گفتارى در حكم تشريح

دليل بر اثبات ديه، موثقه عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع)

است، كه درآن امام(ع) در باره مردى‏كه سرميتى را بريده بود فرمود:

عليه الدية، لان حرمته ميتا كحرمته و هو حى، ديه ((63))براو واجب است، زيرا حرمت شخص مسلمانى كه سرش بريده شده است، پس ازمرگ بسان حرمت او درحال حيات است.

اما دليل برمقدار ديه تشريح ميت (صد دينار) روايت حسين بن خالد است كه صاحب جواهر ازآن به (حسن) ياد كرده و فقها بدان عمل كرده اند. محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم و او ازپدرش از محمدبن حفص از حسين بن خالد از امام موسى بن جعفر(ع) روايت مى كند:

از امام صادق(ع) درباره مردى كه سرميتى را بريده بود سؤال شد، فرمود: خداوند هرآنچه را ازاين شخص در حال حيات حرام دانسته، پس از مرگ نيز حرام اعلام كرده است. پس هركس‏نسبت به بدن ميت كارى انجام دهد كه اگر آن كار را با بدن شخصى زنده انجام مى داد باعث‏مرگ او مى شد، ديه براو واجب است.

حسين بن خالد گويد:

از امام كاظم(ع) درمورد صحت اين روايت پرسيدم. امام فرمود:

امام صادق(ع) راست فرمود. رسول خدا(ص) نيز چنين فرموده است.

عرض كردم، پس هركس سرميتى را قطع كند يا شكم اورا بشكافد يا با بدن ميت كارى انجام‏دهد كه نظير آن كار باعث مرگ انسان زنده مى شود، آيا ديه كامل قتل نفس به عهده او مى آيد؟فرمود: نه. ليكن ديه اى كه برعهده اوست ديه قتل جنينى است كه پيش از دميدن روح در شكم‏مادرش كشته شود و آن ديه صد دينار است و اين ديه به ورثه ميت مى رسد «درحالى كه‏» ديه‏شخص زنده به خود او مى رسد نه به ورثه.

((64)) برقى اين روايت را در كتاب محاسن از پدرش از اسماعيل بن مهران از حسين بن خالد نقل‏كرده است.

از ظاهر كتاب جامع الرواة به دست مى آيد كه مقصود از حسين بن خالد همان صيرفى‏است. ((65)) دراين صورت طريق برقى در محاسن موثق خواهد بود. مرحوم شيخ طوسى نيزهمين روايت را با سند خود از على بن ابراهيم با همين سلسله راويان آورده است، چنان كه‏روايت مزبور را به سند خود از محمدبن على بن محبوب از محمد بن حسين از محمد بن اشيم‏از حسين بن خالد نقل كرده است. ((66)) به هرحال، از آن جا كه برخى از اسناد اين روايت معتبر بوده و از طرفى فقها به آن عمل كرده اندبراى اثبات مقدار ديه تشريح ميت (صد دينار) كفايت مى كند. با اين توضيح روشن مى شود كه‏ديه تشريح ميت برابر با ديه جنين پيش از دميدن روح درآن است. از طرف ديگر اين كه ما درمواردى تشريح بدن ميت را استثنا كرده و آن را مجاز دانستيم، معنايش آن نيست كه ديه ساقط‏مى شود مگر آن كه ادامه حيات مسلمانى منوط به تشريح بدن ميت مسلمان باشد كه دراين‏صورت بعيد نيست ما به اطلاق رواياتى كه درباره تشريح شكم مادر و بيرون آوردن جنين واردشده، تمسك كنيم و ديه را واجب ندانيم، زيرا اين روايات درمقام بيان بوده است و با آن كه‏پرسش متوجه وظيفه شخص نسبت به تشريح بدن بوده است، نامى از ديه برده نشده است.بنابراين اگر ديه برعهده كسى كه شكم مادر را مى شكافد مى آمد، امام(ع) مى بايست آن را ذكرمى كرد و از اين كه امام(ع) تنها به ذكر جواز تشريح بسنده كرده و نامى از ديه نبرده است، پى مى‏بريم كه هرجا حيات مسلمانى منوط به تشريح بدن ميت مسلمان باشد، ديه متوجه كسى كه‏اقدام به اين كار مى كند، نخواهد بود.

اگر گفته شود كه روايات مزبور پيرامون مادر و فرزند وارد شده نه همه موارد، مى گوييم: مادر وفرزند بودن خصوصيتى ندارد كه ما به خاطر آن اين حكم را منحصر به همين مورد كنيم. افزون‏بر تشريح، هرجا كه بريدن اعضا يا شكستن آنها و كارهايى ازاين دست به مصلحت ميت باشد،ديه برعهده كسى كه اقدام به اين كار كند نخواهد بود، نظير آن كه ميت بين اشيا يا زير آنها به گونه‏اى مانده باشد كه براى انجام تجهيز او چاره اى جز شكستن يا مجروح ساختن يا بريدن‏اعضاى او نمانده باشد. دراين صورت اين كار رواست و ديه ندارد. دليل آن، موثقه عبداللّه بن‏سنان و روايات ديگر است كه ظهور دارند دراين كه علت ثبوت ديه هتك احترام ميت است ودرجايى كه مثل مورد ما شكستن و بريدن وا به مصلحت خود ميت باشد ديگر هتك و اهانت‏صدق نمى كند تا ديه ثابت شود، چون فرض اين است كه تنها دليلى كه بر ثبوت ديه براى‏تشريح ميت وارد شده همين دسته از روايات است كه در آنها علت ثبوت ديه هتك احترام ميت‏مطرح شده است. البته ممكن است احتمال دهيم كه هتك احترام ميت دراين روايات، از باب‏حكمت باشد نه علت.

از طرفى ذكر اين علت نمى گذارد اطلاق براى حكم ديه منعقد گردد. بنابراين در آن جا كه‏تشريح يا قطعه كردن بدن ميت مستلزم هتك احترام ميت نباشد، ديگر ديه ثابت نخواهد بود.

همچنين اگر ميت پيش از مرگ وصيت كند كه جسد اورا مجانى براى انجام تشريح تحويل‏دهند و ما چنين وصيتى را مشروع بدانيم، با انجام تشريح، ديه اى ثابت نخواهد شد، زيرا اولا،با وجود درخواست خود ميت عنوان هتك واهانت به ميت صدق نمى كند.

ثانيا، اين كار به مقتضاى وصيت ميت است و چگونه مى شود عمل به وصيت، خسارتى رامتوجه ما كند. اما اگر ما نه به خاطر مصلحت يا وصيت ميت و امثال اينها، بلكه به خاطر تزاحم‏اهم نظير آن كه مصلحت نظام دربين باشد، اقدام به تشريح ميت كنيم، حرمت تشريح كه همان‏حكم تكليفى باشد به خاطر تزاحم تشريح با اهم برداشته مى شود، اما دليلى نداريم كه حكم‏وضعى ديه نيز ساقط مى شود.

اشكال: وقتى شما به خاطر تزاحم با اهم، اصل تشريح را جايز دانستيد جواز تشريح، مستلزم‏سقوط ديه است.

جواب: هيچ دليلى برچنين ملازمه اى وجود ندارد، چه اين كه ممكن است درجايى تشريح‏جايز باشد و در عين حال ديه هم ثابت باشد، چنان كه دراحكام حج مى بينيم كه درپاره اى‏موارد برخى محرمات درحالت احرام جايز است، با اين حال كفاره نيز بر شخص واجب است،بلكه بايد گفت: مقتضاى اطلاق رواياتى كه ديه را براى تشريح ميت لازم دانسته ثبوت ديه است‏هرچند تشريح يا بريدن اعضاى ميت به خاطر تزاحم با دليل اهم جايز شده باشد.

بله، اگر ولى امر مسلمانان تشريح را به مصلحت جامعه بداند و از طرفى امكان پرداخت ديه‏تشريح از بيت المال به ورثه ميت وجود نداشته باشد و اجازه دهد كه ميت را بدون تعهدپرداخت ديه تشريح كنند، ديه ساقط خواهد شد، زيرا ولى فقيه به جاى امام معصوم(ع) نشسته وهرجا مصلحت بداند بسان امام(ع) درتصرف، اولويت خواهد داشت.

مطلب ديگر آن كه وقتى مى گوييم: ميت در اصل ثبوت ديه و تعيين مقدار آن به منزله جنين‏است، مقتضاى اين سخن آن است كه با تشريح تمام اعضاى بدن ميت مى بايست به ميزان ديه‏جنين پرداخت شود و با تشريح برخى از اعضا و جوارح ميت، به همان نسبت از كل ديه‏محاسبه مى شود، چنان كه درباره ديه قطع اعضاى انسان زنده چنين است. بدين جهت محقق‏حلى درشرائع مى گويد:

همان گونه كه بريدن اعضاى ميت به نسبت كل ديه محاسبه مى شود، شكستن و مجروح‏ساختن اعضا نيز چنين خواهد بود.

از طرفى به مقتضاى موثقه حسين بن خالد، وارث چيزى از ديه تشريح بدن مورث را به ارث‏نمى برد، بلكه مى بايست آن را به عنوان خيرات از طرف ميت مصرف كند. مؤيد اين مدعامرسله محمد بن صباح ازبرخى از اصحاب از امام صادق(ع) است كه فرمود:

ليس لورثته فيها شى‏ء انما هذا شى‏ء اتى اليه فى بدنه بعد موته يحج بها عنه اويتصدق بها عنه اوتصيرفى سبيل من سبل الخير،((67)) ورثه ميت حقى نسبت به ديه تشريح بدن ميت ندارند. اين ديه مالى است كه با تشريح بدن اوپس از مرگش متوجه او شده است و مى بايست با اين مال از طرف ميت حج به جا آورند يا آن‏را صدقه دهند يا دريكى از راه هاى خير مصرف كنند. با اين حال، سيد مرتضى(ره) مدعى است كه ديه تشريح بدن ميت به بيت المال مى رسد، زيراديه عقوبت جنايت وارد برميت است. از طرفى دليل محكمى اقامه نشده كه اثبات كند اين مال‏مى بايست از طرف ميت دركارهاى خير مصرف شود.

دليل ديگر آن كه اسحاق بن عمار به امام‏صادق(ع) عرض كرد:

چه كسى ديه تشريح بدن ميت را مى گيرد؟ امام(ع) فرمود:

هذا للّه و ان قطعت يمينه اوشى‏ء من جوارحه فعليه الارش للامام،((68)) اين ديه براى خداست و اگر دست ميت يا عضوى از اعضاى او بريده شود، ارش آن به امام(حاكم مسلمانان) مى رسد.

صاحب جواهر براين كلام سيد مرتضى اشكال كرده و گفته است:

ضعف آن هويداست، زيرا موثقه حسين بن خالد و نيز مرسله محمدبن صباح دليل قاطعى‏برمدعاى ما مى باشد. «و چنين نيست كه دليلى بر مدعا نباشد» اما درمورد روايت اسحاق بن‏عمار ممكن است مقصود آن باشد كه امام يا منصوب از طرف او، مى تواند ديه تشريح ميت رادريافت كرده آن را از طرف ميت صدقه دهد، زيرا براى چنين ميتى امام و منصوب از طرف امام(حاكم اسلامى) ولى به شمار مى آيند. چنان كه شيخ مفيد به اين مطلب اشاره كرده است. وى مى‏گويد: امام مسلمانان يا آن كه از طرف او به عنوان حاكم برمردم گمارده شده، ديه را دريافت مى‏كند و آن را از طرف ميت صدقه مى دهد. اين مطلب كاملا روشن است.

آيا ((69))مى توان از همين ديه، بدهكارى ميت را پرداخت؟ ديدگاه هاى مختلفى دراين مساله‏ارائه شده است. از طرفى شايد فرمايش امام(ع) كه :(ودية هذا هى له لاللورثة) پرداخت‏بدهكارى ميت را فرا بگيرد، زيرا دراين صورت ذمه ميت فارغ خواهد شد و مال حاصل از ديه‏براى ميت و به نفع خود او مصرف شده است و شايد حج گزاردن و صدقه دادن از طرف ميت‏كه در روايت محمد بن صباح آمده از باب نمونه بوده است. به نظر مى رسد گفتار صاحب‏جواهر به همين مطلب ما برگشت داشته باشد. آن جا كه گفته است: تحقيق آن است كه درهرحال بدهكارى هاى ميت از ديه تشريح بدن او پرداخت مى شود، زيرا اگر چه با مرگ،خطاب تكليف (وجوب پرداخت ديون) از او ساقط شده است، اما خطاب وضع (بدهكارى) ازاو ساقط نشده است.((70)) تنبيه دوم: درمواردى كه تشريح جايز است، نمى تواند مرد به زن يا زن به مرد نگاه كند، چنان كه‏جايز نيست هر يك از مرد يا زن بدن ديگرى را لمس و مس كند و دراين حكم بين ميت مسلمان‏يا كافر تفاوتى وجود ندارد. همچنين كشف عورت ميت حتى براى مماثل جايز نيست. دليل‏همه اين مدعا ها اطلاق ادله اى است كه نگاه، لمس و مس كردن بدن اجنبى را حرام دانسته‏است. بنابراين تا وقتى كه ضرورت و اضطرارى پيش نيامده، حق نداريم از اطلاق اين ادله‏دست برداريم.

تنبيه سوم: درمواردى كه تشريح و نظاير آن جايز است، بايد مراتب ضرورت رعايت شود. بنابر اين تشريح بدن ميت بيش از حد ضرورت وواجب، جايز نيست، چنان كه شهيد ثانى به اين‏مطلب درجايى كه مى خواهند بچه سالم را از شكم مادر مرده اش بيرون آورند، تصريح كرده‏است. دليل اين حكم، قاعده (الضرورة تتقدر بقدرها) است.

بنابراين تا آن جا كه ضرورت اقتضا دارد تشريح جايز است، اما بيش از آن مشمول عموم ادله‏منع و حرمت تشريح باقى مى ماند. از اين رو اگر بيش از حد ضرورت تشريح كند، گناه كار بوده‏و ديه آن را ضامن است، بى آن كه بين موارد استثنا شده از حرمت تشريح تفاوتى باشد.

تنبيه چهارم: بنابر احتياط واجب جاهايى از بدن ميت كه به خاطر تشريح بريده شده مى بايست‏دوخته شود. دليل آن، موثقه ابن ابى عمير است. دراين صحيحه آمده كه امام صادق(ع) در پاسخ‏اين پرسش كه اگرزنى «به هنگام وضع حمل‏» بميرد و بچه در شكم او تحرك داشته باشد، آياجايز است شكم مادر را بشكافند و بچه را خارج سازند؟ فرمود:

نعم و يخاط بطنها، بله، جايز است و بايد شكم مادر را پس از تشريح بدوزند.

مگر بگوييم: از مساله دوختن بدن پس از تشريح در روايات ديگر نامى برده نشده و از طرفى‏اين روايات درمقام بيان بوده است پس مى توان استفاده كرد كه دوختن واجب نيست.

تنبيه پنجم: حكم يك عضو از اعضاى شخص مسلمان بسان حكم تمام بدن اوست. بنابراين‏همان گونه كه تشريح تمام اعضاى او جايز نيست، تشريح برخى از اعضاى او نيز جايز نمى‏باشد. از اين رو اگر بخشى از اعضاى بدن انسانى درگورستان مسلمانان پيدا شود و آن عضومحكوم به اين باشد كه از اعضاى بدن مسلمان است، تمام احكامى كه برتشريح تمام بدن‏مسلمان مترتب است براين عضو يافت شده نيز مترتب مى شود و اگر كسى ادعا كند كه روايت(ان حرمته ميتا كحرمته و هو حى) ناظر به تمام اعضا بوده و از بخشى از اعضا انصراف دارد، مى‏گوييم: اين ادعا هيچ توجيهى ندارد.

تنبيه ششم: غسل دادن ميت واجب است و در مواردى كه تشريح جايز است غسل بر تشريح‏مقدم است، مگر آن كه غسل دادن با حفظ جان مسلمان ديگر تزاحم پيدا كند كه دراين صورت‏مى توان بدن ميت را پيش از غسل تشريح كرد. حال اگر ميت را پيش از تشريح غسل دادند،ديگر واجب نيست پس از تشريح مجددا او را غسل دهند، بلى درصورت امكان تطهير بدن ازنجاست و تجهيز و تكفين آن واجب است و نمى توان برخى از اعضاى ميت را دور بريزند تاچه رسد كه بخواهند آن را در زباله دان و نظاير آن بيفكنند. دليل مدعاى ما عموم ادله احترام‏مؤمن و عموم ادله دفن و كفن ميت است. مويد اين مدعا آن دسته از رواياتى است كه مى گويد:اگر چيزى همچون مو و نظاير آن از ميت جدا شد واجب است آن را دفن كنند، مثل موثقه ابن‏ابى عمير از برخى از اصحابش از امام صادق(ع) كه فرمود:

لايمس من الميت شعر و لاظفر و ان سقط منه شى‏ء فاجعله فى كفنه،((71)) مس اعضاى بدن ميت اعم از مو و ناخن روا نيست و اگر چيزى از بدن او جدا شد بايد دركفن به‏همراه او دفن كنى.

فقه اهل بيت, شماره 25