٢٠٥١ ياد گرفتن احكام معاملات به قدرى كه مورد احتياج است لازم است، و مستحب است فروشنده بين مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و در قيمت جنس سختگيرى نكند و كسى كه با او معامله كرده اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند بپذيرد.
٢٠٥٢ اگر انسان نداند معاملهاى كه كرده صحيح استيا باطل، نمىتواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد. ولى چنانچه در موقع معامله احكام آن را مىدانسته و بعد از معامله شك كند، تصرف او اشكال ندارد و معامله صحيح است.
٢٠٥٣ كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند، و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقرا كسب كردن مستحب است.
٢٠٥٤ عمده معاملات مكروه از اين قرار است: اول: بنده فروشى. دوم: قصابى. سوم: كفن فروشى. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بين اذان صبح و اول آفتاب. ششم: آنكه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد. هفتم: آنكه براى خريدن جنسى كه ديگرى مىخواهد بخرد داخل معامله او شود.
٢٠٥٥ در چند مورد معامله باطل است: اول: خريد و فروش عين نجس، مثل بول و غائط و مسكرات، بنابر اقوى در بعضى و بنابر احتياط واجب در بعضى. دوم: خريد و فروش مال غصبى، مگر آنكه صاحبش معامله را اجازه كند. سوم: خريد و فروش چيزهايى كه مال نيست. چهارم: معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسيقى. پنجم: معاملهاى كه در آن ربا باشد. و حرام است غش در معامله، يعنى فروختن جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است، و اين عمل را غش مىگويند. از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم منقول است كه فرمودند: از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد، و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را مىبرد و راه معاش او را مىبندد و او را به خودش واگذار مىكند.
٢٠٥٦ فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد ولى اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد.
٢٠٥٧ اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود ، چنانچه مثلا روغن نجس را براى خوردن به خريدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند فروش آن اشكال ندارد.
٢٠٥٨ بايد دوايى را كه مثل شراب عين آن نجس است معامله نكنند،ولى معامله دوايى كه عينش نجس نيست، اگر به آن احتياج داشته باشند اشكال ندارد.
٢٠٥٩ خريد و فروش روغن و دواهاى روان و عطرهايى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد، ولى روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مىگيرند چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند و از حيوانى باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مىكند نجس است و معامله آن باطل مىباشد، بلكه اگر در شهر مسلمانان هم از دست كافر بگيرند معامله آن باطل است، مگر آنكه بدانند كه آن كافر از مسلمان خريده است.
٢٠٦٠ اگر روباه را به غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
٢٠٦١ خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند يا از دست كافر گرفته مىشود باطل است، ولى اگر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده خريد و فروش آنها اشكال ندارد.
٢٠٦٢ خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولى اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله آن باطل است.
٢٠٦٣ خريد و فروش مسكرات حرام و معامله آنها باطل است.
٢٠٦٤ فروختن مال غصبى باطل است، و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
٢٠٦٥ اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد.
٢٠٦٦ اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد و از اول هم قصدش اين باشد معامله اشكال دارد، و اگر از اول قصدش اين نباشد معامله صحيح است، ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
٢٠٦٧ خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتى سازهاى كوچك حرام است.
٢٠٦٨ اگر چيزى را كه مىشود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و باطل است.
٢٠٦٩ خريد و فروش مجسمه و صابون يا چيزهاى ديگرى كه روى آن مجسمه دارد اشكال ندارد.
٢٠٧٠ خريدن چيزى كه از قمار يا دزدى يا از معامله باطل تهيه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است و اگر كسى آن را بخرد بايد به صاحب اصليش برگرداند.
٢٠٧١ اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معين كند، مثلا بگويد اين يك من روغن را مىفروشم، مشترى مىتواند معامله را به هم بزند، ولى اگر آن را معين نكند بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مىتواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.
٢٠٧٢ اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مىفروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد ربا و حرام است، و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند، بلكه اگر يكى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب، يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر ازآن مس شكسته بگيرد، يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد، يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد ربا و حرام مىباشد.
٢٠٧٣ اگر چيزى را كه اضافه مىگيرند غير از جنسى باشد كه مىفروشد، مثلا يك من گندم به يك من گندم و ده تومان پول بفروشد باز هم ربا و حرام است، بلكه اگرچيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام مىباشد.
٢٠٧٤ اگر كسى كه مقدار كمتر را مىدهد چيزى علاوه كند، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اگر مقدار كمتر در قيمت مساوى با مقدار بيشتر همجنس آن باشد و كسى كه مقدار كمتر را مىدهد براى خلاصى از فروش آن به زيادتر از همجنس، چيزى علاوه كند، مثلا يك من گندم اعلا و يك دستمال را بهيك من و نيم گندم متوسط بفروشد اشكال ندارد، و همچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد، ولى اگر چيز علاوه براى فرار از ربا باشد، مثلا يك من گندم خوب را به يك من و نيم گندم خوب مثل آن بخواهد نسيه بفروشد و براى فرار از ربا چيزى بر يك من گندم علاوه كند جايز نيست.
٢٠٧٥ اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مىفروشند يا چيزى را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مىكنند بفروشد و زيادتر بگيرد، مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد اشكال ندارد.
٢٠٧٦ جنسى را كه در بعضى از شهرها به وزن يا پيمانه مىفروشند و در بعضىاز شهرها با شماره معامله مىكنند، اگر در شهرى كه آن را با وزن يا پيمانه مىفروشند زيادتر بگيرد ربا و حرام است و در شهر ديگر ربا نيست.
٢٠٧٧ اگر چيزى را كه مىفروشد و عوضى را كه مىگيرد از يك جنس نباشد زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.
٢٠٧٨ اگر جنسى را كه مىفروشد و عوضى را كه مىگيرد از يك چيز عمل آمده باشد بايد در معامله زيادى نگيرد، پس اگر يك من روغن بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد ربا و حرام است، و احتياط واجب آن است كه اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله كند زيادى نگيرد.
٢٠٧٩ جو و گندم در ربا يك جنس حساب مىشود، پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنجسير جو بگيرد ربا و حرام است، و نيز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مىدهد مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مىباشد.
٢٠٨٠ اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد،و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر مىتوانند از يكديگر ربا بگيرند.
٢٠٨١ براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است: اول: آنكه بالغ باشند. دوم:آنكه عاقل باشند. سوم: آنكه حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد. چهارم: آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آنكه كسى آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: آنكه جنس و عوضى را كه مىدهند مالك باشند، يا مثل پدر و جد صغير اختيار مال در دست آنان باشد. و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.
٢٠٨٢ معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولى اگر بچه مميز باشد و چيز كم قيمتى را كه معامله آن براى بچهها متعارف است معامله كند، اشكال ندارد. و نيز اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله كردهاند، معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن مىرساند.
٢٠٨٣ اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از صاحبش رضايت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمىشناسد و براى شناختن او هم وسيلهاى ندارد بايد چيزى را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد، ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به ولىاش برساند، و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد.
٢٠٨٤ اگر كسى با بچه نابالغ معامله كند و جنس يا پولى كه به بچه داد از بين برود، نمىتواند از بچه يا ولى او مطالبه كند.
٢٠٨٥ اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم معامله صحيح است، ولى احتياط مستحب آن استكه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
٢٠٨٦ اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند معامله باطل است.
٢٠٨٧ پدر و جد پدرى طفل در صورتى مىتوانند مال طفل را بفروشند كه براىاو مفسده نداشته باشد ، بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند، اما وصى پدر و وصى جد پدرى و حاكم شرع فقط در صورتى مىتوانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.
٢٠٨٨ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد معامله صحيح است، و احتياط واجب آن استكه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.
٢٠٨٩ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است، و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد.
٢٠٩٠ جنسى كه مىفروشند و چيزى كه عوض آن مىگيرند پنجشرط دارد. اول : آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم : آنكه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست ولى اگر بندهاى را كه فرار كرده با چيزى كه مىتواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد اگر چه آن بنده پيدا نشود معامله صحيح است و در غير بنده مشكل است سوم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند، معين نمايد. چهارم: كسى در جنس يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته بدون اجازه او نمىتواند بفروشد. پنجم: آن كه بنابر احتياط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، اگرچه جايز بودن خالى از قوت نيست، پس اگر مثلا منفعتيك ساله خانه را بفروشد صحيح است. و چنانچه خريدار به جاى پول منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعتيك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد. و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
٢٠٩١ جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند با ديدن خريدارى نمايد.
٢٠٩٢ چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند با پيمانه هم مىشود معامله كرد،به اين طور كه اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانهاى كه يك من گندم مىگيرد ده پيمانه بدهد.
٢٠٩٣ اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است،ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد.
٢٠٩٤ معامله چيزى را كه وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود كه نتواند استفادهاى را كه مال براى آنها وقف شده از آن ببرند ، مثلا حصير مسجد بطورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند فروش آن اشكال ندارد، و در صورتى كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
٢٠٩٥ هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كردهاند به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود مىتوانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، ولى چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهيه مكان ديگر برطرف مىشود، لازم است آن موقوفه به محل ديگر تبديل و يا با پول فروش آن محل ديگر خريده شود و به جاى مكان اول و در همان جهت وقف اولى وقف گردد.
٢٠٩٦ خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره دادهاند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستاجر است، و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره دادهاند يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد پس از اطلاع مىتواند معامله خودش را به هم بزند.
٢٠٩٧ در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشا داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
٢٠٩٨ اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مىگيرد مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالك مىشوند.
٢٠٩٩ فروش ميوهاى كه گل آن ريخته و دانه بسته به طورى كه معمولا ديگر از آفت گذشته باشد پيش از چيدن صحيح است، و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.
٢١٠٠ بريزد بفروشند بايد چيزى كه داراى ماليت و قابل فروش جداگانه و ملك فروشنده باشد با آن ضميمه نمايند.
٢١٠١ اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولى نبايد عوض آن را خرما بگيرند.
٢١٠٢ فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مىشود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد.
٢١٠٣ اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته به چيز ديگرى غير گندم و جو بفروشند اشكال ندارد.
٢١٠٤ اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله مىتوانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند، و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند، و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد فروشنده جلوگيرى نكند.
٢١٠٥ در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است.
٢١٠٦ اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشتهاند نمىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مىتواند پيش از تمام شدن مدت طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
٢١٠٧ اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشتهاند مىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد بايداو را مهلت دهد.
٢١٠٨ اگر به كسى كه قيمت جنس را نمىداند مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است، ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مىداند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلا بگويد جنسى را كه به تو نسيه مىدهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مىفروشم گرانتر حساب مىكنم و او قبول كند اشكال ندارد.
٢١٠٩ كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگرمثلا بعد از گذشتن نصف مدت مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
٢١١٠ معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد، و اگر بگويد اين پول را مىدهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.
٢١١١ اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است، و احتياط مستحب آن است در عوض جنسى كه مىفروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
٢١١٢ معامله سلف شش شرط دارد: اول: خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مىكند معين نمايند ولى دقت زياد هم لازم نيست همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است پس معامله سلف در نان و گوشت و پوستحيوان و مانند اينها در صورتى كه نشود خصوصياتشان را به طورى معين كنند كه براى مشترى مجهول نباشد و معامله غررى باشد باطل است. دوم: پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد كه در اين صورت بهتر آن است كه فروشنده پول جنس را به ذمه مشترى قرار دهد.پس از آن مشترى طلبى را كه از فروشنده دارد بابت پول جنسى كه به ذمه او استحساب كند، و چنانچه مقدارى از آن را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحيح استولى فروشنده مىتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدت را كاملا معين كنند، و اگر مثلا بگويد تا اول خرمن جنسى را تحويل مىدهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت به قدرى از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود. پنجم: بنابر احتياط واجب جاى تحويل جنس را معين نمايند ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آن جا را ببرند. ششم: وزن يا پيمانه آن را معين كنند و جنسى را هم كه معمولا با ديدن معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.
٢١١٣ انسان نمىتواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن اشكال ندارد.
٢١١٤ در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده بدهد،مشترى بايد قبول كند. و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته، بدهد، يعنى همان اوصاف را با زيادتى كمال دارا باشد، مشترى بايد قبول نمايد، و اگر اين طور نباشد لازم نيست قبول كند، مثل آن كه بنده جاهل خريده باشد و بايع بخواهد عالم بدهد.
٢١١٥ اگر جنسى را كه فروشنده مىدهد پستتر از جنسى باشد كه قرارداد كرده،مشترى مىتواند قبول نكند.
٢١١٦ اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.
٢١١٧ اگر جنسى را كه سلف فروخته، در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشترى مىتواند صبر كند تا تهيه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.
٢١١٨ اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتى بگيرد، معامله باطل است.
٢١١٩ اگر طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشد، سكهدار باشند يا بىسكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است.
٢١٢٠ اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
٢١٢١ اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشتهاند، تحويل ندهند معامله باطل است.
٢١٢٢ اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته، تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است. ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده، مىتواند معامله را به هم بزند.
٢١٢٣ اگر مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، و يا مقدارى خاك طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند معامله باطل است، ولى فروختن خاك نقره به طلا، و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.
٢١٢٤ حق به هم زدن معامله را خيار مىگويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مىتوانند معامله را به هم بزنند: اول: آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و اين خيار را خيار مجلس مىگويند. دوم: آنكه مغبون شده باشند خيار غبن. سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند خيار شرط. چهارم: فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شودخيار تدليس. پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد يا شرط كند مالى را كه مىدهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند، كه در اين صورت ديگرى مىتواند معامله را به هم بزند خيار تخلف شرط. ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد خيار عيب. هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروختهاند مال ديگرى استكه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود خريدار مىتواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خردار بگيرد خيار شركت. هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته، نبوده است، كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مىدهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته، نبوده است، فروشنده مىتواند معامله را بههم بزند خيار رؤيت. نهم: مشترى پول جنسى را كه نقدا خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند. ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوهها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مىشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مىتواند معامله را بههم بزند خيار تاخير. دهم: حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مىتواند معامله را بههم بزند خيار حيوان. يازدهم: فروشند نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد، كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند خيار تعذر تسلم. و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.
٢١٢٥ اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غلفت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مىدانند و به كمى و زيادى آن اهميت مىدهند مىتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غلفت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مىتواند معامله را به هم بزند.
٢١٢٦ در معامله بيع شرط، كه مثلا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مىفروشند و قرار مىگذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند،معامله صحيح است.
٢١٢٧ در معامله بيع شرط، اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد خريدار ملك را به او مىدهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند، و اگر خريدار بميرد نمىتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
٢١٢٨ اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مىتواند معامله را به هم بزند.
٢١٢٩ اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد، مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را به هم بزند يا فرق قيمتسالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت يمتسالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمتسالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد چون فرق قيمتسالم و معيوب يك چهارم مىباشد مىتواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
٢١٣٠ اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمتسالم و معيوب را به دستورى كه در مساله پيش گفته شد بگيرد.
٢١٣١ اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود خريدار مىتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوض مال، بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد.
٢١٣٢ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فورا معامله را به هم نزند ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد.
٢١٣٣ هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد،مىتواند معامله را به هم بزند.
٢١٣٤ در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمىتواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنكه موقع خريدن عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد پس نمىدهم و تفاوت قيمت هم نمىگيرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مىفروشم، ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مىفروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد.
٢١٣٥ در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمىتواند معامله را بههم بزند، ولى مىتواند تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنكه بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند بطورى كه خريدارى و تحويل داده شده باقى نمانده است. دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كند. سوم: بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا كند، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مىتواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد مىتواند معامله را به هم بزند.
٢١٣٦ اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مىتواند معامله را به هم بزند.
٢١٣٧ اگر فروشنده قيمتخريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مىشود بگويد، اگرچه به همان قيمتيا به كمتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده استيا نسيه.
٢١٣٨ اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است. و نيز اگر بگويد اين جنس را بهاين قيمت به تو فروختم، و او بگويد قبول كردم، يا به قصد فروختن جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.
٢١٣٩ اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد معصيت كرده است. پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مىفروشم،مشترى مىتواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
٢١٤٠ اگر مشترى به بزاز بگويد پارچهاى مىخواهم كه رنگ آن نرود، و بزاز پارچهاى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مىتواند معامله را به هم بزند.
٢١٤١ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام است.