همان گونه كه در پيش در آمد قسمت نخست اين نوشتار گذشت, مقاله حاضر تقرير بخشى از دروس خارج فقه مقام معظم رهبرى حضرت آيه الله خامنه اى است كه در مجموعه مباحث ((كتاب جهاد)) تدريس شده واينكه ترجمه آن, براى استفاده دانشوران ودانش پژوهان فقهى در اين نشريه, منتشر مى گردد.
خوانندگان فقه آشنا, بامطالعه دقيق مقاله در خواهند يافت كه فوايد آن, در محدوده تحقيق وكاوش در ((حكم فقهى صابئان)) محدود نمى ماند, بلكه رهاوردى بس عامتر را در بر خواهد داشت.
در قسمت نخست, معظم له, پس از يادر كرد ديدگاه فقيهان شيعه در مورد ايشان, در تحقيق مساءله, بحث را در دو سويه مباحث كبروى وصغروى طرح ريزى كردند ودر بخش كبروى پرسشها, 4 پرسش اصلى را براى كاوش وتحقيق عرضه داشتند:
1. مراد از ((كتاب)) در احكام جزيه چيست؟ آيا كتابهاى آسمانى خاص مراد است؟ يا هر كتاب آسمانى شريعت آورد؟ ويا صرفا كتاب آسمانى, چه شريعت آور و چه غير شريعت آور.
2. اگر در كتابى بودن صابئان ترديد باشد, آيا مى توان آنان در زمره كسانى كه شبهه كتابى بودن دارند, قرار داد؟
3. آيا مى تواند به دعاوى صابئان در مورد توحيدى بودن آيين شان و... تمسك جست وآيا سخنان آنان در مورد باورهايشان, براى ديگران حجت است؟
4. اگر ترديد در مورد ايشان بر طرف نشد, اقتضاى اصل لفظى ويا عملى چيست؟
پس از اين پرسشهاى كبروى, چند پرسش صغروى را طرح فرموده اند.
در شماره گذشته, ديدگاه ايشان در مورد پرسش نخست ارائه شد. معظم له, پس از تحقيق وكاوش لازم, اظهار فرمودند:
((واژه ((الكتاب)) در ((باب جزيه)) به دو كتاب تورات وانجيل ويا كتابهاى شريعت آور محدود نيست. از اين رو, به فرض اينكه جامعه اى از كتاب يحيى يا داود ويا ادريس پيروى كنند. اينان در زمره اهل كتاب هستند, خونشان محفوظ است, در آيين شان آزاد وانهاده مى شوند واز آنان جزيه گرفته مى شود.))
در اين شماره, پاسخ تحليلى ايشان را به پرسشهاى باقى مانده ملاحظه خواهيد فرمود.
نكته دوم:
پس از اين كه ((صغرى)) قياس, احراز نشد: ـ اينكه صابئان در زمره اهل كتاب هستند اين پرسش مطرح است كه آيا نامشخص بودن وضعيت ايشان وقطع نداشتن به اين كه آنان در جرگه پيروان پيامبران هستند, در اين كه صابئان محكوم به احكام اهل كتابند, كفايت مى كند؟[ اينكه ايشان به دين خود وانهاده مى شوند وبا آنان مى توان قرارداد ذمه بست و] ... يا چنان نيست, بلكه بايد محرز گردد كه ايشان از پيروان پيامبران وكتاب هاى آسمانى هستند؟
كوتاه سخن در اين نكته آن است كه يكى از عناوينى كه در اين باب از كتاب هاى فقهى, تكرار شده است; اصطلاح ((من له شبهه كتاب)) است. چنين مى نمايد كه اين عنوان, ريشه حديثى ندارد زيرا در روايات اين باب, چيزى كه اين تعبير از آن استفاده بشود, نيافتيم. اين تعبير, از زمان ((شيخ الطائفه)) (قده) پديد آمد و ـ برابر آنچه ما كاوش كرده ايم ـ او نخستين كسى است كه اين عنوان را در سخنان خويش, به كار برده است.
او, در ((مبسوط)) مى نويسد:
((الكفار على ثلاثه اضرب: اهل كتاب وهم اليهود والنصارى... ومن له شبهه كتاب وهم المجوس فحكمهم حكم اهل الكتاب...)).
كافران, سه گروهند: اهل كتاب ـ وآنان, يهوديان ومسيحيان هستند[ ... وگروه ديگر] كسانى كه شبهه كتابى بودن دارند, وآنان زردشتيان هستند. وايشان, همان احكام اهل كتاب را دارند.
شاگرد وهم عصر او, ((قاضى ابن براج)) اين تعبير=[ من له شبهه كتاب] را از او گرفت. در دوره هاى بعد, ابن ادريس, محقق حلى وعلامه حلى از آن دو پيروى كردند.
ما در كلمات فقيهان متقدم, تا زمان محقق حلى, جز فقيهان ياد شده, كسى را نيافتيم كه اين اصطلاح را به كار برده باشد. واينان, عنوان را بيان ديگر از واژه ((مجوس)) قرار دادند وآن را در برابر عنوان ((اهل كتاب)) گذاردند واز ((اهل كتاب)), يهوديان ومسيحيان را اراده كردند.
از سياق سخن ايشان, چنين مى نمايد كه در اين عنوان=[ من له شبهه كتاب] گونه اى اشارت به فلسفه حكم در مورد مجوسيان است. گويا احكام جارى بر زردشتيان, از آن روست كه در مورد وضعيت آنان يا كتاب ايشان ترديد وجود دارد واگر چنين اشارتى مورد نظر نبود, وجهى نداشت كه فقيهان ياد شده از ياد كرد اسم مجوسيان رويگردان شوند وتعبير كلى ((من له شبهه كتاب)) را برگزينند وبا توجه به اين كه رواياتى كه در مورد مجوسيان آمده است, تنها به عنوان ((مجوس)) احكام ايشان را طرح مى كند ودر نتيجه, كاوشگر احكام مجوسيان, نيازمند نبود كه عنوان كلى ((من له شبهه كتاب)) را برگزيند.
نتيجه آن كه ياد كرد اين عنوان ((من له شبهه كتاب)) اشارتى به فلسفه حكم در مورد ايشان است. وبا توجه به اين نكته, حكم ياد شده منحصر در مجوسيان نيست بلكه در مورد هر آيين كه در اين ملاك با آنان مشترك باشد, جارى خواهد شد.
تقويت كننده اين احتمال, سخن علامه حلى در ((منتهى)) است. او در رد سخنان اءبو حنيفه, كه مشركان عرب را به اهل كتاب ومجوسيان قياس كرد, اظهار داشت:
((والجواب بالفرق بين المقيس والمقيس عليه فان اءهل الكتاب لهم كتاب يتدينون به والمجوس لهم شبهه كتاب[ ثم فقل روايه الواسطى] ثم قال: والشبهه تقوم مقام الحقيقه فيما بنى على الاحتياط, فحرمت دمائهم للشبهه بخلاف من لا كتاب له ولا شبهه كتاب.))
ميان ((مقيس)) و ((مقيس عليه)) تفاوت است. اهل كتاب, داراى كتاب آسمانى هستند كه به آن تدين مى جويند ومجوسيان, شبهه اهل كتاب را دارند[ علامه حلى, به نقل روايت واسطى در اين مورد مى پردازد ومى افزايد] وشبهه در مواردى كه بنا بر احتياط نهاده شده, جايگزين قطع مى شود. بنا بر اين, خون ايشان, بواسطه شبهه كتابى بودن, محترم ومصون مانده است. ولى در مورد كسانى كه نه در زمره ((اهل كتاب)) هستند ونه ((شبهه كتابى بودن)) را دارند, چنين نيست....
استدلال ايشان در مورد مجوسيان, به اين كه شبهه كتابى بودن دارند, گويا صراحت در آن دارد كه مراد از عنوان ((من له شبهه كتاب)) فقط مجوسيان نيست, بلكه اين اصطلاح, حامل استدلال فراگيرى است كه هم مجوس وهم غير مجوس را ـ فرقه هايى كه چونان مجوسيان شبهه كتابى بودن را دارند شامل مى شود.
مويد آن كه, علامه حلى در پايان سخن خود در ((منتهى)) ـ تقسيم كافران به ذمى وحربى ـ فرموده اند:
((فالذمى يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى ومن له شبهه كتاب كالمجوس.))
ذمى, كسى است كه داراى كتاب آسمانى است. مانند يهوديان ومسيحيان ونيز كسى كه شبهه كتابى بودن در اوست مانند مجوسيان.
گفته ((علامه حلى)), ((كالمجوس)) اشارتى به آن دارد كه مجوس, مصداق اين عنوان كلى است ونه تنها مصداق آن.
رهاورد سخن تاكنون, اين است كه ملاك پيوست مجوسيان به احكام يهوديان ومسيحيان, آن است كه وضعيت ايشان مشتبه است ونا مرتبط بودن آنان به پيامبرى از پيامبران وكتابى از كتاب هاى آسمانى, محرز نيست.
نكته ديگر آن است كه تعاليم شريعت در مورد احتياط در جان ومال وناموس, هماهنگ با آن است كه صرف مشتبه بودن, در حرمت جان وخون انسان ها كفايت كند.
افزون آن كه, شايد بتوان گفت كه حكم به ((مهدور الدم بودن)) ورفع حرمت جان انسان ها, تنها وتنها حدود به محاربان با دولت اسلامى است ونه ديگر كافران. ونيز اين كه حكم به كشتن وجهاد ونبرد باكافران, هر كافرى را فرا نمى گيرد بلكه جز در مواردى استثنائى, به گروههاى خاصى از ايشان محدود است,[ وما اين مطلب, را در مباحث پيشين احتمال داديم وآن را بعيد نشمرديم] .
وبه فرض آن كه دليل نتواند اين مدعا را به اثبات رساند, حد اقل در گروههايى كه مشتبه به كتابى بودن هستند, بايد احتياط كرد وسابقا, سخن علامه حلى را, به خاطر داريد كه اظهار داشت:
((الشبهه تقوم مقام الحقيقه فيما بنى على الاحتياط, فحرمت دمائهم (اى المجوس) للشبهه.))
در مواردى كه بنابر احتياط است, شك جايگزين قطع مى شود وبر همين اساس, خون مجوسيان بواسطه شبهه كتابى بودن, مصونيت يافته است.
بنابر اين, حكم مساءله در اين حد[ احترام خون وجان ايشان] نياز به تكلف افزون ندارد, ولى بايستى در نظر داشت كه ارتباط با اهل كتاب, در حرمت جان ومال ايشان محدود نيست بلكه قرارداد ذمه باايشان را نيز در بر مى گيرد. هم چنين بسيارى از فروع واحكام ديگر را شامل مى شود وروشن مى نمايد كه مناط مطرح شده در حرمت جان ومال ايشان=[ وجود شبهه كتابى بودن ولزوم احتياط] در اثبات اين احكام, كفايت نمى كند. مگر آن كه دعوى اولويت شود. بدين بيان كه جزيه وديگر تكاليف ذمى, بهايى است كه او در برابر مصونيت جان ومال خويش ادا مى كند وهنگامى كه ((كتابى)) را به آن تكاليف ملزم بدانيم, كسى كه شبهه كتابى بودن در اوست, به طريق اولى موظف به آن خواهد بود.
خلاصه آن كه, جريان احكام اهل كتاب در مورد كسانى كه احتمال كتابى بودن در آنهاست, از قواعد مسلم فقهى به دور نيست وبه همين جهت, در سخنان برخى از فقيهان متقدم, ((من له شبهه كتاب)) باعنوان مستقل ياد شده وآن را موضوعى در برابر ((اهل كتاب)) قرار داده اند, هر چند در احكام, آن دو را مشترك دانسته اند.
تمامى سخنانى كه تاكنون ياد شد, بنابر آن است كه مراد از شبهه, ترديد در كتابى بودن ايشان باشد. در اين صورت, شبهه از باب ((شبهه الامان)) است. در آنجا گفتيم كه كسى كه در حق او, ((امان)) محتمل باشد, مصونيت دارد. هم چنين كسى كه در حق خود گمان امان برده است, مانند آن كه صداى مسلمانى را شنيده وآن را براى خود امان پنداشته است, خون او نيز محفوظ است. با آن كه در صورت نخست, عدم امان واقعى, محتمل است ودر صورت دوم, عدم امان واقعى مسلم است, اما شارع, در هر دو مورد به جهت احتياط در حفظ جان انسان ها, به ترتيب آثار امان, حكم كرده است, هم چنين در مورد كسى كه مشتبه به كتابى بودن است, شارع براى همان احتياط در خون وجان انسان ها, او را محكوم به احكام اهل كتاب كرده است.
واما بنابر احتمال ديگر ـ كه پيشتر نيز ياد شد ـ كه مراد از شبهه در ((شبهه الكتاب)), ((مشتبه فيه)) باشد ومفاد آن, چنين باشد كه كتابى را كه در اختيارشان است و ((كتاب آسمانى)) اش مى پندارند, كتاب الهى كه بر پيامبرشان نازل شده نيست, بلكه واقعيت بر ايشان مشتبه شده است, همان گونه كه در روايات در مورد (( مجوس چنين)) آمده است. روايت شده كه آنان, داراى پيامبر بودند وبر آنان كتاب آسمانى نازل شد اما كتاب ياد شده سوخت واز آن چيزى باقى نماند.
بنابر اين, آنچه در اختيار ايشان است, كتاب حقيقى كه از آسمان نازل شده نيست بلكه بر ايشان مشتبه شده است.
بنابر اين احتمال, مساءله با صورت گذشته تفاوت مى كند زيرا در مورد چنين كسان =[ من له شبهه الكتاب به معناى اخير] اجراى حكم ذمى, حكم احتياطى نيست. همان گونه كه در مورد مجوسيان, حكم احتياطى نيست. زيرا در اين صورت, براستى ((اهل كتاب)) هستند ونه مشتبه به اهل كتاب ودر نتيجه, حكم ايشان همان حكم جارى در مورد يهوديان ومسيحيان خواهد بود.
ولى بايد توجه داشت كه درستى كاربرد اين تعبير=[ شبهه اهل الكتاب به معناى اخير] در مورد هر گروه وطائفه مذهبى, متفرع بر آنست كه به دليل معتبر ثابت شود كه داراى كتاب آسمانى بوده اند ـ همان گونه كه در مورد مجوسيان ثابت شده است ـ ودر اين مورد, حدس وگمان ـ چه از طريق تطبيق كتاب ايشان با ديگر كتابهاى آسمانى وچه از راههاى ظنى ديگر ـ كفايت نمى كند.
بنابر اين, اگر چنان دليل معتبرى در مورد صابئان وجود داشته باشد, مدعا ثابت مى شود ودر غير اين صورت, تطبيق عنوان ((من له شبهه الكتاب)) (به معناى دوم) در مورد ايشان, مشكل خواهد بود.
در نكات بعدى, توضيح بيشتر خواهد آمد. ان شاء الله
آيا مى توان به ادعاى صابئان در مورد توحيد, اعتقاد به پيامبرى از پيامبران وكتابى از كتاب هاى آسمانى و... تمسك جست؟ در اين مورد, از زواياى گوناگون, نكاتى به ذهن تبادر مى جويد:
1. فقيهان, فتوا داده اند كه اگر كافر, دعوى كتابى بودن داشت (البته به همان معناى متداول آن يعنى يهودى ونصرانى) گفته او پذيرفته مى شود.
شيخ طوسى, در ((مبسوط)) مى نويسد:
((اذا اءحاط المسلمون بقوم من المشركين فذكروا اءنهم اهل كتاب وبذلوا الجزيه فانه تقبل منهم.))
اگر مسلمانان, گروهى از مشركان را محاصره كردند وآنان, ياد آور شدند كه از اهل كتاب هستند وحاضرند جزيه بپردازند, از ايشان پذيرفته مى شود.
وظاهر آن است كه مراد شيخ طوسى از ((اهل كتاب)), يهوديان ومسيحيانند كه به اين نام شهرت دارند.
حال, اگر سخن كافر در دعوى كتابى بودن پذيرفته شد, چرا اين دعوى كه او موحد است وپيرو يكى از پيامبران الهى است, پذيرفته نشود؟
2. آيه شريفه, چنين است:
((ولا تقولوا لمن اءلقى اليكم السلام لست مومنا.))
به كسانى كه اظهار اسلام مى كنند, نگوئيد كه مسلمان نيستيد.
آيه, كسانى را كه به ((كفر)) شناخته مى شوند, دعوى اسلام ايشان را حجت مى شمرد. بر اين اساس, چرا از باب تنقيح مناط, دعوى صابئى در توحيد ونيز ايمان به پيامبرى از پيامبران الهى پذيرفته نشود؟ زيرا مسلما ملاك آن است كه به كسانى كه نبايد به آنان تعرض كرد, تعرضى صورت نپذيرد. چه از باب مسلمانى ايشان وچه به جهت اينكه در زمره گروههايى از كافرانند كه نبايد متعرض آنان شد ومسلما ادعاى اسلام[ هر چند مورد آيه است] خصوصيتى در اين مساءله ندارد وبه همين جهت اگر كافر, دعوى ذمى بودن هم داشت, ادعاى او پذيرفته مى شود.
3. پذيرش گفته پيروان آيينها در مورد باورهاى مذهبى شان, مساءله اى عقلائى است وخردمندان, عادتا از آن فاصله نمى گيرند. اين شيوه عقلائى, به واسطه ظن نوعى است به اين كه پيروان مذاهب در اين دعاوى, صادق هستند. راز اين نكته, آن است كه كسى كه به چيزى معتقد است چون آن را راست ودرست مى داند, به آن معتقد است بلكه بالاتر فقط آن را شايسته باور مى شمرد, ولذا آشكارا عقيده اش را علنى مى كند ـ البته اگر دواعى پنهان سازى عقيده مثل ترس وتقيه نباشد ـ با اين احوال معقول نمى نمايد كه پيروان يك كيش ـ به تمامى ودر دوره هاى مختلف زمانى ـ در مورد آيينى كه پيروى مى كنند, چيزى را بگويند كه چنان نيست.
بنابر اين, ادعاهاى او در مورد باورهاى مذهبى خود, بر اساس اين بناى عقلائى, حجت است مگر از سوى شارع مقدس, ردعى صادر شده باشد.
در باره وجوه ياد شده, مى توان ترديد روا داشت, به گونه اى كه استدلال به آنها را سست بنمايد.
ميان ((مقيس)) و ((مقيس عليه)) مى توان فرق نهاد زيرا ادعاى كافر ـ همان گونه كه شيخ ياد آور شدند ـ بازگو كردن نكته اى است كه تنها به خود او وابسته است يعنى عقيده وايمان او. در اين صورت جز از سوى او, از كس ديگرى نمى توان حقيقت امر را جويا شد ودر چنين مواردى, چاره اى جز پذيرش سخن مدعى باقى نمى ماند وفقيهان در موارد مشابه نيز, هم چنين فتوا داده اند.
وبه همين جهت است كه اگر دسترسى به واقع ممكن شد مانند اين كه بينه اى از ميان اسلام آورندگان ايشان اقامه شد ـ وشهود هم مورد تعديل قرار گرفتند ـ ونادرستى ادعاى اسلام او محرز گشت, در اين صورت قرار داد ذمه منفسخ خواهد شد.
واما موضوع سخن ما, غير از اين است. زيرا ادعاى مدعى, به اعتقاد درونى يك فرد به يك مقوله مشخص, باز نمى گردد تا اين كه جز از طريق خود او, قابل شناسايى نباشد بلكه به نكته اى اعم باز مى گردد يعنى آيا دينى كه به آن اعتقاد دارد, توحيدى است و....
به ديگر سخن, تفاوت است ميان اين كه كسى دعوى يهودى بودن داشته باشد وكسى كه مدعى باشد كه دين يهود داراى چنين باورها وقوانينى است. در مورد نخست, سخن شيخ طوسى جريان دارد, اما در مورد اخير, چنين نيست زيرا اين موارد, از مواردى كه وابسته به خود مدعى باشد وشناخت آن جز از ناحيه مدعى ممكن نباشد, نيست تا پذيرش سخن او الزامى باشد بلكه ادعاى او, مقوله اى خارجى است كه هر كاوشگرى مى تواند آن را بيازمايد وبشناسد. بنابر اين, گفته مدعى در اين مورد, حجت نخواهد بود.
اولا: آيه, به پذيرش سخن مدعى اسلام فرمان نداده, بلكه دستور داد كه در مورد كسى كه مدعى اسلام است, بايد تفحص كرد وبه انگيزه دستيابى به منافع دنيوى شتابزده به قتل او اقدام نكرد, بلكه شايد بتوان از آيه, عدم پذيرش گفته مدعى اسلام را استفاده كرد زيرا آيه, تبين وتفحص در مورد گفته او را واجب مى كند واگر پذيرش دعوى مدعى اسلام لازم بود, جايى براى تبين وكاوش باقى نمى ماند.
ثانيا: فلسفه وملاك ياد شده, غير قطعى است[ ولذا راهى براى تعدى وتنقيح مناط نيست] زيرا ميان ادعاى مدعى اسلام وادعاى كسى كه كافر است, تفاوت بسيار است وآيه شريفه, در مقام تبيين حكم صورت نخست است وبعيد نمى نمايد كه خصوصيتى در مدعى اسلام باشد كه به ديگر موارد, قابل سرايت نباشد وشايد ملاك در آن مورد اين باشد كه در باره كسانى كه احتمال ايمان واسلام در ايشان هست, بايستى در جان وخونشان احتياط كرد واجازه نداد كه انگيزه هاى شخصى ونفسانى در اين مورد خطير راه پيدا كند.
شايد بتوان گفت آيه شريفه:
((يا اءيها الذين آمنوا اذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولو لمن اءلقى اليكم السلام لست مومنا.))
اى ايمان آورندگان! هنگامى كه در راه خدا به جهاد مى رويد ـ تحقيق كنيد وبه كسانى كه اظهار مسلمانى مى كنند, نگوئيد كه مسلمان نيستيد.
كه به تبين وتفحص فرمان مى دهد به معناى آن است كه شارع از پذيرش ادعاى ديندارى مدعى[ بدون تبين وتفحص] جلوگيرى كرده است. بنابر اين, به فرض كه بناى عقلائى ادعا شده درست باشد, از سوى شارع ردع شده است.
اما در رد اين سخن, مى توان گفت كه به فرض پذيرش سخن فوق, آيه قبول گفته مدعى اسلام را رد مى كند اما در مورد آنچه پيروان آئينها وكيشها در باره عقايد واحكام دينى شان مى گويند, ردعى ندارد. بنابر اين, آيه كاملا با موضوع بحث, بيگانه خواهد بود.
بنابر اين, استدلال سوم, در اثبات جواز تمسك به ادعاى كافر در بيان معتقدات دينى خود, متين وپيراسته از اشكال خواهد بود.
وشايد بتوان آن را, چنين توضيح داد:
ملاك در اعتبار بسيارى از قواعد فقهى كه شرعا پذيرفته شده است, مانند: قاعده صحت (در عقود وايقاعات) وقاعده ((اقرار العقلاء على اءنفسهم)) ويا قاعده ((من ملك شيئا ملك الاقرار به)) وديگر قواعد كه در فقه متداول است, بر اساس بناى عرفى وعقلائى است كه شارع مقدس آن را امضا كرده وپيش او معتبر شناخته شده است. اما اين بدان معنا نيست كه در هر يك از آن قواعد, شارع امضا واعتبار عليحده ومستقل داشته است به گونه اى كه اعتبار شرعى هر يك از قواعد, به امضاى ويژه آن قاعده از ناحيه شارع وابسته باشد ودر نتيجه اگر شك در امضاى شارع در مورد يكى از آنها باشد, قاعده اقتضاى عدم اعتبار آن را داشته باشد.
[بنابر اين معناى امضاى شارع, چنين امضاى مستقل وعليحده در مورد هر قاعده نيست] بلكه معناى امضاى شرعى, آن است كه شارع, آنچه را كه همگان در آن توافق دارند, تصديق كند. يعنى به آنچه كه انسانها در امور مربوط به خودشان انجام مى دهند, اعتماد كند وبه احتمال خلاف صحت ويا عدم انطباق آن با واقع, اعتنا نورزد وآنچه را كه خردمندان براى مصالح خويش انجام مى دهند ويا اعمالى كه براى جلب منافع ويا رد مفاسد از خود بروز مى دهند, مورد تاءييد وتصحيح خود قرار دهد.
بنابر اين بناى عقلائى كه از شارع ردعى در آن مورد نيامده است ـ عبارت است از اين كه بايستى بر رفتار وگفته هاى متداول عقلا در مواردى كه به امور وشوون خود آنها وابسته است, اعتماد كرد وبر آن صحه گذارد. زيرا اگر چنان نباشد, براى ارتباط انسان ها با يكديگر, تكيه گاهى كه بتوان بر آن اعتماد ورزيد, باقى نخواهد ماند.
حال, از مصاديق اين مورد, مطالبى است كه عقلا در مورد عقايد واديانشان اظهار مى كنند, به عنوان نمونه, اگر كسى بخواهد به حقيقت دين برهمائى يا بودائى دست يابد, راهى جز مراجعه به گفته هاى متدينان آن اديان وآنچه در كتاب ها وآثارشان آمده, ندارد. ولذا عقلا گفته هاى آنان را حجت مى دانند ـ البته تا زمانى كه از سوى شاهد صادق ومورد تاءييدى, معارض آن گفته ها ارائه نشود.
نتيجه آنكه, تمسك به ادعاى صابئان در مورد بيان عقايد شان وآنچه در معارف واحكام به خود منتسب مى دانند, روش عقلايى وهماهنگ با بناى عقلا در ديگر موارد مشابه است از اين رو, اگر ايشان دعوى ايمان به خدا وآخرت وپيروى پيامبرى از پيامبران معروف وشناخته شده را داشتند وهم چنين ادعاى عمل به كتابى از كتاب هاى آسمانى را كردند كه احتمال آن مى رود كه از سوى خداوند نازل شده باشد, در چنين موردى مقتضاى قاعده عقلايى آن است كه بايستى سخن ايشان را اخذ كرد وبه دعوى آنان تمسك جست وترديدى در اين مورد, به خود راه نداد ـ وشارع هم از اين قاعده عقلايى, ردع ومنعى ننموده است ـ .
در آينده سخن, ادعاى آنان در مورد باور به توحيد وايمان به خدا وفرشتگان وآخرت وپيروى برخى از پيامبران الهى خواهد آمد.
اگر در اهل كتاب بودن صابئان ترديد باشد, مقتضاى قاعده چيست؟ آيا اصل لفظى ويا عملى هست كه به مقتضاى آن عمل شود؟
ظاهر كلام شيخ طوسى در ((الخلاف)) آن است كه اصل اولى در مورد پيروان هر آيين كه اهل كتاب بودن آنان مشخص نيست, آن است كه نبايد از آنان جزيه گرفت ونيز نبايد آنان را در آيين شان آزاد وانهاد.
او در استدلال بر اين حكم در مورد صابئان مى گويد:
((دليلنا اجماع الفرقه واءخبارهم واءيضا قوله تعالى: ((اقتلوا المشركين...)) الايه وقال تعالى: ((فاذا لقيتم الذين كفروا...)) ولم ياءمر باءخذ الجزيه عنهم واءيضا قوله تعالى: ((قاتلوا الذين لايومنون بالله)) الى قوله تعالى: ((من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون....)) الايه فشرط فى اءخذ الجزيه اءن يكونوا من اءهل الكتاب وهولاء ليسوا من اءهل الكتاب.))
دليل ما اجماع اماميه وروايات آنان ونيز اين آيات از قرآن است: ((مشركان را بكشيد...)) و ((وقتى كه با كافران بر خورد كرديد...)) كه خداوند در اين آيه به اخذ جزيه از ايشان فرمان نداد.
ونيز آيه ديگر كه مى فرمايد: ((باكسانى كه به خداوند ايمان نياوردند, كا زار كنيد)) تا آنكه مى فرمايد: ((تابادست خود جزيه را پرداخت كنند)) بنابر اين, در آيه ((كتابى بودن)) را شرط جزيه قرارداد وصابئان, از اهل كتاب نيستند.
خلاصه سخن ايشان آن است كه در مورد بحث, اصل لفظى وجود دارد كه عبارت است از: عموم حكم ياد شده در آيات وارده در مورد غير اهل كتاب. بنابر اين, هرگاه دليل مخصص براى خروج از حكم عام محرز نباشد, مقتضاى قاعده آن است كه حكم عام, مورد را فراگيرد. البته بر تاءمل كننده پنهان نيست كه اين سخن ايشان كه فرمود: ((صابئان از اهل كتاب نيستند)) مراد ايشان آن است كه اهل كتاب بودن آنان محرز نيست نه آنكه واقعا جزء اهل كتاب نيستند, زيرا هيچ راهى براى كشف قطعى اينكه ايشان اهل كتاب نيستند, وجود ندارد مگر از طريق خود شارع در اين باره خبرى رسيده باشد ومفروض آن است كه در مورد صابئان دليلى بر اينكه آنان اهل كتاب نيستند, وارد نشده است. بنابر اين, مراد ايشان آن است كه كتابى بودن صابئان محرز نيست.
((صاحب جواهر)) به اين نكته تصريح مى كند ومى گويد:
((من شك فيه اءنه كتابى يتجه عدم قبولها ـ اءى الجزيه ـ منه للعمومات الامره بقتل المشركين المقتصر فى الخروج منها على (عنوان) الكتابيه التى هى شرط قبول الجزيه.
كسى كه در كتابى بودن او ترديد است, نپذيرفتن جزيه از او موجه است; زيرا عمومات آيات فرمان مى دهد كه بايد مشركان را به قتل رساند. تنها ((اهل كتاب)) از عمومات خارج شده اند وشرط پذيرش جزيه هم كتابى بودن است.
بنابر اين موضوع حكم در سخن صاحب جواهر, كسى است كه در كتابى بودن او ترديد باشد.
بررسى: در آنچه از سخن شيخ وصاحب جواهر برداشت مى شود, جاى اشكال هست زيرا:
اولا: عمومات مورد اشاره در كلام صاحب جواهر واز جمله دو آيه اى كه در كلام شيخ آمده بود, سابقا به تفصيل در باره آن بحث شد وگفتيم كه تماما يا بيشتر آنها ناظر به مشركان بت پرست است كه پيامبر (ص) ومسلمانان در آن روزگار, به عنوان دشمنان محارب با آنان مواجه بودند ودر اين آيات هيچ گونه تعرضى به احكام مطلق كافر ـ به معناى عام آن ـ يعنى كسى كه به شريعت پيامبر (ص) معتقد نيست, وجود ندارد وآيات ياد شده, در صدد فرمان قتل كافران ـ به گونه عام ـ نيست. حد اقل آنكه در اين مورد, ترديد است وقدر متيقن از آيات, همان است (بت پرستان مشرك محارب پيامبر).
ثانيا: آنچه شيخ وصاحب جواهر به عنوان قاعده لازم الاتباع در مورد برخورد با كافران فرمودند (يعنى حكم به عدم پذيرش جزيه در مورد كسانى كه در كتابى بودن ايشان ترديد است), از قبيل تمسك به عام در جايى است كه مخصص شبهه مصداقيه داشته باشد; زيرا در مورد كسى كه كتابى بودن او مشكوك است (باتوجه به اينكه عنوان اهل كتاب, عنوان مخصص براى عموماتى است كه مى گويند كافران را نبايد در دين خود وانهاد) شك مى شود كه آيا در مراد جدى عنوان عام ـ بعد از آمدن مخصص ـ يعنى در عنوان ((كافر غير كتابى)), داخل است ومقتضاى چنين شكى اين است كه در حكم فرد مشكوك نمى توان به عام تمسك جست.
بلى! اگر عنوان دليل مخصص يعنى ((من اءوتى الكتاب)) داراى شبهه مفهوميه شد, مثل اينكه ((اهل كتاب)) مردد ميان كتاب شريعت آور وغير شريعت آور شد, در اين صورت, اجمال مخصص, مانع تمسك به عام نخواهد بود زيرا دليل عام شامل پيروان كتاب غير شريعت آور خواهد شد اما دليل خاص معلوم نيست كه آن را فراگيرد ودر نتيجه, تعارض ميان فراگيرى اين دو دليل نسبت به فرد مشكوك, از باب تعارض ميان حجت ولا حجت است.
وشايد همين نكته, وجه تمسك صاحب جواهر (ره) به عمومات آيات قتال در مورد صابئان باشد.
تفصيل جهت تفاوت بين اين دو صورت ـ يعنى موردى كه شبهه, مفهومى باشد وموردى كه مفهوم, روشن وغير قابل ترديد باشد وشبهه, از ناحيه مصداق باشد ـ در علم اصول بيان شده است واجمال سخن آنكه, در شبهه مفهومى كه اجمال مخصص دائر مدار بين اقل واكثر باشد (مثل اينكه معناى فاسق, كه در دليل مخصص آمده وموضوع ((عدم اكرام)) است, در جمله ((لاتكرم العالم الفاسق)), دائر مدار ميان مرتكب كبيره فقط ومرتكب گناه ـ اعم از كبيره وصغيره ـ باشد), دلالت دليل مخصص بر اقل (يعنى مرتكب كبيره) متيقن است, اما دلالت آن بر مرتكب هر گناه ـ هر چند صغيره ـ مشكوك است. بنابر اين اگر انسان دانشمندى, مرتكب صغيره بود, دلالت مخصص وفراگيرى آن نسبت به او نامعلوم است. اما دلالت وفراگيرى عام نسبت به او ((اكرم كل عالم)) قطعى است, بنابر اين, تعارض دليل عام ودليل خاص در مورد ياد شده ـ عالم مرتكب صغيره ـ تعارض ميان حجت ولا حجت است ولذا چاره اى جز تمسك به عام نيست.
حال در ما نحن فيه, اگر مفهوم دليل مخصص (يعنى آيه جزيه) مجمل باشد كه احتمال آن رود كه فقط پيروان مذاهب سه گانه مراد باشند ياپيروان كتابهاى شريعت آور ويا ايشان وغير ايشان, در اين صورت دلالت دليل ياد شده در مورد چگونگى حكم غير پيروان اديان سه گانه (مسيحيان, يهوديان, زردشتيان) معلوم نيست ولى دلالت دليل عام (يعنى عموماتى كه مربوط كفار است) در مورد ايشان ثابت است ودر نتيجه بايد به مقتضاى دليل عام در مورد آنان حكم شود.
اما اگر دليل مخصص, مفهوم روشنى داشته باشد وشبهه فقط در مصداق آن باشد, مساءله كاملا متفاوت است, مثلا اگر در مفهوم فاسق ـ در مثال پيشين ـ ترديد نباشد ولى در فاسق بودن زيد ترديد باشد, در اين صورت چون مراد جدى گوينده از ((اكرم كل عالم)) اكرام عالم غير فاسق است (به قرينه منفصل لاتكرم اى عالم فاسق) بالتبع محتواى دليل عام نسبت به فرد مشكوك الفسق, همانند دليل مخصص خواهد بود در اين نكته كه هر يك از دو دليل, تنها مواردى را كه مصداقيت آن براى دليل محرز باشد, فرا مى گيرد. وبه تعبيرى دقيقتر: هيچ يك از دو دليل, جز در مواردى كه مصداقيت آن براى دليل محرز باشد, حجت نخواهد بود. بنابر اين همان گونه كه دليل مخصص, شامل فرد مشتبه نمى شود, دليل عام هم آن را فرا نمى گيرد.
حال, بنابر اين كه عنوان ((اءوتى الكتاب)) وتطبيق آن در مورد صابئان, شبهه مصداقى باشد, نتيجه آن خواهد شد كه عمومات وجوب نبرد با كافران, صابئان را شامل نمى شود ودر نتيجه براى استدلال شيخ وصاحب جواهر ـ كه در صدد اثبات خروج صابئان از احكام اهل ذمه بودند ـ وجهى باقى نمى ماند. وما سابقا از تاءمل در كلمات صاحب جواهر (ره), چنين دريافتيم كه ((شبهه)) در اين جا شبهه مفهومى نيست وهمين نتيجه گيرى هم مطابق گفته هاى پيشين ما درست وواضح مى نمايد كه ((كتاب)) در آيه جزيه, شامل تمامى كتاب هاى آسمانى است واختصاص به كتاب هاى آسمانى خاصى ندارد.
بنابر اين, ((شبهه)) در مورد صابئان, شبهه مصداقى خواهد بود ودر نتيجه نمى توان به عمومات تمسك كرد ونتيجه سخن در اين مساءله, آن خواهد شد كه عموم يا اطلاقى كه بتوان در مورد ((مشكوك الكتابيه)) اجرا كرد وبه استناد آن قتل او را جايز شمرد واو را در آيين خود آزاد وانگذارد, وجود ندارد.
البته اينكه در مورد ((مشكوك الكتابى)) تمامى احكام اهل كتاب را جارى كنيم, مشكل است زيرا ادله ياد شده, در مورد كسى است كه كتابى بودن او محرز باشد ولازمه آن احراز موضوع است. بنابر اين, كسى كه كتابى بودن او محرز نباشد, نمى توان احكام اهل ذمه را بر او مترتب كرد. البته شايد بتوان گفت كه حكم جزيه, شامل فرد مشكوك الكتابى خواهد شد (از باب مفهوم اولويت) ودر مباحث گذشته, در اين مورد توضيح داده شد.
آنچه تاكنون گفته شد, در مورد مقتضاى ((اصل لفظى)) بود.
چه بسا به نظر مى رسد كه مورد سخن, مجراى ((استصحاب عدم كتابى بودن صابئان)) است. اين اصل را, به دو گونه مى توان تقرير كرد:
تقرير اول: مراد از ((عدم مستصحب)) عدم قبل از وجود صابئان است. اين استصحاب از مصاديق استصحاب عدم اوصاف در ظرف عدم تحقق موضوع است, همان كه در ميان اصوليان به استصحاب عدم ازلى معروف است. ودر ما نحن فيه, چنين تقرير مى شود كه قبل از آنكه صابئان پا به جهان بگذارند, جزء اهل كتاب نبودند. حال همان ((عدم)), استصحاب مى شود.
راءى اكثر متاءخران اصولى, بر امكان وصحت اين گونه استصحاب مستقر وتثبيت شده است زيرا اركان استصحاب را در آن, تام مى دانند وبه همين جهت در شك در ((حيوان مشتبه التذكيه)) ويا شك در ((زن مشكوك القرشيه)) ومثال هاى فراوان ديگر, به استصحاب عدم ازلى استناد كرده اند.
اما ما با اين كه اعتراف داريم قاعده استصحاب به لحاظ صورى, بر استصحاب عدم ازلى منطبق است واز اين جهت اشكالى بر آن وارد نيست, اما نمى توانيم شمول ادله استصحاب را در اين مورد ـ چه به لحاظ عموم وچه به لحاظ اطلاق ـ بپذيريم. هم چنين تطبيق استصحاب را در اين مورد, به عنوان قاعده عقلايى متداول در بين عقلا, نمى توان پذيرفت وبه نظر ما چنين است كه اگر عقلا به عدم خصوصيت مشكوك حكم مى كنند ـ در مواردى كه سابقا منتفى به انتفاى موضوع بوده است ـ اين حكم عقلا, از باب آن است كه حكم به وجود هرگونه خصوصيت ذاتى يا عرضى در هر موضوع, احتياج به دليل دارد. بنابر اين اگر عقلا در چنين مواردى حكم به ((عدم خصوصيت)) مى كنند, از باب عدم دليل است ونه بواسطه استصحاب.
تفصيل در اين سخن, به جاى اصلى آن موكول مى شود وما نحن فيه زمينه بحث گسترده در باره آن را ندارد.
تقرير دوم: منظور از ((عدم مستصحب)) آن است كه جماعتى بر اين آيين گردن نهاده بودند ولى در ابتدا كتاب آسمانى بر ايشان نازل نشده بود.
در اين تقرير, استصحاب عدم ازلى مطرح نيست زيرا ((عدم مستصحب)) در ظرف وجود موضوع است, ونه در ظرف عدم آن. ونتيجه استصحاب آن مى شود كه در هر جماعت وگروهى كه در ابتدا به آيينى گردن نهاده اند, اگر در نزول كتاب آسمانى بر ايشان شك وترديد رخ دهد, مى توان عدم نزول كتاب آسمانى را بر آنان, استصحاب كرد ودر نتيجه, گروهى كه به آن آيين گردن نهاده وبه ان نام خوانده مى شدند, در زمره اهل كتاب نخواهند بود. همين حكم در مورد كسانى كه در زمانهاى بعد آمده اند وپيرو آن آيين شدند, جارى خواهد شد زيرا مفروض آن است كه پس از زمانهاى اوليه, كتاب آسمانى بر آنان نازل نشده است.
طبق اين تقرير نيز اركان استصحاب تمام است واشكالى كه در مورد استصحاب عدم ازلى بود, در اين مورد وارد نيست. اما در مورد امور خطيرى كه به جان ومال وآبرو مرتبط است ـ بويژه در مسائلى كه[ مربوط به يك فرد يا جمع محدود نيست بلكه] مربوط به اقوام وگروههاى پيوسته انسانى است, اتكا به چنين استصحابى نمى تواند مورد تاءييد باشد زيرا ريختن خون هزاران انسان, به صرف اينكه ما نمى دانيم كه آيا مصونيت دارند يا خير كاملا از مذاق شريعت به دور است. هم چنين از معارف الهى وشريعت اسلامى ـ كه كرامت انسان وحرمت جان او را از بزرگترين مسائل مى داند ودر ريختن خون انسان تسامح نمى ورزد ـ معهود نمى نمايد كه به صرف اينكه حرمت خون مشكوك باشد, به اتكاى چنين استصحابى, به حليت خون يك انسان ـ چه رسد به انسانهاى بسيار ـ حكم كند.
واين توهم كه احتياط در دماء مخصوص به مسلمانان است, ناروا است زيرا ملاك احتياط, احتمال مصونيت خون وجان است واين احتمال, مخصوص مسلمان نيست بلكه در مورد كتابى معاهد وامثال او نيز جارى است. بنابر اين, اگر احتمال مصونيت وجود داشت ـ از هر راه ومنشاء كه پديد آمده باشد ـ احتياط ياد شده, مورد خواهد داشت واين احتمال در امثال مورد بحث, وجود دارد.
نتيجه آنكه استصحاب عدم كتابيه در ما نحن فيه, به هيچ وجه مورد نخواهد داشت. بنابر اين, ظاهرا, اين جا از باب لزوم احتياط در جان ومال وآبرو... مجراى ((اصاله الاحتياط)) است, والله العاصم.
تمامى مباحث ياد شده, در محور پرسشهاى كبروى اين مساءله بود.
محور دوم: نكات صغروى كه بايستى در مورد آن بحث وكاوش داشت:
نكته اول: آيا شواهدى بر اينكه صابئان از اهل كتابند, وجود دارد؟
در پاسخ مى توان از چند راه بر اهل كتاب بودن آنان استدلال كرد.
راه نخست: از آيات قرآنى كه واژه صابئان در آن ذكر شده است ـ كه سه آيه است ـ.
آيه اول: ((ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصرى من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.))
آيه دوم: اين آيه نزديك به مضمون آيه نخست است:
((ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اءجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.))
از اين دو آيه استفاده مى شود:
اولا: عقائد آنان, مشتمل بر ايمان به خدا وروز قيامت است والا ياد كرد آن در مورد ايشان وجهى نداشت.
ثانيا: از ميان صابئان كسانى كه به خدا وروز قيامت ايمان آورند وآن را با عمل صالح همراه كنند, اهل نجاتند. اين سخن, تنها در صورتى صحيح است كه اين دين, درست بوده واز طرف خداوند نازل شده باشد.
ثالثا: اديان سه گانه مستقل از يكديگرند واز ظاهر آيه ونحوه بر شمردن آن دين ها, يكى پس از ديگرى ودر كنار يكديگر, همين نكته به ذهن تبادر مى كند. واين احتمال كه در برخى از كلمات طرح شده است كه ذكر صابئان, از موارد ذكر خاص بعد از عام است, بعيد بلكه نادرست مى نمايد زيرا در يك آيه, صابئان بعد از يهود ودر آيه ديگر, بعد از نصارى ذكر شده است.
هم چنين از آنچه گفتيم, اشكال سخن برخى از اساتيدمان در كتاب تفسير خود روشن مى شود ايشان بعد از ياد كرد سخن طولانى ((بيرونى)) در باره تاريخ صابئان وذكر برخى از عقايد كه به آنان منتسب است, فرموده اند:
وما نسبه الى بعض من تفسير الصابئه بالمذهب الممتزج من المجوسيه واليهوديه مع اءشياء من الحرانيه هو الاوفق بما فى الايه, فان ظاهر السياق اءن التعداد لاهل المله...
آنچه را كه او ـ بيرونى ـ به برخى نسبت داد كه مذهب صابئى, آيينى مخلوط از مجوس, يهودى ورگه هاى از آيين حرانى است, با آيه سازگارتر است زيرا ظاهر سياق, آن است كه آيه در مقام بر شمردن اقوامى است كه اهل دين هستند.
اشكال آن است كه ظهور آيه در اينكه صابئان هم اهل دينى هستند ـ چيزى كه خود ايشان به آن اعتراف داشتند ـ با آنچه كه فرمودند كه اين آيين, تركيبى از مذاهب سه گانه است منافات دارد زيرا ظاهر آيه آن است كه آنان اهل آيينى هستند, غير از آن آيينهايى كه در آيه ذكر شده است, نه آنكه آيين آنان مكتب التقاطى بشرى است كه از ديگر اديان پديد آمده باشد. علاوه بر اين, آنچه بيرونى به ايشان نسبت داده است, ظاهرا منتسبان به اين آيين, آن را قبول ندارند.
نكته ديگر آنكه آنچه ما ياد آور شديم كه صابئان, به خدا وروز قيامت ايمان دارند وآيين آنان, دين درست ونازل از سوى خداست, تعبير ديگرى است از اين كه آنان ((اهل كتاب)) هستند. بر اين مبنا كه عنوان ((اهل كتاب)) اعم از آن است كه كتاب آسمانى, ابتدائا بر پيامبر قوم خاصى نازل شده است ويا اينكه بر پيامبر ديگرى نازل شده باشد وپيامبر جماعتى ديگر, از آن پيامبر صاحب كتاب پيروى كرده ودين وى را ترويج كند.
ولى بر اين مبنا كه عنوان ((اهل كتاب)) مختص به امت پيامبرى باشد كه بالخصوص, كتاب بر او نازل شده باشد ـ واين عنوان, امتى را كه پيامبرش تابع پيامبر ديگر باشد, شامل نشود ـ در اين صورت, دو آيه ياد شده با مفادى كه ذكر شد, بر كتابى بودن صابئان دلالت روشنى ندارد بلكه صرفا دلالت مى كند كه آنان داراى شريعت الهى هستند, هر چند عنوان اهل كتاب بر آنان منطبق نباشد.
وشايد كسانى كه از دو آيه, استفاده كرده اند كه صابئان از اهل كتابند (مانند برخى از بزرگان معاصر در باب جهاد كتاب ((منهاج))) از عنوان ((اهل كتاب)), جز معناى اعم را برداشت نكرده اند وروشن تر هم همين برداشت است.
آيه سوم: ((ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اءشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شىء شهيد))
ظاهر طبقه بندى سه گانه در آيه, اين است كه هر گروه ـ كه بعد از اسم موصول مستقل آمده است ـ داراى طبيعت واحكام متفاوت با دو صنف ديگر است. گروه اول مومنان هستند ومراد, كسانى هستند كه به دين حنيف اسلام, ايمان آورده باشند. در مقابل كسانى كه از روى جهل وكم خردى ويا عناد ويا بواسطه عدم اطلاع آن را رها كرده اند. گروه دوم: پيروان اديان آسمانى هستند وبه عبارت ديگر, اهل كتاب. آنان عبارتند از: يهوديان, صابئان, نصارى, زردشتيان واينكه در آيه شريفه به اين چهار دين اكتفا شده است, شايد بدان جهت بوده است كه در مناطق نزديك به كانون وحى وزادگاه اسلام, در ابتداى ظهور دعوت اسلام, چهار دين ياد شده وجود داشته اند. گروه سوم كه در آيه ذكر شده است مشركان هستند كه مراد از ايشان در تعبيرات قرآنى, بت پرستان است. هر چند باور شرك, منحصر در آنان نيست وحتى اكثر اديان الهى پس از گذشت دوره هاى اوليه, تدريجا به شرك آميخته شده اند ولى در اين آيه شريفه, مقتضاى تقابل ميان ((الذين اءشركوا...)) واصناف ديگر, آن است كه تعبير ياد شده صراحت يا ظهور كامل در آن دارد كه مراد از آن, پرستندگان بتهاست.
نتيجه آنكه, اين آيه ظهور كامل در آن دارد كه صابئان, از جهت اهل دين وكتاب آسمانى بودن, همانند يهود ونصارى ومجوس هستند. هم چنين آيه, ظهور كامل در آن دارد كه چهار گروه ياد شده, مستقل هستند, بدين معنى كه هيچ يك جزء فرقه وآيين ديگر نيستند.
خلاصه: رهاورد سخنان ياد شده, اين است كه استدلال به آيات سه گانه, در اينكه صابئان در زمره اهل كتابند, بى اشكال است بلكه جاى ترديد در آن نيست.
راه دوم: از راههايى كه مى توان براى كتابى بودن صابئان به آن تمسك كرد, مضامينى است كه از كتاب هاى ايشان نقل شده است, كتاب هايى كه آن را آسمانى مى دانند وبه پيامبران معروف منتسب مى دارند واز جمله آنچه از كتاب ((كنز اربا)) (مطابق آنچه گفته مى شود به معناى گنج بزرگ) نقل شده است. اين كتاب مشتمل بر عقايدى است كه جز از اديان حقيقى الهى معهود نيست مثل عقيده به توحيد, معاد, متصف ساختن حق تعالى به اسماء حسنى وصفات والا وهر چيز را به او واراده او منتسب دانستن و... وآنان دعوى آن دارند كه كتاب ياد شده كتاب يحيى است, كه او را آخرين پيامبر الهى مى دانند, يا كتاب شيث وصحف آدم يا كتاب ادريس است, به اختلاف آنچه كه از ايشان نقل شده است.
حال بنا بر آنچه سابقا ترجيح داديم كه بايد پيروان آيينها را در آنچه راجع به عقائدشان اظهار مى دارند, تصديق كرد واين مطالب بر ديگران حجت است ـ مطابق بناى عقلايى كه ردع هم نشده است ـ زمينه اى براى انكار اصالت اين دين واينكه به يكى از پيامبران الهى منتسب است, نخواهد بود.
نكته ديگر آنكه چون نزول كتاب آسمانى بر يحيى وآدم (ع) مسلم است وقرآن كريم به آن تصريح دارد, همان گونه كه ياد آور خواهيم شد, بنابر اين انتساب كتاب صابئان به يكى از آن دو پيامبر (ع) يا درست است ويا نادرست. در صورت اول, آنان بدون ترديد اهل كتاب هستند ودر صورت دوم, جزو كسانى خواهند بود كه كتاب ايشان, شبهه كتاب آسمانى بودن دارد ـ مطابق آنچه كه سابقا در عنوان ((شبهه اهل الكتاب)) بيان كرديم ـ ودر هر صورت اينكه آنان به دين خود وانهاده مى شوند ـ همانند يهوديان ومسيحيان وزردشتيان ـ نكته اى است كه در التزام به آن, گريزى نيست.
واما نزول كتاب آسمانى بر يحيى (ع) ظاهر آيه شريفه است: ((يا يحيى خذ الكتاب بقوه)) اگر در دلالت آيه, مناقشه شود كه مراد از ((الكتاب)), تورات است والف ولام, عهد است ودر نتيجه آيه دلالت ندارد كه يحيى, داراى كتاب ويژه اى بوده است تا احتمال آن رود كه همان در اختيار صابئان باشد. از سويى, آنچه در اختيار صابئان است وآن را كتاب يحيى مى دانند, تورات نيست تا آنان اهل تورات بشمار روند. بنابر اين, چيزى كه مصحح آن باشد كه آنان اهل كتاب ويا داراى شبهه كتابى بودن هستند, وجود ندارد.
در پاسخ اين اشكال مى گوئيم:
اولا: در اثبات كتاب آسمانى براى يحيى, آيات سوره انعام كفايت مى كند. خداوند بعد از ذكر گروهى از پيامبران واز جمله: زكريا, يحيى, عيسى, الياس, اسماعيل, اليسع, يونس, لوط, و... و اينكه آنان برگزيده شده واز سوى خداوند هدايت يافته اند, چنين مى فرمايد:
((اءولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوه))
ظاهر آيه, آن است كه به هر يك از افراد ياد شده, كتابى مستقل از كتاب هاى ديگران داده شده است, به قرينه ((الحكم)) و ((النبوه)) وبسيار بعيد مى نمايد كه ((الكتاب)) در آيه, ناظر به كتاب خاص ويا تورات وانجيل باشد. هم چنين جدا بعيد مى نمايد كه مراد از اعطاى كتاب به پيامبرى از پيامبران, آن باشد كه به عمل به كتاب آسمانى پيامبران پيشين ملزم باشد! وشاهد اين سخن آن است كه نمى توان گفت به عيسى تورات اعطا شد, با آنكه او تصديق كننده تورات بود وخداوند تورات را به او تعليم كرد وعيسى ماءمور شد به آن عمل كند ولى در مورد او گفته مى شود: اءوتى الانجيل (به عيسى انجيل اعطا شد).
حال بعد از اينكه ثابت شد كه آيه سوره انعام, دلالت دارد كه يحيى داراى كتاب مستقل از تورات بوده است, بنابر اين ممكن است الف ولام ((الكتاب)) در آيه سوره مريم: ((يايحيى خذ الكتاب بقوه)) الف ولام عهد بوده واشاره به همين كتابى داشته باشد كه در سوره انعام به يحيى نسبت داده شد. واين احتمال, به واقع نزديك تر است از آنكه ((الكتاب)) اشاره به تورات باشد, وجهت آن, با آنچه اخيرا بيان شد روشن مى گردد. بلكه از حكمت وبلاغت دور مى نمايد كه پيامبرى از پيامبران ـ كه خود كتاب آسمانى از خداوند دريافت كرده است ـ ماءمور به آن شود كه كتاب پيامبر ديگرى را, كه صدها سال از نزول آن گذشته, بگيرد و ((اخذ بقوه)) هم داشته باشد. خصوصا باتوجه به اين نكته كه اين كتاب (تورات) باشريعتى كه در بردارد, باكتاب پيامبر ديگرى از پيامبران اولوا العزم (عيسى) نسخ خواهد شد.
ثانيا: به فرض پذيرش اين نكته كه الف ولام عهد در ((الكتاب)) عهد واشاره به تورات است, دليل قطعى بر اينكه تورات موجود, تمامى تورات نازل شده بر موسى است, وجود ندارد. وبنابر اين ممكن است كتابى كه در دست صابئان است, بخشى از تورات واقعى كامل باشد ـ وآنچه در دست يهوديان است, بخش ديگرى از آن ودر نتيجه صابئان هم اهل كتاب (تورات) هستند ولى توراتى كه از طريق يحيى رسيده است. بلكه حتى اگر ادعا شود همين بخش از تورات در مقايسه باتورات موجود در دست يهوديان منحرف وتحريفگر عصر يحيى, صحيح ترين بخش تورات است, پر بيراه نيست.
نكته ديگر آنكه, آنچه ما در احتمال انتساب كتاب صابئان به يحيى گفتيم, تماما در مورد احتمال انتساب كتاب آنان به آدم نيز مطرح است ودر فرض آنكه تحريف وغلط هم در كار باشد, آنان از مصاديق عنوان ((شبهه كتابى بودن)) هستند ـ همان گونه كه سابقا ياد شده ـ نتيجه بحث در نكته نخست, آن است كه مطابق ادله, اقوا واظهر اين است كه صابئان در زمره اهل كتاب بشمار مىآيند.
نكته دوم: آيا صابئان شعبه اى از اديان سه گانه (يهود, مسيحيت وزردشتيگرى) بشمار مىآيند, يا آنان گروهى جز آنهايند؟
پاسخ اين پرسش, در نكته اول روشن شد, بنابر اين دليلى بر آنچه كه گفته شده است وما سابقا كلمات برخى از فقها را نقل كرديم ـ كه آنان شعبه اى از يهوديان, مجوسيان و... هستند, وجود ندارد (چيزى كه صاحب جواهر از فقيهان متعددى چون شافعى, ابن حنبل, سدى, مالك و... نقل كرده است ) بلكه شايد مقتضاى سخنان پشين مان, قطع به مخالفت با آن باشد.
البته پنهان نماند كه در تنقيح اين نكته, فايده فراوان واثر فقهى وجود ندارد ولذا بيش از آنچه كه سابقا گفته شد, نمى افزائيم وسخن را به درازا نمى كشانيم. جز اينكه يهوديان ومسيحيان, صابئان را جزء خود نمى دانند همچنانكه صابئان, خود را از ايشان نمى شمرند بلكه از ايشان نقل شده است كه به پيامبرى موسى (ع) وديگر پيامبران بنى اسرائيل ـ جز يحيى ـ اعتقاد ندارند.
نكته سوم: ممكن است به برخى از اذهان چنين تبادر شود كه عقايد منتسب به صابئان, مانع از پيدايش اين گمان است كه كيش صابئى, در زمره اديان الهى باشد. بنابر اين روا مى نمايد كه به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا آنچه عقايد اصلى يامجموعه عقايد ايشان را شكل مى دهد, چنان باورهايى را در بر دارد؟
آنچه شايسته اعتراف است, اين نكته است كه ما از معارف واحكام دينى اين آيين تاريخى ـ ديانتى كه منتسبان به آن در دسترس ودر داخل مرزهاى ما هستند ـ مطالب فراوانى كه دل بدان آرام گيرد, در اختيار نداريم وكاوشگر اين موضوع, در قلمرو اين موضوع, خلا وسيعى مى يابد كه متاءسفانه بااشارات گذراى كتابهاى ملل ونحل, پر نمى شود.
بنابر اين, اظهار نظر قطعى در مورد عقايد واحكام دينى ايشان به آسانى ممكن نيست, جز آنچه در برخى از نوشته هاى منتشره خود, ابراز داشته اند
ـ واز جمله مطالبى كه گفته مى شود از كتاب دينى آنان موسوم به ((كنز اربا)) برگرفته شده است ـ كه براى ما تصويرى اجمالى از بنياد عقايد ايشان ترسيم مى دارد. از اين رو آنچه را كه در اين بحث فقهى مفيد مى نمايد, ياد مى كنيم.
از جمله باورهاى ايشان كه دعوى آن دارند وبر آن تاءكيد مى ورزند, توحيد است. در نوشته مختصرى كه به نام ((درفش)) منتشر كرده اند, فصلى با عنوان ((توحيد)) گشوده اند, وبه آن نام ((بوثه توحيد)) داده اند (ظاهرا ((بوثه)) در نوشته هاى آنان معادل بخش وفصل است ومانند سوره وآيه) واز جمله آمده است:
الهى منك كل شىء, ياعظيم, ياسبحان, ياحكيم ياعظيم, يا الله المتعال الكريم, علا قدرتك على كل شىء يا من ليس له شبيه ولا نظير, ياراحم المومنين, يامنجى المومنين... ياعزيز ياحكيم... يا من ليس له شريك فى قدرته سبح اسمك...
واز جمله مطالب كتاب, اعتقاد به نبوت, كتابهاى مقدس, فرشتگان, بهشت وجهنم, دعا وهمانند آن است واز جمله مطالب ديگر آن, مقوله اخلاق وعبادات است كه محتواى آن از آنچه معهود اديان الهى است, چندان دور نيست.
اما از يك سو اين گونه مطالب در اين كتاب وجود دارد واز سوى ديگر, عقايدى دارند كه چه بسا بوى فاصله از توحيد خالص, از آن استشمام مى شود واز جمله: اعتقاد آنان به ((منداد هيى)) كه مى گويند او اولين كسى است كه تسبيح وحمد خداوند كرد واز فرشتگان مقرب الهى است ودر برخى از فصلهاى كتاب, نام او را همراه با نام خداوند مىآورند. ديگر آنكه ديده مى شود كه به فرشتگان ـ كه با نامهاى خاص از آنان ياد مى كنند ـ توسل مى جويند وآنان را جزء مقربان مى شمرند ونيز آدم ابو البشر ويحيى را در رديف فرشتگان مى شمرند وبه رودهاى مقدس واماكن مقدس وحيات وساكنان جهان انوار و... سلام ودرود مى فرستند ونيز در مواردى خداوند را به عنوان ((پدر پدران)) نام مى برند ـ وخداوند بسى برتر وبالاتر است از آنچه ايشان مى گويند.
نتيجه آنكه در عقايد ايشان, بخشى عقايد حق ومورد پذيرش وتوحيدى وجود دارد وبخشى ديگر باورهاى نادرست كه باعقايد توحيدى خالص ناسازگار است وما اين مطالب را از آنچه آنان به عنوان گزارش عقايد وشريعت شان منتشر كرده اند ـ وترجمه متن آرامى كتاب آنان است ـ نقل كرديم.
ولى بر تاءمل كننده روشن است كه عقايد نادرستى كه در كتابهاى ايشان است, از آنچه كه در اديان الهى تحريف شده ومنسوخه وجود دارد, بيشتر نيست واين نكته تحريف از تلخترين مسايلى است كه بر شرايع الهى گذشته است. دست تحريف وجعل كه گاه برخاسته از جهل وگاه برخاسته از اغراض گوناگون بوده, بر بزرگترين وگرانبهاترين منت الهى بر بشر (كتابهاى آسمانى واحكام الهى) تطاول داشته وبه تحريف مواضع وآميختن آن با باطل وخرافات پرداخته است. اما تمامى اين نكات, موجب نمى شود كه دين تحريف شده, از ريشه الهى بودن خود خارج شود وپيروان آن از ((اهل كتاب بودن)) كنار گذارده شوند.
نكته چهارم: برخى از كسانى كه متعرض تعريف لغوى يا تاريخى صابئان شده اند, گفته اند: نام ((صابئان)) مشتق از ((صباء)) به معناى ((خرج)) است وبه آنان ((صابئى)) گفته مى شود چون آنان از دينى خارج شدند وبه دين ديگرى پيوسته اند. ودر وجه اين مفاد, مطالبى را ذكر كرده اند (ر. ك تفسير فخر رازى وتفاسير ديگر وكتابهاى مختلف لغت).
حال چه بسا تبادر شود كه اشتقاق لغوى ياد شده, باانتساب اين دين به خاستگاه الهى وپيامبر وكتاب آسمانى سازگار نيست.
بررسى: اولا: در مقابل اين وجه تسميه, وجه ديگرى را برخى از فضلا ومحققان ذكر كرده اند (در رساله اى كه در باره صابئان نگاشته اند) كه واژه ((صابئى)) از ريشه آرامى به معناى مغتسل (شسته شده, غسل كرده) است وبواسطه آن به اين نام خوانده شده اند كه آنان نسبت به غسل با آب اهتمام دارند, به گونه اى كه غسل يكى از اركان احكام شرعى ايشان است وبه همين جهت در عرف ارباب ملل ونحل, به نام ((صابئه مغتسله)) ناميده مى شوند.
وثانيا: امثال چنين وجوه اعتبارى ومتكى بر ظن وحدس, نمى تواند مستند استنباط حكم شرعى باشد. حتى اگر وجه تسميه اى كه در اشكال نخست نقل كرديم براى آنان وجود نداشت, اين وجوه ظنى نمى توانست راهنماى حق باشد.
وبررسى تفصيلى وتحقيقى ريشه كلمه ووجه تسميه آن, از اهداف ما در اين نوشتار خارج است وموكول به محل آن است. والله العالم.