الحمد لله على ما أنعم وعلّم الانسان ما لم يعلم و الصلاة و السلام على النبى الخاتم و نتيجة العالم وعلى آله اصول الكرم و اولياء النّعم و لاسيّما قائمهم الحجة بنالحسن ارواحنا له الفداء.
در كتابها و متون اصول و فقه، به ويژه آثارى كه در اين دو علم پس از شيخ اعظم مرتضى انصارى نگارش يافته، كم و بيش به اصطلاح «حكم ثانوى» برمىخوريد.
بسيارى از اصوليان و فقها، در لابهلاى مباحث خود و به مناسبتهاى گوناگون به طور غيرمستقل به اين موضوع توجه كرده و از آن بحث نمودهاند، ولى بىترديد بررسىهاى انجامگرفته در اين زمينه، ناچيز، فاقد انسجام و نامنقّح بوده و علاوه بر اينكه ناظر به معضلات و مشكلات جديد فقهى نيست، در برخى موارد نيز دچار ابهام است. همچنين در مورد اين سؤال كه آيا احكام حكومتى از احكام اوليه است يا ثانويه، يا اينكه اصولاً سنخ ديگرى غير از احكام اوليه و ثانويه است، تاكنون پژوهشى كافى و منقّح صورت نپذيرفتهاست.
اينگونه امور سبب شدهاست برخى ميان پارهاى از احكام اوليه و احكام ثانويه، دچار خلط و اشتباه شوند.
برخى از روشنفكران معاصر نيز عنوان شدن «مصلحت نظام» از سوى امامخمينى(ره) را به «فدا كردن دين به پاى حكومت» تفسير كردهاند(1) كه مىتواند نتيجه قهرى امور يادشدهباشد.
چنانكه بعضى از اين جماعت كوشيدهاند، زير عنوان «فرايند عرفى شدن فقه شيعى» اين ادعاى بزرگ را بپرورانند كه پذيرش عنصر مصلحت - كه به گمان آنان معادل واژه فرنگى يوتيليتى (utility) است - در انديشه ولايت فقيه، مستلزم افتراق ساختارى ميان دو نهاد دين و دولت است و در نتيجه، اين امر منتهى به سكولاريزم خواهد شد.(2)
براى برطرف كردن اينگونه ابهامها و جلوگيرى از هرگونه خلط و اشتباه، تحقيقى فراگير و مستدل درباره حكم ثانوى و مصاديق آن شايسته است و همينطور لازم است پيشينه كاربرد عناوينى چون «مصلحت نظام» در فقه اسلامى و مباحثى از اين دست مورد بررسى قرار گيرد.
افزون بر آنچه گفتيم، امور زير نيز پژوهش همه جانبه احكام ثانوى را ضرورى مىسازد:
1 - جاودانى و جهانى بودن اسلام، دو ويژگى مهم اين دين است كه هيچ مسلمان دينباورى در آنها ترديد ندارد.
از همين جا پرسشى مهم رخ مىنمايد و آن اينكه، از يك سو اسلام قوانين و احكام ثابتى براى همه عصرها و همه ملتها ارائه مىدهد، و از سوى ديگر نيازها و مصالح زمانه، متفاوت و متغير است، و در جهان اقوام و ملل متنوع با فرهنگها و نيازهاى مختلف زندگى مىكنند، بااين حساب چگونه مىتوان اين نيازهاى متنوع و متغير را با آن قوانين ثابت برطرف نمود و پاسخداد؟
بسيار روشن است كه اسلام با آن دو ادعاى بزرگ؛ يعنى جهانى و جاودانى بودن، نمىتواند پاسخ به اين پرسش اساسى را به سكوت و اهمال برگزار كند. مطالعه كتاب (قرآن) و بررسى سنت نشان مىدهد، يكى از اصول پيشنهادى اسلام براى برطرف كردن نيازهاىمتغير و حل مشكلات و معضلات نوپيدا، استفاده از احكام «عناوين ثانويه» است؛ عناوينى كه در شرايط غيرطبيعى و حالات عارضى نمايان مىشود و حكم متناسب با خود را مىطلبد.
جهت روشن شدن نقش اين احكام در حل مشكلات و مسائل نوپيدا، بحث و كاوش در مورد آنها ضرورى است.
2 - اين بيم وجود دارد كه افراد ناآگاه يا كم اطلاع از حدود و ثغور احكام ثانويه، در هرواقعهاى، بىدرنگ و بدون جستوجو از حكم اولى آن واقعه، به سراغ احكام ثانويه بروند و اين كار افزون بر اينكه موجب وهن شريعت مىشود، چه بسا هرج و مرج و اختلال نظام را نيز به دنبال داشتهباشد. پس لازم است مجارى و حدود و ثغور اين احكام مطالعه و ارائه شود.
3 - ممكن است تصور شود، صدور احكام ثانوى از سوى فقها يا حاكم اسلامى نشاندهنده عدم غناى فقه است؛ اين تصور از اينجا ناشى مىشود كه حكم ثانوى، چيزى بيرون از فقه بوده و علم فقه تنها از احكام اوليه بحث مىكند. از اينرو، لازم است درباره درستى يا نادرستى اين تصور نيز مطالعه شود.
پرسشهاى اصلى دراين پژوهش، عبارتاند از:
- حكم ثانوى چيست؟
- عناوين و احكام ثانوى، در فقه اسلامى، چه تعداد است؟
- آيا وجود احكام ثانوى در فقه، نشانه عدم غناى آن است؟
- نقش احكام ثانوى در حل معضلات و مشكلات نوپيدا چيست؟
- چگونه مىتوان حكم ثانوى را از حكم اولى بازشناخت؟
- حدود و ثغور استفاده از احكام ثانوى در فقه كجاست؟
- چه نسبتى ميان ادله احكام ثانوى و ادله احكام اولى برقرار است؟
- و...
بخش نخست اين پژوهش به پاسخگويى اين پرسشها مىپردازد.
مهمترين سؤالات فرعى اين تحقيق نيز عبارتاند از:
- آيا حكم حكومتى، حكم ثانوى است يا اولى، يا چيزى غير از آن دو؟
- آيا حفظ نظام، از عناوين اوليه است يا ثانويه؟
- تفاوت ميان دو عنوان «حفظ نظام» و «مصلحت نظام» چيست؟
- تفاوت ديدگاه شيعه و ديدگاه اهل سنت در مورد مصلحت چيست؟
- مفاد قاعده نفى عسر و حرج چيست؟
- چه مقدار عسر و حرج مجوز تمسك به قاعده مزبور است؟
- مفاد قاعده نفى ضرر چيست؟
- تفاوت ميان دو عنوان اضطرار و اكراه چيست؟
- آيا دولت اسلامى نيز مىتواند در مواقع لزوم از كفار و مجامع و دستگاههاى تحت نفوذ آنان، تقيه نمايد؟
- حكم تقيه در زمان ما چيست؟
- ديدگاه اهلسنت درباره تقيه چيست؟
- آيا مقدميت، عنوان اولى است يا ثانوى؟
- آيا شرطيت، عنوان اولى است يا ثانوى؟
- مفاد قاعده الزام چيست؟
- آيا قاعده مزبور، اولى است يا ثانوى؟
- آيا اين قاعده در مورد كفار نيز جريان دارد؟
- آيا دولت اسلامى نيز مىتواند در روابط تجارى و اقتصادى خود با كشورهاى نامسلمان، از اين قاعده بهره گيرد؟
پاسخ به اينگونه پرسشها ايجاب مىكند هر يك از عناوين ثانويه را جداگانه، مورد بررسى قرار دهيم.
مباحث اين كتاب مشتمل بر دو بخش، و هر بخش داراى چندين فصل خواهد بود.
در بخش نخست، به كلياتى درباره احكام ثانويه، مانند بررسى سير تاريخى بحث، حقيقت و ماهيت حكم ثانوى، جاىگاه حكم ثانوى در تقسيمات احكامِ شرعى، سنخ حكم حكومتى، معيار شناخت حكم اولى و حكم ثانوى، نسبت ميان ادله احكام ثانوى و ادله احكاماوليه و مباحثى از اين دست مىپردازيم.
در بخش دوم، آنچه را كه به نام عناوين ثانويه مشهور است، مانند حفظ نظام، عسر و حرج، ضرر، اضطرار، اكراه، تقيه و... بررسى مىكنيم. بديهى است مقصود از «كليات» در بخش نخست كتاب، مطالب مبهم و مجمل و نامنقح نيست، بلكه مراد از آن، مطالبى است كه نسبت به كليه مصاديق عنوان ثانوى يا بيشتر آنها شمول دارد و تنها به يكى از آنها محدود نمىشود، برخلاف بخش دوم كه در آن درباره مصاديق عنوان ثانوى بحث مىشود.
البته ذكر اين نكته لازم است كه آنچه در فصول بخش دوم مورد مطالعه قرار مىگيرد، مباحثى است كه تاكنون به آنها پرداخته نشده، يا به صورت روشن و منقح مورد بررسى قرار نگرفتهاست، مانند تفاوت ميان دو عنوانِ «مصلحت نظام» و «حفظ نظام» و اينكه اصولاً آيا «حفظ نظام» عنوان اولى است يا عنوان ثانوى؟ و اما آنچه تاكنون از سوى فقها و اصوليان بهخوبى بحث و تحقيق شدهاست، مانند دليلهاى مشروعيت تقيه، دليلهاى قاعدههاى نفى ضرر و نفى حرج و مانند آن، هدف اين پژوهش نيست، گرچه ممكن است در مواقع لزوم، بهگونه اختصار، مورد اشاره قرار گيرد؛ مثلاً براى تعيين و تحديد مجارى اين قاعدهها، گريزى از رجوع به ادله مشروعيت آنها و مفاد و مضمون آنها نيست.
بيان اين نكته نيز لازم است كه در بخش دوم، بيشتر اهتمام و توجه به عناوين ثانويهاى است كه در ابواب مختلف فقه و در ابعاد گوناگون زندگى كاربرد دارند، مانند عنوانهاى حفظنظام، نفى ضرر و نفى حرج.
از اينرو، عناوينى، مانند نذر، عهد، قسم و اطاعت از والدين كه بيشتر جنبه فردى داشته و در ابواب كمترى از فقه كاربرد دارند، كمتر مورد بحث واقع مىشوند.
در ختام از باب «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» لازم مىدانم از همه دوستانى كهدرفراهم آمدن و سامان يافتن اين مجموعه بذل مساعى نمودند، بهويژه حجةالاسلامآقاىسيفالله صرامى كه با مطالعه دقيق كتاب و نقد پارهاى از مطالب آن سبب پختگى و استحكام بيشتر آن شدند، تشكر نمايم.
پرسشها