فصل سوم‏بانكدارى بدون ربا و اهداف سياستهاى پولى در آن(1)

بررسى ابزارهاى سياست پولى در بانكدارى بدون ربا، ابتدا مستلزم شناخت بانكدارى بدون ربا و نحوه عملكرد آن است. از اين روى در اين فصل ابتدا به شناخت اين مقوله پرداخته ديدگاهها و پيشنهادهاى مختلفى را كه در اين زمينه ارائه شده است، به بحث مى‏گذاريم. شايان توجه است كه على‏رغم اينكه موضوع اين تحقيق بانكدارى بدون رباست، اما برخى از ديدگاهها و راهبردهاى عملى ارائه شده توسط محققان كه در اين فصل مورد بررسى قرارمى‏گيرند، درصدد تبيين بانكدارى اسلامى مى‏باشند. اما مسلماً در تمام آنها پايه اساسى بحث، حذف ربا از نظام بانكى است.
در اين فصل نخست تاريخچه‏اى از نحوه شكل‏گيرى بانكدارى بدون ربا در جوامع اسلامى و از جمله كشور خودمان ارائه داده شده سپس به بررسى پيشنهادهاى ارائه شده در اين‏باره خواهيم پرداخت. در بخش ديگرى از اين فصل، به بيان اهداف سياستهاى پولى در چارچوب بانكدارى بدون ربا مى‏پردازيم. اين بررسيها همراه با توجه به اين مطلب است كه اهداف اين سياستها بايد هماهنگ با اهداف بانكدارى بدون ربا باشد، و در كل در راستاى اهداف اقتصاد اسلامى كه خود جزيى از مجموعه هماهنگ نظامهاى مختلف موجود در اسلام مى‏باشد قرارداشته باشد. هدف از بررسى اين اهداف آن است كه ابزارهاى معرفى شده تأمين كننده و تحقق بخش آنها در نظام پولى كشور باشند.

پيشينه تاريخى بانكدارى بدون ربا

بعد از اينكه سيستم بانكى در كشورهاى جهان شكل گرفت و نقش مهمى را در انجام فعاليتهاى‏اقتصادى به خود اختصاص داد، در كشورهاى اسلامى نيز كه غالباً تحت سلطه مستقيم يا غيرمستقيم استعمار بودند، نظام بانكى به همان شكل ربوى خود ظهوركرد. در اين كشورها كه امتياز بانكها بيشتر در اختيار افراد يا گروههاى وابسته به بيگانه قرار داشت، تأسيس آنها با اهداف و انگيزه‏هايى چون غارت اموال مسلمين و نفوذ در فرهنگ و سنن ملتها صورت گرفته بود. اما به لحاظ وجود انديشه اسلامى و انديشمندان مسلمان در اين كشورها و مغايرت نظام بانكى ايجاد شده با اصول اجتناب‏ناپذير، مانند حرمت ربا، گروههاى بسيارى از مسلمانان از انجام فعاليتهاى بانكى، خوددارى كردند. عده‏اى نيز دنبال راههاى شخصى براى گريز از عذاب وجدان خود كه ناشى از داد و ستد با اين بانكها بود، برآمدند.
در اين ميان عده‏اى از انديشمندان مسلمان به فكر ترسيم نظامى جديد كه مبتنى بر بهره نباشد، افتادند و پاره‏اى از متنفّذان مسلمان نيز با ايجاد صندوقها و مؤسسات پولى به تحقق اين انديشه كمك كردند. در برخى كشورها چون مصر به واسطه نفوذ دانشمندان اسلامى در دولت، اين فكر زودتر شكل گرفت و انديشمندان اسلامى در اين باره مقالاتى نوشتند و فتاوايى از جانب فقها در جهت حل مشكل صادر شد. اولين تلاشى كه به نظر مى‏رسد در اين زمينه انجام شده باشد، فتوايى است كه رشيدرضا (1903) نگارنده تفسيرالمنار به استادش عَبْده نسبت مى‏دهد.
رشيدرضا در مجله «المنار» نقل مى‏كند:
عده‏اى از مسؤولان دولت و از جمله صندوق ذخيره پست، در نوشته‏اى معمولى براى شيخ محمّد عبده نوشتند قريب 3000 نفر از سپرده‏گذاران در اين مؤسسه از گرفتن سود آن به جهت حرمت رباخوارى خوددارى مى‏كنند و از او خواستند تا راهى بينديشد تا اين عده بتوانند از اين منافع استفاده كنند.(1)
وى مى‏گويد من فتوايى از شيخ در اين باره نديدم؛ ليكن همو از عبده نقل مى‏كند كه در پاسخ اين سؤال شفاهاً گفته‏است:
ربا در هر صورت حرام است. اما اموال صندوق را مى‏توان بر طبق مضاربه به كارگرفت.(2)
بعد از اين پرسش و پاسخ در بين مردم شايع شد عبده مسأله ربا را در صندوق ذخيره پست حل‏كرده‏است. رشيدرضاپس‏ازآن شخصاً دراين‏زمينه به‏بحث‏پرداخته وراههايى‏را براى تجويز سپرده‏گذارى در بانكها پيشنهاد نموده‏است.(3) بعد از او، دانشمندان ديگرى مانند جاويش (1908)،(4) عبدالوهاب (1951)،(5) شلتوت (1961)،(6) دواليبى (1951)،(7) و سهنورى (1950)(8) به تبع رشيدرضا درصدد حل مسأله بهره بانكى برآمدند.
در مقابل عده ديگرى از دانشمندان مسلمان چون زكى‏الدين بدوى‏(9) و ابوزهره (1953)،(10) درّاز (1951)(11) و مودودى (1958)(12) بشدت با اين ديدگاه مخالفت كرده همه صور ربا را تحريم كردند. ما گفتار اين گروه را در فصل چهارم در ضمن بررسى تفصيلات ربا از نظر خواهيم گذراند.
مطالعات انجام شده درباره بانكدارى بدون ربا در دو دهه اخير شكل فنى‏تر و جديدترى به خودگرفته است. اين كاوشها صرفاً از بحث پيرامون ربا و راههاى گريز از آن خارج شده - همانگونه كه در فصل اول گذشت - به دنبال پاسخ سؤالات جديدى در اين زمينه است.
از جمله اين پرسشها، بررسى نظام جديد بانكدارى بعد از الغاى ربا مى‏باشد. مطالعات انجام شده دراين باره گرچه از تنوع زيادى برخوردار بوده و هركس به شكلى به اين مسأله پرداخته است، امّا در عين حال در كلياتى با هم اشتراك دارند. غالب اين محققان معتقدند بانك در شرايط فعلى بايد بگونه‏اى باشد كه تمام فعاليتهاى جارى بانكهاى ربوى، مانند محافظت از سپرده‏هاى مردم، افتتاح حسابهاى جارى ... را بتواند، انجام دهد. ضمناً براى جذب سپرده‏هاى مردم و بكارگيرى آنها در راههاى سودآور برنامه داشته باشد. تفاوت عمده اين تحقيقات در تبيين نحوه بكارگيرى سپرده‏ها و ارتباط با سپرده‏گذاران و مردم مى‏باشد. محققان شيعى در ايران و عراق از سال 1350 به بعد به مباحث ربا و بانك پرداخته‏اند كه به برخى از آنها در اين فصل و بخشى را نيز در فصل بعد اشاره خواهيم كرد.
حاصل تحقيقات انجام شده درباره بانكدارى بدون ربا، نخستين بار در سال 1963، تحقق مؤسساتى به نام بانكهاى پس‏انداز در مصر بود. پس از آن مشابه چنين آزمونى در پاكستان به اجرا درآمد و مجدداً براى بار دوم در مصر انجام پذيرفت (بانك سوسيال ناصر 1971). سپس در سال 1974 بانك توسعه‏اسلامى عربستان و در 1975 بانك‏اسلامى دوبى و پس از آن در سال 1977 بانك اسلامى فيصل در سودان و مصر و بانك ملى كويت و در 1978 بانك اسلامى مالى و سرمايه‏گذارى در اردن تشكيل شد. در سالهاى بعد نيز بانكهاى مشابهى در بحرين، مالزى، مراكش، قطر، بنگلادش، موريتانى و لوكزامبورگ تأسيس شدند.(13) از ميان اين كشورها، تنها در پاكستان سعى شده كه سيستم بانكدارى بر اساس بانكدارى بدون ربا باشد و در ساير كشورها، اين بانكهابه صورت موازى در كنار بانكهاى ربوى فعاليت دارند.
در ايران تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، تعدادى صندوق قرض‏الحسنه بتدريج تأسيس يافت و اولين صندوق در سال 1348 در تهران با سرمايه چهارده هزار تومان تأسيس شد.(14) بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، بر شمار اين صندوقها افزوده شد. در سال 58، گرفتن بهره در بانكهاى دولتى هم ممنوع شده جاى خود را به كارمزد داد.(15) امّا در سال 62 براساس قانون بانكدارى بدون ربا انجام عمليات بانكى بر اساس عقود اسلامى تصويب شد كه در بخشهاى بعدى اين فصل به آنها اشاره خواهيم كرد.(16)

ديدگاههاى مختلف نسبت به مكانيزم بانكدارى بدون ربا

همانگونه كه اشاره شد، تمام كسانى كه راجع به اين مسأله نظر داده‏اند، معتقدند سيستم جديد بايد همانند بانكهاى ربوى پاسخگوى تمامى مراجعات اقتصادى و پولى مردم بوده در غير از روش جذب سپرده‏ها و اعطاى تسهيلات تفاوت عمده‏اى با آن بانكها نداشته باشد. درباره اين دو مسأله كه عمده‏ترين محور فعاليت بانكها مى‏باشد و همينطور نسبت به نقش بانكها در اين دو محور، روشهاى مختلفى پيشنهاد شده است كه ضمن بررسى ديدگاه محققان در اين باره به ارزيابى اين روشها خواهيم پرداخت.

1. انديشمندان شيعه

در ايران و بطور كلى در ميان دانشمندان شيعه تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى به اين مسأله چندان توجه نشده است. فقها، عمدتاً پس از تأسيس بانكهاى ربوى و در پاسخ مسلمانان نسبت به رفتار با اين بانكها به پاسخهايى پرداخته‏اند، اما هيچگاه در مقام ترسيم بانك اسلامى و بيان مسايل آن بر نيامده‏اند. وجود حكومتهاى غيراسلامى در ايران و بطور كلى در ميان شيعيان، از عوامل اصلى نپرداختن فقهاى اماميه به اين مسأله مى‏باشد؛ همانگونه كه نسبت به تحقيق در ساير ابعاد اجتماعى، اقتصادى و سياسى اسلام نيز به همين خاطر كمتر احساس ضرورت شده است.
نخستين فقيه و دانشمندى كه در ميان انديشمندان شيعه درباره مسايل اقتصادى بطور عام و مسأله بانك و بانكدارى بطورخاص و مفصّل به تحقيق پرداخت و نتيجه تحقيقات خود را در كتابهايى چون اقتصادنا، الاسلام يقودالحياة و البنك اللاربوى تدوين نمود، شهيد آيتاللَّه سيدمحمدباقر صدر بود. وى با انتشار اين آثار زمينه مطالعات و تحقيقات بعدى را در مسايل اقتصادى و بانكى پى‏ريزى كرد.ايشان در كتاب ارزنده البنك اللاربوى كه در اوايل دهه 1350 تأليف نموده است، در بحث راجع به بانكدارى اسلامى ابتدا به اين مسأله توجه مى‏دهد كه در تبيين طرح بانك اسلامى دو وضعيت زير را بايد از هم تفكيك نمود و براى هر يك با توجه به شرايط و موقعيت آن، بطور جداگانه برنامه‏ريزى كرد:
الف) برنامه ريزى براى بانك اسلامى در چارچوب يك برنامه‏ريزى كلى براى جامعه؛ يعنى پس از اينكه برنامه‏ريزى اداره تمام امور جامعه بر اساس اصول اسلام انجام گرفت، طرح تأسيس بانك اسلامى نيز به عنوان جزيى از نظام كلى اسلامى ريخته مى‏شود.
ب) برنامه‏ريزى براى ايجاد بانك اسلامى در چارچوب يك نظام غيراسلامى. در اين صورت، برنامه‏ريزى تأسيس بانك‏اسلامى جداى از ديگر امور جامعه صورت مى‏گيرد؛ زيرا در جامعه، نظام اجتماعى غيراسلامى حاكم است و سازمانهاى بسيارى از قبيل بانكها و صرّافيها وجود دارند كه فعاليتشان بر اساس رباخوارى مى‏باشد و سيستم سرمايه‏دارى به تمام معنا بر زندگى اقتصادى و فكرى و اخلاقى مردم حكومت مى‏راند.
بين اين دو وضعيت اختلاف اساسى وجود دارد؛ زيرا در وضعيت اوّل حكم تحريم ربا ثمره خود را مى‏دهد. در «اقتصادنا» گفته‏ايم كه تمام اجزا و عناصر نظام اسلامى به يكديگر وابسته‏اند و هر جزء و عنصرى در رابطه با عناصر ديگر امكان موفقيت آن عناصر را فراهم مى‏آورد و در راه تحقق اهدافِ اسلامى آنها به كار مى‏آيد. دروضعيت دوم، دريك بانك بخصوص، احكام‏اسلامى جارى‏است، درحالى‏كه‏بسيارى از احكام‏اسلامى درجامعه به‏اجرا گذاشته نمى‏شود. بنابراين بانك اسلامى در چنين جامعه‏اى نمى‏تواند نتيجه مطلوبى را كه در يك جامعه اسلامى به دست مى‏دهد فراهم سازد. ... بنابراين بايد بانك اسلامى در وضعيت دوم با توجه به نظام اجتماعى - اقتصادى حاكم در جامعه بگونه‏اى طراحى شود كه بتواند فعاليتهاى خود را در رابطه با بانكهاى ديگر (غيراسلامى) ادامه دهد.(17)
وى سپس در طرح پيشنهادى خود براى بانك اسلامى سه شرط را در نظر مى‏گيرد:
يك) هماهنگى كامل با شريعت اسلام؛
دو) توفيق در همه شرايط اجتماعى و در همه‏گونه جوامع انسانى؛
سه) نه تنها بتواند به عنوان يك مؤسسه تجارى سودآور فعاليت كند، بلكه بتواند به عنوان يك بانك در زندگى اقتصادى نقش ساير بانكها را ايفا نمايد.(18)
شهيد صدر، در روش بكارگيرى سپرده‏هاى اشخاص، آنها را به دو قسمِ عندالمطالبه (جارى و پس‏انداز) و مدت‏دار تقسيم‏كرده در سپرده‏هاى مدت‏دار روش مضاربه را پيشنهاد مى‏كند و مكانيزم آن را نيز به صورت فنى ترسيم مى‏نمايد. در واقع ايشان بانك را واسطه ميان سپرده‏گذار و دريافت كننده تسهيلات، و وكيل صاحب سرمايه مى‏داند.(19)
شهيد مطهرى نيز در كتاب ربا، بانك و بيمه كه مجموعه سخنرانيهاى ايشان در جمع انجمن اسلامى پزشكان در سال 1352، مى‏باشد، ضمن بيان ضرورت وجود بانك در جامعه و اينكه بانك نقش رابطه و واسطه را ايفا مى‏نمايد كه از يك طرف سرمايه‏ها را جمع و از طرف ديگر نيروهاى انسانى را به كار مى‏گيرد، به بررسى و ارزيابى راه‏حلها براى اسلامى‏شدن بانكها مى‏پردازد.
اولين راه‏حلى كه در آنجا مطرح مى‏شود ملى كردن بانكهاست. در اين راه كار از طريق منتفى بودن حكم ربا بين پدر و پسر، مشكل ربا در بانكهاى دولتى حل مى‏شود. زيرا در اين صورت پولى كه از دولت به عنوان ربا گرفته و در خزانه دولت جمع مى‏شود، به شكل ديگرى دوباره به جامعه باز مى‏گردد.
ايشان مى‏فرمايد:
پذيرفتن اين نظريه بستگى دارد كه فقيه بتواند الغاى خصوصيت در حكم بكند و بعيد هم نيست كه بتوان اين كار را كرد.(20)
سه راه‏حل ديگر در اين كتاب مطرح مى‏شود: يكى راه مضاربه است. دوم؛ وام‏درماندگان كه تعبير ديگرى از قرض‏الحسنه مى‏باشد، و سوم وام اميدواران كه بيان ديگرى از پيش‏فروش است. وام ديگرى نيز به عنوان وام بستانكاران طرح مى‏شود. به اين بيان كه يك صندوق تعاونى وام به وجود آيد وشركايى داشته باشد كه پولهاى اضافى خود را به عنوان وام به اين صندوق بدهند و به نسبت معينى حق داشته باشند وام بگيرند و ضمناً بهره‏اى نيز با نرخ عادى منظور شود. سپس صاحبان سرمايه به هيأت مديره وكالت دهند تا سود حاصله را در پايان سال متناسب با بهره‏هاى پرداختى تقسيم كند. در اين صورت وام گيرنده‏ها عملاً در حدود هزينه بانك، بهره پرداخته كسى از ديگرى ربا نگرفته است.
استاد مطهرى ضمن بيان اين راه‏كار كه از جانب يكى از حاضران در جلسه مطرح شده، مى‏فرمايد:
اين طرح با اين صورت ولو به نظر مى‏رسد اشكالى نداشته باشد، اما نمى‏توان آن را جزء ضرورتها به حساب آورد.(21)
اين پيشنهاد در صورتى تصور معقولى دارد كه همه شركا در يك دوره معين، به نسبت سرمايه خود بخشى از مجموع وجوه را وام بگيرندو همانطور كه در عبارت ايشان آمده پس از كسر هزينه‏ها، بهره دريافتى نيز به نسبت سرمايه‏ها، بين صاحبان سرمايه تقسيم شود. مثلا هرگاه شش نفر توافق كنند هر ماه يك يا چند سهم هزارتومانى به صندوق وام بپردازند و به نوبت هر كدام 80% سرمايه صندوق را (به نسبت سهم خود) وام بگيرند، فرض مى‏كنيم دو نفر هر ماه سه هزار تومان، دو نفر هر ماه دوهزار تومان و دو نفر ديگر هزار تومان به صندوق بپردازند. بنابراين هر ماه دوازده هزار تومان در صندوق جمع مى‏شود و دارنده هر سهم در طول سال مى‏تواند 9600 تومان وام دريافت كند. بنابراين دارنده سه سهم، سه بار در طول سال مى‏تواند از اين وام بهره‏مند شود، در حالى كه دارنده يك سهم فقط يك بار وام گرفته است و چون پرداخت سهام، هرماه ادامه دارد، در طول سال همه توانسته‏اند وام بگيرند و در پايان سال علاوه بر 20% وام داده نشده، بهره گرفته شده بابت وامها نيز موجود است كه پس از كسر هزينه‏ها بين صاحبان سرمايه تقسيم مى‏شود.
در عين حال وقتى ربا در اينجا پيش نمى‏آيد كه هزينه‏ها بطور واقعى و بر اساس كار انجام شده، كسر شود، نه بر اساس ارقام وام گرفته شده. زيرا هزينه وام ده‏هزار تومانى با سى‏هزارتومانى تفاوت چندانى ندارد. علاوه بر اينكه اين طرح، راه‏حل كلى و عمومى براى سيستم بانكى در جامعه اسلامى نمى‏باشد. همينطور راه حل قرض‏الحسنه نيز فقط در ارتباط با وامهاى مصرفى و تأمين نيازهاى ضرورى متقاضيان مى‏تواند پاسخگو باشد. اما نسبت به مسأله اصلى تأمين اعتبار در بانكها، فقط راه‏حل ملى كردن بانكها با صرف‏نظر از اشكال مبنايى در آن كه مطرح شد و همچنين وام اميدواران كه استاد مطهرى از آن به پيش‏فروش تعبير كردند، مى‏تواند مورد استفاده قرار گيرد. البته اين راه‏كار اخير نيز گستره فعاليتهاى بانك و جامعه را پوشش نمى‏دهد، بلكه نسبت به فعاليتهاى كشاورزى، توليد كارخانجات و... با برخى ضمايم ديگر به آن مى‏تواند مورد استفاده قرار گيرد. ما در جمع‏بندى بحث، به اين روش نيز اشاره خواهيم كرد.
شهيد بهشتى نيز فعاليتهاى بانك را به دو دسته تقسيم مى‏كند و نسبت به فعاليتهاى نوع اوّل، يعنى دادن حواله، برات، حساب جارى و... كارمزد را پيشنهاد مى‏كند. اما نسبت به فعاليتهاى نوع دوم بانكها، يعنى دادن اعتبار يا وام تجارى، صنعتى، كشاورزى و... اين گونه فعاليتها را نيز دو بخش مى‏كند: بخش اول وامهاى كوچك به عنوان كارگشايى است كه قرض‏الحسنه را به اين منظور توصيه‏كرده گرفتن درصدى به عنوان كارمزد را كه متناسب با هزينه‏هاى انجام شده باشد، بدون اشكال مى‏داند. در رابطه با تأمين سرمايه اين گونه وامها نيز دو راه پيش‏رومى‏نهد:
1. مؤسسات شخصى يا گروهى قرض‏الحسنه كه سرمايه آنها از حساب انسانهاى نيكوكار تأمين مى‏شود. ايشان مسأله زكات بر اسكناس را بر فرض اينكه اسكناس هم مانند طلا و نقره باشد، تشويقى براى سرمايه‏گذارى در اين صندوقها مى‏داند؛ اگر كسى در طول سال از پول خود هيچ استفاده‏اى نكند، بايد 2/5% آن را به عنوان ماليات بپردازد. اما اكثر فقها زكات را بر اسكناس قبول ندارند؛ علاوه بر اينكه شخص براى فرار از اين زكات مى‏تواند در طول سال يك معامله با پول انجام دهد.
2. بانكهاى دولتى. اگر از راه اوّل نتيجه مطلوب به دست نيامد، باز وظيفه دولت است كه از بودجه عمومى، بانكهايى براى برآوردن اين گونه وامها تأسيس نمايد و كارمزدى متناسب با هزينه جارى خود دريافت كند. ايشان در كتاب ديگر خود نسبت به حل مشكل سرمايه‏هاى بزرگ سه‏راه حل پيشنهاد مى‏دهند:
الف) ايجاد شركتهاى سهامى كه با سهام بى‏نام و در شكل گسترده فعاليت مى‏كند و مى‏تواند پس‏اندازهاى مردم را به سوى خود كشد و در سود و زيان، همه سهيم باشند.
ب) شركتهاى تعاونى توليد و توزيع و مصرف كه بنا به تعبير ايشان از شركتهاى سهامى نيز پيشرفته‏ترند، و به وسيله آنها مى‏توان سرمايه‏هاى بزرگ متعلق به سرمايه‏دارهاى كوچك را فراهم نمود.
ج) بخش دولتى. به فرض اينكه دو روش بالا زمينه اجرايى خوبى نداشت، دولتهاى سالم و صالح مى‏توانند خيلى بهتر از سرمايه‏داران خصوصى در راه صنايع بزرگ يا طرحهاى آبيارى و كشاورزى وسيع سرمايه‏گذارى كنند.(22)
همانطور كه ملاحظه مى‏شود پيشنهاد اخير ايشان بحثى گسترده‏تر از حل مشكل بانكدارى مى‏باشد و در صدد پاسخ‏گويى به اين مشكل است كه با حذف ربا مشكل سرمايه‏هاى بزرگ چگونه حل مى‏شود. امّا پيشنهاد اوّل به عنوان نوعى مشاركت مى‏تواند در سيستم بانكى مورد استفاده قرار گيرد و پيشنهادهاى قبلى ايشان نيز به عنوان حل مشكل وامهاى مصرفى افراد مورد مطالعه قرار گيرد.
بعد از پيروزى انقلاب، همگام با اقداماتى كه براى تغيير تشكيلات بانكها به عمل مى‏آمد، مطالعات پراكنده‏اى در زمينه تغيير نظام سوددهى و انطباق آن با اصول و موازين اسلامى صورت پذيرفت. اقدامات اوّليه در جهت حذف بهره به موجب مصوّبه سال 1358 شوراى پول و اعتبار تنها به كاهش نرخ بهره و تغيير نام آن به كارمزد و حداقل سود تضمين شده محدود گرديد.
براساس اين مصوّبه، حداقل سود تضمين شده براى سپرده‏هاى غيرديدارى در نظرگرفته و مقرّر گرديد. در پايان هر سال نيز در صورتى كه بانك سود اضافى داشته باشد، به نسبت ميزان سپرده‏به‏صاحبان‏آنهاپرداخت شود. دربخش وامها واعتبارات‏نيزاحتساب‏ودريافت‏بهره‏از آنها حذف و براى جبران هزينه‏هاى بانك، كارمزد و سهم سود تضمين شده در نظر گرفته شود.(23)
در سال 1360، مجلس در تبصره 54 لايحه بودجه، دولت را موظف ساخت براى حذف ربا از سيستم بانكى در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لايحه مربوط را به مجلس تقديم نمايد. پس از انجام مطالعاتى توسط دوگروه تحقيقاتى در بانك مركزى و وزارت اقتصاد و دارايى، لايحه تنظيم و در ارديبهشت سال 1361 به مجلس تقديم گرديد و پس از انجام شورهاى لازم در شهريور 1362 به تصويب رسيد و پس از صحه‏گذاردن شوراى نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.(24)
بعد از تصويب قانون بانكدارى بدون ربا و اجراى آن، مقالات متعددى توسط پژوهشگران در سمينارهايى كه به همين مناسبت برگزار مى‏شد، ارائه گرديد. محور عمده اين مقالات بررسى كارآيى اين سيستم و مقايسه آن با سيستم سابق است. شمارى از اين مقالات نيز به مقايسه كارآيى روشهاى مختلف تسهيلات بانكى برآمده و همينطور نسبت به مزايا و يا كاستيهاى تعدد اين روشها بحث كرده‏اند.(25) بطور كلى سه ديدگاه در بين اين نظريه‏ها درباره تعداد روشهاى بكارگيرى تسهيلات بانكى وجود دارد:
اول) يك نظريه‏راديكال‏كه جايگزينى منحصربه فردمشاركت مدنى‏را به جاى ساير عقود لازم مى‏داند. به عقيده طرفداران اين ديدگاه، مشاركت مدنى با توجه به كاربرد وسيع آن دربخشهاى مختلف‏توليد، تجارت، خدمات، مناسبترين ابزارى است كه درتأمين نيازهاى مالى توليدى بازرگانى و خدماتى به سادگى و آسانى مى‏تواند مورد استفاده قرار گيرد.
دوم) يك نظريه مخالف كه به هيچ‏گونه جايگزينى اعتقاد ندارد، بلكه تعدد عقود را موجب غنا بخشيدن به محتواى بانكدارى اسلامى قلمداد مى‏كند.
سوم) يك نظريه اعتدالى كه قايل به جايگزينى مشاركت مدنى به جاى ساير عقود به همراه دو يا سه ابزار موجود و ترجيحاً سلف و قرض‏الحسنه است.

2. انديشمندان اهل سنت

در تحقيقاتى كه در كشورهاى اسلامى مانند مصر، پاكستان و عربستان درباره نظام پولى اسلام و سياستهاى پولى در اين نظام صورت گرفته است، عمدتاً اين نظام را براساس مشاركت، مضاربه و مرابحه معرفى نموده‏اند. اين تحقيقات كه عمدتاً مستند به فقه اهل سنت مى‏باشد، بر مدعاى خود اين گونه استدلال كرده‏اند كه در عين حالى كه خداوند ربا را حرام نموده، تجارت و معامله را حلال و جايز شمرده است.
درميان‏اين‏محققان‏برخى‏مشاركت را براى‏انجام معاملات بانكى معرفى كرده عده‏اى بر روى عقد مضاربه تأكيد نموده‏اند و بعضى نيز به هر دو ابزار اشاره كرده‏اند. جمعى نيز عقد مرابحه را پيشنهاد نموده‏اند. ما در اينجا به قسمتى از نوشته‏هاى آنان در اين باب اشاره مى‏كنيم.
محسن‏خان، رفيع‏خان و احمدنجار از كسانى هستند كه نظام مشاركت را پيشنهاد نموده‏اند. محسن‏خان مى‏گويد:
در يك مفهوم كلى، سيستم بانكدارى اسلامى سيستمى است بر پايه سهم متعارف كه در آن با سپرده‏گذاران مانند سهامداران يك بانك برخورد مى‏شود.متعاقباً سپرده‏ها از نظر ارزش اسمى آنها با يك نرخ بهره از پيش تعيين شده بر آنها تضمين نمى‏شوند و در صورتى كه سودى عايد بانك گردد، استحقاق دريافت ميزان مشخصى از سود را دارد و در صورت متضرر شدن بانك، سپرده‏گذار نيز در زيان شريك خواهد بود و نرخ منفى بهره به وى تعلق مى‏گيرد.(26)
رفيع‏خان (1984) نيز دراين‏باره مى‏گويد:
اولين موضوع جايگزين كردن مكانيزم مشاركت در سود و زيان به جاى مكانيزم بهره است. به عنوان مبنايى براى انجام معاملات مالى در بازار وجوه قابل استقراض PLs (مكانيزم مشاركت) نوعى سرمايه سهمى است؛ به گونه‏اى كه وام دهنده در سود و زيان وام گيرنده شريك مى‏شود.(27)
احمدالنجار نيز در مقاله‏اى كه با عنوان «بانكدارى بدون ربا» نوشته است، گفته است كه تنها راه نجات از نظام ربوى، تنفيذ نرخ مشاركت مى‏باشد. سپس در تفاوت بين نظام ربوى و نظام مبتنى بر مشاركت و برترى مكانيزم مشاركت، سخنانى مى‏گويد كه از آنها چنين فهميده مى‏شود كه مقصود وى از مشاركت، عقد مضاربه نمى‏باشد.(28) از ميان محققانى كه از بين عقود اسلامى تنها به عقود مضاربه اشاره كرده‏اند مى‏توان منذركهف (1987)،(29) محمد حسن (1982)،(30) صميم‏الحق و فردمنش،(31) محمد عزيز،(32) ابومسعود(33) و مسعود خان‏(34) را نام برد.
كهف، بعد از ذكر تفاوتهاى مضاربه و مشاركت و هماهنگى عقد مضاربه با وضعيت بانكها از نظر اجرايى، عقد مضاربه را به عنوان ابزارى جهت فعاليتهاى بانكى مؤثر مى‏داند.(35)
محمد عزيز نيز در مقاله «ابعاد نظرى و عملى بانكدارى بدون بهره» گفته است:
مى‏توان گفت در بانكدارى بدون بهره، در جامعه سه گروه وجود دارند:
1. استفاده كننده واقعى از سرمايه يا خطرپذير؛
2. بانك كه به عنوان استفاده كننده جزيى سرمايه و نيز حلقه رابط عمل مى‏كند، و
3. عرضه كننده پس انداز يا اموال سرمايه‏اى كه همان سپرده‏گزار بانك است. بنابراين ارتباطى سه جانبه بين خطر پذيران واقعى، بانكهاو سپرده‏گذاران وجود دارد. يك سوى قرارداد مضاربه بين سپرده‏گذار و بانك و سوى ديگر بين بانك و خطرپذير است.(36)
مسعودخان نيز بعد از اينكه تعيين هر نظام مالى را براساس قراردادهايى مى‏داند كه آن نظام به بازار ارائه مى‏نمايد، قرارداد وام را به عنوان بهترين معرّف مجموعه قراردادهاى غيراسلامى دانسته و درباره قراردادهاى اسلامى مى‏گويد:
چنانچه قراردادى حاوى شرط مشاركت در سود ناشى از فعاليت اقتصادى باشد كه براى تأمين مالى آن از وام استفاده شده است، مى‏تواند يك قرارداد مالى اسلامى شمرده شود. قرارداد معروف مضاربه نمونه بارز قراردادهاى اسلامى است.(37)
برخى از دانشمندان مانند عمر چاپرا، صديقى و نديم‏الحق نيز هر دو روش را پيشنهاد نموده‏اند. البته چاپرا گرچه در مواردى به مكانيزم مشاركت در سود و زيان اشاره مى‏كند، هماره تصريحاً و يا تلويحاً بر مكانيزم مضاربه تأكيد مى‏ورزد.(38)
همچنين صديقى بعد از اينكه سه محور براى فعاليتهاى بانكى مشخص مى‏نمايد، در محور سرمايه‏گذاريهاى ثابت مى‏گويد: «بانكها بر اصول مشاركت يا مضاربه، اين فعاليت را انجام مى‏دهند». او درباره تهيه سرمايه از طريق مشاركت مى‏گويد: «بانك مى‏تواند با شركا بر سر نحوه تقسيم سود توافق كنند، اما لازم است اين تقسيم به شكل درصدى تعيين شود و هيچ مقدار ثابتى به هيچ يك از طرفين اختصاص نيابد».
در تأمين سرمايه از طريق مضاربه نيز مى‏گويد:
ضررى كه حاصل مى‏شود متوجه بانك است؛ امّا سود بين بانك و عاملان كار تقسيم مى‏شود. بانك در صورت تهيه سرمايه براى عاملان كار مجاز به دخالت در فعاليتهاى روزانه آنها نمى‏باشد، اما در ابتدا مى‏تواند شرايطى در عقد قراردهد كه لازم‏الاجراء باشد.(39)
نديم‏الحق و ميرآخور نيز در مقاله‏اى كه مشتركاً نگاشته‏اند، گفته‏اند:
قانون اسلام به منظور تسهيل معاملات تجارى، اشكال مشخصى از ترتيبات مالى ايجاد نموده است كه مهمترين آنها مضاربه و مشاركت است. در روش مضاربه يك طرف سرمايه مالى لازم را تأمين نموده و طرف ديگر سرمايه انسانى مورد نياز را فراهم مى‏آورد. سود به دست آمده بين طرفين برحسب قرارداد تقسيم مى‏شود و زيان مالى به عهده صاحب منابع مى‏باشد و نيروى انسانى فقط ريسك از دست دادن نيروى خود راتقبل مى‏نمايد. مضافاً بر اينكه در مديريت طرح، آزادى عمل كامل دارد. از طرف ديگر مشاركت يك ترتيب تجارى ديگرى است كه چند شريك منابع مالى خود را براى داير كردن يك فعاليت اقتصادى روى هم ريخته و در سود و زيان ناشى از آن سهيم خواهند شد.(40)
البته ميرآخور در مقاله مشتركى كه با خان نوشته علاوه بر اين دو روش، چهار روش ديگر را نيز نام برده است. با توجه به آنچه سابقاً از محسن‏خان نقل كرديم و با در نظر گرفتن اين نكته كه ميرآخور اقتصاددان ايرانى و شيعى مذهب مى‏باشد، به نظر مى‏رسد اين چهار روش كه به نحوى در بانكدارى بدون ربا در ايران نيز آمده است، اختصاص به ايشان داشته باشد. اين روشها عبارت‏اند از: فروش اقساطى (خريد محصول توسط بانك بطور نقد و فروش به مشترى به اقساط)؛ معامله سلف يا پيش‏فروش؛ رهن يا اجاره (اجاره به شرط تمليك)؛ كارمزد (دريافت هزينه‏هاى عملياتى وام).(41)
اما ميرآخور در مقاله ديگرى مى‏گويد:
اقتصاددانان مسلمان اتفاق نظر دارند كه روشهاى ديگر مشاركت (غير از مضاربه و مشاركت در سود و زيان) اگر چه مجاز هستند، لكن چندان اسلامى نمى‏باشند؛ به اين معنا كه اين روشها در شكل با شرع مطابقت دارند، اما در محتوا مطابق با اهداف شرع نمى‏باشند.(42)
برخى از محققان نيز بر اساس عقد مرابحه گفته‏اند:
بانك مى‏تواند وسايل مورد نياز مشتريان خود را براساس تقاضاى آنان خريدارى نموده و سپس به آنها با درصدى سود بفروشد، اين معامله مى‏تواند به صورت نقد و يا نسيه صورت گيرد كه بطور مسلّم در حالت نسيه، سود اضافه شده از جانب بانك مقدار بيشترى خواهد بود.(43)
برخى نيز پيشنهاد كرده‏اند بهره بطور كلى بايد از بانك حذف شود و بانكها نه مى‏توانند به سپرده‏گذاران بهره‏اى بپردازندو نه از مشتريان خود بهره دريافت نمايند. در آن صورت تأمين هزينه‏هاى مالى بانك به عهده دولت خواهد بود.(44)
در مقابل، برخى ديگر با تفاوت گذاشتن بين بهره و ربا، هرگونه فعاليت ربوى را در بانكها تجويز نموده‏اند.(45)
ميرآخور در يك جمع‏بندى از نظريات محققان در زمينه بانكدارى اسلامى، الگوهاى اساسى بانكدارى اسلامى را به دو بخش تقسيم مى‏كند:
الف) الگوى اوّل براساس اصل تقسيم سود و زيان استوار است و طرف داراييها و بدهيها را براساس اصلى كه اصطلاحاً مضاربه سه جانبه ناميده شده تلفيق مى‏كند. در اين الگو سپرده‏گذاران با بانك قرارداد مى‏بندند كه در سود و زيان متعلق به بانك سهيم باشند. بانك نيز طى قراردادى با متقاضيان تسهيلات مالى، توافق مى‏كند كه استفاده‏كننده از تسهيلات بانك، ميزان مشخصى (نسبت) از سود حاصل از فعاليت اقتصادى خود را به بانك مسترد كند. بانك عوايد حاصل از فعاليت خود را بين سپرده‏گذاران و صاحبان سرمايه - مطابق قرارداد - تقسيم مى‏نمايد. بنابراين سود متعلق به سپرده‏گذاران بخشى از سود بانك مى‏باشد.
در اين الگو بانكها مجازند سپرده ديدارى قبول كنند كه هيچ بهره‏اى به آن تعلق نمى‏گيرد و حتى ممكن است مشمول كارمزد هم بشود. اين الگو كه در آن سپرده‏هاى ديدارى بايد به محض تقاضاى سپرده‏گذار مسترد گردد، فاقد سپرده قانونى مشخص است. در اين الگو تصريح شده است بانك مى‏تواند بخشى از سپرده‏هاى جارى خود را در قالب وامهاى كوتاه مدت قرض‏الحسنه اعطا نمايد.
ب) در الگوى دوم طرف بدهى ترازنامه بانك به دو بخش تقسيم مى‏شود: سپرده‏هاى ديدارى و سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى. انتخاب هر يك از اين دو بخش در اختيار سپرده‏گذار است.
در اين الگو براى سپرده‏هاى ديدارى صددرصد ذخيره احتياطى در نظر گرفته مى‏شود (چنانكه در عبارت كهف و الجرحى اشاره گرديد) ولى براى سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى، هيچ رقمى پيش‏بينى نمى‏شود. زيرا فرض بر اين است كه سپرده‏هاى ديدارى به صورت امانت به بانك سپرده شده بايد صددرصد در بانك حفظ شوند. از ديگر سوى وجوه سپرده‏گذارى شده براى سرمايه‏گذارى در طرحهاى اقتصادى، سرمايه‏گذارى مى‏شوند و از اين روى مشمول درصدى ريسك، كه سپرده‏گذار از آن آگاه است، مى‏باشد.
دراين الگو نيز ممكن است از سپرده‏گذاران درصدى به عنوان كارمزد گرفته شود. پرداخت وام قرض‏الحسنه نيز محدود به مبالغى است كه در حسابهاى مخصوص اين امر سپرده‏گذارى شده باشد.(46)
اين خلاصه‏اى بود از نظرات بعضى از اقتصاددانان مسلمان درباره روش بانكدارى بدون بهره در فعاليتهاى اقتصادى. اما بايد يادآور شد كه اگر چه در اين برنامه‏ها از مشاركت و مضاربه نامى برده مى‏شود، امّا در گفتار آنها از تعابيرى چون وام مضاربه‏اى و وام دهنده و وام‏گيرنده، بسيار استفاده شده است كه ممكن است گفته شود تسامح در تعبير بوده است. همچنين كسانى كه فقط از عقد مضاربه استفاده كرده‏اند، از اين نكته غافل مانده‏اند كه مضاربه حتى در كتب فقهى اهل سنت اختصاص به تجارت دارد. چنانكه در كتاب الفقه على‏المذاهب الاربعة آمده است:
هى فى‏اللغة عبارة عن أن يدفع شخص مالاً لآخر ليتجرفيه على ان يكون‏الربح بينهما على ما شرطا و الخسارة على صاحب‏المال؛(47) مضاربه عبارت از اين‏است كه شخصى به ديگرى مالى را بدهد تا با آن تجارت كرده سود بين هر دو تقسيم شود. ولى خسارت به عهده صاحب مال باشد.
چنانكه از اين تعريف معلوم مى‏شود، خسارت و زيان به عهده صاحب مال است. در صورتى كه در بعضى از تعابير به اين نكته نيز توجه نشده است.

فصل سوم‏بانكدارى بدون ربا و اهداف سياستهاى پولى در آن(2)

ارزيابى شيوه‏هاى پيشنهادى

بعد از اينكه نظرات مختلف انديشمندان را به صورت پراكنده درباره راههاى بهره‏بردارى از سپرده‏ها در نظام غيرربوى مطرح كرديم، به جمع‏بندى اين نظرات در قالب چند محور كلى خواهيم پرداخت.
بطور كلى اين راهها، از نظر ماهيت عقودى كه از طريق آنها به اجرا در مى‏آيند، به سه قسم تقسيم مى‏شوند: عقود مشاركتى؛ عقود معاوضه‏اى؛ عقود عام.

الف) عقود مشاركتى

ماهيت اين عقود به گونه‏اى است كه دو طرف قرارداد بر طبق آن در سود حاصل از فعاليت كه صورت مى‏گيرد - براساس يك نسبت معين كه در قرارداد بر سر آن توافق نموده‏اند - شريكند. بر طبق مقتضاى اوليه برخى از اين عقدها در زيان نيز به همان نسبت شريك مى‏باشند. وجه مشترك اين عقدها نداشتن بازدهى قطعى و مشخص و وجود ريسك در آنهاست. در اين قراردادها، هنگام پذيرش تقاضا ميزان سوددهى آنها كه بر اساس اصول اقتصادى تخمين زده مى‏شود، با سود مورد انتظار از جانب بانك مقايسه و در صورت پذيرش و انعقاد قرارداد، نسبتهاى تقسيم سود تعيين مى‏گردد. در اين گونه تسهيلات تعيين سود قطعى بستگى مستقيم به عواملى نظير وجود بازار براى محصول، مديريت شايسته، سرعت عمل و بسيارى عوامل ديگر دارد. در نتيجه ميزان بازدهى پيش‏بينى شده ممكن است نوساناتى مثبت يا منفى داشته باشد.
از ديگر ويژگيهاى اين دسته عقود - همانطور كه اشاره شد - سهيم شدن در سود حاصل از عمليات موضوع مشاركت مى‏باشد كه همراه با نرخ ثابتى نبوده بستگى به عواملى دارد كه طرفين قرارداد در برخى از آنها نقش مؤثرى مى‏توانند داشته باشند. به همين دليل انگيزه‏اى نيرومند براى فعاليت بيشتر جهت تحقق اهداف در نظر گرفته شده، مى‏شود. اين گونه عقدها با توجه به نقش بانك كه صرفاً واسطه و وكيل باشد و يا اينكه خود هم بطور مستقيم در سرمايه‏گذارى دخالت داشته باشد، مى‏تواند بين بانك و سپرده‏گذار، بانك و متقاضى تسهيلات و يا بين هر سه منعقد شود.
اين عقدها عبارت‏اند از: عقد مشاركت، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات.
البته هر يك از اين عقدها على رغم خصوصيات مشتركى كه دارند، داراى ويژگيهاى خاصى مى‏باشند كه كاربرد آنها را محدود به فعاليتهاى خاصى نموده و يا در برخى از فعاليتها، كارآتر مى‏كنند.
از ميان عقود مشاركتى، مضاربه در بخش تجارت و بازرگانى و بيشتر در فعاليتهاى كوتاه‏مدت مورد استفاده قرار مى‏گيرد، و همانطور كه اشاره شد ممكن است به صورت مضاربه سه جانبه بين سپرده‏گذار، بانك و متقاضى تسهيلات به كار رود.
مزارعه و مساقات، ماهيتى مشابه مضاربه داشته و در فعاليتهاى كشاورزى و باغدارى مورد استفاده قرار مى‏گيرد. اقتضاى نخستين هر سه عقد اين است كه عامل، زارع و باغدار امين محسوب مى‏شود و در صورتى كه بر طبق شرايط عمل نمايند، ضامن خسارت نخواهد بود؛ البته مالك يا صاحب سرمايه (مثلاً بانك و يا سپرده‏گذار) ممكن است از طريق بيمه كردن سرمايه خود از اين خسارت احتمالى رهايى يابد. بانك نيز در صورتى كه صرفاً وكيل سپرده‏گذار باشد مى‏تواند، در مقابل دريافت مبلغى، ضمانت سرمايه را انجام دهد.(1)
نحوه بكارگيرى مزارعه و مساقات در فعاليتهاى بانكى بدين صورت است كه بانك با سرمايه خود يا با بخشى از سپرده‏هاى مردم، مزارع كشاورزى و باغهاى ميوه خريدارى كرده و يا اجاره نمايد. سپس با گذاشتن آنها در اختيار كشاورزان همراه با تسهيلات لازم با آنها قرارداد مزارعه و مساقات منعقد نمايد.
عقد شركت برخلاف سه عقد بالا، در تمام فعاليتهاى توليدى و خدماتى، كوتاه مدت و بلند مدت مى‏تواند مورد استفاده قرار گيرد. در اين نوع عقد، شركا بر طبق قرارداد در سود و يا زيان احتمالى به نسبت سرمايه خود شريك مى‏باشند. جزييات بيشتر برخى از اين عقود را در فصل ششم اشاره خواهيم نمود.

ب) عقود معاوضه‏اى

در اين دسته از عقود كه بيشتر در ارتباط با نحوه بهره‏بردارى و استفاده از سپرده‏ها به‏كار گرفته مى‏شوند، بانك از جانب خود يا به وكالت از سپرده‏گذاران، با متقاضيان تسهيلات، قراردادى از نوع معاوضه‏اى منعقد مى‏نمايد. ويژگى عمده اين قراردادها بر خلاف عقود پيشين اين است كه داراى بازدهى ثابت و قابل پيش‏بينى و محاسبه بوده درجات ريسك آن به مراتب پايين‏تر از عقود مشاركتى است. در اين عقدها، كالاها و خدمات مورد نياز متقاضيان تسهيلات، از سوى بانك فراهم شده و با قيمت بيشترى بطور نقد يا نسيه و يااجاره در اختيار آنها قرار داده مى‏شود. ممكن است محصولات متقاضيان تسهيلات توسط بانك پيش خريد شده و پول مورد نياز آنها در اختيارشان گذاشته شود. اين عقدها نيز عبارت‏اند از: بيع و اجاره.
همانطور كه نسبت به عقود مشاركتى گفته شد، اين عقدها با اقسام خود هر يك داراى ويژگيهاى خاصى مى‏باشند كه كاربرد آنها را در موارد خاص محدود و يا كارآتر مى‏نمايد؛ اينك به بيان آنها مى‏پردازيم.

عقد بيع

بيع يا خريد و فروش، يكى از عقود معاوضه‏اى است كه از آن تعبير به مبادله كالا با كالا شده است. عقد بيع را به اعتبارات گوناگونى تقسيم كرده‏اند: از جهت زمان تسليم مبيع و ثمن چهار قسم براى آن تصور شده است:
الف) بيع نقد: معامله‏اى است كه براى تحويل ثمن و مثمن در قرارداد، زمانى مشخص نشده و يا به نقد بودن آنها تصريح شده است.
ب) بيع نسيه: معامله‏اى است كه مثمن بدون تأخير قابل توجهى از عقد تحويل داده مى‏شود، اما براى پرداخت ثمن مهلت مشخصى در نظر گرفته شده باشد.
ج) بيع سلف: معامله‏اى است كه بر خلاف معامله نسيه، ثمن نقد است اما براى مثمن مهلت مشخص مى‏شود.
د) بيع‏كالى به‏كالى: معامله‏اى‏است كه براى تسليم مبيع و پرداخت ثمن مهلت تعيين شده‏باشد.
سه قسم اول صحيح بوده، اما قسم چهارم به اجماع فقها باطل مى‏باشد.(2)
هر يك از معاملات مجاز بالا را مى‏توان به چهار صورت انجام داد:
يك) مساومه: در اين معامله فروشنده و خريدار نظرى به مبلغى كه فروشنده كالا را به آن مقدار خريده و اينكه در آن معامله سود يا ضرر مى‏كند، ندارند.
دو) مرابحه: در اين معاملات فروشنده و خريدار توافق مى‏كنند كه قيمت كالا مقدار يا درصد معينى بيشتر از قيمت تمام شده باشد.
سه) مواضعه: معامله‏اى است كه فروشنده و خريدار توافق مى‏كنند كه قيمت كالا، مبلغ يا درصد كمترى ازقيمت تمام شده براى فروشند باشد؛ مثلاً ده درصد كمتر از قيمت خريد.
چهار) توليه: معامله‏اى است كه قيمت كالا مساوى با قيمت خريدارى شده (بدون سود) تعيين مى‏شود.(3)
روشن است كه قسم سوم و چهارم، بطور معمول كاربردى در معاملات بانكى ندارند.
همچنين در معامله نسيه علاوه بر اينكه مى‏توان قيمت كالا را در يك زمان مشخص دريافت كرد، مى‏توان طى اقساط معين بازپس گرفت.
در فعاليتهاى بانكى از ميان اقسام بيع (نقد و نسيه و سلف) معامله نسيه و سلف رايج است. معاملات نسيه در بانكها معمولاً از نوع مرابحه و به صورت اقساطى مى‏باشد. بانكها معمولاً متقاضى تسهيلات را در خريد تجهيزات يا مسكن مورد نياز خود وكيل مى‏نمايند.
همچنين بانكها مى‏توانند برخى از فعاليتهاى خود را براساس عقد سلف يا پيش‏فروش انجام دهند؛ بدين گونه كه در صورتى كه كشاورز و يا واحد صنعتى براى تأمين بخشى از سرمايه خود نياز به پول داشت، بانك مى‏تواند با پيش خريد محصولات، مبلغ مورد نيازشان را در اختيار آنها قرار دهد. گاهى بانك خود صاحب محصول را وكيل در فروش محصولات پيش‏فروش شده مى‏نمايد.
بايد دانست كه اگر معاملات سلف به شكل صورى صورت نپذيرد (چنانكه در بسيارى از معاملات سلفى چنين است) و معامله براساس تخمين قيمت بازار منعقد شود، چنين معامله‏اى برخلاف ساير اقسام اين گروه داراى بازدهى مشخص و از پيش تعيين شده نمى‏باشد.

اجاره

اجاره، عبارت است از انتقال منفعتِ كالا يا خدمات شخص يا اشخاصى در مقابل مبلغ مشخص.(4) يكى از راههاى استفاده از سپرده‏ها و برآورده ساختن نياز متقاضيانِ تسهيلات، استفاده از اين عقد مى‏باشد. بدين ترتيب كه بانك بطور مستقيم و يا به وكالت از سپرده‏گذاران اقدام به خريد تجهيزات و يا ايجاد مكانهايى چون پاركها و بزرگراهها مى‏كند، سپس آنها را اجاره داده مبلغ اجاره را به عنوان سود بين صاحبان سپرده تقسيم مى‏نمايد. ويژگى اين عقد، علاوه بر داشتن بازدهى قطعى و مشخص از قبل (مانند بيشتر عقود قسم دوم) اين است كه مى‏توان آن را به عنوان ابزارى جهت اعمال سياستهاى پولى به كار بست.(5)
يكى از اقسام اجاره كه در قانون بانكدارى بدون ربا به‏آن اشاره شده، اجاره به‏شرط تمليك است كه مطابق آن در قرارداد اجاره شرط مى‏شود: هرگاه مستأجر به‏شرايط مندرج در قرارداد عمل كرده باشد، در پايان مدت اجاره مالك مورد اجاره شود.

ج) عقود عام

علاوه بر عقود مشاركتى و معاوضه‏اى كه ويژگى مشترك همه آنها به كارگيرى آنها در موارد خاص است، در عين حال برخى از عقود به گونه‏اى هستند كه گستره استفاده از آنها محدود به فعاليت خاص نمى‏باشد. بلكه مى‏توانند تمام عقود ديگر را پوشش دهند، بدون اينكه برخى از شرايط محدود كننده آن عقود را داشته باشند.
عقود اين دسته بطور مشخص عبارت‏اند از: جعاله و صلح.

جُعاله

جعاله، عبارت است از متعهد شدن شخصى به پرداخت دستمزد معين در برابر انجام عمل معلوم. ملتزم شونده را جاعل و اجرا كننده عمل را عامل و عوض را جُعْل مى‏نامند.(6)
بانك مى‏تواند به عنوان عامل و در صورت ضرورت به شكل جاعل عمل نمايد. در صورت اوّل، بانك با به عهده گرفتن انجام عملى چون تعميرات و يا خريد اشيايى، در مقابل اين كار خود مطالبه اجرت مى‏نمايد. دريافت هزينه عمليات انجام شده توسط بانك، مى‏تواند - چنانكه اكنون مرسوم است - به صورت قسطى از شخص جاعل گرفته شود. گاهى نيزبانك پس‏ازانعقاد جعاله‏اوّل، انجام‏عمليات جعاله‏را به شخص يا مؤسسه ديگرى واگذار مى‏نمايد كه برطبق قانون‏نمى‏تواند باجاعل ياكارفرماى‏اصلى‏قرارداد دوم را منعقد نمايد.
اكنون برخى از ويژگيهاى جعاله را براساس فتاواى فقها يادآور مى‏شويم.

ويژگيهاى جعاله

الف) اكثر فقها معتقدند جُعاله از ايقاعات بوده احتياج به قبول ندارد. اما شهيد صدر(ره) بر آن است كه جعاله نيز احتياج به قبول دارد؛ مگر در مواردى كه صِرف عمل عامل در صورتى كه در قالب جعاله انجام شود قبول به حساب آيد.
ب) در جُعاله بر خلاف عقد اجاره كه به محض عقد اجاره، اجير مالك اجرت مى‏شود، عامل پس از انجام عمل استحقاق اجرت پيدا مى‏كند.
ج) در جعاله جهل به عمل تا حدودى پذيرفته شده است؛ مثل اينكه جاعل بگويد هركس ماشين من را پيدا كند به او فلان مبلغ مى‏دهم. همچنين عوض مى‏تواند به صورت مبلغ معينى باشد، و يا نسبت خاصى از عملى كه انجام مى‏دهد؛ مثلاً مى‏تواند بگويد هر كس ميوه‏هاى باغ مرا بفروشد به او مبلغ خاصى مى‏دهم، يا اينكه 14 مبلغ فروش را به او مى‏دهم. حتى جاعل مى‏تواند به عامل بگويد: آنها را بفروش و هر قدر بيشتر از فلان مبلغ فروختى براى خودت.
د) جايز است جعاله بر تجارت با مال واقع شود و عوض (جُعل) سهمى از سود قرار داده شود؛ مثل اينكه بگويد: اگر با اين مال تجارت كردى و سودى حاصل شد، نصف يا ثلث آن مالِ تو باشد. در اين صورت جعاله‏اى است كه فايده مضاربه را دارد، اما شرايط آن را ندارد. بنابراين لازم نيست كه سرمايه پول باشد (چنانكه در مضاربه شرط است) بلكه ممكن است كالا، دِين يا منفعت، به عنوان سرمايه اوليه تجارت واقع شود. همچنين ممكن است مبلغ ثابت و مشخصى باصرف نظر از سود يا زيان در معامله براى شخص عامل قرار داده شود.(7)
همانطور كه از ويژگيهاى ياد شده بر مى‏آيد، جعاله عقدى است كه داراى شمول و انعطاف زياد است، و قابليت پياده شدن در تجارت، صنعت و كشاورزى را دارا مى‏باشد. از همين روى مى‏تواند راهگشاى بسيارى از معاملات بانكى باشد.
به نظر مى‏رسد از احكام فوق بتوان موارد زير را نتيجه گرفت:
1. بانك مى‏تواند بذر و ساير امكانات توليد را در اختيار كشاورزان قرارداده در مقابل به آنها بخشى از محصول يا مبلغ معينى بدهد. يا اگر بانك داراى زمين كشاورزى باشد، زارع مى‏تواند با بانك قرارداد ببندد كه برروى زمين او كشاورزى كند و در مقابل درصد يا مبلغ معينى در اختيار بانك قرار دهد. (در صورتى كه بذر مال زارع باشد).
2. متخصصان وصنعتگران مى‏توانند با بانك قرارداد جعاله منعقد كنند. بدين گونه كه بانك ابزار و تجهيزات مورد نياز آنها را در اختيارشان قرار دهد و در مقابل آنان بخشى از سود و يا مبلغ معينى را به بانك بپردازند.
3. بانك مى‏تواند سرمايه نقدى يا غيرنقدى خود را در اختيار كسى قرار دهد و براساس عقد جعاله با او شرط كند كه اگر آن را در صنعت، تجارت و زراعت به كار ببرد، بانك، بخشى از سود يا مبلغ معينى به او بپردازد.

صلح

صلح عقدى است كه براساس آن انسان با ديگرى براى تمليك مقدارى از مال يا منفعت مال خود سازش كند، يا از طلب، يا حق خود بگذرد، كه او هم در عوض مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقى كه دارد بگذرد. برخى از ويژگيهاى صلح عبارت است از:
الف) صلح عقد مستقلى است كه با اينكه احكام و برخى الزامات ساير عقود را ندارد، در عين حال ثمرات آنها را داراست.
ب) عقدى است كه از دو طرف لازم بوده بدون اقاله يا اعمال خيار فسخ نمى‏شود.
ج) متعلق صلح و عوض آن، همانطور كه از تعريف آن بر مى‏آيد، مى‏تواند عين يا منفعت يا دِين و حق باشد. بنابراين مصالحه دين در مقابل دين اشكالى ندارد.
د) در صلح برخلاف بيع، جهل به مقدار صلح بخشيده شده است؛ خصوصاً در مواردى كه دانستن آن مقدور نباشد.
ه) جايز است دو شريك بر اينكه سرمايه براى يكى باشد و سود و زيان براى ديگرى، مصالحه كنند.
از اين ويژگيها مى‏توان دريافت كه كاربرد عقد صلح، مانند جعاله گسترده و دامنه‏دار است؛ يعنى تمام مواردى را كه در جعاله شمرديم با صلح نيز مى‏توان انجام داد. ليكن اين بدان معنا نيست كه با صلح مى‏توان تحليل حرام يا تحريم حلال صورت داد. بنابراين ربا يا ساير اعمال حرام نمى‏توانند مورد صلح قرار گيرند. اين شرط مخصوص صلح نمى‏باشد بلكه تمامى عقود مشروط به آن مى‏باشد.(8)

اهداف سياستهاى پولى در بانكدارى بدون ربا

در فصل دوم، اهدافى را كه در كتب اقتصادى براى سياستهاى پولى ذكر كرده‏اند، بيان كرديم. اينك تبيين اهداف را در چارچوب بانكدارى بدون ربا به تحقيق مى‏نشينيم.
آشكار است كه اگر اين سياستها بخواهد در يك نظام اسلامى جاى گيرد، بايد باساير سياستهاى اقتصادى، همسو و هم جهت و در راستاى اهداف كلى اقتصاد اسلامى باشد. چنانكه اهداف كلى اقتصاد نيز به نوبه خود بايد در كنار و در راستاى اهداف ساير جنبه هاى اسلام، مانند فرهنگ، سياست، اجتماع و... بنشيند؛ زيرا اجزاى دين اسلام تفكيك‏ناپذير است. اسلام به عنوان يك پيكر واحد است وسايه خود را بر همه جوانب زندگى انسان از فرهنگ و سياست و اقتصاد و روابط خانوادگى و اجتماعى و... گسترانيده است.
بنابراين براى تحقق بانكدارى اسلامى در جامعه اسلامى و اجراى سياستهاى پولى در آن، بايد به گونه‏اى برنامه ريزى نمود كه تأمين كننده تمام اهداف اسلام باشد. چنانچه در برخى موارد بين بعضى اهداف تزاحم ايجاد شود و تحقق همه جانبه آنها ميسور نگردد، در آن صورت بايد اين اهداف را طبقه بندى كرد و اولويت را به اهدافى داد كه در طبقه بالاترى قرار دارند؛ يعنى اهدافى كه به حكمت آفرينش انسان نزديكترند.
با اين مقدمه براى بررسى اهداف سياست پولى در بانكدارى بدون ربا،ابتدا اشاره‏اى به اهداف نظام اقتصادى اسلام خواهيم داشت. آنگاه بر اساس آنها اهداف سياست پولى را برمى‏شماريم.

اهداف غايى

مهمترين اهداف نظام اقتصادى كه به تعبيرى مى‏توان از آنها به اهداف غايى سياست پولى ياد كرد عبارت اند از:
استقلال اقتصادى؛
عدالت اقتصادى؛
رشد اقتصادى.

استقلال اقتصادى

هدف اسلام اين است كه امت اسلامى در همه ابعاد زندگى از بيگانگان مستقل باشد.از اين ميان استقلال اقتصادى اهميت خاصى دارد و به تعبيرامام(ره) وابستگى اقتصادى منشأهمه وابستگى هاى سياسى،فرهنگى و اجتماعى است.(9) مطالعه تاريخ نيز نشانگر آن است كه كشورهاى استعمارگر عمدتاً از همين طريق توانسته‏اند به مقاصد شوم سياسى - فرهنگى خود در كشورهاى مستعمره و تحت‏الحمايه دست يابند.
در قرآن كريم نيز آياتى وجود دارد كه مسلمانان را از اينكه به هر شكلى تحت سلطه بيگانگان قرار گيرند، نهى كرده است؛ از جمله آيه شريفه:
و لن يجعل اللَّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً؛(10) خداوند هرگز راهى براى كافران بر مؤمنان قرار نداده است.
از اين آيه چنين استفاده مى شود كه مسلمانان براى حفظ حيثيت اسلامى خود وظيفه دارند از هر گونه عملى كه راه نفوذ كفار را براى تسلط بر مسلمانان مى‏گشايد، خوددارى كنند و از آنجا كه بزرگترين راه نفوذ آنان از طريق تأمين نيازهاى اقتصادى است،اعمال سياست اقتصادى جهت ايجاد خودكفايى در كالاهاى اساسى و هميارى عمومى مردم در قطع وابستگى و بستن راههاى نفوذ آنان از مهمترين مسؤوليتهاى امت اسلامى است. ناگفته پيداست كه در غير كالاهاى اساسى مانند گندم، در بقيه كالاها مى‏توان با رعايت مزيتهاى نسبى و حفظ اصول تجارت خارجى در رقابتى سالم ارتباطى متقابل با ساير كشورهاى جهان داشت؛ يعنى خودكفايى به معناى توليد هر گونه كالايى - اعم از ضرورى و غير ضرورى- مورد نظرنمى‏باشد.

عدالت اقتصادى

يكى ديگر از اهداف مهم اقتصاد اسلامى، برقرارى عدالت فراگير در همه ابعاد آن است. قرآن كريم از اين واژه و مفهوم آن كراراً ياد كرده‏است. همچنين در روايات بسيارى به آن اشاره شده است؛ مثلاً در برخى آيات هدف ارسال انبيا، برقرارى قسط در جامعه عنوان مى‏شود:
لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط.(11)
همچنين در روايات فراوانى نيز اين هدف را تأكيد كرده‏اند. امام كاظم(ع)از پيامبرگرامى(ص) نقل مى‏كنند كه فرمود:
بئس القوم، قوم لايقومون للَّه تعالى بالقسط. بئس القوم، قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط فى الناس؛(12) چه بد مردمى هستند كسانى كه براى برقرارى عدالت قيام نمى‏كنند و چه گروه بدى هستند قومى كه دعوت كنندگان مردم را به قسط و داد (پيامبران) مى‏كشند.
امام‏خمينى(ره) هماره بر اين بعد از حيات اجتماعى تأكيد داشتند:
كوششهايى كه انبيا مى‏كردند و جنگهايى كه با مخالفين حق مى‏كردند و خصوصاً جنگهايى كه در صدراسلام واقع شده مقصد،جنگ نبوده است و مقصد كشورگشايى هم نبوده است، مقصد اين بوده كه يك نظام عادلانه كه احكام خدا در آن جارى شود، ايجاد شود.(13)
از ميان جنبه هاى مختلف عدالت، آنچه در اين بحث مورد نظر مى‏باشد عدالت اقتصادى است كه مى‏توان آن را در دو محور خلاصه كرد: رفع فقر و تعديل ثروت.
الف) رفع فقر: فقر يكى از مسايلى است كه در منابع دينى، نسبت به ماهيت، آثار و راههاى درمان آن اشارات فراوانى شده است. از جمله در دعايى كه از امام باقر(ع) نقل شده مى‏خوانيم:
خداوندا از تو رفاه در زندگى را تا زنده هستم مسألت مى‏كنم. به من چندان روزى نده كه سركش و گستاخ شوم و به فقر نيز گرفتارم مساز كه نگون بخت گردم.(14)
تشريع انواع مالياتهاى اسلامى نيز بيانگر اهتمام دين مبين اسلام به مسأله فقرزدايى در سطح جامعه مى‏باشد. حضرت على(ع) نيز در نامه خود به مالك اشتر، يكى از دستورالعملهاى خود را رسيدگى به فقرا قرار داده مى‏فرمايد:
... آنان را از بيت‏المال كه در اختيار توست نصيبى بخش.(15)
حضرت امام(ره) نيز در اين باره فرموده‏اند:
فقرا را خداى تبارك و تعالى امركرده كه اداره‏شان بكنيم.(16)
ب) تعديل ثروت: بناى آفرينش انسان و جهان، بر اين اساس است كه همه انسانها از نعمتهاى خداوند بهره‏مند باشند و منابع و ثروتهاى خدادادى در اختيار يك طبقه خاص نبوده فاصله طبقاتى بين اقشار مختلف جامعه فزونى نگيرد. در اين رابطه خداوند مى‏فرمايد:
...كى لايكون دولة بين‏الاغنياء منكم (17)؛ غنايمى كه خداوند از اهل قريه‏ها به پيامبر(ص) رسانيد، براى خدا و رسول و يتيمان و فقرا و مساكين مى‏باشد؛ حكمت اين توزيع آن است كه ثروت انحصاراً در اختيار توانگران نباشد.
حضرت على(ع) نيز فرموده‏اند:
... ولم‏اجعلها (الاموال) دولةً بين‏الاغنياء؛(18) من اموال را ميان ثروتمندان به گردش نينداختم.
اين مضامين در كلمات امام خمينى(ره) نيز فراوان به چشم مى‏خورد؛ از جمله مى‏فرمايند:
اسلام تعديل مى‏خواهد. نه جلوى سرمايه دار را مى‏گيرد و نه مى‏گذارد سرمايه آن طور بشود كه يكى صدها ميليون داشته و براى سگش هم اتومبيل داشته باشد و اين يكى شب كه برود پيش بچه هايش نان نداشته باشد.اين عملى نيست. نه اسلام با اين موافق است و نه هيچ انسانى.(19)

رشد اقتصادى

همانگونه كه در فصل دوم گذشت، يكى از اهداف كلى سياستهاى اقتصادى در نظامهاى اقتصادى، رشد و توسعه اقتصادى است، و گفته شد رشد دراصطلاح متداول معمولاً به افزايش توليد ناخالص ملى تعبير مى‏شود. بدون ترديد يكى از اهداف نظام اقتصادى اسلام نيز آباد ساختن زمين و فراهم آوردن امكانات رفاه و آسايش مسلمانان مى‏باشد. بر همين اساس در قرآن مجيد آمده‏است:
هو انشأكم من الارض و استعمركم فيه؛(20) خداوند شما را از زمين آفريد و به آباد كردن آن مأمور ساخت.
به همين جهت است كه خداوند كسانى را كه از نعمتهاى او جلوگيرى مى‏كنند، سرزنش مى‏نمايد:
قل من حرّم زينة اللَّه التى‏اخرج لعباده و الطيبات من‏الرزق؛(21) اى‏پيامبر بگو چه كسى نعمتهاى خداوند و روزيهاى پاكيزه را كه خداوند براى بندگانش آفريده حرام نموده است.
حضرت على(ع) در قسمتى از عهدنامه خود به مالك اشتر مى‏فرمايد:
وَليَكُن نظرك فى عمارة الارض ابلغ من نظرك فى استجلاب الخراج؛(22) و بايد نگاه تو (تلاش تو) در آباد ساختن زمين بيشتر از جمع آورى ماليات باشد.
با اين وجود همانگونه كه در فصل اول در بخش ادبيات اقتصادى گذشت، گرچه ممكن است شباهتهايى بين اهداف نظام سرمايه دارى و نظام اسلامى وجود داشته باشد، تفاوتهاى اساسى و ريشه‏اى بين آنها وجود دارد. بر همين اساس على رغم تأكيداتى كه نسبت به رشد و توسعه و مطلوبيت آن از نظر اسلام شده است،در عين‏حال براى آن محدوديتهايى در نظر گرفته شده كه موجب تفكيك آن از رشدِ به معناى غربى آن مى‏شود. از جمله توليد و ارائه كالاها و خدمات غير ضرورى كه صرفاً موجب اتلاف منابع انسانى و طبيعى شده و يا با مسايل اخلاقى و ارزشى منافات دارد، منع شده است. همچنين رشدى كه موجب روى آمدن طبقات مرفّه، و ظلم به طبقات ضعيف و كم رنگ شدن يا از بين رفتن ارزشهاى حاكم بر جامعه اسلامى شود، از نظر اسلام مذموم و ناشايست است.

اهداف جارى

بعد از اينكه اهداف كلى نظام اقتصادى و يا اهداف غايى سياستهاى پولى شناخته شد، به بررسى اهداف جارى آن سياستها كه تأمين كننده اهداف كلى مى‏باشند، مى‏پردازيم.
نخست يادآور مى‏شود كه به جهت حذف ربا از سيستم اقتصادى اسلامى، هدف ميان مدت سياستهاى پولى منحصر در كنترل حجم پول خواهد شد و از آنجا كه از نرخ سود نيز مستقيماً به عنوان‏ابزار پولى‏استفاده مى‏شود، نمى‏توان كنترل‏آن را به عنوان يك هدف ميانى تلقى‏كرد.
ضمناً همانگونه كه در كتابهاى اقتصاد گفته شده است، سياستهاى اقتصادى - اعم از پولى و مالى - داراى اهداف يكسانى هستند. از اين جهت اهدافى را كه ذكر مى‏كنيم، بيانگر اهداف سياستهاى پولى و مالى و در واقع سياستهاى اقتصادى مى‏باشند.

الف) ايجاد اشتغال و فرصتهاى شغلى

بدون شك يكى از مهمترين زمينه‏ها براى تحقق رشد در جامعه، بالا بردن سطح اشتغال،ايجاد فرصتهاى شغلى مناسب براى عموم مردم و همچنين آموزش در جهت فن‏آموزى نيروهاى كار مى‏باشد. در دين مقدس اسلام هم به صورت فردى و هم در سطح كلان، نسبت به اين مسأله تأكيدات فراوانى شده است. پيامبراكرم(ص)نيز در طول اقامت خود در مدينه، اقداماتى در اين زمينه انجام دادند؛ از جمله بستن قرارداد مشاركت بين مهاجران و انصار كه باعث گسترش فعاليتهاى توليدى، اشتغال نيروى كار مهاجران و افزايش بازدهى زمينهاى انصار شد. برخى ديگر از اقدامات پيامبر(ص)در اين باره عبارت‏اند از: تقسيم باغها و مزارع بنى‏نضير - كه به غنيمت گرفته شده بودند - ميان مهاجران و فقراى انصار؛ تقسيم زمين ميان مهاجران براى خانه سازى؛ قرار دادن ابزار مورد نياز فعاليتهاى كشاورزى و خانه‏سازى از طريق منابع طبيعى كه جزو انفال بود و آموزش تكنولوژى لازم توسط نظام اسلامى.(23) همچنين از سوى پيشوايان دينى، مردم به كار و تلاش دعوت شده و از كوتاهى در كار و رها كردن آن به هر انگيزه‏اى منع شده‏اند. پيامبر(ص)مى‏فرمايند:
كسى كه براى تأمين معاش خانواده خود تلاش مى‏كند، مانند كسى است كه در راه خدا جهاد مى‏كند.(24)
امام صادق(ع) نيز به يكى از نزديكان خود فرمودند:
اى بنده خدا! عزت خود را حفظ كن. عرض كردم: فدايت شوم، عزت من در چيست. فرمود: صبحگاهان براى كسب و كار از خانه بيرون رفتن و نفس خود را از نيازمندى به ديگران گرامى داشتن.(25)
در روايت ديگرى ايشان كسى را كه به جهت بى‏نيازى از كار، قصد ترك تجارت را داشت، از اين كار منع نمود.(26) البته بالا بردن سطح اشتغال منحصر در نيروى انسانى نمى‏باشد، بلكه مقصود به كار بستن تمامى امكانات بالقوه موجود در جامعه مى‏باشد كه از آن اشتغال كامل تعبير مى‏شود.

ب) تثبيت سطح عمومى قيمتها

منظور از تثبيت سطح عمومى قيمتها، ثابت نگه داشتن آن در يك سطح نمى‏باشد. زيرا معمولاً در اقتصاد، تورمى با نرخ كم (دو الى سه درصد) موجب افزايش سرمايه‏گذارى و در نهايت سبب گرايش اقتصاد به سمت اشتغال كامل و رسيدن به رشد اقتصادى مى‏شود. با اين وجود افزايش بى رويه قيمتها اقتصاد را دچار اختلال مى‏كند؛ تا آنجا كه اگر در كنار آن نسبت به جبران درآمد واقعى برخى از اقشار - خصوصاً حقوق بگيران - چاره‏اى انديشيده نشود، موجب ظلم به آنها شده توزيع درآمد را به نفع طبقه‏اى خاص به هم مى‏زند. علاوه بر آن معمولاً هر اقتصادى بعد از گذراندن يك دوره رونق كه از چنين تورمى حاصل شده باشد، دچار ركود مى‏شود و به دنبال آن با رشد منفى مواجه خواهد شد. همچنين در برخى اقتصادها به علت برخى مشكلات ساختارى، ركود همراه با تورم ايجاد مى‏شود. بررسى محققانه احكام واجب و مستحب در شريعت اسلام، اين نكته را روشن مى‏سازد كه مبارزه با ريشه هاى تورم - كمبود عرضه و افزايش تقاضاى عمومى - همواره مورد نظر پيشوايان دينى بوده است. از جمله امام صادق(ع) وقتى قيمت مواد غذايى (كه نقش مؤثرى در هزينه زندگى مردم خصوصاً در آن زمان داشته است) در شهر مدينه بالا رفته بود، به خدمتكار خود دستور مى‏دهد طعام اضافى را در شهر بفروشد و مانند بقيه مردم روزانه خريدارى كند.(27)
اهميت اين عمل بيشتر از آن جهت است كه - علاوه‏براينكه در جامعه كوچك آن روز عمل شخصى امام(ص) مى‏توانست تأثير اندكى در مقدار عرضه كالا داشته باشد - در رفتار شيعيان مؤثر بوده است.

ج) ايجاد تعادل در تراز پرداختهاى خارجى

در فصل دوم گذشت كه از جمله اهداف سياست پولى، ايجاد تعادل ميان دريافتها و پرداختهاى خارجى و تثبيت ارزش پول ملى است؛ زيرا هر گاه حساب تراز پرداختهاى يك كشور بطور مداوم دچار كسرى باشد، علاوه بر بروز اختلالاتى در متغيرهاى درونى اقتصاد - مانند اثر بر روى سطح قيمتها - موجب كاهش و از بين رفتن اعتبار آن كشور و ايجاد مشكل در روابط تجارى با ساير كشورها شده موجبات وابستگى اقتصادى را فراهم مى‏سازد. از آنجا كه يكى از اهداف نظام اقتصادى اسلام، حفظ استقلال اقتصادى است، بنابراين سياستها بايد تأمين كننده تعادل در اين حساب باشد.