فصل هشتم: احكام ثانويه و مشكلات نوپيداى فقهى
بىترديد، جامعه اسلامى در گذر زمان و به موازات پيشرفتها و دگرگونىهاى شگرف در ابعاد مختلف زندگى بشر، با مسائل نو و معضلات جديدى روبهرو است كه بايد فقه اسلامى براى آنها راهحلهاى مناسب و منطبق با موازين دينى بيابد. ابنخلدون در مقدمه خود مىگويد:
ان احوال العالم و الامم و عوائدهم و نحلهم لاتدوم على وتيرة واحدة و منهاج مستقر، انما هو اختلاف على الايام و الازمنة و انتقال من حال الى حال و كما يكون ذلك فى الاشخاص و الاوقات و الامصار، فكذلك يقع فى الآفاق و الاقطار، و الازمنة و الدول، سنةالله التى قد خلت فى عباده؛(1)
احوال جهان و ملتها و فوايد و عقايد آنها، به يك صورت و روشِ ثابت باقى نمىماند، بلكه به مرور ايام و گذشت زمان دگرگون مىشود و اين دگرگونى همانگونه كه در مورد اشخاص و اوقات و شهرها ديده مىشود، در همه آفاق و اقطار عالم و در همه زمانها و دولتها جريان دارد. اين سنت الهى است كه در بندگانش جارى است.
بنابراين بر فقيه آگاه به زمان لازم است كه اولاً: احكام و قواعد و مبانى فقهى را به خوبى تنقيح و تبيين نمايد و نقاط نامنقح و مبهم آنها را با سرانگشت فقاهت روشن نمايد؛ زيرا چه بسا معضلات و مشكلات جديدى كه با همان احكام و قواعد اوليه قابل حل است و ثانياً: بر احكام و قواعد ثانويه و مجارى آنها به خوبى وقوف يابد تا در صورت لزوم، معضلاتى را كه از طريق احكام اوليه قابل حل نيستند، با اين قواعد و احكام مرتفع نمايد و بدين ترتيب جاودانى بودن اسلام حنيف و توانمندى آن براى اداره جوامع در همه زمانها را به منصه ظهور برساند.
احكام عناوين ثانويه، ابزار كارآمدى است كه ولىفقيه مىتواند به كمك آنها، حوادث واقعه و مشكلات حكومت اسلامى را رسيدگى نمايد و در امور مهم و كليدى، مانند ايجاد توازن اقتصادى، مهار تورم، كنترل نفوس، تعيين و كنترل قيمتها، پول و ارز، بانكدارى، ماليات، تجارت داخلى و خارجى و... از آنها بهره گيرد. ذكر چند مثال مدعاى ما را روشنتر مىسازد.
دولت اسلامى مىتواند بر اساس عناوين ثانويه، اقدام به تخريب ساختمانهايى كند كه در مسير خيابان واقع شده، و موجب كندى و اختلال در تردد مردم و افزايش ترافيك مىشود، يا اقدام به عريض نمودن كوچههايى كند كه تنگى آنها سبب دير رسيدن آمبولانسها و ماشينهاى آتشنشانى يا خدمات آنها مىشود، و از همين قبيل است اقدام به تعطيلى دكانها و دستفروشهايى كه سبب راهبندان و ازدحام جمعيت مىشود.
حكومت اسلامى مىتواند در صورت نياز و ايجاب كردن مصلحت اسلام، در مقابل جبهه كفر و استكبار، تقيه نمايد و بر اساس مصالحى كه كارشناسان مربوط تشخيص مىدهند، در برخى زمينهها، با آنان مماشات و ابراز همآهنگى و موافقت نمايد. چنانكه دستاندركاران تجارت خارجى در دولت اسلامى مىتوانند در معاملات اقتصادى و تجارى خود با ممالك غير اسلامى و در انعقاد قراردادهاى خود با اين ممالك، از قاعده ثانوى الزام بهره گيرند.
مبانى فقهى اينگونه فروع در بخش دوم كتاب تبيين خواهد شد.
يكى از فقهاى معاصر پس از توضيحاتى چند در مورد احكام و قواعد ثانويه مىنويسد:
فكم من مشكلة عظيمة انحلّت بمعونتها، و كم من عويضة غامضة مظلمة انكشفت فى ضوء انوارها، فاحكام العناوين الثانوية من اهم اسباب الحكومة الاسلامية لحلّ المعضلات؛(2)
چه بسا مشكلهاى بزرگ و دشوارىهاى پيچيده و تاريك كه به كمك اين قواعد و احكام و در پرتو آنها حل و روشن مىگردد. از اينرو احكام عناوين ثانويه، از مهمترين اسباب حكومت اسلامى، براى حل مشكلات است.
برخى از مذاهب اسلامى براى حل مشكلات نوپيداى اجتماعى و فردى كه نص صريحى در كتاب و سنت براى آنها يافت نمىشود، به سراغ قياس و مصالح مرسله و... رفتهاند، از باب مثال براى اثبات حجيت احكامى كه بر مصالح مرسله مترتب مىشود به حكم عقل استدلال كرده و گفتهاند:
زندگى، صحنه پيدايش وقايع و حوادث نو است و با اين فرض، اگر باب تشريعو قانونگذارىبر اساسمصالح مرسله باز نباشد،شريعتاسلامى از برآوردن نيازهاى فقهى و مصالح مردم، ناتوان خواهد بود و نمىتواند در زمانهاو مكانهاى مختلف و حالات گوناگون، پاسخگوى مشكلات باشد، با اينكه مىدانيم اسلام دينى همگانى و خاتم همه شرايع آسمانى است.(3)
چنين سخنى از ديدگاه مذهب اماميه مردود است؛ چرا كه از نظر اين مذهب قواعد و احكام فقهىِ برگرفته از كتاب وسنت و معارف زلال اهلبيت -عليهمالسلام- به خوبى جوابگوى مسائل فردى و اجتماعى است، البته همانگونه كه اشاره شد اين مهم در صورتى شدنى است كه قواعد و احكام اوليه، با روشننگرى و ديدى همه جانبه تبيين و تنقيح شوند و احكام و قواعد ثانويه نيز به آنها ضميمه گردند و درتبيين و تشخيص مصاديق و مجارى اين احكام، كاوشى محققانه و در خور، صورت پذيرد.
نكته مهمى كه بايد در اينجا خاطرنشان شود اين است كه نبايد در راهگشا دانستن احكام ثانوى به جانب افراط رفت و با پيدايش هر مسئله و مشكلى بىدرنگ به سراغ اين احكام رفت. مصلحت جامعه اسلامى در اين است كه در حد امكان، مشكلات آن را با احكام ثابت و اوليه، مرتفع نمود و تنها در مواقع ضرورت و هنگامى كه احكام اوليه، جوابگو نيستند، به سراغ احكام ثانويه رفت. در غير اين صورت دين حنيف اسلام، به ناتوانى در اداره امور و احكام آن به نارسايى و عدم انطباق بر مصالح زمانه، متهم خواهد شد.(4)
1 . عبدالرحمن بنخلدون، مقدمه، ص28.
2 . ناصر مكارم شيرازى، انوار الفقاهه، ج1، ص546.
3 . محمدتقى حكيم، الاصول العامه، ص74.
4 . يكى از محققان و فقهاى معاصر كلامى زيبا در اين زمينه دارند:
«لابد من المصير الى العناوين الاولية و القوانين المتخذة منها فانها العمدة فى حلّ المعضلات الاجتماعيه، ولو بذلنا الجهد فى هذا السبيل لظفرنا بالمقصود قطعاً، ثم نأخذ من العناوين الثانوية لحالات خاصة و ظروف معيّنة.
و الحاصل ان القول بانه لايدور رحى المجتمعات البشرية اليوم الا مدار عناوين الضرورة و الاضطرار، و الضرر و الضرار، قول فاسد و مفهومه ان حيات الاسلام و قوانينه -نعوذبالله- قد انقضت، و دورها قد انتهت، فيكون كالمريض الذى لا يمكن حفظ حياته الا بالتغذية من طريق وريدهفقط. نعملا شك انهقد يكونفىعمر الانسان ساعات لا يمكن التحفظ على حياته الا بهذا الطريق، و لكن لو ان انساناً لا يعيش ابداً الا بهذا، و لا يقدر مدى حياته على التغذية على وفق المتعارف، ففى الحقيقة قد تمت حياته و انقضت ايامه، و لم يبق له شىء و كذلك قد يكون فى البلاد اضطرابات لا تمكن الغلبة عليها الا من طريق التوصل الى الحكومة العسكرية، و لكن هذا خاص ببرهة من الزمان، فلو أن بلداً من البلاد و حكومة من الحكومات لا يقوم امرها الا بهذا النحو من الحكومة كان دليلاً على اضمحلالها من اصل، و على ان دورها قد انتهت.
و هكذا الاسلام لو قلنا انه لا يبقى له شىء الا من طريق الاحكام الثانوية الاضطرارية. و هذا امر ظاهر لا سترة عليه. و خلاصة الكلام انه ليس دور هذا القسم من العناوين الثانوية الاضطرارية الا حل المشكلات الناشئة عن الالزامات الاجتماعية و الاقتصادية، و لا يمكن الاخذ بها فى جميع الحالات و جميع الظروف» (ناصر مكارم شيرازى، انوار الفقاهه، ج1، ص547 - 548).