تاكنون بحث دراين بود كه «بانك سالم» چه خدماتى مىتواند داشته باشد و فلسفه تشكيل آن چيست، و ضرورت پيدايش آن كدام است؟ ولى اكنون مىخواهيم از خدمات بانكهاى فعلى بحث كنيم كه كدام يك ازاين خدمات مشروع و كداميك نامشروع است؟
به عبارت ديگر تاكنون بحث از يك بانك مطلوب و ايدهآل اسلامى بود،اكنون بحث ازآنچه در خارج به نام بانك است مىباشد.
بانكها در عصر و زمان ما، شش خدمت عمده را انجام مىدهند:
اولين خدمت حسابهاى جارى است ؛ كه وسيعترين خدمت بانكهاست و در واقع سرچشمه زاينده درآمد بانكها، همين حسابهاى جارى است .
حساب جارى بدين معنى است كه مردم پولى را پيش بانك مىگذارند به اين شرط كه هر زمانى و به هر مبلغى كه خواستند بانك بدون هيچ نوع قيد و شرطى بپردازد، در اين نوع حساب، بانك نه سودى مىدهد و نه مىگيرد.
فايده اين نوع حسابها اين است كه اولاً:جارى مطمئنى براى حفظ پول و سرمايههاى مردم است و ثانياً: براى نقل و انتقال با استفاده ازيك دسته چك، بسيار آسان و مناسب است؛چرا كه با نهايت سهولت و بدون انتقال حتى يك اسكناس، بزرگترين معاملات را با چك انجام مىدهند .
بدون شك اصل اين كار مشروع است و ما چيز نامطلوب و بر خلاف شرع در آن نمىبينيم، به تعبير ديگر حسابهاى جارى از مشروعترين خدمات بانكهاست.
در اين كه ماهيّت حسابهاى جارى چيست؟ كمتر بحث شده است با اين كه بحث مهمى است ولى در اين مورد سه احتمال وجود دارد .
نخست اين كه: ماهيّت حسابهاى جارى را ماهيت وام و قرض بدانيم؛ يعنى نوعى وام است كه ازسوى صاحبان حسابها به بانكها داده مىشود و مدت ندارد و به اصطلاح «دين مُطالب» است ؛ مثل اين كه شما يكصد هزار تومان به كسى قرض بدهيد و شرط كنيد كه هر زمان، هر مقدار آن را خواستم، به من برگردانيد، مطابق اين احتمال، حساب جارى نوعى وام بدون مدت معلوم است .
سؤال: تقاضاى وام بايد از طرف وام گيرنده باشد نه وام دهنده و اينجا عكس است، پس اين وام نيست.
جواب: درست است كه غالباً تقاضاى وام از ناحيه وام گيرنده است، ولى اين مسئله كلى و عمومى نيست، بلكه گاهى هم تقاضاى قرض دادن از ناحيه وام دهنده است، همانطور كه در مسئله پنجم از مسائل ربا مشروحاً گذشت، يعنى صاحب پول مشكلى دارد كه به وسيله وام دادن بر طرف مىشود؛ مثل اين كه خودش قادر به حفظ مالش نيست، وام مىدهد تا محفوظ بماند، بنابراين، اين مسأله مشكلى ايجاد نمىكند ،ولى در عرف عام و برداشت عمومى مردم تعبير به قرض نمىكنند بلكه مىگويند: پول را به بانك سپرديم يا به حساب جارى ريختيم. اين كار اگر چه شبيه به وام است (چون وام مالى است كه به ديگرى داده مىشود كه او مصرف كند و بعداً مثل آن را باز پس دهد) و بانك هم همين كار را مىكند، ولى با اين حال در اذهان عمومى حساب جارى به امانت گذاردن شبيهتر است تا به وام دادن .
دوم اين كه: حساب جارى در واقع وديعه و امانت مردم نزد بانكها باشد، يعنى باز كننده حساب، پول خود را نزد بانك امانت مىگذارد و هر وقت خواست بر مىدارد، منتهى اذن در تصرف و تبديل هم به بانك مىدهد، بنابراين ماهيّت حساب جارى، ماهيّت امانت است كه همراه با وكالت در تبديل و تغيير است (دقّتكنيد).
اين نظريه به ذهنيّت عرف عام نزديكتر است و تلقى مردم از حسابهاى جارى تلقى امانت است .
ولى جاى اين سؤال هست كه آيا اين امانت در شىء خارجى است يا در ذمّه؟
اگر در شئ خارجى باشد، بايد بانك هميشه به اندازه طلب مردم موجود داشته باشد، زيرا وكالت در تغيير و تبديل، مفهومش اين است كه مىتواند در اين امّانتها تصرف كرده آنها را تبديل به مثل كند، و پول ديگرى را به جاى آن بگذارد، در حالى كه در بانكهاى فعلى اينطور نيست و هيچگاه بانك ملزم نيست به اندازه كلّ طلب مردم موجودى و ذخيره داشته باشد، بنابراين نمىتوان گفت كه اين امانت در شىء خارجى است، پس امانت در ذمه است، چه ذمه شخصى (اگر مالك بانك شخص يا اشخاص معيّنى باشند) و چه ذمه شخصيت حقوقى (در صورتى كه مالك بانك شخصيت حقوقى باشد) ولى در اين صورت امانت تبديل به نوعى وام مىشود نه امانت، چه نه عين آن موجود است و نه عوض آن، در حالى كه امانت بايد وجود خارجى داشته باشد .
به اين ترتيب فرضيه دوم نيز با مشكل روبه رو مىشود .
سوم اين كه: ماهيّت حسابهاى جارى ماهيت امانت و وديعه است ؛ لكن نه امانت و ديعه «عين مال» بلكه وديعه «ارزش و ماليّت آن »يعنى وقتى شخصى مثلاً يكصد هزار تومان به بانك مىدهد عين آن پول را امانت نمىدهد تا اين كه بر بانك لازم باشد همواره آن پول يا معادل آن را حفظ كند، بلكه ماليت و ارزش آن را امانت مىدهد كه در اين صورت اگر بانك به اندازه مطالبات مردم هم موجودى نداشته باشد اشكالى ندارد.
ولى انصاف اين است كه اين نيز همان فرضيه دوم است كه الفاظ آن عوض شده است، چون ماليت و ارزش يك مال بايد يا در خارج وجود داشته باشد و يا در ذمّه، در فرض مسئله در وجود خارجى نيست، پس لابد بايد در ذمّه باشد، كه در اين صورت نوعى وام محسوب مىشود؛ زيرا هر مالى را به كسى بدهيم و معادل آن را در ذمّه او طلبكار باشيم وام است. بنابراين احتمال سوم چيز تازهاى نيست .
نتيجه اين كه از احتمالات سه گانه، احتمال دوم - كه ماهيّت حسابهاى جارى را امانت با وكالت در تغيير و تبديل و مصرف مىدانست كه البته نتيجهاش با وام شباهت دارد - از بقيه احتمالات به ذهن نزديكتر است؛ ولى مهم اين است كه هر يك از سه احتمال فوق را بپذيريم حسابهاى جارى در عرف عقلا كارى منطقى است و از نظر شرعى نيز هيچ مشكلى ندارد و امرى مشروع و قابل قبول است .156
ظاهراً قرض الحسنه در نظام بانكدارى دنياى امروز وجود ندارد؛ چرا كه در تمام وامها بهره وسودى وجود دارد، و قرض الحسنة آن است كه هيچ بهره و سودى نداشته باشد و اين يك امر صد در صد اخلاقى است كه درنظام مادّى بانكدارى كنونى دنيا جايى ندارد. ولى در بانكدارى اسلامى اين خدمت وجود دارد و بانك درصدى از موجودى حسابهاى جارى يا قرض الحسنه را به اين امر اختصاص مىدهد، و مبلغى را با شرايطى - كه نوعاً سخت است - در اختيار متقاضيان قرار مىدهد!
اين خدمت بانك كارى مشروع بلكه بسيار شايسته و سزاوار است و احياء يك سنّت بزرگ اسلامى است، كه آيات 158 و رواياتى فراوانى 159 در اهميت آن وارد شده است .
ولى متأسّفانه بانكهاى اسلامى اهميّت زيادى به اين مسئله نمىدهند ؛ چرا كه بودجهاى كه اكنون بانكها براى اين امر مهم و با فضيلت در نظر گرفتهاند درصد بسيار كمى است، د رحالى كه عدالت و انصاف ايجاب مىكند كه درصد بيشترى به اين امر اختصاص داده شود؛چون عمده سرمايههاى بانكها از خود مردم است و بايد مقدار قابل ملاحظهاى از آن، به عنوان وام بدون سود به مستضعفين داده شود تا فرق ميان بانك اسلامى و غير اسلامى ظاهرتر شود. ولى متأسّفانه تقريباً نامى از وامهاى قرض الحسنه در ميان است و در عمل چندان خبرى از آن نيست و بانكهاى اسلامى بايد از اين نظر اصلاح شود .
البته در اينجا براى اين كه هزينهاى بر بانك تحميل نشود، اشكالى ندارد كه كارمزد مختصرى بگيرند، ولى همان گونه كه از نام آن پيداست «كارمزد» مزد كار پرسنل و خدماتى است كه بانك مىدهد و بايد به نسبت بين وام گيرندگان تقسيم شود، و چيزى اضافه بر هزينههاى لازم براى اين كار نباشد .
كارمزد اگر چه در متن عقد قرض الحسنه شرط شود هيچ اشكالى ندارد چون كارمزد، نفع و سودى نيست كه عايد وام دهنده شود، بلكه اجرت اجير و هزينه حسابدارى و امثال آن محسوب مىشود و نوعى قرارداد اجاره است. در واقع وام گيرنده يك قرارداد وام با وام دهنده يعنى بانك مىبندد و يك قرارداد جهت خدمات مربوط به اين كار .
بنابراين كار مزد اگر به معنى واقعى كلمه و به صورت حقيقى باشد هيچ اشكالى ندارد ولى متأسّفانه در بسيارى از موارد كارمزد پوششى است براى رباخوارى و دليل آن اين است كه كارمزدى كه گرفته مىشود چندين برابر مزدكار كارمندان و خدمات بانك در رابطه با وام است .
نتيجه اين كه دومين خدمت بانكها، يعنى قرض الحسنه مشروع بلكه مستحب و بسيار شايسته است، مشروط بر اين كه جنبه تشريفاتى و دكورى پيدا نكند و كارمزد آن واقعى باشد، و بيش از اجرت كاركنان و هزينههاى مربوط به آن نباشد .
در مورد ماهيّت حسابهاى پس انداز، همان بحثها و احتمالاتى كه در ماهيّت حسابهاى جارى گفته شد مىآيد - و همانطور كه گذشت اين نوع حسابها نوعى امانت گذارى شبيه به وام است - به همين جهت در اين مورد بحث نمىكنيم و سخن را تكرار نمىنماييم و خوانندگان محترم را به همان بحث ارجاع مىدهيم .
فلسفه اين نوع حسابها ،خارج ساختن پول و سرمايه ازركورد و استفاده بهينه از آن مىباشد؛ مثلاً كسى مىخواهد خانهاى بخرد ولى با پول موجودش قدرت خريد آن را ندارد و از طرفى اگر پول در دستش بماند خرج مىشود يا لااقل معطل مىماند، به همين جهت آن را به بانك مىسپارد و كم كم بر آن اضافه مىكند تا پول مورد نظر آماده شود، كه در اينجا هم پول از ركود خارج شده و بانك از آن استفاده نموده است و هم صاحب پول استفاده بهترى از آن مىكند. بنابراين، اين گونه حسابها نيز نوعى امانت همراه باوكالت در تبديل است كه نتيجه وام را دارد .
پس انداز نزد بانكها كار مشروع و جايزى است و تنها نقطه مبهمى كه در آن وجود دارد هدايا وجوايزى است كه بانكها براساس قرعهكشى به صاحبان اين حسابها مىپردازند، كه انشاء الله اين جوايز وقرعه كشىها جنبه واقعى و جدى دارد (نه تبليغات دروغين!).
اين مسئله بر مىگردد به مباحث گذشته كه درباره ربا گفته شد، يعنى اگر اين هدايا و جوايز در ضمن قرارداد حسابهاى پس انداز شرط شود ربا محسوب مىشود و حرام است، اما اگر «شرط» نشود بلكه «داعى» و انگيزه، براى افتتاح اين نوع حسابها باشد اشكالى ندارد. 160
به تعبير ديگر هرگاه باز كنندگان حساب پس انداز خود را از بانكها طلبكار ندانند و صرفاً منظورشان پس اندازه باشد ولى مىدانند بانكها در هر سال قرعهكشى مىكنند وممكن است جايزهاى به آنها تعلق گيرد، ايراد شرعى در آن نيست .
حتى اگر بانكها سود مختصر يا زيادى، از پيش خود به حسابهاى پس انداز بدهند بى آن كه به شرط ضمن العقد باشد مانعى ندارد.
حواله و برات يكى از عقود شرعيه است و ذاتاً حرام نيست؛ چون حواله در واقع نوعى وام است وسودى كه مىگيرند حرام نيست چون آن سود اوّلاً به وام گيرنده بر مىگردد و گذشت كه اگر سود به وام گيرنده بر گردد اشكالى ندارد، رباى حرام سودى است كه وام دهنده مىگيرد.
و ثانياً اضافهاى كه بانك جهت حواله جات مىگيرد نوعى اجرت براى انتقال دهنده محسوب مىشود؛يعنى درمقابل كارى كه او انجام مىدهد ما اجرتى به بان مىدهيم، بنابراين اشكالى ندارد.
البته تصويرى كه ما ازحواله و برات داشتيم با تصويرى كه در تحريرالوسيله از اين مسئله آمده است تفاوت داشت كه در ابحاث گذشته مشروحاًگذشت، ولى در هر دو صورت كارمزدى كه بانك به خاطر حوالههاى داخلى و خارجى مىگيرد، حلال و مشروع است .
156- البته اگر شوهر با شرايطى به همسرش وكالت در طلاق بدهد مانعى ندارد.
157- البته خدمات بانكها به اين هفت مورد خلاصه نمىشود، اينها مهمترين خدمات بانكهاست.
158- البه يكى از عوامل تورم پول زياد است و تورم عوامل ديگرى غير از آنچه گفته شده نيز دارد.
159- سوره مائده، آيه 3.
160- توضيح اين نوع ربا در صفحه 13 گذشت.