نكاح - طلاق

---

نكاح و احكام آن
عقد نكاح و احكام آن
اولياي عقد
اسباب تحريم نكاح
نكاح منقطع
عيوب باعث خيار فسخ و تدليس
مهريه
شروط ضمن عقد
قسمت و نشوز و شقاق
احكام اولاد و ولادت
نفقه و هزينه زندگى
شروط طلاق
صيغه طلاق
اقسام طلاق

---

نكاح واحكا م آن 

نكاح يكى از مستحبات مورد تاءكيد است . و رواياتى كه در ترغيب مردم بر آن و مذمت ترك آن وارد شده بى شمار است .
از آن جمله از امام محمد بن على باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: ((رسول خدا(ص ) فرمودند. هيچ بنائى در اسلام پى ريزى نشده كه نزد خدايتعالى محبوب تر از ازدواج باشد)) و از مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام آمده است كه فرمود: ((دو ركعت نماز شخص داراى همسر بهتر است از هفتاد ركعت نماز عزب )) و از همانجناب رسيده كه فرمود: ((رسول خدا فرمود: ((اموات رذل و فرومايه شما آنهايند كه عزب مرده باشند)) و در خبرى ديگر از آن جناب (ص ) نقل شده كه فرمود: ((بيشتر اهل دوزخ عزبها هستند)) و سزاوار نيست فقر و تهى دستى كسى را از ازدواج باز بدارد، زيرا خداى عزوجل وعده داده او را به بى نيازى و وسعت رزق برساند و فرموده : ((ان يكونوا فقراء يغنم الله من فضله )) ⁽¹⁾ اگر فقير باشند خدا از فضل خود بى نيازشان كند از رسول خدا(ص ) هم نقل شده : ((كسى كه از ترس فقر ازدواج را ترك كند بخداى عزوجل سوء ظن برده است .)) اين بود نمونه اى از آن ادله .
از جمله مطالبى كه مناسب است بعنوان مقدمه براى كتاب نكاح ايراد گردد امورى است كه بعضى از آنها مربوط به اين است كه چه كسى سزاوار است انتخاب شود براى ازدواج و چه كسى سزاوار نيست ، و بعضى مربوط است به آداب عقد، و بعضى مربوط است به آداب خلوت با همسر، و بعضى ديگر لواحقى است مناسب با اين مقام كه ما آنها را در ضمن چند مسئله يادآور مى شويم .
مساءله 1 - از جمله چيزهائيكه سزاوار است هنگام ازدواج در نظر گرفته شود صفات كسى است كه مى خواهد با او ازدواج كند. همچنانكه از رسول خدا(ص ) روايت شده كه فرمود: ((اختاروا لنطفكم فان الخال احد الضجيعين )) براى نطفه هاى خود بهترين ها را انتخاب كنيد و به اين منظور برادر آن زن را در نظر بگيريد كه چگونه انسانى است زيرا وقتى برادر زن را در نظر بگيرى به روحيات زن پى برده اى . و در خبرى ديگر آمده كه فرمود: ((تلاش كنيد براى نطفه هاى خود كشتزار صالحى انتخاب كنيد و نزديكان او را هم در نظر بگيريد زيرا فرزندان شبيه به دائى ها هستند)) و از مولانا امام صادق عليه السلام روايت شده كه به يكى از يارانش كه گفته بوده تصميم دارم ازدواج كنم فرمود: ((متوجه باش چه جايگاهى براى خود انتخاب مى كنى و چه كسى را شريك مال خود مى سازى و عقايد و اسرارت را در اختيار چه كسى قرار مى دهى و اگر ناچارى كه اين كار را انجام بدهى و فرصت جستجوى زياد ندارى حداقل سه شرط را در نظر بگير، يكى اينكه بكر باشد. و دوم اينكه هر كس او را مى شناسد بخير و خوبى از او ياد كند و سوم اينكه خوش اخلاق بوده باشد)) تا آخر حديث .
و از همانجناب عليه السلام نقل است كه فرمود: ((بايد دانست كه زن آدمى طوق گردن آدمى است متوجه باش چه چيزى بگردن خود مى آويزى ، و براى زن نمى توان ارزشى معين كرد نه براى زن خوب و نه براى زن بد، اما زن خوب از طلا و نقره بهتر است و با آن دو نمى شود تقويمش كرد،⁽²⁾ و اما زن بد بقدر خاك هم ارزش ندارد زيرا خاك از آن بهتر است .))
همانطور كه براى مرد لازم است همسرى صالحه براى خود انتخاب كند، براى زن نيز سزاوار است ، يعنى شخص زن و يا اولياء او بايد همسرى صالح انتخاب كنند، كه از حضرت رضا عليه السلام از پدران بزرگوارش عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم روايت شده كه فرمود: ((نكاح بردگى است وقتى يكى از شما پاره تن خود را شوهر مى دهد در حقيقت او را برده و كنيز غير مى كند پس بايد دقت كند كه جگر گوشه خود را برده چه كسى مى كند.))
مساءله 2 - سزاوار آنست كه در انتخاب زن تنها زيبائى و مال او را در نظر نگيريد، كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده كه فرموده اند: ((كسيكه زنى را ترويج مى كند و از اين كار منظورى بجز جمال او ندارد چيزيكه خشنودش كند از او نخواهد ديد، و كسى كه زن را بخاطر مالش ترويج كند يعنى اگر مال نداشت هرگز با او ازدواج نمى كرد خدايتعالى او را بخودش واگذار مى كند)) پس بر شما باد زن ديندار بلكه زنى را انتخاب كنيد كه داراى صفات شريفه و صالحه باشد، كه اخبار در مدح چنين زنى وارد شده زنى را اختيار كنيد كه فاقد خلق و خوى زشت باشد كه اخبار در مذمت چنين زنى زياد است . و جامع ترين خوبيها در يك زن همان روايتى است كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) نقل شده كه فرمود:((بهترين زنان شما زن بچه زا و مهربان و عفيفه است كه در خانواده خودش عزيز و در خانه شوهر ذليل است ، از بيگانه خود را مى پوشاند و براى شوهر خود را آرايش مى كند، زنى كه سخن شوهر را گوش ‍ مى دهد و دستور او را اطاعت مى كند. تا آنجا كه كه فرمود: آيا بشما از بدترين زنانتان خبر ندهم ؟ بدترين زنان شما زنى است كه در خانواده خودش ذليل بوده چون بخانه شوهر مى آيد عزت و افاده مى فروشد، زنى است كه فرزند نمى آورد و كينه توز است ، زنى است كه از كار بد پروا ندارد چون شوهرش از او غايب مى شود خود را آرايش مى كند ولى نزد شوهر عفت بخرج مى دهد، سخن شوهر را گوش نمى دهد و مانند اسب چموش تمكين نمى كند، زنى است كه عذر شوهر را نمى پذيرد، كار خلافى اگر كرده باشد نمى بخشد)) و در خبر ديگرى از آنجناب صلى الله عليه و آله آمده : ((زنهار از سبزه روئيده در زمين آلوده ، شخصى پرسيد: سبزه روئيده در زمين آلوده چيست ؟ فرمود: زن زيبائى است كه در دودمانى بد بار آمده باشد.))
مساءله 3 - ازدواج با زن زناكار و زنى كه از زنا متولد شده باشد و نيز ازدواج انسان با قابله خود يا با دختر آن قابله كراهت دارد.
مساءله 4 - سزاوار نيست كه زن با چند طائفه ازدواج كند:
1 - بداخلاق
2 - مخنث يعنى كسيكه مفعول مردان واقع مى شود
3 - مرد فاسق
4 - شرابخوار
مساءله 5 - مستحب است هنگام عقد ازدواج چند نفر را شاهد بگيرند و عقد را علنى انجام دهند و اينكه قبل از عقد خطبه اى بخوانند، و كاملترين خطبه ، خطبه ايست مشتمل بر:
1. حمد خدايتعالى ،
2. صلوات بر پيغمبر و آل او عليه السلام
3. اقرار به شهادتين
4. وصيت كردن حاضران را به تقوى
5. دعا براى زن و شوهر.
و در حمد خداى تعالى همين مقدار كافى است كه عاقد بگويد: ((الحمدلله )) و صلوات اينكه بگويد: ((اللهم صل على محمد و آل محمد)) و بلكه حمد به تنهائى نيز كافى است ، و نيز مستحب آن است كه عقد را در شب انجام دهند و كراهت دارد در شبهاى آخر ماه ، و نيز در هر يك از ايام نحس هر ماه ، و ايام نحس هر ماه كه بر سر زبانها مشهور شده عبارتند از: سوم و پنجم و سيزدهم و شانزدهم و بيست يكم و بيست چهارم و بيست پنجم . (كه جمعا مى شود هفت روز).
مساءله 6 - مستحب است اينكه زفاف (عروسى ) در شب انجام شود و وليمه آن را در همان شب و يا روزش بدهند كه دادن وليمه از سنن مرسلين است و از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) روايت شده كه فرمود: ((وليمه تنها در پنج مورد سنت است : 1. عروسى 2. خرس ، يعنى تولد فرزند 3. عذار، يعنى ختنه كردن پسر 4. و كار، يعنى خريدن خانه 5. ركاز، يعنى برگشتن از مكه )) و وليمه در اين پنج مورد يك الى دو روز مستحب و سنت است نه بيشتر براى اينكه رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) فرمود: ((وليمه دربار اول حق است و در دو روز كرامت است و در روز سوم ريا و خودنمائى است )) و جا دارد براى شركت در وليمه مومنين دعوت شوند و براى مومنين نيز مستحب است دعوت صاحب وليمه را بپذيرند و وليمه او را بخورند هر چند كه روزه مستحبى گرفته باشند و براى صاحب دعوت سزاوار آن است كه هر دو طائفه غنى و فقير را دعوت كند و سفره خود را به اغنياء اختصاص ندهد، كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) روايت شده كه فرمود: ((بدترين وليمه ها آن وليمه ايست كه اغنياء بآن دعوت بشوند و فقرا به آن راه نداشته باشند.))
مساءله 7 - براى كسيكه در شب زفاف مى خواهد با همسرش آميزش كند مستحب است در همان شب و يا در روزش ‍ دو ركعت نماز بخواند و خداى را با دعاهائيكه در آن خصوص وارد شده ياد كند، و نيز مستحب است اينكه با وضو باشد و نيز اينكه دست بر پيشانى همسرش در حاليكه رو بقبله است بگذارد و بگويد: ((اللهم على كتابك تزوجتها و فى امانتك اخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فان قضيت فى رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لاتجعله شرك الشيطان )) بارالها من اين زن را طبق دستورات كتاب تو به ازدواج خود درآوردم و در امانت تو او را گرفتم و با كلمات تو ناموس او را براى خود حلال ساختم پس اگر چيزى در رحم او مقدر كرده اى او را مسلمانى معتدل و بدون نقص قرار ده و او را شرك شيطان مساز)) ⁽³⁾
مساءله 8 - براى خلوت كردن با زن بطور كلى چه در زفاف و چه در غير آن آدابى معين مستحبات و مكروهاتى است .
اما مستحبات آن - يكى اين است كه هنگام جماع بسم الله بگويد كه گفتن آن از اينكه فرزند شرك شيطان شود جلوگيرى مى كند، همچنانكه از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند: ((هرگاه يكى از شما بخواهد با همسرش جمع شود نام خدا را بزبان بياورد زيرا اگر نياورد و از آن جماع فرزندى بشود شرك شيطان خواهد شد)) و در معناى اين حديث روايات بسيار است - يكى ديگر اينكه از خدايتعالى درخواست كند كه به او فرزندى دهد با تقوى و با بركت و پاك و پسر تمام الخلقه . - يكى ديگر اينستكه در حال جماع مخصوصا با زنى كه حامله است با وضو باشد.
اما مكروهات آن يكى جماع كردن در شبى است كه ماه در آن شب گرفته باشد، و روزى كه خورشيد گرفته باشد، و روز وزيدن بادهاى سياه و زرد و يا زلزله ، و هنگام غروب خورشيد تا بر طرف شدن شفق و نيز بعد از طلوع فجر تا طلوع خورشيد، و در زمان محاق يعنى شبهاى آخر ماه ، و نيز در اولين شب هر ماه مگر شب اول ماه رمضان و در شب نيمه هر ماه و در شب چهارشنبه و در شبهاى عيد فطر و قربان ، ولى جماع كردن در شبهاى دوشنبه و سه شنبه و پنج شنبه و جمعه و در روز پنجشنبه هنگام ظهر و در روز جمعه بعد از عصر مستحب و نيز جماع كردن در سفر در صورتيكه آب غسل نداشته باشد مكروه است و نيز جماع در حال عريان بودن و بعد از احتلام مكروه است ، مگر آنكه از احتلام غسل كرده باشد، بله جماع كردن پى در پى بدون آنكه بين آنها غسل كرده باشد كراهتى ندارد و همان يك غسلى كه در آخر مى كند كافى است لكن مستحب است هر بار كه مى خواهد جماع كند عورت خود را بشويد و وضو بگيرد سپس ‍ جماع بعدى را انجام دهد، و نيز مكروه است جماع كردن در جائيكه كسى او را ببيند هر چند پسر بچه يا دختر بچه ، و نيز جماع كردن رو بقبله و پشت بقبله ، و نيز جماع كردن در كشتى ، و سخن گفتن در حال جماع مگر بذكر خدا، و جماع كردن در حاليكه يا مرد يا زن خضاب بسته اند، و جماع كردن در حال پر بودن شكم ، كه از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود: ((سه چيز بدن را ويران مى سازد و چه بسا كشنده باشد يكى حمام رفتن در حال پرى شكم و دوم جماع در حال پرى شكم و سوم جماع با پير زنان )) و نيز مكروه است ايستاده جماع كردن ، و زير آسمان ، و زير درخت ميوه دار، و مكروه است اينكه دستمال مرد و زن يكى باشد بلكه بايد مرد جدا و از زن جدا باشد و هر دو خود را با يك دستمال پاك نكنند و شهوت آندو بر يك دستمال نريزد كه در روايت آمده : ((اين عمل باعث مى شود بين آن دو دشمنى بيفتد.))
مساءله 9 - مستحب است ولى دختر در شوهر دادن او وقتى بحد بلوغ رسيد عجله كند و بوسيله شوهر ناموس او را حفظ نمايد كه از امام صادق عليه السلام روايت شده : ((از سعادت آدمى يكى اين است كه دخترش در خانه اش ‍ حيض نبيند)) و در خبر آمده : ((دختران بكر مانند ميوه بر درختند اگر موقع چيدن آن را نچينند آفتاب آن را بر بالاى درخت فاسد مى كند و باد باين طرف و آنطرف پراكنده اش مى سازد دختران بكر نيز همينطورند اگر برسند به آن چيزى كه زنان مى بينند دوائى بجز شوهر ندارد)) و نيز مستحب آنست كه اگر خواستگارى براى دختر آمد كه اخلاق و ديانت و امانتش موردپسند بود و نيز مردى با عفت و متمكن بود مستحب است او را رد نكند، و در انتخاب شوهر مسئله جاه و مقام و حسب و بلندى نسب را مورد توجه قرار ندهند، كه از اميرالمومنين على عليه السلام نقل شده كه فرموده اند: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: ((هرگاه خواستگارى نزد شما آمد كه اخلاق و ديانتش را مى پسنديد دختر به او بدهيد. سائل پرسيد يا رسول الله هر چند از نظر نسب پست باشد فرمود: هرگاه خواستگارى آمد كه اخلاق و ديانتش را مى پسنديد دختر به او بدهيد و اگر ندهيد فتنه اى در زمين و فسادى كبير خواهد شد.))
مساءله 10 - مستحب است كوشش در ازدواج دو نفر با يكديگر و ميانجى شدن و دو طرف را راضى كردن ، كه از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود: ((اميرالمومنين عليه السلام فرموده است : بهترين شفاعتها و ميانجيگيريها شفاعت بين دو نفر است در امر ازدواج تا آنجا كه خدايتعالى آندو را بهم برساند.)) و از امام كاظم عليه السلام نقل است كه فرمود: ((سه كس در روز قيامت كه جز سايه خدا سايه اى نيست در زير سايه عرش قرار دارند: 1. مرديكه برادر مسلمان خود را به ترويج برساند
2. كسيكه برادر مسلمان خود را خدمتگزار بدهد 3. كسيكه سرى از اسرار برادر مسلمان خود را بپوشاند)) و از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: ((كسيكه در ترويج دو مومن كارى كند كه بين آندو را جمع كند خدايتعالى هزار زن از حورالعين به ازدواجش درآورد كه هر يك در قصرى جداگانه از ياقوت و در بوده باشد، و او بهر گامى كه در اين راه بردارد و يا بهر كلمه ايكه بگويد ثواب يكسال عبادتى را دارد كه شبهايش را بنماز و روزهايش را به روزه بگذراند، و كسيكه در جدا كردن زنى از شوهرش عملى انجام دهد در دنيا و آخرت بغضب و لعنت خدا گرفتار شود و بر خدايتعالى حق است كه او را با هزار صخره از آتش خورد كند، و كسيكه در فاسد كردن رابطه زن و شوهرى قدمى بردارد هر چند كه نتواند آندو را از هم جدا كند در خشم خدايتعالى و لعنت او قرار مى گيرد هم در دنيا و هم در آخرت و خدايتعالى ديگر نظر رحمت باو نمى افكند)).
مساءله 11 - مشهور و اقوى آنست كه وطى زوجه از دبر جايز است لكن كراهتى شديد دارد و نزديكتر به احتياط ترك آنست ، مخصوصا در صورتيكه زن رضايت نداشته باشد.
مساءله 12 - كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ⁽⁴⁾ اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى كند اگر افضاء نكرده باشد بغير از گناه چيزى بر او نيست ، و اگر كرده باشد يعنى مجراى بول و مجراى حيض او را يكى كرده باشد و يا مجراى حيض و غائط او را يكى كرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لكن در صورت دوم حكم بنابر احتياط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بيرون نمى شود در نتيجه همه احكام زوجيت بر او مترتب مى شود يعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد، و نمى تواند پنجمين زن دائم بگيرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنين ساير احكام ، و بر او واجب است مادامى كه آن زنده است مخارجش را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد، بلكه هر چند كه آن زن بعد از طلاق شوهرى ديگرى انتخاب كرده باشد كه بنابر احتياط بايد افضا كننده نفقه او را بدهد، بلكه اين حكم خالى از قوت نيست ، و نيز بر او واجب است ديه افضا را كه ديه قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف ديه مرد را با مهريه ايكه معين شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع كند و او را افضاء نمايد حرام ابدى نمى شود و ديه بگردنش نمى آيد، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه مادامى كه آن زن زنده است نفقه اش را بدهد هر چند كه بنا بر اقوى واجب نيست .
مساءله 13 - ترك كردن وطى زن حتى زن انقطاعى در بيشتر از چهارماه بنا بر اقوى جائز نيست مگر به اذن خود او، البته اين حكم مخصوص صورتى است كه شوهر يا زن عذرى نداشته باشند، و اما در صورت داشتن عذر ترك آن مطلقا جايز است تا چنديكه عذر باقى است ، مثل اينكه جماع براى مرد يا زن ضرر داشته باشد، يكى از عذرها هم نداشتن ميل است ميلى كه عضو را آماده كند، حال آيا حكم مختص به حاضر است باين معنا كه كسيكه در سفر است از اين وظيفه معذور است هر چند سفرش طول بكشد؟ و يا آنكه شامل مسافر نيز مى شود و در نتيجه مكلف جائز نيست سفرش را بيش از چهارماه طول بدهد بلكه واجب است در صورت نداشتن عذر بخانه برگردد و حق همسرش را اداء نمايد؟ دو قول است كه قول اول اظهر است ، البته بشرطيكه سفر ضرورى باشد هر چند عرف آن را ضرورى تشخيص ‍ دهد، نظير سفر تجارت يا زيارت يا تحصيل علم و امثال اينها نه صرف ميل به سفر و انس با آن و گردش و تفريح و امثال اينها كه بنابر احتياط نبايد بيش از چهار ماه طول بدهد.
مساءله 14 - اشكالى نيست در اينكه براى مرد جائز است نطفه خود را عزل كند، يعنى آلت خود را هنگام انزال بيرون آورده منى را در خارج از رحم بريزد، و اين در غير همسر دائم و آزاد مسلم و همچنين در زوجه دائم و آزاد با اذن او جائز است ، و اما بدون اذن او دو قول است ، كه قول مشهورتر اين است كه جائز و مكروه است و همين قول اقوى است ، بلكه بعيد نيست كه در زنيكه يقين دارد حامله نمى شود و زن سالخورده و زن سليطه (يعنى زن زبان دراز) و زن بدهن و زنيكه حاضر نمى شود كودكش را شير دهد كراهت نداشته باشد، همچنانكه اقوى آنستكه حتى اگر عزل را حرام بدانيم پرداخت ديه نطفه بر مرد واجب نيست ، ولى بعضى گفته اند واجب است براى هر نطفه اى كه عزل مى شود ده دينار مرد به زن بپردازد ولى اين قول بسيار ضعيف است .
مساءله 15 - براى هر يك از زن و شوهر جايز است به بدن ديگرى ظاهر آن و باطن آن حتى بعورتش نظر بيندازد، و همچنين هر يك مى تواند به اعضاى بدن ديگرى تماس حاصل كند و هر جاى ديگر بدن خود را به جاى ديگر از بدن ديگرى تماس دهد چه با لذت و چه بدون لذت .
مساءله 16 - اشكالى نيست در اينكه براى مرد جائز است بهر جاى بدن مرد ديگرى بغير از عورت نگاه كند چه اينكه آنمرد ديگر پير باشد يا جوان زيبا روى باشد و يا زشت بشرطيكه نظر كردن بمنظور لذت نبوده و ريبه يعنى خوف وقوع در حرام در بين نباشد، و اما عورت عبارت است از قبل و دبر و دو بيضه ، و همچنين اشكالى نيست در اينكه براى زن جائز است ببدن زنى ديگر نظر كند بجز دو عورتش كه نظر كردن به آندو حرام است هنچنانكه در مرد حرام است .
مساءله 17 - براى مرد جائز است به بدن زنانيكه محرم او هستند نگاه كند بجز عورتهاى آنان و بشرطيكه از نگاه كردن لذت نبرد و باعث ريبه نباشد و گرنه حرام است ، و منظور از محرم هر زنى است كه ازدواج مرد با او حرام باشد چه محرم نسبى باشد و چه رضاعى و چه محرم سببى و از طريق دامادى ، و همچنين براى آن زنان جائز است به بدن چنين مردى نگاه كنند بدون تلذذ و ريبه .
مساءله 18 - اشكالى نيست در اينكه نظر كردن مرد به اعضاى بدن زن اجنبيه يعنى غيرمحرم و حتى نظر كردن بموى او حرام است ، چه اينكه در اين نظر كردن لذتى هم ببرد يا نه و چه ريبه اى در كار باشد يا نه ، و اما صورت و دو دست با تلذذ و ريبه حرام است ، و بدون آن دو قول است بلكه چند قول ، يكى اينكه مطلقا جائز است چه يك بار چه بيشتر، دوم اينكه مطلقا جائز نيست حتى يكبار، سوم تفضيل بين نگاه اول و تكرار در نگاه ، كه گفته اند نگاه اول مطلقا جائز است و تكرار در نظر مطلقا جائز نيست ، و احوط اقوال قول وسط است كه مطلقا نگاه نكند.
مساءله 19 - همانطور كه براى مرد جائز نيست نظر كردن به زن اجنبيه ، براى زن نيز جائز نيست نظر كند به مرد اجنبى ، و اقرب آنست كه صورت و دو كف دست استثناء است .
مساءله 20 - هر كس كه نظر كردن به او حرام است دست زدن به بدن او نيز حرام است ، نه براى مرد جائز است با بدن خود به بدن زن اجنبيه تماس حاصل كند و نه براى زن نسبت بمرد اجنبى ، بلكه بفرضى كه نظر بصورت و كف دست اجنبيه را جائز بدانيم تماس با صورت و كف دست او را جائز نمى دانيم ، بنابراين مصافحه كردن با زن اجنبيه جائز نيست ، بله از پشت جامه جايز است لكن احتياطا بايد دست او را فشار ندهد.
مساءله 21 - عضوى كه از بدن نامحرمى جدا شده نظر كردن به آن جائز نيست ، حتى احتياط آنست كه بموئى كه از نامحرم بريده شده نظر نكند، بله ظاهر اين است كه نظر كردن به دندان كشيده و ناخن چيده شده اجنبى اشكال ندارد.
مساءله 22 - از حرمت نظر كردن و لمس كردن بدن زن اجنبيه براى مرد و بالعكس مورد معالجه استثناء شده البته در صورتيكه معالجه بوسيله پزشك مماثل ⁽⁵⁾ ممكن نباشد غير مماثل مى تواند مثلا نبض مريض نامحرم را بگيرد، البته بشرطيكه با ابزار از قبيل حرارت سنج و امثال آن ممكن نباشد و نيز مى تواند او حجامت و يا فصد (رگ زدن ) و يا شكسته بندى و امثال اينها انجام دهد، و همچنين مورد ضرورت ، مثل اينكه نامحرمى در حال غرق شدن و يا سوختن باشد و نجاتش بدون در نظر و لمس كردن ممكن نباشد، و اگر اين دو مورد يعنى معالجه و ضرورت تنها احتياج به نظر بدون لمس و يا به لمس بدون نظر برطرف مى شود بايد بهمان اكتفا كند و تعدى به غير آن جائز نيست .
مساءله 23 - همانطور كه بر مردان نظر كردن به اجنبيه حرام است پوشاندن زن خود را از مرد اجنبى نيز واجب است ، لكن بر مردان واجب نيست خود را از زنان اجنبيه بپوشانند هر چند كه بر زنان حرام است ، بمردان اجنبى نظر كنند بجز آنچه كه استثناء شده ، و اگر كسى از مردان اطلاع پيدا كند كه زنان تعمد دارند بوى نظر بيندازند نزديكتر به احتياط آنستكه خود را از آنان بپوشاند، هر چند كه اقوى واجب نبودن آن است .
مساءله 24 - اشكالى نيست در اينكه احكام نظر و لمس بدون شهوت زنان و مردان بيكديگر شامل پسر بچه و دختر بچه نيست ، اما با شهوت كه اگر فرض شود با نگاه كردن به آنان شهوت تحريك مى شود جائز نيست .
مساءله 25 - براى مرد جائز است نظر كردن به دختر بچه ايكه بحد بلوغ نرسيده در صورتيكه نظر كردن بمنظور لذت بردن و شهوت نباشد و باعث ريبه نگردد، بله نزديكتر به احتياط و بهتر آنستكه تنها به مواضعى از بدن او نظر كند كه عادت بر پوشاندن آن با لباسهاى متعارف جارى نشده نظير صورت و كف دو دست و موى سر و ساعد و قدمها نه مثل رآنهاو سرين و پشت و سينه و پستان ، و در همان مواضع هم كه پوشانيدن متعارف نيست سزاوار آنست كه احتياط ترك نشود و احتياط آنست كه او را اگر به سن شش سال رسيده نبوسد و بر دامن خود ننشاند.
مساءله 26 - براى زن جائز است به پسر بچه مميز نظر بيندازد مادامى كه پسر بچه بحد بلوغ نرسيده باشد، و بنابر اقوى بر زن واجب نيست خود را از چنين كودكى بپوشاند مگر آنكه بحدى رسيده باشد كه نظر انداختن او و نظر كردن زن به او منشا فوران و تحريك شهوت باشد، كه در اين صورت بنابر اقوى واجب است بپوشاند، و اما در صورتيكه فعلا تحريك نمى كند لكن ريبه در كار هست يعنى بيم آن هست كه بعدها كودك را بدنبال او بكشاند بنابر احتياط واجب است .
مساءله 27 - نظر كردن به زنان اهل ذمه يعنى اهل كتاب بلكه مطلق كفار هر چند حربى باشد در صورتيكه ريبه و لذت بردن در كار نباشد جائز است ، و منظور از ريبه اين است كه بيم آن رود كه در اثر تماشاى او بحرام بيفتد، و احتياط آنستكه تنها بمواضعى از بدن آنان نظر كند كه عادت بر باز بودن و نپوشاندن آن جارى است ، و بعضى از فقها زنان باديه و صحرانشين و روستائيان عرب و غير عرب كه عادتشان بر عدم تستر است را ملحق به زنان اهل ذمه مى كنند چون آنها نيز اگر نهى شوند دست از عادت خود برنمى دارند، و لكن مشكل است ، بلكه ظاهر اين است كه تردد و آمد و شد در محلهائى كه معلوم است چنين زنانى در آنجا ديده مى شوند نظير روستاها و بازارها و مواقع اجتماع آنها (نظير عروسى ها و عزاها) و محل معامله آنان جائز است و بر مرد واجب نيست در چنين محلهائى چشم خود را به بندد مگر آنكه ريبه در كار باشد يعنى ترس آن داشته باشد كه از ديدن آنان دچار فتنه گردد.
مساءله 28 - براى كسيكه مى خواهد با زنى (يا دخترى ) ازدواج كند جايز است به او نظر بيفكند بشرطيكه منظورش ‍ لذت بردن نباشد هر چند بداند كه بمحض ديدن او خواه ناخواه تلذذ برايش حاصل مى شود، و نيز بشرطى اين نظر كردن جايز مى شود كه احتمال بدهد اگر او را ببيند بصيرتش نسبت به او بيشتر مى شود، شرط سوم اينكه در حال حاضر ازدواج با او جائز و ممكن باشد، پس نگاه كردن به زن شوهردار بقصد ازدواج با او بعد از طلاق شوهرش و بيرون شدنش از عده جائز نيست ، شرط چهارم اينكه احتمال بدهد كه زن با درخواست وى موافقت كند، پس زنى كه دوست دارد با او ازدواج كند ولى مى داند كه او هرگز قبول نمى كند نمى تواند نظر بيندازد، و احتياط آنستكه بديدن صورت و كف دست و موى سر او و ساير زيبائيهايش اكتفا كند هر چند كه اقوى جواز نظر انداختن به بند دست و ساير نقاط بدن بغير از عورت است ، و نزديكتر به احتياط آنستكه او را از پشت جامه اى نازك به بيند همچنانكه احوط اگر نگوئيم اقوى اينست كه تنها به زنى نظر بيندازد كه قصد ازدواج با خصوص او را دارد، پس حكم جواز نظر شامل صورت انتخاب يكى از بين چند نفر زن را نمى شود (تا اينكه همه را با هم مقايسه نموده يكى كه بنظرش بهتر است را انتخاب كند) و اگر با يك بار ديدن بوضع او آگاه نمى شود تكرار نظر جائز است .
مساءله 29 - اقوى آنستكه شنيدن صداى زن اجنبيه (نامحرم ) جائز است بشرطيكه تلذذ و ريبه در بين نيايد، و همچنين براى زن جايز است صداى خود را بگوش نامحرمان برساند بشرطى كه خوف فتنه در بين نباشد، هر چند كه نزديكتر به احتياط ترك آن در غير موارد ضرورت است مخصوصا اگر زن جوان باشد، و بعضى از فقهاء نظرشان اين است كه هم شنيدن صداى زن نامحرم حرام است و هم شنواندن آن ، لكن اين قول ضعيف است ، بله بر زن حرام است اينكه طورى با مرد نامحرم صبحت كند كه شهوت او را تحريك نمايد يعنى كلام خود را لطيف و صداى خود را نازك و زيبا كند بطورى كه بيمار دل بطمع بيفتد.

فصل در عقد نكاح و احكام آن 

نكاح بر دو قسم است : دائم و موقت ، كه تحقق هر يك از آنها احتياج دارد به ايجاب لفظى و قبول لفظى ، البته لفظيكه ايجابش معناى مقصود را و قبولش رضايت به آن معنا را برساند، بطوريكه اهل زبان از آن الفاظ آن معانى را بفهمند، بنابراين رضايت قلبى طرفين و نيز عمليكه دلالت بر آن رضا كند كه آن را معاطات مى گويند و در غالب معاملات جريان دارد، و نيز ايجاب و قبول كتابتى و همچنين اشارتى كفايت نمى كند هر چند كه اشاره معنا را بفهماند، مگر در افراد لال ، و احتياط لازم آنستكه بلفظ عربى باشد، بنابراين ايجاب و قبول با ساير واژه ها از قبيل تركى و فارسى ، و اردو و امثال اينها كافى نيست مگر در حال عجز از عربى ، و اما با امكان اجراء آن بلفظ عربى ولو باينكه عربى دانها را وكيل خود بگيرند غيرعربى كافى نيست هر چند كه اقوى آنستكه توكيل واجب نيست همينكه عاجز از عربيت باشند اجزاء آن بغير عربى جائز مى شود، لكن در اينصورت بايد آن لفظ غير عربى مفاد عربى را برساند بطوريكه عرف بگويد اين عبارت غير عربى ترجمه همان صيغه عربى است .
مساءله 1 - اگر نگوئيم اقوى حداقل احتياط آنستكه ايجاب عقد نكاح از طرف زن و قبول آن از طرف شوهر واقع شود، بنابراين عكس آن كه شوهر بگويد: ((زوجتك نفسى )) خود را به ازدواج تو در آوردم ، و زن بگويد: ((قبلت )) قبول كردم ، كافى نيست ، و همچنين نزديكتر به احتياط آنستكه اول ايجاب از ناحيه زن انجام شود و بعد از آن قبول از ناحيه مرد، هر چند كه اظهر جواز عكس آن است . البته در جائيكه پذيرفتن به لفظ قبول و امثال آن نباشد، و اما اگر بلفظ قبول باشد آن احتياط لازم است .
مساءله 2 - احتياط آنستكه در نكاح دائم ايجاب به لفظ ((انكحت )) و يا ((زوجت )) اداء شود و بنابراين احتياط با لفظ ((متعت )) واقع نمى شود هر چند كه اگر دنبال ((متعت )) چيزى بياورد و كلمه اى بگويد كه كلمه ((متعت )) را ظاهر در عقد دائم سازد اقوى وقوع آنست ، و اما با لفظ ((بعت - يعنى ناموس خود را بتو فروختم در مقابل فلان مقدار مهر)) و يا لفظ: ((ملكت - تمليك كردم )) و يا لفظ ((وهبت - بخشيدم )) و يا ((آجرت - اجاره دادم )) واقع نمى شود، پذيرفتن شوهر هم بايد با لفظ ((قبلت - قبول كردم )) و يا ((رضيت - راضى شدم )) اداء شود، و در قبول لازم نيست همه متعلقات ايجاب را هم ذكر كند (و مثلا بگويد قبول دارم زوجيت تو را براى خودم به مهريه فلان مقدار) بلكه كافى است بگويد: ((قبلت )) بنابراين اگر وكيل زن به شوهر بگويد: ((من موكل خودم فلان خانم را در برابر فلان مبلغ مهر به نكاح تو درآوردم )) و شوهر تنها بگويد ((قبول كردم )) كافى است و لازم نيست بگويد ((نكاح آن زن را براى خودم بر فلان مبلغ قبول كردم )).
مساءله 3 - هم كلمه (انكاح ) و هم كلمه (تزويج ) به دو مفعول متعددى مى شود، بهتر آنست كه مفعول اول را زوج قرار دهند و مفعول دوم را زوجه ، يعنى مثلا وكيل بگويد: ((انكحتك موكلتى )) و اما عكس آن كه بگويد: ((انكحت موكلتى من موكلك )) نيز جايز است ، و هر دو كلمه در اين جهت مثل هم هستند كه هم مى تواند بدون حرف جر متعدى شود و هم با حرف جر، و هم مى تواند بگويد: ((انكحت زيدا هندا و زوجت زيدا هندا)) و هم بگويد: ((انكحت هندا من زيد)) و يا ((زوجت هندا من زيد)) و هم جايز است بجاى حرف (من ) حرف (لام ) را بكار ببرند، البته اين بحسب مشهور و مانوس است و گرنه غير اينطور نيز استعمال مى شود كه مشهور و مانوس نيست .
مساءله 4 - عقد ازدواج گاهى بوسيله خود زن و مرد خوانده مى شود، يعنى بعد از گفتگو كردن درباره مهر و توافقشان بر آن و در ساير چيزها زن مرد را مخاطب قرار مى دهد و مى گويد: ((انكحت نفسى على المهر المعلوم - خود را بنكاح تو در مى آوردم در مقابل همان مهريكه معين كرديم )) و يا ((انكحت نفسى على المهر المعلوم )) و يا مى گويد: ((قبلت النكاح هكذا - قبول كردم آن نكاح را بهمان نحو)) و يا زن بگويد ((زوجتك نفسى )) و يا ((زوجت نفسى منك )) و يا ((زوجت نفسى لك على المهر المعلوم )) و مرد در جوابش بگويد: ((قبلت الترويج لنفسى على مهر المعلوم )) و يا ((هكذا - يعنى بهمين نحو)). گاهى هم بوسيله وكيل آندو خوانده مى شود، يعنى بعد از آنكه آندو درباره ازدواج خود حرفها را زدند و مهريه را بريدند و هر يك وكيل خود را معين نمود، نخست وكيل زن وكيل مرد را مخاطب قرار داده مى گويد: ((انكحت موكلك فلان )) و يا ((انكحت لموكلك فلان على المهر المعلوم )) و يا ((قبلت النكاح لموكلى هكذا)) و يا بجاى كلمه نكاح كلمه ازدواج را استعمال مى كند و مى گويد ((زوجت موكلتى موكلك )) و يا ((من موكلك )) و يا ((لموكلك فلان على المهر المعلوم )) و وكيل مرد در پاسخ مى گويد: ((قبلت التزويج لموكلى على المهر المعلوم )) و يا ((قبلت التزويج لموكلى هكذا)) گاهى هم مى شود كه صيغه عقد بوسيله ولى زن و مرد يعنى پدر يا جد آندو خوانده مى شود كه در اين صورت بعد از گفتگو و به اصطلاح بريدن مهر و تعيين مولى عليه هر يك ولى زن به ولى مرد مى گويد: ((انكحت ابنتى فلانه ابنك فلانا)) دخترم فلان خانم را بنكاح پسرت فلان آقا در آوردم . و اگر زن و مرد نوه آنده باشند جد دختر مى گويد: ((انكحت ابنه ابنى فلانه مثلا ابنك - و يا - ((من ابن ابنك )) و يا حرف لام مى آورد و مى گويد: ((لابنك )) و يا ((لابن ابنك على المهر المعلوم ))، و اگر پسر و دختر آندو باشند ولى مرد مى گويد: ((قبلت النكاح )) و يا ((قبلت التزويج لابنى )) و يا ((لا بن ابنى على المهر المعلوم )) گاهى هم باختلاف مى شود ايجاب را خود زن مى خواند و قبول را وكيل مرد يا بالعكس ، و يا ايجاب را خود زن مى خواند و قبول را ولى مرد يا بالعكس ، و يا ايجاب را وكيل زن و قبول را ولى مرد مى خواند و يا بالعكس ، كه كيفيت خواندن عقد در اين چند فرض از تفضيلى كه در صورتهاى قبلى داديم شناخته مى شود، و بهتر آن است كه در همه صورتها نام زوج مقدم بر نام زوجه آورده شود كه قبلا هم گفتيم مفعول اول را زوج قرار دهند.
مساءله 5 - مطابقت قبول با ايجاب از حيث لفظ شرط نيست ، بلكه مى توان ايجاب را بلفظى و قبول را بلفظى ديگر اداء كرد مثلا اگر ايجاب ((زوجتك )) بود مى تواند در پاسخ بگويد: ((قبلت النكاح )) و يا اگر او گفته ((انكحتك )) اين در پاسخ بگويد: ((قبلت التزويج )) هر چند كه باحتياط نزديكتر مطابق بودن است .
مساءله 6 - اگر صيغه عقد را غلط خوانده باشد در صورتيكه باعث عوض شدن معنا بوده بطوريكه عرف بگويد آنچه او گفته معنايى ديگر را مى رساند غير آن معنائيكه مى خواسته است آنرا افاده كند چنين عقدى كافى نيست ، و اما اگر تلفظ غلط باعث دگرگونى معنا نبوده بلكه عرف همان معنائى را كه گوينده لفظ در نظر داشته از عبارت او مى فهمد و لفظ او را تعبيرى از همان معنا مى داند چيزيكه هست مى گويد فلانى حرف زدن را بلد نيست غلط حرف مى زند كافى بودن چنين صيغه اى خالى از قوت نيست هر چند كه خلاف آن نزديكتر به احتياط است ، حال چه اينكه غلطى كه مرتكب شده در ماده كلمه بوده باشد و چه اينكه در اعراب و حركات آن ، و بطريق اولى كافى است اكتفاء بالفاظيكه از لغت اصلى عربيتش تحريف شده باشد بعبارت ديگر شكسته شده باشد، مانند لغت اهل عراق در اين زمان كه اگر فرضا در اجراء عقد نكاح فردى عراقى مباشرت داشته باشد و با همان عربى شكسته كه زبان مادرى او است صيغه را جارى سازد بطريق اولى كافى است ، بشرطيكه معناى صيغه اصلى را تغيير ندهد، و مثلا بجاى (زوجت ) نگويد (جوزت ) مگر آنكه فرض شود كه همين (جوزت ) در بين اهل اين زبان معناى اصلى خود را از دست داده معنى همان (زوجت ) را مى دهد و در اين صورت نيز اشكالى ندارد.
مساءله 7 - در عقد معتبر است كه عاقد قصد به مضمون كلمات داشته باشد، و معلوم است كه داشتن قصد شناختن معناى الفاظ را احتياج دارد بايد بفهمد كه كلمه (انكحت ) به چه معنا و كلمه (زوجت ) به چه معنا است هر چند كه اين شناسائى بطور اجمال باشد تا گفتن آن حرف لقلقه زبان نباشد، بله لازم نيست كه عاقد بقواعد علم عربيت نيز آشنا باشد و حتى لازم نيست بخصوصيات معناى هر يك از آن دو كلمه بطور تفضيل احاطه داشته باشد، بلكه همين مقدار كافى است كه اجمالا بداند اين دو كلمه در عقد نكاح و ازدواج مى گويد و در زبانهاى ديگر تعبيراتى ديگر از آن دارند را بين اين دختر و آن پسر برقرار كند، كفايت مى كند، كسى هم كه در طرف قبول واقع است در گفتن (قبلت ) همين معنا را قبول كند مگر آنكه بكلى از معناى لغات بى خبر باشد و مثلا نداند علقه زناشوئى با كلمه (زوجت ) واقع مى شود و يا با كلمه (موكلى )، كه در اينصورت عقد چنين كسى صحتش مشكل است هر چند كه بداند مجموع كلمات صيغه براى اين معنا (يعنى عقد نكاح ) است .
مساءله 8 - در عقد قصد انشاء معتبر است . باين معنا كه وقتى عاقد ايجاب عقد را مى خواند و مى گويد: (انكحت ) و يا مى گويد: (زوجت ) اين را قصد كند كه مى خواهد چيزيرا كه نبوده باين وسيله ايجاب كند و آن علقه زناشوئى بين دو طرف زن و مرد معين است نه اينكه بخواهد خبر دهد كه چنين در خارج واقع شده است ، قابل هم وقتى مى گويد: ((قبلت )) قصدش اين باشد كه مى خواهم هم اكنون قبول آنچه را كه موجب ايجاد كرده را ايجاد كند نه اينكه قبولش ‍ واقع شده .
مساءله 9 - در ايجاب و قبول موالات معتبر است ، باين معنا كه بايد قبول بلافاصله بعد از ايجاب واقع شود و بين آندو فاصله زياد نيفتد.
مساءله 10 - در صحت عقد نكاح معتبر است اينكه منجز و قطعى باشد يعنى معلق بچيزى نشود، پس اگر بگويد فلان زن را بعقد نكاح فلانى درآوردم اگر فلان شرط محقق شود و يا اگر فلان روز برسد، آن عقل باطل استت بله اگر آن را معلق كند بچيزى كه در همانحال محقق است مثلا در روز جمعه بگويد فلانى را نكاح كردم براى فلانى اگر امروز جمعه باشد بعيد نيست صحيح باشد.
مساءله 11 - در عاقد يعنى كسيكه صيغه عقد را جارى مى كند بلوع و عقل معتبر است ، بنابراين عقد كودك و ديوانه هر چند ادوارى در حال جنون باشد اعتبار ندارد، چه اينكه كودك و ديوانه بخواهند براى خود عقد كنند يا براى غير، و نزديكتر به احتياط آنست كه از يكسو عبارت كودك مميز را ساقط و بى اعتنا.
بدانيم و از سوى ديگر چنانچه كودك مميز با قصد معنى زنى را وكاله يا فضولا براى كسى عقد كرد و شوهر هم در فضولى عقد او را اجازه كرد آن زن را بديگرى عقد نبنديم و يا اگر دخترى را با اذن يا اجازه وليش براى خود عقد كرد و يا بدون اذن و اجازه ولى عقد كرده بود و سپس بعد از رسيدن بحد بلوغ عقد خود را اجازه كرد آن دختر را براى ديگرى عقد نبنديم بلكه در صورت اول عقد آن زن را تجديد كنيم و يا از شوهر طلاقش را بگيريم و بعد به ديگرى عقد نبنديم و در فرض دوم او بخواهيم تا دوباره آن زن را عقد كند و يا طلاق دهد، شرط ديگرى كه در عاقد معتبر است اين است كه عقد را با قصد اجراء كند پس كسيكه سهوا و يا بغلط و يا در حال مستى و امثال اين موارد زنى را عقد مى كند عقدش ‍ صحيح نيست ، بله در خصوص عقد مست اگر بعد از بخود آمدنش عقد در حال مستى خود را اجازه كند احتياط را ترك نكند باينكه يا آن زن را طلاق بدهد و يا عقد او را تجديد كند.
مساءله 12 - در صحت عقد نكاح معتبر است اينكه دو طرف يعنى زن و شوهر معين شده باشند بطورى كه از غير متمايز است اينكه دو طرف يعنى زن و شوهر معين شده باشند بطورى كه از غير متمايز باشند حال يا به اينكه نام آنها در عقد برده شود و يا به اشاره و توصيف آن زن از غير او آن مرد از غير او تمايز پيدا كنند پس اگر عاقد بگويد: (زوجتك احد بناتى - بعقد تو در آوردم يكى از چند دخترم را) و يا بگويد (زوجت بنتى فاطمه من احد ابنيك - دخترم فاطمه را بعقد يكى از پسران و يا يكى از اين دو پسر تو در آوردم ) اين عقد باطل است ، بله اگر قبل از عقد معين كرده باشند و در ذهنشان معين شده باشد لكن در هنگام خواندن عقد نه نام آن دو را ببرند و نه قرينه اى خارجى از كلمه اى يا فعلى آورده باشند مثلا قرار بر اين گذاشته اند كه او دختر بزرگش را به پسر بزرگ اين بدهد لكن در مقام خواندن عقد تنها بگويد: ((يكى از دخترانم را به عقد يكى از پسران تو در آوردم )) و ديگرى هم قبول كند مسئله مشكل مى شود ((يعنى نمى توان گفت دختر بزرگ او همسر پسر بزرگ اين شده و نه مى توان گفت نشده و دختر مى تواند بعقد ديگرى درآيد.))، بله اگر در همين فرض عقد را بطور منجز اجراء كند يعنى بگويد ((دخترم را بعقد پسرت در آوردم )) و منظورش همان دختر بزرگ و پسر بزرگى باشد كه قبلا گفتگويشان را كرده بودند ظاهرا عقد صحيح است .
مساءله 13 - اگر در عقدى اسم با وصف مختلف شود و يا اسم و وصف هر دو يا يكى از آن دو با اشاره مختلف گردد عقد تابع قصد است نه تابع لفظ يا اشاره و آنچه بغلط واقع شده لغو است ، بنابراين اگر مقصود شوهر رفتن دختر بزرگ بوده لكن عاقد نام او را فاطمه بزبان آورده در حاليكه نام او خديجه است و فاطمه دختر كوچكتر است مثلا پدر دختر بگويد: ((زوجتك الكبرى من بناتى فاطمه - يعنى به عقد تو درآوردم بزرگترين دخترانم را كه فاطمه است )) عقد بر دختر بزرگتر واقع مى شود كه نامش خديجه است و نامگذارى او بفاطمه لغو واقع شده ، و همچنين اگرمقصودشان شوهر دادن فاطمه بوده و بغلط خيال مى كرده كه فاطمه بزرگترين دختران او است بعدا معلوم شد كه او كوچكتر است عقد بر فاطمه واقع مى شود و توصيف او باينكه دختر بزرگ است لغو مى گردد، و نيز اگر مقصود شوهر دادن اين زن حاضر بوده و خيال مى كرده اند كه اين زن حاضر در مجلس دختر بزرگتر او است و نامش فاطمه است و او را بعنوان دختر بزرگتر شوهر داد بعدا معلوم شد كه دختر كوچك تر اوست و نامش خديجه است و در عقد گفت (زوجتك هذه و هى فاطمه و هى كبرى من بناتى يعنى من اين دخترم كه اينجا نشسته و نامش فاطمه و دختر بزرگ من است را به عقد تو در آوردم ) بعدا معلوم شود كه او دختر كوچك بوده و نامش هم خديجه بوده عقد بر همان حاضر در مجلس و مورد اشاره واقع مى شود و اسم فاطمه و وصف بزرگترى لغو مى شود، و اگر مقصود عقد بستن دختر بزرگتر است لذا اينطور صيغه را جارى كند ((زوجتك هذه و هى الكبرى من دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اينكه بر دختر حاضر دارد بعقد تو در آوردم)) بدون اشكال عقد بر دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اينكه بر دختر حاضر در مجلس واقع مى شود بى وجه نيست لكن احتياط به تجديد عقد ترك نشود و اگر توافق نشد مرد بايد دختر حاضر را طلاق بدهد.
مساءله 14 - اشكالى نيست در اينكه وكيل گرفته در مسئله نكاح صحيح است هم از يك طرف و هم از دو طرف ، باينكه اگر هر دو كاملند خودشان وكيل بگيرند و اگر قاصرند ولى آندو وكيل بگيرند، و بر وكيل واجب است از آنچه موكل براى او ترسيم كرده تعدى نكند نه از حيث شخص داماد و عروس و نه از حيث مقدار مهر و نه ساير خصوصيات ، و اگر تعدى كند فضولى است و احتياج به اجازه كردن موكل دارد، و همچنين واجب است رعايت مصلحت موكل خودش را بنمايد، پس اگر كارى را انفاذ ⁽⁶⁾ كند كه بر خلاف مصلحت موكل است فضولى است بله اگر موكل خودش خصوصيتى را بر خلاف مصلحت خودش معين كرده باشد و وكيل همان را انفاذ كرده باشد صحيح است و وكيل نمى تواند آنرا تغيير دهد.
مساءله 15 - اگر زن مردى را وكيل خود كند در ترويجش وكيل نمى تواند او را به عقد خود درآورد مگر آنكه موكلش ‍ تصريح بعموميت اختيار او كرده باشد و يا كلام او طورى باشد كه عرف از ظاهر آن چنين عموميتى كه شامل خود وكيل هم بشود را استفاده كند.
مساءله 16 - اقوى آنستكه يكنفر جائز است متصدى اجراء هر دو طرف عقد بشود يعنى هم ايجاب را بخواند و هم قبول را، در يكطرف اصيل واز طرف ديگر وكيل باشد، و از هر دو طرف ولايت يا وكالت داشته باشد، و يا از يكطرف اصيل و يا وكيل و از طرف ديگر ولى باشد، هر چند كه بهتر و به احتياط نزديكتر آنست كه در صورت امكان دو نفر متصدى دو طرف عقد شوند و يك نفر متصدى هر دو طرف نشود مخصوصا در حاليكه عقد انقطاعى است خود شوهر بخواهد عقد را بخواند باين طور كه ايجاب را وكاله از طرف زن و قبول را اصاله از طرف خود بگويد كه چنين عقدى خالى از اشكال نيست ، گرچه اشكالش مهم نيست لكن در عين حال اگر چنين عقدى واقع شد آن مرد به آن عقد اكتفا نكند و آن زن هم احتياط را ترك ننموده در مدت مقرر بعقد ديگرى در نيايد.
مساءله 17 - اگر زن و مرد در يك زمان معينى شخص معينى را وكيل كنند براى اجزاء عقد، نمى توانند بعد از رسيدن بآن زمان معين با هم نزديكى كنند مگر بعد از آنكه اطلاع پيدا كنند از اينكه وكيلشان عقد را جارى ساخته ، و حتى در اين باب مظنه هم كافى نيست ، بله اگر وكيل خبر دهد كه عقد را واقع ساخته كافى است زيرا قول وكيل در مورد وكالتش ‍ براى موكل حجت است .
مساءله 18 - در عقد نكاح چه دائمش و چه انقطاعيش جايز نيست شرط خيار كنند نه براى شوهر و نه براى زن ، و اگر شرط كنند تنها آن شرط باطل است ، بلكه مشهور گفته اند كه بطلان شرط، عقد را هم باطل مى كند، لكن قول آنهائيكه گفته اند تنها شرط باطل است خالى از قوت نيست ، و اما در مهر شرط خيار جائز است بشرطيكه مدتش معين باشد، بنابراين اگر صاحب خيار از خيار خود استفاده نموده مهريه را فسخ كند مهر معين شده ساقط مى شود و آن عقد مانند عقد بدون مهر مى شود كه بايد شوهر مهرالمثل بپردازد، اين عقد دائم است كه بدون مهر نيز صحيح است و ذكر مهر در آن معتبر نيست ، و اما در متعه كه عقد آن بدون ذكر مهر صحيح نيست آيا شرط خيار در مهريه آن صحيح است يا نه ؟ محل اشكال است .
مساءله 19 - اگر مردى ادعاء كند كه فلان كس همسر من است و آن زن نيز وى را تصديق كند و يا بالعكس زنى ادعا كند كه من همسر فلان مرد هستم و آنمرد نيز ادعاى او را تصديق كند همينكه احتمال صداقتشان باشد طبق دعويشان حكم مى شود و احدى نمى تواند به آندو اعتراض كند چه اينكه زن و مرد اهل شهر و معروف باشند و يا غريب باشند، و اما اگر يكى از آندو ادعاى همسرى نموده ديگرى منكر آن شود بايد مدعى شاهد بياورد، و اگر او شاهد نداشت منكر سوگند ياد كند كه او همسر من نيست ، اگر مدعى شاهد داشت حاكم بنفع او حكم مى كند و اگر نداشت سوگند متوجه منكر مى شود اگر او سوگند ياد كند كه من همسر او نيستم ادعاى مدعى ساقط مى شود و اگر منكر نكول كند يعنى حاضر به اداء سوگند نشود حاكم سوگند را به مدعى بر مى گرداند اگر او سوگند خورد حق ثابت مى شود، و اگر او هم نكول كند باز دعوى ساقط مى شود، و همچنين اگر سوگند را خود منكر به مدعى رد كند اگر مدعى سوگند ياد كند حق ثابت مى شود و گرنه ساقط مى گردد، البته اين بحسب موازين قضاء و قواعد دعوى است و اما بحسب واقع بر هر يك از آندو واجب است طبق وظيفه دينى خود بين خود و خدايش عمل كند.
مساءله 20 - اگر منكر از انكار خود برگردد و اقرار كند اقرارش پذيرفته است و حكم مى شود به زناشوئى بين او و مدعى هر چند كه اين برگشتن از انكار بعد از اداء سوگند باشد بنابر اقوى .
مساءله 21 - وقتى مردى ادعاى شوهرى زنى را مى كند و آن زن انكار مى نمايد آيا آن زن مى تواند با مردى ديگر ازدواج كند يا نه ؟ و آيا مردى ديگر مى تواند قبل از فصل خصومت و حكم به بطلان دعواى مدعى با او ازدواج كند با نه ؟ دو وجه است ، اقوى احتمال اول است مخصوصا در مورديكه مدعى طرح دعوى خود را تاخير بيندازد و يا بكلى آن را مسكوت بگذارد و مدت بلاتكليفى زن طولانى شده باشد، و در چنين وصفى اگر مدعى بعد از شوهر كرده زن او است و ازدواجش با شوهر جديد باطل است ، اگر سوگند ياد كرد بر ازدواج جديدش باقى مى ماند و ادعاى مدعى ساقط مى گردد، و همچنين اگر زن سوگند ياد نكند و سوگند را بمدعى رد كند و مدعى حاضر به سوگند نشود، اشكال فقط در صورتى است كه زن سوگند نكول كند و يا سوگند را به مدعى برگرداند و او هم سوگند اداء كند، آيا در اين فرض حكم شود به اينكه بخاطر نكول زن و بخاطر رد سوگند بمدعى ازدواج دوم باطل است و بايد بين آن زن و شوهر جديد جدائى بيفتند يا نه ؟ دو وجه است كه وجيه ترين آن دو وجه دوم است لكن اگر در اين بين شوهر دوم او را طلاق بدهد و يا از دنيا برود ديگر مانع برطرف شده و زن را بمدعى بر مى گردانند بخاطر سوگندى كه يا حاكم به او رد كرده و يا شخص منكر.
مساءله 22 - ازدواج با زنى كه ادعاى بى شوهرى مى كند و احتمال راستگوئى او مى رود جائز است و تفحص لازم نيست ، حتى در مورديكه زن نامبرده سابقا شوهر داشته ادعا كند كه شوهرم طلاقم داده و يا مرده ، بله اگر زن در ادعايش متهم باشد نزديكتر به احتياط و بهتر آنست كه از حال او فحص شود، بنابراين اگر زنى شوهرش آنقدر از او غيبت كرده كه بكلى منقطع از او شده باشد معلوم نباشد مرده و يا زنده است در چنين وضعى اگر ادعاء كند كه من بدست آورده ام شوهرم از دنيا رفته و علم به اين معنا را از راه امارات و قرائن و اخباريكه رسيده بدست آورده ام جايز است با او ازدواج كند هر چند گفته او براى وى علم آور نباشد، براى وكيل هم جائز است كه عقد او را براى وى ببندد مگر در صورتيكه وكيل يقين نداشته باشد باينكه زن در دعويش دروغ مى گويد، لكن نزديكتر به احتياط عقد نكردن چنين زنى است مخصوصا در صورتى كه متهم باشد.
مساءله 23 - اگر مردى با زنى ازدواج كند كه مدعى بى شوهرى بوده و بعد از ازدواج مردى پيدا شود و ادعاء كند كه اين همسر من است ، اين ادعا هم عليه زن است و هم عليه شوهر جديد، اگر آن مرد اقامه بينه شرعى كند يعنى دو شاهد عادل بياورد بنفع او و عليه شوهر جديدش ، حكم مى شود و آندو از هم جدا گشته زن را تسليم شوهر قبلى مى كنند، و اما اگر اقامه بينه نكند سوگند هم متوجه زن مى شود و هم متوجه شوهر جديد، اگر هر دو با هم سوگند بخورند كه او شوهر اين زن نيست ادعاى آن مرد از درجه اعتبار ساقط مى شود، و اگر آندو نكول از سوگند كنند در صورتيكه حاكم سوگند را به مدعى رد كند و نيز در صورتيكه خود آن زن و شوهر سوگند را بوى رد كنند و او هم آداى سوگند كند مدعايش ثابت مى شود، و اگر يكى از آندو سوگند ياد بكند ولى ديگرى نكول از آن كند و در نتيجه حاكم و يا خود او سوگند را به مدعى رد كند و مدعى سوگند را اداء كند ادعاى او تنها نسبت به كسى كه نكول نكرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن ديگرى هر چند كه دعوى مدعى نسبت به كسى كه نكول نكرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن ديگرى هر چند كه دعوى مدعى نسبت به او ثابت است (چون سوگند رد شده او را نكول كرده ) لكن اين ثبوت هيچ اثرى نسبت به آن ديگرى كه سوگند خورده ندارد، بنابراين اگر آنكس كه سوگند خورده شوهر دوم است و زن ناكل بوده نكولش نسبت بحق شوهرش (همان دومى است ) اثر ندارد جز اين مقدار كه اگر او طلاقش بدهد و يا بميرد زن بمدعى بر مى گردد و زوجه او مى شود، و اگر آنكس كه سوگند خورده خود زن بوده و شوهر دوم نكول كرده دعواى مدعى نيست به او از درجه اعتبار ساقط مى شود، و او بهيچ وجه راهى به آن زن ندارد حتى اگر شوهر دوم بميرد يا طلاق دهد.
مساءله 24 - اگر زنى ادعا كند كه شوهر ندارد و مردى با او ازدواج كند سپس خود او ادعاء كند كه شوهر داشته از او پذيرفته مى شود، بله اگر اقامه بينه بر دعواى خود كند بين او و شوهر جديدش جدائى مى اندازد، و در اداء شهادت شهود همين مقدار كافى است كه شهادت دهند بر اينكه اين زن در روزيكه بعقد شوهر جديد در مى آيد شوهر داشته است ، و لازم نيست شوهر قبلى او را معين هم بكنند و بگويند كه شوهر قبلى او فلانى است .
مساءله 25 - در صحت عقد نكاح اختيار شرط است يعنى زن و شوهر بايد باختيار خود ازدواج كنند، پس اگر هر دو و يا يكى از آندو با كراه ازدواج كرده باشد عقد صحيح نيست ، بله اگر بعد از اكراه راضى شده باشد بنابر اقوى صحيح است .

فصل در صاحب اختياران در عقد 

مساءله 1 - پدر وجد از طرف پدر يعنى پدر پدر و همچنين هر چه بالا برود بر طفل صغير و دختر صغيره و مجنون ولايت دارند، مجنونيكه جنونش متصل به بلوغش باشد و همچنين آنكه جنونش جدا از بلوغش باشد كه على الظاهر بر او نيز ولايت دارند، و اما مادر و جد مادرى هر چند كه از طرف مادر پدر بوده باشد يعنى پدر مادر پدرش باشد ⁽⁷⁾ مثلا، ولايت بر كودك ندارد، و همچنين برادر و عمو و دائى و اولاد آنان ولايتى بر كودك ندارد.
مساءله 2 - پدر و جد پدرى ولايتى بر بالغ رشيد و نيز در بر دختر بالغه رشيدهدر صورتيكه ثيبه يعنى بيوه باشد ندارد، و اما اگر دختر بالغه و رشيده بكر در اينكه آيا پدر و جد بر او ولايت دارند يا نه ؟ اقوالى است ، بعضى گفته اند چنين دخترى مستقل استو پدر و جد پدرى بر او ولايت ندارند نه تك تك آنها منفردا و نه بضميمه رضايت خود دختر، بعضى ديگر گفته اند پدر ولايتى مستقل و جد پدرى نيز ولايتى مستقل بر او دارند. و دختر خودش سلطنت و ولايت مستقل بر خود ندارند، بعضى ديگر گفته اند پدر و دختر در ولايت شريك همند نه دختر ولايت مستقل دارد و نه پدر بلكه هم اذن ولى او در عقد نكاح معتبر است و هم اذن خود او، بعضى ديگر فرق گذاشته اند بين عقد دائم و عقد انقطاعى در اينجا نيز دو قول است ، بعضى گفته اند دختر در عقد دائمش مستقل و در عقد انقطاعى غير مستقل است ، بعضى ديگر عكس اين را گفته اند، و احتياط در استيذان از هر دو است ، بله اشكالى نيست در اينكه اگر پدر و جد پدرى او را مانع شوند از اينكه با مرديكه شرعا و عرفا كفو او شمرده مى شود و خود او نيز مايل به ازدواج با وى باشد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود، و همچنين در جائيكه دختر مى خواهد ازدواج كند لكن پدر و جد پدريش غائبند بطوريكه اجازه گرفتن از آندو امكان ندارد و دختر هم احتياج بازدواج دارد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود.
مساءله 3 - ولايت داشتن جد منوط به زنده بودن و نبودن پدر نيست ، پس در جائى هم كه پدر صغير و مجنون زنده است و ولايت مستقل دارد جد او نيز ولايت مستقل بر او دارد، و اگر در يكى از آندو از دنيا رفتند ولايت مختص ‍ بآنديگرى مى شود، و در جائى كه هر دو وجود دارند هر يك زودتر اقدام كند به تزويج مولى عليه ديگر محلى براى ولايت آنديگرى باقى نمى ماند. حال اگر پدر دختر را براى كسى عقد بست و جد دختر هم او را براى شخص ديگر عقد بست اگر معلوم باشد كداميك زودتر عقد بسته اند عقد او صحيح و از آن ديگرى لغو است ، و اگر معلوم شود هر دو در يك زمان عقد بسته اند عقد جد مقدم و صحيح و عقد پدر لغو خواهد بود، و اما اگر داشته كداميك مقدم بوده حكم علم اجمالى را دارد كه مى دانيم اين زن زوجه يكى از اين دو نفر است يقينا كه بايد يكى از آندو طلاق دهد و ديگرى عقد را تجديد كند، و اگر تاريخ يكى از دو عقد جد مقدم و صحيح است و اگر تاريخ عقد پدر معلوم باشد آن مقدم مى شود لكن در اينصورت احتياط لازم است (باينكه داماديكه جد براى او عقد بسته طلاق احتياطى بدهد).
مساءله 4 - در صحت تزويج پدر و جد نفوذ آن معتبر است كه مفسده نداشته باشد و گرنه عقد او مانند عقد بيگانه فضولى است و صحتش موقوف به اجازه دختر صغيره است ، اگر بعد از بلوغش عقد پدر يا جد را اجازه كرد صحيح است و گرنه ، نه بلكه نزديكتر به احتياط آنست پدر و جد به نبودن مفسده اكتفا نكنند بلكه رعايت وجود مصلحت را نيز بنمايند.
مساءله 5 - اگر عقدى از طرف پدر و يا جد پدرى براى پسر صغير يا دختر صغيره صادر شد و در آن عقد وجود آنچه مراعاتش واجب بود (كه يا نداشتن مفسده است و يا داشتن مصلحت مراعات شده بود) آن پسر و آن دختر بعد از رسيدن بحد بلوغ خيار ندارند يعنى نمى توانند عقد پدر و يا عقد جد خود را فسخ كنند بلكه عقدى است لازم .
مساءله 6 - اگر ولى دختر صغيره او را به كمتر از آن مبلغى كه امثال آن دختر مهر مى شوند و يا براى پسر صغير دخترى را به بيش از آن مقداريكه امثال آن پسر مهر مى دهند بعقد او در آورد، اگر مصلحتى در اين ميان بود كه اين عمل را اقتضاء مى كرده عقد و مهر صحيح و عقد لازم است و حق فسخى براى صغير صغيره نيست ، و اگر مصلحت در اصل ازدواج بوده نه در مقدار مهر اقوى آنستكه عقد صحيح و لازم است ولى مهر معين شده لازم نيست يعنى نافذ نيست ، بلكه موقوف به اين است كه صغير بعد از بلوغش آن را اجازه و امضاء كند كه اگر كرد همان مهريه مستقر مى شود و گرنه بايد به مهرالمثل رجوع شود.
مساءله 7 - سفيهى كه مال خود را بريز و به پاش مى كند و اين سفاهتش حالت متصل به زمان صغيرى او است و يا اگر صغير نيست به خاطر همين حالت حاكم او را محجور از تصرف در مالش كرده نكاح كردنش صحيح نيست مگر به اذن پدر و يا جدش ، و اگر هيچيك از اين دو نبودند باذن حاكم و ولى او بايد مهر را معين كند، و همچنين زن او را وليش بايد انتخاب نمايد، و اگر بدون اذن ولى ازدواج كرده باشد فضولى و موقوف به اجازه ولى او است اگر وليش مصلحت ديد و اجازه داد صحيح است و ديگر احتياج به عقدى و صيغه اى جديد ندارد.
مساءله 8 - اگر ولى ، مولى عليه خود را تزويج كرد بكسيكه كه معيوب است تزويجش صحيح نبوده و نافذ نيست ، چه اينكه از عيب هائى باشد كه در باب نكاح باعث خيار است و چه عيبى ديگر نظير علاقمندى بگناهان و شارب الخمر و يا بد زبان بودن و يا بداخلاق و امثال اينها، مگر در صورتيكه مصلحتى ايجاب كند ازدواج او را با همين شخص ‍ معيوب كه در اينصورت نه ولى خيار فسخ دارد و نه مولى عليه (بعد از بيرون شدنش از تحت ولايت ) مگر آنكه عيب او همان عيب هائى باشد كه در باب نكاح خيارآور است ، پس اگر عيب در زوجه باشد شوهرش بعد از بيرون شدن از تحت ولايت مى تواند فسخ كند، همه آنچه گفته شد در صورتى است كه مولى از عيب طرف اطلاع داشته باشد، ولكن در غير اينصورت مساءله محل تامل و تردد است هر چند كه صحت عقد در صورتيكه ولى سعى خود را در رعايت احراز مصلحت كرده باشد بعيد نيست ، و بنابر اينكه عقد او را صحيح باشد هم خود ولى پس از اطلاع از عيب حق فسخ دارد و هم مولى عليه پس از بيرون شدنش از تحت ولايت ، و اما در غير عيب هاى موجب فسخ بنابر اقوى نه ولى حق فسخ دارد و نه مولى عليه .
مساءله 9 - سزاوار بلكه مستحب است زنى كه خودش صاحب اختيار است (مانند زن بيوه ) هنگام ازدواج از پدرش يا جدش اجازه بگيرد و اگر هيچيك از آن دو نبودند از برادرش و اگر چند برادر داشته باشد از بزرگتر آنان .
مساءله 10 - آيا وصى يعنى قيم كه از ناحيه پدر يا جد معين شده در باب نكاح ولايت بر صغير و صغيره دارد يا نه ؟ در آن اشكال هست و نبايد احتياط ترك شود.
مساءله 11 - در صورت نبود پدر و جد كودك پسر و جد دختر حاكم ولايت در نكاح آنان ندارد، بله چنانچه احتياج و ضرورت و مصلحت لازم المراعات موجب نكاح باشد بطوريكه اگر آن نكاح واقع نشود مفسده اى بپا مى شود كه احتراز از آن لازم است آنوقت به امر آن قيام مى كند، ولكن حاكم اين احتياط را ترك نكند كه اجازه وصى پدر يا جد كودك را اگر وصيى داشته باشد ضميمه سازد، و همچنين است مورد كسيكه فاسدالعقل بحد بلوغ رسيده باشد و يا اگر فساد عقلش جديدا حادث شده بلوغ او و حدوث فساد عقلش در زمان حيات پدر و يا جدش بوده باشد.
مساءله 12 - در ولايت داشتن اولياء بلوغ و عقل و حريت و اسلام شرط است و شرطيت اسلام در صورتى است كه مولى عليه نيز مسلمان باشد، بنابراين صغير و صغيره بر احدى ولايت ندارند بلكه ولايت در مورد آن دو از آن وليشان است ، و همچنين پدر و جد اگر ديوانه باشند ولايت ندارند و اگر در يكى از آندو ديوانه شود ولايت بر صغير مختص ‍ بآنديگرى خواهد شد، و همچنين پدر كافر ولايت بر فرزند مسلمانش ندارد در نتيجه ولايت بر او مختص بجد اوست اگر جدش مسلمان باشد، و ظاهر اين است كه پدر كافر بر فرزند كافرش ولايت دارد بشرطيكه آن فرزند جد مسلمانى نداشته باشد و گرنه بعيد نيست كه ولايت بر آن كودك كافر نيز مختص بجد مسلمانش باشد.
مساءله 13 - عقديكه از غير وكيل و ولى صادر مى شود كه آن را فضولى مى نامند با اجازه صحيح است ، چه اينكه از هر دو طرف فضولى باشد و چه از يكطرف ، و چه اينكه فضولى عقد را براى صغير واقع ساخته باشد و چه براى كبير، و چه اينكه اين فضولى از نزديكان معقود عليه باشد مانند، برادر، عمو، دائى ، و يا بيگانه باشد، و يكى از مصاديق عقد فضولى عقدى است كه وكيل و يا ولى بر غير وجه مجاز واقع ساخته باشد، مثلا ولى صغير يا مجنون كه بايد رعايت مصلحت مولى عليه خود را كرده باشد بدون مصلحت براى او زن گرفته و يا او را شوهر داده باشد، و يا وكيل بر خلاف دستور موكلش عمل كرده باشد كه اين دو نيز از مصاديق عقد فضولى است (يعنى با اجازه مولى عليه و موكل صحيح مى شود.)
مساءله 14 - اگر آن كسيكه فضولى براى او عقدى كرده كسى باشد كه خودش هم مى تواند براى خود عقد كند يعنى بالغ و عاقل باشد عقديكه فضولى براى او بسته با اجازه او صحيح مى شود، و اما اگر كسى باشد كه عقد از خود او صحيح نيست زيرا در تحت ولايت ديگرى است مثلا صغير يا ديوانه است عقديكه فضولى براى او بسته مادامى كه او در تحت ولايت قرار دارد با اجازه وليش صحيح مى شود و اگر خودش بحد كمال رسيد با اجازه خودش ، بنابراين اگر شخص بيگانه بدون اجازه براى پسرى نابالغ دخترى را عقد بست و يا دختر نابالغى را شوهر داد صحت عقد او موقوف به اجازه ولى آندو است ، و اگر پدر و يا جد آندو در زمان صغر آنها اجازه نداده باشند موقوف به اجازه خود آنهاست بعد از آنكه بحد بلوغ برسند هر يك از اين دو اجازه محقق شود كافى است كه عقد آن بيگانه صحيح شود، بله در اجازه دادن ولى همان شرطيكه در عقد كردن خود او معتبر بود معتبر است كه آن هم رعايت مصلحت بد، پس اگر ولى صغيره يا صغيره عقدى را از فضولى اجازه كند كه بر خلاف مصلحت صغير يا صغيره واقع شده آن اجازه لغو است و نمى تواند عقد فضولى را صحيح كند، بناچار راه ديگرى ندارد جز اينكه صغير يا صغيره بحد بلوغ و رشد برسد و خودش اگر خواست عقد فضولى را اجازه كند.
مساءله 15 - در عقد فضولى اجازه فورى نيست ، پس اگر بعد از عقد مدتى طولانى بگذرد آنگاه اجازه از صاحب اجازه صادر شود عقد صحيح مى شود، چه اينكه تاخير بخاطر اين بوده باشد كه صاحب اجازه اطلاعى از وقوع عقد نداشته يا بخاطر اين بوده كه مى خواسته جوانب قضيه را بسنجد و يا با ديگران مشورت كند و يا علتى ديگر داشته باشد.
مساءله 16 - اگر صاحب اجازه وقتى از وقوع عقد خبردار شد آنرا رد كرد ديگر نمى تواند اجازه كند، همچنانكه اگر اجاره كرد ديگر نمى تواند رد كند، پس با اجازه عقد لازم و با رد عقد فسخ مى شود، و فرقى نيست بين اينكه آنچه قبلا واقع شده كه يا رد بوده و يا اجازه بوسيله خود معقودله بوده باشد و يا به وسيله وليش ، بنابراين اگر شخصى اجنبى و فضولى دختر صغيره اى را براى پسرى عقد كرد و يا دختر بالغى را براى پسرى نابالغ عقد كرد سپس ولى نابالغ عقد فضولى را اجازه كرد وقتى نابالغ بحد بلوغ مى رسد نمى تواند آن را رد كند، و اگر ولى او عقد فضولى را رد كرد او نمى تواند بعد از بلوغش آن را اجازه كند.
مساءله 17 - اگر يكى از دو طرف عقد يعنى مرد و يا زن در حال عقد بى ميل و بى علاقه باشد لكن سخنى و يا عملى كه رد عقد باشد از او صادر نشده باشد ظاهر اين است كه (عقد نظير فضولى است ) اگر بعدا اجازه كند صحيح است ، بلكه اقوى همين است كه صحت آن با اجازه است حتى در صورتى هم كه از او اجازه بخواهند تا عقد را جارى سازند اجازه ندهد و در عين حال عقد جارى شود اين عقد فضولى است و با اجازه بعدى صحيح مى شود.
مساءله 18 - در اجازه ايكه عقد فضولى را تصحيح مى كند هر سخنى كه دلالت بر انشاء رضايت بعقد كند كافى است ، بلكه (حتى سخن هم لازم ندارد) اگر عملى انجام دهد كه دلالت بر راضى بودنش كند كافى است .
مساءله 19 - در صحت عقد رضايت باطنى كافى نيست و عقد را از فضوليت خارج نمى سازد تا محتاج اجازه نباشد، بنابراين اگر در حال عقد حاضر و راضى بعقد باشد لكن سخنى و يا عملى كه دلالت بر رضايتش كند از او صادر نشده باشد ظاهر اين است كه آن عقد فضولى است ، بله گاهى مى شود كه سكوت هم اجازه باشد و بر همين وجه عمل مى شود آن رواياتيكه سكوت دختر بكر را كافى دانسته .
مساءله 20 - در فضولى شدن عقد فضوليت و حتى توجه بآن شرط نيست ، بلكه معيار در فضوليت و عدم فضوليت اين است كه عقد بحسب واقع مالك آن صادر نشده باشد بلكه از كسى صادر شده باشد كه صاحب اختيار در آن نبوده هر چند كه خلاف آن خيال مى شده ، پس اگر كسى خيال كند كه در عقد فلان دختر ولايت دارد (چون مثلا برادر بزرگ است ) و يا خيال كند كه از طرف او وكيل است و عقد را جارى ساخت و بعدا فهميدند ولى او بوده و نه وكيل اين عقد فضولى است كه اجازه آن را صحيح مى كند، همچنانكه اگر معتقد بوده كه نه ولى دختر است و نه وكيل و بخيال خود عقد ازدواج او را فضولتا جارى ساخت سپس فهميد ولى او بوده (چون پدر او است ) و يا وكيل او بوده عقد صحيح و لازم است و احتياج به اجازه ندارد مگر آنكه رعايت مصلحت مولى عليه را نكرده باشد.
مساءله 21 - اگر دختر و پسرى صغير را فضولتا بعقد يكديگر درآورند و ولى آن دو قبل از بلوغ آنها و يا بعد از بلوغشان عقد فضولى را اجازه كنند و يا يكى قبل از بلوغ صغير اجازه كند و ديگرى بعد از بلوغ ، زوجيت ثابت و تمامى احكام آن مترتب مى شود، و اگر ولى آن دو و قبل از بلوغ آنان عقد را رد كنند و يا يكى قبل از بلوغ و ديگرى بعد از بلوغ صغيرش ‍ آن را رد كند و يا هر دو بعد از بلوغ آنان رد كنند و يا يكى از دو صغير و يا هر دو قبل از اجازه بميرند عقد ازدواج از اصل باطل مى شود بطوريكه هيچيك از آثار زوجيت از قبيل توارث و غيره بين آن دو مترتب نمى شود، بله اگر يكى از آن دو بحد بلوغ برسد و عقد فضولى ولى خود را اجازه كند و سپس قبل از بلوغ و اجازه ديگرى از دنيا برود از ارث او سهم همسر او را جدا مى كنند تا وقتى بحد بلوغ رسيد و اجازه را جدا مى كنند و چون بحد بلوغ رسيد بايد در محكمه سوگند ياد كند بر اينكه اجازه كردنش به طمع ارث نيست ، و اگر بعد از بلوغ اجازه نكرد و يا اجازه كرد لكن سوگند ياد نكرد ارث جدا شده را به او نمى دهند بلكه به ورثه بر مى گردانند، و ظاهرا حاجت به سوگند در جائى است كه وى متهم باشد باينكه منظورش از اجازه ارث بردن است ، و اما اگر چنين اتهامى در بين نباشد مثل اينكه اصلا خبر نداشته باشد باينكه همسرش از دنيا رفته و يا آنكه زنده است شوهر است و مقدار سهم الارث او (يا برابر باشد با همان مقدار مهرى كه بايد او بورثه زنش بپردازد) بيشتر از آن باشد ارث را بدون سوگند به او مى دهند.
مساءله 22 - همانطور كه در فرض اجازه همسر زنده و با سوگند خوردنش ارث ثابت مى شود آثار ديگر زوجيت نيز ثابت مى گردد، يعنى اگر همسر زنده پسر است بايد مهر را بورثه زوجه اش بدهد و نيز نمى تواند با مادر و دختر او ازدواج كند، و اگر دختر است پدر شوهر مرده اش و نيز پسر او نمى تواند او را بعقد خود در آورد، و همچنين ساير آثار زوجيت بحسب ظاهر و بنابر اقوى سوگند او مترتب مى شود.
مساءله 23 - ظاهرا اين حكم در همه موارديكه يكى از دو طرف كه عقد از طرف او لازم است از دنيا برود، و كسيكه همسريش موقوف باجازه اش باشد باقى بماند جريان دارد، مثل اينكه يكى از دو صغير را وليش ازدواج دهد و ديگرى را فضولى ازدواج كند آنگاه آنكه تحت ولايت است (و عقد از طرف او لازم و تمام بوده ) قبل از بالغ شدن و اجازه دادن ديگرى از دنيا برود، بلكه بعيد نيست اين حكم در جائى هم كه هر دو كبيرند و يكى از آن دو قبل از مرگ ديگرى و اجازه او، اجازه كند و بميرد و بعدا دومى بخواهد عقد فضولى را اجازه كند جريان داشته باشد، لكن سوگند خوردن در اينجا مانند بعضى از موارد اخير بر اساس احتياط است .
مساءله 24 - هر جا كه عقد از يكطرف فضولى باشد از يك طرف ديگر كه اصيل است لازم است ، حال اگر اصيل زوجه باشد قبل از رد آن ديگرى نمى تواند بديگرى شوهر برود، و اما آيا قبل از آنكه ديگرى عقد فضولى را اجازه و يا رد كند احكام مصاهرت در حق او ثابت مى شود و مثلا چنانچه شوهر است ازدواجش با مادر و دختر و يا خواهر آن ديگرى حرام مى شود يا نه ؟ و آيا اگر بغير از اين زوجه ايكه هنوز اجازه نداده شه زوجه ديگر دارد ازدواجش با زن پنجم حرام است يا نه ؟ نزديكتر به احتياط اين است كه بگوئيم ثابت مى شود، هر چند كه اقوى خلاف آن است .
مساءله 25 - اگر يكى از دو طرف عقد فضولى آن عقد را رد كند عقد واقع شده مثل واقع نشده مى گردد، چه اينكه از هر دو طرف فضولى باشد و يا اينكه از يكطرف فضولى و از طرف ديگر اصلى باشد و طرف فضولى آن را رد كند، وقتى عقد بكلى از بين رفت پدر زوج و همچنين پسر او مى توانند با زنيكه فضولتا عقد شده بود ازدواج كنند و خود زوج مى تواند با مادر آن زوجه يا خواهرش ازدواج كند.
مساءله 26 - اگر شخصى فضولتا زنى را بعقد مردى درآورد بدون اينكه آن زن خبر داشته باشد و چون بى اطلاع بوده بعقد مردى ديگر در آيد (ازدواج فضولى و عقد او باطل است چون بوسيله زن امضا شده ) عقد دومى صحيح است ، و ديگر محلى براى اجازه كردن عقد اولى باقى نمى ماند، و همچنين است اگر مردى را ازدواج زنى در آورد بدون اينكه مرد اطلاع داشته باشد و از بى اطلاعى با مادر آن زن و يا دختر او ازدواج كند سپس از كار فضولى آگاه شود.
مساءله 27 - اگر دو فضولى زنى را هر يك بعقد مردى درآورند زن مى تواند عقد هر يك را كه خواست اجازه كند و اگر خواست آن را رد كند، چه اينكه هر دو عقد مقارن هم اتفاق افتاده باشد و يا يكى جلوتر و ديگرى عقب تر باشد، و همچنين است اگر يكى از دو فضولى زنى را به عقد مردى در آورد و فضولى ديگر مادر و يا دختر و يا خواهر آن زن را بعقد او درآورد مرد نامبرده مخير است هر يك از دو عقد را كه خواست اجازه كند.
مساءله 28 - اگر زنى به دو نفر وكالت دهد در اينكه او را شوهر دهند يكى از آن دو وكيل او را بمردى شوهر داد و ديگرى بمردى ديگر، در اينصورت اگر يكى از دو عقد جلوتر واقع شده - صحيح و ديگرى لغو است ، و اگر عقد هر دو وكيل مقارن هم بوده باشد هر دو باطل است ، و اگر سبق و لحوق آنها معلوم نباشد در صورتيكه تاريخ يكى از آن دو معلوم باشد حكم مى شود بصحت آن به تنهائى ، و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد در صورتيكه احتمال تقارن در بين باشد حكم مى شود به بطلان هر دو با هم ، چه در حق زن و چه در حق دو نفر مرد، و اگر يقين داشته باشند كه تقارن نبوده و يقينا يكى جلوتر و ديگرى عقب تر واقع شده ولى ندانند جلوترى كدام است در نتيجه علم اجمالى پيدا مى شود باينكه يكى از دو عقد صحيح واقع شده و زن زوجه يكى از آن دو مرد شده و نسبت بديگرى اجنبيه است پس ‍ آن زن نمى تواند بطور قطع شوهر دار است ، و اما حال خود آن زن نسبت بآن دو مرد و حال آن دو مرد نسبت بآن زن چه مى شود؟ بهتر آنست كه هر دو را طلاق داده سپس يكى از آن دو مرد كه زن رضايت داشته باشد با او ازدواج كند و اگر هيچيك حاضر نشد كه صرف نظر كند و صبر كردن هم تا روشن شدن حال باعث عسر و حرج بر زوجه باشد و يا اصلا اميد روشن شدن حال در بين نباشد راه چاره اين است كه براى تعيين شوهر قرعه بيندازند و قرعه بنام هر يك درآمد حكم مى شود به اينكه او شوهر زن است .
مساءله 29 - اگر يكى از دو شوهرى كه زنى را براى خود عقد كرده اند ادعاء كند عقدش جلوتر از ديگرى واقع شده ، در صورتيكه آن ديگرى تصديق كند و زن نيز تصديق داشته باشد كه عقد او جلوتر بوده و يا يكى از آن دو تصديق داشته باشد و ديگرى بگويد ((نمى دانم )) زن نامبرده زوجه همان كسى است كه ادعا مى كند عقد من جلوتر بوده ، و اگر زن و آن مرد ديگر هر دو بگويند ((نمى دانم )) وجوب تسليم زن بمدعى تقدم بلكه جوازش محل تامل است ، مگر آنكه بازگشت كلام آن مدر كه گفت ((نمى دانم )) باين باشد كه من در حين اجراء عقد غفلت داشتم و احتمال مى دهم اتفاقا صحيح واقع شده باشد، و اما اگر آن ديگرى وى را تصديق كن و لكن زوجه او را تكذيب كند دعوى بين زوجه از يكطرف و آن دو مرد از طرف ديگر خواهد بود، باين بيان كه زوج اول ادعاى زوجه بودن او را مى كند و مى گويد عقد من صحيح است و من شوهر تو هستم ، و در مقابل زن منكر زوجيت اوست و ادعاه مى كند كه عقد من فاسد واقع شده و زن مى گويد صحيح واقع شده ، در نتيجه زن در دعواى مرد اول مدعى است و آنمرد منكر است ، و در دعواى با مرد دوم بعكس مى شود او منكر و آن مدعى است پس اگر زن در دعواى اول اقامه بينه كند بر اينكه همان مرد دوم همسر اوست نه مرد اول ، و اگر شوهر دوم اقامه بينه كند بر اينكه عقد او فاسد واقع شده حكم مى شود به اينكه آن زن همسر وى نيست بلكه همسر اولى است ، و اگر هيچيك بينه نداشته باشند در دعواى اول سوگند متوجه شوهر اول و در دعواى دوم متوجه زن مى شود، حال اگر شوهر اول سوگند ياد كرد و زن نكول نمود زوجيت او براى شوهر اول ثابت مى شود، و اگر عمل اين شد يعنى زن سوگند ياد كرد و شوهر اول نكول نمود حكم مى شود به زوجيت او براى شوهر دوم ، و اگر هر دو سوگند ياد كنند بايد به قرعه رجوع نمود، اين در صورتى بود كه مورد دعوى فساد و صحت عقد باشد نه سبقت و عدم سبقت و يا سبقت و لحوق و يا زوجيت و عدم آن ، و خلاصه كلام اينكه ميزان در تشخيص مدعى از منكر غالبا مورد دعوى است . و اگر هر يك از آن دو مرد ادعا كند كه عقد من جلوتر واقع شده ، پس اگر زن در پاسخ از سوال حاكم بگويد (نمى دانم كداميك جلوتر بود) دعوى بين دو مرد واقع مى شود، پس اگر يكى از آن دو اقامه بينه كند و ديگر بينه نياورد حاكم حكم مى كند به اينكه زن همسر او است ، و اگر هر دو اقامه بينه كنند بينه ها با هم تعارض ‍ مى كنند و از كار مى افتند آنوقت نوبت بقرعه مى رسد و حاكم حكم مى كند به همسر بودن زن براى كسيكه قرعه بنام او در آيد، و اگر هيچيك بينه نداشته باشند سوگند متوجه آنها مى شود، و اگر هر دو نكول كردند يا هر دو سوگند ياد كردند به قرعه رجوع مى شود، و اگر زن يكى از آن دو مرد را تصديق كرد زن و آن مرد يكطرف دعوى واقع مى شود، پس اگر يك طرف اقامه بينه كرد حكم بنفع او مى شود، و اگر هر دو كردند حكم همان است كه گذشت ، و اگر بينه نبود و كار به سوگند كشيده شد اگر آنكس كه زن تصديقش نكرده قسم خورد حكم بنفع او و بضرر زوجه و آن مرد ديگر مى شود، و اگر مردى قسم خورد كه زن تصديقش كرده اين اثر بر قسم او مترتب نمى شود كه دعوى مرد ديگر بر زوجيت از بين برود بلكه بايد زن نيز قسم ياد كند.
مساءله 30 - اگر يكى از دو وكيل كه از طرف مردى وكالت دارند زنى را براى او عقد كند و وكيل ديگر دختر همان زن را براى او عقد كند، آنكه سابق واقع شده صحيح است و ديگرى باطل ، و اگر هر دو در يك زمان واقع شده هر دو باطل است ، و اگر معلوم نباشد كدام سابق و كدام لاحق واقع شده در صورتيكه تاريخ يكى از آن دو معلوم باشد تنها آن عقد صحيح و ديگرى باطل است ، و اگر تاريخ هر دو نامعلوم باشد اگر احتمال تقارن در بين باشد حكم به بطلان هر دو مى شود، و اگر يقين دارند كه مقارن نبوده اند قهرا يقين دارند كه يكى صحيح بوده و ديگر باطل ، و شوهر يقينا نمى تواند با يكى از آن دو يعنى مادر و دختر مقاربت كند، همچنانكه جائز نيست كه هيچيك از مادر و دختر از آنمرد تمكين كنند لكن نظر كردند بمادر دختر بهر حال حلال است ، و بر مادر واجب نيست خود را از او بپوشاند براى اينكه يقين دارد باينكه آن مرد يا شوهرش است يا شوهر دخترش ، و اما دختر از آنجا كه نه زوجه بودنش براى آن مرد ثابت شده و نه ربيبه بودنش ، تنها نظر كردن مرد بآن دختر حلال است آنهم تنها بعد از آنكه با مادرش جماع كرده باشد و چون فرض ‍ كرده ايم كه با مادر جماع نكرده پس سبب حليت نظر بآن دختر احراز نشده ، و واجب است دختر خود را از آن مرد بپوشاند، بله اگر فرض كنيم كه مرد با مادر او جماع كرده باشد ولو بعنوان وطى به شبهه آنوقت آن دختر حلا مادر را پيدا مى كند (يعنى بهرحال محرم او است زيرا يا در واقع همسر اوست و يا ربيبه او.)
فصل در اسباب تحريم  
يعنى آنچه سبب موجب حرام شدن زنى بر مردى است از حيث ازدواج ، و اين اسباب چند چيز است : اول - نسب ، دوم - رضاع ، سوم - مصاهره و چيزيكه ملحق به مصاهره است ، چهارم - كفر، پنجم - هم كفو نبودن ، ششم - داشتن چهار زن است كه در آن صورت پنجمى حرام مى شود، هفتم - زنى كه در عده شوهر قبلى است ، هشتم - عقد كردن زنى كه در حال احرام است
گفتار در نسب  
از طريق نسب حرام مى شود هفت طائفه از زنان بر هفت طائفه از مردان :
اول - مادر، بمعنائى كه شامل مادربزرگها نيز مى شود، مادربزرگ پدرى و مادرى ، چه عالى و چه سافل چه جد از طرف پدر و چه از طرف مادر، بنابراين يك زن را كه در نظر بگيريد بر پسرش ، و پسر پسرش و پسر پسر پسرش ، و پسر دخترش و پسر دختر دخترش ، و پسر دختر پسرش و همچنين هر چه پائين تر برود حرام است ، و خلاصه كلام اينكه هر انسان مذكرى كه از طريق ولادت منسوب به او باشد او بر وى حرام است ، چه بدون واسطه از او متولد شده باشد و چه با واسطه و وسائط، چه اينكه آن وسائط مرد باشند و يا زن و يا هر دو.
دوم - دختر، بمعنائى كه شامل نوه و نتيجه نيز باشد كه اين دختر بر پدرش حرام است پدر هم به معنائى كه شامل اجداد پدرى و مادرى بشود بر او حرام است بنابراين دختر تنى ، و دختر پسر، و دختر پسر پسر، و دختر دختر، و دختر دختر دختر، و دختر پسر دختر بر انسان حرام است ، و خلاصه كلام اينكه بر هر مردى حرام است ازدواج با هر زنيكه از طريق ولادت باو منسوب مى شود، حال يا بدون واسطه (مانند دختر خود او) و يا با يك واسطه مانند (دختر پسرش يا دختر دخترش ) و يا بواسطه هاى بيشتر، چه اينكه آن واسطه ها مرد باشند (مانند دختر پسر) و يا زن باشند (مانند دختر دختر) و يا از هر دو باشند (مانند دختر پسر دختر).
سوم - خواهر، چه از جانب پدر باشد و چه مادر و چه از جانب هر دو.
چهارم - دختر برادر، كه آن نيز چه پدرى باشد چه مادرى و چه طرفين ، و اين قسم چهارم عبارتست از هر زنيكه ولادتش منتسب به برادر شخص باشد حال چه بدون واسطه فرزند برادر باشد و چه از طريق مادر و چه از هر دو طريق ، بنابراين دختر برادر، و دختر پسر برادر، و دختر نوه پسرى برادر، و دختر نوه دخترى برادر، و نوه دخترى دختر برادر، و نوه پسرى دختر برادر بر شخص حرام است .
پنجم - دختر خواهر، و او عبارتست از هر زنى كه منتسب باشد بخواهر، بهمان تفضيلى كه در دختر برادر گشت .
ششم - عمه انسان ، كه عبارتست از خواهر پدر، چه خواهر پدرى او باشد و چه مادرى و چه طرفينى ، بمعنائيكه شامل عمه عمه كه عمه پدر نيز هست و نيز شامل خواهر جد آدمى باشد، چه خواهر پدرى و مادرى و جد چه خواهر مادرى ، و چه خواهر پدريش ، و نيز شامل عمه مادر يعنى خواهر پدر مادر نيز بشود، چه خواهر پدر و مادرى او، چه خواهر مادريش ، و چه خواهر پدريش ، و نيز شامل عمه جد پدرى ، و جد مادرى ، و جد پدر و مادرى ، و عمه جده او بشود، چه عمه پدريش و چه مادرى ، و چه پدر و مادرى ، بنابراين مراتب عمه ها همان مراتب پدران است ، پس عمه عبارتست از هر انثائيكه خواهر باشد براى مريكه ولادت ما به او منتسب است ، چه از طرف پدر او چه از طرف مادر.
هفتم - خاله ، و مراد از خاله نيز معنائى است كه شامل خاله هاى پدران و مادران بشود، پس خاله باين معنا مانند عمه عبارتست از انثائيكه خواهر باشد براى يكى از مادران ما، هر چند مادر پدران ما، هر چند پردان از طرف مادر ما، بنابراين خواهر جده پدرى ما نيز خاله ما است براى اينكه خاله پدر ما است ، همچنانكه خواهر جد مادرى ما عمه ما است زيرا عمه مادر ما است .
مساءله 1 - عمه عمه و خاله خاله مادامى كه داخل عنوان عمه و خاله (ولو بواسطه ) نشوند محرم ما نيستند، البته گاهى مى شود كه عمه عمه يا خاله خاله داخل عنوان عمه و خاله ما مى شوند مثل اينكه پدر شما خواهرى تنى و يا پدرى داشته باشد و پدر پدر شما نيز خواهرى تنى يا مادرى و يا پدرى داشته باشد كه او هم عمه پدر شما است و هم عمه عمه شما يعنى عمه شما است با يك واسطه و عمه عمه شما است بدون واسطه ، در خاله نيز همينطور يعنى مادر شما خواهرى مادرى و يا پدر مادرى داشته باشد مادر مادرت هم خواهرى داشته باشد كه او خاله مادر تو و خاله خاله تو است ، چيزيكه هست خاله تو است با يك واسطه ، و خاله مادر و خاله خاله تو است بدون واسطه . و گاه مى شود كه عمه عمه و خاله خاله داخل در عنوان عمه و خاله تو نمى شوند و در نتيجه بتو محرم نيستند، مثل اينكه پدر تو خواهرى از مادرش داشته باشد نه از پدرش ، يعنى پدر آن دختر پدر مادر تو نباشد و آن پدر هم خواهرى داشته باشد آن خواهر دوم عمه عمه تو هست ولكن با تو بتمام معنا بيگانه است و هيچ نسبتى با تو ندارد، و در خاله نيز مثل اينكه خاله اى داشته باشى كه خواهر پدرى مادرت باشد، يعنى مادر آن خاله غير مادر مادر تو باشد و مادر آن خاله خواهرى داشته باشد آن خواهر خاله خاله تو هست ولى خاله تو نيست حتى خاله با واسطه هم نيست ، و همچنين خواهر برادر و يا خواهريكه با تو خواهرى ندارد با تو محرم نيست زيرا خواهر بطور مطلق محرم نيست بلكه وقتى محرم است كه خواهر خود تو باشد، پسر اگر برادرى دارى كه مادرش مادر تو نيست و قبل از آنكه بعقد پدرت درآيد از شوهرى ديگر دخترى داشته ، آن دختر، خواهر برادرى كه اين زن براى تو مى آورد هست لكن خواهر تو نيست نه از طرف پدر و نه از طرف مادر بهمين جهت با تو محرم نيست .
مساءله 2 - نسبت خويشاوندى يا شرعى است و يا غير شرعى نسبت شرعى آن خويشاوندى است كه بوسيله وطى حلال انجام شده باشد، وطيى كه ذاتا حلال و بخاطر سببى شرعى صورت گرفته باشد، كه آن سبب شرعى يا نكاح است و يا مالك شدن كنيز و يا تحليل مالك كنيز كنيز خود را بديگرى ، هر چند كه اين حلال ذاتى بعلتى عارضى حرام شده باشد مانند وطى همسر حلال خود را در حال حيض ، و يا در روزيكه مرد روزه و يا در اعتكاف و يا در حرام است و امثال اينها، و ملحق باين قسم است وطى به شبهه (مثل وطى مرد و زنى بخيال اينكه زن و شوهرند) بعدا معلوم شود كه اشتباه كرده اند و اما غير شرعى عبارتست از خويشاوندى حاصل از زنا، و احكاميكه بر خويشاوندى مترتب مى شود و در شرع براى خويشاوند ثابت شده نظير ارث بردن از يكديگر هر چند مختص به خويشاوندى قسم اول است لكن ظاهر بلكه يقينى است كه موضوع حرمت نكاح اعم از خويشاوندى شرعى است و شامل غير شرعى نيز مى باشد، در نتيجه اگر كسى با زنى زنا كند و او از اين طريق يك پسر بياورد و يك دختر ازدواج آن پسر و دختر يقينا حرام است ، و همچنين ازدواج آن دو با اولاد آن مرد و آن زن ، اولادى كه آن مرد از طريق نكاح دارا شده و اولاديكه آن زن از طريق نكاح زائيده و يا اولاديكه آن مرد بوسيله زناى با زن ديگر دارا شده ، و همچنين اگر فرزنديكه از زنا متولد شده پسر باشد مادر زانيه او و مادر مادرش و مادر پدر زانيش و خواهرش ، همه بر او حرامند و اگر دختر باشد بر آن مرد زانى و بر پدر و اجداد او و به برادران و عموهاى او حرام است .
مساءله 3 - منظور از وطى به شبهه وطى است كه بيجا واقع شود، و در عين حال علم بحرمت آن در بين نباشد بلكه باعتقاد اينكه حلال است صورت گيرد، مثل كسيكه زنى اجنبيه را وطى كند بخيال اينكه همسر خود او است ، و در جائى هم كه طريق معتبر و يا اصلى ندارد كه معين كند وطى اين زن حرام است همينطور است ولى مع ذلك محل اشكال است ، و ملحق بوطى به شبهه است وطى ديوانه و شخصيتكه در خواب با زن اجنبيه جماع كرده و يا در حالى شبيه به جنون و خواب ، اما وطى كسيكه مستى عقلش را زايل كرده در صورتيكه مستيش بخاطر نوشيدن عمدى مسكر و از روى عصيان بوده باشد وطى به شبهه نيست .

گفتار در مسائل شيردادن

انتشار حرمت و محرميت بوسيله رضاع موقوف بر چند شرط است :
شرط اول - اينكه شير زن در اثر وطيئى جايز و حلال حاصل شده باشد، باين معنا كه وطى يا بخاطر نكاح بوده باشد و يا به خاطر اينكه مالك كنيز موطوئه بوده يا اينكه صاحب كنيز او را براى وى تحليل كرده باشد و يا نطفه او بدون وطى از طريقى در رحم زن قرار گرفته باشد، و ملحق بآن است موطوئه ايكه وطيش به شبهه بوده باشد كه بنابر اقوى شير او نيز نشر حرمت مى كند، پس اگر پستان زنى بدون نكاح و امثال آن شير بدهد آن شير نشر حرمت نمى كند، و همچنين در جائيكه نكاح بوده لكن وطيئى ، يا سبق نطفه اى نبوده ، و همچنين اگر شير زنا باشد بلكه ظاهر اين است كه بايد شير زن بعد از زائيدنش بجوشد پس اگر بدون آن بجوشد هر چند حامله باشد بنابر اقوى نشر حرمت نمى كند.
مساءله 1 - در نشر حرمت اين شرط معتبر نيست كه زن در حباله و عقد صاحب شير باقى باشد، بنابراين اگر شوهريكه او را حامله كرده طلاقش بدهد و از دنيا برود در حاليكه همسرش از او حامله است و يا بچه را آورده در حال شير دادن به بچه خودش است اگر بچه غير را هم شير بدهد نشر حرمت مى كند، هر چند كه در چنين وضعى شوهر ديگرى انتخاب كرده باشد و شوهر دوم باو دخول هم كرده باشد و از او حامله نشده باشد و يا اگر شده شير شوهر اول قطع نشده باشد، بلكه همچنان بجوشد و زيادتر هم نشده باشد بلكه فرض هم كه زيادتر شده باشد اگر احتمال برود كه اين شير شوهر اول است نشر حرمت مى كند.
شرط دوم - اينكه شير بوسيله مكيدن پستان داخل در جوف كودك شود، پس اگر زن پستان خود را در دهان كودك بدوشد و يا در ظرفى بدوشد و از طرف به بچه بدهد نشر حرمت نمى كند.
شرط سوم - اينكه زن شير ده زنده باشد، پس اگر در حال شير دادن بميرد و نصاب ارضاع با شير مرده او تكميل شود هر چند يك شكم باشد نشر حرمت نمى كند.
شرط چهارم - اينكه كودك شيرخوار در داخل دو سال شير خوارگيش حدنصاب را از آن زن شير بخورد، پس اگر بعد از دو سال شير او را بخورد نشر حرمت نمى كند، و اما اينكه كودك زن شيرده داخل دو سال باشد معتبر نيست ، پس اگر زن دو سال كودك خود را شير داده و از شير گرفته و بعد از دو سال كودك ديگرى را بحد نصاب شير بدهد و آن كودك هنوز دو سالش تمام نشده باشد نشر حرمت مى كند.
مساءله 2 - منظور از دو سال گذشتن بيست و چهار ماه هلالى از روز ولادت است ، و اگر كودك در بين ماه متولد شده باشد بنابر اظهر هر چند روزيكه از اول ماه گذشته از ماه بيست و پنجم تكميل مى شود، مثلا اگر كودك در دهم ماه متولد شده دو سالش در دهم ماه بيست و پنجم تكميل مى شود.
شرط پنجم - اينكه مقدار معتبر را شير خورده باشد، پس نه صرف مسماى شير خوردن كافى است و نه شير خوردن دو سال لازم است ، و مقدار معتبر سه قسم تعيين شده : يكى بحسب اثر و دوم بحسب زمان و سوم بمعيار عدد است ، هر يك از اين سه قسم حاصل مى شود كافى در نشر حرمت است ، و بعيد نيست كه معيار اصلى همان اثر و آن دو تاى ديگر اماره و نشانه براى اثر باشد ولى اثرى در كودك ديده نشود احتياط ترك نشود. و اما اثر عبارت است از اينكه طفل مقدارى از شير مرضعه را بخورد كه از آن شير گوشت در بدنش برويد و استخوانش محكم شود، و اما زمان عبارتست از اينكه طفل يك شبانه روز متصل بهم از شير آن زن بخورد و غذايش در اين مدت منحصر شير آن زن باشد، و اما بحسب عدد معيار اين است كه طفل پانزده شكم از آن شير بخورد.
مساءله 3 - آنچه در روئيدن گوشت و محكم شدن استخوان معتبر است اين است كه اين دو اثر مستقلا اثر شير خوردن از آن زن باشد، يعنى چيزى ديگر از قبيل شكر و امثال آن دخيل در روئيدن گوشت طفل نباشد، پس اگر چيزى ضميمه شير او بشود بطوريكه رويش گوشت و استحكام استخوان كودك مستند به هر دو باشد ثبوت تحريم مشكل است ، همچنانكه معيار در رويش گوشت و استحكام استخوان مقدار معتدبه ⁽⁸⁾ آنست يعنى بطورى آشكار باشد كه عرف آن را تصديق كند، پس رويش و استحكام بسيار اندك و ناچيزيكه با دقت عقلى تشخيص داده مى شود كافى در نشر نيست ، و هر گاه شك كنند در اينكه رويش حاصله معتدبه است يا نه و همچنين شك كنند در اينكه رويش حاصله از اثر شير به تنهايى است يا نه بايد بآن دو تقدير ديگر يعنى تقدير بحسب عدد و بحسب زمان رجوع كنند.
مساءله 4 - در تقدير به زمان معتبر است اينكه غذاى طفل در يك شبانه روز منحصر بشير آن زن باشد، لكن اگر كودك عطش داشته باشد و باو آب بدهند و همچنين اگر بيمار شود و داروئى خوردنى يا نوشيدنى باو بدهند مضر باين تقدير نيست ، مگر اينكه از حد متعارف بيشتر باشد، و ظاهرا در تقدير بزمان اگر شير دادن را از وسط روز شروع كرده باشند تلفيق كافى است (باين معنا كه از هر ساعت از ساعات شب و يا روز شير دادن را آغاز كرده باشند و بيست و چهار ساعت بعد از آن تقدير حاصل مى شود.)
مساءله 5 - در تقدير به عدد چند شرط معتبر است :
اول - اينكه هر بار كه طفل گرسنه مى شود شير را كامل بخورد و سير شود بطوريكه خودش پستان را رها كند، و اما صرف پستان بدهان او گذاشتن و چند جرعه ناقص مگيدنش (كه معمولا براى آرام گرفتن كودك از گريه انجام مى شود) بحساب نمى آيد حتى چند بار اينطور شير خوردنش يك بار هم حساب نمى شود، بله اگر طفل پستان را به دهان مى گيرد و پس از چند جرعه نوشيدن براى تنفس با توجه به اسباب بازى يا استفاده از پستان ديگر يا علتى ديگر آن را رها مى كند همه آن جرعه هاى بريده از هم يك رضعه ⁽⁹⁾ حساب مى شود.
دوم - اينكه رضعه هاى پانزده گانه پشت سر هم واقع شود، يعنى در اين عدد از شير زن ديگر شكم سير نشود كه اگر سير بشود بنابر اقوى و اگر چند جرعه باشد بنابر احتياط كافى نيست ، بله در پشت سر هم بودن پانزده رضعه لب تر كردن از شير زنى ديگرى مضر به توالى نيست ، همچنانكه فاصله شير غير از ساير خوراكيها و نوشيدنيها مضر نيست ، هر چند كه بآن خوراكى تغذى كرده باشد.
سوم - كامل شدن پانزده شكم از يك زن باشد، پس اگر بعضى از رضعه هايش از يك زن و بقيه از زن ديگر باشد نشر حرمت نمى كند هر چند كه شوهر هر دو زن يكى باشد، بنابراين هيچيك از آندو زن مادر طفل و شوهر او پدر طفل نمى شود.
چهارم - اينكه همه اين پانزده جلسه شير يك شوهر را خورده باشد، و صرف اينكه از يك زن باشد كافى نيست ، پس ‍ اگر زنى هشت بار كودكى را شير بدهد آنگاه شوهرش او را طلاق بدهد و او شوهرى ديگر اختيار كند و از او باردار شود و هفت نوبت باقيمانده را از شير شوهر دوم بدهد بدون اينكه شير زنى ديگر فاصله شده باشد باينكه در اين فاصله كودك را با ساير خوردنيها و نوشيدنيها سير كرده باشند نشر حرمت نمى شود.
مساءله 6 - آنچه از شروطى كه ذكر كرديم شرط موثر بودن شير در نشر حرمت بود، پس اگر يكى از آن شرطها موجود نباشد اصلا نشر حرمت نمى كند حتى بين كودك و شوهر آن زن ، و همچنين بين شيرخوار و زن شيرده تا چه رسد به اصول و فروع و حواشى ، ولى در رضاع علاوه بر آنچه گفته شده شرط ديگر هست كه مختص به نشر حرمت بين دو كودك شيرخورده از يك زن و بين يكى از آندو با فروع ديگرى است ، و بعبارت ديگر شرط ديگرى هست در خصوص ‍ تاثير شير در پيدايش برادرى رضاعى بين دو كودك كه از زن شير خورده اند، و همچنين در پيدايش خواهرى بين آندو، و آن شرط اين است كه شيرى كه آندو از يك زن خورده اند بايد از يك شوهر باشد، پس اگر پسر بچه اى از زنى پانزده شكم مثلا شير خورد آنگاه زن مطلقه شد و شوهرى ديگر اختيار كرد و از او نيز باردار و صاحب شير شد و دختر بچه اى پانزده شكم از آن شير خورده باشد اين دختر و اقاربش به آن پسر محرم نمى شود، بخلاف اينكه شوهر و صاحب شير يكى باشد ولى شير ده متعدد باشد، مثل اينكه شوهر يكى و زن شيرده متعدد باشد كه در آنجا نشر حرمت مى شود، مثل اينكه مردى زنانى متعدد داشته باشد و هر يك از آنها از شير آن شوهر طفلى را شير كامل بدهد كه آن دو طفل با هم و با اقارب هم محرم مى شوند و خواهر برادرى رضاعى بينشان محقق مى شود.
مساءله 7 - هر زمان كه رضاع با همه شرائطش تحقق يابد شوهر زن شيرده پدر طفل و خود آن زن مادر طفل مى شود، و پدران و مادران مرد و زن اجداد و جدات ، و اولادشان برادران و خواهران او مى شوند، و كسانيكه در حاشيه اصول و فروع آن دو قرار دارند عموها و عمه ها و خاله ها و دائى هاى وى خواهند شد، و شيرخواره پسر و يا دختر آن زن و شوهر مى شود و شاخه هاى او نوه و نتيجه آن دو مى گردند، حال كه اين معنا روشن شد هر يك از عناوين هفتگانه ايكه قبلا در نسب ذكر شد در اينجا نيز اگر محقق بشود محرم آن طفل مى شود، يعنى مادر رضاعى مانند مادر نسبى و دختر رضاعى مانند دختر نسبى است و همچنين تا آخر، بنابراين اگر زنى از شير شوهرش طفلى را شير كامل بدهد آن زن و مادرش و مادر شوهر بر طفل حرام و محرمند زيرا همه مادران او هستند، و دختر شير خوار و دختران او و اگر پسر است دختران آن پسر بر شوهر صاحب شير و پدرش پدر زن شيرده حرام و محرمند چون دختران آنهاست ، خواهر شوهر عمه طفل و خواهر زن شيرده خاله طفل است و شيرخوار بر برادر آن شوهر و برادر آن زن حرام است ، زيرا دختر برادر او و دختر خواهر اين است ، و اگر شير خوار پسر باشد بر دختران شوهر صاحب شير و اگر دختر باشد بر پسران او حرام است ، چه اينكه فرزندان نسبى او باشند يا رضاعى ، زيرا طفل شير خواره خواهر يا برادر آنها است ، همچنانكه بهمين علت دختران زن شيرده بر پسر شيرخورده و پسرانش بر دختر شير خورده حرامند، البته پسران و دختران نسبى آن زن كه خواهران و يا برادران طفلند، و اما اولاد رضاعى آن زن كه از شير غير اين شوهر كه شيرش را به كودك فرضى ما مى دهد اولاد رضاعى او شده اند بر اين طفل حرام نيستند بخاطر اينكه در مسئله ششم گفتيم برادر و خواهر رضاعى شدن دو طفل رضاعى شرطى جداگانه دارد و آن وحدت شوهرى است كه زن شير او را بطفل مى دهد.
مساءله 8 - در حاصل شدن علاقه و خويشى رضاعى و محروميت كافى است كه رضاع فى الجمله دخالتى داشته باشد، چون گاهى اين علاقه تنها فقط بوسيله رضاع و شير خوردن حاصل مى شود بدون دخالت چيز ديگر، مانند علاقه پدرى و مادرى و پسر بودن و دختر بودن كه ميانه شوهر صاحب شير و طفل مرضعه و بين اين طفل و زنيكه او را شير مى دهد و همچنين علاقه ايكه بين آن كودك با ريشه هاى رضاعى آن مرد و آن زن حاصل مى شود، در جائيكه فرض ‍ شود كه مرد و زنيكه كودك ما را شير مى دهند پدر مادرى رضاعى داشته باشند پدر و مادر كودك ما نيز مى شوند، و اين علاقه فقط و فقط با شير خوردن كودك حاصل مى شود، و گاه مى شود كه آن علاقه هم بوسيله شير حاصل مى شود و هم بدخالت نسب ، مانند علاقه برادرى كه ميانه طفل شيرخوار با اولاد نسبى مرد صاحب شير و اولاد نسبى زن شيرده حاصل مى شود، براى اينكه فرزندان آن دو هر چند ولادتشان مستند به آن دو است از طريق ولادت ، لكن برادرى و خواهرى آنها با طفل شيرخوار بسبب رضاع حاصل مى شود و برادران يا خواهران او هستند از طريق شير، توضيح اينكه نسبت بين دو انسان گاهى بوسيله يك علاقه است مانند نسبت حاصل ميان پدر و مادر با فرزندش ، و گاهى بوسيله دو علاقه است مانند نسبت حاصل ميان دو برادر كه بخاطر دو علاقه است ، يكى علاقه ايكه اين برادر با پدر و مادر دارد، و ديگرى علاقه ايكه آنديگرى با پدر و مادر يا يكى از آن دو دارد، و نيز مانند علاقه ايكه ميان دو شخص ‍ برقرار مى شود بخاطر اولين جد آن دو، كه اين ناشى از دو علاقه است ، يكى علاقه ايكه بين پدر او با پدرش هشت و ديگرى علاقه ايكه خود او با پدرش دارد، و گاه مى شود كه يك نسبت بخاطر سه علاقه حاصل مى شود، مانند نسبتى كه ميان دو شخص برقرار است بخاطر اشتراكشان در جد دومين آن دو و يا مانند نسبتى كه ميان او و عموى پائين برقرار است ، چون يك علاقه بين او با پدرش برقرار است و يك علاقه بين پدر او با پدرش هست و يك علاقه بين برادر پدرش با پدرش برقرار است ، اين سه علاقه باعث شد كه آن مرد عموى اين شخص باشد، و همچنين هر چه بالاتر برويم علت يك نسبت متعدد و بيشتر مى شود، و هر چند پائين بيائيم عدد علاقه ها كمتر مى شود و اين كم و زياد شدن علاقه ها تا بجايى است كه برقرار شدن نسبت بين دو نفر متوقف بر 10 علاقه يا بيشتر يا كمتر مى شود، حال كه اين معنا روشن شد، مى گوئيم اگر اين علاقه ها همه اش از طريق ولادت بوده باشد آن علائق نسبى مى شود و اگر همه آنها و يا بعضى از آنها ولو يكى از ده علاقه آنها بوسيله رضاع بوده باشد آن علاقه رضاعى مى شود.
مساءله 9 - از آنجا كه مصاهره (يعنى زن دادن و زن گرفتن كه يكى از عوامل محرميت و حرمت ازدواج است و بيانش ‍ مى آيد) علاقه ايست كه بين يكى از دو طرف ازدواج با خويشاوندان طرف ديگر برقرار مى گرداند لذا موقوف به دو امر است :
يكى مزاوجت و ديگرى قرابت ، و رضاع تنها قائم مقام امر اول مى شود نه امر دوم ، بنابراين زنيكه بچه تو را شير داده بمنزله زن خود تو نيست تا بتوانى با مادر او ازدواج كنى ، لكن مادر رضاعى همسرت مانند مادر زن نسبى تو و همچنين دختر رضاعى او بمنزله دختر نسبى تو است و بر تو حرامند، و همچنين حليله ⁽¹⁰⁾ پسر رضاعى تو بر تو حرام است همانطور كه اگر آن پسر فرزند نسبى تو بود حليله اش بر تو حرام بود، و نيز حليله پدر رضاعى تو بر تو حرام است همانطور كه اگر آن پدر پدر نسبى تو بود همسرش بر تو حرام بود.
مساءله 10 - از آنچه گذشت روشن گرديد كه علاقه رضاعى خالص گاهى با يك رضاع حاصل مى شود مانند علاقه اى كه بين شير خوار و زن شيرده و يا بين شيرخوار و مرد صاحب شير است ، و گاهى با دو رضاع حاصل مى آيد مانند علاقه ايكه ميان طفل شيرخوار با پدر و مادر رضاعى زن شيرده و پدر و مادر رضاعى شوهر صاحب شير برقرار مى شود، كه علت اين علاقه دو رضاع است يكى رضاع طفل و ديگرى رضاع پدر و مادر رضاعى زن يا شوهر، و گاه با رضاع هاى متعدد حاصل مى شود مثل اينكه فرضا شوهر صاحب شير پدر رضاعى و آن پدر نيز پدرى رضاعى و آن آخرى نيز پدرى رضاعى داشته باشد تا ده پشت كه همه آنها اجداد رضاعى طفل شير خوار خواهند بود. و اگر فرضا مادرش مادرى رضاعى و او نيز مادرى رضاعى داشته باشد همه جدات رضاعى طفل خواهند بود. اگر طفل دختر باشد بر همه آن اجداد حرام است و اگر پسر باشد همه آن جدات بر وى حرامند، بلكه اگر فرض كنيم جد رضاعى اعلاى او خواهرى رضاعى داشته باشد آن خواهر بر پسر شيرخوار فعلى حرام است براى اينكه عمه رضاعى علياى اوست ، همچنانكه اگر براى مرضعه عليا كه جده علياى طفل شيرخوار است خواهرى بوده باشد بر آن پسر شيرخوار حرام است زيرا خاله رضاعى علياى او است .
مساءله 11 - در سابق گفتيم كه براى حاصل شدن برادرى رضاعى بين دو شيرخواره وحدت مرد صاحب شير شرط است ، نتيجه و فرع اين مسئله اين است كه در حاصل شدن عموى رضاعى و دائى رضاعى و عمه و خاله رضاعى نيز بايد اين شرط مراعات شود، زيرا عمو و عمه برادر و خواهر پدرند و دائى و خاله برادر و خواهر مادرند، بنابراين اگر پدر تو يا مادرت با كودكى ديگر شير زنى را خورده باشند اگر شوهر صاحب شير در هر دو يكى باشد برادر و يا خواهر رضاعى پدرت عمو و عمه تو و برادر يا خواهر رضاعى مادرت دائى و خاله تو مى شوند، ولى اگر از دو شوهر باشد اين علاقه بين تو و آنان پيدا نمى شود چون بين پدر و مادر تو و بين آنان برادرى و خواهرى حاصل نشده بهمين جهت آنها بر تو حرام نيستند، (يعنى مى توانى با آنها ازدواج كنى ).
مساءله 12 - پدر كودكى كه شير زنى را با شرائطش خورده نمى تواند با اولاد صاحب شير ازدواج كند اولاديكه از او متولد شده اند و بنابر احتياط اولاديكه از طريق شير فرزند او گشته اند، و همچنين نمى توانند با بچه هاى زن شيرده ازدواج كند البته بچه هاى كه از او متولد شده اند به بچه هائى كه از طريق شير او فرزند او گشته اند، و اما فرزندان آن پدر يعنى برادران و خواهران كودك مرتضع اگر از آن شير كه وى خورده نخورده باشند مى توانند با فرزندان صاحب شير و همچنين فرزندان زن شيرده كه برادرشان را شير داده ازدواج كنند هر چند كه نزديكتر به احتياط ترك آن است .
مساءله 13 - اگر زنى پسر شخصى را با شير شوهرش شير دهد و سپس دختر شخص ديگر را با شير همان شوهر شير بدهد آن دختر گرچه بر اين پسر حرام است لكن برادران و خواهران هر يك از آن دو بر برادران و خواهران آن ديگرى حرام نمى شوند.
مساءله 14 - رضاعى كه موجب محرميت است همانطور كه ازدواج را اگر بعد از رضاع باشد مانع مى گردد اگر هم قبل از رضاع واقع شده باشد باطل مى سازد، بنابراين اگر دخترى شيرخوارى را براى پسر عقد بسته باشند آنگاه مادر آن پسر يا دختر آن شوهر و يا خواهرش يا دختر خواهرش يا دختر برادرش يا دختر خواهرش و يا همسر برادرش آن عقد بسته را با شير خودش رضاع كامل بدهد عقد نكاح باطل و آن دختر بر آن پسر يا آن مرد حرام مى شود، براى اينكه بوسيله شيردادن دخترش نوه او و با شير دادن مادرش خواهر او با شير دادن زوجه برادرش برادرزاده او و با شير خواهرش ‍ خواهرزاده او مى شود و بر او حرام مى گردد با اينكه قبلا زن او بوده است ت پس رضاع لاحق مانند رضاع سابق و ابتدائى است و همچنين اگر مردى دو همسر داشته باشد يكى بزرگ و يكى هم شيرخوار و همسر بزرگش آن شير خوار را شير بدهد شير دهنده بر او حرام مى شود، زيرا با شيردادن او مادرزن شوهر خود مى گردد، و اگر شير همسر بزرگ مال شوهر او بوده باشد (يعنى شوهر فعلى او ويرا حامله كرده باشد) زن صغيره اش هم بر او حرام مى شود چون رضاع اين زن را دختر وى كرده است ، و اگر شير زن بزرگ متعلق بشوهرى ديگر باشد و (آن شوهر وى را حامله كرده و سپس مرده يا طلاق داده و زن به حباله شوهر فعلى درآمده باشد) در اين فرض اگر مرد به اين زن دخول نكرده باشد تنها عقد او فسخ مى شود ولى بر او حرام نمى گردد، و اگر دخول كرده باشد شيردادن زن به زوجه صغيره موجب حرام شدن صغيره است زيرا مى شود دختر زن آن مرد.
تنبيه 
اگر دو برادر مثلا در يك خانه زندگى مى كنند و همسر هر يك از آن دو نسبت به برادر ديگر اجنبى است و مى خواهند زن اين بآن و زن آن به اين محرم شود تا نگاه كردن هر دو مرد بهر دو زن جائز باشد يك حيله شرعى دارد، و آن اين است كه اين دو برادر دو دختر شيرخواره را بعقد خود در آورند و هر زن برادرى زن شيرخواره برادر ديگر را شير كامل دهد قهرا مادر زن شوهر آن شيرخواره مى شود و محرم او مى گردد، و براى او جائز است باين زن نگاه كند، و از سوى ديگر عقد شيرخواره هم باطل مى شود زيرا شيرخواره هر يك دختر برادر او مى شود.
مساءله 1 - اگر زنى فرزند دخترش را شير دهد و بعبارت ديگر كودكى را جد مادريش شير دهد دختر شيرده كه مادر كودك است به شوهرش حرام مى شود، و نكاح ميان آندو باطل مى گردد چه اينكه شير در پستانش متعلق بپدر دخترش ‍ باشد و يا از شوهر ديگر، علتش اين است كه داماد اين زن پدر شير خواره است و همسر او دختر شيردهنده است و شير دهنده جده شير خواره ، و ما در سابق گفتيم كه بر پدر شيرخواره حرام است با اولاد شير دهنده ازدواج كند و چون ازدواجش از ابتداء جايز نيست استدامه اش نيز باطل است . (و در مثال بالا داماد وقتى با همسرش ازدواج كرد كه همسرش فرزند مرضعه كودكش نبود ولى فعلا اين عنوان را بخود گرفته و زن او و كودكش فرزند مرضعه شده اند پس ‍ عقدشان باطل مى شود) و همچنين اگر زوجه پدر دختر از شير همان پدر، فرزند دختر او را شير بدهد نكاح دختر حرام مى شود، براى اينكه در سابق گذشت كه نكاح پدر شير خواره با اولاد صاحب شير حرام است (همچنانكه در مسئله قبلى زنى كودك دختر خود را شير داد و در اين مسئله كودك دختر شوهرش را شير داد). و اما شير دادن جده پدرى طفل يعنى اينكه زنى شيرخواره پسرش را شير دهد. اشكالى پيش نمى آيد، همچنانكه در مسئله قبلى هم كه شير خواره دخترش را شير داده بود اگر بعد از مرگ دخترش و يا طلاق او و يا مرگ دامادش بود اشكالى ايجاد نمى كرد هر چند اين اثر را داشت كه اگر دختر زن شيرده مطلقه بوده شوهر قبلى يعنى پدر شيرخواره نمى تواند دوباره با او و يا با خواهرش بعد از مرگ مطلقه ازدواج كند.
مساءله 2 - اگر كسى پسر نابالغ خود را با دختر نابالغ برادرش عقد ببندد آنگاه جده مادرى يا پدرى شان يكى از آن دو را شير بدهد و اين در جائى است كه آن دو برادر يعنى پدر پسر بچه و پدر دختر بچه با دو خواهر ازدواج كرده باشند (و در نتيجه مادر دختر خاله پسر باشد و مادر پسر خاله دختر) همينكه شير خوردن آن كودك بحد نصاب برسد عقدشان منفسخ گشته هر دو بهم نامحرم مى شوند، زيرا كودك شير خوار چنانچه پسر بوده باشد و مادر پدرش او را شير داده باشد كودك عموى زوجه خودش (همان دختر نابالغ ) مى شود و اگر مادر مادرش او را شير داده باشد دائى زوجه خودش مى شود، و اگر آن شيرخواره دختر بوده در يك فرض عمه شوهرش و در فرض دوم خاله شوهرش مى شود پس ‍ بهرحال عقدشان باطل مى گردد.
مساءله 3 - شير دادنى كه موجب بطلان عقد نكاح مى شود چند قسم است :
گاهى نكاح خود زن شيرده را باطل مى كند نظير شير دادن زن بزرگ انسان به زن كوچك و شيرخوار او كه در مسئله چهاردهم گذشت ، و گاه مى شود كه نكاح شيرخوار را باطل مى كند مانند مثال مسئله قبل ، و قسم سوم اين است كه نكاح شخص ثالث را باطل مى سازد مثل اينكه مادر مادرى فرزند دختر را شير دهد كه در اينجا نكاح واقعى بين دخترش و دامادش باطل مى شود، و ظاهر اين است كه در چنين فرضى زن (بيرون شده از حباله آن شوهر) مستحق تمامى مهريه اش مى باشد مگر در قسم اول كه شير دادن عقد شيرخوار را باطل مى كند كه چون منفسخ شده عقد قبل از دخول بوده استحقاق مهريه محل تامل است ، و بهمين جهت نزديكتر به احتياط اين است كه شوهر آن شيرخوار از راه صحيح خود را رها سازد، بلكه احتياط بصلح در همه صور خوبست هر چند كه استحقاق اقرب است ، حال آيا در قسم سوم زن شيرده كه باعث شده عقد شخص ثالث با شوهرش باطل شود و شوهرش مهريه را غرامت بدهد ضامن اين غرامت هست يا نه ؟ دو قول است : اقوى آن است كه ضامن نيست لكن نزديكتر به احتياط مصالحه است (يعنى هم زن شيرده بنحوى آن شوهر را راضى كند و هم آن شوهر مقدارى از غرامت پرداخته خود را از او بگيرد كه او نسبت بآن طيب خاطر داشته باشد).
مساءله 4 - در سابق گذشت كه عناوينى كه از راه ولادت و نسب موجب محرميتند هفت عنوان است :
1. مادران ، 2. دختران ، 3. خواهران ، 4. عمه ها، 5. خاله ها، 6. دختر برادران ، 7. دختر خواهران ، حال اگر از طريق شير دادن يكى از اين عناوين پيدا شود آن نيز حرام است . همانطور كه حاصل از طريق ولادت حرام بود، و در سابق مفصلا بيان شد كه چگونه ممكن است از طريق شير دادن اين عناوين حاصل شود، و اما اگر از طريق شير هيچيك از اين هفت عنوان حاصل نشد ليكن عنوان خاصى پيدا شد كه اگر از طريق ولادت پيدا شده بود مستلزم يكى از آن عناوين هفت گانه مى شد، مثل اينكه اگر زنى فرزند دخترش را شير بدهد مادر دخترزاده اش مى شود و مادر فرزند دختر يكى از همان هفت عنوان نيست ، لكن اگر اين مادرى فرزند دخترزاده من است قهرا همان دختر من مى شد و چون دختر يكى از آن هفت عنوان است پس آيا شير دادن اين زن حرمت آور است و او را دختر من مى سازد يا نه ؟ حق اين است كه نمى سازد و بعضيها گفته اند مى سازد و اين همان نزاعى است كه بعنوان عموم منزلت مطرح است ، و بعضى از بزرگان معتقد به آن بوده و ما در اينجا مثالهائى مى آوريم :
اول - اينكه خانم شما با شير شما (كه در اثر حامله شدنش از شما در پستانش جوشيده ) برادر خودش را شير دهد و در نتيجه آن كودك فرزند شما شود در حاليكه خانم شما خواهر همين كودك شما است ، حال آيا خانم شما بر شما حرام مى شود؟ چون خواهر پسر شما يا دختر شما است و يا ربيبه تو، هر كدامش كه باشد بر تو حرام است و خانم شما بمنزله آن دو است ،؟ و يا خير؟ كسيكه قائل به عموم منزلت است مى گويد: بلى حرام مى شود و كسيكه نظرش آن نباشد مى گويد خير.
دوم - اينكه همسرت با شير تو برادرزاده خودش را شير دهد و در نتيجه برادرزاده او پسر تو باشد، در حاليكه همسر تو عمه اوست ، و عمه فرزند انسان بر انسان حرام است چون خواهر انسان است ، حال آيا همسر تو بخاطر اين شير دادنش بر تو حرام مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل به عموم منزلت است مى گويد آرى و كسيكه نيست مى گويد نه .
سوم - اينكه همسر تو عمو و يا عمه و يا خاله و يا دائى خود را شير دهد و مادر آنها بشود، و معلوم است كه مادر عمه و عمو و دائى و خاله همسر تو بر تو حرام است ، چون مادر عمه و عموى زوجه تو جده پدرى اوست و مادر خاله و دائى زوجه تو جده مادرى اوست ، حال آيا وقتى تو پدر آن كودك بشوى همسرت بتو حرام مى شود يا نه ؟ كسيكه قائم به عموم منزلت است مى گويد آرى و آن ديگرى مى گويد نه .
چهارم - اينكه همسر تو با شير تو پسر عمو يا پسر دائى خود را شير دهد و تو پدر آنها بشوى ، و معلوم است كه يك زن نمى تواند همسر پدر پسر عموى يا پسر دائى خود بشود زيرا پدر پسر عمو عموى او و پدر دائى اش دائى او است ، بنابراين آيا همسرت بخاطر اين شير دادن بر تو حرام مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل به عموم منزلت است مى گويد آرى آن ديگرى مى گويد نه .
پنجم - اينكه زنى برادر و يا خواهر تنى تو را كه از يك پدر و مادر هستيد شير دهد و در نتيجه مادر او شود، و مادر برادر از طريق نسب و ولادت بر انسان حرام است چون مادر آدمى است ، حال آيا اين مرضعه برادر يا خواهر تو بخاطر شير دادنش بر تو حرام است يا نه و اگر همسر تو بوده آيا عقد نكاح با او باطل مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل به عموم منزلت است مى گويد آرى و آن ديگرى مى گويد: نه .
ششم - اينكه زنى نوه دخترى تو را شير دهد و مادر او شود آيا بر تو حرام است و نمى توانى با ازدواج كنى چون بمنزله دختر دختر تو است ؟ و آيا اگر آن زن قبلا همسر تو بوده عقد نكاحش با تو باطل مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل بعموم منزلت است مى گويد آرى و مخالف او مى گويد: نه .
هفتم - اينكه زنى بچه خواهر تو را شير دهد و مادر او شود، آيا ازدواج تو با حرام مى شود چون بمنزله خواهر تو است ، و اگر قبلا همسرت بوده آيا نكاحت باطل مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل بعموم منزلت است مى گويد آرى و مخالف او مى گويد: نه .
هشتم - اينكه زنى عمو و يا عمو يا دائى و يا خاله تو را شير دهد و مادر يكى از آنها بشود، و چون در نسب مادر عمه و عموى آدمى حرام است براى اينكه جده پدرى تو است و اگر دائى و خاله ات را شير بدهد بمنزله جده مادرى تو مى شود، آيا آن زن بخاطر شير دادنش بر تو حرام مى شود يا نه ؟ و اگر قبل از شير دادنش همسر تو بوده نكاحش باطل مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل بعموم منزلت است مى گويد آرى و مخالف او مى گويد: نه .
مساءله 5 - اگر شك كند در اينكه رضاعى واقع شده يا نه و يا شك كند در اينكه آيا رضاعيكه واقع شده فلان شير طى كه مربوط بمقدار و يا به كيفيت رضاع است را داشته يا نه بنا را بر عدم وقوع در فرض اول و عدم وجود شرط در فرض ‍ دوم مى گذارد، بلكه در جائيكه مى داند رضاع واقع شده و شرطش را هم واجد بوده لكن نمى داند آيا در بين دو سال بوده تا نشر حرمت كرده باشد و يا بعد از دو سال بوده ، اگر تاريخ رضاع را بداند ولى تاريخ تولد طفل را نداند مسئله مشكل مى شود و در نتيجه بايد احتياط ترك نشود.
مساءله 6 - شهادت دادن بر اينكه فلانى از فلان زن شيرخورده قبول نمى شود مگر بطور تفضيل ، يهنى شاهدها شهادت بدهند بر اينكه مثلا فلانى قبل از آنكه دو سال شيرخوارگيش تمام شد از فلان زن شير خورده باين طريق كه پستان او را در دهان مى گرفت و مى مكيد و ما شمرديم كه پانزده بار پى در پى از شير او سير شد و همه شرائط نشر حرمت در بين بود، و اما اينكه شهادت دهند بطور سربسته و مطلق كه ما مى دانيم اين شخص از فلان زن شيرخورده و يا بطور مجمل شهادت دهند كه ما مى دانيم رضاع جامع همه شرائط نشر حرمت بين اين كودك و آن زن واقع شده ، و يا مثلا بگويند كه ما شهادت مى دهيم بر اينكه فلانى پسر رضاعى فلان زن است يا فلان دختر دختر رضاعى فلان خانم است كافى نيست ، بلكه بايد از آن دو بخواهد كه بطور مفصل شهادت دهند، بله اگر علم داشته باشد باينكه دو شاهد شرائط رضاع را مى دانند موافق است با فتواى او يا فتواى مجتهديكه وى بآن عمل مى كند در اينصورت شهادت بطور مجمل كافى است .
مساءله 7 - اقوى آنستكه شهادت زنان عادل در مسئله رضاع قبول مى شود، چه مستقل يعنى چه اينكه چهار زن فقط شهادت دهند و چه با انضمام مرد يعنى يك مرد و زن .
مساءله 8 - در دايه گرفتن براى كودك مستحب است زنى را انتخاب كنند كه مسلمان و عاقله و عفيفه و نظيف و از نظر خلقيات داراى اخلاق و اوصافى خوب باشد، براى اينكه شير دايه در طفل شيرخوار اثرى تام و كامل دارد چنانكه از امام باقر عليه السلام روايت آمده كه فرمود: ((رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرموده است : كودك خود را براى شير خوردن بدست زنهاى احمق و كم فهم ندهيد زيرا شير صفات او را به كودك شما منتقل مى كند)) و از اميرالمومنين عليه السلام رسيده كه فرمود: ((از شير زن احمق براى خود استفاده نكنيد زيرا شير بر طبيعت ها غلبه مى كند)) و از همان جناب نقل است كه فرمود: ((نظر كنيد ببينيد چه كسى كودك شما را شير مى دهد زيرا كودك با طبيعت شيريكه خورده بزرگ مى شود)) و رواياتى ديگر كه از آنها استفاده مى شود انتخاب زن شيردهى كه داراى صفات حميده باشد چه از نظر خلقت ظاهريش و چه از نظر خلق باطنيش رجحان و استحباب دارد و انتخاب زن شيردهى كه عكس آن باشد مرجوحيت و كراهت دارد مخصوصا دايه كافره ، و اگر خانواده اى ناچار شد كودك خود را به اين گونه زنان بدهند زن يهوديه يا نصرانيه را بر زن مشركه يا مجوسه مقدم بدارند و با اين حال طفل را به آنان واگذار نكنند يعنى نگذارند آن دايه يهوديه يا نصرانيه طفل مسلمان را به خانه خود ببرد، و از آن زن بخواهند در مدتيكه اجير خانواده كودك است شراب و گوشت خوك نخورد، و نظير زن كافره بلكه بدتر از آن و مكروه تر دايه قرار دادن زن زانيه ايست كه شير پستانش از زنا حاصل شده باشد، و همچنين زنيكه خودش زانيه نيست ولى از زنا متولد شده است كه از امام باقر عليه السلام روايت شده كه فرمود: ((شير زن يهوديه و زن نصرانيه و مجوسيه را بهتر مى دانم از شير ولدزنا)) و از امام كاظم عليه السلام نقل شده كه در پاسخ كسيكه پرسيد زنيست كه زنا مى دهد آيا صلاحيت دارد بر اينكه دايه كسى شود؟ فرمود: ((صلاحيت ندارد نه شير او و نه شير دختريكه از زنا زائيده باشد.)).
گفتار در مصاهره و ملحقات آن  
مصاهره علاقه و رابطه ايست كه ميان هر يك از دو طرف نكاح با خويشاوندان طرف ديگر برقرار مى شود و باعث حرمت با آنان مى گردد يا حرمت نكاح خود آنان و يا حرمت جمع آنان در نكاح بشرحى كه بعدا خواهد آمد.
مساءله 1 - عقد بسته پدر بر پسر و بالعكس حرام است ، پدر هر چه بالاتر رود، و فرزند هر چه كه پائين آيد و اين حرمت تا زمان عقد نيست بلكه تا ابد است ، چه اينكه آن مقعوده اش دائم باشد و چه منقطع ، و چه اينكه عاقد به معقوده داخل كرده باشد و چه نكرده باشد، چه اينكه پدر و پسر نسبى باشند و يا رضاعى .
مساءله 2 - اگر مردى زنى را بعقد خود در آورد مادر نسبى و رضاعى او هر چه هم كه بالا رود بر او حرام مى شود، چه اينكه به او دخول كرده باشد يا نه و چه اينكه عقدش دائمى باشد و يا منقطع ، و چه اينكه عقد بسته اش صغيره باشد و چه كبيره ، بله احتياط در عقد انقطاعى دختر صغيره آنستكه دختر بحدى رسيده باشد كه قابليت بهره بردن و تلذذ از او را هر چند بغير وطى داشته باشد مثلا به سن شش سال يا بيشتر رسيده باشد، و يا اواخر مدت عقد ايام شش سالگى او باشد، و يا مدت عقد را آنقدر زياد بگيرند كه حد بلوغش داخل مدت شود، پس اينكه معمول شده مردى براى محرم شدن با زنى نامحرم دختر شيرخواره و يا مثلا سه ساله آن زن را يك ساعت يا دو ساعت بعقد خود در مى آورد تا مادر او مادر زن وى شود خالى از اشكال نيست ، زيرا مثل چنين عقدى صحتش محل اشكال است و قهرا محرم شدن مادر او براى عاقد مشكل مى شود هر چند كه خالى از قرب هم نيست ، لكن اگر چنين عقدى يعنى عقد يك ساعته و دو ساعته اى است احتياط را رعايت كند، باينكه از يكطرف آثار مصاهرت و خويشاوندى را مترتب كند و از طرف ديگر با مادر او معامله محرم نكند بشرطيكه منظورش جديش اين باشد كه اين زوجيت واقع بشود ولو بخاطر بعضى از آثارش ‍ نظير محروميت (و گرنه صحت عقدش مشكل است ).
مساءله 3 - اگر زنى را براى خود عقد كند دختر او هر چه هم پايين رود بر وى حرام مى شود، البته اين در صورتى است كه به معقوده خود دخول كرده باشد هر چند در عقب ، و اما اگر دخولى صورت نگرفته باشد دختر او بر وى عينا حرام نيست تنها جمعا حرام است يعنى مادام كه مادر دختر در عقد وى باشد نمى تواند دختر را هم بعقد خود در آورده بين مادر و دختر او جمع كند، و اما اگر مادر از حباله ⁽¹¹⁾ او درآمد حال يا به اينكه او را طلاق بدهد و يا به اينكه از دنيا برود و يا بعلتى ديگر آنوقت جائز است دخترش را عقد كند.
مساءله 4 - در حرمت زن فرقى نيست بين اينكه دختر در زمان زوجيت و همسرى زن موجود باشد و يا بعد از آنكه از همسرى شوهرش خارج شد دخترى از شوهرى ديگر بياورد، پس اگر مردى زنى را بعقد خود درآورد و باو دخول كرد و سپس طلاقش داد و سپ آنزن شوهر كرد و از او دخترى آورد آن دختر نيز بر شوهر اول مادرش حرام است .
مساءله 5 - اشكالى نيست در اينكه حرمت هاى چهارگانه بر نكاح و وطى صحيح مترتب مى شود، حال آيا بر وطى به شبهه و زنا نيز مترتب مى شود يا نه ؟ دو قول است نزديكتر به احتياط و معروفترش قول اول است كه اثر مترتب مى شود، بنابراين اگر با زنى زنا كند آن زن بر پدر زانى حرام است و مادر او و دخترش بر خود زانى حرام است ، و وطى به شبهه نيز همين حكم را دارد، بله زناى بعد از ازدواج باعث حرمت نمى شود حال چه اينكه بعد از وطى باشد و چه قبل از آن ، پس اگر مردى با زنى ازدواج كند آنگاه با مادر او و يا دخترش زنا كند او بر او حرام نمى شود، و همچنين اگر پدرى با همسر پسرش زنا كند آن همسر بر پسر او حرام نمى شود، و يا اگر پسرى با همسر پدرش زنا كند آن زن بر پدر حرام نمى شود.
مساءله 6 - فرقى نيست در اين حكم بين زناى در قبل يا در دبر و همچنين در وطى به شبهه .
مساءله 7 - اگر علم به وقوع زنا داشته باشد و شك كند در اينكه آن زنا قبل از عقد بوده با عقد باطل باشد و يا بعد از آن تا عقد صحيح باشد بنا را بر صحت عقد مى گذارد.
مساءله 8 - اگر زنى اجنبيه و نامحرم را لمس كند و يا با شهوت به او نگاه كند ازدواج پدر و پسر اين شخص با آن زن حرام نمى شود و مادر آن زن باين شخص حرام نمى گردد، بله اگر پدرى با شهوت كنيز خود را لمس كند و يا با شهوت بجائى از بدن او نظر كند كه براى غير او جايز و حلال نيست و يا به عورت او نظر كند هر چند بدون شهوت باشد آن كنيز بر پسر وى حرام مى شود، و بنابر اقوى عكس آن نيز همين حكم را دارد.
مساءله 9 - كسيكه زنى را گرفته ديگر جائز نيست تا آن زن را دارد با دختر برادر يا دختر خواهر او ازدواج كند، يعنى همراه با عمه و خاله برادرزاده و خواهرزاده آنها را بگيرد مگر آنكه خود آن عمه يا خاله اجازه دهد، و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه اين دو عقد دائمى باشد يا منقطع ، و يا يكى دائم و ديگرى منقطع ، و نيز فرقى نيست بين اينكه عمه و يا خاله در خال عقد خواهر زاده و يا برادرزاده از جريان عقد باخبر بوده باشند يا بى خبر، و نيز فرقى نيست بين اينكه بعدا اطلاع پيدا بكنند و يا اينكه تا ابد بى اطلاع بمانند، پس اگر بدون اذن عمه برادرزاده او را براى خود عقد كند و يا بدون اذن خاله خواهرزاده او را براى خود عقد كند بنابر اقوى اين عقد نظير عقد فضولى است و صحيح بودنش ‍ موقوف بر اين است كه عمه يا خاله اين عقد را اجازه كنند اگر كردند عقد صحيح و گرنه باطل مى شود، و جائز است نكاح عمه و خاله همسر خود را با اينكه همسر برادرزاده عمه و يا خواهرزاده خاله باشد هر چند كه عمه و خاله جاهل به وضع او باشند، و بنابر اقوى اين دو بعد از آگاه شدن خيار ندارند در فسخ عقد خودشان و نه در فسخ عقد برادرزاده و خواهرزاده شان .
مساءله 10 - ظاهر اين است كه در عمه و خاله فرقى بين بى واسطه و باواسطه ميان آندو نيست ، همچنانكه فرقى بين عمه و خاله نسبى و رضاعى نيست .
مساءله 11 - اگر عمه يا خاله عقد برادرزاده يا خواهرزاده خود را براى شوهر خود اجازه دادند و دوباره برگشتند اگر رجوعشان بعد از عقد آن دو باشد تاثيرى در بطلان عقد آنها ندارد، و اگر قبل از عقد باشد اذن سابقشان را باطل مى كند، بنابراين اگر رجوع آندو بشوهر ابلاغ نشده باشد و شوهر عقد برادرزاده و خواهرزاده را انجام داده باشد مجددا صحت آن عقد موقوف به اجازه بعدى عمه و خاله است .
مساءله 12 - ظاهر اين است كه اعتبار اذن آندو از اين باب نيست كه حق آندو باشد و مانند حق خيار قابل اسقاط باشد، پس اگر در ضمن عقد عمه و خاله شوهر شرط كند كه اگر بعدها خواستم خواهرزاده يا برادرزاده تو را بگيرم حق جلوگيرى نداشته باشيد اين شرط هيچ تاثيرى ندارد، (و با وجود اين شرط مى توانند عقد شوهر با خواهرزاده و برادرزاده را مانع بشوند) و اگر در ضمن عقد آندو و شرط كند و بگويد بشرطى تو را مى گيرم كه بتوانم بعد از اين عقد برادرزاده يا خواهرزاده تو را براى خودم عقد كنم و او هم قبول كند ظاهر اين است كه همين قبول اذن حساب مى شود، بله اگر با وجود اين شرط قبل از عقد شوهر با برادرزاده يا خواهرزاده از شرط خود برگردد آن عقد صحيح نيست ، و اگر در عقد عمه و خاله شرط كرده باشد كه حتى با رجوع آندو بتواند خواهرزاده يا برادرزاده او را بگيرد چنين شرطى برگشتنش به اسقاط اذن است و على الظاهر اين شرط باطل است (چون گفتيم اذن عمه و خاله حق نيست تا قابل اسقاط باشد).
مساءله 13 - اگر با عمه و برادرزاده و يا با خاله و خواهرزاده ازدواج كند و نداند كداميك جلوتر بوده حكم مى شود باينكه هر دو عقد صحيح است ، و همچنين در جائيكه با دختر برادر يا دختر خواهر زنش ازدواج كند و شك كند كه آيا با اذن عمه يا خاله بوده يا بدون اذن حكم مى شود به صحت عقد.
مساءله 14 - اگر عمه يا خاله را طلاق بدهد در صورتيكه طلاق بائن و غيرقابل رجوع باشد مى تواند به مجرد آن دختر خواهر يا دختر برادر او را براى خود عقد كند، و اما اگر طلاق رجعى باشد بدون اذن مطلقه جايز نيست مگر بعد از تمام شدن عده او.
مساءله 15 - در نكاح جمع بين دو خواهر جائز نيست چه نسبى باشند و چه دو خواهر رضاعى ، چه در عقد دائم و چه در انقطاعى و چه يكى دائم باشد و ديگرى انقطاعى ، پس اگر با يكى از دو خواهر ازدواج كند و سپس دومى را عقد كند عقد دومى باطل است نه اولى ، حال چه اينكه به اولى دخول كرده باشد يا نه ، و اگر عقد دو خواهر با هم باشد يعنى هر دو را به يك عقد نكاح كرده باشد و يا با دو عقد هم زمان هر دو عقد باطل است .
مساءله 16 - اگر با دو خواهر ازدواج كرده و نداند كه كدام جلوتر بوده و كدام عقب تر در صورتيكه تاريخ وقوع يكى از آنان دو عقد را بداند حكم مى شود به صحت آن و بطلان ديگرى ، و اگر تاريخ وقوع هيچيك را نمى داند اگر در بين احتمالات اين را هم احتمال مى دهد كه هر دو در يك لحظه واقع شده باشند حكم مى شود به بطلان هر دو، و اگر يقين دارد كه هر دو با هم واقع نشده اند قهرا يقين دارد به اينكه يكى از آن دو صحيح بوده چون جلوتر از ديگرى بوده پس ‍ يقينا با يكى از آن دو كه عقدش باطل بوده نمى تواند عمل زوجيت كند مادامى كه اين اشتباه باقى است ، در اين صورت اقوى آنست كه بوسيله قرعه معين كند عقد كداميك مقدم بوده ، لكن نزديكتر باحتياط آنست كه هر دو و يا همسر واقعيش را طلاق بدهد آنگاه با هريك كه خواست ازدواج كند، كار ديگرى نيز مى تواند بكند و آن اين است كه يكى از آندو را طلاق دهد و اگر مدخول بها بوده بعد از گذشتن عده او عقد ديگرى را تجديد كند.
مساءله 17 - اگر در چنين وضعى هر دو را طلاق داداگر به هيچيك از آندو دخول نكرده بايد نصف مهر آن زوجه ايكه واقعا و عندالله همسر اوست باو بدهد، و اگر بعد از دخول بوده تمام مهر را، و اگر مهر هر دو باندازه هم است و از نظر جنس و مقدار مساوى است در اين دو صورت بدهكار و مقدار بدهى معلوم است و اشتباه در طلبكار است ، و در غير اين دو صورت هم بدهكار نامعلوم است و هم طلبكار اگر اين سه نفر يعنى شوهر و آندو خواهر مصالحه كردند و يكديگر را راضى كردند كه هيچ ، و در غير اينصورت چاره اى جز قرعه نيست قرعه بنام هر يك از دو خواهر در آمد نصف مهر معين شده در فرض اول و تمامى آن در فرض دوم باو داده مى شود و ديگرى مستحق چيزى نيست ، بله اگر آنديگرى مدخول بها باشد تفصيلى دارد كه در اين مختصر مجال ذكر آن نيست .
مساءله 18 - ظاهرا حكم حرمت جمع بين دو خواهر در جائى هم كه يكى و يا دو خواهر از زنا متولد شده باشند جارى است .
مساءله 19 - اگر كسى همسرش را طلاق دهد در صورتيكه طلاقش رجعى باشد مادامى كه مدت عده او سر نيامده جائز نيست با خواهر او ازدواج كند، و اگر طلاق او باين باشد جائز است بلافاصله بعد از طلاق او با خواهرش ازدواج كند، بلكه اگر متعه او باشد يعنى با نكاح مدت دار همسر او شده باشد و مدت سرآمده و يا شوهر بقيه مدت را به او بخشيده باشد اگر نگوئيم اقوى نزديكتر به احتياط آنست كه جايز نيست قبل از تمام شدن مدت عده با خواهرش ‍ ازدواج كند هر چند كه بائنه باشد.
مساءله 20 - بعضى از اخباريها قائل شده اند باينكه در نكاح جمع بين دو زن فاطميه جائز نيست ، لكن حق اينستكه جائز است هر چند كه بهتر و نزديكتر به احتياط ترك آن است .
مساءله 21 - اگر زنى شوهردار زنا بدهد بر شوهرش حرام نمى شود، و واجب نيست بر شوهر كه او را طلاق دهد هر چند كه زن اصرار بر آن كار زشت داشته باشد.
مساءله 22 - كسيكه با زنى شوهردار زنا كند چه شوهرش دائمى باشد و چه متعه آن زن براى هميشه بر او حرام مى شود، چه اينكه آن زن مسلمان باشد و چه غير مسلمان ، شوهرش به او دخول كرده باشد يا نكرده باشد، پس بعد از مرگ شوهرش و يا زوال عقد زناشوئيش بوسيله طلاق و امثال آن ، شخص زناكار نمى تواند با او ازدواج كند، و على الظاهر فرقى نيست بين اينكه زانى عالم باشد باينكه زن شوهر دارد و يا اينكه جاهل باشد، و اما اگر مرد را وادار كرده باشند به ارتكاب زنا آيا باز هم ازدواج او با آن زن براى دائم حرام مى شود يا نه ؟ محل اشكال است .
مساءله 23 - اگر با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا كند مانند زن شوهردار بر او حرام ابدى مى شود، و اما اگر طلاقش بائن بوده و يا زن در عده وفات بوده باشد حرام ابدى نمى شود، و همچنين اگر بداند كه زن در عده طلاق است ولى نداند آيا طلاقش رجعى بوده يا بائن حرام ابدى نمى شود، بله اگر بداند طلاقش رجعى بوده لكن شك داشته باشد در اينكه آيا عده اش تمام شده يا نه ؟ على الظاهر حرام ابدى مى شود.
مساءله 24 - اگر با پسرى لواط كند و دخول كند هر چند به قسمتى از حشفه باشد براى ابد مادر آن پسر و مادر مادرش ‍ هر چه بالاتر برود و دختر آن پسر و دختر دخترش هر چه پائين رود و خواهرش بر او حرام ابدى مى شود، بدون فرق بين اينكه فاعل و مفعول هر دو صغير باشند يا هر دو كبير و يا مختلف ، ولى بنابر اقوى بر مفعول مادر و دختر و خواهر فاعل حرامى نمى شوند، و مادر و دختر و خواهر رضاعى مفعول نيز حكم مادر و دختر و خواهر نسبى او را دارند.
مساءله 25 - لواط وقتى حرمت هاى ابدى را مى آورد كه سابق بر نكاح باشد، و اما اگر بعد ازدواج با مادر يا دختر يا خواهر كسى شوهر يكى از آنها با پسر همسرش و يا پدر او يا برادر او لواط كند نه باعث حرمت ابدى مى شود و نه باعث بطلان نكاح ، لكن احتياط مستحبى ترك نشود (يعنى ترك آميزش با زنان نامبرده بهتر است .)
مساءله 26 - اگر شك كند كه آيا در حين بازى با آن پسر يا بعد از آن دخولى واقع شده يا نه بنا را مى گذارد بر اينكه واقع نشده .

گفتار در نكاح در عده و تكميل عدد

مساءله 1 - ازدواج دائمى و انقطاعى و عقد كردن زنيكه در عده شوهر ديگر است جائز نيست ، چه در عده وفات و چه در طلاق رجعى و چه بائن و چه غير آن ، چه عده از نكاح دائم و چه از نكاح منقطع و چه عده از وطى به شبهه ، حال اگر چنين ازدواجى اتفاق افتاد اگر هر دو عالمند به موضوع و حكم يعنى هم مى دانند كه زن در عده است و هم آگاهند باينكه نكاح زنيكه در عده است جائز نيست و يا يكى از آن دو عالم به حكم و موضوع باشد نكاحشان باطل است و آن زن براى ابد بر آنمرد حرام مى شود اگر جاهل بحكم و موضوع و يا يكى از آندو باشند و دخول هم واقع شده باشد چه در قبل و چه در دبر، و اما اگر دخولى واقع نشده باشد عقد باطل است ولى حرمت ابدى نيست ، يعنى مرد مى تواند صبر كند تا عده زن تمام شود و مجددا او را عقد كند.
مساءله 2 - اگر كسى شخصى را وكيل كند در اينكه زنى را بعقد وى در آورد و وكيل زنى را كه در عده است بعقد او در آورد آن زن بر او حرام ابدى نمى شود هر چند كه وكيل مى دانسته كه زن در عده است ، وقتى بر موكل حرام مى شود كه دخولى واقع شده باشد، و اما اگر او را وكيل كند در اينكه فلان زن معين را بعقد او در آورد اگر موكل عالم به حكم و موضوع باشد (هم بداند عقد در عده حرمت ابدى مى آورد و هم بداند زن معين در عده است ) آن زن براى ابد بر او حرام مى شود هر چند كه وكيل جاهل به حكم و موضوع باشد، بخلاف عكس ، بنابراين معيار علم موكل و جهل او است نه وكيل .
مساءله 3 - وطى به شبهه در عده و يا زناى با زن معتده حكم ترويج در عده را ندارد، پس اگر اشتباها زنى را كه در عده است بخيال زن خود وطى كند و يا با چنين زنى كه در عده است زنا كند اين عمل باعث حرمت ابدى نمى شود، عده او هر عده اى مى خواهد باشد مگر عده رجعيه كه اگر كسى با زنى در چنين عده اى زنا كند باعث حرمت ابدى مى شود كه در سابق گذشت .
مساءله 4 - اگر زنى در عده طلاق است همان شوهر كه او را طلاق داده مى تواند او را عقد كند و لازم نيست صبر كند تا عده او سر آيد مگر در مواردى و بخاطر عوارضى از قبيل طلاق سوم كه محتاج به محلل است ، و طلاق نهم كه حرمت ابدى مى آورد، و يا طلاق رجعى كه نكاح در عده آن نيز باطل است از اين جهت كه عقد نمى خواهد زيرا مطلقه در چنين طلاقى مادامى كه در عده است بمنزله زوجه است ، پس اگر زنى متعه مردى باشد و بخواهد او را بعقد دائم خود درآورد مدتش را مى بخشد و بلافاصله عقدش مى كند براى دائم ، بخلاف جائيكه زنش همسر دائمى است و بخواهد او را انقطاعى كند و به منظور طلاقش بدهد طلاقى غير بائن ، كه در چنين فرضى نمى تواند در عده او را بعقد اقطاعى درآورد بلكه بايد صبر كند تا عده اش سرآيد.
مساءله 5 - در مسئله سابق گفتيم اگر يكى از آندو جاهل بحكم باشد بشرطى عقد در عده حرمت ابدى مى آورد كه دخولى واقع شده باشد و گرنه تنها عقد باطل است ، حال آيا در دخول شرط است كه در ايام عده واقع شده باشد و يا بعد از عده نيز باعث حرمت ابدى مى شود؟ دو قول است ، احوط قول دوم است بلكه اين قول خالى از قوت نيست .
مساءله 6 - اگر شك شود در اينكه زنيكه مى خواهد براى خود عقد كند در عده هست يا نه ؟ حكم مى شود به اينكه در عده نيست و جائز است او را تزويج كند بر او واجب نيست تحقيق و تفحص كند، و همچنين است در جائيكه شك كند در اينكه عده اش تمام شده يا نه و خود آن زن خبر دهد كه تمام شده تصديق مى شود و براى وى جائز است او را عقد كند.
مساءله 7 - اگر بداند تزويجى كه كرده در عده زن واقع شده از اين جهت كه يا نمى دانسته زن در عده است و يا مى دانسته لكن اين مسئله را نمى دانسته كه عقد در حال عده ممنوع است لكن شك دارد كه بآن زن دخول كرده تا حرام ابدى شده باشد و يا نكرده ؟ بنا را مى گذارد بر اينكه نكرده در نتيجه آن زن بر وى حرام نشده ، و همچنين اگر علم دارد باينكه دخول نكرده لكن شك دارد در اينكه خود او يا معقوده اش عالم به حكم و يا موضوع بوده اند يا نه بنا مى گذارد بر اينكه عالم نبوده است پس حكم بحرمت ابدى نمى شود.
مساءله 8 - ازدواج و عقد بستن زن شوهردار هم حكم تزويج در عده را دارد كه باعث حرمت ابدى مى شود، پس اگر زنى شوهردار را براى خود عقد كرده اگر عالم بوده باينكه شوهردار است آن زن بر او حرام ابدى است چه اينكه دخولى صورت داده باشد يا نه ، و اما اگر در حال جهل به اينكه شوهر دارد عقد كرده حرام نمى شود مگر با دخول به آن .
مساءله 9 - اگر با زنى ازدواج كند كه عده بگردن دارد لكن هنوز شروع بگرفتن آن نكرده چون برايش معلوم نشده مبدء عده او چه وقت است ، مثلا با زنى ازدواج كرده كه شوهر مرده روز مرگ شوهر نيست بلكه روزى است كه خبر مرگ او به وى برسد، حال آيا اين ازدواج باعث حرمت ابدى او شده يا نه ؟ دو قول است : كه نزديكتر به احتيازط قول اول و ارجح قول دوم است .
مساءله 10 - كسيكه در حال حاضر چهار زن دائمى دارد گرفتن زن دائمى پنجم بر او حرام است ، و اما گرفتن زن انقطاعى بهر مقدار كه بخواهد جائز است حال چه اينكه اصلا زن دائمى نداشته باشد و هر چه دارد انقطاعى است و يا از هر دو قبيل را داشته باشد.
مساءله 11 - اگر چهار زن دائمى داشته باشد يكى از آنها بميرد برايش جائز است بلافاصله يك زن دائمى بگيرد، و همچنين است اگر يكى از آنها از وى جدا شود يا بفسخ عقد و يا به انفساخ آن و يا به طلاق بائن ، و اگر زن جدا شده عده نداشته باشد مثل اينكه غير مدخول بها و يا يائسه باشد بطريق اولى گرفته زن ديگر حلال است ، و اما اگر آن يكى را بطلاق رجعى طلاق داده باشد جائز نيست زن ديگرى بگيرد مگر بعد از تمام شدن عده طلاقه .
مساءله 12 - اگر مردى همسر آزاد خود را سه نوبت طلاق دهد و در اين سخ ‌ه نوبت آن زن شوهر ديگرى نرفته باشد آن زن بر شوهرش حرام مى شود، اما نه حرام ابدى بلكه اگر بعد از سه طلاق شوهرى ديگر اختيار كند و او نيز وى را طلاق دهد با شروطيكه در كتاب طلاق مى آيد جايز است بار چهارم با او ازدواج كند، و اگر او را نه بار طلاق گفته باشد و دو بار محلل در بين اين نه نوبت صورت گرفته باشد، باين شكل كه سه نوبت او را طلاق داده و زن بعقد شوهرى ديگر درآمده و او نيز وى را طلاق داده مجددا شوهر اولى سه بار او نكاح كند و طلاق دهد باز بعقد محلل دوم درآيد و او نيز وى را طلاق دهد مجددا سه نوبت بعقد شوهر اول درآيد و طلاق بگيرد كه جمعا نه بار بعقد شوهر اول در آمده و مطلقه شده باشد ديگر براى ابد بآن شوهر حرام مى شود، و كيفيت وقوع نه طلاق با عده اين است كه بار اول با رعايت شرائط او را طلاق دهد و با عده باو رجوع و وطى كند، و براى بار دوم در يك طهر ديگر (پاكى از حيض ) او را طلاق بدهد و مجددا رجوع نموده با او وطى كند و آنگاه طلاق سوم را بدهد، بعد از گذشتن عده اش مردى ديگر با او ازدواج كند و بعد از وطيش او را طلاق دهد، دوباره بعد از گذشتن عده اش شوهر اول او را عقد كند و سه نوبت مثل سابق او را طلاق دهد تا به طلاق با دو ازدواج با دو مرد غير او صورت بگيرد در طلاق نهم بر آن شوهر حرام ابدى مى شود.
گفتار در كفر  
براى زن مسلمان جائز نيست كه بنكاح مرد كافر درآيد نه با عقد دائم و نه انقطاعى ، چه اينكه كافر حزبى باشد يا كتابى يا مرتد فطرى و يا مرتد ملى ، و همچنين جائز نيست براى مرد مسلمان اينكه با زنى كافر غير كتابى و با مرتد فطرى يا ملى ازدواج كند، اما به زن كتابى يعنى يهودى و نصرانى در اينكه مى تواند ازدواج كند يا نه ؟ اقوالى است ، مشهورتر آنستكه نكاح دائم جائز نيست و اما انقطاعى جائز است ، و بعضى گفته اند مطلق جائز نيست و بعضى گفته اند مطلقا جائز است ، و اقوى جواز انقطاعى آنست و اما دائمش احتياط منع آنست .
مساءله 1 - اقوى آنستكه ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسه حرام است و اما در صائبه اشكال هست چون تاكنون حقيقت دين صائبين براين ما مسلم نشده ، اگر مسلم شود كه طائفه اش از انصارى هستند همانطور كه بعضى ها گفته اند حكم انصارى را دارند.
مساءله 2 - عقديكه بين زن و مرد كفار واقع مى شود اگر طبق احكام دينى خود آنان صحيح واقع شده باشد همه آثاريكه بر عقد صحيح اسلامى مترتب است بر عقد آنان نيز مرتب مى شود، چه اينكه زن و شوهر هر دو كتابى باشند و هر دو بت پرست و يا مختلف باشند، حتى اگر هر دو با هم و در يك زمان مسلمان شوند بر همان نكاح زمان كفرشان باقى مى مانند و احتياج نيست باينكه عقدى جديد و اسلامى جارى سازند، بلكه و همچنين است اگر يكى از آندو مسلمان شود، كه در بعضى از فرضيكه بعدا مى آيد عقد ازدواجشان باطل نمى شود، بله اگر ازدواجى كرده اند كه مشتمل است بر چيزيكه اقتضاى فساد دارد ابتداء و يا استدامه ، مثل ازدواج با كسيكه ازدواج با او حرام است ، حال چه اينكه حرمت بخاطر شخص آن زن باشد يا بخاطر جمع بين او و مثلا خواهرش ، بعد از آنكه مسلمان شدند حكم اسلام در آندو جارى مى شود.
مساءله 3 - اگر شوهر زنى اهل كتاب مسلمان شود بر همان نكاح زمان كفرشان باقى مى مانند، چه اينكه شوهر نيز كتابى بوده و يا وثنى و بت پرست ، و چه اينكه اسلامش قبل از دخول باشد و چه بعد از آن ، و اما اگر شوهر زنى بت پرست مسلمان شود چه اينكه خودش هم وثنى بوده و يا اهل كتاب در صورتيكه اسلامش قبل از دخول بوده بين آندو را جدائى مى اندازند تا عده زن سرآيد، اگر قبل از سرآمدن عده زن نيز مسلمان شد بر همان نكاح باقى مى مانند، و گرنه نكاحشان منفسخ مى گردد يعنى آن زمان كشف مى شود كه نكاح آن دو از چند ماه قبل كه شوهر مسلمان شده مفسخ بوده است .
مساءله 4 - اگر زوجه مردى بت پرست يااهل كتاب مسلمان شود حال چه بت پرست بوده و چه اهل كتاب در صورتيكه قبل از دخول بوده نكاحش بلافاصله خودبخود فسخ مى شود، و اگر بعد از دخول بوده بطور موقت بين آندو جدائى مى اندازند تا عده زن سرآيد اگر شوهرش قبل از سرآمده عده زن مسلمان شود همسرش همسر او است ، و اگر مسلمان نشود كشف مى شود كه وى از لحظه ايكه زنش مسلمان شد از او جدا و نامحرم شده است .
مساءله 5 - اگر يكى از زن و شوهر مسلمان و يا هر دو مرتد شوند اگر ارتدادشان قبل از دخول باشد عقدشان بالافاصله منفسخ مى شود، چه ارتدادشان از فطرت باشد و چه از ملت (يعنى چه اينكه از اصل مسلمان بوده و كافر شده باشد و يا كافر بوده و مسلمان شده و سپس بكفر برگشته باشند) در صورتى هم كه ارتداد بعد از دخول و از ناحيه شوهر باشد و ارتداد شوهر هم از فطرت باشد همين حكم را دارد، و اما اگر از ملت باشد و يا ارتداد از ناحيه زن باشد چه از فطرت و چه از ملت انفساخ عقد موقوف به تمام شدن ايام عده است ، اگر قبل از تمام شدن مدت عده مرد و يا زن از ارتدادش ‍ برگشت آن زن همچنان همسر او است ، و اگر برنگشت كشف مى شود كه از همان حين ارتداد از يكديگر جدا بوده و همسر يكديگر نبوده اند.
مساءله 6 - مدت ايام عده در جائيكه شوهر مرتد از فطرت شده باشد مدت عده وفات است ، و در ارتداد غير فطرى عده طلاق است .
مساءله 7 - براى زن مومنه جائز نيست با مرد ناصبى كه علنا اظهار دشمنى با اهل بيت عليه السلام دارد شوهر كند، و همچنين با مردى كه قائل به الوهيت يا نبوت آنان مى شود، همچنانكه براى مرد مومن (يعنى پير و مكتب اهل البيت عليه السلام ) جائز نيست با زنى ناصبيه و يا غاليه ⁽¹²⁾ ازدواج كند، زيرا اين دو طائفه از مسلمين بحكم كفارند هر چند كه نام خود را مسلمان گذاشته اند.
مساءله 8 - اشكالى نيست در اينكه جائز است مرد مومن با زن مخالفى كه ناصبى نيست ازدواج كند، و اما نكاح زن مومنه با مرد مخالف غير ناصبى جوازش محل اختلاف است ، و جواز با كراهتش خالى از قوت نيست ، لكن تا جائيكه ممكن است احتياط ترك نشود.
مساءله 9 - در صحت نكاح اين شرط معتبر نيست كه شوهر قادر بر دادن نفقه همسرش باشد، بله اگر اگر دختر صغيره اى بوسيله وليش به پسرى ناتوان از نفقه شوهر داده شود عقد او لازم نيست ، يعنى دختر مى تواند آن عقد را رد كند، زيرا اين عمل كه ولى دختر صغيره او را بچنين پسرى شوهر دهد مصلحت ندارد كه هيچ بلكه بى مفسده هم نيست ، مگر آنكه در مورد خاصى مصلحتى در كار باشد كه بر آن مفسده بچربد.
مساءله 10 - اگر شوهر قبل از عقد و در حين عقد متمكن از دادن نفقه بوده لكن بعد از عقد عاجز از آن شده باشد بنابر اقوى براى زوجه نامبرده تسلطى بر فسخ عقد نيست نه خودش مى تواند آنرا فسخ كند و نه حاكم ، بله اگر شوهر با تمكن از دادن نفقه خوددارى كند شكايت نزد حاكم مى برد و حاكم او را ملزم مى كند به اينكه يا نفقه همسرش را بدهد و يا حاضر بطلاق شود، و اگر زير بار هيچيك از اين دو كار نرفت و حاكم هم راهى نداشت باينكه از مال او بردارد و نفقه همسر او را بدهد و نيز نتواند او را مجبور بپرداخت كند ظاهر اين است كه مى تواند با تقاضاى زن او را شخصا طلاق دهد.
مساءله 11 - اشكالى نيست در جواز ازدواج زن عربى با مرد عجمى يا زن هاشمى با مرد غير هاشمى و بعكس ، و همچنين افراديكه از بيوتات شريفه هستند با افراديكه از خانواده هاى كارگرى و صاحب مشاغل پستند حتى كناسى و حجامتگرى و امثال آنها، براى اينكه همه مسلمانان كفو يكديگرند و مرد مومن كفو زن مومنه است ، همچنانكه در اخبار آمده كه مومنين بعضى اولياء و اكفاء يكديگرند، بله ازدواج با فاسق و مخصوصا شرابخوار و زانى همانطور كه قبلا گذشت مكروه است .
مساءله 12 - يكى از چيزهائيكه باعث حرمت ابدى مى شود تزويج در حال احرام است چه ازدواج دائمى و چه ازدواج انقطاعى ، چه اينكه زن نيز محرم باشد و يا تنها مرد محرم باشد و زن محل (يعنى بيرون از حال احرام ) و چه اينكه مرد محرم خودش مباشر در عقد نكاح باشد و يا وكيلش برايش عقد كند، و چه اينكه وكيلش محرم باشد يا نباشد و توكيلش قبل از احرام باشد و يا در حال احرام او را وكيل كرده باشد، البته در همه اين احوال وقتى حرمت ابدى مى آورد كه محرم علم داشته باشد باينكه چنين عملى در حال احرام حرام است ، و اما اگر نداند هر چند در همه صوريكه گفتيم عقد باطل است اما باعث حرمت ابدى نمى شود.
مساءله 13 - در اينكه گفتيم نكاح در حال احرام با علم بمسئله حرمت ابدى مى آورد و با نداشتن علم تنها عقد باطل است فرقى نيست بين اينكه احرام او احرام حج باشد يا احرام عمره ، در احرام حج يا عمره واجب باشد يا مستحب و نيز فرقى نيست بين اينكه براى خودش بحج و يا عمره محرم شده و يا به نيابت از غير.
مساءله 14 - اگر چنانچه در ازدواجى كه در حال احرام واقع شده زن محرم عالم بحرمت اين كار بوده و مرد بيرون از احرام آيا چنين نكاحى باعث حرمت ابدى آندو بيكديگر مى شود يا نه ؟ دو قول است ، احتياط اين است كه بگوئيم مى شود بلكه خالى از قوت نيست .
مساءله 15 - براى محرم (اين عمل كه در حقيقت مانند نكاح است ) جائز است كه به زنيكه قبل از احرام طلاق داده رجوع كند بدون فرق بين اينكه طلاقش دلبخواهى بوده باشد و يا زن مهر خود را بخشيده باشد براى طلاق ، و زن به بخشش خود رجوع كند و مرد محرم هم باو رجوع نموده دوباره همسر خودش بسازد، همچنانكه براى محرم جائز است شخص محل را وكيل كند در اينكه فلان زن را بعد از آنكه وى از احرام خارج شد برايش عقد كند بلكه حتى جائز است محرمى ديگر را وكيل در اينكار بنمايد.
مساءله 16 - يكى ديگر از عواملى كه سبب حرمت ابدى زن بر مرد مى شود لعان است با شروطى كه انشاء الله در باب لعان مى آيد و لعان اينستكه : مردى همسر خود را متهم به زنا كن و ادعاء كند كه خودم ديده ام و شاهدى نياورد و يا صريحا چنين نسبتى بدهد، لكن در خصوص بچه ايكه زنش آورده و همه شرائط فرزند بودن او را دارد بگويد اين فرزند من نيست و مرافعه را نزد حاكم ببرند حاكم دستور لعان بدهد يعنى دستور دهد كه با كيفيتى كه د باب لعان مى آيد هر يك از زن و شوهر يكديگر را لعنت كنند، كه اگر چنين كنند حد قذف (يعنى نسبت زنان بكسى دادن ) از مرد ساقط مى شود و حد زنا از زن و فرزند هم از آن مرد نفى مى شود و آن زن براى ابد بر آن مرد حرام مى گردد.
مساءله 17 - نكاح شغار در اسلام باطل است ، و آن اين است كه دو نفر زن بدو نفر مرد شوهر كنند به اين صورت كه نكاح اين زن مهريه آن زن باشد نكاح آن زن مهريه اين ، و بين آنها مهريه اى نباشد جز همان دو نكاح مثل اينكه مردى به ديگر بگويد: ((خواهر و يا دخترم را بعقد تو درآوردم در مقابل اينكه تو هم خواهرت يا دخترت را بعقد من درآورى )) ديگرى هم بگويد: ((قبول كردم ، دختر يا خواهرم را بعقد تو درآوردم )) كه صداق هر يك از ايندو نكاح ديگرى باشد اين را نكاح شغار گويند، و اما اگر مردى مثلا دخترش را بعقد كسى درآورد و مهريه اش معين كند لكن شرط كند باينكه آنديگرى هم دخترش را با مهريه اى معين بعقد او درآورد صحيح است و نكاح شغار نيست و همچنين اگر شرط كند كه تو هم دخترت را بعقد من درآوردى و از هيچيك از دو طرف صحبتى از مهر نشود، مثلا اين هنگام خواندن عقد بگويد: ((بعقد تو درآوردم دخترم را بشرطيكه تو هم بعقد من درآورى دخترت را)) طرف مقابل هم بگويد: ((قبول كردم و دخترم را بعقد تو درآوردم )) چنين نكاحى صحيح است و هريك از دو دختر از شوهر خود مهر المثل مستحق مى شود.
گفتار در نكاح منقطع  
نكاح منقطع را نكاح متعه و نيز نكاح مدت دار مى نامند.
مساءله 1 - نكاح منقطع مانند نكاح دائم است در اينكه محتاج است بعقدى مشتمل بر ايجاب و قبول زبانى ، و در اين نكاح نيز صرف رضايت باطنى دو طرف و نيز بطور معاطات و بوسيله نوشته و يا اشاره كافى نيست ، و همچنين در ساير احكام و شرائطى كه در جاى خود همه آنها شرح داده شد.
مساءله 2 - الفاظ ايجاب در اين عقد عبارتند از ((متعت )) و ((انكحت )) و ((زوجت )) كه هر يك از اينها حاصل شود ايجاب واقع شده است ، و صيغه با الفاظى نظير تمليك و هبه و اجاره واقع نمى شود، و قبول در اين عقد نيز هر لفظى است كه دلالت كند بر اينكه گوينده آن رضايت خود نسبت به مفاد ايجاب را انشاء كرد مثل اينكه بگويد: ((قبلت المتعه - من اين متعه يا تزويج را قبول كردم ))، گفتن ((قبلت - قبول كردم )) و يا ((رضيت - راضى شدم )) نيز كافى است ، و حتى جلو افتادن قبول بر ايجاب نيز صحيح است مثل اينكه مرد بگويد: ((تزوجتك يعنى همسريت را براى خود پذيرفتم )) و آنگاه زن بگويد: ((زوجتك نفسى - خود را به همسرى تو درآوردم )).<