تصاوير بردو گونه اند: تصاوير برجسته (مجسّمه) و تصاوير غير برجسته (نقّاشى) و هريك از آن دو نيز يا مربوط به جانداران است يا غير جانداران .
دو قسم از چهار قسم مذكور ـ يعنى تصوير چيزهاى فاقد روح ـ برجسته باشد يا غير برجسته, بدون اشكال جايز است. دليل جواز صحيحه زراره از امام باقر(ع) است:
لا باس بتماثيل الشجر;
تصوير درخت اشكالى ندارد. (1)
روايات ديگرى نيز براين مدعا دلالت دارند. افزون بر روايات, سيره قطعى و عملى مسلمانان كه از دوران ما, تازمان معصوم(ع) استمرار داشته بر[جواز] تصوير درختان, ميوه ها, كوه ها, رودخانه ها, باغ ها و نظاير آنها بدون هيچ مخالفتى دلالت دارد. محلّ بحث تصوير برجسته و غير برجسته جانداران است كه آن را دراين نوشتار پى مى گيريم.
صاحب جواهر و شيخ انصارى ـ قدس سرهما ـ تصريح كرده اند كه در فتواى فقها و نيز نص روايات, در حرمت مجسّمه سازى اختلافى وجود ندارد. صاحب جواهر دراين باره آورده است:
بلكه اجماع منقول و محصل برحرمت مجسّمه سازى وجود دارد, بلكه اجماع منقول در حدّ استفاضه نقل شده است. (2)
روايات دلالت كننده برحرمت مجسّمه سازى
براى اثبات حرمت مجسّمه سازى به سه دسته از روايات به شرح ذيل مى توان استناد كرد:
دسته نخست: دسته نخست رواياتى است كه دلالت دارند روز قيامت به مجسّمه ساز تكليف مى شود كه مى بايست در نقاشى خود روح بدمد.اين دسته از روايات به شرح زير است:
1. مرحوم كلينى در كافى از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از مردى از امام صادق(ع) روايت مى كند كه امام(ع) فرمود:
من مثّل تمثالاً كلّف يوم القيامة ان ينفخ فيه الروح;
هركس مجسّمه اى بتراشد روز قيامت او را مجبور مى كنند كه روح را در آن بدمد. (3)
2 . مرحوم صدوق در كتاب ثواب الاعمال از محمد بن حسن از محمد بن حسن صفار از يعقوب بن يزيد از محمد بن حسن ميثمى از هشام بن احمر و عبدالله بن مسكان از محمد بن مروان از امام صادق(ع) روايت كرده كه فرمود:
ثلاثة يعذّبون يوم القيامة: من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتى ينفخ فيها...;
سه دسته روز قيامت عذاب مى شوند: دسته نخست كسانى هستند كه حيوانى را به تصوير كشيده باشند: آنان به خاطر اين كار عذاب مى شوند تا زمانى كه در آن روح بدمند[ درحالى كه از انجام چنين كارى عاجزند. (].... (4 دراين روايت سلسله سند تا محمد بن مروان موثّق است; اما نسبت به خود محمدبن مروان توثيقى نرسيده است مگر بگوييم: شخصيتهاى بزرگى همچون حلبى, ابان, عبدالله بن مسكان, ابوايوب و ديگران از او روايت كرده اند و اين امر وثاقت او را اثبات مى كند.
3. مرحوم كلينى در كافى از امام صادق(ع) روايت مى كند:
ثلاثة معذبون يوم القيامة: رجل كذب في رؤياه يكلف ان يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهما, و رجل صور تماثيل يكلف ان ينفخ فيها و ليس بنافخ...;
سه دسته روز قيامت عذاب مى شوند: نخست مردى كه در نقل خوابش دروغ گويد. چنين شخصى را روز قيامت مجبور مى كنند كه بين دو دانه جو پيوند زند; درحالى عاجز از انجام چنين كارى است و دوم شخصى كه مجسّمه هايى را مى سازد و او را مكلف مى كنند تا در آنها روح را بدمد; حال آن كه توان آن را ندارد.... (5)
4. مرحوم صدوق در كتاب من لايحضر و امالى روايت كرده كه پيامبر(ص) از تصوير گرى نهى كرده و فرموده است:
من صوّر صورة كلّفه الله يوم القيامة ان ينفخ فيها وليس بنافخٍ;
هركس تصويرى بكشد خداوند اورا در روز قيامت مكلف مى سازد كه روح در آن بدمد و او از انجام اين كار ناتوان است. (6)
5.برقى درمحاسن از سعدبن ظريف از امام باقر(ع) روايت كرده كه فرمود:
انَّ الذَّيِنَ يُؤذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ هُمُ المُصَوّرونَ يكلفون يومَ القيامة ان ينفخوا فيها الروح;
مسببين آزار خدا و رسول او صورتگرانند. اينان در روز قيامت مكلف خواهند شد تا در ساخته هاى خود روح بدمند. (7)
اين روايت نشانگر شدت حرمت مجسّمه سازى است; زيرا در آن تصريح شده كه اين كار آزار خدا و رسول(ص) را فراهم مى سازد.
نتيجه: به نظر مى رسد بررسى مجموع روايات دسته نخست نشان مى دهد كه ساخت مجسّمه ٌچيزهاى داراى روح حرام مى باشد و اگر برخى از روايات اين دسته دچار ضعف سندى است, اعتبار سند بقيه روايات اين ضعف را جبران مى كند; به ويژه آن كه اين دسته از روايات از نظر شمار در حدّ استفاضه اند.
دسته دوم: دسته دوم روايات نهى كننده از مجسّمه سازى و نقاشى است. روايات اين دسته به شرح زير است:
1. صحيحه ابوالعباس بقباق كه به طرق مختلف روايت شده است. از جمله اين طرق, سندى است كه مرحوم كلينى دركافى از محمد بن يحيى از احمد و عبدالله فرزندان محمد بن عيسى از على بن حكم از ابان بن عثمان از ابوالعباس از امام صادق(ع)
نقل كرده كه امام(ع) در تفسير آيه شريفه (يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل) فرمود:
والله ما هن تماثيل الرجال و النساء و لكنّها تماثيل الشجر و شبهه;
به خداقسم, مقصود از مجسّمه ها دراين آيه مجسّمه مردان و زنان نيست; بلكه مقصود مجسّمه درخت و نظير آن است. (8)
چگونگى استدلال: از ظاهر روايت به دست مى آيد كه حرمت ساخت مجسّمه جانداران نزد پرسشگر و امام معصوم(ع) روشن و مسلم بوده است. بدين خاطر امام(ع) قسم ياد مى كند كه ساحت سليمان(ع) از چنين كارى مبرّا است.
امام خمينى(قده) براين استدلال چنين اشكال كرده است:
اين كه امام صادق(ع) دامن سليمان(ع) را از مجسّمه سازى مبرّا مى داند دلالت براين ندارد كه انجام دادن چنين كارى براو حرام بوده; بلكه شايد مجسّمه سازى نسبت به سليمان(ع) كراهت شديدى داشته به گونه اى كه سزاوار پيامبران نبوده است. بنا بر اين نمى توان براى اثبات حرمت مجسّمه سازى به اين روايت تمسك نمود; چون استدلال به آن بسيار سست است. (9)
اين اشكال قابل مناقشه است; زيرا كم نيست مواردى كه مكروهات براى بيان جواز اشياء انجام مى پذيرد; با اين وجود ديگر جايى براى سؤال نمى ماند; چنانكه امام(ع) براى منتفى كردن انجام چنين مكروهى از ساحت سليمان(ع) نيازمند قسم نبوده است. البته مى توان گفت: از آنجا كه امام(ع) درمقام بيان نبوده روايت اطلاق ندارد.
2.درصحيحه محمد بن مسلم آمده است:
از امام صادق(ع) از حكم مجسّمه درخت و ماه پرسيدم. امام(ع) فرمود:لاباس مالم يكن شيئاً من الحيوان;
مادامى كه حيوان[ وجان دار] نباشد مانعى ندارد.(10)
دراستدلال به اين روايت چنين اشكال شده: دراين روايت از مجسمه هاى موجود پرسش شده است; زيرا پرسش به آنها انصراف دارد. مؤيّد اين مدّعا روايت ديگر از على بن جعفر از برادرش امام كاظم(ع) است كه امام(ع) از امام صادق(ع) درباره حكم مجسّمه مى پرسد. امام صادق(ع) در پاسخ مى فرمايد:
لايصح ان يلعب بها;
بازى با آنها صلاح نيست.(11)
دراين روايت اطلاق پرسش ـ چنان كه از پاسخ امام(ع) برمى آيد ـ به مجسمه هاى موجود ناظر است; چون درجواب عدم شايستگى بازى با آنها آمده است. بنا بر اين آنچه از امام(ع) سؤال شده حكم كارهايى چون بازى, نگاه دارى و خريد و فروش است كه با مجسمه هاى موجود تناسب داشته است. با اين بيان روايت ارتباطى به مجسمه سازى جان داران ـ كه محل بحث ما است ـ ندارد. به علاوه كلمهٌ(لاباس) به طور شايع در نفى كراهت كاربرد دارد. بنا بر اين چنان نيست كه اگر ما از مفهوم صحيحه محمد بن مسلم برداشت كرديم كه مجسمه جان داران باس دارد, ثبوت باسى به معناى حرمت باشد[.بلكه ممكن است معناى آن اثبات كراهت باشد. دراين صورت معناى روايت چنين خواهد شد كه ساختن مجسّمه جان داران مكروه است] .
ممكن است بگوييم: چنان نيست كه كلمهٌ(لاباس) درنفى كراهت به صورت شايع كاربرد داشته باشد; زيرا از ظاهر كلمهٌ(باس) به نظر مى رسد كه به معناى عقوبت و كيفر است. پس اگر مى گوييم:(لاباس) معناى آن نفى عقوبت و كيفر است نه نفى كراهت واين كه (لاباس) صرفاً دربرخى موارد به معناى نفى كراهت به كار مى رود منافات ندارد كه ما از كلمهٌ(باس) معناى عقوبت و كيفر را استظهار كنيم; بنا بر اين اگر مفهوم صحيحه محمد بن مسلم اثبات باس در ساختن مجسمه جان داران است, معنايش اثبات عقوبت و كيفر, برانجام اين كار است[ و به معناى حرمت انجام دادن اين كار خواهد بود]. افزون برآنچه گفته شد از اين كه در روايت على بن جعفر پرسشگر به پاسخ امام(ع)
اكتفا كرده مى توان استفاده كرد كه پرسش او تنها پيرامون بازى با تنديس ها بوده نه مطلق دخل و تصرف و ساخت آنها. چنين پرسش و پاسخ ديگر نشانگر آن نيست كه در تمام موارد حكم همان فرموده امام(ع) است; بلكه دربرخى ديگر از روايات از نقاشى نهى شده است; در حالى كه مقصود از نهى, مطلق دخل و تصرف نبوده بلكه مقصود از نهى, ايجاد تصوير بوده است.
3. روايت ابوبصير دركتاب محاسن برقى از امام صادق(ع) كه:
قال رسول الله(ص) اتاني جبرئيل فقال: يا محمد ! انّ ربك ينهى عن التماثيل;
پيامبر(ص) فرمود: جبرئيل نزد من آمد و گفت :اى محمد! پروردگارت از تنديسها نهى كرده است.(12)
شايد نهى از مجسمه كه دراين روايت آمده شامل نهى از ايجاد مجسمه نيز باشد;
چنان كه اين شمول را روايت ديگرى كه مرحوم صدوق درباره نهى پيامبر(ص) از تصويرها نقل كرده, تائييد مى نمايد. پيامبر(ص) فرمود:
من صوّر صورة كلفه الله...;
هركس نقاشى بكشد خداوند اورا مكلف مى سازد... (13)
4. روايت ابوبصير دركتاب كافى از امام صادق(ع):
قال رسول الله(ص): اتاني جبرئيل و قال:يا محمد! ان ربك يقرئك السلام و ينهى عن تزويق البيوت. قال ابوبصير:فقلت: ما تزويق البيوت؟ فقال: تصاوير التماثيل;
پيامبر اكرم(ص) فرمود: جبرئيل نزد من آمد و گفت اى محمد! پروردگارت به تو سلام مى رساند و تو را از تزويق خانه ها باز مى دارد.ابوبصير گويد: به امام(ع) عرض كردم:(تزويق خانه ها )چيست؟ امام(ع) فرمود: تصوير تنديس ها است.(14)
استدلال به اين روايت براى اثبات حرمت مجسمه سازى مبتنى براين نكته است كه متعلق نهى را در كلام جبرئيل معناى مصدرى تصوير بدانيم. يعنى ايجاد نقاشى; نه معناى حفظ و نگهدارى عكس ها در خانه. شاهد آن, اين است كه اگرمنظور نگاه دارى عكس بوده است نيازى نبوده در روايت واژه (تصاوير) به (تماثيل) اضافه شود.به علاوه پرسشگر از مفهوم (تزويق) سؤال كرد و آن نيز داراى معناى مصدرى يعنى ايجاد مى باشد. بنا بر اين مناسبت پاسخ با پرسش اقتضا مى كند كه از واژهٌ (تصاوير) همان معناى مصدرى اراده شده باشد. اين روايت[ گرچه از نظر دلالت قابل تمسك است امّا] از نظر سند ضعيف مى باشد.
5. روايت على بن شعبه در كتاب تحف العقول:
و صنعة صنوف التصاوير مالم يكن مُثُل الروحانى... فحلال فعله و تعليمه...;
صنعت ايجاد انواع تصوير مادامى كه تنديس جان دار نباشد... ساخت و آموزش آن حلال است.(15)
6.روايت كتاب خصال درضمن حديث خصلتهاى چهارصد گانه:
روايت كرد پدرم از سعدبن عبدالله از محمدبن عيسى بن عبيد يقطينى از قاسم بن يحيى از جدش حسن بن راشد از ابوبصير و محمد بن مسلم از امام صادق(ع) كه فرمود:(پدرم از جدّم از پدرانش به من خبرداد كه امير المؤمنين على(ع) در يك مجلس به ياران خود چهارصد باب از ابواب حكمت را آموخت, بابهاى حكمت كه به صلاح دين و دنياى يك مسلمان است... از تصويرگرى اجتناب كنيد. زيرا روز قيامت درباره اين كار از شما سؤال خواهند كرد.(16)
درباره سند اين روايت بايد گفت: اقوا وثاقت يقطينى است; زيرا نجاشى بدون توجه به قدحى كه در باره او رسيده مى گويد:(من خود مى بينم كه رجاليون ما اين قدح ها را قبول ندارند و در مقابل مى گويند:مثل ابوجعفر عبيدى يقطينى كجا يافت مى شود؟!)دليل دوم اين كه فضل بن شاذان مى گويد:(درميان همسانان يقطينى نظير او يافت نمى شود.) و خود فضل بن شاذان, يقطينى را دوست مى داشت و از او تمجيد و ستايش مى كرد. دليل سوم بر ثقه بودن يقطينى اين است كه بزرگان از او روايت كرده اند.(17)
از طرفى همان گونه كه مرحوم وحيد بهبهانى گفته است تضعيف ابن غضائرى نسبت به قاسم بن يحيى[ كه در سلسله سند اين روايت آمده] قابل اعتنا نمى باشد; زيرا به تضعيف هاى غضائرى اعتنا نمى شود. به ويژه آن كه مشايخ حديث, قاسم بن يحيى را تضعيف نكرده اند و از طرفى بزرگان روات به ويژه كسانى چون احمد بن محمد بن عيسى از او روايت كرده اند. بنا بر اين روايت خصال معتبر است.
7.روايت عبدالله بن طلحه كه در كتاب اكمال الدين از امام صادق(ع) :
من اكل السحت سبعة... و الذين يصوّرون التماثيل;
هفت طائفه مال حرام مى خورند... يكى از اين هفت دسته كسانى هستند كه تنديسها را به تصوير مى كشند.(18)
8. روايت اصبغ بن نباته از امير المؤمنين(ع) :
من جدّد قبراً اومثّل مثالاً فقد خرج من الاسلام;
هركس قبرى را تجديد بنا نمايد يا مجسمه اى بسازد از اسلام خارج شده است.(19)
بعيد نيست كه ادعا كنيم غالب روايات نه گانه برحرمت ساخت مجسمه دلالت دارند و افزون بر تعدد روايتها, سند برخى از آنها صحيح مى باشد.
اشكال: استاد مجاهد و بزرگوار ما امام خمينى (ره) برادعاى فوق اين گونه اشكال كرده است.
چنان كه از قرينه مناسبت حكم و موضوع به دست مى آيد دسته اى از روايات دراين نكته ظهور دارند كه مقصود از تنديس ها و نقاشى ها درآنها, صورتگرى بتهايى است كه براى عبادت ساخته مى شده است. مثلاً درروايت است:(من جدّد قبراً اومثّل مثالاً فقد خرج عن الاسلام; هركس قبرى را تجديد بنا كند يا مجسّمه اى بسازد از اسلام خارج شده است.) يا (من صورالتماثيل فقد ضادّ اللّه; هركس مجسّمه اى بسازد با خداوند به مخالفت پرداخته است.)... و نيز اين روايت:(اشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبيّاً او قتله نبيّ و رجل يضلّ الناس بغير علم, او مصوّر يصوّر التماثيل; مردى كه پيامبرى را كشته باشد يا به دست پيامبرى كشته شده باشد و نيز مردى كه از روى نادانى مردم را گمراه سازد و نيزصورتگر تصاوير;
اينان كسانى هستند كه در روز قيامت از همه مردم بيشتر عذاب خواهند شد.)
همچنين دراين روايت:(ان من اشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصوّرون; صورتگران از جمله كسانى هستند كه در روز قيامت از همه مردم بيشتر عذاب خواهند شد.) و روايات ديگر از اين دست.
از اين روايات نمى توان حرمت مجسمه سازى يا نقاشى را برداشت كرد; زيرا وعده هاى عذاب و هشدارهايى كه در آنها آمده آنقدر شديد است كه با كارى همچون مطلق مجسّمه سازى يا نقاشى سازگار نمى باشد; زيرا بديهى است كه مجسّمه سازى يا نقاشى از نظر شدت قبح از كشتن ناحق انسان, زنا,لواط, شراب خوارى و ساير گناهان كبيره, بالاتر نيست[ درحالى كه دراين روايات ازاين گناهان كبيره بالاتر قلمداد شده است] .بنا براين به نظر مى رسد مقصود از مجسمه سازى دراين روايات, مجسمه هايى است كه به عنوان بت ساخته شده و مردم آنها را مى پرستيده اند. چنان كه در روايت آخر احتمال ديگرى وجود دارد و آن اين كه مقصود از (مصوّرن) كسانى هستند كه خداوند را جسم دانسته و داراى نقش و نگار مى دانند, چنانكه مذهب تجسيم در دوره صدور اين روايات رواج داشته است. امّا اين كه چرا دراين روايات از بت سازى نهى شده با آن كه درزمان پيامبر(ص) سنت بت پرستى برافتاده بود, پاسخ اين است كه گروهى از اعراب به رغم آن كه بنياد كفرشان از هم پاشيده شد و بتهاى ايشان به دست و فرمان پيامبراكرم(ص) شكسته شد, در دل همچنان به بتها و شمايل آنها دلبستگى داشته و براى حفظ آثار پيشينيان خود و به خاطر علاقه به بقاى آنها شبيه بتها را مى ساختند, اين احتمالى است كه هم حقائق تاريخى آن را تائييد مى كند و هم طبيعت شناخته شدهٌ آدمى درحفظ و دلبستگى به سنتهاى پيشين, آن را تقويت مى نمايد... درست به همين دليل پيامبر اكرم(ص) با اين لحنهاى شديد و هشدارهاى اكيد كه تنها مناسب كافران و اذناب ايشان است, از بت تراشى نهى كرده است; تا بدين طريق بنياد كفر درهم ريزد و نطفه الحاد نابود شود و از مرزهاى عقيده به يكتا پرستى حمايت گردد.
با اين توضيح روايات مزبور كه از مجسمه سازى نهى كرده از دو حال خارج نيست: يا درساختن مجسمه بتها ظهور دارد ويا انصراف به آن پيدا كرده است. براين اساس دو روايت ذيل مى بايست برساختن مجسمه بتها حمل گردد:
الف ـ ابن قداح از امام صادق(ع) روايت كرده كه امام(ع) فرمود:
قال امير المؤمنين: بعثنى رسول الله(ص) في هدم القبور و كسرالصور;
امير مؤمنان على(ع) فرمود: رسول خدا(ص) مرا براى انجام دو كار فرستاد: قبرها را خراب كنم و تنديسها را درهم شكنم.
ب ـ روايت سكونى از امام صادق(ع) كه فرمود:
قال امير المؤمنين(ع): بعثني رسول الله(ص) الى المدينة فقال: لاتدع صورة الا محوتها و لاقبراً الا سوّيته و لاكلباً الا قتلته;
امير مؤمنان على(ع) فرمود: رسول خدا مرا به سوى مدينه فرستاد و فرمود: تمام تمثالها را محو كن, و تمام قبرها را مسطح كن و تمام سگها را بكش.
پيدا است اين كه پيامبر(ص) على(ع) را براى انجام چنين كارهايى مى فرستد نشان مى دهد كه پيامبراكرم(ص) به اين كارها اهتمام داشته[و وجود اين چيزها ذهن ايشان را مشغول مى كرده] است. چنين به نظر مى رسد تمثالهايى كه ذهن پيامبر را به خود مشغول كرده بود تمثال بتها بوده كه به عنوان باقيمانده نشانه هاى كفر و دوران جاهليت رخ مى نموده است . در باره ٌروايت دوم يعنى روايت سكونى بايد گفت: بعيد نيست كه مقصود از كلب, حيوان معروف نيست بلكه واژه (كلب) به كسرلام مقصود است و آن بيمارى اى است كه در اثر بيمارى سگ پيدا مى شود, بيمارى شبيه ديوانگى كه سگ به آن مبتلا مى شود. چنين سگى اگر انسانى را دندان بگيرد بيمارى جنون آن دامنگير آن شخص مى شود....
شايد از آن جهت پيامبر(ص) به على(ع) فرمان خرابى قبرها را داد كه مردم همان كرنشى كه در برابر بتها داشتند, به همان گونه نسبت به گورها احترام و تعظيم مى نمودند; تاجايى كه برآن سجده مى كردند; چنان كه برخى از روايات ـ كه از قبله ومسجد قراردادن قبر پيامبر(ص) نهى كرده ـ به اين مدّعا اشعار دارند.
به عنوان مثال مرحوم صدوق روايت مى كند كه پيامبر(ص) فرمود:
لاتتخذوا قبرع قبلةً ولامسجداً, فان الله ـ عزوجل ـ لعن اليهود حيث اتخذوا قبور اَنبيائِهِم مساجد;
قبر مرا قبله و جاى سجده قرار ندهيد; زيرا خداوند متعال ملت يهود را به خاطر محل سجده قراردادن قبور پيامبران خود, لعن و نفرين كرده است.
گواه مدعاى ما اين است كه اگر مقصود از قبور را تعظيم برقبور و مقصود از تصاوير را نقش بتها ندانيم ناچاريم فرمان پيامبراكرم(ص) به حضرت امير(ع)
درانجام اين كارها را الزامى ندانيم; زيرا مى دانيم كه وجود چنان قبرها و عكسهايى مكروه است.درادامه خواهيم آورد كه نگهدارى مجسمه جايز است, از طرفى بسيار بعيد است كه پيامبر اكرم(ص) تنها بدين خاطر كه حفظ چنان گورها و تمثالهايى مكروه بوده على(ع) را براى نابودى آنها اعزام نموده باشد. اما اگر مقصود از قبور و تصاوير همان باشد كه ما گفتيم, فرمان پيامبر(ص) ـ چنان كه منطق و عقل حكم مى كند ـ حمل بر الزام و وجوب خواهد شد.
مؤيّد مدعاى ما كه مقصود از تصاوير و قبور مطلق تمثال و قبر نيست سه روايت زير است:
1. صحيحه عبدالله بن مغيره كه گويد: از امام رضا(ع) شنيدم كه ميفرمود:
قال قائل لابى جعفر(ع) يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل. فقال:الاعاجم تعظمه و انّا لنَمَتِهنه;
مردى به امام باقر(ع) گفت: حكم مردى كه برفرشى مى نشيند كه داراى تصاوير است چيست؟ امام فرمود: عجمها نشستن برچنين فرشى را قبحى بزرگ مى پندارند اما ما آن را كوچك مى شماريم.) واژه (نمتهن) دراينجا به معناى تحقير كردن است.
2 . ازامام كاظم(ع) روايت شده كه فرمود:
دخل قوم على ابي جعفر(ع) و هو على بساط فيه تماثيل. فسالوه, فقال: اردت ان اهنيه;
گروهى بر امام باقر(ع) وارد شدند درحالى كه حضرت بر روى فرشى داراى تصوير نشسته بود واردين از حكم چنين كارى پرسيدند. امام فرمود: مقصود من اين است كه با نشستن روى اين عكسها آنها را خوارنمايم.
3.در روايت ديگر آمده است:
قال جبرئيل:انّا لاندخل بيتاً فيه تمثال لايوطا;
جبرئيل(ع) گفت: ما درخانه اى كه درآن عكس است اما برآن گام نمى نهند وارد نمى شويم.
به نظر مى رسد كه ائمه(ع) از اين جهت در مقابل تعظيم غيرعرب به تحقير وكوچك ساختن عكسها اقدام مى كردند كه ايشان به عبادت بتها و چنين عكسهايى مى پرداختند و مى پنداشتند كه اين بتها و عكسها نماد و سمبل رب النوع هاى مختلفى است كه به گمان ايشان اين رب النوع ها و سايلى براى رسيدن به خداوند متعال بوده است.
خلاصه كلام آن كه از اين روايات نمى توان به دست آورد كه ساختن مطلق مجسمه ـ تاچه رسد به نقاشى ـ حرام است.
به نظر مى رسد كه اين روايات به ساختن مجسمه بتها و حفظ نشانه هاى دوران جاهليت و حفظ عظمت خيالى اين نشانه ها, ناظر است. البته بعيد نيست كه ما ساختن چنين مجسمه هايى را مطلقا حرام بدانيم و همچنين حفظ ونگاهدارى مجسمهٌ بتها را به همين خاطر حرام دانسته بروجوب نابودى آنها حكم دهيم.20 در پاسخ به اشكالات امام خمينى (ره) مطالب ذيل به نظر مى رسد:
1. استاد وعده عذاب شديد در برابر عكس و مجسمه را بعيد دانستند; اما به نظر ما هيچ بعدى ندارد كه برانجام چنين كارهايى عذاب شديد وعده داده شود; زيرا چنين نيست كه دادن چنين وعده هاى شديد براى برخى از گناهان اندك باشد. به عنوان مثال از پيامبر(ص) نقل شده كه فرمود:
من اكل الربا املا الله بطنه من نارجهنم بقدر مااكل;
هركس مال ربا خورد به ميزان ربايى كه خورده خداوند شكمش را پر از آتش جهنم مى سازد.(21)
و از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود:
من يغضب غضبة عمّمه الله بعمامة من نار;
كسى كه[بى جهت] خشم مى كند خداوند برسرش عمامه اى از آتش مى گذارد.(22)
از طرفى اين كه دربرخى از اين روايات آمده كه نقاش يا مجسّمه ساز ازاسلام خارج مى شود مقصود خروج حكمى است نه خروج حقيقى. چنان كه خروج از اسلام در سه روايت نبوى ذيل به همين معنا آمده است:
الف ـ من اصبح لايهتم بامور المسلمين فليس بمسلم;
كسى كه روز خود را بدون توجه به كارها و گرفتارى هاى مسلمانان آغاز كند مسلمان نيست.(23)
ب ـ من يغضب اويغضب له فقد خلع ربق الاسلام (الايمان) من عنقه;
كسى كه خود خشم كند يا ديگرى را به خشم آورد از اسلام (يا ايمان) خارج شده است.(24)
ج ـ ومن خان امانته في الدنيا ولم يردها على اربابها مات على غير دين الاسلام;
كسى كه دردنيا به امانت خود خيانت كند و آن را به صاحبانش تحويل ندهد به دينى غير از آيين اسلام از داردنيا رخت خواهد بست.(25)
با اين بيان روشن مى شود كه اگر در روايات آمده است شخص در اثر نقاشى از اسلام خارج شده مقصود خروج حكمى از اسلام است نه خروج حقيقى; زيرا روشن است ساختن خود بت باعث نمى گردد تا شخص به صورت حقيقى كافرشده و از مرز اسلام خارج گردد; پس چگونه ساختن تنديس مى تواند موجب كفر شود؟ اين كه امام خمينى(ره) مدعى است بين عذاب هاى شديد وعده داده شده در روايات و ساختن مجسمه مناسبت وجود ندارد, از ديدگاه ما قابل پذيرش نيست.
2. حضرت امام ادعا كردند كه روايات مزبور با آنكه اطلاق دارند اما به بتها ظهور يا انصراف دارند. اين ادعا نيزمردود است; زيرا شاهدى برآن اقامه نشده است و بعيد شمردن عذابهاى مذكور در روايات كه امام آن را گواه مدعاى خود دانسته ـ افزون بر اين كه با بيان پيشين ما مردود است ـ موجب آن نمى گردد كه ما دست از اطلاق روايات شسته و نهى آن را تنها ناظر به نقاشى يا مجسمه بتها بدانيم. به ويژه آن كه احتمال دارد گناه نقاشى يا مجسمه سازى آن قدر بزرگ باشد كه اين عذابهاى شديد درشان آن باشد. چنان كه روايات دميدن روح در قالب عكسها و مجسمه ها بزرگ بودن چنين گناهى را نشان مى دهند[.گويا شخص با اين كار به هماوردى با خداوند برخاسته كه خود معصيتى است بس بزرگ] .بنا بر اين ما نمى توانيم به صرف استبعاد, دست از اطلاق روايات كه از مطلق تنديس و تصوير نهى كرده بشوييم. بلى اگر چنان بود كه مجسمه و نقاشى به صورت فراوان درمورد بتها كاربرد داشت ادعاى انصراف روايات در مورد بتها درست مى نمود; اما واقعاً چنين كاربردى تحقق نداشته است. اين كه شما مى فرماييد: گروهى از بت پرستان درصدد حفظ و نگهبانى آثار پيشينيان خود بوده اند, موجب نمى گردد كه ما اطلاق روايات مزبور را تنها ناظر به بتها بدانيم.
درمورد روايات ابن قداح و سكونى كه بيانگر آن بود پيامبر اكرم(ص) على(ع) را براى شكستن و نابود كردن تصاوير به مدينه فرستاد(26) بايد بگوييم: اين روايات نيز با اطلاق روايات پيشين منافات ندارد; چه بگوييم تصاويرى كه حضرت امير(ع)
مامور به شكستن و نابود كردن آن بوده تنها بتها بوده يا بگوييم مقصود مطلق مجسّمه ها بوده است.
3. صاحب مواهب مى گويد:
اين كه در روايات آمده است نقاش را روز قيامت مكلف مى كنند كه در نقاشى خود بدمد و او از اين كار عاجز است مى توان به دست آورد كه حكمت تشريع حرمت نقاشى و مجسمه سازى آن بوده كه نقاش و مجسمه ساز با اين كار, خود را به آفرينندهٌ هستى تشبيه كرده اند. حكمت تشريع حرمت اين نيست كه نقاشى و مجسمه سازى عملاً موجب ترويج و اشاعه كفر و شرك مى شود. البته در مورد روايات اخير(رواياتى كه برشكستن تصاوير دلالت داشت) مى توان گفت كه حكمت تشريع حرمت نقاشى و مجسمه سازى همان ترويج كفر و شرك بوده است. اگر ادعا شود روايات پيشين (يعنى روايات مطلقه اى كه ) همان معناى مستفاد از دسته اخير (روايات ناظر به شكستن تصاوير) را به دست مى دهد يعنى حكمت تشريع در آنها نيز ترويج كفر و شرك بوده است نه تشبه به خالق متعال, در پاسخ گوييم دراين صورت مناسب آن بود كه دراين روايات به جاى آن كه گفته شود نقّاش را روز قيامت مكلّف به دميدن در نقش مى كنند گفته مى شد نقاش مكلف مى شود كه در روز قيامت از تصاويرى كه فراهم آورده طلب شفاعت كند حال آن كه تصاوير از شفاعت او عاجزند. سبب ضرورت جايگزينى در تعبير در روايات اين است كه مشركان[نمى گفتند :
بتها توان آفرينش دارند بلكه]مى گفتند: بتها شفيعان ما نزد خداوند هستند.(27)
افزون برروايات پيشين احتمال مى رود در روايت (من صوّر التماثيل فقد ضادّ الله) نيز حكمت تشريع حرمت نقاشى همان تشبّه به خالق باشد.
به هرحال چنان نيست كه طبق ادعاى امام خمينى(ره) حكمت تشريع حرمت نقاشى و مجمسه سازى تنها منحصر به جلوگيرى از بت پرستى باشد. اگر پذيرفتيم كه حكمت تشريع تنها در بت پرستى منحصر نيست[و تشبّه به خالق نيز مى تواند حكمت تشريع باشد] ديگر وجهى ندارد اطلاق روايات را كه از مطلق نقاشى و مجسمه سازى نهى مى كرد تنها ناظر به نقاشى و تنديس بتها بدانيم.
4. نسبت به رواياتى كه درآن ها آمده است امام(ع) به خاطر تحقير نقاشى, برروى فرشها ى داراى عكس مى نشسته است بايد گفت: اين كه امام مى فرمايد: من در مقابل عجم كه تصاوير نقش شده برروى پشتى و فرش را احترام مى گذاشتند و با نشستن برروى آن قصد اهانت و تحقيردارم, دليل نمى شود كه اين تصاوير همان بتهايى بوده است كه عجم آنها را مى پرستيدند; بلكه شايد آن نقشها مطلق تصاوير بوده و امام(ع) تنها مى خواسته با يكى از عادات جاهلى كه بزرگ داشت تصاوير و نصب و كشيدن آن بر سقف و ديوارخانه ها بود, به مخالفت بپردازد. افزون براين اگر به راستى تصاويرى كه دراين روايات از آن نام برده شده همان تصاوير بتها بوده است ـ همان گونه كه حضرت امير(ع) مامور به نابود كردن و شكستن اين تصاوير بوده ـ ائمه(ع) نيز مى بايست به نابود كردن آن اقدام مى كردند نه آن كه آن را نگاه داشته و تنها به عنوان تحقير برروى آن بنشينند.
5. اگر ما همراه با امام خمينى (ره) از اطلاق اين دسته از روايات[ كه در بارهٌ تصاوير فرشها وارد شده است] دست شسته و انصراف آنها را به تصاوير بتها بپذيريم ديگر وجهى ندارد كه از اطلاق روايات دسته نخست كه ساختن تصاوير جانداران را به طور مطلق حرام مى دانسته, دست برداريم.
به رغم استدلال هاى امام خمينى(ره) مبنى بر انحصار حرمت نقاشى و مجسمه سازى درمورد بتها, به نظر مى رسد وى مطلق نقاشى و مجسمه سازى را حرام مى داند;
زيرا اشكال مزبور[ كه عذابهاى اعلام شده در روايات با مطلق نقاشى يا مجسمه سازى ناسازگار است] را به ظاهر اين دسته از روايات منحصر دانسته است.افزون براين استظهار, خود او به صراحت ساختنِ مجسمه جان داران را حرام دانسته است.
آنجا كه گويد:(اقوى ديدگاه اخير است و متيقن از اجماع حكايت شده همين ديدگاه است.) (28) مقصود حضرت امام از ديدگاه اخير اين نظريه است كه مى گويد: ساختن مجسمه جان داران حرام است.
همچنين در ذيل رواياتى كه در آن آمده است نقاش را روز قيامت مكلف به دميدن در نقش مى كند, تصريح كرده است: (آنچه از ظاهر اين دسته از روايات به دست مى آيد اين است كه تنها ساختن مجسمه موجودات داراى روح حرام است نه چيزهاى ديگر.) (29)
در پايان گفتارشان چنين آورده:( متيقن, حرمت ساختن مجسّمه است. همان كه بر حرمت آن ادعاى اجماع شده است.) (30)
بنا بر اين نسبت دادن حليّت مطلق نقاشى و مجسّمه سازى به امام خمينى (ره) از آنجا ناشى شده كه عبارات ايشان به درستى مورد توجه قرار نگرفته است.
روايات دسته سوم: اين روايات بيانگر آن است كه امامان(ع) نقاشى را ناخوش داشته اند. اين روايات بدين شرح است:
1. مرحوم شيخ طوسى در تهذيب از حسين بن سعيد از نضربن سويد از قاسم بن سليمان ازجرّاح مدائنى از امام صادق(ع) روايت كرده كه فرمود:
لاتبنوا على القبور و لاتصوّروا سقوف البيوت فان رسول الله(ص) كره ذلك;
برروى قبرها بنا نسازيد و سقف خانه ها را نقاشى نكنيد; زيرا رسول خدا(ص) از اين كار كراهت داشت. (31)
لازم به توضيح است كه نسبت به قاسم بن سليمان و جرّاح مدائنى توثيقى نرسيده است; جز آن كه از اين دو تن در اسناد كامل الزيارات نام برده شده است. از طرفى امام(ع) براى نهى خود از ساختن بنا برقبور و نقاشى سقف خانه ها چنين علت مى آورد كه پيامبر اكرم(ص) آنها را ناپسند مى شمرده است.
اين تعليل بين تقويت يا تضعيف نهى امام(ع) مرددّ است. اگر مقصود بيان حرمت باشد به اين معنا كه امام(ع) با استناد به كراهت پيامبر(ص) مى خواسته اعلام كند كه رسول خدا(ص) آن را حرام مى شمرده است دراين صورت نهى امام تقويت شده و به مرز حرمت مى رسد و اگر مقصود آن باشد كه پيامبر(ص) چنين كارى را مكروه مى دانسته, نهى امام تضعيف شده و تنها مكروه بودن اين دوكار به دست مى آيد. دراين صورت ساخت بنا برقبور و نقاشى حرام نخواهد بود.
2. مرحوم كلينى دركافى از على بن ابراهيم از پدرش از محمدبن ابى عمير از مثنى از امام صادق(ع) روايت كرده كه فرمود:
ان عليّاً(ع) كره الصور في البيوت;
على(ع) نقاشى درخانه ها را ناپسند مى شمرد. (32)
سند اين روايت با توجه به نقل ابن ابى عميرو بزنطى از مثنى موثق مى باشد. غير از دو روايت پيشين روايات ديگرى نيز كه دال بركراهت ائمّه(ع) از نقاشى است وجود دارد;ليكن بايد دانست كه اين روايات برحرمت دلالت ندارند; زيرا:
اوّلاً;واژه (كره) اعم از حرمت است.
ثانياً; مكروه شمردن تماثيل اختصاص به نگاهدارى آنها دارد نه ساختن آنها و بحث ما در باره ايجاد نقش است.
ثالثاً; نهى و كراهت دراين روايات به سقف خانه ها يا مطلق خانه ها مقيّد شده است و از آن عموم استفاده نمى شود.مگر بگوييم: مقصود مطلق نقاشى است و سقف و خانه خصوصيتى نداشته است . البته اين ادعا كه سقف و خانه هيچ دخالتى درحرمت نقاشى ندارند, محذور ديگرى دارد و آن اين كه برخى از روايات دلالت داشت كه ائمه(ع) به خاطر تحقير و اهانت تنديسها و عكسها برروى آنها مى نشستند; تا بدين وسيله با غير عرب كه چنين عكسها و تنديسها را برروى سقف يا ديوارخانه نقش يا نصب مى كردند, مخالفت نموده باشند[ .دراين روايات سقف و ديوارخانه ها دراصل نهى دخالت داشته اند] .
به هرحال دسته سوم از روايات, حرمت ساختن مجسمه را اثبات نمى كنند; اما دو دسته نخست براى اثبات حرمت ساختن مجسمه موجودات داراى روح كفايت مى كند.
دربين اين دو دسته از روايات, روايت دسته نخست ظهور دارد كه مقصود تنديس موجودات داراى روح است; زيرا در آنها آمده است كه مجسمه سازان روز قيامت مكلف مى شوند كه روح را درتنديس خود بدمند.
اطلاق برخى از روايات دسته دوم كه شامل موجودات ذى روح و غير ذى روح مى شود به قرينه روايات ديگر تقييد مى خورند[ .در نيتجه حرمت منحصر به موجودات ذى روح خواهد شد] .از جمله رواياتى كه مى تواند قرينه براين تقييد باشد دو روايت است:
صحيحه ابوالعباس كه درآن امام(ع) فرموده است:
ولكنّها تماثيل الشجر و شبهه;
تنديسهايى كه جنيان براى سليمان(ع) مى ساختند تنديس درخت و نظاير آن بوده است.
روايت تحف العقول[كه در آن آمده است:
وصنعة صنوف التصاوير مالم يكن مثل الروحانى... فحلال فعله و تعليمه;
صنعت انواع نقاشى مادامى كه تنديس موجودات ذى روح نباشد ساخت و تعليم آن حلال است.
از اين دو روايت به دست مى آيد كه نقاشى تصاوير موجودات بى روح مانعى ندارد.
نتيجه مباحثى كه دراين قسمت آورديم اين است كه بلااشكال ساختن مجسّمهٌ موجودات ذى روح حرام است; چنانكه بلااشكال ساختن مجسمه موجودات فاقد روح حلال مى باشد.
برخى از فقها نقاشى موجودات داراى روح را حرام دانسته اند. دليل آنان روايات زير است:
1.مرحوم صدوق به اسناد خود از شعيب بن واقد از حسين بن زيد از جعفربن محمد از پدرش امام صادق(ع) روايت كرده كه درضمن حديث مناهى فرمود:
نهى رسول الله(ص) ان ينقش شيٌ من الحيوان على الخاتم;
پيامبر اكرم(ص) از كشيدن حيوان بر انگشتر نهى كرده است. (33)
اين روايت از جهت سند, ضعيف است. جهت رفع ضعف, دو ادعا شده كه هردو مردود است:
يكى اين كه فقها به اين روايت استناد كرده اند و خود اين استناد جبران كنندهٌ ضعف است. امّا چنين استنادى براى ما محرز نيست. ديگر اين كه چنين روايتى مستفيض است. ليكن روايتى كه طرق گوناگون ندارد چگونه مى تواند به حدّ استفاضه برسد؟
2. رواياتِ دلالت كننده براين كه هركس عكسى بكشد خداوند روز قيامت او را مكلف مى كند تا در آن بدمد; درحالى كه او نمى تواند. تقرير استدلال به اين دسته از روايات بدين گونه است:دميدن روح در نقاشى به دو روش متصور است:الف ـ روح به ملاحظه مكانى كه نقش برآن انجام گرفته يا حتى بدون ملاحظه محلّ, در تصوير دميده شود. چنان كه امام هشتم(ع) در مجلس خليفه[ مامون] فرمان داد شيرى كه در پرده رسم شده بود از جاى خود حركت كند و ساحر حاضر درمجلس را بگيرد .ب ـ دميدن روح به ملاحظه رنگ نقاشى ـ كه درحقيقت از اجزاء لطيف رنگ تشكيل شده ـ انجام مى گيرد.
استدلال به اين دسته از روايات مخدوش است; زيرا همان گونه كه ميرزاى شيرازى(ره)
در تعليقه خود آورده است:
مراد كسى كه به اين روايات براى حرمت نقاشى استدلال كرده اين نيست كه دميدن روح درغير جسم ممكن نيست تا اين گونه پاسخ دهيد; بلكه مقصود ـ چنان كه احتمالاً از ظاهر عبارت صاحب جواهر به دست مى آيد ـ اين است كه وقتى در نقش دميده شود به مجرد دميدن روح به حيوانى از حيوانات متعارف تبديل گردد. پيدا است كه رنگ هرچند كه فرض كنيم كه درآن نفخ انجام بگيرد و با نفخ مبدل به موجودى داراى روح شود, امّا با چنين كارى جزء حيوانات شناخته شده نخواهد شد; زيرا حيوانى با اين وصف[كه فاقد حجم است] وجود خارجى ندارد.
اشكال: وقتى در روايات گفته مى شود نقاش در نقش مى دمد مقصود آن است كه به او فرمان داده مى شود كه نقاشى خود را بادميدن, به صورت يكى از حيوانات شناخته شده درآورد.
جواب: اين ادعا خلاف ظاهر است ; زيرا از ظاهر روايات استفاده مى شود كه شخص نقاش تنها مكلّف به دميدن روح است. اما اين كه از او خواسته شود كه تجسمى زايد بسان صورت حيوان ـ برفرض كه چنين كارى اجمالاً برروى نقاشى ممكن باشد ـ ايجاد كند, از ظاهر روايات به دست نمى آيد... با احتمالى كه داديم اگر روايات ظهور خود را در اطلاق از دست ندهند, حداقل چنين است كه ما در اين كه از آنها اطلاق اراده شده شك خواهيم كرد. (34)
از طرف ديگر ضعيف دانستن سند روايات مردود است; زيرا اولاً; برخى از روايات همچون موثقه ابن ابى عمير و محمد بن مروان معتبرند. ثانياً; مجموع روايات در حدّ استفاضه اند. خلاصه نمى توان ثابت كرد كه اين روايات تنها نقاشى موجودات داراى روح را در برمى گيرند. دست كم دراين شمول شك داريم و با وجود چنين شكى ديگر نمى توانيم به اين روايات تمسك كنيم; زيرا دراين صورت تمسك به عام در شبهات موضوعيه خواهد بود.
اشكال: اگر روايات مزبور را مختص به جايى بدانيم كه تنها به دميدن نياز باشد مجسمه سازى نيز حرام نخواهد بود; زيرا مجسمه نيز از جهت اجزاء داخلى همچون قلب و كليه وامعاء, اجزاى ناقص است.
جواب: مقصود ما اين است كه وقتى مى گوييم:مجسمه هايى كه داراى اجزاى داخلى نيستند به مجرد دميدن داراى روح مى شوند, معنايش آن نيست كه به صرف جان دار شدن از حيوانات متعارف خارج گردند, به عكس جايى كه يك نقاشى داراى روح بشود [كه ديگر به صورت حيوان متعارف درآمدن آن معلوم نيست] .
3.رواياتى كه از نقاشى و مجسمه نهى كرده اند. اين دسته از روايات به شرح زير است:
الف ـ درموثقه ابوبصير روايت شده كه امام(ع) فرمود:
(...و ينهى عن تزويق البيوت. قلت: و ما تزويق البيوت؟ فقال: تصاوير التماثيل....;
[پيامبر(ص) فرمود جبرئيل نزدمن آمد و گفت: اى محمد! خدايت سلام مى رساند] و از (تزويق) خانه ها نهى مى كند. گفتم: تزويق خانه ها چيست؟ فرمود: كشيدن تمثالها.
(35)
اين روايت بنا بر اين كه ظاهر از كلمه تصاوير ـ چنانكه قبلاً گذشت ـ معناى مصدرى آن باشد يعنى كشيدن, دلالت بر نهى از كشيدن تصاوير دارد. اين نهى همان گونه كه ساختن تصاوير برجسته (مجسمه) موجودات داراى روح را در بر مى گيرد شامل كشيدن تصاوير غير برجسته (نقاشى) موجودات داراى روح نيز مى شود.
ميرزاى شيرازى به استدلال به اين روايت دو اشكال دارد:
اولاً; روايت ظهور دراين دارد كه دركشيدن تصاوير, برجسته بودن آن مدّ نظراست.
از اين رو مى بايست درشمول اين روايت نسبت به غير مجسمه (نقاشى) ترديد روا داشت.
ثانياً; سند اين روايت قابل خدشه است (36) دقت كنيد.
ب ـ روايت تحف العقول :
وصنعة صنوف التصاوير مالَم² يَكُن² مُثُل الروحاني فحلال فعله و تعليمه;
صنعت انواع نقاشى مادامى كه از موجودات داراى روح نباشد كشيدن و تعليم آن حلال است. (37)
واژه (مُثُل) كه در اين روايت آمده جمع (مثيل) بروزن (قتيل) است و (مثيل) به معناى شبيه و نظير است.
استدلال به اين روايت از چند جهت مخدوش است:
اولاً; سند آن ضعيف است.
ثانياً; همان گونه كه امام خمينى (ره) بيان داشته است روايت در مقام بيان انواع كارهاى حلال است نه حرام. از اين رو استثنا اطلاق ندارد تا مجسمه و غير مجسمه را در برگيرد. (38)
ثالثاً; واژه (صنعت) كه دراين روايت آمده ظهور در مجسمه سازى دارد نه نقاشى.
رابعاً; چنان كه صاحب جامع المدارك گفته است: اين روايت مطلق موجودات داراى روح را همچون حشرات, پرندگان و چارپايان در برنمى گيرد.(39)
ج ـ صحيحه ابوالعباس بقباق كه دلالت دارد بر حرمت ساختن مجسمه مردان و زنان, مفروغ ٌ عنه بوده است. (40)
استدلال به اين روايت براى اثبات حرمت نقاشى موجودات داراى روح ناتمام است;
زيرا آنچه از امام صادق(ع[ (پيرامون آيه (ويعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل)] سؤال شد شناختن مجسمه بوده است و به نظر نمى رسد كه ساختن مجسمه شامل نقاشى نيز باشد. از طرف ديگر آنچه دراين روايت آمده قضيه شخصى است و اطلاق ندارد.
د ـ درمعتبره خصال آمده است:
وايّا كم و عمل الصور فتسالوا عنها يوم القيامة;
از نقاشى اجتناب كنيد كه روز قيامت مورد سؤال قرار خواهيد گرفت.(41)
اشكالى كه برروايت پيشين وارد كرديم براين روايت نيز وارد است.شايد به همين خاطر كه ـ تعبير (عمل الصور) به مجسمه سازى ناظر است نه نقاشى.امام خمينى(ره)
مى گويد:
بعيد نيست كه عبارت (عمل الصور) درساختن مجسمه ظهورداشته واز كشيدن و نقاشى مجسمه انصراف دارد. (42)
ه ـ درصحيحه محمد بن مسلم آمده است:
سائلت ابا عبدالله(ع) عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر؟ قال:لاباس, مالم يكن شيئاً من الحيوان;
از امام صادق(ع) از حكم كشيدن تصوير درخت و خورشيد و ماه پرسيدم؟ فرمود:
مادامى كه تصوير حيوان را نكشد باكى نيست. (43)
شيخ اعظم انصارى (ره) مى گويد:
اين روايت دراثبات حرمت نقاشى موجود ات جان دار در مقايسه با روايات ديگر از ظهور بيشترى برخوردار است; زيرا ياد كرد خورشيد و ماه دراين روايت قرينه است كه مقصود امام(ع) از تمثال آنها صرف نقاشى بوده است.(44)
اين استدلال نيز مخدوش است; زيرا اين روايت دلالت ندارد كه تصوير به معناى مصدرى يعنى كشيدن نقاشى حرام باشد; زيرا احتمال دارد مقصود راوى دانستن حكم نگهدارى نقاشى يا بازى با آنها بوده است كه به بعد از فرض ساخت و آفرينش آنها مربوط مى شود. با اين احتمال ديگر نمى توان از روايت به دست آورد كه ايجاد و آفرينش نقاشى نيز حرام است.
بهتر است بگوييم كه پرسش از امام(ع) اختصاص به عمل و ايجاد نقاشى ندارد بلكه نگهدارى آن را نيز فرا مى گيرد.
از اين رو نمى توانيم آن را به ايجاد نقاشى يا نگهدارى آن اختصاص دهيم ـ دقت كنيد ـ چنان كه صحيح نمى نمايد كه روايت مزبور را مختص به صرف كشيدن نقاشى بدانيم; زيرا اين امكان هست كه مقصود از سؤال از تماثيل, مجسمه سازى هم باشد;
به ويژه در مثل درخت و نظائر آن.
بنا بر اين مقتضاى اطلاق سؤال و عدم تفصيل امام(ع[ (بين مجسمه سازى و نقاشى يا بين ساختن و نگهدارى آنها] اين است كه سؤال و جواب را شامل همه اقسام بدانيم.
با اين حال محقق ايروانى اشكال ديگرى براين روايت گرفته است:
مقتضاى اين صحيحه آن است كه نقاشى مادامى كه تصوير حيوان نباشد, اشكال ندارد, اين قضيه نسبت به نقاشى حيوان مهمل است. از اين رو از آن به دست نمى آيد كه كشيدن نقاشى تمام حيوانات اشكال دارد.(45)
گواه اين مدعا آن است كه پرسشگر در مقام سؤال از حكم نقاشى موجودات فاقد روح بوده است; چنان كه وقتى مى بينيم او از بين تمام چيزها تنها از درخت و خورشيد و ماه پرسش مى كند, اين امر نشانگر آن است كه پرسشگر از نقاشى موجودات فاقد روح سؤال كرده است. بنا بر اين ديگر نمى توان احراز كرد كه امام(ع) درصدد بيان خصوصيات حكم نقاشى حيوان بوده است. اگر از آن ذكرى به ميان آورده از باب تفضّل بوده است. نتيجه آن كه با وجود مهمل بودن قضيه نسبت به حكم نقّاشى حيوان, نمى توان حكم منع را شامل نقاشى حيوان دانست; زيرا احتمال دارد آنچه از آن منع شده ساختن تنديس حيوان بوده است[.نه نقاشى آن] اشكال ديگر براستدلال به اين روايت از سوى صاحب جامع المدارك با اين بيان شده است: استثنايى كه در صحيحه محمدبن مسلم آمده از جهت مصوّر استثناى منقطع است; زيرا سؤال ناظر به درخت و خورشيد و ماه بوده اما آنچه در استثنا آمده حيوان است; چنان كه همين استثنا از نظر تصوير نيز منقطع مى باشد به اين معنا كه درمستثنى منه حكم تنها ناظر به نقش و تصوير است اما آنچه در مستثنى يعنى حيوان آمده افزون بر تصوير, مجسمه سازى نيز مى باشد.(46)
اين اشكال از نظر ما قابل پذيرش نيست; زيرا مستثنى منه از نظر مجسمه سازى يا نقاشى و تصوير مطلق بوده و هردورا شامل است;لذا مستثنى نيز به تبع آن عام مى باشد.
اشكال نخست محقق ايروانى كه روايت را نسبت به حكم نقاشى حيوانات مهمل مى دانست به جا است; لذا روايت مورد بحث نسبت به نقاشى موجودات داراى روح اطلاق ندارد و دليلى برحرمت آن نخواهد بود.
وـ روايت اصبغ بن نباته از امير المؤمنين(ع) :
من جدّد قبراً اومثّل مثالاً فقد خرج عن الاسلام;
هركس قبرى را[ پس از ويرانى آن] مجدّداً بازسازى كند يا تصويرى بكشد از اسلام خارج شده است.(47)
واژه هاى (مثال) و (تصوير) ـ چنان كه صاحب كشف اللثام از واژه شناسان حكايت كرده است ـ مترادفند و از طرفى آنچه در باره ٌنقاشى متداول است و همه به دنبال آن هستند, نقاشى اى است كه طبق شكل و شمايل مردان, زنان, پرندگان و درندگان ترسيم مى شود نه اجسامى كه شبيه آنها[ به صورت تنديس] ساخته مى شود.
با اين حال به اين روايت نمى توان استدلال كرد; زيرا اوّلاً; دچار ضعف سند است.
ثانياً; آنچه از واژه شناس بايسته[ واز او ساخته است] بيان موارد كاربرد معنايى واژه است نه بيان معانى حقيقى. بنا بر اين چنين ادعايى پذيرفته نيست كه آنچه از نقاشى شايع و متداول است نقاشى اشياء است; نه تنديس اشياء; زيرا اوّلاً; عبارتى همچون:(من صوّر صورة كلّف...; هركس عكسى بكشد مكلّف خواهد شد...)[ كه ناظر به ساختن مجسمه است] شايع است و ثانياً; آنچه از عبارت(مثّل مثالاً) در روايت فوق اراده شده ساختن مجسمه است نه نقاشى آنها.
درمقابل كسانى كه دو واژه (مثال) و (تصوير) را منحصر به نقاشى هاى متداول دانسته اند, امام خمينى (ره) معتقد است: روايات با همه فراوانى و گوناگونى تعابير برگرد دو عنوان مى چرخند كه عبارتند از: تصوير و تمثيل يعنى نقاشى و مجمسه سازى. از اين قاعده كلى تنها رواياتى كه درآن از نقش نهى شده استثنا مى شود[چه مقصود از نقش دراين روايات تنها نقاشى است] از طرفى بعيد نيست وقتى به صورت مطلق مى گوييم: تمثال و صورت شىء, مقصود وجود چيزى است كه مطلقا ـ يعنى در تما م جهات نه يك جهت ـ باشىء مورد نظر شباهت داشته است. امّا وقتى مى گوييم: تمثال چهره يا تمثال مقابل بدن, مقصود ما تمثال يك جهت از اندام بدن است نه تمام جهات; چنان كه وقتى مى گوييم: تمثال پشت اندام, مقصود ما همين است. حال اگر بخواهيم واژه تمثال را به صورت مجاز بر تمثال صورت يا اندام مقابل بدن بسان اندام پشت اطلاق كنيم بدون اشكال است,به ويژه آن كه اطلاق تمثال بر صورت و اندام پيشين بدن يا خصوص صورت, شايع و غير حقيقى است.
اما واژهٌ(صورت) به معناى شكل يعنى هيات است و هيات شىٌ بسان تمثال آن, چيزى است كه در تمام جهات شبيه شىٌ باشد.
لذا اطلاق صورت بر نقاشى ها و عكسها مجاز است و به همين خاطر كه واژهٌ(صورت)
تنها بر تمثال چهره اطلاق مى گردد.اگر مى بينيم كه (صورت) درروايات به طور شايع برنقش و رسم اطلاق شده است, اين اطلاق مستند به قرائني انجام گرفته است.
ممكن است اين اطلاق را بپذيريم و ادعا كنيم كه پشتى و چيزهاى ديگر[ همچون فرش ها] كه در روايات از صورت آنها ياد شده مقصود از صور و تماثيل براين اشياء به صورت برجسته بوده است; مثل شكل آهو كه به صورت خوابيده يا ايستاده برروى پشتى نقش شده باشد و به گونه اى باشد كه برآن آهوى برجسته صدق كند. شاهد جواز اطلاق(صورت) بر نقش و رسم , اين است كه اگر از عرف سؤال شود كه آيا اين صورت يا تمثال, صورت شىٌ از جميع جهات است عرف پاسخ منفى مى دهد. اگر هم چنين نباشد حداقل آن است كه اطلاق حقيقى صورت بر چنين نقشها به ويژه با قرائني كه صاحب جواهر و ديگران نقل كرده اند, جاى شك خواهد داشت.(48)
صاحب جواهر به رواياتى استشهاد كرده كه بر تغيير سر عكسها يا بريدن يا شكستن آنها درحالت نماز دلالت دارد و ادعا نموده كه اين روايات به گونه اى به مجسمه سازى اشعار دارد; لذا وى نتيجه گرفته كه نقاشى اين اشياء جايز است.(49)
ممكن است بگوييم: همان گونه كه اطلاق دو واژه ٌ(تصوير) و (تمثال) اشياء ساخته شده (مجسمه) صحيح است, همچنين اطلاق اين دو واژه برنقاشى ها نيز صحيح مى باشد.
اگر بخواهيم اين دو اصطلاح را از نقاشى سلب كنيم عرفاً نادرست است.
از اين رو همان طور كه مى توان بر تنديس فردوسى, تمثال يا تصوير فردوسى اطلاق كرد, مى توان بر نقاشى او تصوير فردوسى اطلاق نمود. و صحيح نيست كه عكس فردوسى را تصوير و تمثال او ندانيم. اين مطلب نشان مى دهد كه دو واژه (تصوير) و (تمثال) اعم است و شامل نقاشى و مجسمه هردو مى گردد. بنا بر اين تخصيص اين دو واژه به مجسمه قابل پذيرش نيست. بدين خاطر است كه استاد ما مرحوم اراكى(ره)
گفته است:
اطلاق تمثال و تصوير برعكسها نيز شايع است.(50)
اين ادعا كه اين دو واژه به خاطر وجود قرائن بر(عكس) اطلاق مى شوند, بى دليل است.مثلاً واژه (تمثال) در روايت بدون وجود قرينه برعكس و نقّاشى اطلاق شده است. امام(ع) فرمود:
لاباس بان تصلى على التماثيل اذا جعلتها تحتك;
هرگاه تصاوير را زيرپاى خود بگذارى نماز برروى آنها مانعى ندارد.(51)
(تمثال) دراين روايت بدون وجود قرينه برنقاشى حمل شده است. اين امر نشانگر آن است كه اين واژه به صورت شايع درنقاشى نيز بسان مجسمه, كاربرد دارد. نظير اين روايت فراوان است.
اما اين كه اگر از عرف سؤال شود كه آيا اين صورت يا تمثال, صورت شىٌ از تمام جهات وجوانب است پاسخ منفى خواهد داد,جواب آن اين است كه نفى عرف تشابه صورت باشىٌ در تمام جهات مانع نمى شود كه ما با وجود تشابه صورت باشىء در برخى از جهات, صورت را برآن اطلاق نكنيم. اگر بنا باشد در صدق صورت, تشا به صورت باشىٌ در تمام جهات لازم باشد لازم مى آيد درجايى كه ما از جهت ابعاد, صورت و تمثالى كوچكتر يا بزرگتر از شىٌ فراهم آورده ايم, ديگر به آن تصوير و تمثال شىٌ اطلاق نگردد; و اين خلاف ارتكاز و خلاف واقع است; زيرا چه بسا مجسمه از صاحب اصلى خود كوچكتر يا بزرگتر است با اين حال برآن تصوير يا تمثال اطلاق مى گردد. از اينجا مى توان نتيجه گرفت كه در صدق تشابه, مشابهت از تمام جهات لازم نيست. اگر تشابه در تمام جهات در مجسمه براى اطلاق دو واژه(تصوير) و (تمثال) لازم نيست, در باره نقاشى نيز چنين است.
خلاصه معيار در صحّت اطلاق (تصوير) و (تمثال) صدق عرفى است و عرف اطلاق (تصوير) و (تمثال) را بر نقاشى و مجسمه صادق مى داند بنا بر اين اشكالى كه از جهت معناى (تصوير) و (تمثال) براين روايت شده مردود است; هرچند كه دو اشكال پيشين برقوّت خود باقى است كه اوّلاً; روايت دچار ضعف سند است و ثانياً; روايت در مقام بيان نيست. و اشكالاتى ديگر از اين دست.
مرحوم شيخ با پذيرش حرمت نقاشى موجودات داراى روح, اين حرمت را با حكمت تشريع حرمت تائييد نموده است. وى مى نگارد:
(چنين به نظر مى رسد كه حكمت درحرمت نقاشى حرمت تشبّه به خالق در آفرينش حيوانات و اعضاى آنها است; زيرا نقاش مى خواهد شكل حيوان يا اعضاى آن را بكشد درحالى كه بشر از ترسيم تمام زواياى آنها عاجز است تا چه رسد به آفرينش خود حيوان يا اعضاى آن. بدين جهت برخى از فقهاى بزرگ گفته اند:ابزار نقاشى را در اختيار افراد نابالغ گذاردن حرام است.
روشن است كه ماده و ابزار نقاشى دراين اختراعات شگفت نقشى ندارند. آنچه زمينه ساز تشبه نقاش به خالق است نقش و تصويرى است كه فراهم مى آورند نه ماده و ابزار نقاشى. (52)
بيانات شيخ انصارى از جهاتى قابل مناقشه است:
1. وجهى ندارد حكمت تشريع حرمت نقاشى را تنها تشبّه نقّاش به آفريدگار بدانيم.
چه بسا يكى از حكمتهاى حرمت, تشبّه او به شخص بت پرست باشد.
2. نمى پذيريم كه ماده نقاشى در تحقق مفهوم تشبّه هيچ نقشى ندارد; زيرا دليل مساله تشبّه رواياتى است كه مى گويد: نقاش روز قيامت مكلّف به دميدن در نقاشى خود مى شود و دميدن روح ـ چنان كه قبلاً بيان شد ـ ظهور دارد كه كه مقصود مجسمه ساز است.
بنا بر اين وجهى ندارد كه حرمت را به استناد حكمت آن, عام دانسته و شامل نقّاشى تصاوير نيز بدانيم.
3. استدلال به حكمت تشريع زمانى درست است كه حكمت بسان علت تشريع, داراى عموميت باشد; درحالى كه حكمت از اين جهت محتمل است كه با علّت برابر باشد.
نتيجه: اين روايات از نظر سند يا دلالت براى اثبات حرمت نقاشى موجودات داراى روح قاصر است; زيرا برخى از روايات نقاشى ـ چنان كه ذكر شد ـ گرچه اطلاق داشته و تصاوير كشيده شده را در بر مى گيرند امّا از نظر سند ضعيفند; لذا نمى توان به آنها تكيه كرد. و روايات ديگر قرينه اى به همراه دارد كه نشان مى دهد به مجسمه اختصاص دارند. اگر اختصاص را به طور حتم نپذيريم لااقل اطلاق آنها مشكوك است و با وجود شك در اطلاق, ديگر اطلاق نخواهد داشت.
شته از مطالب پيشين مى توان گفت: نهى از نقاشى و مجسمه سازى افزون بر ساختن و آفرينش آنها نگهدارى آنها را نيز در بر مى گيرد. از طرفى وقتى براين باوريم كه نگهدارى نقاشى بلكه مجسمه جايز است با وجود اين نهى, امر داير بين دو چيز خواهد بود:يا مى بايست با ادّله جواز نگهدارى, ادلّه اى را كه به طور عام ساخت و نگهدارى نقاشى و مجسمه را تحريم كرده تخصيص بزنيم يا اين ادله را به جاى حرمت, حمل بركراهت كنيم.چنان كه نهى از مجسمه و كشيدن نقاشى افزون برموجودات داراى روح, موجودات فاقد روح را نيز شامل مى شود, از طرفى ما قطع داريم كه مجسمه و نقاشى موجودات بى جان حرام نيست. در برخورد اين دو دسته ادلّه نيز ما چاره اى از انجام يكى از دو راه نداريم: يا مى بايست به خاطر ادلّه دسته دوّم, ادله دسته نخست را تخصيص بزنيم و بگوييم:عموم حرمت نقاشى و مجسمه سازى به ادله اى كه نقاشى و مجسمه غير جان دار را جايز مى داند تخصيص خورده و نقاشى وساخت مجسمه اين دسته از موجودات جايز است; يا آن كه عموم ادّله نخست را مى بايست به حال خود واگذاريم ونهى وارد در آنها را نسبت به نقاشى و مجسمه غير جان دار حمل بركراهت كنيم.وقتى ام گذ ر چنين دوران داشت كه قول به حرمت نقاشى و مجسمه سازى متعيّن نيست. بلى;
مى توان گفت كه ساخت مجسّمه موجودات داراى روح به طور متعيّن حرام است. دليل اين مدعا آن است كه قبلاً بيان داشتيم كه روايات مستفيضى دلالت دارند كه خداوند شخص نقّاش را عذاب مى كند تا زمانى كه درآن روح را بدمد و وعده عذاب, نشانگر حرمت است و با كراهت قابل جمع نيست.
به اين اشكال مى توان چنين پاسخ داد: رواياتى كه مطلق نقاشى و مجسمه درمورد جان دار و بى جان را حرام دانسته مطلق است; درمقابل رواياتى كه مطلق نقاشى و ساخت مجسمه موجودات بى جان را جايز دانسته مقيّد است. مقتضاى جمع عرفى بين مطلق و مقيّد آن است كه موارد جواز را از ادله مطلق نخست خارج سازيم. پس وقتى با حمل ادلّه مطلق برادلّه مقيّد جمع عرفى امكان داشت ديگر معنا ندارد كه ادلّه مطلق را حمل بركراهت كنيم, آنگاه بگوييم: امر داير مدار تقييد مطلق يا حمل مطلق بر كراهت است; مگر همان را بگوييم كه امام خمينى (ره) گفته است.
ايشان مى نويسد:
(وقتى بپذيريم كه ادلّه حرمت نقاشى و مجسمه سازى اطلاق و عموميّت دارند و رواياتى چون (من مثّل مثالاً فكذا) و (من صوّر صورة فكذا) تنديس و نقاشى تمام موجودات را شامل مى شوند و بپذيريم كه امر به دميدن روح, دراين روايات تنها براى اثبات ناتوانى است نه اين كه شان او چنين تكليفى است, دراين صورت موجب وهن اين ادله عام و مطلق خواهد شد; زيرا عدم ذكر متعلق نقاشى و مجسمه در ادلّه [و اين كه گفته نشده كه موجود جان دار است يا بى جان] دليل بر عموميت ادله است. از طرفى عناوينى چون (نقاشى), (صورت)و (تمثال) به تمام موجودات مادى بلكه غير مادى و نيز به اجزا و اعضاى تمام موجودات اطلاق مى شود بلكه حتى نسبت به برخى از اعضاى موجودات نيز صادق است.
بنا بر اين الفاظى چون مجسمه سر و نقاشى پا, دست, درخت, ساقه و برگ درخت و مواردى از اين صادق است. بنا بر اين اگر از عموم و اطلاق ادله , همه يا بعضى را خارج كنيم و تنها چيزى كه تحت اين ادله باقى گذاريم تصاوير كامل حيوان باشد, تخصيص اكثر و قبيح خواهد بود. استلزام تخصيص اكثر خود نشانگر آن است كه اين ادله عام و مطلق از روز نخست و زمان صدور همراه قرائني بوده است كه داراى چنان عموميّت و اطلاق نبوده و چنان استهجانى را به دنبال نداشته است. از اين رو آنچه به نظر متيقن مى رسد اين است كه تنها ساخت مجسّمه حرام است; همان كه برآن ادعاى اجماع شده است. حال اگر كسى مدعى باشد كه ادلّه حرمت مجسّمه سازى به مجسّمه كامل اعضا انصراف دارد يا تنها به مجسّمه حيوانات ناظر است از نظر ما مردود است... ليكن انصاف اين است كه اين وجه قابل مناقشه است. (53)
شايد مناقشه مورد نظرايشان چنين باشد: اوّلاً; تخصيص عنوانى مستلزم استهجان نمى باشد. ثانياً; برخى از روايات همچون روايات دميدن, از اول عموميّت نداشته و به مجسمه موجودات داراى روح اختصاص داشته اند; زيرا دميدن تنها درچنين موجوداتى متصور است; چون از واژه (نفخ) چنين بر مى آيد كه مى بايست پيش از دميدن, صورت و شكل موجود به گونه اى كامل باشد كه با دميدن روح سازگار باشد.
بنا بر اين ديگر اين ادله از اول موجودات فاقد روح را شامل نبوده است تا تخصيص يا تقييد لازم آيد.
نخست: آيا ساختن تنديس ناقص موجودات صاحب روح حرام است؟
صاحب جواهر مى گويد:
مناط حرمت كشيدن نقاشى حيوان آن است كه برآن نقش صورت حيوان صدق كند و نقاشى كردن بخشى از اعضاى حيوان درصورتى كه برآن صورت حيوان صدق نكند و مقصود نقاش از اول تنها همين مقدار ناقص بوده است, مانعى ندارد.(54)
شيخ انصارى(ره) به پيروى از ديدگاه صاحب جواهر مى گويد:
معيار تشخيص صورت, عرف است. بنا بر اين اگر بخشى از اعضاى حيوان در تصوير نيايد حرمت همچنان باقى است و اگر وارد شده است كه رجحان دارد نقش يا مجسمه را با كندن چشم يا شكستن سر تغيير دهند, دليل نمى شود كه نقّاشى يا مجسمه ٌناقص حيوان جايز است.
اگر بخشى از اعضاى حيوان را به تصوير بكشد حرمت آن محلّ تامّل است. بلكه مى توان آن را حرام ندانست. براين اساس اگر نيمى از حيوان يعنى از سرتا نصف بدن او را به تصوير بكشد اگر چنان باشد كه بقيه بدن به عنوان موجود در نظر گرفته شود; مثلاً نقّاش تصوير انسانى نشسته را ارائه دهد كه دراين حال تصوير بخش وسط بدن قابل رؤيت نيست اين كار حرام است; اما اگرنيّت نقّاش تنها به تصوير كشيدن نيمى از بدن انسان يا حيوان باشد ديگر حرام نيست مگر برآن نيمى كه كشيده شده است حيوان اطلاق گردد.(55)
بدين خاطر استاد ما آيت الله اراكى(ره) مى فرمايد:
اگر كسى بدن حيوانى را بدون سر يا سر حيوانى را بدون بدن بكشد يا تنها يك دست يا يك پا و اعضايى از اين دست را كه برآن صورت حيوان صادق نيست, به تصوير بكشد, حرام نخواهد بود.(56)
دليل عدم حرمت نقاشى و مجسمه ناقص حيوان يا اعضاى آن اين است كه عناوين حرام عبارت است از: (نقّاشى حيوان) و (مجسّمه حيوان و انسان) و (عمل نقاشى) يعنى نقاشى حيوان و انسان. پيدا است اين عناوين زمانى صادق است كه شىء به گونه اى تصوير شود كه برآن به حمل شايع و بدون بهره گيرى از مجاز, حيوان و انسان صدق كند, و بربخشى از پيكر واجزاى حيوان, عنوان حيوان و انسان صدق نمى كند. بنا بر اين به كشيدن برخى ازاعضاى حيوان, نقاشى حيوان يا انسان صدق نمى كند; بلكه نقاشى نيمى از حيوان از پا تا نيم بدنش يا به عكس, نقّاشى فلان حيوان صدق نمى كند; مگر باقى بدن حيوان به گونه اى در تقدير باشد كه برآن نقاشى حيوان يا انسان صدق كند, دست كم وقتى نقاشى ناقص از حيوان ارائه گردد ما در صدق حيوان بر چنين نقشى شك مى كنيم و براساس اصالة البرائه چنين نقشى حرام نخواهد بود.
درمقابل اين نظريه ممكن است كسى نقّاشى و ساخت بخشى از اعضا و جوارح حيوان را حرام بداند و براين حرمت به اطلاق اين سه روايت تمسك كند:
(من صوّر صورة); (من مثّل مثالاً); (مالم يكن شيئاً من الحيوان) (57)
بنا بر اين كه عناوين (صورت),(مثال) و (حيوان) همان گونه كه شامل افراد و انواع حيوان مى شوند اجزا و اعضاى آن را نيز در بر مى گيرند.
اين استدلال مخدوش است; زيرا:
اولاً; مقصود از عناوين (نقّاشى) يا (مجسّمه), نقّاشى و مجسّمه حيوان است نه مطلق نقّاشى يا مجسّمه. شاهد آن معتبره محمدبن مروان است:
من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتى ينفخ فيها; (58)
هركس تصوير حيوانى را بكشد عذاب خواهد شد تا زمانى كه در آن روح بدمد.
ثانياً; از ظاهر روايات دميدن روح به دست مى آيد كه نقّاشى يا مجسّمه مى بايست به گونه اى باشد كه به صرف دميدن روح, به صورت يكى از حيوانات متعارف درآيد.
بنا بر اين نقّاشى يا مجسّمه ناقصى كه برآن عنوان حيوان متعارف صادق نباشد, مشمول اطلاق اين ادله نخواهد بود.
ثالثاًً; چنين نيست كه در روايت (مالَم يكن شيئاً من الحيوان) حيوان شامل اجزا هم باشد; بلكه مى توانيم ادعا كنيم كه عنوان حيوان دراين روايت در فرد فرد حيوانات و انواع آنها ظهور دارد.
از آنچه بيان داشتيم به دست مى آيد آنچه را كه محقق ايروانى محتمل دانسته مردود است او مى گويد:
(به احتمال نزديك به واقع نقّاشى و مجسمه تمام اجزاى حيوان حرام است يا آنكه حرمت نقّاشى و مجسّمه حيوان, چنانكه همه پيكر حيوان را شامل است برخى از اعضاى آن را نيز در بر مى گيرد. (59)
با اين بيان همچنين روشن مى شود كه كشيدن سرحيوان به تنهايى بر سكه هاى نقره و طلا يا سكه هاى مشابه ديگر, حرام نمى باشد.چه,حرمت را مختص مجسّمه سازى بدانيم يا ندانيم; زيرا تصوير سربه تنهايى, تصوير كامل حيوان يا انسان نيست[ تا حرام باشد] اما تصوير كامل حيوان برسنگ و اشيايى از اين دست اگر به صورت نقاشى باشد حرام نيست; زيرا ما نقاشى را حرام نمى دانيم, اما اگر برجسته[ و به صورت مجسمه] باشد در صورتى كه تصوير كامل باشد حرام است هرچند كامل بودن اعضاء براساس در تقدير گرفتن باقى اعضا[بسان نشستن] يا در تقدير گرفتن پشت باشد, سبب حرمت آن است كه بر چنين تصويرى, مجسمه و نقاشى حيوان صادق است و اگر تصوير برجسته برروى سكه هر چند پشت آن در تقدير گرفته شود, صدق حيوان بر آن محلّ تامّل است.
فرع دوم: آنچه در نقاشى و مجسمه سازى حيوان حرام است آيا به تصوير كشيدن اجزاى حيوان است يا مجموع اجزا يا به تصوير كشيدن آخرين جزء حيوان يا به تصوير كشيدن نقشى كه برتمام اجزاى حيوان قابل انطباق است؟ پاسخ: دربه تصوير كشيدن اجزاى حيوان جايى براى قول به حرمت نمى ماند; زيرا حكم حرمت به عنوان به تصوير كشيدن پيكر تعلق گرفته است نه اجزاى حيوان. گواه مدّعا اين كه اگر كسى بخشى از اعضاى حيوان را به تصوير كشيده باشد و نيّت او كامل كردن تصوير باشد, آنگاه در وسط كار منصرف شده كار خود را رها سازد مرتكب حرام نشده است و اگر به تصوير كشيدن اجزاى حيوان حرام مى بود مى بايست او را در كشيدن همان مقدار از حيوان, مرتكب حرام بدانيم. امام خمينى (ره) دراين باره مى گويد:
نمى توان به تصوير كشيدن بخشى از اعضا را هرچند كه به قصد اتمام كار انجام گرفته باشد, تصوير حيوان دانست. بنا بر اين اگر مقصود كشيدن نقش چيزى شد و در بين پيش از اتمام از ادامه كار منصرف شد يا مانعى او را از ادامه كار باز داشت, چنين شخصى مرتكب حرام نشده است; هر چند ممكن است او را متجرّى بدانيم.(60)
با اين بيان ضعف گفتار شيخ انصارى(ره) روشن مى شود. آنجا كه گويد:
اگر كسى مشغول به تصوير كشيدن حيوانى باشد هر چند كه از ادامه كار منصرف شود مرتكب حرام شده است. درمورد اين كه آيا اين حرمت به خاطر به تصوير كشيدن حيوان است يا تنها به خاطر تجرّى است دو وجه وجود دارد. دليل اين كه حرمت را از ناحيه تجرّى بدانيم اين است كه اين شخص به قصد تحقق حرام تنها برخى از مقدمات حرام را انجام داده است[ پس عمل حرام محقق نشده است] و دليل اين كه او مرتكب حرام شده اين است كه وقتى مى گوييم كارى حرام است حرمت از نظر عرف به اين معنا است كه شخص از روى عمد اشتغال به حرام پيدا كند[ و اين مقدار در فرض مساله تحقق يافته است] بنا بر اين در مفهوم حرمت اتمام فعل حرام لحاظ نشده است.
اشكال: اگر به صرف اشتغال به حرام, ارتكاب حرام تحقق يافته و طبعاً عقوبت مى آيد, پس مى بايست واجبات نيز چنين باشد; يعنى به صرف اشتغال به واجب امتثال صدق كند و پاداش در بين باشد; درحالى كه در طرف واجب چنين نيست و تا به طور كامل انجام نگيرد ثوابى برآن مترتب نمى گردد.
پاسخ: اين عرف است كه بين حرام وواجب در تحقق مفهوم حرمت و وجوب و مفهوم ارتكاب حرمت و امتثال واجب فرق مى گذارد.(61)
اشكال مدعاى مرحوم شيخ اين است كه متعلق حرمت درمحل بحث به تصوير كشيدن نقش حيوان است و چنين عنوانى با نيمه كاره گذاشتن كار با بدايى كه براى شخص رخ داده است, تحقق ندارد واگر متعلق واحد باشد بين تكليف ايجابى با تكليف تحريمى تفاوتى وجود ندارد.بنا بر اين اگر اين شخص از طرف شارع مامور به تصوير كشيدن صورتى يعنى نقش حيوان گردد و او به جاى پيكر كامل حيوان تنها بخشى از اعضا را نقاشى كند يا در قالب تنديس درآورد, واجب و فرمان شارع را امتثال نكرده و مستحق پاداش نمى باشد. به همين صورت اگر شارع او را از كشيدن حيوان نهى كند و او به جاى پيكر همه حيوان بخشى از آن را به تصوير بكشد و براى او در ادامه كار بداء حاصل گردد مرتكب حرام نشده و به خاطر انجام حرام ـ يعنى نقاشى ـ استحقاق عقوبت را پيدا نكرده است البته او مستحقّ عقوبت تجرّى مى باشد. شايد به خاطر عدم تحقق عنوان تصوير در صورت نيمه كاره بودن نقاشى و تنديس است كه مرحوم شيخ در مساله تامل كرده است. به هر حال اين مساله روشن است و جاى ترديد ندارد.
اشكال: نقشى كه از حيوان به تصوير كشيده مى شود عين همان اجزاى حيوان است. بنا بر اين نهى از كشيدن حيوان در حقيقت نهى از كشيدن اجزاى آن است.
پاسخ: نقش و صورت درحقيقت هيات خاصى از تركيب اجزاى حيوان است كه با اجزا با كيفيت ويژه اى متّحد است و نهى از به تصوير كشيدن حيوان گرچه به اجزاى حيوان نيز سرايت پيدا مى كند اما اين سرايت و انحلال به دنبال نهى از تصوير حيوان, متوجه اجزا شده است;از اين رو مادامى كه تصوير حيوان به طور كامل تحقق پيدا نكرده باشدنهى متوجه اجزاى آن نخواهد بود. بنا بر اين زمانى مى توانيم تصوير هر يك از اجزاى حيوان را حرام بدانيم كه اجزاى ديگر با حفظ كيفيت تركيبيّهٌ مخصوص آن حيوان به تصوير كشيده شده باشد و فرض ما در مساله مورد بحث آن است كه اجزاى حيوان به طور كامل به تصوير كشيده نشده است. با اين وجود وقتى براى شخص در ادامه كار بداء حاصل شود ديگر دليلى برحرمت به تصوير كشيدن اجزاى ناقص حيوان وجود ندارد.
از آنچه بيان شد آشكار مى گردد كه به تصوير كشيدن مجموع اجزاى حيوان از آن جهت كه مجموع اجزا است, حرام نمى باشد; زيرا ادلّه دلالت دارد كه به تصوير كشيدن نقش حيوان حرام است و تصوير نقش حيوان گرچه با مجموع اجزاى حيوان منطبق است اما به هر حال عنوان (تصوير نقش حيوان) غير از عنوان مجموع اجزا است; آنچه بر اين مساله مترتب مى شود آن است كه اگر عنوان حرام, مجموع اجزا باشد و شخصى بخشى از حيوان را به تصوير كشيده و رها سازد آنگاه شخص ديگر آن را تكميل نمايد هيچ كدام از آن دو مرتكب حرام نشده اند, درحالى كه اگر عنوان حرام, تصوير حيوان باشد نه مجموع اجزا, شخص دوم كه تصوير حيوان را تكميل كرده است مرتكب حرام شده; زيرا با تكميل كردن تصوير توسط او عنوان (تصوير حيوان) صادق است و ما مى دانيم كه احكام داير مدار موضوع ادلّه است.
همان گونه كه موضوع حرمت تصوير مجموع اجزا نيست, به تصوير كشيدن آخرين جزء حيوان نيز حرام نمى باشد; زيرا موضوع ادله اى كه دلالت برحرمت دارند تصوير حيوان است و تصوير حيوان تنها برآخرين جزء حيوان صدق نمى كند.
نتيجه اين كه تنها فرض اخير حرام است يعنى به تصوير كشيدن حيوانى كه بر اجزاى حيوان با داشتن كيفيت خاص منطبق مى باشد.
فرع سوم: اگر دو تن يا بيشتر با هم تصوير بكشند ظاهراً روايت (اياكم و عمل الصور...) آنها را در بر مى گيرد[وهمگى مرتكب گناه شده اند] زيرا اطلاق اين روايت حالت اشتراك را نيز شامل مى شود.
افزون بر اطلاق اين روايت, اطلاق رواياتى كه از ساختن مجسمه و نقاشى نهى كرده اشتراك را در برمى گيرد. البته بنا بر اين كه نهى دراين روايات ـ چنانكه قبلاً بيان داشتيم ـ ناظر به ساختن مجسمه و نقاشى باشد; نه خصوص نگهدارى آنها.
براساس اين مبنا اين روايات برنهى انجام چنين كارى دلالت دارند و اطلاق اين ادلّه اشتراك را هم در بر مى گيرد. ممكن است گفته شود كه مفاد اين ادله, نهى يك شخص از نقاشى و مجسّمه است و ظهور اين نهى اين است كه خود شخص به تنهايى مجسمه و نقاشى را بيافريند. چنين ادعايى پذيرفته نيست; زيرا وقتى دليل اطلاق داشت وجهى ندارد كه آن را به وحدت تخصيص بزنيم.
افزون بر اطلاق دو دليل پيشين مى توانيم بگوييم: روايت (من صوّر صورة) يا (من مثّل مثالاً) بسان روايت (من قتل نفساً) است. به اين معنا كه مى توان روايت (من قتل نفساً...) را با آن كه ظهور در وحدت فاعل دارد, باالغاى خصوصيت وحدت, شامل حالت اشتراك دانست; در دو روايت نخست هم مى توانيم بگوييم كه گر چه ظهور در وحدت شخص مجسمه ساز و نقاش دارد اما با الغاى خصوصيت وحدت, اشتراك را در بر مى گيرد. بنا بر اين همان طور كه اگر دوتن يا بيشتر در كشتن نفس محترمه نقش داشته باشند با عنايت به الغاى خصوصيت ومدت مشمول روايت (من قتل نفساً...) بوده و محكوم به عمل حرام هستند. در محل بحث نيز مى توانيم با الغاى خصوصيت وحدت, اگردو تن يا بيشتر اقدام به آفرينش نقاشى يا مجسمه نمايند محكوم به حرمت بدانيم.
باصرف نظر از مطالب گفته شده, تعميم حكم حرمت مجسّمه سازى و نقاشى به حالت اشتراك ـ چنان كه استاد ما امام خمينى (ره) فرموده است ـ مشكل است; زيرا ادله از اثبات حرمت براى فعل هريك از اين دو شخص يا بيشتر قاصر است; چرا كه, بدون ترديد عنوان (صوّر صورة) يا (مثّل مثالاً) برهريك از آن دو صادق نمى باشد; زيرا بديهى است كه مجسمه و نقّاشى همان تصوير خارجى است و اجزا نه مجسمه حيوان است و نه نقاشى آن و كسى كه تصوير جزئى ازحيوان را فراهم كرده, حيوان را به تصوير نكشيده است.خواه از اول تا آخر هر دو باهم به كشيدن تصوير مشغول شده باشند يا يكى از آن دو تن نيمى از پيكر حيوانى را به تصوير كشيده و نيم ديگر را نفر دوم تكميل كرده باشد.يا آن كه يكى از آن دو اجزاى حيوان را به تصوير بكشد و ديگرى تركيب لازم بين اجزا را انجام دهد. دليل مشكل بودن حكم حرمت اين است كه عنوان (نقاش) يا (مجسمه ساز) برآنها صادق نمى باشد; چون آنچه از ظاهر روايت (من صوّر صورة ) به دست مى آيد اين است كه تصويرـ يعنى اين موجود خارجى كه به آن تمثال و مجسمه مى گوييم ـ از يك تن صادر شده باشد در حالى كه فرض ما اين است بيش از يك نفر در آفرينش آن نق ش داشته اند. جملهٌ(من صوّر صورة) از اين نظر, نظير جملهٌ(من قال شعراً) يا (من كتب سطراً) يا (من مشى من بلده الى مكة) است كه همگى ظهور در وحدت فاعل دارند.
اگر احتمال داده شود كه مقصود از جمله (من صوّر صورة) يا (من مثّل مثالاً) اين است كه هركس هيات نقّاشى يا مجسمه را فراهم سازد دراين صورت عنوان نقّاش و مجسمه ساز بركسى كه نيمه باقيمانده را تكميل نمايد يا اجزائى كه شخص نخست به تصوير كشيده تركيب نمايد صادق است, از ظاهر لفظ روايت بعيد بوده و يا با برداشت ما از روايات سازگار نمى باشد. (62)
از آيت الله اراكى (ره) نقل شده كه مى گويد:
زمانى مى توان آفرينش تصويرى را به ايجاد كننده اى منسوب دانست كه وجود آن تصوير با همه جزئياتش توسط يك شخص واز روى اراده و خواست يك شخص انجام گرفته باشد.
چنان كه اگر در مسير يك فرسخى, نيمى از راه را يك نفر و نيمى را شخص ديگر طى كرده باشد نمى توانيم بگوييم كه يك تن اين يك فرسخ را پياده رفته است. همچنين وقتى عنوان (ممسِك النهار) را به كار مى بريم زمانى اين عنوان صادق است كه امساك در تمام روز از طرف يك شخص و تنها با اراده او انجام گرفته باشد.
عنوان (مصلّى) نيز چنين است. اگريك نماز با خواست و اراده دو تن انجام گرفته باشد عنوان(مصلّى) صادق نخواهد بود.خلاصه در مفهوم عنوان (موجد تصوير) وحدت فاعل و وحدت شخص مختار لحاظ شده است. افزون براين اساساً معقول نيست نهى واحد متوجّه دو شخص شده باشد...
از آنچه ذكر كرديم به دست مى آيد: اگر دو نفر در آفرينش و ايجاد تصويرى نقش داشته باشند نمى توان به هيچ يك از آنها عنوان (مصوّر) را اطلاق كرد; زيرا صادر شده از آن دو, آفرينش و ايجاد بخشى از تصوير بوده است نه همه آن, و آنچه در عنوان حرمت آمده است ـ چنان كه بيان داشتيم ـ تصوير است نه بخشى از تصوير و آنچه از هر يك از دو شخص صادر شده ارتباطى با اين عنوان پيدا نمى كند...
بلى; مى توانيم در محل بحث به جاى عنوان (موجد تصوير) عنوان وسيع ترى را متعلق حرمت بدانيم مثلاً مطلق دخالت و نقش داشتن يا به كار بردن انرژى در آفرينش و ايجاد تصوير را حرام بدانيم.حال چه به آن, عنوان (ايجاد تصوير) صدق كند يا ايجاد بخشى از تصوير صادق باشد. اين عنوان وسيع, مشكل اشتراك را حلّ مى كند امّا براى اثبات, نيازمند دليل است و ما با استناد به روايات, مناط تنقيح يا فته اى در دست نداريم تا با كمك آن بگوييم آيا حرمت تنها حالت وحدت موجد را در بر مى گيرد يا آن كه شامل اشتراك نيز هست. (63)
ممكن است بگوييم: عنوان (من صوّر صورة او عملها) و همچنين عنوان (من مثّل هكذا) اعم است و همان گونه كه اگر شخص واحد تصويرى را از آغاز تا انجام, ايجاد نمايد شامل است, موردى را كه شخصى بخش باقيمانده تصوير حيوان را ـ كه نيمه ديگر آن توسط ديگرى فراهم شده ـ تكميل نمايد در بر مى گيرد يا آن كه اساساً نيمى را شخصى ايجاد نكرده باشد و به طور طبيعى ايجاد شده باشد و اين شخص نيم ديگر آن را تكميل نمايد. نظير شاخه هاى درخت كه براى به تصوير كشيدن پيكر, دست يا پاى تصوير حيوان يا انسانى به كار گيرند. پيدا است كه اگر براى تحقق عنوان مصوّر لازم بود كه تمام اجزاى تصوير توسط خود شخص نقاش يا مجسمه ساز فراهم آيد ديگر به فعل كسى كه براى به تصوير كشيدن حيوان بخشى از اجزاى آن را مستقيماً از درختان يا چوبها يا ساير چيزها همچون فلزات موجود, فراهم آورد عنوان (تصوير) صادق نمى بود; درحالى كه به نظر مى رسد عنوان (تصوير) بر كار چنين شخصى صادق است. اين امر گواه آن است كه مقصود از روايت(من صوّر صورة)
يا (من مثّل مثالاً) اعم از آن است كه همه اجزاى تصوير را خود فراهم كرده يا بخشى را ديگرى يا طبيعت فراهم كرده باشد.
شايد اين ادعا كه با دخالت داشتن در ايجاد بخشى از تصوير, عنوان تصوير صادق نيست, از آنجا ناشى شده كه توهم شده براى صدق عنوان (تصوير) مى بايست تمام اجزاى يك تصوير توسط يك نفر فراهم شده باشد; با آن كه بيان شد براى صدق عنوان تصوير چنين چيزى ضرورتى ندارد.
بنا بر آنچه گفته شد, اعتبار دانستن وحدت فاعل[نقاش يا مجسمه ساز] مانع نمى گردد كه عنوان (مصوّر) برشخصى اطلاق گردد كه تصوير نيمه تمام ديگرى را تكميل نمايد.
اشكال: اين كه هرمكلفى تصوير حيوان يا انسان را بيافريند حرام است اما تكميل كردن تصوير, حرام اعلام نشده است. پس اگر صرفاً تصوير نيمه كاره را كامل نموده باشد تصوير حيوان و انسان بر آن صدق نمى كند. چنان كه اگر بخشى از پيكر را به تصوير بكشد تصويرحيوان يا انسان نخواهد بود.
پاسخ: وقتى ادعا مى كنيم كه عنوان نقّاش يا مجسمه ساز در روايت (من صوّر صورة)
يا (من مثّل مثالاً) اطلاق دارد و شامل هر دو صورت مى شود, ديگر جايى براى اين اشكال نمى ماند.
صاحب جواهر براين عقيده است كه عنوان (مصوّر) افزون بر شخص تكميل كننده, شامل اشتراك هم مى گردد. آنجاكه آورده است:
درحالتى كه تصوير حيوان و انسان به تدريج كامل گردد در شرح استاد[كشف الغطاء ]آمده كه مناط صدق عنوان (مصور) شخصى است كه آخرين جزء تصوير را تكميل نمايد.
اما به نظر ما اقوى اين است كه عنوان (مصوّر) برشخص اول و دوّم صادق است به شرطى كه مقصود آن دو از ابتدا اين بوده كه تصوير را مشترك به پايان برسانند;
زيرا آفرينش تصوير را مى توان مستند به هردو دانست.(64)
اشكال اين گفتار آن است كه اگر چه استناد آفرينش تصوير به هردو درست است اما از ظاهر روايت (من صوّر صورة) يا (من مثّل مثالاً) به دست مى آيدكه آفرينندهٌ آنها يك تن باشد. از اين رو شامل اشتراك نخواهد بود. اين كه حرمت را شامل اشتراك ندانسته ايم بنا بر اين است كه ادلّه حرمت تمام نبوده و از آن صرف نظر نموده باشيم. اما اگر ادله را تمام بدانيم ـ چنان كه اقوى هم همين است ـ بدون اشكال, حرمت, اشتراك را در بر مى گيرد. به اين معنا كه اگر دو تن يا بيشتر از آغاز تا انتها در آفرينش تصويرى نقش داشته باشند حرمت شامل آنها خواهد بود. دليل مدّعا اطلاق ادله اى است كه آفرينش نقاشى و تنديس را حرام دانسته است.
بنا بر اين كار هر يك از كسانى كه در آفرينش تصوير نقش داشته اند محكوم به حرمت است; زيرا همگى در ايجاد تصوير سهيم بوده اند. اما اگر افراد به صورت پراكنده ـ نه اشتراك ـ در آفرينش تصوير نقش داشته باشند, به اين معنا كه نيمى از تصوير را يك شخص و نيمى ديگر را شخص ديگر فراهم سازد شخص دوم ايجاد كننده و آفريننده تصوير بوده و بر كار او حرمت مترتّب مى شود. اما در باره شخص نخست كه نيمه نخست تصوير را آفريده است, تفصيلاتى است كه استاد ما آيت الله اراكى(ره) متعرض آن شده است. وى مى گويد:
اگر شخصى بداند كه نيمه باقيمانده تصوير به آن ملحق نشده و كار تصوير چه از طرف او و چه از طرف شخص ديگر تمام نخواهد شد, او بلااشكال معذور است.
حال اگر نيمه ديگر نيز به تصوير كشيده شود, كشف مى گردد كه كار اين شخص در آفرينش نيمه نخست تصوير, در ايجاد تصوير كامل نقش داشته و از اين جهت كار او در متن واقع حرام بوده است اما او در ظاهر به خاطر جهل معذور است.
همچنين اگر شخص شك داشته باشد كه آيا نيمه ديگر تصوير به آن نيمه اى كه به تصوير كشيده شده است, ملحق خواهد شد يا نه, او معذور است; زيرا اين شبهه شبهه موضوعيه است كه اصل برائت برآن جارى مى شود هرچندممكن است كار او به خاطر الحاق نيمه ديگر, در متن واقع, داخل در عنوان حرام باشد. از بيان ما به روشنى به دست مى آيد كه اگر بداند نيمه ديگر به آن نيمه اى كه او به تصوير كشيده ضميمه خواهد شد, بدون اشكال اگر واقعاً الحاق صورت گيرد معصيت واقعى را مرتكب شده و اگر در واقع اين الحاق, انجام نپذيرد او مرتكب تجرّى شده است....
از آنچه گفته شد به دست مى آيد كه اگر شخصى به قصد اتمام كار مشغول كشيدن تصوير باشد آنگاه در بين كار برايش بداء حاصل شده و دست از كار نقاشى يا مجسمه سازى بشويد, هنگام دست شستن از كار, از چند صورت خارج نيست:
1 . مى داند كه خود او يا شخص ديگر نيمه ديگر تصوير را ملحق خواهد كرد.
2 . مى داند كسى اقدام به الحاق نخواهد كرد.
3 . درالحاق و عدم الحاق شك دارد.
صورت اول كه عالم به الحاق است بدون اشكال كار او حرام خواهد بود.در صورت سوم ـ يعنى حالت شك ـ بايد گفت كه اگر در متن واقع باقى مانده تصوير تكميل گردد, اين شكّ زمينه معذوريت او را فراهم نمى كند و او مرتكب حرام شده است مگر او از آغاز كار در تكميل تصوير شك مى داشت كه دراين صورت شكّ, او را از فعليت حرمت معذور مى دارد. اين مساله نظير آن است كه شخصى با وجود عالم بودن به حرمت خمر, شرب خمر كند و پس از فارغ شدن از شرب در خمر بودن مايع شك كند دراين صورت شك او را معذور نمى سازد[ و او مرتكب حرام شده است] .درمورد صورت دوم يعنى وجود علم به عدم الحاق بايد بگوييم كه بسان صورت سوّم اگر شخصى نيمهٌ ديگر تصوير را ايجاد كند او مستحق عقوبت است. زيرا فرض ما اين است كه كار اين شخص[ نقاشى يا پيكر تراشى حيوان يا انسان] در متن واقع مبغوض مولى بوده و او نيز آگاه از اين حرمت است; پس تكليف با تمام شرايط تنجّز آن موجود است, بنا بر اين اگر اين علم به حرمت پس از انجام كار و آفرينش نصف تصوير, مبدل به علم به خلاف شود, اين تبديل علم, استحقاق عقوبت اين شخص را مرتفع نمى سازد. اين نيز آشكار است. نتيجه آن كه در دو صورت د در وم و سوم به حكم عقل, واجب است اين شخص احتياط كند و همان نصف تصويرى را كه فراهم كرده محو نمايد. (65)
تيم كه در صورت پيدا شدن بداء براى نقاش يا مجسمه ساز و انصراف از ادامه كار, وجهى ندارد كه ما اين صورت را با صورتى كه شخص بر قصد خود مستمر بوده و از الحاق نيمه تصوير آگاه است, برابر بدانيم; زيرا در صورت نخست زمانى فعل مبغوض كه همان تصوير حيوان است به اين شخص مستند است كه قصد او به ادامه كار باقى مانده باشد ووقتى كه با پيدا شدن بداء قصد او استمرار نداشته ديگر حتى اگر او آگاه از الحاق نيمه ديگر باشد معنا ندارد فعل مبغوض را مستند به او بدانيم; تا چه رسد به حالت شك يا علم او به عدم الحاق نيمه ديگر. از طرفى مى دانيم كه كار اين شخص مادامى كه برآن (تصوير حيوان) منطبق نشود مبغوض مولى نخواهد بود و فرض ما اين است كه پيش از انطباق عنوان تصوير بر كار او از قصد ادامه كار منصرف شده است, بنا بر اين كار او پس از انصراف ديگر محكوم به حرمت نخواهد بود. مگر بگوييم كه اگر حرمتى متوجه او شده به خاطر تجرّى است كه از او صادر شده است, دراين حالت تكليفى متوجه او نيست مگر آن كه از باب نهى از منكر تكليف مخالفت كردن با اتمام نيمه دوم تصوير متوجه او شده است. همچنين در جايى كه او نيمى از تصوير را فراهم آورده گف و مى داند هيچكس نه خود او و نه شخص ديگر, نيمه ديگر تصوير را تكميل نمى كند, معنا ندارد كه ما حرمت واقعى را برفعل اين شخص حمل كنيم; زيرا كار شخص دوّم اگر از روى اتّفاق نيمه ديگر تصوير را بيافريند حرام است ; زيرا قبلاً بيان داشتيم كه اطلاق روايت (من صور الصور) چنين شخصى را نيز شامل مى شود; اما اگر او تنها نيمى از تصوير را فراهم كرده باشد و بداند كه شخص ديگر آن را تمام نخواهد كرد ديگر فعل آن حرمت نخواهد داشت; زيرا فعل او از نظر ظاهر وواقع حرام و مبغوض مولى نمى باشد.مبغوض كار شخص تكميل كننده است.
فرع چهارم: آيا در حرمت به تصوير كشيدن نقش لازم است كه فاعل خود مستقيماً و بدون بهره جستن از واسطه ـ البته مقصود غير از ابزار نقّاشى يا مجسّمه سازى است ـ اقدام به نقاشى يا ساخت مجسّمه نموده باشد يا آن كه به طور مطلق قيد مباشرت شرط نيست يا بايد بين انواع واسطه ها فرق بگذاريم؟ به اين معنا كه اگر واسطه فاعل مختار است ـ مثلاً او را وادار به نقاشى يا پيكر تراشى نمايند, يا شخصى ديگرى را براين كار بينگيزد ـ دراين صورت برشخص اكراه كننده و برانگيزاننده عنوان (مصوّر) صدق نكند و اگر واسطه فاعل طبيعى فاقد شعور باشد, ما بتوانيم تصوير را به انسانى كه آن را آفريده منسوب بدانيم; چنان كه ما عنوان سوزاندن را به كسى منسوب مى دانيم كه هيزم را درميان آتش افكنده است. و چنانكه خياطت لباس را به خيّاط منسوب مى دانيم درحالى كه چرخ خياطى اين كار را انجام داده است. كدام يك از اين سه نظريه صحيح است؟
استاد ما آيه الله اراكى (ره) معتقد به تفصيل است. ايشان آورده است:
(از ظاهر واژه ٌ(تصوير) به دست مى آيد كه آفرينش نقش و صورت به هر نحوى كه باشد اين عنوان صادق است و درجايى كه واسطه, فاعل مختار است ديگر نمى توان شخص نقاش يا مجسّمه ساز را ايجاد كننده تصوير دانست; در حالى كه اگر واسطه فاعل طبيعى باشد اين عنوان صادق است... بلى در برخى از عناوين حتى وساطت فاعل طبيعى مانع از صدق آن عنوان بر شخص مى شود نظير خوردن و نوشتن كه اگر نوشتن با يك دستگاه ويژه نگارش انجام پذيرد ديگر به شخصى كه اين واسطه را به كار گرفته ,نويسنده اطلاق نمى گردد.(66)
گواه اين ديدگاه روايت (وايّاكم و عمل الصور) است; زيرا مقتضاى اطلاق اين روايت آن است كه قيد مباشرت در اسناد فعل به فاعل دخالت ندارد. همچنين در روايت (نهى النبى(ص) عن التصاوير و التماثيل) نهى مقيّد به قيد مباشرت نشده است .البته بنا بر اين كه روايت را منحصر به نهى از نگهدارى نقاشى و مجسّمه ندانيم.
اشكال: متداول در عصر صدور اين روايات چنان بوده كه نقاشى و مجسمه سازى مستقيماً با كمك دست و قدرت آفرينش نقاش و پيكرتراش و بدون كمك گرفتن از ابزار آلات و قالبهاى ويژه فراهم مى شده است. بنا بر اين ظاهر اين روايات ناظر به مواردى است كه نقاشى و مجسمه مستقيماً به دست نقاش و پيكرتراش فراهم شده باشد.
جواب: اين اشكال مردود است; زيرا مى دانيم قضايايى كه در روايات آمده قضاياى حقيقيه بوده نه خارجيّه. براين اساس خود آفرينش وايجاد تصوير مبغوض است بدون آن كه قيد مباشرت خصوصيتى داشته باشد; چنان كه در عنوان قتل چنين است. بنا بر اين به استناد اطلاق ادلّه اى كه آفرينش تصوير را مبغوض و حرام دانسته, ايجاد تصوير حرام است هر چند كه با مباشرت انجام نگرفته باشد.
مثلاً اگر براى اعدام افرادى دستگاهى ساخته شده باشد و شخصى جريان برق را به اين دستگاه متصل نمايد و آن افراد توسط آن دستگاه اعدام شوند, قتل به اين شخص كه جريان برق را متصل كرده منسوب بوده و احكام قتل براو مترتب مى شود.درحالى كه كار مستقيم اين شخص به جريان انداختن دستگاه بوده و اعدام كننده, دستگاه بوده است.
درمحل بحث نيز اگر دستگاهى براى ايجاد مجسمه ساخته شده باشدو شخصى جريان برق را به اين دستگاه متصل نمايد و با اين اتصال, مجسمه ها از آن دستگاه خارج گردند, به اين شخص (پيكر تراش) نسبت داده مى شود ; اگر چه او به طور مستقيم نقاشى يا مجسّمه را نيافريده است, اما او را مرتكب فعل حرام و مبغوض مولى مى دانند.
نتيجه : اگر كسى ادعّا كند از ظاهر روايت(من مثّل صورة اومثالاً) چنين به دست مى آيد كه خود شخص با قدرت و دانش خود, نقاشى بكشد يا مجسمه اى را بتراشد. در حالى كه ممكن است كسى كه جريان برق را به دستگاه وصل مى كند يا گچ را در قالب مى ريزد اصلاً با نقاشى و مجسمه سازى آشنايى نداشته باشد. (67)
اين ادّعا مردود است; زيرا بيان داشتيم كه از معتبره ٌخصال:(اياكم و عمل الصور) و اطلاق ساير روايات به دست مى آيد كه آفرينش تصوير به هرنحو كه انجام گيرد حرام و مبغوض است. بنا بر اين نهى از آفرينش و ايجاد تصوير همان گونه كه ايجاد مباشرى را شامل است ايجاد تسبيبى را نيز در بر مى گيرد و نياز نيست كه ما خصوصيت مباشرت را الغا كنيم تا با اين اشكال مواجه شويم كه ظاهر هيات فعل, ايجاد مباشرى است.
به عبارت ديگر عرف براى قيد مباشرت خصوصيتى را نمى بيند و عدم وجود دستگاه مجسّمه سازى يا ترسيم نقاشى در عصر صدور روايات, مانع نمى شود كه ما خصوصيت مباشرت را در عصر خودمان لغو كنيم. مثلاً اگر در روايت آمده باشد كه در فلان شب چراغ را روشن كنيد, اين استحباب تنها به چراغهاى عصر صدور روايت كه مستقيماً با دست روشن مى شده, اختصاص ندارد بلكه چراغهاى دوران ما را كه با تسبيب روشن مى شود نيز در بر مى گيرد. از طرف ديگر حكمت ممنوعيّت آفرينش تصوير تشبّه به خالق, در ساختن تنديس حيوانات بوده است و اين حكمت در ساختن تنديس حيوانات با دستگاههاى برقى نيز جارى است.
مگر گفته شود: حكمت ممنوعيت آفرينش تصوير تنها در جايى تحقق دارد كه تصوير با مباشرت ايجاد گردد نه با وساطت دستگاه هاى برقى. امّا اين ادعا مردود است;
زيرا حتى آفريدن خداى متعال نيز به دو گونه است: گاه مستقيم و بدون دخالت سبب است مانند آفرينش آدم(ع)و گاه با دخالت اسباب است همچون توليد نسل حيوان وانسان. بنا بر اين حكمت ممنوعيّت ـ كه همان تشبّه به خالق است ـ اختصاص به موردى ندارد كه سببى در بين نباشد بلكه حتى اگر درموردى سببى همچون دستگاه هاى برقى باشد نيز اين حكمت جارى مى باشد. خلاصه آن كه اطلاق روايات و اطلاق حكمت حرمت تصوير مقتضى آن است كه قيد مباشرت در تحقق حرمت دخالت ندارد.
اگر قائل به حرمت نقّاشى باشيم اين مساله مطرح مى شود كه حكم تصاويرى كه با دستگاه هاى عكاسى و نقاشى ظاهر مى گردد چيست؟ امام خمينى (ره) براين باور است كه:
به اين نوع نقّاشى و مجسّمه تنها با نوعى مجاز و تاويل (تصوير) اطلاق مى گرد و تنها با كمك دليل و قرينه است كه مى توانيم عنوان (مصوّر) را براين مورد حمل كنيم. تفاوت نمى كند كه تصاوير بر روى فيلم ظاهر گردد يا برروى كاغذ; گرچه عدم صدق عنوان (تصوير) در مورد نخست كه عكس برفيلم ظاهر شده واضح تر است. (68)
اين ديدگاه درست است; زيرا ظاهر شدن عكس برروى فيلم يا انعكاس عكس بر روى صفحه هاى كاغذ, به اين معنا كه دوربين عكاسى در مقابل تصوير اشخا ص باشد يا صفحه هاى كاغذ در مقابل فيلم دوربين عكاسى باشد, چنان كه گويا آيينه اى را مقابل شخصى گذاشته باشيم بدون اشكال است.عكس كه در فيلم يا كاغذ ظاهر مى شود بى آن كه كار عكّاس باشد خود وجود پيدا كرده است.آنچه عكاس انجام داده حفظ چيزى است كه در فيلم يا كاغذ منعكس شده است, بنا بر اين به كسى كه مباشر اين كار است (مصوّر) اطلاق نمى گردد و بر كار اين شخص آفرينش تصوير و ايجاد آن هر چند به صورت تسبيب نيز, اطلاق نمى گردد. كار عكاس اين است كه تصوير يك شىٌ را كه در شىء ديگر منعكس مى شود ثابت نگاه مى دارد.
آيه الله اراكى(ره) مى گويد:
اگركسى پشت شيشه چيزى را به منظور رؤيت بچسباند يا شخصى خود در مقابل اين شيشه يا آب بايستد, بى ترديد براينها عنوان مصوّر صدق نمى كند.عكس نيز چنين است; زيرا عكس از تركيب دو عمل تحقق مى يابد:
1. گذاردن فيلم در مقابل يك شىء .
2.گذاشتن ماده اى مخصوص برسطح فيلم كه خاصيتش اين است كه هرچه در مقابل آن قرار گيرد درخود نگاه مى دارد. پس وقوع عكس بر فيلم بسان وقوع عكس در آيينه است وما بيان داشتيم كه اگر كسى آيينه را مقابل چيزى بگيرد تا تصوير آن شىء برآيينه انعكاس يابد, بر چنين شخصى عنوان (مصوّر) صدق نمى كند.
نهايت چيزى كه در محل بحث مى توان گفت اين است كه عكّاس به واسطه مادهٌ مخصوص يا غير آن در تصويرى كه بر فيلم انعكاس يافته تصرف مى كند و به آن ثبات مى بخشد به گونه اى كه اگر آن شىء را از مقابل دوربين دور كنند تصوير آن همچنان باقى مى ماند; نظير تصرف در تصوير در آيينه و ثبات بخشيدن به آن.همان گونه كه براين شخص(مصوّر) اطلاق نمى شود بر عكاس نيز (مصوّر) اطلاق نمى گردد.
بلى; اگر تصويرى را از فيلم بر روى كاغذ و نظاير آن منتقل كنند بر آن (تصوير)
صدق مى كند ا مّا صدق عنوان (تصوير) موجب نمى گردد كه كار نخست يعنى انعكاس تصويربرفيلم حرام باشد; زيرا مقدمه حرام حرام نيست مگر با تحقق مقدمه, اختيار سلب گردد و انعكاس تصوير در فيلم سلب اختيار نمى كند. بلى; اگر از اول قصدش آن باشد كه با انعكاس تصوير در فيلم زمينه را براى انعكاس آن بر كاغذ و امثال آن فراهم سازد تجرّى بركار او صادق است. نظير شخصى كه نزد عكاس حاضر است و قصدش آن باشد كه عكاس عكسش را بيندازد. در اينجا اگر انتقال عكس صورت بگيرد او به انجام گناه يارى رسانده[و مستحق عقوبت است] و اگر ا نتقال عكس انجام نپذيرد او مرتكب تجرّى شده است. مگر ملتزم شويم كه بر كسى كه تصوير واقعى را در آيينه و نظاير آن به طور ثابت منعكس نمايد عنوان (مصوّر) صدق مى كند; زيرا مفهوم تصوير ايجاد تصوير ثابت است و در صحت استناد چنين مفهومى به شخص كافى است كه فعل ثبات از طرف او انجام گرفته باشد هرچند اصل تصوير به دست او ايجاد نشده باشد. استاد ـ دام ظلّه ـ اين مطلب را پذيرفته است. و احتياط به جا است.
ممكن است بگوييم: اثبات تصوير ثابت غير از ايجاد تصوير است; بنا بر اين تصويرى كه در دوران ما متعارف است از نوع اول است كه در آن تنها به تصوير ثبات داده مى شود نه اين كه ايجاد گردد و اگر ما در مفهوم تصوير دچار شك شويم كه آيا مفهوم آن تنها ايجاد تصوير است يا اعم از ايجاد تصوير و اثبات آن است ـ از آنجا كه اين شبهه, از نوع شبهه مفهوميه بوده و دائر مدار اقل و اكثر است ـ اصل برائت جارى مى باشد. (69)
گفتار استاد نيكو است; اما پيدا است آنچه ايشان از استاد خود نقل فرموده مبنى بر اين كه برتصويرى كه از روى فيلم عكاسى برروى كاغذ و نظاير آن منعكس مى شود(تصوير) صدق مى كند,جاى تامّل دارد; زيرا كاغذ نسبت به فيلم بسان آيينه است و همان طور كه گذاشتن آيينه درمقابل شخص حرام نيست گذاشتن كاغذ درمقابل فيلم حرام نمى باشد. بنا بر اين وقتى تصوير خود به خود از روى فيلم برروى كاغذ منتقل مى شود نظير انعكاس تصوير بر آيينه, كار عكاس تنها اثبات آن تصويرى است كه برروى كاغذ انعكاس يافته است; گر چه ممكن است اين انتقال به چشم نيايد. به هر حال عكاس تصوير را ايجاد نكرده است.
براساس آنچه بيان شد, حتى اگر قايل باشيم كه نقاشى و ترسيم موجودات داراى روح حرام است, عكس بردارى كه در دوران ما متداول است حرام نخواهد بود; زيرا تمام مراحلى كه درآن انجام مى گيرد از قبيل اثبات تصوير است نه ايجاد تصوير.
بلى; بعيد نيست كه عنوان ايجاد تصوير را برچاپ خانه هاى متداول صادق بدانيم;
زيرا در چاپ خانه تصاوير را برروى كاغذ چاپ مى كنند. بدين جهت آيت الله خويى(ره) در مصباح الفقاهة آورده است:
درحرمت نقاشى فرق نمى كند كه نقاشى با دست انجام پذيرد يا با چاپ يا بارنگ ريزى يا بافتن, چنان كه فرق نمى كند نقّاشى يك باره انجام گيرد نظير جايى كه باب تحريم به تصوير كشيدن تنديس موجودات داراىنقاشى با دستگاه چاپ انجام گيرد يا به تدريج انجام پذيرد. (7)