اين صورت از آزادى نفس خبرى نيستبلكه
پاى مصلحت و غايت ملزمه در ميان است.
اما اگر گزينش و ارادهى نفس فاقد غايت و حكمت ملزمه باشد، باز اشكال دوباره بر
مىگردد كه چرا نفس با اين كه علت ملزمهاش در بين نبوده، آن را برگزيد؟ و به آن
ضرورت وجود بخشيد و به قول مستدل تمام درهاى عدم را بست؟ !
آيا اين عمل نفس همان جواز ترجيح بلا مرجح نيست؟ و صرف وجود مرجح در حد اقتضاى
اولويت، موجب ترجيح فعلى مىشود؟
2. آيا نفس انسان ذاتا خالق ارادههاست؟
استاد محترم و ديگر طرفداران
(10) نظريهى اختيار براى توجيه ايراد
مزبور، ذاتى بودن اراده براى نفس انسانى را مطرح كردند. توضيح اين كه:
خداوند نفس انسان را به گونهاى آفريده كه ذاتا منشا و فاعل ارادههاست و صفت
«اراده» براى نفس، جزو لوازم ذاتى آن به شمار مىرود، مانند: زوجيتبراى عدد چهار
كه غير قابل انفكاك است. از سوى ديگر، تحقق و صدور اراده از نفس انسانى علتى جز ذات
نفس ندارد; چرا كه جعل اراده براى نفس به صورت جعل بسيط است و لذا سؤال اين كه چرا
نفس ارادهاى مىكند مانند اين سؤال است كه چرا عدد چهار زوج است؟ مؤلف محترم در
جاى ديگر مىفرمايد:
«بنابر اين، اراده و اختيار نفس نسبتبه كارهاى جوانحى و درونى عين ذات و واقعيت
نفس است و فاعلى كه اختيار در ذات و واقعيت او نهفته است، قطعا از عالىترين نوع
آزادى و اختيار برخوردار است. پس اراده، فعل اختيارى نفس، ولى در عين حال مسبوق به
ارادهى ديگرى نيست تا اشكال ارادات متوجه گردد» .
(11)
1. 2. عدم اثبات اصل انتخاب نفس
نكته اساسى اشكال متوجه اين ادعاست كه : «انسان ذاتا انتخابگر است» و «اراده
صفت ذاتى نفس است» كه در اين ادعا، احتمالات ذيل مطرح است:
احتمال اول: خداوند متعال در سرشت نفس انسان، قوه و ملكهى انتخاب و اراده را به
نحو علتبسيط وديعه نهاده است. «ماجعل الله النفس مختارا بل اوجدها» تا بدينگونه
انسان خود را با محيط خارج خود انطباق داده و در مقابل كنشهاى آن از خود واكنش نشان
دهد. ايراد اول اين است كه آن، صرفا مجرد ادعاست و نمىتوان از آن به عنوان دليل
سود جست و ارادههاى جزيى را به صورت ارادهى آزاد از آن استنتاج كرد.
بديهى استبراى اثبات آن تمسك به وجدان، كارگر نمىافتد; چرا كه طرف مقابل نيز
مىتواند عكس آن را مدعى باشد.
2. 2. عدم استنتاج ارادهى جزيى از ارادهى كلى
ايراد دوم اين است كه اگر ما اصل وجود چنين فطرت انتخابگر در انسان را بپذيريم،
اين به معناى وجود قوه و ملكهى انتخاب در نفس است، يعنى انسان با توجه به عوامل
متعدد مؤثر و متاثر واقع مىشود و از اين استنتاج نمىشود كه ارادههايى كه از
انسان در مواجه با عوامل و مرجحات بيرونى رخ مىدهد، به صورت آزاد و بدون وجود علت
و مرجح ملزمهاى باشد. اينجاست كه به نظر مىرسد قايل محترم مانند متكلمان از
«انسان مختار» اختيار به معناى «آزادى اراده» را قصد و اراده كرده است و لكن
اختيار و مختار بودن انسان به معناى آزادى اراده و تساوى طرفين نيست و صدرالمتالهين
به پاسخ آن پرداخته است.
(12)
احتمال دوم: نفس انسان اين توانايى و استعداد را در نهاد خود دارد كه در مقابل
كنشهاى مختلف از خود عكسالعمل نشان دهد وبا توجه و تاثر از مرجحات مختلف موجد
ارادههاى جزيى شود.
اين احتمال كه مختار صدرالمتالهين استبا مبناى صاحب مقال ناهمخوانى دارد كه از
اين رو وارد آن بحث نمىشويم.
احتمال سوم: ارادههاى متعدد و جزيى خود به خود و اتوماتيك وار از نفس انسانى
نشات مىگيرد و نفس بدون وجود مرجحات ملزمه، ذاتا آفرينندهى ارادههاست و اين به
حقيقت وجودى نفس بر مىگردد.
ضعف اين احتمال از مطالب گذشته روشن شد كه اگر ذات نفس در تحقق ارادههاى جزيى،
علت تامه باشد، لازم مىآيد كه اولا نفس بايد هميشه موجد ارادهها و مريد باشد. در
حالى كه چنين نيست. پس ذات نفس علت تامه نيست.
و ثانيا لازمهى آن ترجيح بلا مرجح است. براى اين كه سؤال مىشود كه ذات نفس كه
علت تامه تحقق ارادههاست، چرا شيىء خاصى را اراده مىكند و شيىء ديگر را نه؟
وثالثا: ترجيح بلا مرجح در خود فعل واحد هم لازم مىآيد، به اين بيان كه فعلى كه
حسب طرفى در حد اقتضا و اولويت است چرا نفس بدون وجود علت ملزمه آن را اراده و به
آن ضرورت بخشيده است؟
3. تحليل شواهد مدعا
در پايان بحث، معظم له براى تاييد مدعاى خود دو گواه و شاهد ذيل را مطرح مىكند:
اختلاف رفتار انسانها با وجود عوامل و شرايط مشابه
«گواه روشن بر اين كه عوامل خارجى و تربيتهاى خانوادگى و شرايط محيط سلب
كنندهى آزادى انسان نيست، اين است كه چه بسا انسانهايى كه در محيط مشابه زندگى
كردهاند و از نظر تربيت و شرايط يكسانند ولى رفتار آنها متفاوت است و اين گواه بر
اين است كه تاثير عوامل پيشين در آن حد نيست كه انسان را در رديف فاعلهاى طبيعى و
فاقد اختيار قرار دهد» .
(13)
پاسخ اين دليل كه به عنوان تاييد ذكر شده در خود آن نهفته است و آن اين كه مستدل
در مورد تربيت انسانها در محيطى، از كلمه «مشابه» نه «عين» استفاده كرده است و
اين گوياى اين است كه ما نبايد از افراد يك اجتماع و شرايط مشابه انتظار وحدت رويه
و رفتارى داشته باشيم و اگر دو شخصى را كه در يك محيط مشابه زندگى مىكنند مورد
كنكاش قرار دهيم به مواردى زياد از اختلاف شرايط و عوامل نهان و آشكار مواجه خواهيم
شد كه هر كدام آثار مختلفى به جا مىگذارد.
حكم به نكوهش و كيفر مجرمان
«گواه ديگر بر اين كه اين عوامل در حد ايجاب ضرورت و حتميت نيست، اين است كه
طرفداران همين جبر على و معلولى بزهكاران را نكوهش كرده و آنان را سزاوار كيفر
مىدانند» .
(14)
در اين دليل تاييدى، مؤلف محترم به وجدانيات تمسك كرده است
(15) و
اين نكته كه انسان خود را بالوجدان فاعل مختار مىيابد محل كلام نيست و لكن تمسك به
وجدانيات در مقابل دليل فلسفى (عليت و استحالهى ترجيح بلا مرجح) كه مدعى جبرانگارى
است ، نمىتواند مدعا را اثبات كند.
4. اثبات آزادى انسان!
اثبات عقلانى اختيار و آزادى انسان كه فراتر از دليل و استناد به وجدان باشد، با
توجه به اصل فلسفى عليتيكى از معماهاى فلسفه را تشكيل مىدهد و بزرگان فلاسفه مغرب
زمين مانند كانت و راسل در مقابل آن، زانو زدهاند، مثلا كانت معتقد است كه:
«اين مطلب به استدلال و برهان حاجت ندارد و اصلا برهان بر نمىدارد و از مسايلى
است كه عقل نظرى در آن عاجز است، اما فطرت بر آن حكم مىكند» .
(16)
و برتراند راسل فيلسوف معاصر نيز مىگويد:
«آزادى اراده، دليل معتبرى ندارد و هنوز هم فكر نمىكنم كه نتيجهبخش بوده باشد»
.
(17)
عالمان و حكماى اسلامى نيز با مطرح كردن تسلسل ارادهها و ممكن خواندن آن به
گونهاى تمايل به جبرانگارى پيدا كردند، ويا براى تثبيت اختيار منكر حاكميت عليت در
فاعل ذىشعور شدند.
به نظر مىرسد نكته ابهام بحث در تعريف انسان مختار و آزاد و ملاك اختيار است كه
آيا انسان مختار، انسانى است كه بدون وجود مصلحت و مرجح ملزمه و از روى صدفه اراده
فعلى را مىكند؟ يا مختار كسى است كه مقهور غير نباشد؟ يا ملاك و پارامتر فعل
اختيارى علم و رضايت فاعل است؟
براى روشن شدن زواياى تاريك مقولهى اختيار مىبايست تعريف صحيح و دقيقى از
اختيار و همپايى پارامتر اختيارى بودن فعل، عرضه داشت و چون اين نوشتار جامهى نقد
بر تن خود دارد، غوص در اين معماى فلسفى را به موضع ديگر حواله مىدهيم.
(18)
اميد استحضرت استاد، درباره اين نقطه نظرها توضيح دهند، تا از همگان رفع ابهام
شود.
پىنوشتها:
1.مقاله ياد شده با مقالات ديگر استاد در مجله، بعدها در كتاب نفيس استاد به نام
«مدخل مسايل جديد در علم كلام» توسط انتشارات توحيد قم در سال 1375، منتشر شده است
كه نقل قولها متعلق به آن است.
2. ر.ك: مدخل مسائل جديد در علم كلام، ص 281.
3. همان، ص 282.
4. همان.
5. همان، ص 281.
6. ر.ك: محقق نائينى، اجود التقريرات: 1/91و 90; محقق خويى، محاضرات: 1/54; شهيد
صدر، بحوث فى علم الاصول: 2/34; استاد محمد تقى جعفرى در اين باره مىنويسد: «ما
مىگوييم مطابق محسوس و آزمايش درونى بايستى شرايط عليت در جهان فيزيكى را در بعضى
از فعاليتهاى درونى خود به كلى كنار بگذاريم» ; جبر و اختيار، صص 28، 86و 96;
تفسير نهج البلاغه: 10/90.
7.شماره 5، ص 286.
8. همان، ص 282.
9. همان.
10. ر.ك: صدرالمتالهين، الحكمة المتعالية: 6/161; امام خمينى، رساله طلب و
اراده، با ترجمه و شرح احمد فهرى، مركز انتشارات علمى و فرهنگى، تهران 1362.
11. جبر و اختيار، انتشارات سيدالشهداء قم، 1368، ص 207.
12. «ما يقال: من الفرق بين الموجب والمختار ما يمكنه ان يفعل و ان لا يفعل
والموجب ما لا يمكنه ان لا يفعل، كلام باطل قد علمت ان الارادة متى كانت متساوية لم
تكن جازمة وهناك يمتنع حدوث المراد» الحكمة المتعالية: 6/317و 318.
13. ر.ك: شماره 5.
14. همان، ص 283.
15. همان. «اين داورى بر اساس مصلحتانديشى نيست; بلكه ناشى از يك درك وجدانى و
فطرى است» .
16. نقل از ، محمد على فروغى ، سير حكمت در اروپا: 2/279. و ايضا ر.ك: فردريك
كاپلستون، تاريخ فلسفه: 6/341.
17. نقل از، توضيح و بررسى مصاحبه راسل، محمد تقى جعفرى، ص 50.
18. براى توضيح بيشتر و اطلاع از آراى حكماى اسلامى ر.ك: اصل عليت در فلسفه و
كلام، از همين قلم، ص 115 132.
كلام اسلامي -31