در عصر غيبت ولى زمان (عجلالله تعالى فرجه الشريف) كه مسلمانان و جامعه اسلامى از ادراك بركات خاص ظهور ايشان محرومند، جاودانگى اسلام اقتضا دارد كه همان دو شان تعليم دين و اجراى احكام اسلام، تداوم يابد كه اين دو وظيفه، بر عهده نائبان ولىعصر (عج) مىباشد و فقيهان عادل و اسلامشناس، از سويى با سعى بليغ و اجتهاد مستمر، احكام كلى شريعت را سبتبه همه موضوعات و از جمله مسائل جديد و بىسابقه تبيين مىنمايند و از سويى ديگر، با اجراى همان احكام استنباط شده، ولايت اجتماعى و اداره جامعه مسلمين را تداوم مىبخشند.
«اجتهاد» ، عبارت است از تلاش فقيه براى دريافت احكام خداوند از منابع معتبر دين يعنى كتاب و سنت و اجماع و عقل. «كتاب» و «سنت» ، وحى مدون و مجسم و دو منبع اصلى براى دريافت احكام و سنت ثابت الهى مىباشند كه حجيت منبع سوم يعنى «اجماع» ، به اين دو منبع برمىگردد; زيرا كه ارزش اجماع، فقط به جهت كشفى است كه نسبتبه سنت دارد نه اينكه در قبال سنت، خود منبعى مستقل براى احكام دين باشد و از اينرو، اگر اجماعى نتواند اين نقش كاشفيت را ايفا كند، از نظر فقهى، فاقد ارزش است.
منبع چهارم اجتهاد، همان «عقل» است كه از جهتى مانند اجماع، وسيلهاى استبراى فهم احكام از دو منبع كتاب و سنت و از جهت ديگر، خود منبعى مستقل مىباشد و لذا به طور كامل، نحوه حجيت عقل، با نحوه حجيت اجماع كه به سنتبرمىگردد، فرق مىكند و با اين تحليل مىتوان گفت كه منابع اجتهاد، سه اصل است نه چهار اصل.
وجود مطلقات و مقيدات و عمومات و مخصصات، و همچنين نفوذ روايات مجعول در مجموعههاى حديثى، فقيه را نيازمند كاوشهاى دقيق علمى مىنمايد. «علم اصول» ، دربردارنده مجموعه قواعدى است كه فقيه را در استنباط احكام الهى مدد مىرساند و بدون استعانت از اين قواعد كه سرشار از ظرافتها و دقتهاى عقلى است، فقيه هرگز نمىتواند وحى خالص و ناب را ادراك نمايد. عقل از اين جهت، همانند نور است كه واقعيات را نشان مىدهد; نور، نه چيزى را بر واقعيات جهان مىافزايد و نه چيزى را از آنها مىكاهد، بلكه آنچه را كه هست روشن مىسازد و از اينرو مىتوان درباره نور چنين گفت كه نور، محقق اشياء است نه مغير آنها. البته در بحثهاى فيزيكى، براى نور، خاصيت تغيير برخى از اوصاف اشياء را مىتوان قائل شد.
اما از آن جهت كه عقل، منبعى مستقل و در عرض دو منبع كتاب و سنت است، نقش اساسى و مهمى را ايفا مىكند; اگر چه دايرهاش محدود به مستقلات و غيرمستقلات متلازم است كه از ناحيه شرع، تلازم آن كشف شده است. بدين ترتيب، عقل در دامن شريعت، همانند چراغى است كه هم جايگاه خود را ارائه مىكند و هم دامنه وحى را در افق خود روشن مىسازد.
از آنچه گذشت، اين نتيجه حاصل مىگردد كه عقل، در مقابل دين نيست، بلكه يكى از منابع معتبر آن است و هيچگاه ممكن نيست كه عقل ناب و خالص، در برابر دين قرار گيرد; و بنابراين، با اخراج قياس، استحسان، تنقيح مناط غيرعلمى، و مانند آن از محدوده عقل، معلوم مىشود كه عقل، «مصباح شريعت» است و هرگز قسيم شرع نمىباشد.
از همين مطلب روشن مىشود كه عقل در عرض و در رديف نقل است; يعنى دين، گاهى مطالب خود را از طريق «نقل» (كتاب و سنت) بيان مىكند و گاهى از طريق «عقل» ; و يك مجتهد، حكم دينى يك مساله را گاهى از طريق دليل نقلى مثل ظاهر آيه و روايت كشف مىكند و گاهى از طريق دليل عقلى; مانند آنجا كه عقل، حكم وجوب اداى امانت و حرمتخيانت و امثال آن را صادر مىنمايد. به همين دليل است كه در كتابهاى فقهى، در مقام استدلال بر وجوب يا حرمتيك عمل خاص گفته مىشود: «ويدل عليه العقل والنقل» ; يعنى بر اين حكم شرعى، هم عقل دليل است و هم نقل.
بنابراين، عقل، در رديف و در عرض نقل است و حكم او همانند نقل، معتبر و حجت است و هر يك از اين دو كه حكمى را بيان كند، ديگرى مؤيد آن است و اگر هم در آن مساله ساكتباشد، ضررى براى حجيت ديگرى ندارد و همان گونه كه مخالفتحكم الزامى واجب يا حرام به دست آمده از نقل (كتاب و سنت)، حرام است و عقاب اخروى دارد، مخالفتحكم قطعى و روشن عقل نيز اين گونه است.
البته همان گونه كه استنباط حكم شرعى از دليل نقلى، شرايطى از حيث درايه حديث و رجال سند دارد و نمىتوان بدون بررسى جهات سهگانه «صدور» ، «جهت صدور» ، و «دلالت» ، هر روايتى را معتبر دانست و هر چيزى را از آن استفاده نمود، هر حدس و گمان و تخمين را نيز نمىتوان حكم عقلى ناميد و آن را به حساب عقل و دين نهاد; زيرا حكم عقلى، غير از گرايشها و آراء و تمايلات بىدليل است.
حكم عقلى معتبر در منطق عقل و نقل، حكمى است كه يا «بين» و بديهى باشد، يا قريب به بديهى، و يا اگر نظرى و پيچيده است، از راه صحيح، به بديهى ختم شود كه به آن «مبين» گفته مىشود. فتواى عقل، وقتى درست است و حجيتشرعى دارد كه يا «بين» باشد و يا «مبين» و لذا شيخ انصارى (رض) و ديگر بزرگان فرمودهاند منظور از عقل كه يكى از منابع معتبر دين است، «عقل مشوب» به وهم و خيال نيست (1) .
عقل مشوب، آن عقلى است كه با وهم و خيال مخلوط و آميخته شده و فاقد دليل و برهان باشد و چنين عقل آشفتهاى نمىتواند راهنماى انسان باشد. آنچه معتبر است، «عقل مبرهن» مىباشد; يعنى عقلى كه برهان عرضه مىكند و روى مبانى استدلالى سخن مىگويد و براى حكم خود دليل دارد و معقولات چنين عقلى، مشوب با موهومات و متخيلات نمىباشد و عقل سره، معقول ناب و سره ارائه مىنمايد.
استمرار اجتهاد، فقيه را در استنباط احكام مربوط به موضوعهاى تازه و بىسابقه از دو منبع نقل و عقل يارى مىنمايد. موضوعهاى جديد، همواره با تحولات جديد اجتماعى چهره مىنمايند و فقيه به تناسب شرايط اجتماعى تازه، ضرورت تحقيق درباره احكام مستورى كه تا كنون از معرفت آنها بىبهره بوده را احساس مىكند و استنباط احكام موضوعهاى تازه و بىسابقه را، بر اساس اصول و قواعد شرعى و بدون اعمال سليقه و پندار شخصى خود آغاز مىنمايد.
شكى نيست كه شناخت دقيق اين موضوعها، شرط اساسى براى استنباط حكم مربوط به آنهاست; زيرا علاوه بر آنكه هر حكم، مترتب بر موضوع مختص به خود است، شناخت دقيق موضوعهاى جديد اجتماعى كه متاثر از مسائل و حوادث جهانى است، فقيه را با زمان خود و مقتضيات آن آشنا مىسازد و او را در يافتن برخى از مناسبات عقلى احكام و موضوعها و شناختبرخى از قرائن لبيه عقليه مربوط به استظهار احكام، يارى مىنمايد. مهم آن است كه با آگاهى از زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احكام الهى از منابع شرعى، همواره باز است و به همين دليل است كه امام صادق (عليهالسلام) مىفرمايد:
«العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس» (2) ;
انسان آگاه به زمان خود، مورد هجوم خطاها و اشتباهات قرار نمىگيرد.
به بركت آگاهى از زمان و نيازهاى آن، فقه اسلام، همواره در بسط و گسترش بوده است كه توسعه دوره يكجلدى فقه شيخمفيد (ره) به دوره چهلوسه جلدى جواهرالكلام، نمونهاى از آن است. اجتهاد مستمر، امرى است كه استعداد توسعه اين احكام را تا دهها و بلكه صدها برابر فراهم مىآورد. استنباط احكام مربوط به موضوعهاى جديد مانند عقد بيمه، عقيمسازى، تلقيح، تشريح و... كه تا كنون از سوى فقيهان بيان شده و نيز ارائه احكام فرعى آنها از اصول اوليه شرعى بدون آنكه نوبتبه استمداد از عناوين ثانوى مانند لزوم عسر و حرج پيش آيد شاهد گوياى قدرت پاسخگويى شريعتبه نيازهاى جديد زمان غيبت ولى عصر (عج) است; چنانكه استنباط برخى از قواعد اسلامى پيرامون روابط بينالملل در بخشهاى سياسى، نظامى، و فرهنگى و اقتصادى، گواه صادق آن است.
البته بدون شك، تشخيص قواعد فقهى بر اساس كتاب و سنت و خصوصا تمييز و جداسازى آنها از احكام ولايى و حكومتى كه توسط پيامبر و ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) در طول حيات سياسى، اقتصادى، فرهنگى، و اجتماعى آنان صادر شده، كارى بس ظريف و عظيم است و نيازمند استعداد شگرف و اشراف بر ابواب مختلف فقه و كاوش دقيق و تفكر عميق پيرامون الفاظ و عبارات و قرائن حاليه و مقاليه متون نقلى و تعمق فراون در منبع عقل مىباشد.