ممنوعين از تصرف - وكالت - قرض

كسانى كه نمىتوانند در مال خود تصرف كنند
احكام قـرض

كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند

مسأله 2357 ـ بچه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال خود تصرف كند. نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:
اول: روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت.
دوّم: بيرون آمدن منى.
سوّم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.
مسأله 2358 ـ روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان بهواسطه اينها يقين كند بالغ شده است.
مسأله 2359 ـ ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند نمى توانند در مال خود تصرف نمايند و تصرّفات آنها بايد زير نظر ولىّ آنها باشد، و همچنين است ورشكسته اى كه مجتهد جامع الشرائط او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد.
مسأله 2360 ـ كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست.
مسأله 2361 ـ انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از

[387]

مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى شود برساند. و اظهر اين است كه اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است.

[388]

احكام وكالت

وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند و كسيكه حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد نمى تواند براى فروش مال خودش كسى را وكيل نمايد.
مسأله 2362 ـ در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.
مسأله 2363 ـ اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، اگر چه وكالت نامه بعد از مدتى برسد وكالت صحيح است.
مسأله 2364 ـ موكّل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند، و بچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه اى كه خوانده صحيح است.
مسأله 2365 ـ كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود. مثلا كسى كه در احرام حج است چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف

[389]

ديگرى وكيل شود.
مسأله 2366 ـ اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست.
مسأله 2367 ـ وكالت، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى تواند آنرا بهم بزند، مگر اينكه در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد مثلا فرزند مغازه خود را به پدرش ميفروشد و در ضمن عقد بيع شرط مى كنند كه فرزند وكيل باشد مغازه را تا 5 سال اجاره بدهد و مال الاجاره را بپردازد كه در اين صورت پدر حق ندارد وكالت فرزندش را عزل نمايد و در غير اينصورت اگر موكل وكيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.
مسأله 2368 ـ وكيل مى تواند از وكالت كناره كند و اگر موكل غايب هم باشد اشكال ندارد.
مسأله 2369 ـ وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طورى كه به او دستور داده مى تواند رفتار نمايد و همچنين است اگر ظاهر امر اجازه توكيل باشد. مثل اينكه كار، به نحوى است كه معلوم است خود وكيل نمى تواند آنرا انجام دهد و اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.
مسأله 2370 ـ اگر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيل اول بميرد يا موكل وكيل اوّل را عزل كند وكالت دومى باطل نمى شود.
مسأله 2371 ـ اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش (از طرف وكيل) وكيل كند موكل و وكيل اول مى توانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيل اول بميرد، يا عزل شود، و كالت دومى باطل مى شود.

[390]

مسأله 2372 ـ اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام بتنهايى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد يا عزل شود وكالت ديگران باطل نمى شود. ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا بتنهايى وكيل است كه انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد كه مى توانند بتنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى توانند بتنهايى اقدام نمايند. و اگر دسته جمعى وكيل شده باشند كه با هم انجام دهند، در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى شود ولى در صورت مبهم بودن كلام موكل، وكالت ديگران با مرگ يكى از وكلاء از بين نمى رود.
مسأله 2373 ـ اگر وكيل يا موكل بميرد، وكالت باطل مى شود، و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى شود. و اگر يكى از آنها ديوانه يا بيهوش شود در زمان ديوانگى يا بيهوشى وكالت اثرى ندارد امّا بطلان وكالت به نحوى كه بعد از بر طرف شدن ديوانگى و بيهوشى نيز نتواند عمل را انجام دهد محل اشكال است.
مسأله 2374 ـ اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
مسأله 2375 ـ اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود، نبايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2376 ـ اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند، يا غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است. پس اگر لباس را كه گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2377 ـ اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در مال بكند، مثلا لباسى را كه گفته اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرف صحيح است.

[391]

احكام قـرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و بسرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود. و نيز در روايتى آمده است ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر.
مسأله 2378 ـ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است.
مسأله 2379 ـ اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.
مسأله 2380 ـ اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 2381 ـ اگر طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد

[392]

گناهكار است.
مسأله 2382 ـ اگر بدهكار غير از خانه اى كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 2383 ـ كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند كاسبى كند و براى او حرج نباشد واجب است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
مسأله 2384 ـ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او يا وارث او را پيدا كند، بنابر احتياط بايد با اجازه مجتهد جامع الشرائط طلب او را به فقير بدهد، و اگر طلبكار او سيّد نباشد احتياط واجب آنستكه طلب او را به سيّد فقير ندهد.
مسأله 2385 ـ اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.
مسأله 2386 ـ اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره يا چيزهاى مثلى ديگر را قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
مسأله 2387 ـ اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، همان را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.
مسأله 2388 ـ اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد. ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

[393]

مسأله 2389 ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى شود و نمى تواند در آن تصرف كند ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرّف كند، قرض گيرنده مى تواند در آن بدون اشكال تصرّف نمايد.
مسأله 2390 ـ اگر گندم يا بذر ديگرى را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مى آيد مال قرض دهنده است.
مسأله 2391 ـ اگر لباسى را بذمّه بخرد و بعداً از پولى كه بابت ربا گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصد داشته از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس جايز نيست و نماز خواندن در آن بنابر احتياط باطل است، و اگر در هنگام خريد چنين قصدى نداشته باشد پوشيدن آن لباس جايز و نماز در آن صحيح است و نيز اگر پول ربايى يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتياط واجب باطل مى باشد.
مسأله 2392 ـ اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مى گويند. و اين بمانند آنستكه قسمتى از طلب خود را صرفنظر كرده باشد و همچنين است اگر پولى را به كسى بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگرى به او پس بدهد.
مسأله 2393 ـ اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.
مسأله 2394 ـ اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه وزنى و پيمانه اى نيست مى تواند آنرا به شخص بدهكار يا ديگرى به كمتر فروخته و وجه آنرا نقداً بگيرد بنابر اين در زمان حاضر برات يا سفته هائى كه طلبكار از بدهكار گرفته است مى تواند آنها را

[394]

به بانك يا به شخص ديگر به كمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگيرد زيرا كه اسكناسهاى معمولى با وزن و پيمانه معامله نمى شود.