قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم روايتشده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مىشود و ملائكه بر او رحمت مىفرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط مىگذرد. و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مىشود.
٢٢٧٣ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.
٢٢٧٤ اگر در قرضى شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.
٢٢٧٥ اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمىتواند طلب خود را مطالبه نمايد. ولى اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه نمايد.
٢٢٧٦ اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهكار است.
٢٢٧٧ اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
٢٢٧٨ كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد اگر كاسب استبايد براى پرداخت بدهى خودش كسب كند و كسى هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبى كند احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
٢٢٧٩ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه اورا پيدا كند بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و شرط نيست در فقير كه سيد نباشد.
٢٢٨٠ اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمىرسد.
٢٢٨١ اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
٢٢٨٢ اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
٢٢٨٣ اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد،مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنجسير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد به طور مخصوص پس دهد مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد باز هم ربا و حرام مىباشد ولى اگر بدوناين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
٢٢٨٤ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته اگر چه كار حرامى كرده ولى اصل قرض صحيح است و مىتواند در آن تصرف نمايد.
٢٢٨٥ اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن به دست مىآيد مال قرض گيرنده است.
٢٢٨٦ اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصدش بوده كه از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست و نيز اگر پول ربايى با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مىباشد.
٢٢٨٧ اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد و اين را صرف برات مىگويند.
٢٢٨٨ اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.
٢٢٨٩ اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد بعد از آن كه حواله درستشد كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود، و ديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
٢٢٩٠ بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند ولى اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند تا حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده معامله ايشان اشكال ندارد و نيز اگر حاكم شرع كسى را بواسطه ورشكستگى از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمىشود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگرى بگيرد و خودش هم نمىتواند بهكسى حواله بدهد ولى اگر سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد
٢٢٩١ اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه قبول كند ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است جنس ديگر حواله دهد مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
٢٢٩٢ موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند تا وقتى از او قرض نكرده نمىتواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مىدهد از آن كس بگيرد.
٢٢٩٣ مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبكار معين باشد يعنى مردد نباشد پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نكند، حواله درست نيست.
٢٢٩٤ اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح مىباشد.
٢٢٩٥ طلبكار مىتواند حواله را قبول نكند اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد
٢٢٩٦ اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست چنانچه او حواله را قبول كند پيش از پرداختن حواله نمىتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتر صلح كند كسى كه حواله را قبول كرده همان مقدار را مىتواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
٢٢٩٧ بعد از آن كه حواله درستشد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمىتوانند حواله را به هم بزنند و هرگاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد يعنى غير از چيزهايى كه در دين مستثنى است مالى داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد اگرچه بعدا فقير شود طلبكار هم نمىتواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير استولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد طلبكار مىتواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
٢٢٩٨ اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده يا يكى از آنان براى خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند مطابق قرارى كه گذاشتهاند مىتوانند حواله را به هم بزنند.
٢٢٩٩ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد چنانچه به خواهش كسى كه بهاو حواله شده داده است مىتواند چيزى را كه داده از او بگيرد و اگر بدون خواهش او داده نمىتواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.
٢٣٠٠ رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
٢٣٠١ در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.
٢٣٠٢ گرو دهنده و كسى كه مال را به گرو مىگيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز گرو دهنده در حال بالغ شدن بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را بيهوده مصرف نكند بلكه اگر به واسطه ورشكستگى يا براى آن كه بعداز بالغ شدن سفيه شده حاكم شرع او را از تصرف در اموالشان جلوگيرى كرده باشد نمىتواند مال خود را گرو بگذارد.
٢٣٠٣ انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم.
٢٣٠٤ چيزى را كه گرو مىگذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.
٢٣٠٥ استفاده چيزى را كه گرو مىگذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته.
٢٣٠٦ طلبكار و بدهكار نمىتوانند مالى را كه گرو گذاشته شده بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند مثلا ببخشند يا بفروشند ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشديا بفروشد بعد ديگرى بگويد : راضى هستم اشكال ندارد.
٢٣٠٧ اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو مىباشد.
٢٣٠٨ اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد طلبكار مىتواند در صورتى كه وكيل از طرف مالك باشد مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد و چنانچه وكالت از مالك نداشته باشد اگر به حاكم شرع دسترسى دارد بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.
٢٣٠٩ اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است چيز ديگرى نداشته باشد طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه كند ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد طلبكار مىتواند بفروشد و طلب خود را بردارد.