سؤال 1: حكم سپردههاى بلند مدّت بانكها، بدون شرط صاحب پول چيست؟
جواب: در صورتى كه طبق عقود شرعيّه انجام شود و يا اين كه صاحب پول انتظارى نداشته باشدو بانك از ناحيه خود چيزى بدهد، اشكال ندارد و در صورت دوّم نشانهاش اين است كه اگر بانك به او چيزى ندهد مطالبه نكند.
سؤال 2: در زمان فعلى - كه بحمد اللّه دوران حاكميّت جمهورى اسلامى مىباشد - پول گذاشتن در بانكها چه صورت دارد؟ آيا مىتوان سودى كه بانكها براى حسابهاى پس انداز پرداخت مىكنند را گرفت؟ و همچنين قرض گرفتن از بانكها و دادن بهره چه صورت دارد؟
جواب: سود پس انداز كه بانك داوطلبانه مىدهد مشكلى ندارد؛ مگر آن كه به صورت قرارداد درآيد و امّا سود سپردههاى ثابت يا وامهايى را كه از بانك مىگيرند، درصورتى كه به آييننامه بانكى در رابطه با عقود شرعيّه عمل شود نيز مانعى ندارد و در صورت شك مىتوان حمل بر صحّت كرد،ولى اگر يقين داشته باشيد كه به آييننامههاى عقود شرعيّه عمل نمىكنند جايز نيست .
سؤال 3: بانكها در جمهورى اسلامى تحت عناوين شرعيّه: مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، جُعاله با مشتريان و بالعكس قرارداد منعقد مىكنند و هر ماه على الحساب 14% يا كمتر يا بيشتر سود در اختيار مشتريان قرارداده و در پايان مدّت تصفيه حساب مىكنند، نظر به اين كه مردم عادى و مشتريان، عموماً شرايط و قيود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمىكنند و نوعاً به امضا كردن اكتفا مىكنند و بدين وسيله رضايت خود را در پذيرش كليّه شروط و قيود اعلام مىدارند، آيا صرف امضا كردن يا قبول كليّه شرايط به طور شفاهى به آن كه از خصوصيات و عناوين شرعيّه آگاهى ندارند، سبب تحقق عقود مذكور و مشروعيّت آنها مىشود؟ يا لازم به تفهيم و تفهّم از طرف بانكها يا متعاقدين مىباشد؟ و در صورت عدم مشروعيت، آيا راه حلّ ديگرى به نظر مبارك مىرسد؟
جواب: هرگاه وكالت مطلقه به بانكها بدهد كه پول اور ا طبق عقود شرعيّه به كار گيرد و سود حاصل را به او بدهد اشكال ندارد و آگاهى به جزيّيات بعد ازوكالت مطلقه لازم نيست .
سؤال 4: از آنجا كه بانكها ايران گاهى توان پرداخت بهموقع مطالبات خارجى را ندارند، راه چارههاى مختلفى پيش گرفتهاند از جمله:يكى ازبانكها با بعضى از بانكهاى خارجى قرادادى منعقد نموده كه طبق آن، بانك خارجى از طرف بانك ايرانى پول معامله را در آن كشور سر موعد به فروشنده پرداخت مىنمايد و يك سال بعد پول خود را به اضافه 9% از بانك ايرانى و 6% از فروشند، به عنوان نرخ بيمه براى پرداخت سر موعد دريافت مىدارد .
توضيح اين كه: پس از حمل جنس از فروشنده كه حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طريق بانك خارجى و ايرانى مىباشد، بانك خارجى پول فروشنده را تحويل مىدهد ولى پول پرداختى را يكسال بعد، ازبانك ايرانى با 9% بهره تحويل مىگيرد ،بنابراين روش كار، بانك ايرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خريدار 100% مبلغ معامله را به اضافه 9% بهرهاى كه با بانك خارجى توافق نموده، از خريدار دريافت مىدارد، فروشنده نيز كه دريافت به موقع پولش را حق طبيعى خود مىداند 6% كار مزدى را كه به بانك خارجى، تحت عنوان نرخ بيمه براى پرداخت به موقع مىپردازد عملاً به قيمت جنس افزوده و از مصرف كننده دريافت مىكند؛ با توجه به اين كه فروشنده چيز اضافهاى از خريدار دريافت نمىدارد، آيا شكل معامله فوق براى خريدار صحيح است ؟
جواب: درصورتى كه شما از ماهيّت اين كار با خبر باشيد و رضايت بدهيد، براى شما اشكالى ندارد، به اين معنى كه شما پول خود را به بانك، وام بدون سود مىدهيد وبانك براى شما جنس را به طور نسيه به قيمت بالاتر ازقيمت نقد خريدارى مىكند مشروط بر اين كه شما بيمه مربوط را نيز بپردازيد، در اين صورت معاملات فوق شرعاً براى شماصحيح خواهد بود. ولى اين كار در صورتى براى بانك جايز است كه مصالح جامعه اسلامى ايجاب كند كه معاملات با طرفهاى خارجى به اين شكل انجام شود، در غير اين صورت جايز نيست .
سؤال 5: شخصى پولى رابه صورت سپرده كوتاه مدّت و يا بلند مدّت در بانك مىگذارد و هر ماه بانك به نسبت مقدار پول، طبق شرايط خاصّى، مبلغى به صاحب حساب مىپردازد، آيا گرفتن اين پول جايز است؟ آيا به آن خمس تعلّق مىگيرد؟
جواب: چنانچه آيين نامه بانكى مربوط به عقود شرعيّه، عمل بشود، حلال است و خمس نيز دارد و اگر مسؤولين بگويند: «عمل مىكنيم» و دليلى بر خلاف آن نباشد كافى است .
سؤال 6: گاهى بانكها به منظور ترغيب مشتريان - كه پولشان رابه بانك بسپارند و يا حساب باز كنند - جوايزى از طريق قرعه كشى قرار مىدهند و كسى كه قرعه به نام او اصابت كند جايزهاى مىبرد ؛آيا اين عمل جايز است و جايزه حلال مىباشد؟
جواب: اگر اينكار واقعى باشد نه براى فريب مردم، جايز و حلال است.
سؤال 7: اگر شخصى كه به بانك بدهكار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانك بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانك بسپارد و سودى در برابر آن بگيرد، آيا مىتوان اين را به عنوان تقاصّ سودى كه داده بگيرد؟
جواب: اگر در معامله اوّل پولى را به عنوان ربا داده كار حرامى كرده است، ولى مىتوان درمعامله دوم، به نيّت تقاصّ معادل آن را پس بگيرد.
سؤال 8: بانكها براى وامهايى كه به متقاضى مىدهند از همان اوّل سود را به عنوان كارمزد محاسبه مىنمايند، اگر همين كار را يك فرد بازارى به عنوان وام يا فروختن جنس به صورت نسيه، انجام دهد، آيا حكم ربا دارد؟
جواب: منظور از كار مزد حقّ الزحمهاى است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض الحسنه به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات بانكى انجام مىدهند داده مىشود و كارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، كارمزد را به عنوان خودش بگيرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نيز همين گونه است .
سؤال 9: بانكها براى سپردههاى كوتاه مدّت و بلند مدّت سود معينّى را در نظر مىگيرند، ولى در سپردههاى قرض الحسنه جز اجر معنوى سودى وجودندارد؛ با توجّه به مطلب فوق سپردهگذارى در بانك به عنوان سپرده كوتاه مدّت يا بلند مدّت كه ارزش پول كاهش نمىيابد و از همان پول، ديگران نيز به عنوان وام استفاده مىكنند چه حكمى دارد؟
جواب: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند يا اين كه وكالت مطلقه به مسؤولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بكنند، حلال است .
سؤال 10: هرگاه شخصى بخواهد مثلاً مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگيرد بايد معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامى كه قرض گيرنده مىخواهد بگيرد را بايد در بانك مسدودى باشد، يعنى از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ 250 هزار تومان را بايد به عنوان مسدودى در صندوق بخوابانند تا وقتى كه وام گيرنده تمام بدهى خود را پرداخت نمايد و با پرداخت آخرين قسط، مسدودى هم آزاد مىشود، حال بفرماييد اگر معرّف موجودى در صندوق نداشته باشد آيا مىتواند به قرض گيرنده بگويد: شما دو برابر مورد نياز خود درخواست كنيد، مثلاً يك ميليون تومان درخواست وام كنيد كه پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمايند تا معرّف ايشانرا معرّفى كند كه به ايشان 2 برابر وام دهند كه پانصد هزار تومان آن، به وام گيرنده داده شود تا زمانى كه آخرين قسط يك ميليون تومان پرداخت گرديد صندوق پانصد هزار تومانى كه به عنوان مسدود ضبط كرده بود بدون هيچ گونه كم و زيادى به قرض گيرنده پرداخت نمايد كه در حقيقت وام گيرنده در آخر كار مبلغ پانصد هزار تومان پس انداز دارد كه يكجا دريافت مىكند. لطفاً بفرماييد: اولاً اين گونه عملكرد بانك از نظر شرعى صحيح است؟ و ثانياً اين پانصد هزار تومانى كه د رآخرين پرداخت قسط مىگيرند خمس دارد؟
جواب: درصورتى كه صندوق قرض الحسنه كار تجارى با پولهاى مردم انجام ندهد، هر دوصورت مسأله صحيح است و در صورت دوّم خمس به پول پس انداز شده تعلّق مىگيرد.
سؤال 11: اين جانب با يكى از اقوام خود صحبت نمودم كه حواله وام قرضالحسنهاى را به نام ايشان از بانك بگيرم، ايشان وام را دريافت كرد و كلاً مبلغ آن را جهت رفع مشكلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و مىدهم، جهت دريافت وام ابتدا حساب پس انداز باز مىكنند كه كار مزدها را از آن برداشت كنند، اينك با توجّه به اين كه صاحب دفترچه از خود هيچ گونه هزينه و سرمايهاى نداده است، اين دفتر چه پس انداز مبلغ 000/450 ريال جايزه برنده شده است، اين جايزه از آن كيست؟
جواب: جايزه به كسى مىرسد كه صاحب دفتر چه پس اندازه است.
سؤال 12: در كشور تركيّه تورّم اقتصادى درسال، به هفتاد درصد مىرسد،با در نظر گرفتن اين تورّم و نزول ارزش لير تركى اگر يك نفر در بانك دولتى مقدارى پول به عنوان سپرده موقت بگذارد و بانك طبق مقرّرات خود شصت درصد سود بدهد، آيا گرفتن اين سود - در صورتى كه كمتر از تورّم باشد - در مقابل تنّزل ارزش پول جايز است؟ اگر سود بيشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟
جواب: هرگاه بانك اسلامى نباشد اشكالى ندارد و اگر بانك اسلامى باشد و تورّم بقدرى شديد باشد كه در معاملات مدّت دار روزمرّه مردم نيز محاسبه مىشودگرفتن مقدار تورّم اشكالى ندارد.
سؤال 13: ماهيّت پول ازنظر شما چيست؟ (حواله، مال يا...)
جواب: پول كاغذى (النقود الورقيه) در آغاز، شكل حواله داشته است، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد، جنبه مال اعتبارى به خود گرفت و پشتوانه آن در حال حاضر اعتبار و قدرت حكومتهاست .
سؤال 14: آيا پولهاى امروزى (اسكناس) مثلى است يا قيمى؟
جواب: بى شك مثلى است.
سؤال 15: اگر مثلى است، آيا كاهش ارزش آن ضمان دارد؟ درصورت كاهش فاحش چطور؟ افزايش ارزش چطور؟
جواب: كاهش و افزايش فاحش ضمانآور است، يا به تعبير صحيحتر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت 20 يا 30 سال (در محيط ما) بخواهد آن را بپردازد، به يقين پرداخت همان مبلغ اداء دين محسوب نمىشود و بايد به قيمت روز پرداخته شود ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد؛ چرا كه اداء دين محسوب مىشود.
سؤال 16: اگر شرط ضمان شود در صور مختلف چه حكمى دارد؟
جواب: شرط ضمان در اينجا مفهوم صحيحى ندارد، جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست، اين در صورتى است كه تفاوت غير فاحش باشد، ولى در تفاوت فاحش نيازى به شرط نيست وچنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود.
سؤال 17: در صورت ضمان كاهش ارزش پول، آيا بين قرض و مهريه و مضاربه و خمس و ساير ديون فرقى هست ؟
جواب: با در نظر گرفتن شرايطى كه قبلاً ذكر شد، تفاوتى در ميان اقسام بدهىها نيست .
سؤال 18: آيا در اين مسئله بين صورتى كه عامل تورّم دولت باشد و صورتى كه عامل بازار يا بورس جهانى باشد تفاوتى وجود دارد در صورتى كه عامل تورّم، افزايش تقاضا يا كاهش عرضه و يا افزايش هزينه باشد چه حكمى دارد؟
جواب: تفاوتى در مسائل مذكور نمىباشد.
سؤال 19: كلاً حليّت و حرمت سود سپردههاى بلند مدّت و كوتاه مدّت بانكها را معيّن فرماييد، با توجه به اين كه در دفتر چه قيد شده كه بانك وكالتاً از طرف صاحب پول معامله انجام مىدهد و به صاحب حساب سودى مىپردازد.
جواب: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند، يا اين كه وكالت مطلقه به مسئولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بنمايند،حلال است.
سؤال 20: بانكهاى معمولى در سپردههاى دراز مدت در ضمن ورقه نوشتهاند كه: «اين پول را فلانى به بانك داده و بانك را وكيل نموده كه در تجارت غير ربايى استفاده كند و از سود حاصله به صاحب سپرده بطورى تصويب بانكدارى بدهد» ولى از قراين معلوم مىشود كه بانكها، تجارت غير ربايى خيلى دارند، در اين صورت دريافت سود مذكور چه حكمى دارد؟
جواب: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند، يا اين كه وكالت مطلقه به مسئولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بنمايند، حلال است .
سؤال 21: ماهيّت حسابهاى بانكى از نظر اسلام چيست؟ آيا در بانكها اعتبار و ارزش قرارداد پول به نام اشخاص ثبت و جابجا مىشود؟ يا عين اسكناس ثبت و جابجا مىشود و اجازه در تصرف داده مىشود؟ يا شكلهاى مختلف حسابهاى بانكى (جارى، سپرده ثابت، مشاركتهاى بانكى و...) يكسان است؟حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركتهاى بانكى به سپرده گذار پرداخت مىشود چيست؟
جواب: ماهيّت سپردههاى حساب جارى ماهيّت قرض است مشروط به اين كه به مجرّد مطالبه اداء شود و ماهيّت سپردههاى سود على الحساب نوعى وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه مىشود.
سؤال 22: با توجه به نظرات حضرت امام خمينى (قدس سره) در خصوص بطلان حيلههاى ربوى، آيا سپردن پول در بانك، تحت عنوان سپرده ثابت و استفاده از سودى كه از طرف بانك به صورت علىالحساب پرداخت مىشود جايز است ؟
جواب: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند، يا اين كه وكالت مطلقه به مسئولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بنمايند، حلال است .
سؤال 23: آيا سود بانك رباست؟ اگر ربا محسوب مىشود جزو كداميك از اقسام ربا به حساب مىآيد؟
جواب: هرگاه آييننامه بانكها - مبنى بر رعايت عقود شرعيّه - عمل شود و يا مسئولين بانك بگويند عمل مىكنيم، اشكالى ندارد.
سؤال 24: جوايز بانكها تحت چه عنوان فقهى مىباشد؟
جواب: نوعى هبه بلا عوض است براى ايجاد انگيزه سپرده گذارى.
سؤال 25: واريز نمودن پول به مقدار معيّن، جهت قرعه كشى چه حكمى دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مىكند، بلكه داعى او اين باشد، تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد؟ و اصولاً آيا بين شرط وداعى فرقى هست ؟
جواب: اگر شرط كند اشكالى دارد ولى اگر جنبه داعى داشته باشد اشكال ندارد و تفاوت اين دو از اينجا روشن مىشود كه شخص سپرده گذار براى خود حق مطالبه از بانك قائل نباشد.
سؤال 26: غرض از تصديع استفسار در رابطه با سمينارى است كه چند ماه قبل در قم در مورد پول - اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول كاغذ و پول با ارزش (طلا و نقره وغيره) بود كه پول كاغذى به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّى شد و اظهار نمودند كه دولت نمىتواند باكاهش ارزش پول، موجب كاهش سرمايه مردم گردد و نتيجههاى مختلف گرفته شد از جمله اين كه: 1- سودى بانكها به پس انداز مىدهند چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول است كه به وسيله دولت ايجاد مىشود لذا ربا نيست .
2- به اين سود كه بانك مىدهد چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول نزد مردم مىگردد، خمس تعلّق نمىگيرد.
جواب: اين گونه بحثها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مىشود، نمىتواند معيار احكام شرعى گردد، چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مىشود دور مىزند و از آنجا كه در بلند اوّل سود تلقى مىشود، ربا و حرام است و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مىشود خمس تعلّق مىگيرد.
سؤال 27: در عمليّات بانكى بدون رباء در سيستم بانكى جمهورى اسلامى ايران اساس كار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى از بانكى تحت عنوان يكى از عقود «مشاركت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و...» وجهى در قبال تضمين معتبر يا رهن ملك و امثال آن به نام تسهيلات بانكى دريافت كند و آن وجه را در راهى غير از آنچه با بانك قرارداد داشته مصرف كند، آيا مرتكب فعل حرام شده يا آن عمل حلال است؟ و منافعى كه از اين راه بدست مىآيد چه حكمى دارد؟
به عنوان نمونه فردى براى تعميرات مسكن خود عقد جعاله منعقد مىكند و وجه اعطايى را صرف خريد سهام شركتها يا سرمايهگذارى در جاى ديگر يا خريد اتومبيل يا تأمين جهيزيه عروسى فرزند خود مىنمايد.
جواب: صرف كردن وجه در غير مصرف قراردادى جايز نيست و منافع آن اشكال دارد.
سؤال 28: ربا گرفتن و دادن به كفّار و بانكهاى اسلامى چه حكمى دارد؟
جواب: ربا گرفتن از كفار و از بانك حكومت غير اسلامى جايز است و امّا ربا دادن به آنها مجاز نيست؛ مگر در صورت ضرورت كه نگرفتن وام از آنها باعث عسر و حرج و يا ضعف و ذلّت مسلمين در آن گونه كشورها شود.
سؤال 29: آيا بهره 13 درصدى كه بانكها در ازاى وام مىگيرند، يا بهره 10 درصدى كه در برابر سپردههاى دراز مدت مىدهند و از اوّل چنين شرطى مىكنند، ربا محسوب مىشود؟
جواب: اگر آيين نامههاى بانك كه در زمينه عقود شرعيّه و راههاى نجات از رباست، عملى شود اشكالى ندارد .
سؤال 30: آيا محاسبه نرخ تورّم در ديون و مطالبات، ربا محسوب مىشود؟
جواب: مسأله تورّم در عصر ما با اين شدّت و وسعت كه زاييده پولهاى كاغذى است، هرگاه در عرف عام به رسميّت شناخته شود در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همانطور كه از بعضى كشورهاى خارجى نقل مىكنند كه آنها نسبت به سپردههاى بانكى هم نرخ تورّم را محاسبه مىكنند و هم سود را) در چنين شرايطى محاسبه نرخ تورّم ربا نيست، ولى سود زايد بر آن رباست، امّا در محيط ما و مانند آن كه در عرف عام نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمىشود كلاً ربا محسوب مىشود زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مىدهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مىكنند و تفاوت تورّم محاسبه نمىشود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مىآيد به تنهايى كافى نيست، زيرا مدار بر عرف عام است، ولى ما يك صورت را استثنا مىكنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهريّههاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مىدانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لااقل مصالحه كنند.
سؤال 31: از آنجا كه در نتيجه عدم انجام تعهّد در مورد مقرّر به متعّهدله خساراتى وارد مىشود بدين جهت قانون موجود اين خسارات را نسبت به اصل بدهى به ميزان 12 درصد در سال، به عنوان خسارت تأخير تأديه پيش بينى نموده است و بانكها نيز اين قانون را اجرا مىكنند، ليكن با توجّه به رقم مشخص كه قانون تعيين كرده اوّلاً: آيا اين خسارات شرعاً ربا تلقى مىشود يا خير و حكم آن چيست؟ ثانياً: با توجّه به تورّم موجود در كشور و كاسته شدن ارزش پول حتّى اگر تأخيرى هم در تأديه صورت نگيرد، آيا شخص قرض دهنده پول مىتواند ارزش آن را مطالبه كند؟
جواب1: خسارت دير كرد جنبه شرعى ندارد.
جواب2: اگر زمان طولانى (مثلا چندين سال) طول بكشد و ارزش پول بسيار تغيير كند، احتياط واجب آن است كه مصالحه كنند يا ارزش امروز را در نظر بگيرند.
سؤال 32: با توجّه به سقوط ارزش پول در جامعه كه از قديم الايّام تا به حال وجود داشته و در حال حاضر از شدّت بيشترى برخوردار مىباشد، در باب خسارت تأخير تأديه آيا طلبكار شرعاً مىتواند خسارت را مطالبه كند آيا اين خسارت ربا محسوب نمىشود؟
جواب: خسارت دير كرد ربا و حرام است ولى اگر فاصله زمانى و تورّم خيلى زياد باشد، بطورى كه پرداختن مبلغ مزبور عرفاً اداء دين محسوب نشود بايد به حساب امروز بپردازد يا مصالحه كنند.
سؤال 33: شخصى قرضى ربوى گرفته و اصل قرض را پرداخته ولكن مقدارى از سود آن را هنوز نپرداخته است،آيا مىتواند سود آن را نپردازد؟ و آيا مىتواند مقدار سودى را كه پرداخته به عنوان تقاصّ از اموال ربا گيرنده بردارد؟
جواب: اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعى ندارد.
سؤال 34: آيا هرگونه افزايش در وامها ربا به شمار مىآيد؟
جواب: مانند مسئله سابق است.
سؤال 35: آيا شخصيّت حقوقى و حقيقى در ربا تفاوت ايجاد مىكند؟
جواب: احتياط واجب اين است كه فرقى در ميان اين دو گذارده نشود.
سؤال 36: ملكى به صورت مشاركت خريده مىشود و سپس يكى از شركاء سهم خود را به شريك ديگر، اجاره به شرط تمليك مىدهد، بطورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط (كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر در مىآيد، آيا مىتوان اين كار را كه در بانكها و يا شركتها، اشخاص حقوقى، و بعضاً توسط اشخاص حقيقى صورت مىگيرد، راهى شرعى براى فرار از رباى قرضى دانست؟
جواب: اگر قصد جدّى در اجاره به شرط تمليك بوده باشد مانعى ندارد، و اگر جنبه صورى دارد و براى فرار از ربا باشد جايز نيست .
سؤال 37: ملاك تشخيص ربا در جامعه امروز چيست؟ آيا هرگونه افزوده بر سرمايه - ولو اسمى - رباست يا فقط افزايش در ماليّت و سرمايه رباست؟
جواب: هرگونه افزايش در سرمايه را شامل مىشود، مگر در مواردى كه در بالا اشاره شد.
سؤال 38: گرفتن سود به واسطه حيلههاى شرعى چه حكمى دارد؟ آيا حيله شرعى با ضميمه نمودن چيزى ديگر جايز است؟
جواب: اگر منظور از حيلههاى شرعى، معاملات صورى بدون قصد جدّى است، مسلماً تأثيرى در حكم ربا ندارد .