انـديـشـه حوزه ـ يكى از نكات مورد توجه حضرت امام قدس سره مساءله فقه
جواهرى است كه در سـخـنـانـشان هيشه بر آن تكرار مى فرمودند, به نظرحضرت عالى فقه
جواهرى داراى چه مزايا و خصوصياتى است ؟ آيت اللّه معرفت ـ بسم اللّه الرحمن الرحيم
, مقصود از فقه جواهرى , فقهى است كه متقدمين آن را پـايـه ريـزى كرده اند و بر
همان مبنا است كه فقاهت مسير رشد و تكامل خود را طى مى كند, فقه جـواهـرى بـر
يـكـسـرى مـبـانـى مـحـكـم استوار است , كه از جمله آنها عنايت خاص به كتاب و سنت
مى باشد, بدين معنا كه سعى شده است , نقش عمومات قرآنى در استنباطفروع فقهى و نقش
سـنـت در تـوضـيـح و تبيين عمومات قرآنى دانسته شود.پس اساس كار در فقه جواهرى قرآن
و روايـاتـى اسـت كـه از پيغمبراكرم صلى اللّه عليه و آله وسلم و ائمه اطهار عليهم
السلام صادر شده است , و درعالم اسلام , اين فقاهت در تشيع تجلى پيدا كرده است
.
يـكى ديگر از مبانى فقه جواهرى توجه خاص به اقوال , آرا و نظريات گرانبهاى
فقهاى سلف است , زيـرا ايـشان به عصر حضور نزديكتر و به مصطلحات شرعى و فقاهتى آن
عصر آشناترند و به همين دلـيـل اسـت كه استظهار و اعتماد ايشان به روايات , دو مطلب
با اهميت در فقاهت امروز به شمار مـى آيـد, و مـا نـبايد رواياتى را كه فقهاى سلف
مورد اعتماد و استناد قرارداده اند ناديده بگيريم و اسـاسـا مـساءله حجيت سند آن
گونه كه امروز, مطرح است در گذشته مطرح نبوده است , و اين نـيـاز امـروز است كه
براى توثيق سندبه يكسرى مسائل فنى روى مى آوريم .
در صورتى كه مبناى حـجـيت
خبرواحد بناى عقلا است و مبناى بناى عقلا صدور حسنه از فردى است كه مورد عنايت
عـقـلا قرار گرفته باشد .
پس به چنين روايتى مى توان اعتماد كرد.اما اين مساءله
كه آيا آن شخص خصوصا مورد توثيق قرار گرفته يا نه ؟ موردبحث نمى باشد .
مثلا اگر
شخصى خبرى آورد و مردم كـوچـه و بـازار و عموم به خبر او عنايت وتوجه كردند, فرد
غريبى هم كه وارد شهر شده است بايد ازايـشـان پـيـروى كـند, زيرا به سبب اعتناى
مردم و عامه شهر, ديگر نياز به دقت نظر درباره وى احساس نمى شود و اين همان بناى
عقلا است .
پس اگرروايتى از مصدر وحى صادر ومورد عنايت اصحاب قرار گرفته است ,
خوددليل صحت آن است .
همان شيوه اى كه قدما پيش گرفته بودند و لذا اگرروايتى در
كتب قدما مورد عنايت و استناد باشد و با تاءكيد بر اين كه مى دانيم فقهاى سلف در
شـدت ورع و تـقوا و احتياط بوده اند, نمى توان عنايت ايشان را ناديده گرفت و همچنين
است اعـراض آنـهـا از روايـتـى (گـر چه از نظر مسائل فنى مورد اعتماد باشد) موجب
وهن آن روايت مـى شـود .
خـلاصـه چـه اسـتـنـادفـقهاى سلف و اصحاب و چه اعراض
آنها در شناخت صحت و سـقم احاديث مثمر ثمر است .
اين روشى است كه قدما از آن
پيروى مى كردند ومتاءسفانه در عصر حاضر اين روش تضعيف شده است و بيشتر مسائل فنى
سند حديث مورد اعتنا قرار مى گيرد.
جـهـت دوم , اسـتـظـهـار اصـحـاب يا همان فهم
ايشان از روايات است زيرا ممكن است بعضى از استظهارات آنها مستند به قراينى باشد كه
در دست آنها بوده است و اكنون وجود ندارد .
در نتيجه , ناديده گرفتن استظهارات
آنها صحيح نيست , همان گونه كه ما تا حدودى فهم تابعين و صحابه را نسبت به قرآن به
دليل نزديكى ايشان به قراين و شواهد معتبر مى دانيم .
به همان نسبت بايدفهم
فـقـهـاى سلف و اصحاب پيشين در روايات را معتبر بدانيم .
البته اين بدان معنا
نيست كه در فهم كـامل از ايشان پيروى كنيم , بلكه بايد نظرات ايشان رادر استناد خود
مورد عنايت قرار دهيم .
من يـادم هست , مرحوم آيت اللّه حكيم در درسشان , عنايت
خاصى به اقوال سلف داشتند.((1)))ايشان , هـمان عنايتى را كه نسبت به روايات و متون
روايات داشت , نسبت به اقوال گذشتگان نيز رعايت مى كرد.
مـطلب سومى كه در رابطه
با فقه سلف , مورد عنايت امام قدس سره قرارداشت , و در فقه جواهرى از اهميت زيادى
برخوردار است , مساءله به دست آوردن ملاكات است , فقهاى سلف بيشتر سعيشان بـر آن
بـود تـا آن جـا كـه مى توانند ملاكات شرعى را براى احكام استنباط كنند و معتقد
بودند كه هرحكمى از احكام , (خصوصا در باب معاملات )
((2)) )) داراى م است .
و لذا متقدمين بر اين سعى بودند كه اين ملاكات عرفى
را بدست آورند .
و باتوجه به آن , استنباطها و فـروع جـديـدى را كـشف نمايند,
جمود بر الفاظ وتعابير, در ابواب معاملات , شيوه اى نيست كه ايـشـان بـر آن عـنايت
داشته باشند, اين روشى است كه اخيرا مى بينيم از سوى برخى فقها, مورد اسـتـفـاده
قـرار گرفته است و تاءكيد امام بر همين است كه شيوه فقهاى سلف احيا شود.مثلا در
مساءله ديات يكى از خصال شش گانه
((3)) )) مساءله حلل است .
الب براى شش خصالى كه از سوى فـقها مطرح شده است
, مدركى قوى درروايات وجود ندارد, آنچه هست , آن است كه عبد الرحمن بن حجاج از ابن
ابى ليلا كه يكى از فقهاى اهل سنت است نقل مى كند .
و امام صادق عليه السلام نيز
نـسـبـت به حله توجهى ندارند .
اما صاحب وسايل ,دويست حله را در وسايل ذكر كرده
, كه مرتكب اشتباه شده است , زيرا دركتب اربعه و حتى فتواى فقيه صد حله آمده است ,
نه دويست حله .
در هـر حـال مـى خـواهـم اين را عرض كنم كه دويست حله امرى بغرنج
درمساءله ديات به شمار مـى آيـد .
مخصوصا امروزه , ما اگر قيمت حله را بخواهيم
حساب كنيم چيزى در حدود دويست تا سـيصد هزار تومان مى شود و اگربخواهيم قدرى دقيقتر
باشيم به صدهزار تومان هم نمى رسد, و ايـن هـيـچ تناسبى با پنج خصال ديگر ندارد, و
امروزه مى بينيم برخى از فقها فتواداده اند كه قاتل مـخـيـر است در قتل شبه عمد يكى
از اين شش خصال رااختيار كند .
حال اگر چنين باشد, قاتل همين حله را اختيار مى
كند .
علاوه براين , عرضه كردن اين مساءله به دنيا نقطه ضعفى براى اسلام است
زيراديگران مى گويند كه ارزش انسان در اسلام از صدهزار تا ده ميليون تومان متغير
است و تمام اين مشكلات از اين جا ناشى مى شود كه روى ملاكها دقت نشده است , بر خلاف
مرحوم فاضل هـنـدى كـه مـى بينيم در اين باره دركتابهاى خود مطالبى بس ارزنده مطرح
كرده است , ايشان گـفـته اند, حله مطرح نيست , آنچه مطرح است , هزار دينار است و
اگر ما حله را مطرح مى كنيم روى ايـن حـسـاب است كه هر حله , پنج دينار مى ارزد
.
پس ملاك همان هزار دينار است .
و به اين دلـيـل بـحـث از حله شده است كه
اگر كسى بخواهد پارچه بدهد بايد پارچه را قيمت كند, اگر قـيـمـتش هزار دينار
شد,صحيح است و ملاك ما نيز در مساءله ديه همان هزار دينار است لذا بايد تـمام خصال
شش گانه روى هزار دينار تعيين قيمت شود, اين همان ملاكى است كه فقهاى سلف آن را
استنباط كرده اند و هيچ وقت به بن بست نرسيدند واشكال نوسان ديه (صد هزار تا ده
ميليون تـومان ) نيز بر آنها وارد نيست , اماامروزه اشكال بر ما وارد است زيرا خصال
شش گانه را به عنوان موارد خاص مطرح كرده ايم كه دو اشكال بر آن وارد است .
اين
كار دليل شرعى نداشته است و دوم سازش با هزار دينار ندارد.
لذا قدما در برخورد
با اين گونه مسائل از ديدى بسيار عميق و برداشتى وسيع برخوردار بودند به سراغ مسايل
مى رفتند و تا آن جا كه مى توانستند ملاكات عرفى را در معاملات به دست آورده اند و
در نتيجه بسط و قبض مسايل فقهى را بر روى همان ملاكات عرفى مستنبطه پايه ريزى كرده
اند .
و اين شيوه اى است كه بايد امروزه به كار گرفته شود.
پـس سـه ويژكى
مذكور, از ويژگيهاى فقه جواهرى است كه در اين زمان بايدمورد عنايت خاص قرار
گيرد.
انـديشه حوزه ـ با همه توانمنديهاى فقه جواهرى كه تحت عنوان سه ويژگى بيان
فرموديد آيا اين فـقـه , در گـذشـته داراى نواقصى بوده است يا خير؟ آيت اللّه معرفت
ـ البته نمى توانيم به عنوان نـقـص , مطلبى را ذكر كنيم .
اما مساءله اى كه در
اين جا قابل ذكر است , اين است كه بعد از مرحوم صـاحـب جـواهـر و يـاهـمزمان با
ايشان , تمايل كمى به سوى جمودگرايى ايجاد شد كه اين بايد كنارگذاشته شود و بيش از
اين چيز ديگرى به عنوان نقص بر فقه جواهرى نمى بينم .
انديشه حوزه ـ حضرت امام
قدس سره از فقه تحت عنوان تئورى حكومت ياد مى كردند و از حكومت تحت عنوان فلسفه
علمى فقه , اكنون توضيح دهيد كه چه قانونمنديهاى تئوريكى درون فقه وجود دارد, كه مى
توان از آن چنين برداشتى راجع به حكومت داشته باشيم ؟ آيـت اللّه معرفت ـ عرض شود
فقاهت و ولايت و حكومت مسائلى هستندكه امروزه با يكديگر خلط شده اند .
وقتى مى
گوييم حكومت ولى فقيه ,مقصودمان اين است كه آنچه بر سرنوشت مردم حاكم است فقه باشد
.
بدين معنا كه دولت با تمام ابعاد تشكيلاتى خود اساسا بايد تحت ضوابط قوانين
فقها طـراحـى و تـشكيل شود, زيرا فقه آنقدر گسترده و داراى قواعد عامه است , كه در
هيچ بعدى از ابـعاد زندگى , فروگذار نكرده , و ما اگر بخواهيم درزندگى سعادتمند
باشيم و به مفاد آيه (ان الـديـن عند اللّه الاسلام )((4)))عمل كنيم بايستى , در
جزئيات زندگى و در تمام ابعاد تشكيلاتى چه فرهنگى , نظامى , سياسى , انتظامى ,
ادارى و اقتصادى از ضوابط فقهى پيروى كنيم .
فكر نكنيم كـه فـقـه كم و كاست دارد
يعنى , تنها جنبه عبادات ما راتاءمين كرده , و بقيه را به خود ما سپرده اسـت البته
ما هم همين را مى گوييم شرع در عبادات تمام جزئيات را بيان كرده است و در ابواب
معاملات نحوه معاملات را به ما واگذار كرده است .
اما شارع ضوابطى دارد كه در
چارچوب آن بايد مـعاملات انجام گيرد .
مثلا راجع به نحوه بيع و معامله اى كه
مردم انجام مى دهند, ساكت بوده و هـمـان شـيـوه اى كـه در مـعاملات بين مردم رايج
است (عرف معاملات ) را امضاء كرده است , اما مـى گـويـد: معاملات نبايدغش يا غبن
داشته باشد, در غير اين صورت خيارآور است .
ديگر اينكه بيع سينه به سينه نباشد و
تجارة عن تراض باشد و از اين قبيل قواعد كلى .
فـقـه در تـمام ابعاد زندگى ما
همين نقش را ايفاء كرده است .
از جمله درتشكيل حكومت , اسلام نمى گويد: وقتى مى
خواهيد حكومت تشكيل بدهيد نخست وزير و يا پانزده وزير داشته باشيد و هر وزيـر ده
معاون , زيرااسلام سيستم ارائه نمى كند, بلكه مى گويد: حكومت مبتنى بر عدالت باشدو
حقوق مردم را دقيقا رعايت كند تا به كسى ظلم نشود و.. .
اما اين كه سيستم حكومت
, جمهورى يا نـوع ديگرى باشد, آن را به خود ما واگذار كرده است .
يعنى طبق شرايط
زمانى و مكانى و احوال و اوضـاع آن گـونـه كـه مى خواهيم سيستم را پايه ريزى كنيم
.
اما اين تنظيم بايد از چارچوب شرع بيرون نباشد,اين چارچوب علاوه بر قواعد كلى
, اصولى دارد كه بايد رعايت شود.
پـس مـعـنـاى حـكومت ولى فقيه , چيزى جز رعايت
قواعد مشروعه در مسايل فردى و اجتماعى نمى باشد.
انديشه حوزه ـ حضرت عالى در
خلال فرمايشات خود به دو نكته مهم اشاره فرموديد: اول اين كه , گـذر زنـدگـى و
شـيوه عملى افراد مى بايست از مسير ومجراى فقه باشد .
و دوم اين كه در اين
مـسـيـر ارائه سـيستم حكومتى به افرادواگذار شده است , البته با پيش شرطهايى كه
اسلام بيان كرده است , من فكرمى كنم , تمامى بايدهايى كه در فقه و شريعت مقدس اسلام
وجود دارد,مبتنى بـر يك سرى (هستهايى ) است كه زاييده فقه مى باشد .
اكنون اين
سؤال مطرح است كه آيا مى توان ايـن مـطلب را به انتخاب سيستم حكومتى مربوطدانست ,
بدين معنا كه مردم در انتخاب سيستم حـكـومـتى آزاد نمى باشند واين گزينش بايد
برخاسته از عقل و شريعت باشد .
البته تاءكيد من بر روى قسمت اول سؤالم مى باشد
يعنى همان هستهايى كه درون فقه به شكل قوى مطرح شده است .
آيـت اللّه معرفت ـ
قطعا اين (بايدها) از يكسرى (هستها) نشاءت گرفته است ,اما بحث ما اين است كـه مـثلا
اگر شرع اسلام مى گويد: (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخيل )
((5)) )) خداوند در اين آيه , ارائه سيس نظامى و يا بيان نوع توپ و تانك و
.
. .
نمى باشد زيرا اين مى بايست بر طبق شرايط زمان صورت گيرد .
و به طور
كلى , از چگونه جنگيدن سخن نمى گويدو اصلادخالت در امـور جـزئى نـمـى كند .
شارع
يك دستور كلى مى دهد و آن تجهيز نيروهاى اسلام است , به هر شـكـل مـمكن , به گونه
اى كه قدرت تقابل با نيروهاى دشمن را داشته باشد, و جزئيات كار را به خـودمـان
واگـذار كـرده اسـت .
مـى خـواهـم ايـن را عـرض كنم , كه در تمام ابعاد همين
گونه اسـت ,شـخصى از امام صادق عليه السلام پرسيد: چه نوع لباسى مورد قبول اسلام مى
باشد, تا آن را بـپـوشـم ؟ حـضرت صادق عليه السلام در جواب فرمودند:(اسلام درباره
لباس بيانى ندارد و آنچه گـفـتـه است اين است كه لباس را پاك وپاكيزه نگاه داريد و
از راه حلال تهيه كنيد .
بعد حضرت اضـافـه فـرمـودنـد: خـيرلباس كل زمان لباس
اهله بهترين لباس , در هر زمان لباس مردم همان زمـان اسـت ), پس در اين كه شما چه
مى خواهى بپوشى , مختار هستى , و اسلام دراين امر دخالت نـمـى كند .
اما مى
گويد: لباسى كه در بيرون مى پوشى , آن را درخانه نپوش زيرا اين دستور جهت رعـايت
نظافت مى باشد .
حتى نقل است كه شخصى از معصوم عليه السلام سؤال كرد, من ده دست
لـبـاس دارم آيـا ايـن اسـراف است ؟ حضرت فرمودند: (نه .
) شخص پرسيد اسراف چيست
؟حضرت فـرمـودند: (اسراف اين است كه لباس خانه ات با لباس كوچه ات يكى باشد.) پس
نتيجه مى گيريم كـه اسـلام در هـيچ بعدى از ابعاد زندگى عرفى مردم , در مسائل جزئى
دخالت ندارد, اين كه در ابـعـاد فـرهـنـگـى عملكرد ماچگونه باشد, در اختيار خود ما
است مثلا مى توانيم تحصيلات را از ابـتدايى شروع كرده و به دانشگاه و دانشكده ختم
نماييم و يا به شكل ديگرى عمل كنيم .
و اين كه مـدارك تـحـصـيلى را از ليسانس
شروع كرده و به دكترا ختم كنيم .
تشكيلاتى كه ما الان در بعد تعليم و تربيت
داريم , هيچ كدام بيان اسلام نبوده و شارع مقدس تنها كليات آن را بيان كرده است :
(طـلـب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة ), (اطلبوا العلم و لو بالصين ) همچنين
فرموده است كـه تـعـلـيم ضروريات بايد رايگان باشد و اين امور زير بناى تعليم و
تربيت جامعه اسلامى است .
اما نـحوه پياده كردن و اجراى تمام و كمال آن به مردم
وعقلاى قوم واگذار شده است كه ايشان در پـرتـو ضوابطى كه از شرع رسيده است سيستم ها
و برنامه هايى را پايه ريزى و طراحى مى كنند .
به عنوان نمونه , قوانينى كه در
مجلس شوراى اسلامى مطرح مى شود مولود فكرآقايانى است كه آن جا نـشـسـتـه اند يعنى
اينها اوضاع و احوال را در نظرمى گيرند و براى امور جارى كشور قانون وضع مى كنند
بعد شوراى نگهبان آن را با اسلام و قواعد كلى آن تطبيق داده و سپس موافقت يا مخالفت
خـود رابـيـان مى كند .
و اين قانون , همان قانون اسلام است و اگر بيش از اين
بگوييم خلاف واقع گفته ايم و التزام بما لايلزم , است , همان بلايى كه افغانستان
,امروز دچار آن شده است .
انديشه حوزه ـ به عنوان آخرين سؤال , با توجه به
فرمايشات حضرت عالى آيا مى توان نتيجه گرفت كه مديريت مورد نظر شريعت اسلامى مديريت
فقهى است ؟ الان زمـزمـه هـايـى از نـاحـيه بعضى روشنفكرنماها وجود دارد كه بحث
مديريت علمى را مطرح مـى كـنـند, در اين راستا حوزه هاى علميه چه رسالتى دارند؟ وچه
كارهايى بايد انجام شود, تا هم مـديـريـت فـقـهى به عنوان يك امر مسلم وخدشه ناپذير
ارائه گردد و هم به شبهه پردازان پاسخ مـناسب داده شود؟عرض شود كه مديريت علمى بدين
معنا است كه ديدگاههاى علمى ضابطه و مـبـناى مسائل قرار گيرد .
البته , گاه اين
مساءله در ارتباط با امور عرفى است ,كه در اين صورت رعـايت كردن اصول علمى در اين
گونه موارد مورد قبول همگان است .
زيرا ما بايد زندگيمان را بـر پـايـه هـاى
عـلمى استوار كنيم و شكى در اين جهت نيست .
مثلا مساءله زراعت , اگر بخواهيم
احكام و قوانين راجع به آن را در مجلس شوراى اسلامى طرح كنيم , بايد روى اصول علمى
باشد,ما رعـايـت مـسـائل علمى را در اداره كشور نفى نمى كنيم , يعنى نمى توانيم علم
را از صحنه مسايل اقـتـصـادى , و روابط تجارى , و غيره بيرون كنيم , ونمى توانيم
چيزى را بر خلاف علم طرح ريزى كـنـيم , اما نبايد شرع را هم ناديده گرفت , حال اگر
جايى علم با ديدگاه شرع مخالفت كرد, اين آقـايان مى گويند: اين جا علم را بگير و
شرع را رها كن , ما اين را تخطئه مى كنيم يعنى مى گوييم علم امرى است متغير و
نظريات علمى نظريات متزلزل هستند,ولى شرع آخرين حرف و كلام ثابت را دارد و نـمـى
تـوانيم نظريه ثابتى رابه سبب نظريه غير ثابتى رها كنيم , ما معتقديم كه هيچ گاه
مـيـان عـلـم و دين برخورد وجود نداشته است , و اگر فرضا جايى علم با دين برخورد
داشته باشد آن جـا, عـلـم را تـخـطئه مى كنيم و اين مبناى ماست , چون علم ناقص
است و به درجه كمال نرسيده است ولى دين امرى ثابت است .
دين حرف آخر را زده است
.
ما معتقديم كه : (حلال محمد حـلال الـى يـوم الـقيامة و حرامه حرام الى يوم
القيامة ) هيچ حرامى حلال نمى شود و هيچ حلالى حـرام نـمـى شود .
البته اگر
موضوعى با پيشرفت علم تغيير كرد حكمش عوض مى شود نه اين كه حـكم خدا عوض شود, تنها
حكم موضوع عوض مى شود,زيرا خود موضوع عوض شده و تغيير شكل داده اسـت .
مـثـلا
خـون زمانى داراى منافعى نبود پس فروختن آن حرام بوده است , حالا به سبب پـيـشـرفت
علم , خون داراى منافع اقتصادى و حياتى شده است .
پس بيع آن جايزاست , نه اين كه
حـكـم خـدا راجع به خون عوض شده باشد .
حكم خدا از اول اين بود كه آن چه كه
منفعت عقلايى نـدارد فـروخـتـن آن , جـايـز نيست حالا هم همين طور است , حكم خدا
اين است كه اگر چيزى مـنـفـعـت عـقـلايـى داردفـروخـتـن آن , جايز است , خون ديروز
منفعت عقلايى نداشت امروزه مـنـفـعـت عقلايى دارد, پس حكم خدا عوض نشده است , بلكه
موضوع تغيير موضع داده است لذا مى بينيم , بين علم واقعى و شرع برخورد وجود ندارد و
اگرفرض كنيم اختلافى وجود دارد, علم را تخطئه مى كنيم .