سير تاريخى حكم ثانوى
الف - دانشمندان شيعه و حكم ثانوى
ب - دانشمندان عامه و حكم ثانوى
الف - دانشمندان شيعه و حكم ثانوى
اين نكته كه عارض شدن برخى عناوين بر بعضى امور، موجب دگرگونى در حكمشرعى آنها مىشود، از همان صدر اسلام در ارتكاز مسلمانان متشرع و آگاه به موازين شرعى بودهاست؛ چرا كه قواعدى، مانند قاعده نفى حرج، نفى ضرر، تقيه و... ريشه در كتاب (قرآن) و سنت دارد و از همان سالهاى نخست، مسلمانان اين دو منبع را در اختيار داشتهاند.
اين مطلب كه پيش آمدن برخى حالات و پيدايش بعضى عناوين نيز حسن وقبح برخى امور را دستخوش تغيير و تبديل قرار مىدهد، از ديرباز مورد توجه ومطالعه دانشمندان بودهاست. علامه حلى در مبحث حسن و قبح عقلى مىنويسد:
ذهبت الامامية و من تابعهم من المعتزلة الى أنّ من الأفعال ما هو معلوم الحسن و القبح بضرورة العقل كعلمنا بحسن الصدق النافع، و قبح الكذب الضار... و منها ما هو معلوم بالاكتساب انّه حسن أو قبيح كحسن الصدق الضار و قبح الكذب النافع و منها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه فيكشف الشرع عنه كالعبادات؛(1)
ديدگاه اماميه و به دنبال آنان معتزله اين است كه حسن و قبح برخى از كارها، به حكم بديهى عقل، آشكار است، مانند علم ما به حُسن راستگويى سودمند و قبح دروغگويى زيانآور... و حسن و قبح برخى از كارها، با نظر و فكر معلوم مىشود، مانند حسن راستگويى زيانآور و قبح دروغگويى سودمند. پارهاى از كارها نيز، عقل از علم پيدا كردن به حسن يا قبح آنها، ناتوان است و اين شرع است كه حسن و قبح آنها را آشكار مىسازد، مانند عبادات.
ولى تعبير حكم ثانوى يا تكليف ثانوى پيشينه زيادى ندارد.
بر اساس جستوجويى كه انجام گرفت، نخستين دانشمند شيعى كه سخن از حكم ثانوى به ميان آورده، شيخ محمدتقى اصفهانى (متوفاى 1248ق.) است. وى در مبحث صحيح و اعم در صورتى كه حكم صادر از مجتهد مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا كردهباشد را نسبت به خود مجتهد و مقلدان او «تكليف ثانوى» شمردهاست.(2)
ولى همانطور كه پيداست اين سخن و تعبير، درباره حكم ظاهرى است نه حكم ثانوى مصطلح كه مورد بحث ما است. پس از وى، به شيخ محمدحسينبن عبدالرحيم (متوفاى 1250ق.) مؤلف كتاب فصول مىرسيم كه از احكام اوليه و ثانويه به «التكاليف الأصلية و العارضية» تعبير كردهاست. بخشى از سخن وى هنگام بحث از قاعده لاحرج چنين است:
انّ الظاهر من أدلة نفى العسر و الحرج انتفاؤهما فى التكاليف الأصلية و العارضية بأسباب سائغة فلايتعلق النذر و شبهه بما يشتمل عليهما... و كذا الحال فى أمر من يجب طاعته شرعاً كالمولى، فليس له اجبار مملوكه بما فيه عسر و حرج؛(3)
ظاهر از دليلهاى عسر و حرج اين است كه عسر و حرج در تكليفهاى اصلى و تكليفهايى كه از راههاى جايز عارض مىشوند، منتفى است. از اينرو، نذر و مانند آن بهتكليف حرجى و عسرآور، تعلق نمىگيرد... و به همين ترتيب است فرمان كسى كه اطاعت او نوعاً واجب است، مانند مولا كه نمىتواند عبد خود را به كار حرجى و عسرآور اجبار نمايد.
در مبحث اجتهاد و تقليد نيز به گفتارى كوتاه از ايشان درباره احكام اوليه، همراه با اشارهاى به احكام ثانويه برمىخوريم. وى در اين مبحث، احكام فعلى را به دو دسته احكام واقعى اولى و واقعى غير اولى تقسيم مىكند.(4)
ولى آغاز بحث و تحقيق در مورد اين احكام را بايد از زمان شيخ مرتضى انصارى (متوفاى 1281ق.) دانست. وى در كتاب مكاسب مبحث «شروط صحت شرط»(5) ونيز در رساله «المواسعة و المضايقة»(6) و همچنين در كتاب فرائد الاصول هنگام بحث از «قاعده لاضرر»(7)، مباحث دقيق و ارزندهاى درباره حكم ثانوى مطرح نمودهاست.
پس از ايشان، محمد كاظم خراسانى (متوفاى 1329ق.) در كتاب كفاية الاصول هنگام بحث از «قاعده لاضرر» همچنين در آغاز مبحث «تعارض الادلة و الامارات» مطالبى درباره احكام ثانويه طرح نمودهاست.(8)
پس از صاحب كفايه، محشّيان و شارحان اين كتاب و علماى ديگر نيز كم و بيش به اين بحث پرداختهاند.
ناگفته نماند دانشمندان متقدم بر اين بزرگان نيز به گونه پراكنده مباحثى را در مورد احكام و قواعد ثانويه ابراز داشتهاند، ولى آنچه در آثار آنان مىيابيم بحث درباره مصاديق حكم ثانوى است بدون آنكه به عنوان مزبور تصريح كنند.
از باب مثال، علامه محمدباقر مجلسى (متوفاى 1111ق.) در شرح حديث «لاضرر و لاضرار» مىنويسد:
هذا المضمون مروى من طرق الخاصة و العامة بأسانيد كثيرة فصار أصلاً من الأصول و به يستدلّون فى كثير من الاحكام.(9)
شيخ يوسف بحرانى (متوفاى 1186ق.) در آغاز جلد اول كتاب «الحدائقالناضرة» حدود دهصفحه درباره تقيه بحث كردهاست. محمد مهدى بنمرتضى طباطبائى (متوفاى 1212ق.) نيز در كتاب فوائد خود در مورد مسئله عسر و حرج به بحث پرداختهاست.
همچنين سيدعبدالله شبّر (متوفاى 1242ق.) در كتاب «الاصول الاصلية و القواعد الشرعية» بحثهايى درباره قاعده لاحرج و تقيه دارد.
در كتاب «عوائد الايام» تأليف احمد نراقى (متوفاى 1245ق.) و كتاب «عناوينالاصول» تأليف عبدالفتاح بنعلى مراغى (متوفاى 1250ق.) نيز به مباحثى درباره حكم ثانوى لاضررولاحرج برمىخوريم.
ب - دانشمندان عامه و حكم ثانوى
در ميان صاحب نظران عامه به كسى كه در جوانب حكم ثانوى و كليات مربوط به آن به بحث پرداختهباشد برنخورديم. به نظر مىرسد اين بحث از ابتكارات دانشمندان شيعه و در رأس آنان شيخ انصارى باشد.
تحقيق و تأليف در مورد مصاديق احكام و قواعد ثانويه در ميان دانشمندان سنى نيز پيشينهاى ديرينه دارد. در زير چشماندازى به مهمترين نمونههاى اين مباحث و صاحبان آنها به ترتيب تاريخى داريم:
مالك بنانس (متوفاى 179ق.) درباره عناوين ثانوى نذر، عهد و قسم، بحث نمودهاست.(10)
محمد بنادريس شافعى (متوفاى 204ق.) نيز مطالبى در اين زمينه دارد.(11) وىهمچنين زير عنوان «ما يحلّ بالضرورة» مباحثى در مورد عنوان ثانوى ضرورت، طرح نمودهاست.(12)
ابوالقاسم خرقى (متوفاى 334ق.) نيز مباحثى درباره عنوان اكراه، پيش كشيدهاست.(13)
پس از وى به ابنحزم اندلسى (متوفاى 456ق.) مىرسيم كه در مورد اكراه و اقسام آن بحث نمودهاست.(14) وى همچنين مباحثى درباره نذر، عهد و قسم دارد.(15)
احمد بنحسين بيهقى (متوفاى 458ق.) نيز بحثى مفصل در مورد نذر، عهد و قسم مطرح كردهاست.(16) پس از وى مىتوان از امام محمد غزالى (متوفاى 505ق.) و ابوبكر بنمسعود كاشانى حنفى (متوفاى 587ق.) ياد كرد.
ابوبكر بنمسعود درباره مفهوم لغوى و شرعى اكراه، انواع، شرايط و احكام آن بحث نمودهاست.(17) همچنين در مورد نذر و عهد و قسم مباحثى دارد.(18)
ابنقدامه حنبلى (متوفاى 620ق.) نيز در مورد اضطرار، اكراه، شروط تحقق و احكام آن(19) و نذر، عهد و قسم بحث نمودهاست.(20)
عبدالعزيز بنعبدالسلام (متوفاى 660ق.) درباره اكراه، اضطرار، قانون اهم و مهم، و قانون دفع افسد به فاسد مباحث مبسوطى دارد. وى مباح شدن كار حرام بهخاطراضطرار را از مصاديق قاعده «الجمع بين احدى المصلحتين و بذل المصلحةالاخرى» مىگيرد.(21)
محيىالدين نووى (متوفاى 676ق.) كه شافعى مذهب است، در موارد فراوانى به قاعده «لاضرر» تمسك مىكند و در مبحث رهن، توضيح فشردهاى در مورد حديث «لاضرر و لاضرار» دارد. همچنين مباحثى در مورد اكراه و اضطرار مطرح كردهاست.(22)
پس از نام بردگان بالا، مىتوان از جلالالدين سيوطى (متوفاى 911ق.) ياد كرد كه درباره قاعده نفى حرج بحث نموده و به «المشقّة تجلب التيسير» تعبير مىكند. قاعده نفى ضرر و به تعبير او «الضرر يُزال» و اكراه از ديگر مباحث است.(23)و(24)
1 . علامه حلى، نهج الحق و كشف الصدق، ص82.
2 . محمدتقى اصفهانى، هداية المسترشدين، ص112.
3 . محمدحسين، فصول، ص335.
4 . همان، ص391.
5 . مرتضى انصارى، مكاسب، ص277 - 278.
6 . همان، ص354.
7 . مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ص535 - 536.
8 . محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج1، ص348 و ج2، ص269 و 376.
9 . محمدباقر مجلسى، مرآة العقول، ج19، ص395.
10 . مالك بنانس، المدونة الكبرى، ج2، ص76 - 146.
11 . محمد بنادريس شافعى، الاُم، ج1، ص254 به بعد.
12 . همان، ص252.
13 . ابنقدامه، المغنى، ج5، ص273 و ج8، ص260 به بعد.
14 . ابنحزم اندلسى، المحلّى، ج8، ص329 به بعد.
15 . همان، آغاز ج8.
16 . احمد بنحسين بيهقى، السنن الكبرى، ج10، ص26 به بعد.
17 . ابوبكر بنمسعود كاسانى، بدائع الصنائع، ج7، ص175 به بعد.
18 . همان، ج5، ص81 به بعد.
19 . ابنقدامه، همان.
20 . همان، ص331 به بعد.
21 . عبدالعزيز بنعبدالسلام، قواعد الاحكام فى مصالح الانام، ج1، ص94.
22 . محيىالدين نووى، المجموع فى شرح المهذب، ج9، ص158 به بعد و ج13، ص238.
23 . جلالالدين سيوطى، الاشباه و النظائر، ص76 به بعد و 203 به بعد.
24 . بنا به گفته مؤلف كتاب «النظرية العامة للموجبات و العقود» منابع زير نيز در مورد اكراه بحث كردهاند:
الهداية، ج3، ص222 - 224؛ شرح زيعلى بر كنز العمال، ج5، ص181 - 187؛ الوجيز، ج2، ص57؛ شرح الخرشى، ج2، ص175؛ القوانين الفقهية، ص227؛ الميزان شعرانى، ج2، ص128 و قانون الاحكام الشرعية فى الاصول الشخصية المصرى، ماده217 (صبحى محمصانى، النظرية العامة للموجبات و العقود، ج1، ص453).