در فقه مسائل بسيار متنوعى مطرح مىشود به طورى كه اگر خود آن مسائل را فى حد ذاتها بخواهيم مطالعه كنيم، گاهى ميان آنها كمتر شباهتى نمىبينيم. هيچ علمى مانند فقه مسائل مختلف الماهيهاى را در بر نگرفته است. مثلا اگر عمل نماز يا روزه يا اعتكاف را با بيع و اجاره يا اطعمه و اشربه و يا قصاص و ديه مقايسه كنيم كمترين شباهتى ميان آنها نمىيابيم، هر يك از آنها يك مقوله كار از مقولات مختلف كارهاى آدمى است. اگر بخواهيم مجموع آنچه در ابواب مختلفه فقهى مطرح است مورد مطالعه قرار دهيم خواهيم ديد كه چگونه هر قسمتى به جنبهاى از جنبههاى حيات بشرى تعلق دارد.
برخى موضوعات فقهى صرفا در زمينه انجام بعضى وظائف فطرى مربوط به پرستش است كه يكى تجلى از تجليات فطرى روان آدمى است، يعنى يك سلسله آداب و مقررات است در زمينه اين تمايل فطرى، و در حقيقت مربوط است به تنظيم علاقه پرستش ميان مخلوق و خالق خودش. نماز، روزه، اعتكاف از اين قبيل است. برخى مربوط است به خدمات و تعاونها، و اسلام عنايتخاص دارد كه اينگونه كارها كه يك سلسله كارهاى اجتماعى است، توام با روح پرستش باشد مانند زكات، خمس. و از اين قبيل است مسؤوليتهاى اجتماعى و سياسى از قبيل جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، سبق و رمايه. بعضى مربوط است به رابطه انسان با نفس خودش از قبيل وجوب حفظ نفس، حرمت اظرار به نفس، حرمتخودكشى، حرمت عزوبت (در بعضى موارد). بعضى مربوط است به شرائط بهرهمندى انسان از مواهب طبيعى و حدود آن كه صرفا در روابط انسان با طبيعتخلاصه مىشود. اطعمه و اشربه، صيد و ذباحه و حتى احكام البسه و امكنه و احكام ظروف و اوانى از اين نوع است.
بعضى ديگر مربوط است به روابط انسان با طبيعت و مواهب طبيعى از يك طرف و انسانهاى ديگر ذى استحقاق مانند او از طرف ديگر، و در حقيقت مربوط است به اوليتهاى افراد نسبت به افراد ديگر در بهرهمندى از مواهب طبيعى، يعنى مربوط است به مالكيتهاى ابتدائى و بلاعوض از قبيل احياء موات، زراعت، ارث، تملك محصول كار خود و امثال اينها. و بعضى مربوط است به نقل و انتقالهاى اقتصادى مانند بيع، اجاره، جعاله، هبه و صلح و غيره.
و بعضى به حقوق خانوادگى مانند نكاح، طلاق، ظهار، ايلاء، لعان. برخى به حقوق قضائى مانند قضاء، شهادات، اقرار. برخى مربوط است به حقوق جزائى و جنائى مانند حدود، تعزيرات، قصاص و ديات. برخى مربوط است به ضمانات مانند غصب، حواله و غيره. و برخى مربوط است به شركتهاى ميان سرمايه و سرمايه يا ميان سرمايه و كار مانند شركت مضاربه، مزارعه، مساقات. برخى داراى چند جنبه است مانند حج كه هم عبادت است و هم تعاون است و هم كنگره اجتماعى. يا سبق و رمايه كه از نظر شرط بندى، مالى است و به امور مالى و روابط اقتصادى مربوط است، و از نظر اينكه هدف تمرين عمليات سربازى است به مسؤوليتهاى اجتماعى و سياسى مربوط مىشود.
البته واضح است كه همه اين كارهاى متنوع جزء يك دستگاه و يك منظومه است و در يك هدف نهائى كه سعادت آدمى است اشتراك دارند. اما مىدانيم كه اين اندازه وجه اشتراك در ميان مسائل علوم مختلف هم هست. مسائل علوم قضائى و سياسى و علوم اقتصادى و علوم روانى و اجتماعى همه در اين كلى شركت دارند و همه علوم مختلف و متنوع بشر از نظر تاثيرشان در سعادت بشر منظومه واحدى را تشكيل مىدهند.
اينجا قهرا اين پرسش پيش مىآيد كه آيا فقه واقعا يك علم نيست بلكه چندين علم است؟ خصوصا با توجه به اينكه مسائلى كه فقه در حوزه خود طرح كرده و در زير يك چتر قرار داده است امروز علوم مختلف خوانده مىشوند و احيانا مبادى تحقيق و متود تحقيق در آنها نيز با يكديگر مختلف و متفاوت است.
پاسخ اين است كه فقه يك علم است نه چندين علم. با اينكه اگر مسائلى كه فقه در زير چتر خود قرار داده است، اگر بنا شود با مبدا استدلالى و تجربى مورد تحقيق قرار گيرد، علوم مختلفى را تشكيل مىدهد ولى نظر به اينكه فقه از زاويه خاص به اين مسائل مىنگرد، همه در حوزه علم واحد قرار مىگيرند.
توضيح اينكه فقه به اين مسائل تنها از اين زاويه مىنگرد كه براى افراد بشر در شريعت اسلامى درباره همه اينها مقرراتى از نظر روائى و ناروائى و از نظر درستى و نادرستى و امثال اينها وضع شده است و اين مقررات را وسيله كتاب و يا سنت و يا اجماع و يا عقل مىتوان به دست آورد. از نظر فقيه، اختلافات ماهوى آن موضوعات كه برخى طبيعت روانى فردى دارد و برخى طبيعت اجتماعى، برخى طبيعت قضائى دارد و برخى طبيعت اقتصادى و غيره مطرح نيست و تاثيرى ندارد و موجب دوگانگى نمىشود. فقيه همه آنها را با يك رنگ خاص مىبيند و آن رنگ «فعل مكلف» است و احكام همه را از يك نوع مبادى استنباط مىكند و با يك متود همه را مورد تحقيق و مطالعه قرار مىدهد. اين است كه فى المثل اعتكاف و بيع و نكاح و حدود در يك رديف قرار مىگيرد.
ولى اگر بنا باشد نه از زاويه مقررات موضوعه اسلامى كه بايد از ادله اربعه آنها را استكشاف كنيم در آن مسائل مطالعه كنيم، يعنى اگر بخواهيم با مبادء به اصطلاح استدلالى و تجربى و عقلى خالص در موضوعات نامبرده مطالعه كنيم ناچاريم كه اختلافات ماهوى و طبايع گوناگون آن موضوعات را مد نظر قرار دهيم. آن وقت است كه ناچاريم با مبادء مختلف و با متودهاى مختلف و در حوزههاى مختلف آنها را مطالعه كنيم و از اين نظر مسائل نامبرده علوم مختلفى را تشكيل خواهند داد.
همه ارباب علوم، مسائل علوم خود را به نحوى تقسيم بندى مىكنند. مثلا منطقيين مسائل منطق را به بخش تصورات و بخش تصديقات، و يا حكماء الهى حكمت الهى را به امور عامه و الهيات بالمعنى الاخص و يا اصوليون علم اصول را به اصول لفظيه و اصول عقليه تقسيم كردهاند. فقهاء چطور؟
تنها تقسيمى كه تاكنون برخوردهايم كه مسائل فقهى به بخشهاى متعدد تقسيم شده و هر بابى از ابواب فقيه در يك بخش جداگانه قرار گرفته است همين تقسيم محقق حلى در كتاب «شرايع» است كه ابواب فقه را به عبادات، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم كرده است، و بعد از محقق حلى، علامه حلى در كتاب «تذكرة الفقهاء» به نوعى خاص ابواب فقهى را گروه بندى كرده است و شايد فرصتى بيابيم و توضيحاتى در اطراف بيان علامه حلى بدهيم. شهيد اول در كتاب نفيس «قواعد» خود اندك توضيحى درباره تقسسيم محقق حلى داده است، ولى ساير فقها نه به تقسيم معروف محقق توجه كردهاند و نه خود به گونهاى ديگر تقسيم كردهاند. عجيب اين است كه حتى شارحان كتاب «شرايع» نظير شهيد ثانى در «مسالك» و سيد محمد نوه او در «مدارك» و شيخ محمد حسن نجفى در «جواهر» كوچكترين توضيحى درباره تقسيم محقق نداده و از آن گذشتهاند. چرا؟ آيا اين تقسيم را جالب نداستهاند، يا اساسا عنايتى بهمساله تقسيم به طور كلى نداشتهاند.
يكى از فقهاء متاخر و معاصر (1) به شكل ديگرى تقسيم كرده است به اين ترتيب: عبادات، معاملات، عادات، احكام; ولى كوچكترين توضيحى درباره اين اقسام و اينكه چه ابوابى داخل در عبادات است و چه ابوابى داخل در معاملات يا عادات يا احكام، و اساسا تعريف هر كدام اينها چيست نداده است. در السنه و افواه فقهاء معاصر اين اقسام به گونهاى ديگر ذكر مىشود به اين ترتيب: عبادات، معاملات، سياسات، احكام. ولى اين بنده تا كنون اين تقسيم را دركتابى نديده و توضيحى درباره آن نشنيدهام.
حقيقت اين است كه هيچ يك از تقسيمات فوق، جالب به نظر نمىرسد. محقق حلى در تقسيم خود عبادات را يك بخش قرار داده كه جاى ايراد نيست ولى در بخشهاى ديگر نيازمندى به صيغه و بى نياز بودن از آن، و طرفينى بودن صيغه يا يك طرفى بودن آن را ملاك تقسيم و جدا كردن قسمتها و گروه گروه شدن ابواب فقهى قرار داده است. در نتيجه نكاح و طلاق كه هر دو مربوط به حقوق خانوادگى است - يكى بر قرارى پيوند زناشوئى است و ديگرى گسسته شدن آن - در دو گروه مختلف قرار گرفتهاند، فقط به دليل اينكه يكى عقد است و صيغهاش طرفينى است و ديگرى ايقاع است و صيغهاش يك طرفى است. و همچنين اجاره و جعاله با همه قرابت ذاتى و ماهوى ميان آنها به دليل اختلاف در عقد و ايقاع بودن از يكديگر جدا شده و هر كدام در بخش جداگانه واقع شدهاند. سبق و رمايه به دليل اينكه مشتمل بر عقد است، از جهاد كه به خاطر آن تشريع شده به كلى جدا شده است. اقرار كه از توابع كتاب القضاء است در بخشى غير از بخش كتاب القضاء واقع شده است. كتاب القضاء و كتاب الاطعمة و الاشربة و كتاب الارث بدون هيچ مشابهتى به دليل اينكه نه عبادتند و نهعقد و نه ايقاع داخل در يك گروه شناخته شدهاند.
اساسا كلمه «احكام» كه هم در تقسيم «محقق» و هم در دو تقسيم ديگر آمده است در اينجا مفهومى نمىتواند داشته باشد، اصطلاحاتى است نه چندان مناسب براى ابوابى كه نه ازعبادتشان مىتوان شمرد و نه از عقود و نه از ايقاعات و نه از عادات و نه از سياسات.
شهيد اول با آنكه در «قواعد» به توضيح مختصر تقسيم محقق پرداخته و تلويحا از آن دفاع كرده است، خود عملا در كتابهاى خود آن را رعايت نكرده است. در «لمعه» كه آخرين كتاباوست ترتيب ابواب فقهى با ترتيب آنها در «شرايع» يكسان نيست.
به نظر مىرسد تنها بخشى كه به حق بخش مستقل شناخته شده بخش عبادات است، از آن رو كه در اين بخش به ماهيت و طبيعت عمل توجه شده است. و اگر در ساير بخشها نيز، همين جهت رعايت گردد، يعنى ماهيت و طبيعت موضوعات فقهى را در نظر بگيريم كه برخى طبيعت قضائى دارند و حقوق مربوط به آنها حقوقى قضائى است و برخى طبيعت اقتصادى دارند و برخى طبيعت جزائى و برخى طبيعتسياسى و برخى طبيعت اخلاقى وبرخى طبيعت ديگر، تقسيم فقه از نظر ابواب و بخشها شكل ديگرى به خود مىگيرد.