١٧٥١ در هفت چيز خمس واجب مىشود: اول: منفعت كسب. دوم: معدن. سوم: گنج.چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه به واسطه غواصى، يعنى فرو رفتن در دريا به دست مىآيد. ششم: غنيمت جنگى. هفتم: زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصلا گفته خواهد شد.
١٧٥٢ هرگاه انسان از تجارت يا صنعتيا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد،اگرچه مثلا نماز و روزه ميتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى پنجيك آن را به دستورى كه بعدا گفته خواهد شد بدهد.
١٧٥٣ اگر غير از كسب، مالى به دست آورد، مثلا چيزى به او ببخشند، واجب نيستخمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحب آن است كه اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بدهد.
١٧٥٤ مهرى كه زن مىگيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثى كه به انسان مىرسد. ولى اگر مثلا خويشاوند دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط مستحب آن است كه خمس ارثى را كه از او مىبرد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.
١٧٥٥ اگر مالى به ارث به او برسد، و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است،بايد خمس را از مال او بدهد.
١٧٥٦ اگر به واسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
١٧٥٧ كسى كه ديگرى مخارج او را مىدهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مىآورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقى مانده را بدهد.
١٧٥٨ اگر ملكى را بر افراد معينى، مثلا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.
١٧٥٩ اگر مالى را كه فقير بابتخمس و زكات و صدقه مستحبى گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد، واجب نيستخمس آن را بدهد. ولى اگر از مالى كه به او دادهاند منفعتى ببرد، مثلا از درختى كه بابتخمس به او دادهاند ميوهاى به دست آورد، چنانچه درخت را براى منفعت بردن و كسب نگه داشته باشد، بايد خمس مقدارى كه از مخارج سالش زياد مىآيد بدهد.
١٧٦٠ اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مىخرم، يا در وقتخريدن قصدش اين باشد كه از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاكم شرع معامله پنجيك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد پنجيك جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاكم شرع خمس همان پول را مىگيرد، و اگر از بينرفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مىكند.
١٧٦١ اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در قتخريدن هم قصدش اين نباشد كه از پول خمس نداده عوض را بدهد، معاملهاى كه كرده صحيح است. ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنجيك آن پول به او مديون است، و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاكم شرع پنجيك همان را مىگيرد، و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مىكند.
١٧٦٢ اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع معامله پنجيك آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مىتواند پنجيك آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح و خريدار بايد مقدار پنجيك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، مىتواند از او پس بگيرد.
١٧٦٣ اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، پنجيك آن چيز مال او نمىشود.
١٧٦٤ اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيستخمس آن را بدهد.
١٧٦٥ تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مىكنند، يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از مخارج سالشان زياد مىآيد بدهند. و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
١٧٦٦ انسان مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد،و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تاخير بيندازد. و اگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.
١٧٦٧ كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسب كسر كنند و خمس باقى مانده را بدهند.
١٧٦٨ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
١٧٦٩ اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى را كه بالا رفته بنابر احتياط واجب بايد بدهد، بلكه اگر به اندازهاى هم نگه داشته كه تجار معمولا براى گران شدن جنس آن را نگه مىدارند، خمس مقدارى را كه بالا رفته بايد بدهد.
١٧٧٠ اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد، مثلا به او بخشيدهاند، چنانچه قيمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد، ولى اگر درختى كه خريده نمو كند و بزرگ شود و يا گوسفندى كه خريده چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه از زيادتى عين آن سود ببرد، بايد خمس آنچه را زياد شده بدهد.
١٧٧١ اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند، فقط بايد خمس ميوه را بدهد.
١٧٧٢ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالى كه موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد بايد خمس آنها را بدهد، ولى اگر مثلا از شاخههاى آن كه معمولا هر سال مىبرند استفادهاى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
١٧٧٣ كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلا اجاره ملك مىگيرد و خريد و فروش و زراعت هم مىكند، چنانچه در هر رشته كسبى كه دارد، سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد،و اگر در آن رشته ضرر كند، از رشته ديگر جبران نمىشود. و اگر رشتههاى مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق يكى باشند، بايد همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشتخمس آن را بدهد.
١٧٧٤ خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مىكند، از فايده كسر مىشود و خمس ندارد.
١٧٧٥ آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مىرساند، در صورتى كه از شان او زياد نباشد و زيادهروى هم نكرده باشد خمس ندارد.
١٧٧٦ مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مىرساند، جزو مخارج ساليانه است، و نيز مالى را كه به كسى مىبخشد يا جايزه مىدهد، در صورتى كه از شان او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مىشود.
١٧٧٧ اگر انسان نتواند يك جا جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد، يا در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مىكنند، به طورى كه تهيه نكردن آن عيب است، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد.
١٧٧٨ مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مىكند، اگر مانند مركب سوارى باشد كه عين آن باقى است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالى حساب مىشود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد، ولى اگر مثل خوراكيها از بين رفته باشد، بايد خمس مقدارى را كه در سال بعد واقع شده بدهد.
١٧٧٩ كسى كه از كسب و تجارت فايدهاى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مىتواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.
١٧٨٠ اگر از منفعت كسب آذوقهاى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
١٧٨١ اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيهاى براى منزل بخرد، چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف شود، واجب است كه خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر در بين سال، وقت زينت كردن زنها بهآنها بگذرد.
١٧٨٢ اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمىتواند مخارج آن سال را از منفعتى كهدر سال بعد مىبرد كسر نمايد.
١٧٨٣ اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مىتواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
١٧٨٤ اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقى مانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، مىتواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده بردارد.
١٧٨٥ اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمىتواند از منفعتى كه به دستش مىآيد آن چيز را تهيه كند، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مىتواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه كند.
١٧٨٦ اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مىتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.
١٧٨٧ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، مىتواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.
١٧٨٨ اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند،نمىتواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد، ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مىتواند از منافع كسب قرض را ادا نمايد.
١٧٨٩ بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد. ولى خمسهاى ديگر را مىتواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمتخمس كه بدهكار است پول بدهد.
١٧٩٠ تا خمس مال را ندهد نمىتواند در آن مال تصرف كند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
١٧٩١ كسى كه خمس بدهكار است، نمىتواند آن را به ذمه بگيرد، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
١٧٩٢ كسى كه خمس بدهكار است اگر با حاكم شرع مصلاحه كند، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست مىآيد مال خود اوست.
١٧٩٣ كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، هيچ كدام نمىتوانند در آن تصرف كنند.
١٧٩٤ اگر بچه صغير سرمايهاى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، بنابر احتياط واجب بعد از آنكه بالغ شد بايد خمس آن را بدهد.
١٧٩٥ انسان نمىتواند در مالى كه يقين دارد خمسش را ندادهاند تصرف كند،ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را دادهاند يا نه، مىتواند تصرف نمايد.
١٧٩٦ كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالارود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلا زمينى را براى زراعتخريده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول مىخرم، در صورتى كه حاكم شرع معامله پنجيك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد. و همچنين استبنا بر احتياط واجب اگر چيزى را كه خريده از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
١٧٩٧ كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شان خود خريده، پس اگربداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيستخمس آنها را بدهد. و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
١٧٩٨ اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه،عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.
١٧٩٩ نصاب معدن بنابر احتياط ١٠٥ مثقال معمولى نقره يا ١٥ مثقال معمولى طلاست، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
١٨٠٠ استفادهاى را كه از معدن برده، اگر قيمت آن به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد.
١٨٠١ گچ و آهك و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتياط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.
١٨٠٢ كسى كه از معدن چيزى به دست مىآورد بايد خمس آن را بدهد، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك استيا در جايى باشد كه مالك ندارد.
١٨٠٣ اگر نداند چيزى را كه از معدن بيرون آورده به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا مى رسد يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وزن كردن يا از راه ديگر،قيمت آن را معلوم كند.
١٨٠٤ اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كردهاند اگر سهم هر كدام آنها به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهند.
١٨٠٥ اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بيرون آورد آنچه از آن به دست مىآيد مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.
١٨٠٦ گنج مالى است كه در زمين يا درختيا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند، و طورى باشد كه به آن گنج بگويند.
١٨٠٧ اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.
١٨٠٨ نصاب گنج ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست مىآورد، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.
١٨٠٩ اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلا مالك آن زمين بودهاند نيست، مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد و بههمين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بودهاند خبر دهد، واگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد.
١٨١٠ اگر در ظرفهاى متعددى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا باشد، بايد خمس آن را بدهد ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.
١٨١١ اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمتسهم هر يك آنان به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند.
١٨١٢ اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست، اگرچه قيمت آن ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
١٨١٣ اگر مال حلال با مال حرام بطورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را ازيكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مىشود.
١٨١٤ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
١٨١٥ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هستيا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال اوست به او بدهد.
١٨١٦ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زيادى معلوم باشد، بنابر احتياط واجب مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
١٨١٧ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمىشناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد بنابر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد.
١٨١٨ اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد، و اگر ممكن نگرديد بايد قرعه بيندازد و به نام هر كس افتاد مال را به او بدهند.
١٨١٩ اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بيرون مىآيد بيرون آورند، روييدنى باشد، يا معدنى،چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كردهاند، قيمت آن به ١٨ نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمتسهمش به ١٨ نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد.
١٨٢٠ اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به نخود طلا برسد بنابر احتياط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر زياد بيايد.
١٨٢١ خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مىگيرد در صورتى واجب است كه براى كسب بگيرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
١٨٢٢ اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقا جواهرى به دستش آيد در صورتى كه قصد كند كه آن چيز ملكش باشد بايد خمس آن را بدهد.
١٨٢٣ اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر است، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهر بلعيده باشد احتياط آن است كه حكم گنج را در آن جارى كنند.
١٨٢٤ اگر در رودخانههاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مىآيد بايد خمس آن را بدهد.
١٨٢٥ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن ١٨ نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد اگر قيمت آن به مقدار ١٨ نخود طلا هم نرسد در صورتى كه اين كار كسبش باشد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.
١٨٢٦ كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
١٨٢٧ اگر بچهاى معدنى را بيرون آورد يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشديا گنجى پيدا كند يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد ولى او بايد خمس آنها را بدهد.
١٨٢٨ اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند به آنها غنيمت گفته مىشود و مخارجى را كه براى غنيمت كردهاند مانند مخارج نگهدارى، و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مىداند به مصرفى برساند و چيزهايى كه مخصوص به امام است بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.
١٨٢٩ اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمانان بخرد، بايد خمس آن را ازهمان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، ولى اگر غير از پول چيز ديگر بدهد بايد به اذن حاكم شرع باشد، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد. و اگر خانه و دكان را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست. و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مىگيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
١٨٣٠ اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمانان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهند.
١٨٣١ اگر كافر ذمى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشكال ندارد.
١٨٣٢ اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب در ضمن عقد با كافر ذمى شرط كند كه خمس آن را بدهد.
١٨٣٣ اگر كافر ذمى صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد، احتياط واجب آن است كه تا بالغ نشود خمس زمين را از او نگيرند.
١٨٣٤ خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است، كه امر آن با حاكم است و بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم كنند و يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام عليه يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمىكند بدهد در صورتى به او اذن داده مىشود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مىكند، سهم امام را به يك طور مصرف مىكنند.
١٨٣٥ سيد يتيمى كه به او خمس مىدهند، بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد مىشود خمس داد.
١٨٣٦ به سيدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد نبايد خمس بدهند.
١٨٣٧ به سيدى كه عادل نيست مىشود خمس داد، ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.
١٨٣٨ به سيدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمىشود خمس داد و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مىكند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
١٨٣٩ اگر كسى بگويد سيدم نمىشود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.
١٨٤٠ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، مىشود خمس داد.
١٨٤١ كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگرى دارد كه به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز استشوهر از بابتخمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برسد.
١٨٤٢ اگر مخارج سيدى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب نمىتواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد ولى اگر مقدارى خمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى - غير مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است - برساند، مانعى ندارد.
١٨٤٤ احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.
١٨٤٥ اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده چيزى بر او واجب نيست.
١٨٤٦ هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد مىتواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
١٨٤٧ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.
١٨٤٨ اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
١٨٤٩ اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از يمتحساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.
١٨٥٠ كسى كه از مستحق طلبكار است و مىخواهد طلب خود را بابتخمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند. ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.
١٨٥١ مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيز دار شدنش هم نمىرود و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و بهاو ببخشد، اشكال ندارد.
١٨٥٢ اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيد، دست گردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمىتواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانى را كه بابتخمس بدهكار است از بقيه بپردازد.