مهمترين و بحثانگيزترين خدمات بانكها از نظر شرعى همين مسأله است كه پنجمين خدمت بانكها محسوب مىشود. همانطور كه گذشت گاهى افرادى سرمايه دارند ولى قدرت توليد يا تجارت با آن را ندارند، در اينجا بانك اسلامى سرمايه چنين افرادى را مىگيرد و با آن طبق عقود شرعيه كار مىكند، در كارهاى توليد، صنعتى، كشاورزى، دامدارى و تجارى سرمايه گذارى مىنمايد و سود سرمايهگذارى را طبق توافق بعمل آمده تقسيم مىكند و سهمى براى سرمايهگذار قرار مىدهد.
اينجاست كه باز بانكها ربوى از بانكهاى اسلامى جدا مىشوند؛ بانكهاى غير اسلامى از يك طرف سپردههاى مردم را قبول مىكنند و سودى به شكل ربا به آنها مىپردازند و از طرف ديگر همين سپردهها را به ديگران واگذار مىكنند و سود بيشترى به عنوان ربا دريافت مىكنند، كه اين عملكرد صد در صد حرام و ربا بلكه حرام مضاعف است .
ولى بانكهاى اسلامى با اين سپردهها، طبق عقود شرعيه قرارداد مىبندند و وارد كارهاى توليدى مىشوند و سود حاصله را طبق توافق قبلى تقسيم مىكنند و در واقع در اينجا سه خدمت انجام مىگيرد:
1- صاحب سرمايه از سرمايهاش استفاده مىبرد.
2- بانك هم در اين معامله سودى مىبرد .
3- نقد ينگىهاى مردم از ركودد خارج و عوارض ركود پول كه تورم و فساد مىباشد حاصل نمىشود و در مجموع حركت خوبى به سود جامعه به وجود مىآيد و سبب شكوفايى اقتصادى مىشود مشروط بر اين كه درست عمل شود .
اين خدمت بانكهاى اسلامى به گونهاى كه در بالا گفته شد نيز مشروع، بلكه در صورتى كه به طور صحيح انجام گيرد، مصداق بارز «تعاونوا على البر و التقوى» است كه مورد توجّه اسلام است .
ولى در اجراى عقود اسلامى مانند مضاربه در اينجا دو مشكل مهم وجود دارد:
1- اين كه در مضاربههاى بانكها، معمولاً سود سرمايه گذار را به صورت درصدى از اصل پول مىدهند؛ مثلا مىگويند سپردههاى كوتاه مدّت 10 درصد، ميان مدّت 12 درصد، و دراز مدّت 15 درصد، در حالى كه در مضاربه، شرعاً بايد سود سرمايه گذار به صورت سهم معينّى از مجموع درآمد باشد؛ مثلاً 50 درصد بهره حاصل شده از كار توليدى يا تجارى.
2- در مضاربه سرمايه گذار (كه به او مالك مىگويند) و كسى كه با سرمايه تجارت يا كار توليدى مىكند بايد هر دو در سود و زيان شريك باشند، در حالى كه در بانكها، سرمايه گذار فقط در سود، شريك بانك است ولى در ضرر و زيان شريك نيست و اين هم خلاف عقد مضاربه است .
در اينجا مشكل سوّمى نيز وجود دارد كه ما آن را مشكل نمىدانيم زيرا جمعى از فقها مضاربه را مخصوص كار تجارى مىدانند در حالى كه ما اين شرط را صحيح نمىدانيم .
مشكل اوّل را مىتوان از اين طريق حل كرد كه سرمايه گذار، دو وكالت به بانك مىدهد، نخست اين كه به بانك وكالت مطلقهاى دهد اين پول را در هر نوع كارى كه مايل باشد سرمايه گذارى كند و با آن كار كند، و هر مقدار سهم معقول و منطقى كه خواست براى او در نظر بگيرد.
دوّم اين كه به بانك وكالت مىدهد كه سهم او را از سود، به مبلغ معينّى مصالحه كند و آنچه به او ماهيانه يا هر سه ماه مىپردازد، على الحساب است و بعد از بهرهورى محاسبه مىشود و با اين دو وكالت مشكل اوّل، يعنى تعيين سود در مقدار معيّن حال مىشود.
و امّا در مورد مشكل دوّم درست است كه سرمايه گذار بايد در زيان هم با بانك شريك باشد، ولى اين در جايى است كه ضررى وجود داشته باشد، در حالى كه بانك مىگويد: من معمولاً ضرر نمىكنم؛ چون اوّلاً: فعاليت بانك منحصر به يك مورد و دو مورد نيست، بلكه فعاليتهاى متعددى دارد كه به فرض در يك مورد ضرر كند در موارد ديگر سود مىبرد و در مجموع زيانى نمىكند.
ثانياً: بانك مىتواند اخلاقاً (نه به صورت الزام شرعى) بپذيرد كه ضرر را جبران نمايد و به اين ترتيب موضوع شركت در ضرر منتفى خواهد شد .
يعنى بانك مىگويد: در سود و زيان با من شريك باش ولى مطمئن باش كه عملاً زيانى در كار نيست.
كوتاه سخن اين كه اگر بانكها به عقود شرعيه عمل كنند هم سرمايههاى مردم به طور صحيح بكار گرفته مىشود و آنها از سرمايههاى خود استفاده مىكنند و هم بانك از ربا نجات پيدا مىكند و منافع مشروعى را به دست مىآورد، و هم سطح توليد صنعتى و كشاورزى و دامى بالا مىرود و هم جنبه اشتغال زايى و توليد مشاغل جديد دارد.
سؤال: از كجا بدانيم كه بانكها به عقود شرعيه عمل مىكنند؟ و در اين صورت وظيفه ما چيست؟
پاسخ: اگر بانكها تنها عقود شرعيه را روى كاغذ و در لفظ پياده كنند به يقين در گرداب خطرناك ربا خوارى و زيانهاى آن سقوط مىكنند.
ولى از نظر ظاهر شرع اگر شك كنيم كه بانكها به آييننامههاى عقود شرعيه عمل مىكنند يا نه؟ بايد حمل بر صحت كنيم و بگوييم در نظام جمهورى اسلامى، بانكهايى كه مدّعى عمل به وظيفه اسلامى خود هستند انشاء اللّه عمل مىكنند و در اين صورت مشكلى براى مشتريان نخواهد بود، و اگر خلافى در كار باشد آنها مسئولند.
براى اين كار توجيه مسئولين بانكها و متصديان سپردهها لازم و ضرورى است، اگر برنامههاى آموزشى براى آنها در نظر گرفته شود كه اوّلاً خود آنها توجيه شوند و ثانياً آييننامهها را به مشتريان خود كاملاً تفهيم كنند، بسيار مفيد است همانطور كه در كارهاى ديگر نيز اين آگاهيها بسيار كارگشاست و مردم را از ارتكاب محرمات و تبعات آن نجات مىدهد؛ مثلاً اگر براى بنگاههاى معاملاتى املاك و مسكن برنامههايى گذاشته شود و احكام اجاره و بيع و رهن براى آنها به صورت ساده و روشن مطرح شود، مشكل اجاره و بيع و رهن منازل را به سادگى مىتوانند حل كنند و مردم در گناه بزرگ رباى قرضى نمىافتند يا اگر براى مغازه داران، كسبه، تجّار و... چنين آموزشهايى در نظر گرفته شود، آنها هم از مهلكه رباى معاملاتى در امان خواهند ماند و... و شايسته است مسئولين هر صنفى به اين امر توجه كنند.
در بحثهاى سابق گفتيم هميشه در جوامع انسانى افراد يا گروههايى وجود دارند كه از قدرت مديريت كافى در امور اقتصادى در زمينههاى مختلف برخوردار هستند، ولى به عللى سرمايهاى ندارند - به عكس فرض سابق كه سرمايه داشتند و مديريت نداشتند - در اينجا بانك به اين افراد سرمايه مىدهد و با آنها قراردادهايى نظير مضاربه و جعاله، مشاركت، اجاره به شرط تمليك و... منعقد مىكند و به اين طريق از هدر رفتن اين نيروهاى فعال جلوگيرى مىشود .
در اينجا هم اگر كاملاً طبق قرارداد عمل شود، مشكل شرعى وجود نخواهد داشت، يعنى واقعاً سرمايهها در مسير توليد و بهرهورى مفيد قرار گيرد و بانكها با مردم مشاركت كنند،ولى متأسفانه بسيارى از مردم به قراردادها اعتنايى ندارند و سرمايههايى را كه از بانكها مىگيرند در مسيرهاى صحيح تعيين شده به كار نمىگيرند، در نتيجه عقود شرعيه جنبه صورى پيدا مىكند، و وامها به صورت وام ربوى در مىآيد و به جاى اينكه موجب سعادت و خوشبختى مردم گردد، سبب بدبختى و زيان مىشود.
بنابراين اگر مردم به اين قراردادها عمل كنند، اين نوع خدمت بانك هم بى اشكال است .
در پايان از خداوند متعال مىخواهيم كه توفيق عمل كردن به اين عقود شرعيه - و همه احكام اسلامى - را به مسئولين بانكها و مشتريان عطا نمايد، تا هر چه زودتر شاهد اجراى كامل عقود شرعيه در بانكها باشيم و همه ازگناه بزرگ ربا و عواقب شوم آن نجات يابيم .
در اينجا توجّه برادران روحانى و مبلغين گرامى را به ضرورت تبيين اين مسائل و ساير مسائل شرعى جلب مىنمايم، كه اين سنت حسنه را در ابتداى منابر فراموش نكنند، چون اينكار اگر چه به مقدار كمى باشد، تأثير به سزايى در آگاهى مردم دارد و آنها را از مشكلات زيادى نجات مىدهد؛ مشكلاتى كه گاه بنيان خانوادهها و جامعه را متزلزل مىكند و اينجا جاى شرح آن نيست .
گرچه بانكهاى امروز كشور ما ظاهراً آب و رنگ اسلامى دارد، ولى هرگاه بيشتر به آن نزديك شويم مىبينيم هنوز تا اسلامى شدن فاصله زيادى در پيش است هر چند نمىتوان انكار كرد كه گامهاى مفيدى در اين راه برداشته شده است. براى اسلامى شدن بانكها بطور كامل لازم است از نظر شرعى به امور زير دقيقاً توجّه كنيم:
1- سپردههاى مردم در مسير كارهاى توليدى مفيد اعم از صنعتى، كشاورزى، دامدارى و همچنين تجارت سازنده بكار گرفته شود و اين امر در عينيّت خارجى، نه در عالم پند و خيال و روى صفحات كاغذ تحقّق يابد.
2- به تسهيلات بانكى نظارت كامل شود كه مردم وجوه دريافتى خود را در كارهاى مفيد و سازندهاى كه به جهت آن دريافت داشتهاند بكار گيرند، و هرگز بانكها و مؤسسات پولى به گرفتن مبلغ سود خود بسنده نكنند، بلكه تلاش و سعى آنها اين باشد كه سود دريافتى از طريق حلال و مشروع باشد .
3- بايد به مسئولان بانكها از يك سو و به مشتريان بانكهااز سوى ديگر، آموزش مستمر داده شود كه نكات شرعى گرفتن پول يا دادن سپرده را كه بى شك سبب شكوفايى اقتصادى و حليّت اموال است دقيقاً بكار بندند و از هرگونه تقلّب يا ظاهر سازى كه شكل كار را به صورت بانكهاى رباخوار در مىآورد بپرهيزند.
4- تغيير نام «ربا» به «كارمزد» و «باخوارى» به «مضاربه» قطعاً مشكلى را نه شرعاً و نه عرفاً حل نمىكند، بايد روح و ماهيت آن عوض شود، كارمزد واقعاً مزد كارهايى باشد كه كارمندان مؤسسات پولى براى مردم انجام مىدهند، و هزينههاى مربوط به دفاتر و امثال آن و بايد درست به همان اندازه باشد و نه بيشتر .
مضاربه نيز واقعاً بايد مضاربه يعنى فعاليتهاى تجارى (و توليدى) باشد نه ربا خوارى به نام مضاربه !
كارمزدهايى كه اضافه بر هزينههاى كاركنان اين بخش و ساير هزينههاى جنبى است و به جيب بانك مىريزد ربا و نامشروع است و تغيير نام هرگز ماهيّت آن را تغيير نمىدهد.
همچنين بايد به مؤسساتى كه به نام مضاربه و زير اين عنوان مفيد و مقدّس به كار ربا خوارى مشغولند اعلام كرد كه عملشان حرام و نامشروع است و با اين تغيير نام و بهرهگيرى از كلاه شرعى هرگز عملشان اسلامى نيست.
5- با توجّه به اين كه قسمت عمده موجودى بانكها اموال مردم و سپردههاى حساب جارى و امثال آن است و سرمايه اصلى بانكها غالباً همان ساختمانهاى آنهاست كه با گذشت زمان چيزى از آنها كاسته نمىشود بلكه افزوده مىشود، سهم قابل توجّهى از موجودى بانكها به قرض الحسنه به معنى واقعى كلمه (با كارمزدى عادلانه) تخصيص داده شود و هزينه ازدواج جوانان، تهيّه مسكن، تحصيل و درمان بيماران كم درآمدى كه از سوى بيمه حمايت نمىشوند گردد و چه بهتر از اين كه بانكها رقمهاى عمدهاى در اختيار سازمانهاى دانشجويى براى وامهاى قرضالحسنه به دانشجويان نيازمند بگذارند و آنها با آگاهى از وضع دانشجويان به حلّ بعضى از مشكلات اقتصادى آنان از اين طريق بپردازند.
7- برنامه ريزى دقيقى براى فعاليّتهاى اقتصادى بانكه به كمك سپردههاى مردمى بشود، تا هر كدام به بخشى از مشكلات اقتصادى روى آورند، و در آن صاحب تجربه شوند، و از پراكندهكارى و تكرار مكرّر و تمركز در يك جا و خالى گذاردن بخشهاى ديگر و ناديده گرفتن اولويّتها بپرهيزند.
8- مسأله جريمه دير كرد قابل توجيه نيست و يكى از مصداقهاى بارز رباخوارى است، البتّه براى جلوگيرى از دير كرد و بدهيها طرقى انديشيده شود، ولى طرقى كه با فقه اسلامى سازگار باشد.
كوتاه سخن اين است كه تا تحوّلى بنيادين در وضع بانكها و چگونگى فعاليّتهاى آنها پيدا نشود، روح اسلامى بر آن حاكم نخواهد بود هر چند نام سيستم بانك بدون ربا، يا بانك اسلامى را به خود اختصاص بدهند، و سرانجام پى آمدهاى زيانبار بانكهاى ربا خوار هم دامان خودشان را مىگيرد و هم دامان مردم را.
از خدا مىخواهيم كه به همه مسئولان توفيقى دهد كه هر روز گام تازهاى به سوى اسلامى شدن كامل بانكها بردارند و من اللّه التوفيق و هو المستعان.