در بحثهاى گذشته پنج مسأله مهم كه عمدهترين مسائل باب تحريم ربا بود با دلايل آن گذشت، اكنون نوبت آن رسيده است كه به مسأله بانكها در دنياى امروز بپردازيم .
بانكدارى در دنياى امروز، جزء واجبات اقتصاد است ؛ به گونهاى كه اگر كسى تصور كند مىشود بانك را از زندگى اقتصادى مردم حذف كرد اشتباه بزرگى مرتكب شده است، چرا كه اگر بانك نباشد يا چرخهاى اقتصاد به كلّى متوقف مىشود و يا با مشكلات بزرگى مواجه خواهد شد .
بنابراين نبايد و نه مىتوان بانك را از زندگى كنونى حذف كرد، بلكه بايد اصلاح و اسلامى شود و ايندو، از هم جدا هستند .
يك بانك سالم مىتواند خدمات زيادى به مشتريان خود و مردم ارائه دهد و در تسهيل و پيشرفت امور اقتصادى خرد و كلان جامعه مؤثر باشد؛ و ما در اينجا به هفت خدمت عمده آن اشاره مىكنيم. 152
در زمانهاى گذشته مردم ناچار بودند سرمايههاى خود را در منزل نگهدارى كنند، كسانى كه سرمايه اندكى داشتند مشكل چندانى نداشتند، ولى كسانى كه ثروت متوسط يا زياد داشتند دائماً در اضطراب وناراحتى بودند،
به همين جهت گاهى برمايه و ثروت خويش را در زمين دفن مىكردند و گاهى آن را در ميان ديوارهاى قطور جاسازى مىنمودند، بعضى از اوقات در سقف خانههايشان پنهان مىكردند و... خلاصه براى حفظ ثروت خود دائماً در حال ترس و نگرانى بودند؛ نه تنها ترس از اموال، بلكه ترس از جان خود نيز داشتند. چون گاه براى دفاع از اموال خود، جان خود رادر معرض خطر قرار مىدادند.
اينجابود كه بشر به فكر چارهاى افتاد كه تمام سرمايهها يك جا جمع شود و از آنجا محافظت جدى و قوى صورت پذيرد و اين مكان، همان بانك بود كه به وسيلههاى مختلف از قبيل نگهبانان،گاوصندوقها، دزدگيرها و... از آن محافظت مىشود، و بدين وسيله اضطراب و نگرانى صاحبان سرمايهها بر طرف شد و اگر براى بانكها جز همين خدمت نباشد براى فلسفه تأسيس آنها كافى بود .
يكى از فلسفههاى تأسيس بانكها نقل و انتقالات سريع، مطمئن و آسان پول است، اگر بانك نبود نقل و انتقال پول در معاملات بسيار مشكل بود؛ تصور بفرماييد كه اگر منزلى مثلاً به قيمت 30 ميليون تومان به كسى فروخته شود و بخواهند پولها را شمارش كنند و نقل و انتقال بدهند چه كار مشكلى است، فقط شمردن پولها ساعتها و شايد روزها طول مىكشد، ولى با وجود بانكها اين كار بسيار ساده و آسان و مطمئن است، هر كس يك حساب براى خود در بانك باز مىكند و خريدار با نوشتن يك چك 30 ميليون تومانى به راحتى معامله را انجام مىدهد و فروشنده چك را به حساب خود مىگذارد و نقل و انتقال در يك دقيقه به راحتى و بدون هيچ گونه خطر و ضرر و هزينهاى انجام مىشود، بى آن كه حتى يك اسكناس را شمارش كنند، يا زحمت نقل و انتقال آن را متحمل شوند .
اگر بانك نبود واقعاً زندگى اقتصادى در دنياى امروز متوقف و يا حداقل با مشكلات بزرگى مواجه مىشد و اين فلسفه نيز به تنهايى براى تأسيس بانكها كافى است .
سؤال :دو فلسفهاى كه ذكر شد و فلسفههايى مانند آن، ضرورت تأسيس بانك را براى ثروتمندان و سرمايه داران بيان مىكند، بانك براى عموم مردم چه فايدهاى دارد؟
پاسخ: اوّلاً: ثروتهاى كلان فقط در اختيار ثروتمندان نيست، بلكه بيت المال مسلمين و ثروت دولتها كه مربوط به تمام مردم مىشود نيز از اين خدمت بانك مستثنى نيست؛ اموال بيت المال و ثروتهاى دولتى، سرمايههاى مؤسسات وابسته به دولت، وجوهات شرعيه و... نيز به وسيله همين بانكها حفظ و نقل و انتقال مىشود.
ثانياً: براى نگهدارى ثروتها كوچك و متوسط و نقل و انتقال آنها نيز وجود بانكها نقش مؤثرى دارد.
فرض كنيد اگر بانك نبود و مىخواستيد سرمايهاى را از يك شهر به شهر ديگر، يا از كشورى به كشور ديگر، يا از قارّهاى به قارّه ديگر، براى انجام معاملات و مبادلالت ميان شهرها و كشورها ببريد، چقدر مشكل بود.
در سابق كه بانك نبود چه فاجعههايى در همين راستا رخ مىداد، سرقتها، راهزنيها، قتلها، غارتها، ناامنىها، و... از جمله مشكلات زندگى گذشته بود، افزون بر سختيها و مرارتها و نگرانيهايى كه در انتقال پولها وجود داشت.
ولى اكنون بانكها با يك تلفن، بدون انتقال يك اسكناس، اين كارها را در زمان بسيار كوتاهى انجام مىدهند و اموال سنگينى را از شرق عالم به غرب عالم مىبرند و آب از آب تكان نمىخورد و داد وستدها و فعاليتهاى اقتصادى با سرعت و سهولت و اطمينان خاطر صورت مىگيرد.
هر كس از افراد جامعه مقدارى سرمايه دارد - كم، متوسط يا زياد - كه در بسيارى از اوقات اينها راكد و بى مصرف است، حتّى كسانى كه اهل تجارتند مجبورند مقدارى از سرمايه خود را براى ضرورتها و نيازهاى پيش بينى نشده و غير منتظره نزد خود راكد نگهدارند، خلاصه اين سرمايههاى راكد كه در دست افراد، پراكنده است مجموعاً ميلياردها و ميلياردهاست كه راكد و معطل و بى فايده است .
امّا وقتى اين سرمايههاى متفرق و پراكنده و راكد و سرگردان - هر چند كم باشد - در مركزى جمع آورى شود تبديل به سرمايه عظيمى مىشود كه اگر از آن بهره ورى سالم شود، خدمات بسيار بزرگ و ايدهآلى را با آن مىتوان انجام داد.
بنابراين تجميع اموال و سرمايههاى راكد و تبديل آنها به ثروت كلان سودآور، يك از خدمات بزرگ يك بانك سالم است .
اگر در اين مسئله دقّت بيشترى كنيم به نكات تازهاى مىرسيم كه در واقع مالك اصلى اموال و ثروتهاى مردم بانكها هستند، چون مردم دائماً با چكها معامله مىكنند و پول نقد همه آنها در دست بانكها مىماند و بانك مىتواند با آن سرمايه گذارى كند.
معمولاً بانكها مىدانند چه مقدار از پولهاى مردم را بايد نگهدارند و چه مقدار از آن را مىتوانند سرمايهگذارى كنند؛ مثلاً 20 درصد آن را نگه مىدارند و 80 درصد آن را سرمايهگذارى مىكنند و اگر برنامهريزى شود كه بانكها از اين پولها و سرمايهها فقط به نفع خودشان استفاده نكنند، بلكه اين سرمايههاى عظيم و كلان را در مسير منافع مردم بكار گيرند، اين كار خدمت بسيار بزرگى به تأمين منافع تودههاى مردم خواهد بود .
در جامعه افرادى هستند كه داراى سرمايههايى هستند - كه يا زياد - ولى قدرت استفاده وبهرهگيرى از سرمايه خويش را ندارند؛ كه اين مسئله علل زيادى دارد:
1- ضعف مديريّت .
2- كهولت سن و ضعف جسمانى .
3- بيمارى ونداشتن سلامت كافى.
4- صغر و عدم رشد كافى - مانند كودكان يتيمى كه ارثى از پدرشان به آنها رسيده است، و امثال اينها .
در اينجا يك بانك سالم مىتواند به اين نوع افراد خدمت بزرگى كند، به اين كيفيت كه سرمايههاى اينها را بگيرد و با آن تجارت كند و در قالب مضاربه و يا ساير عقود اسلامى كار كند، مثدارى سود براى خود بردارد و مقدارى را هم به صاحب سرمايه بدهد، كه بدين صورت هم سرمايه معطل نمىماند و هم مشكلى از صاحب سرمايه حل مىشود، و پول او تحليل نمىرود .
روشن است كه اين خدمات هر كدام به تنهايى براى تأسيس بانكها كافى است .
اشخاصى هستند به عكس افرادى كه در قسمت قبل ذكر شد؛ يعنى قدرت مديريت براى توليد و تجارت را دارند ولى سرمايه لازم را ندارند. اينها افرادى هستند كه از مسائل كشاورزى، تجارت و صنعت آگاهى كافى دارند، ولى پول و سرمايهاى كه در اين راستا به كار گيرند ندارند، در اينجا بانك سالم به اين افراد سرمايهاى مىدهد كه با آن كار كنند، و با آنها شريك مىشود و از آن به تسهيلات بانكى يا تسهيلات اعتبارى تعبير مىكنند كه اين كار هم به نفع جامعه است و هم به نفع بانك، و هم به سود خود اين افراد.
اين گونه برنامه هر قدر توسعه يابد به سود جامعه است و در ايجاد اشتغال و حركتهاى اقتصادى فوقالعاده موثر است، مشروط بر اين كه توأم بر برنامهريزى دقيق باشد .
و بالاخره فلسفه مهمّ هفتم كه از طريق بانكها صورت مىگيرد مسأله سياست گذارى پول و كنترل حركتهاى تورمى و ايجاد شتاب به هنگام لزوم شتاب است .
مىدانيم اگر پول در دست مردم زياد شود موجب تورم مىشود. 153 چون پول زياد ،قدرت خريد مردم را زياد مىكند و هنگامى كه قدرت خريد زياد شود تقاضا افزوده مىشود و تعادل عرضه و تقاضا به هم مىخورد و باعث گرانى اجناس مىشود واين مسئله موجب ضرر و زيان همه قشرها، مخصوصاً قشر آسيبپذير است و از طرفى اگر پول در دست مردم كم شود باعث ضرر توليد كنندگان و خدمات دهندگان مىشود، چون تقاضا كم و عرضه زياد مىگردد و عرضه زياد مىگردد و عرضه زياد و تقاضاى كم باعث تنزل قيمتها و ارزانى فوقالعاده اجناس مىشود و اين مسئله موجب ضرر توليد كنندگان مىگردد و بسيارى از آنها در چنين شرايطى ور شكست مىشوند.
در اينجا لازم است كسى يا مؤسسهاى باشد كه حالت تعادل را در جامعه حفظ كند و اين همان سياست گذارى پولى بانكهاست كه وقتى پول در دست مردم زياد شود، با سياستهاى خاصى پولها را جذب بانك مىكنند و هنگامى كه پول كم شود، پول به بازار تزريق مىنمايند، در نتيجه بانكها مىتوانند نقش مؤثرى در حفظ منافع مصرف كنندگان از يك سو و حفظ سرمايههاى توليدى از سوى ديگر داشته باشند.
خلاصه اين كه فلسفه تشكيل بانكها امور متعددى است كه هفت مورد قابل توجه آن، مواردى بود كه به تفصيل گذشته و هر كدام به تنهايى براى تأسيس بانكها كافى است .
پاسخ: اگر كمى در فلسفههاى هفتگانه دقت كنيم و دوباره آنها را مورد بررسى قرار دهيم، كاملاً امكان دارد كه احكام اسلام در آن رعايت گردد.
بنابراين فلسفههاى مذكور ذاتاً خلاف شرع نيست، پس تأسيس بانك سالم با اهدافى كه ذكر شد و با شرايطى كه بعداً خواهد آمد، نه تنها كار خلاف شرعى نيست، بلكه مصداق آيه شريفه «تعاونوا على البر و التقوى»154مىباشد.بنابراين، نظريه كسانى كه بانك را، به علت اين كه مؤسس اوليه آن غربيها بودهاند، يك چيزى نامشروع مىدانند، باطل است، اينها مىگويند كه بانك وسيله استثمار مردم و ملتها توسط استثمارگران به وجود آمده است، به همين جهت بانكها ذاتاً نامشروع هستند، ولى پاسخ اين دليل روشن است، به خاطر اين كه سوء استفاده از بانكها در دنياى امروز اگر چه جاى ترديد نيست ولى مجرد سوء استفاده از چيزى، دليل بر نامشروع بودن آن نيست؛ به عنوان مثال هواپيمايك وسيله بسيار آسان، راحت و خوب براى مسافرتهاست و زوّار بيت الله الحرام را در مدت زمان كوتاهى به سرزمين وحى منتقل مىكند - در حالى كه در زمانهاى قديم همين سفر نه فقط بسيار طولانى و پر مشقت بود، بلكه مشكلات و خطرات و تلفات فراوانى داشت - حال اگر عدهاى از جنايتكاران از اين وسيله سوء استفاده مىكنند و آن را تبديل به بمب افكنى قوى مىنمايند و شهرها، مدارس، بيمارستانها، كتابخانهها، مساجد، معابد و مردم بى گناه را با آن نابود مىكنند، دليل بر عيب اين اختراع نيست و هيچ كس نمىگويد هواپيما به خاطر اين سوء استفادهها نامشروع است .
بنابراين سوء استفاده از بانكها و تبديل آن در دنياى امروز به يك وسيله براى استثمار ملّتها، سبب نمىشود كه بانك را نامشروع قلمداد كنيم .
كوتاه سخن اين كه اگر از بانكها به طور صحيح استفاده شود و بانك، يك بانك سالم و اسلامى باشد، براى زندگى در جوامع امروزى جزء ضروريات و واجبات است و مصداق روشن «تعاونوا على البر و التقوى» مىباشد.
آرى اگر بانك سالم و اسلامى نباشد، بسيار خطرناك مىشود و يكى از معضلات و بدبختيهاى دنياى امروز، همين بانكها رباخوارى است؛ به گونهاى كه بعضى از كشورهاى جهان سوم هر چه درآمد داشته باشند بايد به عنوان سود وامهاى ربوى به اين بانكها بپردازند و صد البته كه چنين بانكهايى از رباخواران اضعاف مضاعف كه در آيات قرآن آمده 155به مراتب بدترند؛ چون آنها با سرمايه خودشان رباخوارى مىكردند و بانكه ربوى با سرمايه مردم دست به اين جنايت مىزنند، چون غالب سرمايههاى بانكها از مردم است، بلكه گاهى بانك سرمايهاى به جز ساختمان بانك ندارد و يكى از بركات انقلاب اسلامى ايران، گام برداشتن در طريق اصلاح همين بانكها ربوى است كه بعداً شرح آن خواهد آمد.
اگر چه تا اجراى كامل بانكدارى اسلامى هنوز فاصله زيادى داريم و اين كار احتياج به زمان، نظارت و دقيق و جدّى و پىگير، آموزش و تلاش دارد، ولى به هر حال به سوى آن گامهاى مؤثرى برداشته شده است .
152- مستدرك الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 2.
153- صاحب حدايق ظاهراً فقط به روايت نبوى توجه داشته است و آن را به خاطر ضعف سند نپذيرفته است، در حالى كه همانطور كه ديديد اولاً: روايات منحصر به روايت نبوى نيست و ثانياً: ضعف سند به عمل مشهور و تضافر جبران مىشود.
154- چرا صاحب حدايق به قاعده عقليه كه به عنوان دليل اول مطرح شد توجه نكرده است؟ جواب اين است كه صاحب حدايق - رضوان الله عليه - از علماى اخبارى است كه به ادله عقليه اعتقاد چندانى ندارند شايد به همين جهت به قاعده عقليه مذكور توجهى نداشته است.
155- مثل ضربههايى كه آهنگر و شاگردانش بر آهن داغ شده وارد مىكنند؛ كه اين ضربات در صورتى مؤثر است كه همه بر يك نقطه وارد شود و الا مؤثر نخواهد بود.