( احكام تقليد ).

1 - شـخـص مـسلمان بايد عقيده اش به اصول دين از روى بصيرت باشد , و نمى تواند در اصول دين تقليد نـمـايـد , يعنى گفته كسى را كه علم به آنها دارد به صرف اين كه او گفته است قبول كند , ولى چنانچه شخص به عقائد حقه اسلام يقين داشته باشد و آنها را اظهار نمايد هر چند از روى بصيرت نباشد آن شخص , مـسـلـمـان و مـؤمـن است و همه احكام اسلام و ايمان بر او جارى مى شود , و اما در احكام دين - در غير ضـروريـات و قـطـعـيـات - بايد شخص يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد يا از مـجـتـهد تقليد كند يا از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد , كه يقين كند تكليف خود را انجام داده اسـت , مثلا اگر عده اى از مجتهدين عملى را حرام مى دانند و عده ديگر مى گويند حرام نيست , آن عمل را انجام ندهد , و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى دانند , آن را بجا آورد.
پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل كنند , واجب است از مجتهد تقليد نمايند.
2 - تقليد در احكام : عمل كردن به دستور مجتهد است .
و از مجتهدى مى توان تقليد كرد كه مرد , بالغ , عاقل , شيعه دوازده امامى , حلال زاده , زنده و عادل باشد .
و عادل كسى است كه كارهايى را كه بر او واجب است بجا آورد و كارهايى را كه بر او حرام است ترك كند.
و نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبى باشد , كه اگر از اهل محل يا همسايگان او يا كسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبى او را تصديق نمايند.
و در صـورتـى كـه اخـتـلاف فـتوى بين مجتهدين در مسائل محل ابتلا ولو اجمالا معلوم باشد لازم است مجتهدى كه انسان از او تقليد مى كند اعلم باشد يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود تواناتر باشد.
3 - مـجـتـهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت : ( اول ) آن كه خود انسان يقين كند , مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
( دوم ) آن كه دو نفر عالم و عادل , كه مى توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند , مجتهد بودن يا اعلم بودن كـسـى را تـصـديق كنند به شرط آنكه دو نفر عالم و عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند و ظاهر اين است كه اجتهاد يا اعلميت كسى به گفته يك نفر كه مورد وثوق انسان باشد نيز ثابت مى شود.
( سـوم ) آن كه عده اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند , و از گفته آنان اطمينان پيدا مى شود مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند.
4 - اگر اختلاف بين دو مجتهد يا بيشتر در مسائل محل ابتلا ولو اجمالا معلوم و اعلم بودن بعضى از بعض ديگر نيز معلوم باشد , ولى شناختن شخص اعلم ميسر نباشد احوط آن است كه شخص در همه مسائل ميان فـتـاواى آنان - چنانچه ممكن است - احتياط كند ( اگر چه در مساله تفصيلى است كه مقام را گنجايش بـيـان آن نـيست ) و در صورتى كه احتياط ممكن نباشد بايد عمل او مطابق فتواى كسى باشد كه احتمال اعلم بودن او بيش از ديگرى است و اگر احتمال اعلميت هر دو يكسان است مخير مى باشد.
5 - بـه دسـت آوردن فـتـوى يـعنى دستور مجتهد چهار راه دارد : ( اول ) شنيدن از خود مجتهد ( دوم ) شـنـيـدن از دو نـفـر عـادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند ( سوم ) شنيدن از كسى كه انسان به گفته او اطمينان دارد.
( چهارم ) ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد.
6 - تـا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است , مى تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد , و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست .
7 - اگـر مجتهد اعلم در مساله اى فتوى دهد مقلد آن مجتهد يعنى كسى كه از او تقليد مى كند نمى تواند در آن مـسـالـه به فتواى مجتهد ديگر عمل كند , ولى اگر فتوى ندهد و بفرمايد احتياط آن است كه فلان طـور عـمـل شود , مثلا بفرمايد احتياط آن است كه در ركعت اول و دوم نماز بعد از سوره حمد يك سوره تـمـام بـخـوانـد مـقلد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش مى گويند عمل كند و يا به فتواى مجتهد ديگرى كه تقليدش جائز است عمل نمايد , پس اگر او فقط سوره حمد را كافى بداند مى تواند سوره را ترك كند.
و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مساله محل تامل يا محل اشكال است .
8 - اگـر مـجتهد اعلم بعد از آن كه در مساله اى فتوى داده يا پيش از آن احتياط كند , مثلا بفرمايد ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مى شود , اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند , مقلد او مى تواند عمل به احتياط را ترك نمايد و اين را احتياط مستحب مى نامند.
9 - اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد مى كند از دنيا برود حكم بعد فوت او حكم زنده بودنش است , بنابر ايـن اگـر او اعلم از مجتهد زنده باشد بايد - با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلا ولو اجمالا - بر تقليد او باقى بماند , و چنانچه مجتهد زنده اعلم از او باشد بايد به مجتهد زنده رجوع كند , و مراد از تقليد در صدر اين مساله صرف التزام به متابعت از فتواى مجتهد معين است نه عمل كردن به دستور او.
10 - اگر در مساله اى به فتواى مجتهدى عمل كند , و بعد از مردن او در همان مساله بر حسب وظيفه اش بـه فـتـواى مجتهد زنده رفتار نمايد , دوباره نمى تواند آن را مطابق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است انجام دهد.
11 - مسائلى را كه انسان غالبا به آنها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد.
12 - اگـر بـراى انـسـان مـسـالـه اى پيش آيد كه حكم آن را نمى داند لازم است احتياط كند , يا اين كه با شـرائطى كه ذكر شد تقليد نمايد , ولى چنانچه دسترسى به فتواى اعلم در آن مساله نداشته باشد هر چند مخالفت غير اعلم با اعلم را اجمالا بداند جايز است از غير اعلم تقليد نمايد.
13 - اگـر كـسـى فتواى مجتهدى را به شخص ديگرى بگويد , چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد كه فتواى آن مجتهد عوض شده , ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده و گـفـتـه او مـوجب آن مى شود كه آن شخص بر خلاف وظيفه شرعيش عمل كند , بايد بنابر احتياط لازم اشتباه را در صورت امكان برطرف كند.
14 - اگـر مـكلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد , سپس از مجتهدى تقليد نمايد , در صورتى كه آن مجتهد به صحت اعمال گذشته حكم نمايد آن اعمال صحيح است و الا محكوم به بطلان است .