امر به معروف و نهى از منكر - دفاع

امر به معروف و نهى از منكر

مسأله 2119 ـ امر به معروف و نهى از منكر با شرائطى كه ذكر خواهد شد، واجب است، و ترك آن معصيت است، و در مستحبات و مكروهات امر و نهى مستحب است.
مسأله 2120 ـ امر به معروف و نهى از منكر واجب كفائى مى باشد و در صورتى كه بعضى از مكلّفين قيام به أن مى كنند از ديگران ساقط است، و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلّفين باشد واجب است اجتماع كنند.
مسأله 2121 ـ اگر بعضى امر و نهى كنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند كه امر يا نهى آنها مؤثر است واجب است امر و يا نهى كنند.
مسأله 2122 ـ در امر به معروف و نهى از منكر بيان مسأله شرعيه كفايت نمى كند، بلكه بايد مكلف امر و نهى كند.
مسأله 2123 ـ در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت معتبر نيست، بلكه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است.

شرايط امر به معروف و نهى از منكر

مسأله 2124 ـ امر به معروف و نهى از منكر در صورتى كه چهار شرط زير وجود داشته باشد واجب مى شود:
اول: آن كسى كه مى خواهد امر و نهى كند، بداند كه آنچه شخص مكلّف بجا

[337]

نمى آورد واجب است بجا آورد، و آنچه بجا مى آورد بايد ترك كند. و بر كسى كه معروف و منكر را نمى داند واجب نيست.
دوم: آن كه احتمال بدهد امر و نهى او تأثير مى كند، پس اگر بداند اثر نمى كند واجب نيست.
سوم: آن كه بداند و يا اطمينان داشته باشد شخص معصيت كار بنا دارد كه معصيت خود را تكرار كند، پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال عقلايى بدهد كه تكرار نمى كند واجب نيست.
چهارم: آن كه در امر و نهى مفسده اى نباشد، پس اگر بداند يا گمان كند كه در اثر امر يا نهى ضرر جانى يا عرضى و آبروئى يا مالى قابل توجه به او مى رسد واجب نيست. بلكه اگر احتمال عقلائى بدهد كه ضررهاى مذكور به او مى رسد واجب نيست. بلكه اگر بترسد كه ضررى متوجه متعلقان او مى شود واجب نيست، بلكه با احتمال وقوع ضرر جانى يا عرضى و آبروئى يا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنين، واجب نمى شود بلكه در بسيارى از موارد حرام است.
مسأله 2125 ـ اگر معروف يا منكر از امورى باشد كه شارع مقدس به آن اهميت زياد مى دهد مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احكام ضروريه، بايد ملاحظه اهميت شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمى شود، پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضروريه اسلام بر بذل جان و مال، واجب است بذل آن.
مسأله 2126 ـ اگر بدعتى در اسلام واقع شود مثل منكراتى كه دولت هاى جائر انجام مى دهند به اسم دين مبين اسلام، واجب است خصوصاً بر علماء اسلام اظهار حق و انكار باطل، و اگر سكوت علماء اعلام موجب هتك مقام علم و موجب اسائه ظن به علماء اسلام شود واجب است اظهار حق به هر نحوى كه ممكن است اگر چه بدانند تأثير نمى كند.
مسأله 2127 ـ اگر احتمال عقلائى داده شود كه سكوت موجب آن مى شود كه منكرى معروف شود يا معروفى منكر شود واجب است خصوصاً بر علماء اعلام اظهار

[338]

حق و اعلام آن، و جايز نيست سكوت.
مسأله 2128 ـ اگر سكوت علماء اعلام موجب تقويت ظالم شود يا موجب تأييد او گردد يا موجب جرأت او شود بر ساير محرمات، واجب است اظهار حق و انكار باطل اگر چه تأثير فعلى نداشته باشد.

مراتب امر به معروف و نهى از منكر

مسأله 2129 ـ براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است. و جائز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پائين، به مراتب ديگر عمل شود.
مسأله 2130 ـ مرتبه اول آن كه با شخص معصيت كار طورى عمل شود كه بفهمد براى ارتكاب او به معصيت، اين برخورد با او شده است، مثل اين كه از او رو برگرداند، يا با چهره عبوس با او ملاقات كند، يا ترك مراوده با او كند و از او اعراض كند به نحوى كه معلوم شود اين امور براى آن است كه او ترك معصيت كند و ديگر تكرار ننمايد.
مسأله 2131 ـ اگر در اين مرتبه درجاتى باشد لازم است با احتمال تأثير درجه خفيف تر، به همان اكتفا كند، مثلا اگر احتمال مى دهد كه با عدم تكلّم با او، مقصود حاصل مى شود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر، عمل نكند، خصوصاً اگر طرف، شخصى است كه اين نحو عمل موجب هتك او مى شود.
مسأله 2132 ـ اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت كار موجب تخفيف معصيت مى شود يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف مى شود، واجب است.
مسأله 2133 ـ مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منكر، امر و نهى به زبان است، پس با احتمال تأثير و حصول شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى كنند، و تارك واجب را امر كنند كه واجب را انجام دهد.
مسأله 2134 ـ اگر احتمال بدهد كه با موعظه و نصيحت، معصيت كار ترك مى كند معصيت را، لازم است اكتفاء به آن، و نبايد از آن تجاوز كند.
مسأله 2135 ـ اگر مى داند كه نصيحت تأثير ندارد، واجب است با احتمال تأثير امر و نهى الزامى كند، و اگر تأثير نمى كند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت، لازم است لكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.
مسأله 2136 ـ جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتكاب معصيت مثل

[339]

فحش و دروغ و اهانت، مگر آنكه معصيت، از چيزهايى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به آن راضى نباشد، مثل قتل نفس محترمه، در اين صورت بايد جلوگيرى كند به هر نحو كه ممكن است.
مسأله 2137 ـ اگر عاصى ترك معصيت نمى كند مگر به جمع ما بين مرتبه اولى و ثانيه، واجب است جمع به اينكه هم از او اعراض كند، و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات كند، و هم او را امر به معروف كند لفظاً و نهى كند لفظاً.
مسأله 2138 ـ مرتبه سوم توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نمى كند يا واجب را بجا نمى آورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است لكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند.
مسأله 2139 ـ اگر ممكن شود جلوگيرى از معصيت به اينكه بين شخص و معصيت حائل شود و با اين نحو مانع از معصيت شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن كمتر از چيزهاى ديگر باشد.
مسأله 2140 ـ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اينكه دست معصيت كار را بگيرد يا او را از محل معصيت بيرون كند يا در آلتى كه به آن معصيت مى كند تصرف كند، جايز است، بلكه واجب است عمل كند.
مسأله 2141 ـ جايز نيست اموال محترمه معصيت كار را تلف كند مگر آنكه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد، در اين صورت اگر تلف كند احتياط لازم آن است كه مثل يا قيمت آن را بپردازد و در غير اين صورت، ضامن و معصيت كار است.
مسأله 2142 ـ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت كار، در محلى يا منع نمودن از آنكه به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.
مسأله 2143 ـ اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت كار، و در مضيقه قرار دادن او جايز است، لكن لازم است مراعات شود كه زياده روى نشود، و بهتر بلكه احتياط لازم آنست كه در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.

[340]

مسأله 2144 ـ اگر جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جائز نيست مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول شرائط آن.
مسأله 2145 ـ اگر منكر از امورى است كه شارع اقدس به آن اهتمام مى دهد و به وقوع آن به هيچوجه راضى نيست، جايز است دفع آن بهر نحو كه ممكن باشد، مثلا اگر كسى خواست يك شخص را كه جايز القتل نيست بكُشد بايد از او جلوگيرى كرد و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جائز است بلكه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد لكن بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيرى به نحو ديگرى كه به قتل منجر نشود به آن نحو عمل كند، و اگر از حد لازم تجاوز كند معصيت كار و احكام متعدى بر او جارى خواهد شد.

[341]

مسائل دفاع

مسأله 2146 ـ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن بر هر وسيله اى كه امكان داشته باشد: از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج به اذن مجتهد جامع الشرائط نيست.
مسأله 2147 ـ اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را كشيده اند چه بدون واسطه يا بواسطه عمال خود از خارج يا داخل واجب است از ممالك اسلامى به هر وسيله اى كه امكان داشته باشد دفاع كنند.
مسأله 2148 ـ اگر در داخل ممالك اسلامى نقشه هايى از طرف اجانب كشيده شده باشد كه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالك اسلامى پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيله اى كه ممكن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و از نفوذ آنها جلوگيرى كنند.
مسأله 2149 ـ اگر بواسطه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى اجانب خوف آن باشد كه تسلط بر بلاد مسلمين پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ايادى اجانب. چه عمال داخلى باشند يا خارجى.
مسأله 2150 ـ اگر در روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دول اجانب، خوف آن باشد كه اجانب بر ممالك اسلامى، تسلط پيدا كنند اگر چه تسلط سياسى و

[342]

اقتصادى باشد، لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند، و دول اسلامى را الزام كنند به قطع اين گونه روابط.
مسأله 2151 ـ اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اين گونه روابط و حرام است اين نحو تجارت.
مسأله 2152 ـ اگر قرار داد رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يكى از دول اسلامى و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اين گونه رابطه، و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامى واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه به هر نحو ممكن است.
مسأله 2153 ـ اگر بعض رؤساى ممالك اسلامى يا بعض مسئولين موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، بواسطه اين خيانت، از مقامى كه دارد ـ هر مقامى باشد ـ منعزل است. اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده، و بر مسلمانان لازم است به هر نحو كه ممكن شود آنان را با رعايت موازين شرعى مجازات نمايند.
مسأله 2154 ـ روابط تجارى و سياسى با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست. و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن با اين نحو روابط مخالفت كنند، و بازرگانانى كه با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام اسلام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران چه دولت و چه تجار قطع رابطه كنند، و آنها را ملزم به قطع رابطه با اين نحو دولت ها كنند.

امر به معروف و نهى از منكر - دفاع