حواله - رهن - ضامن
احكام حواله دادن
احكام رهن
احكام ضامن شدن
احكام حواله دادن
2298 - اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد , بعد از آنـكه حواله با شرايطى كه بعدا گفته مى شود درست شد , كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود , و
ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
2299 - بدهكار و طلبكار و كسى كه بر او حواله مى شود بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده
باشد و نيز بايد سفيه نباشند , يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند.
و نـيـز معتبر است بدهكار و طلبكار مفلس نباشند بلى اگر حواله بر شخص برى باشد , حواله دهنده اگر
چه مفلس باشد اشكال ندارد.
2300 - حواله دادن بر كسى كه بدهكار نيست , در صورتى كه او قبول نكند صحيح نيست و نيز اگر انسان
بـخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است , جنس ديگر حواله دهد مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم
حواله دهد , تا او قبول نكند حواله صحيح نيست بلكه در تمام موارد حواله بايد كسى كه بر او حواله مى شود
قبول كند و گرنه حواله بنابر اظهر صحيح نيست .
2301 - موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند , تا وقتى از او
قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مى دهد از آن كس بگيرد.
2302 - جـنس و مقدار حواله بايد در واقع معين باشد , پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك
نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نكند حواله درست نيست .
2303 - اگـر بدهى واقعا معين باشد , ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن , مقدار آن يا جنس آن را
ندانند حواله صحيح است , مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و
بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد , حواله صحيح مى باشد.
2304 - طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند , اگر چه كسى كه به او حواله شده پول دار باشد و در پرداختن
حواله هم كوتاهى ننمايد.
2305 - اگـر كـسـى كـه بـه حـوالـه دهنده بدهكار نيست , حواله را قبول كند اظهر آن است كه پيش از
پـرداخـتن حواله هم مى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند , مگر آن كه طلبى كه به او حواله
شـده با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نيامده باشد كه در اين صورت او نمى تواند پيش از تمام شدن مدت
مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نمايد هر چند كه آن را پرداخت كرده باشد.
و هـم چـنين اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتر صلح كند , او فقط همان مقدار را مى تواند از حواله
دهنده مطالبه نمايد.
2306 - بـعد از آن كه حواله درست شد , حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده , نمى توانند حواله را بهم
بزنند , و هر گاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد , اگر چه بعدا فقير شود , طلبكار هم
نـمـى تواند حواله را بهم بزند , و هم چنين است اگر موقع حواله فقير باشد , و طلبكار بداند كه فقير است
ولـى اگـر نداند كه فقير است و بعد بفهمد , اگر در آن وقت مالدار نشده باشد , طلبكار مى تواند حواله را
بـهـم بـزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد ولى اگر مالدار شده باشد , معلوم نيست بتواند معامله را
بهم بزند.
2307 - اگـر بـدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را
قرار دهند , مطابق قرارى كه گذاشته اند مى توانند حواله را بهم بزنند.
2308 - اگـر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد , چنانچه به خواهش كسى كه به او حواله شده و
مديون حواله دهنده بوده داده است مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد.
و اگـر بـدون خـواهـش او داده يـا اين كه او مديون حواله دهنده نبوده , نمى تواند چيزى را كه داده از او
مطالبه نمايد.
احكام رهن
2309 - رهن آن است كه انسان مالى را نزد ديگرى ( گرو طلب يا مالى كه ضامن او مى باشد ) قرار دهد كه اگر آن طلب يا مال را نپرداخت , بتواند عوض آن را از آن مال بدست آورد.
2310 - در رهـن لازم نـيـسـت صيغه بخوانند و همين قدر كه گرو دهنده مال خود را به قصد گرو بگرو
گيرنده بدهد و او به همين قصد بگيرد رهن صحيح است .
2311 - گروه دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده
باشد و نيز بايد گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد.
( مـعـنـاى مـفـلـس و سـفـيه در مساله ( 2262 ) گذشت ) ولى اگر مفلس باشد ليكن مالى را كه گرو
مى گذارد مال او نباشد يا از اموالى نباشد كه از تصرف در آنها منع شده اشكال ندارد.
2312 - انـسـان مـالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را با
اجازه او گرو بگذارد صحيح است .
2313 - چـيزى را كه گرو مى گذارند , بايد خريد و فروش آن صحيح باشد , پس اگر شراب و مانند آن را
گرو بگذارند درست نيست .
2314 - استفاده چيزى را كه گرو مى گذارند مال مالك آن است چه گرو دهنده و چه كس ديگر باشد.
2315 - گـرو گيرنده نمى تواند مالى را كه گرو گرفته , بدون اجازه مالك آن چه گرو دهنده باشد چه
كـس ديـگـر ملك كسى كند , مثلا ببخشد يا بفروشد , ولى اگر آن را ببخشد يا بفروشد بعد او اجازه نمايد
اشكال ندارد.
2316 - اگـر گـرو گيرنده چيزى را كه گرو برداشته با اجازه مالك آن بفروشد , پول آن مثل خود مال ,
گرو نمى باشد , و هم چنين است در صورتى كه بى اجازه او بفروشد و بعد مالك امضاء كند , ولى اگر گرو
دهنده آن چيز را با اجازه گرو گيرنده بفروشد كه عوض آن را گرو قرار دهد بايد همين كار را بكند و در
صورتى كه تخلف نمايد معامله باطل است مگر آن كه گرو گيرنده آن را اجازه دهد.
2317 - اگـر مـوقـعى كه بايد بدهى خود را بدهد , طلبكار مطالبه كند و او ندهد , طلبكار در صورتى كه
وكـالت در فروش و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و
طلب خود را بردارد , و در صورتى كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد و اگر دسترسى
بـه او ندارد بايد براى فروش و برداشت طلب خود از پول آن از حاكم شرع اجازه بگيرد , و در هر دو صورت
اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد.
2318 - اگـر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه محل احتياج او است , چيز
ديـگرى نداشته باشد , طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته
اگر چه خانه و اثاثيه باشد , طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
احكام ضامن شدن
2319 - اگـر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه بـهـر لـفـظى اگر چه عربى نباشد يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و
طلبكار هم رضايت خود را بفهماند , و راضى بودن بدهكار شرط نيست .
2320 - ضـامـن و طـلـبـكار بايد بالغ و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد , و نيز بايد سفيه
نـبـاشند , و هم چنين طلبكار بايد مفلس نباشد , ولى اين شرطها در بدهكار نيست مثلا اگر كسى ضامن
شود كه بدهى بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد صحيح است .
2321 - هـر گـاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد , مثلا بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من
ميدهم , ضامن شدن او محل اشكال است .
2322 - كـسـى كه انسان ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض
كند تا وقتى قرض نكرده انسان نمى تواند ضامن او شود.
2323 - در صـورتـى انـسـان مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه در واقع و نفس
الامر معين باشند.
پـس اگـر دو نـفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم ,
چون معين نكرده كه طلب كدام را مى دهد , ضامن شدن او باطل است .
و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و شخصى بگويد من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را به تو
بـدهم , چون معين نكرده كه بدهى كدام را مى دهد , ضامن شدن او باطل مى باشد و هم چنين اگر كسى
از ديـگرى مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد , و شخصى بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو
هستم و معين نكند كه ضامن گندم است , يا ضامن پول صحيح نيست .
2324 - اگـر طـلـبـكـار طلب خود را به ضامن ببخشد , ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد , و اگر
مقدارى از آن را ببخشد نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
2325 - اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد , نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.
2326 - ضامن و طلبكار - بنابر احتياط - نمى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را
بهم بزنند.
2327 - هـرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود , طلبكار
نمى تواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد و هم چنين است اگر در آن
موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.
2328 - اگـر انـسـان در مـوقـعـى كه ضامن مى شود نتواند طلب طلبكار را بدهد , و طلبكار چگونگى را
نـمى دانسته و بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند , اشكال دارد , بخصوص در صورتى كه ضامن پيش از اين
كه طلبكار ملتفت شود قدرت پيدا كرده باشد.
2329 - اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد , نمى تواند چيزى از او بگيرد.
2330 - اگـر كـسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد , مى تواند مقدارى را كه ضامن شده -
هـر چـنـد پـيـش از دادن آن - از او مطالبه نمايد ولى اگر بجاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به
طـلـبكار او بدهد , نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد , مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد , و
ضـامـن ده من برنج بدهد , نمى تواند برنج را از او مطالبه نمايد , اما اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد
اشكال ندارد.