فصل نهم: آيا وجود احكام ثانويه در فقه، نشانه عدم كمال آن است؟
بايد گفت نه تنها وجود اين احكام در فقه اسلامى، بيانگر نقصان و عدم غناى آن نيست، بلكه نشانه كمال و بالندگى آن نيز هست؛ چرا كه وجود اين احكام، لازمه حتمى و غير قابل گريز تحول و تغيير در زندگى انسانها و بروز حالات و موقعيتهاى غير عادى در جهات مختلف حيات بشرى است.
وجود اين عناوين و احكام در متن فقه اسلامى، عاملى بسيار مهم در پويايى و انعطافپذيرى و تطبيق آن بر نيازهاى گوناگون و متحول هر زمان و مكان است.
علامه شهيد مطهرى مىگويد:
اسلام دين حساب است، حساب اهم و مهم را مىكند، مىگويد در موقع لزوم آن چيزى را كه اهميت كمترى دارد فداى چيزى كه اهميت بيشترى دارد بكن. اين خودش يكى از امورى است كه به اسلام انعطاف بخشيدهاست. اين انعطاف را ما ندادهايم، خودش اينجور ساخته شده و به دست ما داده شدهاست. اگر ما مىخواستيم به زور يك نرمش به آن بدهيم حق نداشتيم، ولى اين يك نوع نرمش است كه خود اسلام به خودش دادهاست، حسابى است كه خودش به دست ما دادهاست.(1)
در تأكيد و تثبيت آنچه گفتيم، توجه به نكات زير حائز اهميت است:
1 - پرسش بالا از تصور اين مطلب ناشى شدهاست كه فقه اسلامى، تنها دربرگيرنده احكام عناوين اوليه است و احكام عناوين ثانويه، سواى فقه و تافتهاى جدابافته از اين مجموعه است، حال آنكه احكام و قواعد ثانويه نيز بخشى از فقه است به شهادت اينكه اولاً: ادله و مبانى اين احكام نيز، مانند ادله و مبانى احكام اوليه در خود كتاب و سنت يافت مىشود و ثانياً: سنت هميشگى فقها بحث و بررسى اين احكام، در ضمن بررسى احكام اوليه بودهاست و هيچگاه براى آنها، باب جداگانهاى نگشودهاند.
حتى اين دانشوران در موارد فراوانى، از يك آيه يا روايت، هم حكم اولى را استنباط نمودهاند و هم حكم ثانوى را، از باب مثال در روايتى صحيح از قول عبدالله بنسنان آمدهاست كه امام صادق -عليهالسلام- فرمود: «اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه».(2)
فقها از اين روايت، هم نجاست بول حيواناتى را استفاده كردهاند كه بالاصاله مأكول اللحم نيستند، مانند درندگان و وحوش، و هم نجاست بول حيواناتى كه بالعرض غير مأكول اللحم شدهاند، مانند گاو و گوسفندى كه نجاستخوار شدهاست.(3)
با توجه به همين نكته است كه آيتالله حكيم احكام ثانويه را بخشى از احكام شرعى دانسته و بر همين اساس گفتارى دارد كه حاصل آن چنين است:
ان العناوين التى تؤخذ فى موضوعات الاحكام الشرعيه على نوعين، الاول: عناوينالاوليه و الثانى: العناوين الثانويه، مثل عنوان العسر و الحرج و النذر والشرطو النفع...؛(4)
عناوينى كه در موضوعات احكام شرعى اخذ مىشوند بر دو نوعاند: اول: عناوين اوليه و دوم: عناوين ثانويه، مانند عسر و حرج و نذر و شرط و نفع....
شايد بتوان از برخى ادله احكام ثانويه نيز اين نكته را دريافت كه ادله احكام ثانويه و بحث در مورد آنها نيز بخشى از فقه است نه چيزى جداى از آن، مثلاً در روايات تقيه مىخوانيم: «التقية من دينى و دين آبائى»(5) يا «لا دين لمن لا تقية له».(6)
از اينگونه روايات استفاده مىشود، همانگونه كه احكام اوليه، مانند نماز و روزه و... جزئى از دين است، احكام ثانويه، مانند تقيه نيز چنين است. امام راحل در اشاره به اين جهت مىگويد:
گاهى يك مسائلى در جامعهها پيش مىآيد كه بايد يك احكام ثانويهاى در كار باشد، آن هم احكام الهى است، منتها احكام ثانويه الهى.(7)
2 - عناوين و احكام ثانويه تنها در فقه اسلامى يافت نمىشود، بلكه قوانين بشرى نيز بهخاطر نكتهاى كه اشاره شد، با اين عناوين و احكام سروكار دارند. البته احكامثانويه اسلام مىتواند با احكام ثانويه بشرى متفاوت باشد؛ چرا كه جعل اين احكام در اسلام، همانند جعل احكام اوليه آن بر اساس حق و مصلحت واقعى و الهى انسان است، اما ممكن است اين جعل و تقنين در قوانين غير آسمانى، بر اساس خواستهها و اميال اكثريت يا حتى اقليت آحاد جامعه باشد، نه بر اساس نيازها ومصالح حقيقى انسانها.
علامه طباطبائى در اشاره به اين نكته مىگويد:
روش اسلام در وضع قوانين و شرايع الهى كه تنها از مصدر وحى سرچشمه مىگيرد و همچنين در وضع و تنفيذ مقررات متغيره كه از اختيارات والى سرچشمه مىگيرد و از راه شور وضع شده و از راه ولايت اجرا مىشود، در هر حال بر اساس تعقل استوار است، نه بر اساس خواستههاى عاطفى اكثريت افراد.(8)
3 - همانگونه كه در فصل دوم گفتيم قاعده ثانويه، قانون است و نسبت به افراد و مصاديق خود كليّت و شمول دارد، ولى به هر حال قاعده و حكمى است استثنايى و مربوط به حالات غير طبيعى؛ يعنى اصل غالب در ابواب مختلف و مسائل گوناگون فقه، عمل به احكام اوليه است و تنها در مواردى نادر به سراغ عناوين ثانويه مىرويم كه اين موارد نادر، در مقايسه با آن موارد غالب، بسيار ناچيز است.
1 . مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، ج1، ص253.
2 . حر عاملى، وسائل الشيعه، ج2، ابواب النجاسات، باب8، ح2.
3 . ر.ك: سيدمحسن حكيم، مستمسك العروة، ج1، ص279.
4 . سيدمحسن حكيم، حقائق الاصول، ج1، ص507.
5 . حر عاملى، همان، ج11، ابواب الامر بالمعروف، باب24، ح3.
6 . همان، ح2.
7 . امام خمينى، صحيفه نور، ج17، ص162.
در جاى ديگرى نيز مىفرمايد:
«اين نكته لازم است تذكر داده شود كه رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناسى، با رد احكام اوليه فرقى ندارد؛ چون هر دو احكامالله مىباشند» (همان، ص202).
برخى از كلمات محقق خوئى نيز مىتواند اشاره به همين نكته باشد. وى در مبحث اجتهاد و تقليد نخست مىگويد:
«ان الفقاهة ليست الا معرفة الاحكام المترتبة على الموضوعات الخارجية» سپس با تعميم موضوعات به عناوين اوليه و ثانويه آنها، مىافزايد: «لوضوح عدم الفرق فى صدقها -اى صدق الفقاهة- بين العلم بالاحكام المترتبة على موضوعاتها بعناوينها الاولية و بين العلم بالاحكام المترتبة على موضوعاتها بعناوينها الثانوية» (التنقيح، الاجتهاد و التقليد، ص247).
8 . سيدمحمدحسين طباطبائى، در سايه اسلام و قرآن، ص132.