فصل اول كليات
معناى فقه
عـالـمان در مدلول لغوى واژه (فقه ) اختلاف كرده اند, زيرا درباره اين كه آيا اين واژه از باب (نصر يـنـصـر) اسـت , يا از باب (تعب يتعب ) و يا از باب (حسن يحسن ) اختلاف نظر دارند .
بنابرديدگاه
نخست , (فقه ) به معناى مطلق (فهميدن ) است .
بنابراين ديدگاه دوم به معناى (فهميدن مقصود
سخن گوينده ) و بر پايه ديدگاه سوم به معناى ملكه شدن فقه براى فقيه
((16)) .
ايـن واژه داراى مـعـنـاى اصـطـلاحـى يـگـانه و ثابتى نبوده , بلكه در گذر زمان تحول و تغيير
داشـتـه اسـت , در عـصـر نـخـسـت هـمه آنچه را نصوص كتاب و سنت بر آن دلالت مى كند, اعم
ازاعـتـقـادى , اخـلاقـى و عـلـمـى ,
((17)) دربـرمى گرفت .
سپس بر معادشناسى و پى بردن به
آفتهاى دقيق نفس و آنچه رسيدن به حقيقت آخرت , و پستى دنيا را ميسر مى سازد
((18)) اطلاق
شـد, وبعدها مفهوم خاصى پيدا كرد, يعنى مفهوم (علم
((19)) به احكام شرعى عملى برگرفته از
ادله تفصيلى آنها) يا (علم به مطلق احكام ) بسته به اين كه علم در چه موردى به كار رود.
((20))
معناى شريعت
شـريـعـت در لغت به معناى راه راست
((21)) و نيز راه وارد شدن به رودخانه براى برداشتن آب از
آن
((22)) است , و در اصطلاح بر احكامى اطلاق مى شود كه خداوند براى بندگان خويش نهاده تا
با ايمان و عمل به آنها سعادت دو سرايشان را تامين كنند.
شـريعت هم شامل احكام مبنايى (اعتقادى ) مى باشد كه گردن نهادن بدانها بر انسان واجب است ,
هـم احـكـام اخلاقى كه آراسته شدن بدانها لازم است , و هم احكام عملى به معناى فراگيرآن كه
عـلاوه بـر در برگرفتن همه فروع قانون به معناى عام آن و نيز به معناى خاص آن كه محل بحث
مـاسـت شامل احكامى مى شود كه در قوانين وضعى خبرى از آنها نيست .
اين احكام مجموعا (فقه
القرآن ) ناميده مى شود.
بخشهاى فقه
فقه يا احكام فقهى به هشت بخش تقسيم مى شود: 1ـ عبادات :
احـكـامـى است از قبيل نماز, روزه , و جز اينها كه موجب تهذيب نفس و سازندگى فرد وسعادت
جامعه است و رابطه فرد با پروردگارش را تنظيم مى كند.
((23))
2ـ احكام خانواده :
عـبارت است از احكامى همچون رضاع , حضانت , حجر, ولايت , ازدواج , طلاق , نفقه , وقف ,وصيت ,
ارث و هـمـانـنـد ايـنـهـا كـه حـقـوق و تـكـالـيـف فـردى انـسـان از هـنـگـام تـولد تا مرگ را
سازمان مى دهد.
((24))
3ـ احكام معاملات مالى :
احـكـامى است كه روابط ميان افراد را كه ناشى از معاملات و تصرفاتى چون خريد و فروش ,اجاره ,
رهن , پايبندى به عقود و اداى امانت مى باشد تنظيم مى كند.
((25))
4ـ احكام مالى حكومتى :
احـكـامـى اسـت كـه درآمـدهـا و هـزيـنه هاى حكومت , و همچنين روابط مالى ميان ثروتمندان
ونـيـازمـنـدان و نـيـز حـكـومت و مردم را تنظيم مى كند و به عنوان مثال هزينه ها و درآمدهاى
خزانه حكومت و مسايلى چون خراج , زكات , فى ء, و غنيمت را بيان مى دارد.
((26))
5ـ احكام قانونى :
احكامى است كه روابط ميان حكومت و افراد را سامان مى دهد و حقوق و وظايف هر كدام راروشن
مى سازد.
((27))
6ـ احكام بين المللى :
احـكـامـى است همانند احكام دعوت به اسلام , رفتار با اسيران , انعقاد پيمانها, صلح و آتش بس ,و
حقوق و تكاليف اهل ذمه كه روابط ميان حكومت اسلامى با ديگر حكومتها را در زمان جنگ يا صلح
سازمان مى دهد.
((28))
7ـ احكام مرافعات و دعاوى :
احكامى است همانند دعاوى , شهادات , سوگند, قضاء, و وجوب برپا داشتن عدل و داد كه اقدامات
قضايى از طرح دعوا تا صدور حكم را به گونه اى كه عدالت كامل را تحقق بخشد وحق هر كس را
به او بازگرداند تنظيم مى كند.
((29))
8ـ جرايم و مجازاتها:
احكامى است كه جرمها و مجازاتها را مشخص مى كند و هدف از آن پاسداشت عقايد, جانها,اموال ,
انديشه ها و اعراض است .
مـقصود از جرم كارهايى است همانند قتل , قذف , دزدى , زنا, ميگسارى , و راهزنى كه از انسان سر
مى زند و موجب رسيدن ضرر مادى يا معنوى به خود شخص يا ديگران مى شود.
مقصود از مجازات هم قصاص , حدود و تعزيرات است
((30)) .
ايـنـهـا بـخـشـهـاى مـخـتـلف فقه اسلامى است و, چنان كه مشاهده مى كنيد, همه آنچه را كه
قـوانـيـن وضـعى دربرگرفته است دربرمى گيرد و در عين حال , برترى و نيز تفاوتهاى نهادى با
اين قوانين دارد, از جمله :
الف : فقه اسلامى روابط انسان با آفريدگار را تنظيم مى كند, و قانون وضعى نه .
ب : فقه اسلامى روابط انسان با خود را سازمان مى دهد, و نه قانون وضعى .
ج : قـواعـد فـقـه اسـلامـى , قـواعـدى اخلاقى است , و قانون وضعى چنين نيست , به عنوان مثال
فـقـه اسـلامـى ـ بـرخـلاف قـوانين وضعى , انسان را درباره خوددارى از يارى رساندن ديگران و
يابرآوردن نياز نيازمندان مؤاخذه مى كند و مسؤول مى داند.
د: فـقـه اسـلامـى هـم جـنـبـه ايجابى دارد يعنى از طريق وعده دادن به پاداش اخروى مردم را
بـه كارهاى شايسته فرا مى خواند, و هم جنبه سلبى يعنى از طريق نرساندن از كيفر اخروى انسان
رااز كارهاى ناشايست بازمى دارد, در حالى كه قانون وضعى تنها دربردارنده نفى است .
چـنـيـن اسـت كـه در قـرآن كـريـم و سـنـت و در آنـچـه سـلـف صالح يعنى صحابه و تابعين و
پـيشوايان مجتهد برجاى گذاشته اند ثروت فقهى بزرگى فراروى خويش مى يابيم كه ما را از پناه
بردن به واردات قوانين وضعى بى نياز مى سازد, البته مشروط به آن كه در پرتو مبانى و اصول كلى
فقه اسلامى در تحول بخشيدن و دگرگون ساختن آن تلاش كنيم .
مقايسه ميان فقه و شريعت
1ـ از نظر مصوبه , نسبت ميان فقه و شريعت , به لحاظ مصداق , عموم و خصوص مطلق است ,يعنى , هـر فـقهى شريعت است ولى عكس آن صادق نيست .
اما به نظر مخطئه
((31)) اين نسبت عموم و
خـصـوص مـن وجـه مى باشد, زيرا هر دو در احكام فقهيى كه در آنها مجتهد به حكم واقعى الهى
رسـيـده اسـت اجتماع دارند ولى در احكامى كه مجتهد در آنها به خطا رفته فقه ازشريعت , و در
احكامى كه به مسايل عقيدتى و اخلاقى و داستانهاى امتهاى پيشين مربوطمى شود شريعت از فقه
جدايى مى يابد.
دو واژه پـيـش گـفـتـه از نـظـر مـفـهـوم مـتغايرند, زيرا در مفهوم هر يك از آنها چيزى سواى
ديگرى لحاظ شده است .
2ـ برخلاف فقه , شريعت كامل است , كسانى هم كه ميان اين دو از اين نظر تفاوتى ننهاده اند براين
پـنـدارنـد كـه بـا توجه به تحول و ديگرگونى جامعه انسانى , شريعت نيز همانند قوانين وضعى از
شـمـول بـرخوردار نيست و مجتهد در راه پر كردن اين خلا موجود در شريعت تلاش مى كند.اين
پـنـدار البته نادرست است , زيرا شريعت را كه قواعد و اصولى عمومى است و همه جوانب زندگى
انـسـان را دربـرمـى گيرد, با فقه كه حاصل آراى فقهاست درآميخته است .
از سوى ديگر,مقايسه
شـريـعـت با قوانين وضعى قيامى نادرست است , چه , قوانين وضعى هر اندازه هم دقيق وفراگير
باشد از لحاظ فنى به كمال نزديك شده باشد, باز نارسايى در آن امرى حتمى و گريزناپذير است و
اين امر در نارسايى درك و فهم قانونگذاران قوانين وضعى ريشه دارد.
3ـ شـريعت بر خلاف فقه , همگانى و عام است : (تو را نفرستاديم مگر رحمتى براى جهانيان )(انبياء
/107) .
ايـن عـمـوميت بخوبى در واقعيت شريعت و اهداف آن و خطابهايش به همه جهانيان لمس
مى شود, چونان كه فرمود: (تو را نفرستاديم مگر براى همه مردم )(سبا /28).
4ـ شـريـعـت اسلامى براى همه انسانها الزام آور است زيرا هر انسانى كه شرايط تكليف در اوفراهم
باشد ملزم به همه عقايد و احكام عبادى , اخلاقى و عملى اسلام است , برخلاف فقه كه حاصل آراى
مجتهدان است و راى هيچ مجتهدى براى مجتهد ديگر الزامى ايجاد نمى كند.حتى زمانى كه مقلد
راى مـجـتهد ديگرى را اختيار كند هيچ الزامى براى او هم به وجودنمى آورد .
اين از قواعد اصولى
است كه (عامى را مذهبى نيست ), يعنى او ملزم نيست براى هميشه به مذهب خاصى گردن نهد.
فقه كه ثمره استنباط مجتهد است گاه براى مشكلات جامعه در زمان يا مكان معينى راه چاره اى
مـشـخـص مـى كند كه ممكن است در زمان يا مكانى ديگر كارآمد نباشد, اما شريعت همه زمانها و
مكانها را دربرمى گيرد.
پيدايى فقه
احكام فقهى با ظهور اسلام پيدا شد .
در صدر اسلام اين احكام , در كنار احكام اعتقادى واخلاقى , از احـكـامـى كـه در قرآن كريم آمده و همچنين از احكامى كه از سوى پيامبر(ص )صادر شده است ,
همانند داورى آن حضرت در يك دعوا يا فتوايى كه در واقعه اى صادرمى كرد, و بالاخره از فتواها و
داوريهاى صحابه كه برگرفته از قرآن و سنت و اجماع و راى بوداستنباط مى شد.
در دوران تـابـعـيـن و تـابـعـيـن تـابـعـيـن و دوران فقهاى مذاهب , حوزه سرزمينهاى اسلامى
گسترش يافت و اقوامى گوناگون به اسلام گرويدند و در نتيجه , مسلمانان با رخدادها و مسايل
تـازه اى روبـرو شـدند و همين امر مجتهدان را بر آن داشت كه براى اجتهاد و استنباط آستين بالا
زنـنـد.بـديـن تـرتـيـب , تـشـريع احكام فقهى حوزه اى گسترده يافت تا آن جا كه حتى بسيارى
ازرخدادهاى فرضى را دربرگرفت .
در كنار اين پديدار, احكام فقهى شكل علمى به خود گرفت و همراه با احكام از ادله , علل واصول
آنـها نيز سخن به ميان آمد و به تدوين اين احكام و علل پرداخته شد .
مردانى كه دست اندر كار اين
مهم بودند (فقيه ) ناميده شدند و خود اين علم به (فقه ) شهرت يافت .
تحول و ديگرگونى فقه
تـحـول و دگـرگونى فقه اسلامى درست همانند تحول و دگرگونى هر موجود زنده است .
اين عـلـم در زمـانـى زاده شـد, رشـد كـرد, بـه كـمـال و پـختگى رسيد, و سپس با بسته شدن باب
اجتهاد
((32)) گرفتار ركود و جمود شد.
ايـن تـحـول و پيشرفت مساله اى طبيعى و ضرورتى گريزناپذير بود و از طبيعت فقه و همچنين
ازطبيعت حيات برمى خاست .
پـس از وفات رسول خدا(ص ) اصحاب او قوه (استنباط احكام ) را عهده دار شدند, چونان كه دوران
آنـان دوران (تـفـسـيـر قـانـونگذارانه ) و سرآغازى بر گشودن درهاى استنباط و اجتهاد به شمار
مـى رود, چـه , در ايـن دوره , عـالـمـان صحابه مقام قضاوت و افتاء را بر عهده گرفتند و به سبب
هـمـراهى دراز مدت با پيامبر(ص ) و حفظ داشتن قرآن و سنت و شناخت اسباب نزول وهمچنين
بـدان سـبـب كـه بـرخـى از آنها ـ مشهورترينشان در مدينه زيدبن ثابت (ف 450 ه . ق ) وخلقاى
راشـديـن ـ مـورد مـشـورت پـيـامبر(ص ) هم قرار مى گرفتند, از اطمينان و اعتماد كامل مردم
برخوردار بودند.
فقه صحابه
شيوه استنباط صحابه اصـحاب رسول خدا (ص ), اگر نصى را در كتاب يا سنت مى يافتند كه بيانگر حكم يك رويداد بود
در حـد همان نص مى ايستادند و همه تلاش فقهى يا قانونگذارى خود را به كارمى بستند تا آن نص
را درست بفهمند و درست بر واقعه منطبق سازند, و اگر هم نصى نمى يافتند (راى ) را به خدمت
مى گرفتند.
آنان در اجتهاد خود به ملكه فقهيى تكيه داشتند كه از همراهى با پيامبر(ص ) و از آگاهى كامل به اسـرار تشريع و اصول و مبانى آن فراهم آمده بود .
آنان بر همين اساس گاه قياس
((33)) را به كار
مى بستند و گاه به اقتضاى مصلحت حكم مى كردند.
ويژگى عمومى فقه صحابه
1ـ منابع فقه صحابه عبارت بود از: قرآن , سنت , اجماع , و راى .
2ـ فـقـه صـحـابـه فقهى واقع گرا بود .
يعنى همان شيوه عهد پيامبر(ص ) را در پيش گرفتند و
سعى نمى كردند حكم رخدادى را بيابند كه هنوز پيش نيامده است .
3ـ فتواها و احكام و داوريهاى آنان مستند به عللى بود كه از نصوص كتاب و سنت گرفته مى شد.
4ـ آنـان در آنـچـه نـصـى بـرايـش نـبـود اجـتـهادى گسترده و باز داشتند و چاره انديشيهايى
گوناگون ,چنان كه مصالح مردم و نيازمنديهاى آنان را در برمى گيرد, مى كردند.
عوامل كلى اختلاف فقهى صحابه
الف : در پيوند با سنت
1ـ تفاوت وضعيت راويان از نظر امانت , ثقه بودن و ضبط حديث .
ب : در ارتباط با قواعد اصولى و زبانى : اختلاف آنان در فهم متون و نصوص دينى .
ج : در پيوند با اجتهاد به راى در موارد فاقد نص :
1ـ اختلاف آنان در راى : همه صحابه به يك اندازه راى را به كار نمى گرفتند .
بلكه برخى ازآنان در
اسـتـفـاده از آن مـنـعـى نمى ديدند, و برخى ديگر از به كار بستن آن , جز در هنگام ضرورت , پروا
مى كردند.
2ـ اختلاف محيط زندگى آنان و تفاوت نيازها و آداب و عادات سرزمينهايى كه در آنهامى زيستند.
عوامل كم بودن اختلاف صحابه
1ـ بـه سـر بـردن هـمـه آنان در سرزمينى واحد در اوايل دوران خلفاى راشدين , چيزى كه گرد
هم آمدن و اتفاق آنان بر ديدگاهى واحد در بسيارى از مسائل را آسان مى كرد.
2ـ بـه كـار گـرفـتـن نظام شورا, چه , هنگامى كه مساله اى براى خليفه پيش مى آمد با بزرگان
صحابه درباره آن مشورت مى كرد.
3ـ كمى مشكلات و رخدادهاى دوران آنان در مقايسه با دوره هاى بعد.
4ـ كم بودن نقل حديث كه بعدها به صورت يكى از مهمترين عوامل اختلاف درآمد.
5ـ شـتـاب نورزيدن در اظهارنظر, چه , داوريها و احكام آنان بر درنگ و بررسى همه جانبه موضوع
استوار بود.
6ـ سـيـاست در آن دوران تابع فقه بود, نه آن كه همانند دوره هاى بعد فقه تابعى از سياست باشد.
علت اين امر نيز آن بود كه در آن دوران نظام شورا و قانون بر امت حكم مى راند.
((34))
فقه در دوران تابعين
در دوران تـابـعـيـن , فـقـه بـه نـحـو مـلـموسى رشد و تحول يافت .
اين رشد و تحول به عواملى چندبرمى گردد كه از جمله مهمترين آنهاست :
1ـ به وقوع پيوستن نوعى انشعاب و جدايى سياسى ميان مسلمانان .
علت اين تقسيم نزاعى بودكه
پس از قبول تحكيم از سوى اميرالمؤمنين على بن ابى طالب (ع ), پيرامون موضوع سزاوارترين فرد
به خلافت درگرفت , و در نتيجه آن مسلمانان به سه گروه تقسيم شدند:
الـف : شيعه , كه در محبت نسبت به مولا على (ع ) و فرزندان او غلو كردند
((35)) و بر آن شدندكه
خلافت انحصارا در اين خاندان است .
ب : خـوارج , كه در برابر اوضاعى كه به چنين نزاعى انجاميده بود شوريدند و هر دو گروه درگير
را كافر خواندند.
ج : تـوده مـيانه رو مسلمانان يعنى همان اهل سنت و جماعت كه بدانچه در عصر صحابه بودپايبند
ماندند.
2ـ پراكندگى علماى مسلمان در سرزمينها و شهرهاى مختلف اسلامى , و اهميت ندادن به عنصر
شورا در اين عهد.
3ـ تـقـسيم فقها به دو دسته از نظر گرايش فقهى : گروهى از آنان در همان حد (نص ) ايستادند
واز آن فراتر نرفتند .
اين گروه به نام اهل حديث خوانده شدند .
گروهى ديگر هم در پرتو نص پيش
رفـتـنـد و در استنباط پاره اى از احكام از قياس بهره جستند .
اين گروه به نام (اهل راءى )خوانده
شدند.
4ـ رواج نقل حديث , در حالى كه پيشتر از بيم دروغ بستن بر پيامبر(ص ) از نقل آن پرواداشتند.
5ـ ظـهـور جاعلان حديث از ميان بيگانگان كه از فرصت روى آوردن مردم به حديث سوءاستفاده
كردند.
6ـ پـيـدايـش فـقـهـاى غـيـر عـرب كـه بـه سبب برخوردارى از استعداد و تواناييهاى علمى در
حركت علمى و فقهى مشاركت كردند.
اين عوامل خاستگاه اختلاف شديد درباره فروع فقهى و انگيزه نزاع و جدل ميان فقها, چه به شكل
فردى و چه به شكل گروهى , بود .
و ما به خواست خداوند در بخش سوم كتاب حاضرمفصلا به اين
موضوع خواهيم پرداخت .
مكاتب فقهى در دوران تابعين
در دوران تـابعين مكاتب فقهى متعددى ظهور كرد كه مشهورترين آنها يكى مكتب مدينه بودكه مهمترين پايگاه حديث به شمار مى رفت و ديگرى مكتب كوفه كه سخنگوى آراى اهل راى بود.
1ـ مـكـتـب مـدينه : به رغم آن كه در دوران خلافت على بن ابى طالب (ع ) مركز خلافت به كوفه
انـتقال يافت مدينه (به دليل وجود شمار فراوانى از صحابه از جمله زيدبن ثابت , عايشه ,عبداللّه بن
عباس , و عبداللّه بن عمر در آن شهر) همچنان مركزيت دينى خود را حفظ كرد.گروهى از تابعين
از هـمـيـن صحابه پيش گفته كسب فقه و حديث كردند و بعدها به نام (فقهاى هفتگانه ) خوانده
شـدنـد .
ايـن گـروه , بـنا به روايت مشهورتر عبارتند از: سعيدبن مسيب , عروة بن زبير, قاسم بن
محمد, ابوبكر بن عبدالرحمان , عبيداللّه بن عبداللّه , سليمان بن يسار, و خارجة بن زيد.
ب : مكتب كوفه : اهميت علمى اين مكتب كمتر از مكتب مدينه نبود, چه , برخى از بزرگان صحابه
هـمـانـنـد عبداللّه بن مسعود, ابوموسى اشعرى , سعدبن ابى وقاص , عماربن ياسر, حذيفة بن يمان
عـبسى , و انس بن مالك به كوفه هجرت كرده بودند و افزون بر آن , على بن ابى طالب (ع ) اين شهر
را مركز خلافت قرار داده بود.
شـمـارى از فـقـهـاى تـابـعـيـن بـرخـاسـته اين مكتبند از جمله : علقمة بن قيس نخعى , شريح
قاضى ,عامربن شراحبيل شعبى , مسروق بن اجدع , ابراهيم نخعى , و سعيدبن جبير.
منابع استنباط تابعين
تـابـعـيـن هـمانند صحابه , اگر در مساله اى نصى وجود داشت به همان بسنده مى كردند, و اگر نـصـى نـبود به راى پناه مى بردند .
البته در اين دوران , به علت اختلاف درباره اجماع و حجيت آن
وهـمـچـنـيـن حـجـيـت قـياس , وافزون بر آن به علت جناحبندى طايفه اى (يا سياسى ) كه در
اواخردوران صحابه و اوايل دوران تابعين پيش آمده بود تغييرات محسوسى پديد آمد .
در اين دوره ,
شـيـعيان حجيت قياس و اجماع غير امامان خود را انكار كردند و خوارج هم ـ به استثناى اباضيه ـ
مـنكر اجماع شدند, زيرا پذيرش اجماع به معناى به رسميت شناختن كسانى بود كه خوارج آنان را
فاسق يا كافر مى دانستند .
آنان عمل به قياس را هم رد كردند, بدان دليل كه قياس راى است و دين
را بـا راى نـتـوان دريـافـت .
بـه خواست خداوند در بخش سوم كتاب مفصلابه اين مساله خواهيم
پرداخت .
شناسه كلى فقه تابعين
فقه تابعين ويژگيهايى دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:
1ـ تـعـدد گـرايشهاى فقهى در نتيجه تقسيم سياسى
((36)).
فقه اسلامى از تقسيمى كه پس از
جـداشـدن دو گـروه شـيـعـه و خـوارج از عـامـه مـسـلـمـانـان بـه وقوع پيوست تاثير فراوانى
پـذيرفت ,تقسيمى كه در پى آن هر يك از گروههاى سه گانه گرايش ويژه اى را برگزيدند و به
دنبال آن اختلاف نظر در بسيارى از مسايل فقهى بروز كرد.
2ـ بـنـيـان گـذاشـتن روش علمى براى فقه : سياستى كه امويان براى تقويت نفوذ و سلطه خود
درپـيـش گـرفـتـنـد و پـيـمـودن شيوه اى شبيه راه و رسم شاهان ايران و روم تاثير فراوانى در
دورى جـسـتـن دانـشمندان از دستگاه حكومت و فاصله گرفتن آنان از زندگى سياسى برجاى
گذاشت .
همين مساله سبب شد آنان به طور كامل به علوم دينى بپردازند و هر كدام در يكى از اين
عـلـوم ,هـمـانـنـد تـفـسـيـر يا حديث , تخصص يابند .
برخى نيز تمام همت خود را به بيان احكام
مـعطوف داشتند .
عالمان مدينه مصداق برجسته اين گروهند كه افتخار پايه گذارى روش علمى
فقه اسلامى , از آن ايشان است , روشى كه بعدها اساس كار ديگر فقها قرار گرفت , چه , عالمان كوفه
هـم در اين زمينه برجاى گامهاى عالمان مدينه گام نهادند, هر چند در روى كردن به راى وبه
كار بستن گسترده قياس با آنان تفاوت داشتند.
3ـ گـسـتـرش دايـره تـحـول فقه و افزايش حركت و پويايى آن كه به عواملى چند برمى گشت .
اين عوامل عبارتند از:
الف : پراكنده شدن علماى مسلمان در گوشه و كنار جهان اسلام كه قبلا ذكر كرديم .
ب : رواج نقل حديث .
ج : ظـهـور مـكـاتـب فـقـهـى و روى آوردن اكـثريت ميانه رو به دو گرايش فقهى پيش گفته ,
يعنى مكتب راى و مكتب تمسك به ظواهر نصوص .
د: پرداختن مسلمانان غير عرب به فقه و علوم وابسته آن .
ه : تدوين سنت كه نقش بسزايى در حفظ سنت و همچنين تسهيل استنباط داشت .
عوامل اختلاف تابعين
الف : از لحاظ گرايش فقهى :
1ـ برخى از فقها تنها به نصوص چنگ زدند و جز در اندكى از موارد به راى روى نياوردند,اما شمارى ديگر راى را بسيار به كار بستند و دايره آن را گسترش دادند.
2ـ در نـتـيجه تقسيم سياسى يا طايفه اى مسلمانان , در مورد برخى از منابع فرعى همانند اجماع
وقياس اختلاف نظر به وجود آمد.
ب : از نظر سنت :
رواج نقل حديث ظهور حديث سازان , مساله اى كه سبب شد از بيم دروغ بستن بر پيامبر(ص ),جز
با شرايطى معين , از عمل به روايت پرهيز شود.
ج : در ارتباط با قواعد اصولى و زبانى :
نگرش يكسان اسلام به همه مسلمانان درها را به روى مسلمانان غير عرب گشود و عالمانى متبحر
در زبـان و قواعد آن و آشنا با ديگر علوم عقلى از ميان آنان برخاستند و در فقه و تفسيرنيز سرآمد
شدند .
همين امر به بالا گرفتن فعاليت فكرى و ژرف انديشى در متون و مسايل دينى و نيز بحث و
نـزاع در معانى لغوى اين متون انجاميد, و اينها همه سبب شد كه در تفسير از متون دينى و در پى
آن , در احكام فقهى استنباط شده , از اين متون اختلاف پديد آيد.
دوران طلايى فقه
دورانـى كـه از قـرن دوم تـا نـيـمـه قـرن چهارم هجرى ادامه دارد يكى از شكوفاترين دوره هاى فـقـه اسـلامـى بـه شـمـار مـى رود, چـه , در ايـن دوران فـقـه بـه اوج دقت و وسعت رسيد و از
روشهاى روشن و شيوه هاى مشخص و تعريف شده برخوردار گشت .
شناسه هاى اين عصر عبارتند از:
1ـ خيزش و احياى كامل فقه , به نحوى كه اين علم در اين دوران به اوج پختگى و كمال رسيدو در
تمام مسائل مربوط به زندگى فردى و اجتماعى انسان به بيان حكم پرداخت .
2ـ ظهور فقهاى نابغه و برجسته اى كه توده به پيشوايى و سردمدارى آنان اعتراف كردند.
در هـمين دوران مذاهب فقهى گروهى چندى پديد آمد كه مؤسسان آنها اصول و پايه ها وضواب
ط آن را نـهادند و سپس شاگردانشان با تلاش خود براى منطبق ساختن فروع بر آن اصول و ضواب
ط به راه آنان ادامه دادند.
در اين دوران افزون بر مذاهب چهارگانه اهل سنت و همچنين مذاهب شيعه اماميه , زيديه ,خوارج
و ظـاهريه مذهبهايى ديگر همانند مذهب حسن بصرى , مذهب اوزاعى , مذهب ليث ,مذهب تورى ,
مـذهـب سـفـيان بن عينيه , مذهب ابن جرير طبرى , مذهب ابوثور و جز اينها شكل گرفت .
برخى
شـمار اين مذاهب را تا پانصد مذهب هم رسانده اند, ولى اين مذاهب نتوانستند به حيات خود ادامه
دهـنـد لذا, بجز مذاهب مشهور فقهى كه طرفداران آنها به تدوينشان پرداخته موجب ماندگارى
آنها را فراهم آوردند, بقيه از ميان رفتند.
در اين دوران تقليد رواجى نداشت بلكه هر شاگردى اصول فن فقه را از استاد خود فرامى گرفت
و پـس از آن كـه بـه مـلـكه اجتهاد دست مى يافت مستقلا حلقه درسى تشكيل مى داد ودر آن به
تدريس احكام فقهيى كه خود استنباط كرده بود مى پرداخت .
3ـ شكوفايى تدوين فقه مذاهب گوناگون .
در اين دوران برخى از پيشوايان مذاهب , خود به تدوين
مـذهـبشان برخاستند, چنان كه مالك مذهب خود را در الموطا تدوين كرد و شافعى مذهب قديم
خـويـش را در كـتـاب الـحـجـه بـر شـاگردان عراقى خود, و مذهب جديدش را دركتاب الام بر
شاگردان مصريش املا كرد.
4ـ گـسـتـرده شـدن دايـره (فـقه فرضى ), كه در پى نشستن ابوحنيفه بر كرسى زعامت مكتب
راى صـورت گـرفـت .
بـر او و پـيـروانـش خـرده گـرفته اند كه بحثهاى فقهيشان در بردارنده
امـورى فـرضى است , اما واقعيت آن است كه هدف آن بزرگان از اين مسايل فرضى شكل دادن به
مـلـكـه فـقـهـى در دل و انديشه شاگردانشان بوده است .
درست مانند تمرينهايى كه امروزه در
مـدارس بـه شـاگـردان داده مى شود و هدف از آن توانا ساختن شاگردان بر به كار بستن قواعد
كليى كه آموخته اند, و انطباق آنها بر جزئيات است .
5 ـ ظهور اصطلاحات فقهى همانند فرض ـ يعنى آنچه وجوبش به دليل قطعى ثابت شود ـ ,واجب
در ـ آن چه وجوبش به دليل ظنى ثابت شود ـ ,
((37)) سنت , مندوب , مستحب , مكروه به كراهت
تـحريم , مكروه به كراهت تنزيه , ركن , علت , سبب , شرط, مانع , صحيح , فاسد, باطل و جز آن , كه تا
پيش از اين دوران چنين تعريف شده و دقيق به كار گرفته نشده بود.
((38))
6ـ گسترش دايره اختلاف ميان فقها در فروع فقهى , تا آن جا كه گاه در يك مساله بيش ازهشت
نـظـر فـقـهى متعارض با يكديگر مطرح مى شد .
علت اين امر نيز فراوانى مجتهدان , فزونى مسايل
فرضى , و برخورد قواعد اصولى با يكديگر بود.
البته اين اختلاف فقهى , به رغم فراوانى اش , نه كينه فقيهان را نسبت به يكديگر برمى انگيخت و نه
موجب كاسته شدن از مقام و منزلت يكى در برابر ديگرى مى شد, بلكه هر مجتهدى بشدت مراقب
بود كه به راى ديگران احترام بگذارد .
او راى خود را (درسى كه در آن احتمال خطاست ) مى دانست
و راى ديگران را (خطايى كه درست بودنش هم احتمال مى رود).
عوامل خيزش فقهى در اين عصر
افـتخار فعاليت علمى به صورت عام , و پويايى فقهى , به طور خاص , در اين دوران به عواملى چند برمى گردد كه از مهمترين آنهاست :
1ـ تـوجه و اهتمام خلفاى عباسى ـ برعكس امويان ـ به فقه و فقها .
يكى از جلوه هاى اين اهتمام آن
است كه امور ادارى كشور را تا اندازه زيادى در چهارچوب احكام فقه اسلامى قراردادند.
2ـ ظهور مجتهدين بزرگ و آزادى آنان در پرداختن به كار اجتهاد.
3ـ فـزونـى رخـدادهـا, كـه در پـى گسترش قلمرو دولت اسلامى و توسعه جهان اسلام , چندان
كه اقوام و قبايل را با عادتها و فرهنگهاى متفاوت در خود جاى مى داد, صورت گرفت .
4ـ درآمـدن شـمـار بـسـيـارى از غـيـر عـربـهـا بـه اسلام در سرزمينهايى چون ايران و روم كه
داراى فـرهنگى غيرعربى بودند .
اينان كه از آگاهى به فلسفه و اديان و منطق بهره داشتند پس از
آن كـه عـلـوم قـرآن , سـنـت , فـقـه و لـغـت را فرا گرفتند و در آن علوم سرآمد شدند در زمينه
استنباطاحكام از هوشمندى و توانايى خاصى برخوردار گشتند.
5ـ تـاثـير پذيرفتن فقهاى مسلمان از فرهنگ ديگر ملتهايى كه به اسلام گرويدند .
اين تاثيرپذيرى
در رشد فكرى و بالا رفتن درك و هشيارى آنان نقشى بزرگ داشت .
6ـ گـسـتـرش و اوج گـيـرى حـركـت تـالـيف و ترجمه علوم گوناگون از زبانهاى مختلف , و
پيدايش ترتيب و تبويب كتب و استدلالهاى منطقى .
7ـ افزايش مناظره ها و بحثهاى متقابل و تبادل نظر.
ايـن عـوامـل مـجـمـوعـا سـبـب شـد دايـره حـركـت اجـتهاد و استنباط گسترش يابد و آراى
فقهى ارزشمندى شكل گيرد.
دوره تقليد و توقف
تقليد در اواخـر ايـن دوران بـود كـه پـديـده تـقـلـيـد خـود را آشـكـار سـاخت .
اين مساله به عواملى
چندبرمى گردد كه از مهمترين آنهاست :
1ـ تـبليغات مذهبى : شاگردان هر كدام از پيشوايان مذاهب فقهى به تدوين آراى پيشوايان خودو
دفـاع از آنـهـا و عـلت آوردن براى آنها برخاستند و در نتيجه , در هر سرزمينى يكى از اين مذاهب
گـسترش يافت و سپس عامه مردم و همچنين خاصه نسبت به آن تعصب نشان دادند تاجايى كه
آراى فقها تقدس متون دينى را به خود گرفت .
2ـ همكارى حكمرانان در گسترش مذاهب , چه , هنگامى كه حكمران سرزمينى به مذهب خاصى
مى گرود و از آن دفاع و طرفدارى مى كند, توده مردم نيز در اين زمينه از او تبعيت مى كنند.
3ـ سپردن مسؤوليت قضا به كسانى كه شايسته اين مهم نبودند زيرا اينان هر كدام از مذهب خاصى
پيروى مى كردند و بر همان اساس ميان مردم به داورى مى پرداختند.
4ـ تـدويـن مـذاهـب و روى كـردن عـلـماى هر مذهب به آراى موجود در آن , و روى گرداندن
ازاجتهاد.
5ـ بـحـثـهـا و نـزاعـهـاى مـيـان عالمان به علت برخورد فتواها و تعارض ديدگاهها .
همين امر
سـبـب مـى شـد بـراى رهايى از آن همه گفت و شنود راى صريحى از امام مذهب در مساله مورد
نزاع مطرح كنند و به همان بسنده بدارند.
باز ايستادن فقه از حركت و پويايى
فقه اسلامى پس از آن خيزش تحسين برانگيز گرفتار ركود و توقف شد .
اين مساله دلايل وعواملى داشت كه مهمترين آنها عبارتند از:
1ـ ضعف سياسى در حكومت عباسى كه به سست شدن روحيه استقلال در تشريع و استنباطفقهى
نزد فقيهان انجاميد.
2ـ پـايـبـندى هر يك از عالمان به مذهب پيشواى خود و دست نكشيدن از آن , تا جايى كه عالمان
جـيـره خـورخوان فقه پيشوايان شدند و آن را در كليات و جزئياتش پذيرفتند و فقه پيشوايان براى
آنان به سان نص شارع شد.
3ـ محدود شدن همه تلاش و توان به خلاصه كردن يا شرح كتابها و حاشيه يا نقد نوشتن برآنها.
4ـ تـعصب مذهبى و جرات نداشتن بر استنباط احكام از سرچشمه هاى اصلى آن .
كرخى , ازعلماى
بزرگ حنفى , در اين زمينه مى گويد: (هر آيه يا حديثى كه با راى و نظر اصحاب مامخالف باشد يا
بـه تـاويـل مـى رود يـا مـنـسـوخ است ).
((39)) اين در حالى است كه پيشواى اوابوحنيفه درباره
گـذشـتـگـان مى گفت : (ما نيز چون ايشان براى خود كسى هستيم و من حق دارم اجتهاد كنم ,
چنان كه آنان حق داشتند اجتهاد كنند).