مقدّمه
در تاريخ 1373/2/27 هيئت محترم دولت لايحه اى را با عنوان (اجازه پيوند اعضاى بدن فوت شدگان در موارد خاص) تقديم مجلس شوراى اسلامى كرد. در مقدمه اين لايحه آمده بود:
با عنايت به فتاواى حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ و حضرت آيت اللّه العظمى خامنه اى, رهبر معظم انقلاب اسلامى, مبنى بر جواز پيوند اعضا در موارد خاص و نظر به اين كه نجات جان انسان ها در برخى موارد منحصراً از طريق پيوند اعضا امكان پذير است, لايحه زير به منظور تجويز قانونى عمل پيوند اعضا جهت طى تشريفات قانونى تقديم مى شود:
ماده واحده: استفاده از اعضاى بدن كسانى كه فوت كرده يا دچار مرگ مسلّم مغزى شده اند براى پيوند به بدن بيماران نيازمند در صورت حصول شرايط, مجاز است. آيين نامه اجرايى اين قانون توسط وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكى با هم آهنگى سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
كميسيون بهدارى و بهزيستى مجلس شوراى اسلامى در گزارش 1373/3/29 با اعمال اصلاحاتى, لايحه مزبور را به شرح زير تصويب كرد:
استفاده از اعضاى بدن كسانى كه فوت كرده يا دچار مرگ مسلّم مغزى شده اند, براى پيوند به بدن بيماران نيازمند در صورت حصول شرايط, مجاز است. آيين نامه اجرايى اين قانون در چارچوب فتاواى حضرت امام ـ قدس سره ـ و مقام معظم رهبرى حضرت آيت اللّه خامنه اى, توسط وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكى, سازمان پزشكى قانونى و وزارت دادگسترى و باهم آهنگى سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
لكن متأسفانه لايحه مزبور به دليل ضعف تنظيم و كاستى هاى آن و ابهاماتى كه در اذهان برخى از نمايندگان محترم مجلس چهارم وجود داشت, به تصويب مجلس شوراى اسلامى نرسيد و اين موضوع بازتاب منفى بسيارى در جامعه اسلامى ما ايجاد كرد و موجب زير سؤال رفتن فقه پوياى اهل بيت { در ميان محافل علمى و تخصصى شد.
از سوى ديگر منقّح نبودن موضوع مرگ مغزى نزد برخى از فقهاى عظام شيعه و علماى اهل سنت و برداشت هاى مختلفى كه از مرگ مغزى در ذهن اين بزرگان وجود دارد و عدم توجه به تحولات موضوعات احكام, موجب صدور فتاواى ناهم آهنگ با شرايط زمان شده است. پيش از پرداختن به مبحث مرگ مغزى و برداشت عضو از مردگان و تجزيه و تحليل و بررسى ادله موافقان و مخالفان, ضرورى است اشاره اى گذرا به اهميت موضوع شناسى و ضرورت شناخت موضوعات احكام و تحولات كاركردى آن ها داشته باشيم.
در قرن هاى اخير تحولات و پيشرفت هاى علمى گسترده اى در نظام زندگى بشر به وجود آمده و سيماى جوامع انسانى را دگرگون ساخته است و در روابط انسان و طبيعت و شكل استفاده از منابع و عناصر طبيعى نيز تحوّل ايجاد شده است, لكن متأسفانه چنان كه مشهود است و متخصصان متدين نيز در محافل و سمينارهاى علمى خصوصاً در زمينه علوم پزشكى, زبان به شكوه گشوده اند, در جوامع اسلامى, فقهِ اسلام با شكل و شيوه جديد زندگى اجتماعى امروز, هم سانى لازم را نيافته و آهنگ دگرگونى را نشنيده است و هم چنان براى مشكلات تازه بشر, راه حل هاى كهنه را ارائه مى دهد.
با عنايت به اين كه امروزه با تحوّلات همه جانبه و سريع نظام زندگى روبه رو هستيم و بسيارى از موضوعات فقهى نيز به طور مستقيم از همين نظام زندگى پرتكاپو گرفته شده است, ضرورى است كه فقها در انديشه فقهى خود عادت ديرينه خود را فرو گذارده و بررسى تحوّل موضوعات را در نظر و در عمل مورد توجه قرار دهند. موضوعات در واقع مهبط احكام هستند و عدم توجه به تحوّل كاركردى موضوعات موجب عوض شدن حكم شرعى آن مى شود و آن چه در ساختمان انديشه فقهى نسبت به رويدادهاى زندگى جهت گيرى دارد و مى تواند هم آهنگ يا ناهم آهنگ با آن ها باشد, همين محصول نهايى, يعنى حكم است. در موارد بسيارى, ناسازگارى ميان احكام فقهى و شرايط زندگى, از دگرگونى و تغيير شكل دادن موضوعى كه حكم درباره آن صادر شده, ناشى شده است و تحول ايجاد شده در موضوع, در صدور حكم مورد توجه قرار نگرفته است.
براى ايجاد سازگارى بين واقعيت هاى موجود و احكام فقهى, فقيه بايد در مقام استنباط حكم, امكان تغيير و تحوّل موضوعات را هم در نظر داشته باشد و اگر موضوعى موقعيت تازه اى در نظام زندگى پيدا كرد, حكم آن نيز بايد با اين موقعيت تازه تحوّل پيدا كند. متأسفانه در سيره فقهى موجود هر چند توجه به تحول موضوعات در استنباط احكام از جنبه نظرى امرى پذيرفته شده است, امّا در عمل كم تر بدان توجه مى شود و موضوعات محرز و مفروغ عنه انگاشته مى شوند. بايد توجه داشت روى سخن ما در باب تحوّل موضوعات درباره موضوعى است كه از پيش وجود داشته و حكم آن نيز در شريعت معلوم بوده است, امّا اينك در ساختار جديد زندگى اجتماعى, تحوّل بنيادى پيدا كرده است, هر چند كه هنوز همان نام و عنوان پيشين را دارد.
تحول بنيادى در موضوعات احكام به دو صورت متصور است:
1ـ تحول ماهوى: گاهى موضوع يك حكم شرعى در ماهيت خود تغيير مى كند و به چيزى غير از آن چه كه پيش تر بوده تبديل مى شود. اين نوع تحوّل ماهوى در موضوعات طبيعى كه به سبب هاى طبيعى روى مى دهد, در فقه تحت عنوان (استحاله) يا (انقلاب) شناخته شده است و با تغيير ماهوى موضوع, حكم آن نيز تغيير مى كند, مثل تبديل شراب به سركه.
2ـ تحوّل كاركردى: گاهى اوقات در ماهيت موضوعات عرفى و طبيعى تغييرى ايجاد نمى شود, بلكه كاركرد اجتماعى آن ها تحوّل پيدا مى كند. مقصود از كاركرد اجتماعى (Fumction>Social)يك شىء, موارد استفاده اى است كه آن شىء در نظام زندگى اجتماعى انسان دارد. تحوّل در كاركرد يك موضوع, يا بدين صورت است كه آن موضوع به طور كلى كاركرد گذشته خود را از دست مى دهد و داراى كاركرد اجتماعى جديدى مى شود و يا اين كه ضمن حفظ كاركرد گذشته خود و در كنار آن, كاركرد جديدى را به دست مى آورد.
به عنوان مثال, خريد و فروش خون در فقه ما حرام شده است و اكثر فقها نداشتن منفعت محلله عقلايى و نجس بودن خون را علت تحريم خريد و فروش آن دانسته اند, زيرا از روايات بسيارى بر مى آيد كه خريد و فروش اعيان نجسه حرام است و خون نيز از جمله اعيان نجسه است. مطالعه در نحوه استفاده اى كه از خون در صدر اسلام مى شده است, بيان گر ارتباط نوع استفاده با نجاست يا طهارت خون است, چون در آن زمان خون را براى درمان برخى از بيمارى ها و يا به عنوان نوعى غذا (عَلْهَز) مى خوردند و چنين استفاده اى از خون در طب عاميانه آن روز مفيد شمرده مى شد, امّا شارع مقدّس كه به مضرّات و آلودگى هايى كه در خون وجود داشت و به مفسده اين نوع استفاده واقف بود, خريد و فروش و خوردن آن را منع كرد.
امّا در جامعه امروز خون تحوّل كاركردى يافته و در حال حاضر به منظور تزريق به بدن بيماران و نجات جان آنان, ممكن است خون خريد و فروش يا هديه شود. اين استفاده عقلايى و با اهميتى است كه قابل مقايسه با نوع استفاده اى كه در گذشته از خون مى شده نيست و در نگه دارى و نقل و انتقال آن نيز از وسايل استريليزه و شيوه هاى سالم و پيشرفته اى استفاده مى شود كه خطر آلوده كردن محيط زندگى دست اندركاران از بين مى رود.
بنابراين, تحولات نظام زندگى و پيشرفت هاى علمى و صنعتى مى توانند كاركرد اجتماعى موضوعات طبيعى را متحول سازند و در نتيجه اين تحولات ممكن است نقش و كاركردى كه يك عنصر طبيعى در نظام زندگى بشر دارد دگرگون شود و چون حكم سابق اين عنصر طبيعى در ارتباط با كاركرد سابق آن بوده است با به دست آوردن كاركردهاى مثبت و مؤثر جديد, حكم فقهى سابق نيز متحوّل شده و حكم فقهى مناسب با كاركرد مفيد بعدى را پيدا خواهد كرد.(1)
علاوه بر مثال ذكر شده (خون), موضوعات عرفى بسيارى وجود دارد كه عنايت و توجه به تحوّل كاركردى آن ها و ظهور كاركردهاى مفيد و حياتى جديد, اقتضا دارد كه حكم فقهى نيز متحوّل شده و حكم شرعى متناسب با كاركرد جديد, در مورد آن ها صادر شود; از جمله اين موضوعات عرفى كه كاركرد اجتماعى آن ها متحوّل شده است, استفاده از اعضاى مردگان يا اعضاى اهدايى از سوى انسان هاى خيّر و نيكوكار جهت پيوند به بيماران است, در بررسى اكثر ادلّه مخالفان برداشت عضو و پيوند آن كه پس از اين مى آيد, خواهيم ديد كه به تحولات بنيادى موضوعات توجهى نشده است.
لذا نگارنده به عنوان يك مسلمان در قبال ابهاماتى كه موجب رد لايحه اجازه پيوند اعضا گرديد, احساس مسئوليت نموده و بر آن شد تا با استعانت از خداوند و ارواح مقدس معصومين{ و با تلاش جدّى, چهره اى روشن از موضوعى نو و تازه عرضه نمايد و به بررسى آن از ديدگاه فقه اهل بيت{ و اهل سنت بپردازد.
البته نگارنده اين سطور بر آن نيست كه در اين باب استقصايى هرچند ناقص در ادلّه انجام داده باشد, بلكه تنها قصد آغازگرى طرح و فراپيش نهادن اصل موضوع را داشته و اميد دارد كه اين فتح باب در مسئله مرگ مغزى و پيوند اعضا, پژوهش گران ژرف كاو را بدين زمينه كشانده و از محصول فكرى ايشان درخت فقه اسلامى هر چه بارورتر گردد و فقهاى عظام را به سمتى سوق دهد كه با در نظر گرفتن مشكلات جامعه آن گونه كه هست, پاسخ هايى جديد, متقن و متناسب با زمان ارائه نمايند.
بديهى است, نگارنده با بضاعت اندك خود توان پر كردن اين عرصه خالى را نداشته, لكن با وجود اين, جسارت فتح باب را در خود سراغ كرده است كه حاصل اين تلاش, صفحات كتابى است كه در پيش روى قرار دارد. پيش از مطالعه آن عنايت به نكات ذيل ضرورى است:
1ـ در ابتداى امر به دليل محدود بودن منابع و مآخذ و نو بودن موضوع تحقيق, كار به سختى پيش مى رفت لكن با تلاش, مطالب و منابع قابل توجهى به زبان هاى عربى و انگليسى مربوط به موضوع تحقيق به دست آمد كه كارِ يك دست كردن يافته ها و استفاده از آن ها در موضـوع تحقيق, وقت بسيارى را به خـود اختصاص داد.
2ـ در نهايت فروتنى اعتراف مى كنم كه نوشته حاضر به هيچ عنوان جنبه تحقيقاتى ندارد و صرفاً تجزيه و تحليل تحقيقاتى است كه از سوى دانشمندان مسلمان در كشورهاى مختلف صورت گرفته است.
3ـ حتى المقدور تلاش بر اين بود كه نظريات فقها و دانشمندان اهل سنت نيز در مسائل عنوان شده, بيان شود; گرچه هر يك از اماميه و غيراماميه بنابر اختلاف در برخى مبانى اصولى, مانند قياس, استحسان و مصالح مرسله, روش استدلالى خاص خود را دارند.
4ـ اين نوشتار, كتاب فتوا نيست, بنابراين كسى كه نظر نهايى را در هر مسئله مى خواهد بايد با مراجعه به مرجع تقليد خود, فتواى ايشان را در آن مورد جويا شود. البته در حد توان مسائل مورد ابتلا درباره مرگ مغزى و پيوند اعضا از مراجع عظام استفتا و جمع آورى شده است كه به عنوان ضميمه در پايان همين كتاب از نظر خوانندگان محترم مى گذرد.
5ـ مطالب عنوان شده در نوشتار حاضر در سه بخش تنظيم شده است:
بخش اوّل: مرگ مغزى;
بخش دوم: پيوند اعضا;
بخش سوم: بررسى مشكلات عاطفى, اجتماعى و اجرايى.
در اين جا بر خود لازم مى دانم از سعى و تلاش مسئولان واحد فقه و حقوق و مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه قم كه در نشر اين اثر همت گماشتند به ويژه جناب آقاى اسماعيل آقابابائى كه رنج ويرايش را بر خود هموار كردند, اظهار امتنان و سپاس گزارى نمايم.
اميد است خوانندگان گرامى بر نگارنده, منت گذارده و خطاها را به ديده اغماض ننگرند و تذكرات ارزش مند خود را به نشانى ناشر ارسال و موجبات اصلاح كتاب را در چاپ هاى بعدى فراهم آورند.
واللّه وليّ التوفيق
پاورقيها:
(1) سيدمرتضى تقوى, مقاله (تحوّل موضوعات در فقه), مجله فقه اهل بيت{, سال اول, شماره 3, ص207 ـ 220.