احكام خريد و فروش

---

مستحبات خريد و فروش
معاملات مكروه
معاملات حرام
شرايط فروشنده و خريدار
شرايط جنس و عوض آن
صيغه خريد و فروش
خريد و فروش ميوه ها
نقد و نسيه
معامله سلف و شرايط آن
احكام معامله سلف
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند

---

2059 - شـخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش در موارد محل ابتلاء را ياد بگيرد , بلكه چنانچه به واسـطه ياد نگرفتن در معرض مخالفت حكم الزامى باشد , ياد گرفتن لازم است , و از حضرت صادق عليه الـسـلام روايت شده : كسى كه مى خواهد خريد و فروش كند , بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن , خريد و فروش كند , به واسطه معامله هاى باطل و شبهه ناك به هلاكت مى افتد.
2060 - اگـر انـسـان براى ندانستن مساله اى نداند معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل , نمى تواند در مـالـى كـه گرفته تصرف نمايد , مگر آن كه بداند طرف راضى به تصرف در آن است هر چند معامله باطل باشد.
2061 - كـسـى كـه مـال نـدارد و مـخـارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه , بايد كسب كند و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقرا , كسب كردن مستحب است .

( مستحبات خريد و فروش )

1/2061 - چند چيز در خريد و فروش مستحب شمرده شده است : اول آن كه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد.
مگر به لحاظ فقر و مانند آن .
دوم آن كه در قيمت جنس سخت گيرى نكند , مگر آن كه در معرض غبن باشد.
سوم آن كه چيزى را كه مى فروشد زيادتر بدهد و آنچه را كه مى خرد كمتر بگيرد.
چهارم آن كه كسى كه با او معامله كرده , اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند , براى بهم زدن معامله حاضر شود.

( معاملات مكروه )

2062 - عـمـده مـعـامـلاتى كه مكروه شمرده شده از اين قرار است : اول فروش زمين , مگر اين كه زمين ديگرى با پول آن بخرد.
دوم قصابى .
سوم آن كه كار خود را كفن فروشى قرار دهد.
چهارم معامله با مردمانى كه پرورش سالم نشده اند.
پنجم معامله بين اذان صبح و اول آفتاب .
ششم آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد.
هفتم آن كه براى خريدن جنسى كه مسلمان ديگرى مى خواهد بخرد داخل معامله او شود.

( معاملات حرام )

2063 - معاملات حرام بسيار است از آن جمله اين موارد است : اول خريد و فروش مشروبات مسكر , و سگ غير شكارى و خوك و هم چنين مردار نجس بنابر احتياط , و در غير اينها در صورتى كه بشود از عين نجس استفاده حلال نمود , مثلا غايط را كود نمايند خريد و فروش جايز است , اگر چه احتياط در ترك است .
دوم خريد و فروش مال غصبى .
سـوم بـنـابـر احـتـياط خريد و فروش چيزى كه نزد مردم مال نيست مثل حيوانات درنده , در صورتى كه منفعت محلله قابل توجهى نداشته باشند.
چهارم معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد.
مانند اسباب قمار.
پنجم معامله اى كه در آن ربا باشد.
شـشـم مـعامله اى كه در آن غش باشد مثل فروش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است , در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد , مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است , پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه وآله فرموده اند از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند , يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند , خداوند بركت روزى او را مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واگذار مى كند.
2064 - فـروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است , اشكال ندارد , و هم چنين است , اگر آب كشيدن آن ممكن نباشد , ولى منافع محلله متعارفه اش توقف بر پاك بودنش نداشته باشد - مانند بعضى از روغنها - بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت محلله قابل توجهى داشته باشد , باز هم فروختنش جايز است .
2065 - اگـر كـسـى بـخواهد چيزى را كه نجس است , بفروشد بايد نجس بودن آن را به خريدار بگويد در صورتى كه اگر نگويد خريدار در معرض مخالفت تكليف الزامى قرار مى گيرد , مثل اين كه آب نجس را در وضـو و يـا غسل به كار مى برد و با آن نماز واجبش را مى خواند , و يا از آن چيز نجس در خوردن و آشاميدن اسـتفاده مى كند , البته اگر بداند كه گفتن به او فايده اى ندارد , چون مثلا آدم لاابالى است كه نجاست و طهارت را رعايت نمى كند , لازم نيست به او بگويد.
2066 - خـريـد و فروش دواهاى نجس خوردنى و غير خوردنى اگر چه جايز است ولى بايد نجاستش را در صورتى كه در مساله پيش گفته شد به مشترى بگويند.
2067 - خـريـد و فروش روغن هايى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند , اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد.
روغـنـى را كـه از حـيـوان بـعد از جان دادن آن مى گيرند , چنانچه از دست كافر بگيرند يا از ممالك غير اسلامى بياورند , در صورتى كه احتمال آن برود كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده اگر چه پاك و خريد و فروش آن جايز است ولى خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است كيفيت را به خريدار بگويد , در صورتى كه اگر نگويد , خريدار در معرض مخالفت تكليف الزامى قرار داشته باشد , نظير آنچه در مساله ( 2065 ) گذشت .
2068 - اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند , يا خودش مرده باشد , خريد و فروش پوست آن بنابر احتياط جايز نيست .
2069 - چرمى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند , يا از دست كافر گرفته مى شود , در صورتى كه احتمال بـرود از حـيـوانى است كه به دستور شرع كشته شده خريد و فروش آن جايز است , و هم چنين نماز در آن بنابر اقوى صحيح مى باشد.
2070 - روغنى كه از حيوان بعد از جان دادنش گرفته شده يا چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود , و انـسـان بـداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه , هر چند محكوم به طهارت است و خريد و فروشش جايز است ولى خوردن آن روغن جايز نيست .
2071 - مشروبات مسكر معامله آنها حرام و باطل است .
2072 - فروختن مال غصبى باطل است , و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
2073 - اگـر خريدار جدا قاصد معامله است ولى قصدش اين باشد كه پول جنسى را كه مى خرد ندهد اين قصد به صحت معامله ضرر ندارد , و لازم است پول آن را به فروشند بدهد.
2074 - اگر خريدار بخواهد پول جنسى را كه به ذمه خريده , بعدا از مال حرام بدهد , معامله صحيح است .
ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد تا اين كه ذمه اش برى گردد.
2075 - خـريد و فروش آلات لهو حرام مثل تار و ساز جايز نيست و بنابر احتياط سازهاى كوچك كه بازيچه بـچـه هـا اسـت نـيـز آن حـكم را دارد , و اما آلات مشتركه مثل راديو و ضبظ صوت در صورتى كه به قصد استعمال در حرام نباشد خريد و فروش آن مانعى ندارد.
2076 - اگـر چيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كـنـند , مثلا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند , معامله آن حرام , بلكه بنابر احتياط باطل است .
ولـى اگـر به اين قصد نفروشد و فقط بداند كه مشترى از انگور شراب تهيه خواهد كرد ظاهر اين است كه معامله اشكال ندارد.
2077 - ساختن مجسمه جاندار مطلقا بنابر احتياط حرام است ولى خريد و فروش آن مانعى ندارد اگر چه احوط ترك است و اما نقاشى جاندار بنابر اقوى جايز است .
2078 - خـريـدن چـيزى كه از قمار , يا دزدى , يا از معامله باطل تهيه شده حرام است , و اگر كسى آن را بخرد , و از فروشنده بگيرد , بايد به صاحب اصليش برگرداند.
2079 - اگـر روغـنـى را كـه با پيه مخلوط است بفروشد , چنانچه آن را معين كند مثلا بگويد اين يك من روغـن را مـى فـروشم , در صورتى كه مقدار پيه در آن زياد باشد , به طورى كه آن را روغن نگويند معامله باطل است , و اگر مقدار پيه كم باشد , به طورى كه آن را روغن مخلوط با پيه بگويند معامله صحيح است , ولـى مـشترى خيار عيب دارد و مى تواند معامله را بهم بزند , و پول خود را پس بگيرد , و اما اگر روغن از پـيـه مـتمايز باشد , معامله به مقدار پيهى كه در آن است باطل مى باشد , و پولى كه فروشنده براى پيه آن گـرفـتـه مال مشترى و پيه مال فروشنده است , و مشترى مى تواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن اسـت بـهم بزند , ولى اگر آن را معين نكند , بلكه يك من روغن در ذمه بفروشد , بعد روغنى كه پيه دارد بدهد , مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد.
2080 - اگـر مـقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند , به زيادتر از همان جنس بفروشد , مثلا يـك مـن گـندم را به يك من و نيم گندم بفروشد , ربا و حرام است , بلكه اگر يكى از دو جنس , سالم و ديـگـرى مـعـيـوب يـا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد , يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند , چـنـانـچـه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد , باز هم ربا و حرام است , پس اگر مس درست را بدهد , و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد , يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد , ربا و حرام مى باشد.
2081 - اگـر چـيزى را كه اضافه مى گيرد , غير از جنسى باشد كه مى فروشد , مثلا يك من گندم به يك مـن گندم و يك قران پول بفروشد , باز هم ربا و حرام است بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد , ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد ربا و حرام مى باشد.
2082 - اگـر كـسى كه مقدار كمتر را مى دهد چيزى علاوه كند , مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد , اشكال ندارد , در صورتى كه قصدشان آن باشد كه دستمال در مقابل مقدار زيادى باشد و معامله هم نقدى باشد و هم چنين اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند , مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد , چنانچه قصدشان آن باشد كه دستمال و نيم من گندم در طرف اول در مقابل دستمال در طرف دوم باشد اشكال ندارد.
2083 - اگـر چـيـزى را كـه مثل پارچه با متر و ذرع مى فروشند , يا چيزى را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى كنند , بفروشد و زيادتر بگيرد , اشكال ندارد - مگر در صورتى كه هر دو از يك جنس بوده و مـعـامـلـه با مدت باشد , كه صحت آن در اين صورت محل اشكال است , مثل اين كه ده دانه گردو نقدا بدهد كه دوازده دانه گردو پس از يك ماه بگيرد - و از اين قبيل است فروختن اسكناس , پس مانعى ندارد كـه مثلا تومان را به جنس ديگر از اسكناس مثل دينار يا دولار نقدا يا با مدت بفروشد , ولى اگر بخواهد به جـنـس خـودش بفروشد و زيادتر بگيرد , نبايد معامله با مدت باشد , و گرنه صحت آن محل اشكال است , مثل اين كه صد تومان نقدا بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگيرد.
2084 - جـنـسـى را كه در غالب شهرها با وزن , يا پيمانه مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى كنند , بنابر اقوى جايز است كه آن جنس را به زيادتر در شهرى كه با شماره معامله مى كنند بفروشد , و هـم چـنين در صورتى كه شهرها مختلف باشند , و چنين غلبه اى در بين نباشد , حكم آن در هر شهرى بر طبق معمول آن شهر است .
2085 - در چـيـزهـايى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى شوند , اگر چيزى را كه مى فروشد , و عوضى را كه مـى گـيـرد , از يك جنس نباشد , و معامله نقدى باشد , زيادى گرفتن اشكال ندارد , ولى اگر معامله با مدت باشد , محل اشكال است , پس اگر يك من برنج را به دو من گندم تا يك ماه بفروشد , صحت معامله خالى از اشكال نيست .
2086 - اگـر مـيـوه رسـيده را با ميوه نارس آن معامله كند , نمى تواند زيادى بگيرد , و مشهور فرموده اند جنسى را كه مى فروشد , و عوضى را كه مى گيرد , اگر از يك چيز عمل آمده باشد , بايد در معامله زيادى نگيرد , مثلا اگر يك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير گاو بگيرد , ربا و حرام است ولى كليت اين حكم محل اشكال است .
2087 - جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى شود , پس اگر مثلا يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد.
ربا و حرام است و نيز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد , چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى دهد , مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مى باشد.
2088 - پـدر و فـرزند و زن و شوهر مى توانند از يكديگر ربا بگيرند , و هم چنين مسلمان مى تواند از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد , ولى معامله ربا با كافرى كه در پناه اسلام هست حرام است , البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شريعت او جايز باشد , مى تواند از او ربا بگيرد.

( شرايط فروشنده و خريدار )

2089 - براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است : اول آن كه بالغ باشند.
دوم آن كه عاقل باشند.
سوم آن كه سفيه نباشند - يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
چهارم آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند , پس اگر مثلا به شوخى بگويد مال خود را فروختم , معامله باطل است .
پنجم آن كه كسى آنها را مجبور نكرده باشد.
ششم آن كه جنس و عوض را كه مى دهند مالك باشند , و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
2090 - معامله با بچه نابالغ , كه مستقل در معامله باشد باطل است , مگر در چيزهاى كم قيمتى كه معمول است با بچه مميز نابالغ در آنها معامله شود.
و امـا اگـر مـعامله با ولى باشد و بچه نابالغ مميز فقط صيغه معامله را جارى سازد , معامله در هر صورت صحيح است , بلكه اگر جنس يا پول مال ديگرى باشد , و آن بچه وكالتا از صاحبش آن مال را بفروشد , يا با آن پول چيزى بخرد , ظاهر اين است كه معامله صحيح است , اگر چه بچه مميز مستقل در تصرف باشد , و هم چنين است اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد , و جنس را به خريدار برساند , يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگر چه مميز نباشد , معامله صحيح است چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند.
2091 - اگـر از بچه نابالغ در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست , چيزى بخرد , يا چيزى به او بفروشد , بـايد جنس يا پولى را كه از او گرفته در صورتى كه مال خود بچه باشد , به ولى او و اگر مال ديگرى بوده به صاحب آن بدهد , يا از صاحبش رضايت بخواهد , و اگر صاحب آن را نمى شناسد , و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد , بايد چيزى را كه از بچه گرفته , از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقير بدهد , و احتياط لازم آن است كه در اين كار از حاكم شرع اذن بگيرد.
2092 - اگـر كسى با بچه مميز در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست , معامله كند , و جنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود , ظاهر اين است كه مى تواند از بچه بعد از بلوغش يا از ولى او مطالبه نمايد.
و اگر بچه مميز نباشد حق مطالبه ندارد.
2093 - اگـر خـريـدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند , چنانچه بعد از معامله راضى شود مثلا بگويد راضى هستم , معامله صحيح است .
ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
2094 - اگـر انـسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد , چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود , و اجاره نكند معامله باطل است .
2095 - پدر و جد پدرى طفل و نيز وصى پدر , و وصى جد پدرى بر طفل مى توانند مال طفل را بفروشند و مـجـتـهد عادل هم در صورتى كه ضرورت اقتضا كند , مى تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غايب است بفروشد.
2096 - اگـر كسى مالى را غصب كند و بفروشد , و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه كند , معامله صـحـيح است , و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده , و منفعتهاى آن از موقع معامله ملك مشترى اسـت و چـيـزى را كـه مـشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله , ملك كسى است كه مال او را غصب كرده اند.
2097 - اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد , به قصد اين كه پول آن مال خودش باشد , چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بكند , معامله صحيح است ولى پول مال مالك مى شود , نه مال غاصب .

( شرايط جنس و عوض آن )

2098 - جنسى را كه مى فروشد و چيزى را كه عوض آن مى گيرد , پنج شرط دارد : اول آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم آن كه بتواند آن را تحويل دهد , و گرنه معامله صحيح نيست , مگر آن كه آن را با چيزى كه مى تواند او را تـحويل دهد , بفروشد كه در اين صورت معامله صحيح است , ولى ظاهر آن است كه اگر خريدار بتواند آن چـيـزى را كـه خـريده به دست آورد , هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحويل دهد , معامله صحيح است , مثلا اگر اسبى را كه فرار كرده بفروشد , و خريدار بتواند آن را پيدا كند معامله اشكال ندارد , و صحيح مى باشد , و احتياج به ضميمه در اين صورت نيست .
سـوم خـصـوصياتى را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند , معين نمايند.
چـهارم آن كه متعلق حق ديگرى نباشد , به طورى كه به خارج شدن از ملك مالك حق آن شخص از ميان برود.
پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد , صحيح نيست ولـى چـنـانـچـه خـريدار به جاى پول منفعت مالك خود را بدهد , مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند , اشكال ندارد , و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.
2099 - جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد , ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند , با ديدن خريدارى نمايد.
2100 - چـيـزى را كه با وزن خريد و فروش مى كنند با پيمانه هم مى شود معامله كرد , به اين طور كه اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد , ده پيمانه بدهد.
2101 - اگـر مـعـامله از جهت نبودن يكى از شرطهايى كه گفته شد - غير شرط چهارم - باطل باشد ولى خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند آنها اشكال ندارد.
2102 - معامله چيزى كه وقف شده باطل است , ولى اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى را كه مـال براى آن وقف شده از آن ببرند يا در معرض اين جهت باشد , مثلا حصير مسجد به طورى پاره شود كه نـتـوانـنـد روى آن نـماز بخوانند , فروش آن براى متولى و كسى كه در حكم او است , اشكال ندارد , و در صورتى كه ممكن باشد , بايد بنابر احتياط پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
2103 - هـرگـاه بـين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند به طورى اختلاف پيدا شود , كه اگر مال وقـف را نـفـروشـنـد , گـمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود , بعضى گفته اند كه مى توانند آن مال را بـفـروشـند و به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند , ولى اين حكم محل اشكال است وليكن اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند فروختن آن در اين صورت اشكال ندارد.
2104 - خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد , ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستاجر است .
و اگـر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند , يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد , پس از اطلاع به كيفيت مى تواند معامله خودش را بهم بزند.

( صيغه خريد و فروش )

2105 - در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند , مثلا اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عـوض ايـن پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است , ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشد , يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
2106 - اگـر در مـوقـع معامله صيغه نخوانند , ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد , مال خود را ملك او كند معامله صحيح است و هر دو مالك مى شوند.

( خريد و فروش ميوه ها )

2107 - مـيـوه اى كه گل آن ريخته و دانه بسته چنانچه معلوم باشد , كه از آفت رسته است يا نه به طورى كه مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمين زد , فروش آن پيش از چيدن صحيح است , بلكه اگر هنوز هم مـعلوم نباشد , كه از آفت رسته است يا نه , چنانچه ميوه دو سال يا بيشتر را بفروشند , يا همان مقدارى كه فعلا روييده - به شرط آن كه ماليت قابل توجهى داشته باشد , - بفروشند معامله صحيح است , و هم چنين اگر چيزى از حاصل زمين يا چيز ديگرى را با آن بفروشند , معامله صحيح است , ولى احتياط لازم در اين صورت آن است كه ضميمه طورى باشد كه اگر دانه ها ميوه نشوند حافظ سرمايه خريدار باشد.
2108 - فروختن ميوه اى را كه بر درخت است , پيش از آن كه دانه ببندد و گلش بريزد نيز جايز است , ولى بايد با ضميمه باشد , به طورى كه در مساله پيش گفته شد , و يا آن كه ميوه بيشتر از يك سال را بفروشند .
2109 - اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده , بر درخت بفروشند اشكال ندارد , ولى عوض آن را از خرما چه از آن درخت و چه از غير آن قرار ندهند , اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه كس ديگر داشته باشد , در صورتى كه مقدار آن را تخمين كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند اشكال ندارد.
2110 - فـروختن خيار و بادنجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى شود , در صورتى كه ظـاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد , ولى اگر ظاهر و نمايان نشده باشد فروختن آن اشكال دارد.
2111 - اگـر خـوشه گندم را بعد از آن كه دانه بسته به گندمى كه از خودش حاصل مى آيد , يا از خوشه ديگرى بفروشند معامله صحيح نيست .

( نقد و نسيه )

2112 - اگـر جـنسى را نقد بفروشند , خريدار و فروشنده بعد از معامله مى توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن در منقول مانند فرش و لباس و غير منقول مانند خانه و زمين بـاين است كه دست از آن چيز بردارد , و طورى آن را در اختيار طرف قرار دهد كه چنانچه بخواهد بتواند در آن تصرف كند و اين معنى به اختلاف موارد مختلف مى باشد.
2113 - در مـعـامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد , پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد , چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است .
2114 - اگر جنسى را نسيه بفروشد , پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند , نمى تواند عوض آن را از خـريـدار مطالبه نمايد , ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد , فروشنده مى تواند پيش از تمام شدن مدت , طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
2115 - اگـر جنسى را نسيه بفروشد , بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند , مى تواند عوض آن را از خـريـدار مطالبه نمايد , ولى اگر خريدار نتواند بپردازد , بايد او را مهلت دهد , يا معامله را فسخ كند و در صورتى كه آن جنس موجود است پس بگيرد.
2116 - اگـر بـه كسى كه قيمت جنس را نمى داند , مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد , معامله باطل است .
ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند , مثلا بگويد جنسى را كـه به تو نسيه مى دهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى فروشم گرانتر حساب مى كنم و او قبول كند اشكال ندارد.
2117 - كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده , اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت , مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

( معامله سلف و شرايط آن )

2118 - مـعامله سلف آن است كه شخص به پول نقد جنس كلى را كه بعد از مدتى تحويل مى دهد بفروشد پـس اگـر خريدار بگويد اين پول را مى دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قـبـول كـردم , يـا فـروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است .
2119 - اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است .
ولـى اگـر جنسى يا پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول طلا يا نقره بگيرد معامله - به تفصيلى كه در شرط هفتم مساله آينده گفته مى شود - صحيح است .
و احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسى كه مى فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
2120 - معامله سلف هفت شرط دارد : اول خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند معين نمايند.
ولى دقت زياد هم لازم نيست , همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است .
دوم پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند , خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پـول آن از فـروشـنـده طلبكار نقدى باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد و چـنـانـچـه مـقدارى از قيمت آن را بدهد , اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند.
سـوم مدت را كاملا معين كنند و اگر بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مى دهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله او باطل است .
چـهـارم وقـتـى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت فروشنده بتواند جنس را تحويل دهد چه كمياب باشد يا نه .
پنجم جاى تحويل جنس را بنابر احتياط كاملا معين نمايند , ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد , لازم نيست اسم آنجا را ببرند.
شـشـم وزن يـا پـيـمـانه آن را معين كنند , و جنسى را هم كه معمولا با ديدن معامله مى كنند اگر سلف بـفروشند اشكال ندارد , ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.
هـفتم چيزى را كه مى فروشند , چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مى شود , عوض آن از آن جنس نباشد , بلكه بنابر احتياط لازم از غير آن جنس از اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى شود هم نـبـاشـد , و اگـر چيزى را كه مى فروشد از اجناسى باشد كه با شماره فروخته مى شود , بنابر احتياط جايز نيست كه عوض آن را از جنس خود با مقدارى زيادتر قرار دهد.

( احكام معامله سلف )

2121 - انـسـان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت به غير فروشنده اش بفروشد و بـعـد از تمام شدن مدت , اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد , فروختن آن اشكال ندارد , ولى فروختن غله مـانـنـد گـنـدم و جـو و سـاير اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى شود , غير از ميوه ها پيش از تحويل گرفتن آن جايز نيست مگر اين كه به سرمايه اش يا به كمتر از آن بفروشد.
2122 - در مـعـامـله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده در موعدش بدهد , مشترى بايد قبول كند , هر چند بهتر از آنچه قرار گذاشته باشد , در صورتى كه از همان جنس حساب شود.
2123 - اگـر جـنـسى را كه فروشنده مى دهد , پست تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده , مشترى مى تواند قبول نكند.
2124 - اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده , جنس ديگرى بدهد , در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.
2125 - اگـر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه كـنـد , مـشترى مى تواند صبر كند تا تهيه نمايد , يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد , و بنابر احتياط نمى تواند آن را به فروشنده به قيمت مشترى بفروشد.
2126 - اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتى بگيرد , معامله باطل است .

( فروش طلا و نقره به طلا و نقره )

2127 - اگـر طـلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد , سكه دار باشند يا بى سكه در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد , معامله حرام و باطل است .
2128 - اگـر طـلا را بـه نـقـره يا نقره را به طلا نقدا بفروشد , معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد , ولى اگر معامله با مدت باشد باطل است .
2129 - اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند.
بـايـد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند , جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند معامله باطل است .
2130 - اگـر فـروشنده يا خريدار , تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد , و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد , و از يكديگر جدا شوند اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى تواند معامله را بهم بزند.
2131 - اگـر خـاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند , معامله بـاطـل است - مگر آن كه بداند مثلا مقدار نقره خاك با مقدار نقره خالص مساوى مى باشد - ولى فروختن خاك نقره را به طلا , و خاك طلا را به نقره همان طورى كه سابقا گفته شد اشكال ندارد.

( مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند )

2132 - حق بهم زدن معامله را خيار مى گويند , و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند.
اول آن كه از هم جدا نشده باشند , هر چند مجلس معامله را ترك گفته باشند.
و اين خيار را خيار مجلس مى گويند.
دوم آن كـه مشترى يا فروشنده در بيع , يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديگر مغبون شده باشند كه آن را خيار غبن گويند.
و مـنـشا ثبوت اين نحو از خيار ( شرط ارتكازى ) در عرف عام مى باشد , يعنى در هر معامله اى در ذهن دو طرف معامله اين شرط مرتكز است كه مالى را كه مى گيرد از جهت ماليت به مقدار فاحش كمتر از مالى را كـه مى پردازد نباشد , و اگر باشد , حق بهم زدن معامله را داشته باشد , ولى چنانچه در مواردى در عرف خاص شرط ارتكازى طور ديگر باشد مثلا شرط اين باشد كه اگر مالى را كه گرفته از جهت ماليت كمتر از مالى كه پرداخته باشد بتواند مابه التفاوت ميان آن دو را از طرف مطالبه كند , و اگر ممكن نشد معامله را بهم زند , بايد همان عرف خاص در اين چنين موارد رعايت شود.
سـوم در مـعامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند كه آن را خيار شرط گويند.
چـهـارم يكى از دو طرف معامله , مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه طرف در آن رغبت كند يا رغبت او به آن زيادتر شود كه آن را خيار تدليس گويند.
پـنجم يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود يا شرط كـنـد مـال معينى را كه مى دهد به طور مخصوصى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد , كه در اين صورت شرط كننده مى تواند معامله را بهم بزند و آن را خيار تخلف شرط گويند.
ششم در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را خيار عيب گويند.
هفتم معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده اند , مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود , گيرنده مى تواند معامله را بهم بزند , يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد , و آن را خيار شركت گويند.
هـشـتـم صـاحب مال خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده به او بگويد , بعد معلوم شود طورى كه گـفـتـه نـبـوده اسـت , يـا آن كـه طـرف جـنس را سابقا ديده بوده و خيال مى كرده كه فعلا هم داراى خصوصياتى است كه در گذشته در آن ديده , بعد معلوم شود كه آن خصوصيات در آن باقى نمانده , كه در اين صورت طرف مى تواند معامله را بهم بزند و آن را خيار رؤيت گويند.
نـهـم اگـر مـشـترى پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد فـروشـنـده مى تواند معامله را بهم بزند , ولى اين در صورتى است كه فروشنده خريدار را در پرداخت پول مـهلت داده باشد , ولى تعيين مدت نكرده باشد , و اما اگر او را اصلا مهلت نداده باشد , مى تواند با اندكى تـاخـير در پرداخت پول معامله را بهم بزند , و اگر او را بيش از سه روز مهلت داده باشد , نمى تواند تا تمام شـدن مـدت مـعـامـله را بهم بزند , و از اين جا معلوم مى شود كه اگر جنسى را كه فروخته مثل بعضى از مـيـوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود , چنانچه خريدار تا شب پول آن را ندهد , و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخير بيندازد , فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند , و آن را خيار تاخير گويند.
دهـم كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند , و اگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد , فروشنده تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند و آن را خيار حيوان گويند.
يـازدهـم فـروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صـورت مـى تواند معامله را بهم بزند و آن را خيار تعذر تسليم گويند و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.
2133 - اگـر خـريـدار قـيـمـت جنس را نداند , يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد , چنانچه به مقدار قابل توجهى گرانتر خريده باشد , مى تواند معامله را بهم بزند , البته به شرط آن كه مقدار تفاوت در حال بهم زدن معامله هم ثابت باشد , و گرنه معلوم نيست كه بتواند معامله را بهم بزند.
و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند , يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه به مقدار قابل توجهى ارزانتر فروخته باشد , مى تواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند.
2134 - در مـعـامـلـه بـيـع شرط كه مثلا خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مى فروشند , و قرار مـى گـذارنـد كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند , در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است .
2135 - در مـعـامـله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد , خـريـدار مـلـك را به او مى دهد معامله صحيح است ولى اگر سر مدت پول را ندهد , حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد , نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
2136 - اگـر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد , مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.
2137 - اگر خريدار بفهمد مال معينى را كه خريده عيبى دارد مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كـور است , چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته , مى تواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد , مثلا در آن مال تغييرى حاصل شده يـا تـصرفى كه مانع از رد است نموده باشد , در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد , مثلا مالى را كه به چهار تومان خـريـده اگـر بـفـهمد معيوب است , در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تـومـان بـاشـد , چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى باشد , مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
2138 - اگـر فـروشنده بفهمد در عوض معينى كه مالش را به آن فروخته عيبى هست , چنانچه آن عيب پـيـش از مـعـامـلـه در عـوض بوده و او نمى دانسته مى تواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش بـرگـرداند , و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند مى تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مساله پيش گفه شد بگيرد.
2139 - اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبى در آن پيدا شود , خريدار مى تواند معامله را بهم بـزنـد , و نـيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن , عيبى پيدا شود , فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند , و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند در صورت عدم امكان رد جايز است .
2140 - اگـر بعد از معامله عيب مال را بفهمد چنانچه بخواهد بايد فورا معامله را بهم بزند , و اگر بيش از مقدار معمول - با در نظر گرفتن اختلاف موارد - تاخير بيندازد ديگر نمى تواند معامله را بهم بزند.
2141 - هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد , اگر چه فروشنده حاضر نباشد , مى تواند معامله را بهم بزند , و هم چنين است حكم در ساير خيارات .
2142 - در چـهـار صـورت خريدار به واسطه عيبى كه در مال است نمى تواند معامله را بهم بزند , يا تفاوت قيمت بگيرد : اول آن كه موقع خريدن عيب مال را بداند.
دوم آن كه به عيب مال راضى شود.
سـوم آن كـه در وقـت مـعـامـلـه بـگـويد : اگر مال عيبى داشته باشد , پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم .
چـهارم آن كه فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مى فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد , خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد , و در صورتى كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد.
2143 - اگـر خـريـدار بـفهمد مال عيبى دارد , و پس از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود نمى تواند معامله را بهم بزند , ولى مى تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد , ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته بـاشد باز هم مى تواند آن را پس دهد , و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا كند , اگر چه آن را تحويل گرفته باشد , مى تواند معامله را بهم بزند.
2144 - اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد , چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مى تواند معامله را بهم بزند.