در درس گذشته به پارهاى مسائل اصولى كه از مختصات «كتاب» و يا از مختصات «سنت» بود اشاره كرديم و در پايان درس گفتيم كه پارهاى مسائل اصولى، هم مربوط به كتاب است و هم مربوط به سنت. در اين درست به همين مسائل مشترك و به تعبير جامعتر «مباحث مشترك» مىپردازيم. مباحث مشترك عبارت است از:
الف. مبحث اوامر.
ب. مبحث نواهى.
ج. مبحث عام و خاص.
د. مبحث مطلق و مقيد.
ه. مبحث مفاهيم.
و. مبحث مجمل و مبين.
ز. مبحث ناسخ و منسوخ.
اكنون در حدود آشناسى با اصطلاحات، درباره هر يك از اينها توضيح مختصرى مىدهيم.
«اوامر» جمع امر است. امر يعنى فرمان. از جمله افعالى كه در زبان عربى و هر زبان ديگر هست «فعل امر» است. مثلا فعل «بدان» در فارسى و «اعلم» در عربى فعل امر است.
بسيارى از تعبيرات كه در كتاب يا سنت آمده است به صورت فعل امر است. در اينجا پرسشهاى زيادى براى فقيه طرح مىشود كه اصوليون بايد پاسخ آن را روشن كنند. مثلا آيا امر دلالت بر وجوب مىكند يا بر استحباب يا بر هيچكدام؟ آيا امر دلالت بر فوريت مىكند يا بر تراخى؟ آيا امر دلالت بر «مرة» مىكند يا تكرار؟
مثلا در آيه كريمه وارد شده است:
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم ان صلواتك سكن لهم. (1)
از اموال مسلمين زكات بگير. به اين وسيله آنان را پاك و پاكيزه مىگردانى و به آنها «دعا كن» كه دعاى تو موجب آرامش آنها است.
كلمه «صل» در آيه شريفه به معنى «دعا كن» يا «درود بفرست» است. در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه آيا اولا دعا كردن كه با صيغه امر فرمان داده شده واجب استيا نه؟ به عبارت ديگر آيا امر در اينجا دلالت بر وجوب مىكند يا نه؟ ثانيا آيا فوريت دارد يا نه؟ يعنى آيا واجب است بلافاصله پس از دريافت ماليات خدائى (زكات) درود فرستاده شود يا اگر فاصله هم بشود مانعى ندارد؟ ثالثا آيا يك بار دعا كردن كافى استيا اين عمل مكرر بايد انجام يابد؟
اصوليون به تفصيل درباره همه اينها بحث مىكنند و ما در اينجا مجال بحث بيشتر نداريم. افرادى كه رشته فقه و اصول را به عنوان رشته اختصاصى انتخاب كردهاند به تفصيل با آنها آشنا خواهند شد.
«نهى» يعنى بازداشتن، نقطه مقابل امر است. مثلا اگر به فارسى بگوئيم «شراب ننوش» و يا به عربى بگوئيم «لا تشرب الخمر» نهى است.
در باب نهى هم اين پرسش پيش مىآيد كه آيا نهى دلالت بر حرمت مىكند يا بر كراهت و يا بر هيچكدام دلالت نمىكند بلكه دلالت بر اعم از حرمت و كراهت مىكند، يعنى فقط دلالت مىكند بر اينكه شىء مورد نظر ناپسند است اما اينكه اين ناپسندى در حد حرمت است كه مرتكب آن مستحق عقوبت استيا در حد كراهت است و مرتكب آن مستحق ملامت است نه عقوبت، مورد دلالت نهى نيست. و همچنين آيا نهى دلالت مىكند بر ابديت، يعنى بر اينكه هيچگاه نبايد آن كار را مرتكب شد يا صرفا دلالت مىكند بر لزوم ولو در يك مدت موقت.
اينها پرسشهايى است كه علم اصول به آنها پاسخ مىدهد.
ما در قوانين مدنى و جزائى بشرى مىبينيم كه يك قانون را به صورت كلى و عام ذكر مىكنند كه شامل همه افراد موضوع قانون مىشود. بعد در جاى ديگر درباره گروهى از افراد همان موضوع، حكمى ذكر مىكنند كه بر خلاف آن قانون كلى و عام است.
در اينجا چه بايد كرد؟ آيا اين دو ماده قانون را بايد متعارض يكديگر تلقى كنيم و يا چون يكى از اين دو ماده قانون نسبت به ديگرى عام است و ديگرى خاص است بايد آن خاص را به منزله يك استثناء براى آن عام تلقى كنيم و اينها را متعارض بدانيم؟
مثلا در قرآن مجيد وارد شده است كه:
و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء. (2)
زنان مطلقه لازم است بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه صبر كنند و شوهر نكنند (عده نگهدارند) پس از آن آزادند در اختيار شوهر.
اكنون فرض كنيد كه در حديث معتبر وارد شده است كه اگر زنى به عقد مردى در آيد و پيش از آنكه رابطه زناشوئى ميان آنها برقرار شود زن مطلقه شود، لازم نيست زن عده نگهدارد.
در اينجا چه بكنيم؟ آيا اين حديث را معارض قرآن تلقى كنيم و در نتيجه همانطور كه دستور رسيده است آن را دور بيندازيم و به سينه ديوار بزنيم؟ يا خير اين حديث در حقيقت مفسر آن آيه است و به منزله استثنائى است در بعضى مصاديق آن و به هيچ وجه معارض نيست.
البته نظر دوم صحيح است، زيرا معمول مخاطبات آدميان اين است كه ابتدا يك قانون را به صورت كلى ذكر مىكنند و سپس موارد استثناء را بيان مىنمايند. قرآن هم بر اساس محاورات عمومى بشرى با بشر سخن گفته است و از طرف ديگر خود قرآن حديث پيغمبر را معتبر شمرده و گفته است:
ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. (3)
آنچه پيامبر براى شما آورده بگيريد و عمل نمائيد.
در اين گونه موارد، خاص را به منزله استثناء براى عام تلقى مىكنيم و مىگوئيم عام را وسيله خاص «تخصيص» مىدهيم، و يا مىگوئيم: خاص «مخصص» عام است.
مطلق و مقيد هم چيزى استشبيه عام و خاص، چيزى كه هست عام و خاص در مورد افراد است و مطلق و مقيد در مورد احوال و صفات. عام و خاص در مورد امورى است كلى كه داراى افراد موجود متعدد و احيانا بى نهايت است و بعضى از انواع و يا افراد آن عام به وسيله دليل خاص از آن عموم خارج شدهاند، ولى مطلق و مقيد مربوط است به طبيعت و ماهيتى كه متعلق تكليف است و مكلف موظف است آن را ايجاد نمايد.
اگر آن طبيعت متعلق تكليف قيد خاص نداشته باشد مطلق است و اگر قيد خاص براى آن در نظر بگيريم مقيد است.
مثلا در مثالى كه قبلا ذكر كرديم به پيغمبر اكرم امر شده كه هنگام اخذ زكات از مسلمين به آنها دعا كن و درود بفرست (صل عليهم). اين دستور از آن نظر كه مثلا با صداى بلند باشد يا آهسته، در حضور جمع باشد و يا حضور خود طرف كافى است، مطلق است.
اكنون مىگوئيم اگر دليل ديگرى از قرآن يا حديث معتبر نداشته باشيم كه يكى از قيود بالا را ذكر كرده باشد ما به اطلاق جمله «و صل عليهم» عمل مىكنيم، يعنى آزاديم كه به هر صورت بخواهيم انجام دهيم ولى اگر دليل ديگرى معتبر پيدا شد و گفت كه مثلا اين عمل بايد با صداى بلند باشد و يا بايد در حضور جمع و در مسجد باشد، در ايجا مطلق را حمل بر مقيد مىكنيم يعنى آن دليل ديگر را مقيد (به كسر ياء) اين جمله قرار مىدهيم. نام اين عمل «تقييد» است.
كلمه مفهوم، در اصطلاح، در مقابل منطوق است. فرض كنيد شخصى مىگويد: «اگر همراه من تا خانه من بيائى من فلان كتاب را به تو مىدهم». اين جمله در حقيقتيك جمله است به جاى دو جمله:
الف: اگر همراه من تا خانه من بيائى من آن كتاب را مىدهم.
ب: اگر همراه من تا خانه من نيائى آن كتاب را نمىدهم.
پس در اين جا دو رابطه وجود دارد: رابطه مثبت و رابطه منفى. رابطه مثبت ميان همراهى كردن و كتاب دادن در متن جمله آمده و مورد تلفظ و نطق قرار گرفته است. از اينرو آن را «منطوق» مىگويند. ولى رابطه منفى به لفظ نيامده و متعلق نطق قرار نگرفته است، اما عرفا از چنين جملهاى فهميده مىشود. از اين رو آن را «مفهوم» مىخوانند.
ما در بحثحجيتخبر واحد خوانديم كه اصوليون از آيه شريفه «نبا» كه مىفرمايد: ان جائكم فاسق بنبا فتبينوا (اگر فاسقى خبرى براى شما آورد دربارهاش تحقيق كنيد و تحقيق نكرده ترتيب اثر ندهيد) حجيتخبر واحد را در صورتى كه راوى عادل باشد استفاده كردهاند.
اين، استفاده از «مفهوم» آيه شريفه است. «منطق» آيه اين است كه به خبر فاسق ترتيب اثر ندهيد، اما مفهوم آيه اين است كه به خبر عادل ترتيب اثر بدهيد.
بحث مجمل و مبين چندان اهميتى ندارد. مقصود اين است كه گاهى تعبير در لسان شارع مىرسد كه مفهومش ابهام دارد و مقصود روشن نيست، مثل مفهوم «غنا»، و در دليل ديگر چيزى يافت مىشود كه روشن كننده است. در اين صورت مىتوان به وسيله آن «مبين» رفع ابهام از «مجمل» كرد.
معمولا اهل ادب به بعضى تعبيرات مجمل در كلمات پيشوايان ادب بر مىخورند كه در مفهومش در مىمانند، بعد با پيدا كردن قرائن روشنگر رفع ابهام مىكنند.
گاهى دستورى در قرآن و سنت رسيده است كه «موقت» بوده استيعنى پس از مدتى دستور ديگر رسيده است و به اصطلاح دستور اول را لغو كرده است.
مثلا در قرآن كريم ابتدا درباره زنان شوهردار اگر مرتكب فحشا شوند دستور رسيد كه در خانه آنها را حبس ابد كنند تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنها مقرر دارد. بعد راهى كه براى آنها مقرر شد اين بود كه دستور رسيد به طور كلى اگر مردان زندار و يا زنان شوهردار مرتكب فحشا شوند بايد «رجم» (سنگسار) شوند.
يا مثلا در ابتدا دستور رسيده بود كه در ماه مبارك رمضان، حتى در شب نيز مردان با زنان خود نزديكى نكنند، بعد اين دستور لغو شد و اجازه داده شد.
براى يك فقيه لازم است كه ناسخ و منسوخ را از يكديگر تميز دهد. درباره نسخ، مسائل زيادى هست كه اصوليون متعرض آنها شدهاند.
1- سوره توبه، آيه 103.
2- سوره بقره، آيه 228.
3- سوره حشر، آيه 7.