٢٧٨٦ امر به معروف و نهى از منكر با شرايطى كه ذكر خواهد شد، واجب است، و ترك آن معصيت است. و در مستحبات و مكروهات، امر و نهى مستحب است.
٢٧٨٧ امر به معروف و نهى از منكر واجب كفايى مىباشد، و در صورتى كه بعضىاز مكلفين قيام به آن مىكنند، از ديگران ساقط است. و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلفين باشد، واجب است اجتماع كنند.
٢٧٨٨ اگر بعضى امر و نهى كنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند كه امر آنها يا نهى آنها مؤثر است، واجب است امر و نهى كنند.
٢٧٨٩ بيان مساله شرعيه كفايت نمىكند در امر به معروف و نهى از منكر، بلكهبايد مكلف امر و نهى كند. مگر آنكه مقصود از امر به معروف و نهى از منكر، از بيان حكم شرعى حاصل شود، و يا طرف مقابل از آن، امر و نهى بفهمد.
٢٧٩٠ در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت معتبر نيست، بلكه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است.
٢٧٩١ چند چيز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهى از منكر: اول: آنكه كسى كه مىخواهد امر و نهى كند، بداند كه آنچه شخص مكلف به جا نمىآورد، واجب است بجا آورد، و آنچه بجا مىآورد، بايد ترك كند. و بر كسى كه معروف و منكر را نمىداند، واجب نيست. دوم: آنكه احتمال بدهد امر و نهى او تاثير مىكند. پس اگر بداند اثر نمىكند، واجب نيست. سوم: آنكه بداند شخص معصيت كار بنا دارد كه معصيتخود را تكرار كند. پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد كه تكرار نمىكند، واجب نيست. چهارم: آنكه در امر و نهى مفسدهاى نباشد. پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر امر يا نهى كند، ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توجه به او مىرسد، واجب نيست. بلكه اگر احتمال صحيح بدهد كه از آن، ترس ضررهاى مذكور را پيدا كند، واجب نيست. بلكه اگر بترسد كه ضررى متوجه متعلقان او مىشود، واجب نيست. بلكه با احتمال وقوع ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنين، واجب نمىشود. بلكه در بسيارى از موارد حرام است.
٢٧٩٢ اگر معروف يا منكر از امورى باشد كه شارع مقدس به آن اهميت زياد مىدهد، مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احكام ضروريه، بايد ملاحظه اهميتشود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمىشود. پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضروريه اسلام بر بذل جان و مال،واجب است بذل آن.
٢٧٩٣ اگر بدعتى در اسلام واقع شود، مثل منكراتى كه دولتها اجرا مىكنند به اسم دين مبين اسلام، واجب استخصوصا بر علماى اسلام اظهار حق و انكار باطل. و اگر سكوت علماى اعلام موجب هتك مقام علم و موجب اسائه ظن به علماى اسلام شود، واجب است اظهار حق به نحوى كه ممكن است، اگر چه بدانند تاثير نمىكند.
٢٧٩٤ اگر احتمال صحيح داده شود كه سكوت موجب آن مىشود كه منكرى معروف شود يا معروفى منكر شود، واجب استخصوصا بر علماى اعلام اظهار حق و اعلام آن، و جايز يستسكوت.
٢٧٩٥ اگر سكوت علماى اعلام موجب تقويت ظالم يا موجب تاييد او گردد، يا موجب جرات او شود بر ساير محرمات، واجب است اظهار حق و انكار باطل، اگر چه تاثير فعلى نداشته باشد.
٢٧٩٦ اگر سكوت علماى اعلام باعثشود كه مردم به آنها بدگمان شوند و آنها را متهم كنند به سازش با دستگاه ظلم، واجب است اظهار حق و انكار باطل، اگر چه بدانند جلوگيرى از محرم نمىشود و اظهار آنها اثرى براى رفع ظلم ندارد.
٢٧٩٧ اگر ورود بعض علماى اعلام در دستگاه ظلمه موجب شود كه از مفسدهها و منكراتى جلوگيرى شود، واجب است تصدى آن امر. مگر آنكه مفسده اهمى در آن باشد،مثل آن كه تصدى آنها باعثسستى عقايد مردم شود، يا سلب اعتماد آنها به علما گردد، در اين صورت جايز نيست.
٢٧٩٨ جايز نيست براى علما و ائمهجماعات تصدى مدارس دينيه از طرف دولت جائر و اداره اوقاف چنان دولتى، چه حقوق خود و طلاب علوم دينيه را از دولت جائريا از مردم يا از موقوفات بگيرند، اگر چه موقوفه خود مدرسه باشد. زيرا دخالت دولت جائر در اين امور و امثال آن مقدمه است براى هدم اساس اسلام به دستور مستعمرين، كه در جميع دول اسلامى اشباه آن اجرا شده يا در شرف اجرا است.
٢٧٩٩ جايز نيست براى طلاب علوم دينيه دخول در مؤسسات دولتى كه به اسم مؤسسات دينيه تاسيس نمودهاند، مثل مدارس دينيه كه دولتهاى جائر در آنها دخالت مىنمايند، و از متوليان گرفتهاند، و يا متوليان را تحتسلطه و نفوذ خود قرار دادهاند. و آنچه با دست اداره اوقاف يا به تصويب آن، به آنها بدهند، حرام است.
٢٨٠٠ جايز نيست براى طلاب علوم دينيه دخول در مدارس كه بعض معممين و ائمه جماعت از طرف دولت جائر و يا با اشاره دولت تصدى نمودهاند، چه برنامه تحصيلى از طرف دولت جائر باشد، يا از طرف اين نحو متصديان كه عمال دولت جائر هستند.زيرا در اين امور نقشه محو آثار اسلام و احكام قرآن كريم كشيده شده است.
٢٨٠١ كسانى كه با لباس اهل علم، در اين مؤسسات كه به اشاره دولت جائر تاسيس شده است وارد شوند، لازم است مسلمانان و متدينين از آنها اعراض كنند، و با آنها معاشرت نكنند، و آنها محكوم به عدم عدالت هستند، و نماز جماعت با آنها جايز نيست، و طلاق در محضر آنها باطل است، و سهم مبارك امام عليه السلام و سهم سادات عظام را نبايد به آنها بدهند، و اگر دادند از ذمه آنها ساقط نمىشود، و اگر اهل منبر هستند لازم است آنها را دعوت براى منبر نكنند، و در مجالسى كه اين قبيل اشخاص از طرف دولت جائر براى ترويج باطل و تشريح برنامههاى خلاف اسلام منبر مىروند، شركت نكنند.
٢٨٠٢ در تصدى اين نحو معممين كه عمال ظلمه هستند، مفاسد عظيمهاى است كه به تدريج آثار آن ظاهر خواهد شد. و لهذا نبايد مسلمانان به عذرهايى كه آنها براى تصدى مىآورند، اعتنا كنند. و علماى اعلام نيز لازم است آنها را از حوزههاى خود اخراج نمايند، و با آنها معاشرت نكنند. و بر كافه علماى اعلام و طلاب علوم دينيه و خطباى محترم و ساير طبقات مطلع از دسايس عمال اجانب، لازم است اين اشخاص فاسق فاسد را به ملت معرفى كنند، و مردم را از شر آنها بر حذر دارند.
٢٨٠٣ اگر به واسطه قراينى ظن حاصل شد كه شخص متصدى، كه به لباس اهل علم است، مؤسسه را از طرف دولت جائر تصدى نموده است، لازم است كه به مفاد مساله با آنها عمل شود، يا آنكه برائت او ثابتشود.
٢٨٠٤ براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است. و جايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر عمل شود.
٢٨٠٥ مرتبه اول: آنكه با شخص معصيت كار طورى عمل شود كه بفهمد براى ارتكاب او به معصيت، اين نحو عمل با او شده است. مثل اينكه از او رو برگرداند،يا با چهره عبوس با او ملاقات كند، يا ترك مراوده با او كند و از او اعراض كند، به نحوى كه معلوم شود اين امور براى آن است كه او ترك معصيت كند.
٢٨٠٦ اگر در اين مرتبه درجاتى باشد، لازم است با احتمال تاثير درجه خفيفتر،به همان اكتفا كند. مثلا اگر احتمال مىدهد كه با ترك تكلم با او، مقصود حاصل مىشود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر، عمل نكند. خصوصا اگر طرف، شخصى استكه اين نحو عمل موجب هتك او مىشود.
٢٨٠٧ اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت كار، موجب تخفيف معصيت مىشود، يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف مىشود، واجب است اگر چه بداند موجب ترك به كلى نمىشود. و اين امر در صورتى است كه با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيرى كند.
٢٨٠٨ اگر علماى اعلام احتمال بدهند كه اعراض از ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها مىشود، واجب است اعراض كنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.
٢٨٠٩ اگر مراوده و معاشرت علماى اعلام با ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه كنند كه آيا ترك معاشرت اهم است ج زيرا ممكن است معاشرت، موجب سستى عقايد مردم شود، و موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود ج يا تخفيف ظلم، پس هر كدام اهم است، به آن عمل كنند.
٢٨١٠ اگر معاشرت و مراوده علماى اعلام با ظلمه، خالى از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد معاشرت كنند، زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد.
٢٨١١ اگر ارتباط علماى اعلام با ظلمه، موجب تقويت آنها شود يا موجب تبرئه آنها پيش افراد بىاطلاع شود، يا موجب جرات آنها گردد، يا موجب هتك مقام علم شود، واجب است ترك آن.
٢٨١٢ كسانى كه ترويج مقاصد ظلمه را مىكنند و كمك به جشنها و معاصى و ظلم آنها مىكنند، از قبيل بعض تجار و كسبه، لازم است بر مسلمانان كه آنها را نهى كنند. و اگر تاثير نكرد، از آنها اعراض كنند و با آنها معاشرت و معامله نكنند.
٢٨١٣ مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منكر، امر و نهى به زبان است.پس با احتمال تاثير و حصول ساير شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى كنند، و تارك واجب را امر كنند به آوردن واجب.
٢٨١٤ اگر احتمال بدهد كه با موعظه و نصيحت، معصيت كار ترك مىكند معصيت را، لازم است اكتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز كند.
٢٨١٥ اگر مىداند كه نصيحت تاثير ندارد، واجب است با احتمال تاثير امر و نهى الزامى كند. و اگر تاثير نمىكند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت،لازم است. ليكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.
٢٨١٦ جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتكاب معصيت، مثل فحش و دروغ و اهانت. مگر آنكه معصيت، از چيزهايى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضى نباشد به آن به هيچ وجه، مثل قتل نفس محترمه. در اين صورت بايد جلوگيرى كند بههر نحو ممكن است.
٢٨١٧ اگر عاصى ترك معصيت نمىكند مگر به جمع مابين مرتبه اولى و ثانيه از انكار، واجب است جمع، به اين كه هم از او اعراض كند و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات كند، و هم او را امر به معروف كند لفظا، و نهى كند لفظا.
٢٨١٨ مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نمىكند يا واجب را به جا نمىآورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است. ليكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند.
٢٨١٩ اگر ممكن شود جلوگيرى از معصيت، به اين كه بين شخص و معصيتحايل شود،و با اين نحو مانع از معصيتشود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن كمتر از چيزهاى ديگر باشد.
٢٨٢٠ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اين كه دست معصيت كار را بگيرد، يا او را از محل معصيت بيرون كند، يا در آلتى كه به آن معصيت مىكند تصرف كند، جايز است بلكه واجب است عمل كند.
٢٨٢١ جايز نيست اموال محترمه معصيت كار را تلف كند، مگر آنكه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد. در اين صورت اگر تلف كند، ضامن نيست ظاهرا. و در غير اين صورت، ضامن و معصيت كار است.
٢٨٢٢ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت كار در محلى، يا منع نمودن از آن كه به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.
٢٨٢٣ اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت كار و در مضيقه قرار دادن او، جايز است، ليكن لازم است مراعات شود كه زيادهروى نشود. و بهتر است كه در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.
٢٨٢٤ اگر جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جايز نيست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن.
٢٨٢٥ اگر منكرات از امورى است كه شارع اقدس به آن اهتمام مىدهد و راضى نيست به وقوع آن به هيچ وجه، جايز است دفع آن به هر نحو ممكن باشد. مثلا اگر كسى خواستيك شخصى را جايز القتل نيست بكشد، بايد از او جلوگيرى كرد. و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلكه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. ليكن بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيرى به نحو ديگرى كه به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل كند. و اگر از حد لازم تجاوز كند، معصيت كار و احكام متعدى بر او جارى خواهد شد.