مسأله 1954ـ هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول كند، بدهى بر ذمّه آن شخص مى شود و بدهكار از بدهى خلاص مى شود.
مسأله 1955ـ حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولى حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.
مسأله 1956ـ هرگاه سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولى اگر سر كسى حواله دهند كه بدهكار نمى باشد لازم نيست قبول كند و در صورتى حواله صحيح است كه او قبول كند، همچنين اگر انسان بخواهد به كسى كه طلبكار است جنس ديگرى را حواله دهد مثلاً يكصد كيلوگندم طلبكار است به او حواله دهد يكصد كيلو جو در عوض آن بگيرد، در صورتى صحيح است كه طلبكار اين حواله را قبول كند.
مسأله 1957ـ حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرضهايى را كه از تو بعداً مى گيرم از همين حالا حواله مى كنم صحيح
نيست.
مسأله 1958ـ حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يكى از دو طلبى كه دارى از فلان كس بگير، درست نيست.
مسأله 1959ـ اگر بدهى واقعا معيّن باشد، ولى طلبكار و بدهكار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را نداند حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح است، به شرط اين كه حدود بدهى معلوم باشد.
مسأله 1960ـ طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند خواه كسى كه حواله سر او داده شده غنى باشد يا فقير، خوش حساب باشد يا بد حساب.
مسأله 1961ـ هرگاه سر كسى حواله دهند كه بدهكار نيست او پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده بگيرد.
مسأله 1962ـ هيچ يك از حواله دهنده و حواله گيرنده نمى توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگراين كه هر دو راضى باشند، ولى اگر كسى كه سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند مى تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين كه از اوّل فقير بوده و طلبكار مى دانسته است حقّ فسخ ندارد.
مسأله 1963ـ اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله داده شده يا يكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن مى تواند حواله را به هم بزند.
مسأله 1964ـ «رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قراردادمى بندد كه مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.
مسأله 1965ـ رهن را مى توان با صيغه لفظى خواند، مثلاً بگويد: اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگويد: «قبول كردم» و يا اينكه عملاً انجام دهند، يعنى بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد.
مسأله 1966ـ «گروگذار» و «كسى كه مال را گرو مى گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.
مسأله 1967ـ انسان مالى را مى تواند رهن بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين كه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است.
مسأله 1968ـ چيزى را كه گرو مى گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمى توان گرو گذارد.
مسأله 1969ـ منافع چيزى را كه گرو مى گذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب مال است.
مسأله 1970ـ احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نمى گيرد، ولى اگر گرو گذارى به اين حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند بطورى كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.
مسأله 1971ـ هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هيچ كدام نمى تواند مالى را كه گرو گذاشته شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط آن است كه هيچ كدام بدون اجازه ديگرى تصرّفهاى ديگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند.
مسأله 1972ـ اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مى شود و پول آن رهن نيست، مگر اين كه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن به جاى آن گرو باشد.
مسأله 1973ـ هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براى اين كار از او اجازه بگيرد.
مسأله 1974ـ هرگاه بدهكار گروگانى نپرداخته و غير از خانه مسكونى اش و وسايل ضرورى خانه مال ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه بايد مهلت بدهد، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته، خانه و اثاث ضرورى خانه نباشد طلبكار مى تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله 1975ـ در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامى به صاحب خانه مى دهند و خانه او را گرو برمى دارند به شرط اين كه قيمت كمترى جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال الاجاره اى ندهند و آن را خانه رهنى مى گويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحب خانه، خانه را به او بمبلغى اجاره دهد ولو مقدار كمى باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.
مسأله 1976ـ هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد مى تواند صيغه لفظى به زبان فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر بخواند و مثلاً بگويد: «من ضامنم طلب فلان كس را بدهم» و طلبكار هم بگويد: «قبول كردم» و نيز مى تواند قرارداد ضمانت را به و سيله امضا كردن ضمانت نامه، يا هر كار ديگر كه اين مطلب را به طلبكار بفهماند و او هم عملاً قبول كند، انجام دهد.
مسأله 1977ـ بعد از ضامن شدن بدهى بدهكار به ذمّه ضامن منتقل مى گردد و ذمّه بدهكار پاك مى شود و اگر ضمانت به خواهش بدهكار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهى را داد مى تواند آن را از بدهكار سابق بگيرد، نوع ديگرى از ضمان نيز وجود دارد كه شخصى، ضامن ديگرى مى شود، به اين منظور كه اگر بدهكار در دادن بدهى كوتاهى كرد، يا نتوانست آن را بپردازد، طلبكار طلب خود را از ضامن بگيرد، اين نوع ضمان نيز صحيح است و غالب ضمانتهايى كه در بانكها يا در برابر وامها مى گيرند از اين قبيل است (اوّلى را نقل ذمّه مى گويند و دومى را ضمّ ذمّه به ذمّه و هر دو صحيح است).
مسأله 1978ـ «ضامن» و «طلبكار» بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، ونيز سفيه نباشند و طلبكارى كه حاكم شرع به واسطه ورشكستگى او را
از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده نمى تواند ضامن بگيرد (يعنى بدهى خود را به ذمّه ديگرى منتقل كند).
مسأله 1979ـ كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود، بايد بدهكار باشد بنابراين اگر كسى بخواهد از ديگرى وام بگيرد تا وقتى نگرفته كسى نمى تواند ضامن او بشود ولى اشكالى ندارد كه مثلاً بگويد فلان كارمند يا كارگر را استخدام كن اگر خرابى يا خيانتى به بار آورد من ضامنم، اين ضمانت نيز معتبر است.
مسأله 1980ـ در ضمانت بايد «طلبكار» و «بدهكار» و «جنس بدهى» معيّن باشد، بنابراين اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من در برابر يكى از آن دو ضامن هستم، فايده اى ندارد، همچنين اگر دو نفر به كسى بدهكار باشند و كسى بگويد من ضامنم كه بدهى يكى از آن دو نفر را بدهم، چون معيّن نكرده باطل است و نيز اگر كسى از ديگرى يكصد كيلو گندم و يكصد تومان پول طلبكار باشد و كسى بگويد من ضامن يكى از دو طلب هستم و معيّن نكند صحيح نيست.
مسأله 1981ـ هرگاه طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد آن مقدار رانمى تواندمطالبه نمايد.
مسأله 1982ـ شخص ضامن نمى تواند ضمانت خود را بدون رضايت طلبكار فسخ كند، ولى اگر ضامن يا طلبكار در قرار داد خود شرط كنند كه هر وقت بخواهند مى توانند فسخ كنند مانعى ندارد.
مسأله 1983ـ هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانايى پرداختن بدهى را داشته باشد طلبكار نمى تواند ضمانت او را فسخ كند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد، همچنين اگر ضامن در آن موقع فقير باشد ولى طلبكار اين مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضى شود حقّ فسخ ندارد، امّا اگر ضامن از همان اوّل فقير باشد و طلبكار هم نداند و بعد متوجّه شود مى تواند ضامن بودن او را فسخ كند.
مسأله 1984ـ هرگاه كسى بدون اجازه بدهكار ضامن او شود كه بدهى او را بدهد حق ندارد چيزى از او بگيرد، ولى اگر با اجازه او باشد مى تواند بعد از پرداخت بدهى به طلبكار، از بدهكار بگيرد.