٢١٤٢ اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركتيا بعد از آن هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند،يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
٢١٤٣ اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند،مثل دلاكها كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.
٢١٤٤ اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريدهاند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند، صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.
٢١٤٥ كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مىشوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند. پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، اگر حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد، اگر شركت كند صحيح نيست.
٢١٤٦ اگر در عقد شركتشرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسى كه كار نمىكند يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كردهاند عمل نمايند.
٢١٤٧ اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست،ولى اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد، شركت و قرارداد هر دو صحيح است.
٢١٤٨ اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبتسرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.
٢١٤٩ اگر در عقد شركتشرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
٢١٥٠ اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند.
٢١٥١ شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند،مثلا اگر با او قرار گذاشتهاند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين طور عمل نمايد، و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مىتواند همين طور عمل كند.
٢١٥٢ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كردهاند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است، ولى اگر بعدا به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ضامن مىباشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.
٢١٥٣ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر زيادهروى ننمايد و آن تلف شود ضامن نيست.
٢١٥٤ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
٢١٥٥ اگر تمام شريكها از اجازهاى كه به تصرف در مال يكديگر دادهاند برگردند، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته مىتواند در مال شركت تصرف كند.
٢١٥٦ هر وقتيكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند،اگر چه شركت مدت داشته باشد بايد ديگران قبول نمايند، مگر آنكه قسمت مشتمل بر رد يا مستلزم ضرر بر شريك ديگر باشد، كه در اين صورت نمىتواند او را وادار به قبول قسمت نمايد.
٢١٥٧ اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كند، شريكهاى ديگر نمىتوانند در مال شريك تصرف كنند.
٢١٥٨ اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
٢١٥٩ اگر با سرمايه شركت معاملهاى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مىدانستند شركت درست نيست به تصرف در مال يكديگر راضى بودند معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است،و اگر اين طور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبودهاند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مىباشد، و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد.
٢١٦٠ صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد، خواه در برابر عوض باشد يا بدون عوض.
٢١٦١ دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مىكنند بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و قصد صلح داشته باشند، و حاكم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد.
٢١٦٢ لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهماند باهم صلح و سازش كردهاند صحيح است.
٢١٦٣ اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلا يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است، ولى اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض مقدارى روغن بدهد اشكال دارد.
٢١٦٤ اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند، در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد.
٢١٦٥ اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مىدانست باز هم به آن مقدار صلح مىكرد.
٢١٦٦ اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس، و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، در صورتى صحيح است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.
٢١٦٧ اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان ازيك جنس و وزن آنها يكى باشد، مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد، مثلا يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد، ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مىكنند، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد مصالحه آنان باطل است.
٢١٦٨ اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
٢١٦٩ اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايتيكديگر مىتوانند صلح را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مىتواند صلح را به هم بزند.
٢١٧٠ تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند مىتوانند معامله را به هم بزنند. و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه مال را صلح مىكند در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد، مىتواند صلح را به هم بزند.
٢١٧١ اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مىتواند صلح را به هم بزند، ولى نمىتواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.
٢١٧٢ هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى، و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.
٢١٧٣ اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مىكند بايد مكلف و عاقل باشندو به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، چنانچه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد، اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست.
٢١٧٤ انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.
٢١٧٥ اگر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزو مدت اجاره قرار دهد،بعد از آنكه بچه بالغ شد مىتواند بقيه اجاره را به هم بزند، ولى هرگاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزو مدت اجره نمىكرد بر خلاف مصلحت بچه بود، نمىتواند اجاره را به هم بزند.
٢١٧٦ بچه صغيرى را كه ولى ندارد بدون اجازه مجتهد نمىشود اجير كرد، و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد مىتواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه بگيرد واو را اجير نمايد، به شرط آنكه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او بلكه بنابر احتياط واجب ترك آن داراى مفسده براى بچه نابالغ باشد.
٢١٧٧ اجاره دهنده و مستاجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند، بلكه اگر مالك بهكسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است، و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد آن را به مستاجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مىباشد.
٢١٧٨ اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شد، اجاره صحيح است.
٢١٧٩ كسى كه نمىتواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.
٢١٨٠ اگر خانه يا دكان يا اتاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستاجر نمىتواند آن را به ديگرى اجاره دهد، و اگر شرط نكند، مىتواند آن را به ديگرى اجاره دهد ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلا اگر با پول اجاره كرده، به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.
٢١٨١ اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمىشود او را به ديگرى اجاره داد. و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد بايد زيادتر نگيرد، و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد مىتواند زيادتر بگيرد.
٢١٨٢ اگر غير خانه و دكان و اتاق و اجير چيز ديگر مثلا زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر ازمقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، اشكال ندارد.
٢١٨٣ اگر خانه يا دكانى را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مىتواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.
٢١٨٤ مالى را كه اجاره مىدهند چند شرط دارد: اول: آنكه معين باشد، پس اگربگويد يكى از خانههاى خود را اجاره دادم درست نيست. دوم: مستاجر آن را ببيند يا كسى كه آن را اجاره مىدهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد. سوم:تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است. چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست. پنجم: استفادهاى كه مال را براى آن اجاره دادهاند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود صحيح نيست. ششم: چيزى را كه اجاره مىدهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.
٢١٨٥ اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوهاش استفاده كنند اشكال ندارد.
٢١٨٦ زن مىتواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمىتواند اجير شود.
٢١٨٧ استفادهاى كه مال را براى آن اجاره مىدهند چهار شرط دارد: اول: آنكه حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است. دوم: پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد. سوم: اگر چيزى را كه اجاره مىدهند چند استفاده دارد،استفادهاى را كه مستاجر بايد از آن ببرد معين نمايد، مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مىدهد و بار مىبرد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى يا باربرى آن مال مستاجر استيا همه استفادههاى آن. چهارم: مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند، مثلا با خياط قرار بگذارندكه لباس معينى را بطور مخصوصى بدوزد كافى است.
٢١٨٨ اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.
٢١٨٩ اگر خانهاى را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعداز خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگرچه موقعى كه صيغه مىخوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.
٢١٩٠ اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست.
٢١٩١ اگر به مستاجر بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقيه به همان قيمت، در ماه اول صحيح است. ولى اگر بگويد هر ماهى ده تومان، و اول و آخر آن را معين نكند، اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است.
٢١٩٢ خانهاى را كه غريب و زوار در آن منزل مىكنند و معلوم نيست چقدر در آن مىمانند، اگر قرار بگذارند كه مثلا شبى يك تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود،استفاده از آن خانه اشكال ندارد، ولى چون مدت اجاره را معلوم نكردهاند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مىتواند آنان را بيرون كند.
٢١٩٣ مالى را كه مستاجر بابت اجاره مىدهد بايد معلوم باشد، پس اگر ازچيزهايى است كه مثل گندم با وزن معامله مىكنند، بايد وزن آن معلوم باشد، و اگراز چيزهايى است كه مثل تخم مرغ با شماره معامله مىكنند، بايد شماره آن معين باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره دهنده آن را ببيند يا مستاجر خصوصيات آن را به او بگويد.
٢١٩٤ اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست.
٢١٩٥ كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.
٢١٩٦ هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستاجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.
٢١٩٧ اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگرچه آن كار را به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلا اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط بيكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.
٢١٩٨ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستاجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلا اگر خانهاى را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد، و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
٢١٩٩ اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زيادهروى ننموده ضامن نيست، و نيز اگرمثلا پارچهاى را كه به خياط داده از بين برود، در صورتى كه خياط زيادهروى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد نبايد عوض آن را بدهد.
٢٢٠٠ هرگاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن است.
٢٢٠١ اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
٢٢٠٢ اگر حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن مىباشد.
٢٢٠٣ اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.
٢٢٠٤ اگر كسى بچهاى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد يا بميرد،چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست.
٢٢٠٥ اگر دكتر به دستخود به مريض دوا بدهد يا درد و دواى مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد دكتر ضامن است، ولى اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد دكتر ضامن نيست.
٢٢٠٦ هرگاه دكتر به مريض يا ولى او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.
٢٢٠٧ مستاجر و كسى كه چيزى را اجاره داده با رضايتيكديگر مىتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مىتوانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
٢٢٠٨ اگر اجاره دهنده يا مستاجر بفهمد كه مغبون شده است چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مىتواند اجاره را به هم بزند ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمىتوانند اجاره را به هم بزنند.
٢٢٠٩ اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد مستاجر مىتواند اجاره را به هم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد،يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد مىتواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد.
٢٢١٠ اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب كند نمىتواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.
٢٢١١ اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود ملك را به مستاجر بفروشد اجاره به هم نمىخورد و مستاجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.
٢٢١٢ اگر پيش از ابتداى مدت اجاره ملك بطورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفادهاى كه شرط كردهاند نباشد اجاره باطل مىشود و پولى كه مستاجر به صاحب ملك داده به او برمىگردد بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد مىتواند اجاره را به هم بزند.
٢٢١٣ اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفادهاى كه شرط كردهاند نباشد اجاره مدتى كه باقى مانده باطل مىشود و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد مىتواند اجاره مدت باقى مانده را به هم بزند.
٢٢١٤ اگر خانهاى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود چنانچه فورا آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمىشود و مستاجر هم نمىتواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستاجر از بين برود اجاره به آن مقدار باطل مىشود و مستاجر مىتواند اجاره باقى مانده را به هم بزند.
٢٢١٥ اگر اجاره دهنده يا مستاجر بميرد اجاره باطل نمىشود ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعتخانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.
٢٢١٦ اگر صاحب كار بنا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد چنانچه بناكمتر از مقدارى كه از صاحب كار مىگيرد به عمله بدهد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد در صورتى كه كمتر ازمقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد زيادى آن براى او
٢٢١٧ اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد.
٢٢١٩ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد كند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابراين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند اگر حاكم شرع او را از عمل منع كرده باشد صحيح نيست.
٢٢٢٠ كارى را كه جاعل مىگويد براى او انجام دهند بايد حرام نباشد و نيز بايد بىفايده نباشد كه غرض عقلايى به آن تعلق نگرفته باشد. پس اگر بگويدهر كس شراب بخورد يا در شب به جاى تاريكى برود ده تومان به او مىدهم جعاله صحيح نيست.
٢٢٢١ اگر مالى را كه قرار مىگذارد بدهد معين كند مثلا بگويد: "هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مىدهم"، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست. ولى اگر مال را معين نكند مثلا بگويد: "كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مىدهم"، بايد خصوصيات آن را كاملا معين نمايد.
٢٢٢٢ اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد مثلا بگويد: هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مىدهم و مقدار آن را معين نكند چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
٢٢٢٣ اگر عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد يا بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد حقى به مزد ندارد.
٢٢٢٤ پيش از آنكه عامل شروع به كار نكند جاعل و عامل مىتوانند جعاله را به هم بزنند.
٢٢٢٥ بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال ندارد ولى بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.
٢٢٢٦ عامل مىتواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود بايد آن را تمام نمايد. مثلا اگر كسى بگويد: "هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مىدهم" و دكتر جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مىشود بايد آن را تمام نمايد و در صورتى كه ناتمام بگذارد حقى به جاعل ندارد.
٢٢٢٧ اگر عامل كار را ناتمام بگذارد چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد عامل نمىتواند چيزى مطالبه كند و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد: "هر كس لباس من را بدوزد ده تومان به او مىدهم". ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يك ديگر را راضى نمايند.