مقدمه

بخش عظيمى از سرمايه‏هاى مادى و معنوى در جهان اسلام براى استنباط احكام شريعت هزينه شده است و هم‏اكنون، علاوه بر آن كه علوم دينى از پشتوانه و گنجينه‏اى غنى از فقه و اصول برخوردارند عملاً نيز گرايش غالب حوزه‏هاى دينى ما به همين دروس معطوف است.
وارد شدن فقه در نظام قانون‏گذارى كشورهاى اسلامى، خصوصاً در دهه‏هاى اخير، فقه را در برابر سؤال‏هاى جدى قرار داده است كه عمدتاً ريشه در مباحث فلسفه فقه دارد. عالمان دين هم گرچه مباحثى را به طور پراكنده در علم اصول مطرح كرده‏اند كه به نحوى با مباحث فلسفه فقه مرتبط هست، ولى در مجموع كارى منضبط و منسجم ارائه نشده است.
توجه به مباحث مختلف فلسفه فقه، با ارائه نگرشى كاملاً متفاوت در دراز مدت موجبات تحوّلات جدى خواهد شد. در اين صحنه است كه با شنيدن حرف‏هاى ديگران و نقاط ضعف و قوت هر علمى روشن مى‏شود. ما هر نوع ادعايى نسبت به قلمرو و كارايى فقه در جهان امروز داشته باشيم نمى‏توانيم خود را از آن چه در اطرافمان مى‏گذرد مستغنى بدانيم و بايد به يكى از مباحث مهم فلسفه فقه كه بررسى رابطه اين‏علم با علوم ديگر است با ديده واقع‏بينى بدان بنگريم. در اين ميان بررسى رابطه فقه و حقوق كه ماهيتاً دو علم نزديك به هم هستند در اولويت قرار دارد؛ چه آن كه با كارهاى بزرگى كه در فلسفه حقوق انجام شده زمينه پژوهش و هم‏سنجى آن موضوعات را در فقه فراهم كرده است. آن چه طرح اين‏گونه مباحث را ضرورى مى‏نمايد مشخص كردن جايگاه فقه در دنياى قانون‏گذارى فعلى است. با اين مقايسه مى‏توان داشته‏ها و سرمايه‏هاى غنى خود را به نمايش گذاشت و با ضعف‏هاى خويش آشنا شد و حتى مى‏توان به بخشى از سؤال‏ها و شبهه‏هاى قلمرو فقه پاسخ داد و يا حداقل آن كه سؤال و شبهه را فهميد و لمس كرد. اشكال مربوط به نوع ابزار و يا روش استنباط در فقه را نمى‏توان بدون آشنايى با چگونگى ابزار و روش استنباط در حقوق جواب گفت و يا حتى آن را پذيرفت، چون در ظرف واقعيات و تحقق خارجى است كه هر نظريه‏اى امكان پاسخ‏گويى را مى‏يابد. هم چنان كه بحث از مبانى احكام شرعى (يعنى الزام در آن‏ها و چگونگى آن)، بدون در نظر گرفتن و آشنايى با مكاتب حقوقى كه به صورت گسترده اين بحث را مطرح كرده‏اند، بحثى ابتر و خام است، در زمينه‏هاى ديگر نيز موضوع از همين قرار است.
آن چه هدف اصلى اين نوشتار است، آشنا كردن علاقه‏مندان به فقه و حقوق در حوزه و دانشگاه با مباحث و اصطلاحات و انديشه‏هاى يك‏ديگر است (با توجه به اين نكته كه نقاط اشتراك بسيار زيادى وجود دارد). آشنا شدن با نقاط ضعف و قوت هر دو علم، استفاده از تجارب يك‏ديگر و نرفتن راه‏هاى رفته شده و جلوگيرى از سوءظن‏ها و مطلق‏گرايى‏ها، از ديگر اهداف اين تحقيق است.
خوش‏بختانه پژوهشكده فقه و حقوق مركز تحقيقات و مطالعات اسلامى با توجه به اهميّت همين نكات اين گونه مباحث را با عنايت خاص در دستور كار خود قرار داده است كه بررسى رابطه فقه و حقوق از اين جمله است.
اختلاف بين اين‏كه حقوق يك فن است يا يك علم -كه به تعبيرى نيز هر دو صحيح است- ما را بر آن داشت كه تحقيق را در دو مرحله مقايسه علم فقه و حقوق و فن اين دو به انجام رسانيم كه مرحله اوّل نيز قابل تقسيم به دو مرحله نظريه‏پردازى، و اجتهاد و قانون‏گذارى است. بنابراين مباحث مجموعاً در چهار بخش ارائه مى‏گردد: بخش اوّل اختصاص به كليات تحقيق دارد و در سه بخش ديگر به مقايسه فقه و حقوق و مرحله‏هاى نظريه‏پردازى و استنباط و قانون‏گذارى و اجراى احكام و قوانين مى‏پردازيم. يكى از مشكلات اصلى تحقيق نبود بحثى جامع و كامل در اين زمينه است و تقريباً اكثر تقسيم‏ها و عناوين ابتكارى مى‏باشد. البته بديهى است كه اين تحقيق به تمام جنبه‏هاى رابطه اين دو علم نپرداخته است و در آن چه كه ارائه شده نيز حق مطلب به خوبى ادا نشده است، ولى قدم اوّلى است كه مى‏تواند راه‏گشاى ديگران براى ادامه كار باشد. و آن چه كه هست محصول تلاش و همكارى پژوهشكده فقه و حقوق با اين‏جانب است البته اين كار هم از نقص و خطا مبرا نيست و شايد اختصار آن با توجه به گستردگى بحث خود خطايى ديگر باشد. به هر حال هرگونه تذكر و اشكال و ايراد را پذيرا هستم و آن را نشان از اهميت موضوع مى‏دانم.